تنطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض أعمال المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذي يقام هذا العام تحت عنوان “القمة العالمية للصناعة 2025”، بمشاركة وفد سوري يرأسه نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في الشأنين الصناعي والاقتصادي.

وأوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، في تصريح لمراسل سانا، أن مشاركة سوريا تأتي امتداداً للتعاون القائم مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، وبهدف إبراز دور المنظمة في دعم مسار التعافي الصناعي في الدول الخارجة من النزاعات، بما يعزّز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ويهيّئ لبناء مجتمعات مستقرة وأكثر ازدهاراً.

وأضاف كامل أن القمة ستشهد مناقشة برنامج التعافي الصناعي الذي أعدّته “اليونيدو” بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات الحكومية المعنية، تمهيداً لاعتماده ضمن أعمال المؤتمر بوصفه أحد البرامج المحورية الداعمة لإعادة بناء القدرات الإنتاجية.

ولفت إلى أن المشاركة السورية في هذا الحدث العالمي تعكس حرص الوزارة على تعزيز حضورها في المحافل الاقتصادية الدولية، وبناء شراكات فعّالة تسهم في إعادة تأهيل القطاع الصناعي، ورفع كفاءته الإنتاجية، وتسريع خطوات التعافي الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.

انطلقت مساء السبت فعاليات حملة «فداء لحماة» في الملعب المعشّب بمدينة حماة، وسط حضور رسمي وشعبي واسع، في خطوة تُعدّ من أضخم المبادرات المجتمعية بعد التحرير.

وشهدت الحملة منذ بدايتها تدفقاً كبيراً للتبرعات من داخل سوريا وخارجها، ليصل مجموع المساهمات إلى 208 مليون دولار خلال ساعات قليلة.

وتهدف الحملة إلى دعم المناطق المتضررة في محافظة حماة، وإعادة تأهيل البنية التحتية والمدارس والمشافي والمنازل، إلى جانب تهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى بلداتهم. وتعتمد الحملة على مساهمات فردية ومؤسساتية واسعة، ما يعكس مستوى التفاعل الشعبي والرسمي مع جهود إعادة الإعمار.

وشارك السيد الرئيس أحمد الشرع في الفعالية موجهاً سلسلة من الرسائل التي أكد فيها أن جرح حماة كان جرح كل السوريين لأكثر من أربعين عاماً، وأن تحريرها شكّل نقطة تحول كبيرة في مسار المعركة، مشيراً إلى أن وحدة السوريين كانت سر الانتصار، وأن معركة البناء اليوم تحتاج ذات الروح والتكاتف.

وفي كلمة خلال الافتتاح، قدّم وزير الإعلام حمزة المصطفى رؤية الوزارة لمكانة حماة في الذاكرة الوطنية، وقال إن حماة “نبراس درب أبنائها، منها انطلقوا وإليها عادوا، ومن نورها ونارها أخذوا قبس الثورة”.

وأشار إلى أن حماة كانت دوماً ثغراً للدفاع ضد النظام البائد، مؤكداً أن “كل مدرسة ومنزل ومشفى يُرمَّم في حماة هو إعلان مستمر للحياة وخطوة ثابتة نحو المستقبل”.

وأضاف الوزير المصطفى أن حماة أعطت درساً عظيماً في الفداء، وأن “حماة اليوم نفتديها بمالنا، ونقول لكل أم حموية وشاب حمل روحه فداء لها إن حماة أم الفداء”. وشدد على أن ما يجري هو إعادة اعتبار لمحافظة قدّمت الكثير في مسار التحرير.

كما أكد محافظ حماة عبد الرحمن السهيان أن المحافظة كانت عبر التاريخ نقطة التقاء الأزمنة وموضعاً لراية الكرامة، مشيراً إلى أن حماة اختارت أن تكون صوتاً لا صدى خلال الظروف الصعبة، وأن دورها في الثورة وفي مرحلة البناء المقبلة يبقى محورياً.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمغتربين والفعاليات الاقتصادية، إضافة إلى مبادرات فردية وجماعية من مختلف المحافظات. وتنوّعت التبرعات بين مبالغ مالية كبيرة وتعهدات مباشرة لدعم البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية.

