قال مصدر مسؤول في وزارة العدل السورية إن نقل القاضي فؤاد سلوم من عدلية السويداء إلى عدلية ريف دمشق جاء بناءً على طلب شخصي تقدم به القاضي نفسه، نظراً لظروف خاصة، وقد وافق مجلس القضاء الأعلى على هذا الطلب وفقاً للأصول القانونية.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة سانا الرسمية أن الوزارة فتحت تحقيقاً في الادعاءات التي أثيرت مؤخراً حول القاضي سلوم، مؤكداً أن الإجراءات ستُتخذ بما يتوافق مع القانون، حفاظاً على معايير العدالة والنزاهة التي تسعى الوزارة لترسيخها في عملها.

وشدد المصدر على أن وزارة العدل “تضع العدالة فوق كل اعتبار”، ولن تتهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات تمس سيادة القانون، أياً كان مرتكبها. كما دعا المواطنين إلى التقدم بشكاوى رسمية وفق الآلية المحددة في القرار رقم 74 الصادر بتاريخ 14 كانون الثاني 2025، بما يضمن معالجة دقيقة وشفافة لأي شبهات أو خروقات، وتعزيز ثقة السوريين في المنظومة القضائية الجديدة.

وجاء هذا التوضيح الرسمي بعد موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي عقب إعادة تعيين القاضي فؤاد سلوم في موقع جديد داخل عدلية ريف دمشق، حيث نشر الإعلامي السوري المعروف فيصل القاسم منشوراً انتقد فيه التعيين، مشيراً إلى أن الصورة المتداولة للقاضي التُقطت في مكتبه قبل سقوط النظام السابق، من دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية، مكتفياً بالقول إن “كثيرين يعرفون من هو وما هو تاريخه”. وقد لاقى المنشور تفاعلاً واسعاً ورافقته تعليقات احتجاجية من متابعين تساءلوا عن خلفية القرار ودلالاته.

قرار تعيين فؤاد سلوم رئيسًا للنيابة العامة في ريف دمشق أثار جدلًا واسعًا، إذ يُعد من الشخصيات القضائية المرتبطة بنظام الأسد قبل سقوطه، وسبق أن وُجهت له اتهامات بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية في إصدار مذكرات اعتقال بحق معارضين وناشطين. كما اتُّهم بلعب دور سلبي خلال احتجاجات السويداء، إضافة إلى علاقته بشقيقه رشيد سلوم، أحد قادة ميليشيا الدفاع الوطني سابقًا في المحافظة.

ووصفه محامون وحقوقيون بـ”القاضي الأمني”، حيث اتُّهم باستخدام القضاء أداةً لملاحقة معارضي النظام وتلفيق تهم الإرهاب بحقهم بالتواطؤ مع المخابرات، بينما كشف محامٍ آخر عن تجربة شخصية مريرة، قال فيها إن سلوم كان على علم بمكان اختطافه واستمع إلى مكالماته خلال فترة احتجازه دون أن يتحرك.

هذه الخلفيات تجعل من إعادة تعيينه في موقع قضائي حساس خطوة مثيرة للتساؤلات، خاصة في ظل الحديث الرسمي عن إصلاح القضاء ومحاسبة المتورطين في الحقبة السابقة.