أصدرت وزارة الإعلام يوم الأحد 1 شباط/ فبراير تعميمًا جديدًا يتعلق بتنظيم عمل المؤسسات والمنصات الإعلامية داخل سوريا، وذلك استنادًا إلى القوانين والأنظمة الناظمة للعمل الإعلامي، وفي إطار تسوية أوضاع المؤسسات المرخّصة سابقًا.

وأكد التعميم أن المهلة الثالثة الممنوحة للمؤسسات الإعلامية لاستكمال ملفاتها وتسوية أوضاعها القانونية انتهت مع نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2026، بعد أن منحت الوزارة الجهات المعنية وقتًا كافيًا لاستكمال الوثائق المطلوبة وتصويب أوضاعها وفق الأصول، وهي مهلة تجاوزت عامًا كاملًا.

وبموجب التعميم، أوضحت الوزارة أن إدارة الشؤون والترخيص ستقوم بإلغاء تراخيص جميع المؤسسات الإعلامية التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية ضمن المهلة المحددة، على أن يُعدّ الترخيص ملغى حكمًا دون الحاجة إلى إشعار إضافي.

كما شددت وزارة الإعلام على أنه لا يحق لأي مؤسسة أو منصة إعلامية العمل داخل الأراضي السورية دون الحصول على ترخيص رسمي أو إشعار مسبق، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

هذا وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تنظيم المشهد الإعلامي وضمان التزام جميع المؤسسات بالمعايير المهنية والقانونية المعتمدة، بما يعزز الشفافية والمسؤولية والمصداقية في العمل الإعلامي.

وختم التعميم بالتأكيد على استمرار وزارة الإعلام في تسهيل الإجراءات القانونية للمؤسسات الراغبة بالعمل وفق الأطر الرسمية، ضمن القوانين والأنظمة النافذة.