أوضح المكتب الإعلامي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى الحكومة السورية، أن سبب التأخر في عمليات في الملكية العقارية يعود إلى مشاكل تقنية، مؤكداً أن الفرق المختصة في وزارة المالية تعمل حالياً على معالجتها تمهيداً لاستئناف الخدمات قريباً.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، يوم الثلاثاء 8 تموز/ يوليو، إن هذا التوضيح يأتي في إطار الحرص على تحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، مشيدةً بـ"صبرهم وتفهّمهم" ريثما تُستأنف العملية بشكل طبيعي.

وأكد البيان أن العمل جارٍ لاستعادة النظام الفني الخاص بنقل الملكية، مشيرة إلى أن أي تطورات جديدة ستُعلن عبر القنوات الرسمية، يأتي هذا التصريح بعد شكاوى مواطنين حول تعذر إتمام عمليات البيع والشراء ونقل الملكية ما دفع الوزارة إلى توضيح الأسباب والتأكيد على الإسراع في الحل.

وفي وقت سابق أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس "محمد عنجراني"، أنه سيتم بعد فترة عيد الأضحى المبارك استئناف العمل بنقل الملكيات في المصالح العقارية، وذلك بالتعاون مع وزيري الداخلية والمالية.

ولفت "عنجراني"، في تغريدة له عبر منصة إكس إلى أن هذه الخطوة مهمة وتُسهم في تنشيط الاقتصاد، وتُعزّز الثقة بالسجل العقاري، وتُعيد الحيوية للسوق السورية، وتفتح المجال أمام التمويل والاستثمار ضمن بيئة قانونية واضحة ومنظّمة.

وكانت أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميماً يفرض على مديريات المصالح العقارية والنقل التحقق من صحة العقود والوثائق المقدمة لتسجيل العقارات والمركبات، اعتباراً من 21 حزيران 2025، ويلزم التعميم الجهات المعنية بربط جميع الوثائق بالإجراءات القانونية المطلوبة، مع تشديد الرقابة على المعاملات لضمان مطابقتها للأنظمة المعتمدة.