تقدّم مشرّعون أميركيون بمشروع قرار لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل، بما في ذلك "قانون قيصر لحماية المدنيين"، وذلك من خلال إدراج تعديل في مشروع موازنة الدفاع السنوية، الذي يُعد من أبرز التشريعات الدورية التي عادةً ما يُصادق عليها في نهاية كل عام.

وقال السيناتور الجمهوري جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في تصريح لصحيفة "ذا هيل"، إنه يسعى لاستخدام كافة الوسائل المتاحة لإلغاء القانون في أسرع وقت، مضيفًا: "تمامًا كما تم تمرير قانون قيصر في السابق ضمن موازنة الدفاع، آمل أن نتمكن من تمرير إلغائه بنفس الطريقة".

وأوضح ويلسون أن الإبقاء على القانون يعوق تدفق الاستثمارات إلى سوريا، قائلاً: "ما لم نلغِ هذا القانون، فلن يخاطر المستثمرون بالاستثمار طويل الأمد في سوريا، وهو أمر ضروري لإعادة إعمارها".

في السياق ذاته، أعلن "المجلس السوري الأميركي" أن مشروع الإلغاء، الذي تم العمل عليه بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أُدرج رسميًا كملحق ضمن مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل، تحت رقم المادة 5259.

ورحّب المجلس بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تشكّل فرصة لتسريع عملية الإلغاء، لكنه حذّر من أن اعتماد التعديل ما زال بحاجة إلى موافقة لجان الكونغرس الرئيسية، وخاصة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب.

ودعا المجلس في بيانه أعضاء الكونغرس إلى دعم المادة المقترحة، مشددًا على أن "سوريا تستحق أن تُمنح فرصة للتعافي من تركة الحرب الثقيلة".

وفي 30 يونيو 2025، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مرسوماً تنفيذياً قضى برفع معظم العقوبات الاقتصادية الموجهة ضد سوريا، باستثناء تلك الخاصة بعائلة الأسد وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة بها، وفق ما نقلته "فوربس" ووسائل إعلام قانونية .

وجاء هذا المرسوم تتويجًا لخطوات تمهيدية تمثلت بإصدار رخصة عامة (GL 25) بتاريخ 23 مايو 2025، والتي سمحت بشكل مؤقت بنشاطات تجارية وإغاثية في سوريا، بجانب إعفاء لمدة 180 يوماً من تطبيق قانون قيصر.