أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية مؤخراً بشأن سوريا تمثل تحولاً مهماً ستكون له انعكاسات إيجابية على القطاع المالي والمصرفي وعلى الصناعة السورية بشكل عام.

أوضح برنية أن الخطوة الأولى جاءت من وزارة الخزانة الأميركية التي ألغت العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2004، حين فرضت واشنطن "حالة الطوارئ الوطنية"، مبيناً أن هذا الإجراء يشكّل تنفيذاً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصادر في حزيران/يونيو الماضي، الذي أنهى بموجبه برنامج العقوبات الشامل على دمشق وألغى خمسة أوامر تنفيذية شكّلت أساس تلك العقوبات.

أما الخطوة الثانية، فتتمثل ـ بحسب الوزير ـ في رفع وزارة التجارة الأميركية للقيود المفروضة على الصادرات الأميركية أو إعادة التصدير إلى سوريا، بما يشمل المنتجات والخدمات والتقنيات ذات الطابع المدني، مع تسهيل وتسريع إجراءات منح التراخيص، في حين تبقى الاستثناءات قائمة على المواد ذات الاستخدام العسكري.

برنية شدد على أن فتح المجال أمام وصول التكنولوجيا الأميركية سيكون له أثر واسع على مختلف الصناعات والبرمجيات داخل سوريا، كما سينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي عبر الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة التي تحتاجها المؤسسات والنظم المصرفية لتطوير عملها.

وكشف الوزير عن استمرار التنسيق بين وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي ووزارة الخارجية مع وزارة الخزانة الأميركية، مؤكداً أن الجانب الأميركي أبدى حرصاً واضحاً على دعم الإصلاحات المالية والمصرفية الجارية في سوريا، بما يتيح إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأميركية أعلن عن قاعدة تنظيمية جديدة تُخفف متطلبات الترخيص الخاصة بالصادرات المدنية إلى سوريا، وهو ما يفتح الباب أمام شراكات اقتصادية وتقنية يمكن أن تساعد دمشق في تخطي آثار سنوات من العقوبات والعزلة الاقتصادية.