عقدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث اجتماعًا تشاوريًا موسعًا بمشاركة ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية الشريكة، بهدف استكمال مراجعة وتحديث نطاق عمل المركز الوطني لمكافحة الألغام في سوريا.

الاجتماع، الذي جرى في مقر الوزارة، ناقش بتفصيل مسودة نطاق العمل والهيكل الإداري المقترح للمركز، حيث تم إدخال تعديلات فنية وإدارية على المسودة بما ينسجم مع التوجهات الإنسانية الراهنة، والمعايير الدولية المعتمدة في قطاع إزالة الألغام.

وشهدت الجلسة توافقاً بين المشاركين على المبادئ الأساسية التي ستنظّم عمل المركز، بما في ذلك الهيكلية المؤسسية، وأولويات المهام، وآليات الحوكمة والرقابة، لضمان الشفافية والفعالية في التنفيذ خلال المراحل القادمة.

كما تم التطرق إلى الخطوات المقبلة التي ستُتخذ ضمن خارطة طريق زمنية واضحة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن تأسيس المركز، وتفعيل أدواره في الميدان، بما يواكب الحاجة الملحّة إلى توسيع عمليات المسح والتطهير في المناطق الملوثة.

ويُنظر إلى هذا المسار المؤسسي على أنه خطوة استراتيجية بالغة الأهمية ضمن جهود الدولة والمجتمع الدولي، للحد من التهديد الذي تمثله الألغام ومخلفات الحرب على حياة المدنيين، وتحقيق بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا تدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.

والمركز الوطني لمكافحة الألغام في سوريا هو كيان حكومي قيد التأسيس، يُعنى بتنظيم وتنسيق كافة الجهود المتعلقة بإزالة الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار، في إطار وطني موحد، ووفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

سيعمل المركز بالتنسيق المباشر مع وزارات الدفاع، والإدارة المحلية، والصحة، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة (كـUNMAS، وUNDP)، ومنظمات دولية متخصصة كـHALO Trust وMAG. كما يُنتظر أن يشكّل منصة لتنسيق المساعدات التقنية والدعم اللوجستي في هذا المجال.

وتشهد الفترة الحالية مشاورات مكثّفة بين الحكومة السورية والجهات الدولية الشريكة لوضع اللمسات النهائية على نطاق عمل المركز، والإطار القانوني الناظم له، تمهيدًا لإطلاقه بشكل رسمي في وقت قريب، في خطوة تؤشر إلى تحول نوعي في إدارة ملف الألغام على المستوى الوطني.