أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميماً طالبت فيه المهندسين والعاملين المدنيين من الفئات الفنية الذين تم إنهاء خدماتهم أو فصلهم من وظائفهم خلال فترة حكم النظام السابق، بمراجعة مديريات القوى البشرية في قيادات الشرطة بالمحافظات لإعادة دراسة أوضاعهم الوظيفية.

وشمل التعميم ثلاث فئات من العاملين، وهي: الذين تم طردهم أو انتهت خدماتهم بسبب مواقفهم المتعلقة بالثورة السورية خلال عهد النظام السابق، المفصولون نتيجة انقطاعهم عن وظائفهم في نفس الفترة، والمستقيلون بسبب الضغوط التي مورست عليهم من قبل النظام السابق.

ودعت الوزارة المعنيين إلى مراجعة أفرع القوى البشرية بين 18 و27 من مايو الجاري، مصطحبين معهم الوثائق التي تثبت أوضاعهم.

في السياق ذاته، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً في الأيام الأخيرة مع إعلان الحكومة السورية الجديدة عن إعادة الآلاف من الموظفين المفصولين تعسفياً في عهد النظام السابق إلى وظائفهم في وزارة التربية، بعد سنوات من الحرمان نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية ورفضهم للاستبداد.

سبق أن أعلنت "الهيئة العامة للنفط والثروة المعدنية" في وزارة الطاقة السورية في مطلع مايو الجاري عن فتح باب استقبال طلبات العودة إلى العمل للموظفين المفصولين في عهد النظام السابق خلال الفترة من 2011 وحتى 2024. ويشمل القرار المفصولين من وزارة النفط والثروة المعدنية سابقًا لأسباب أمنية أو سياسية أو بسبب الخدمة العسكرية، ويبدأ استقبال الطلبات من 4 إلى 20 مايو الجاري.

من جانبها، أكدت وزارة التنمية الإدارية السورية في 18 من أبريل الماضي استمرار عملية إعادة الموظفين المفصولين تعسفياً بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، لتشمل كافة المحافظات السورية والقطاعات العامة. كما أعادت الحكومة السورية أكثر من 14 ألف معلم إلى وظائفهم في وزارة التربية، بعد فصلهم تعسفيًا بسبب دعمهم للثورة، وذلك ضمن أول دفعة من قوائم المفصولين التي أعلنتها وزارة التنمية الإدارية.

وقد أعلنت الوزارة في 16 أبريل عن القوائم الأولى التي جرى الانتهاء من دراسة ملفاتها في وزارة التربية، والتي شملت 14,646 حالة.

ومع مرور أكثر من 14 عاماً على انطلاق الثورة السورية، ومع سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى موسكو، بدأت ملامح العدالة بالظهور. فقد عملت الحكومة السورية الجديدة على إعادة تنظيم شؤون الدولة، ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها مؤخرًا، إعادة المعلمين المفصولين إلى وظائفهم، مما يعكس إرادة الحكومة في إعادة الحقوق إلى أصحابها، بعد أن كان النظام السابق قد أقصاهم ظلماً.

ويعتبر هذا القرار من بوادر تحقيق العدالة الانتقالية، التي تسعى الحكومة الجديدة لترسيخها كجزء من مشروع وطني لإعادة الاعتبار لكل من تضرر بسبب مواقفه التي دعمت الحرية والكرامة.