أصدرت وزارة الداخلية السورية اليوم، "مدونة سلوك العاملين" التي تعد إطاراً مرجعياً يحدّد القيم والمعايير الأخلاقية والمهنية الواجب على العاملين في الوزارة الالتزام بها، وأكدت الوزارة أن الالتزام ببنود هذه المدوّنة يشمل جميع العاملين دون استثناء، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير العمل المؤسسي وتعزيز سيادة القانون.

وبينت الوزارة أن إصدار المدونة جاء انطلاقاً من التزامها برفع مستوى الأداء المهني وتعزيز الثقة المتبادلة مع المواطنين، مبينةً أن المدوّنة تهدف إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والانضباط والمسؤولية، وضمان تقديم خدمة أمنية عادلة وشفافة تُجسّد روح المرحلة الجديدة.

مدوّنة سلوك العاملين في وزارة الداخلية.
مفهوم المدوّنة
مدوّنة السلوك لوزارة الداخلية:
هي مجموعة القواعد والمبادئ التي تحدد كيفية تصرف منتسبي وزارة الداخلية في مختلف المواقف بما يضمن التنفيذ الأمثل لعمل الوزارة المستند إلى احترام الحقوق والحريات وحسن التعامل مع المواطنين وضمان العدالة والمساواة أمام القانون، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز الشفافية والمهنية وتحقيق الثقة بين الوزارة وأفراد المجتمع، وهي جزء من جهود مستمرة لضمان الاحترافية والنزاهة من خلال وضع معايير سلوكية واضحة يتعين على جميع منتسبي وزارة الداخلية الالتزام بها.

المبادئ الأساسية لسلوك العاملين في الوزارة:
أ. الإيمان بأن خدمة الدولة والمجتمع يعتبر شرفاً وامتيازاً يُفتخر به.
ب. التقيد التام بالقوانين والأنظمة النافذة، والعمل على حسن تنفيذها ضمن حدود الصلاحيات دون أي تجاوز.
ت. المحافظة على حقوق الإنسان وتجريدها لكل الأشخاص، ومعاملة الجميع بكرامة، وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمصادق عليها من قبل الدولة، والقوانين والأنظمة النافذة.
ث. احترام كرامة المواطنين بما يعزز الفاعلية بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون دون أي نوع من أنواع التمييز.
ج. التصرف في جميع الأوقات بطريقة تعزز وتحافظ على القيم الأساسية في الأزمات والشحنة الطارئة.
ح. استخدام القوة في الحدود المقررة قانوناً وما يتناسب مع المواقف الأمنية.
خ. عدم التعذر بالجهل بالقانون، أو بالتعليمات، أو التذرع بأوامر الرؤساء.
د. خضوع كل من يخالف أحكام هذه المدوّنة للمساءلة المسلكية والقانونية.

الواجبات:
يجب على العامل ما يلي:
– صون كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته والامتناع عن جميع صور التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة، أو الإساءة اللفظية أو السلوكية.
– تلبية نداءات المواطنين وتقديم العون اللازم لهم دون تمييز في جميع الأوقات والظروف.

مبادئ إضافية
– ترسيخ مبادئ المساواة والعدالة والحياد في التعامل مع المواطنين دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي، وتطبيق القانون بإنصاف وموضوعية.
– التقيد التام بالضوابط اللازمة لإجراءات التحقيق وخاصة التعرّي والقبض والتفتيش وسؤال كل من له علاقة بالتحقيق، بما يكفل الحفاظ على كرامة المواطنين وحقوقهم.
– حسن التعامل مع المتهمين أو المشتبه بهم من خلال احترام حقوقهم في كل مرحلة من مراحل التحقيق.
– القيام بالعمل المنوط به بنفسه بأمانة وإخلاص، وأن يناصر كلياً في وقت الخدمة إلى أداء واجبات الوظيفة.

معايير المظهر والانضباط
– تأدية مهامه بكل جدية وكفاءة ونزاهة، دون تقاعس، أو تأجيل، حتى في أصعب الظروف.
– ارتداء الزي الرسمي المعتمد، ومقتضياته، أثناء الخدمة دون أي إضافة أو تعديل.
– الحفاظ على الهندام والنظافة الشخصية، والمظهر العام.
– الالتزام بقص الشعر واللحية والشارب بشكل متناسق ومنظم وبما يتناسب مع مكانة الوظيفة وطبيعتها، بحيث لا يتجاوز طول كل منها الحدود المسموح بها في لوائح المظهر العام.
– عدم اعتماد تسريحات الشعر غير اللائقة والتي لا تتناسب مع جو العمل المهني أو تخالف الأعراف السائدة.

أهمية مدوّنة سلوك العاملين في وزارة الداخلية
تُمثّل مدوّنة سلوك العاملين في وزارة الداخلية أحد الركائز الأساسية في بناء مؤسسة أمنية محترفة، حديثة، ومتماسكة. وتنبع أهميتها من كونها إطاراً مرجعياً يُنظّم السلوك المهني والقيمي للعاملين، ويحدد المعايير التي يجب اعتمادها في التعامل مع المواطنين، ومع تنفيذ المهام الأمنية اليومية. وتتجلى هذه الأهمية في النقاط الآتية:

وتسهم المدوّنة في ترسيخ علاقة إيجابية بين أفراد الشرطة والمواطنين، عبر ضمان الالتزام بالسلوك الحضاري والمهني، وإظهار احترام الحقوق والحريات، ما يرفع مستوى الثقة بالمؤسسة الأمنية ويُعيد هيبتها وصورتها الحديثة.

تركّز المدوّنة على الالتزام بالقوانين والأنظمة، وعلى تطبيق العدالة والمساواة دون تمييز. وهذا يساعد في بناء بيئة قانونية سليمة تُرسّخ مبدأ دولة القانون، وتحدّ من التجاوزات والانتهاكات، كما توفر المدوّنة إطاراً واضحاً للسلوك والانضباط، ما يسهم في تعزيز الكفاءة المهنية للعاملين، وضمان تنفيذ المهام بدقة ومسؤولية، وخاصة في المواقف الحساسة والأزمات الأمنية.