وتشير الجهات المنظمة إلى أن العمل الآن يتجه نحو رسم خطة تنفيذية تعتمد على توزيع التبرعات وفق أولويات واضحة، تشمل مشاريع صيانة عاجلة، وأخرى متوسطة وطويلة الأمد، بهدف تحسين الخدمات العامة، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتأمين الاستقرار للأهالي

نفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة التل، عملية أمنية أسفرت عن توقيف شخصين يُشتبه بتجارتهما بالمواد المخدرة، وهما “ع.ل” و”ج.ر”، بعد ضبط 90 ألف حبة كبتاغون كانت معدّة للترويج في المنطقة.

وأوضح الفرع أن الموقوفين أُحيلا إلى الجهة المختصة لاستكمال التحقيقات القانونية، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص للفصل في القضية وفق الأصول.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية في عدد من المحافظات للحد من انتشار المخدرات، إذ كانت دير الزور قد شهدت مؤخراً تفكيك شبكة مختلفة وضبط 131 كفاً من الحشيش المخدر بوزن يقارب 23 كيلوغراماً، إضافة إلى حبوب مخدرة وقنابل يدوية.

وتعكس هذه الوقائع اتساع نطاق المتابعة الأمنية لملاحقة شبكات الترويج وضبط مسارات التهريب، في إطار جهود مستمرة للحد من تداول المواد المخدرة وتعزيز الأمن العام

تجاوزت التبرعات المقدَّمة لصالح حملة “فداء لحماة” حاجز 93 مليون دولار مع انطلاق فعالياتها اليوم في مدينة حماة، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.

وفي كلمة خلال الافتتاح، أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى أن حماة “نبراس درب أبنائها، منها انطلقوا وإليها عادوا، ومن نورها ونارها أخذوا قبس الثورة”، مشيراً إلى أنها “أبعدت الغزاة وكانت ثغراً للهجوم والدفاع ضد النظام البائد، واليوم نكتب سطراً جديداً في عمر سوريا التي لا تنسى مدنها”.

وقال إن “كل مدرسة ومنزل ومشفى يُرمَّم في حماة هو إعلان للحياة وخطوة نحو المستقبل”، مضيفاً: “حماة اليوم نفتديها بمالنا، ونقول لكل أم حموية وشابٍ حمل روحه فداءً لها إن حماة أمّ الفداء”.

من جانبه، قال محافظ حماة عبد الرحمن السهيان إن المحافظة “تتقاطع فيها الأزمنة، وحملت راية الكرامة منذ فجر التاريخ”، لافتاً إلى أنها “حملت راية الكرامة منذ انبلاج فجر سوريا الجديدة، وإن تجولت في أنحائها سمعت صدى المواقف قبل صدى الأصوات”.

وأضاف أن حماة “بوابة سوريا إلى شمالها ويدها الممدودة إلى وسطها، تمتد من السهول الخصيبة إلى القرى التي تنام على كتف الجبال، وحين مرت على سوريا سنوات كان فيها الصمت نجاة والحياد ملاذاً، اختارت الطريق الأصعب وأن تكون صوتاً لا صدى”.

انطلقت حملة “فداء لحماة” مساء اليوم السبت ضمن مبادرة أهلية–رسمية تهدف إلى دعم إعادة الإعمار في المحافظة، ولاسيما في المناطق التي تضررت خلال السنوات الماضية.

وجاء إطلاق الحملة في إطار جهود محلية واسعة لتأمين الموارد اللازمة لترميم البنية التحتية، وإعادة تأهيل المرافق الخدمية، وتشجيع عودة الأهالي إلى أحيائهم وقراهم.

وتعتمد الحملة على مساهمات الأفراد والفعاليات الاقتصادية والمؤسسات، وتشمل نشاطات ميدانية متنوعة في المدينة، إلى جانب منصات مخصصة لاستقبال التبرعات المالية والعينية.

وتُعد هذه المبادرة أول حملة شاملة من نوعها تُطلق على مستوى المحافظة بعد التحرير، في سياق توجه عام لتعزيز التكافل وإعادة بناء المدن المتضررة

نفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة دير الزور عملية أمنية أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص يُشتبه بتورطهم في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في المحافظة، وضبط 131 كفاً من الحشيش المخدر تزن نحو 23 كيلوغراماً، إضافة إلى حبوب مخدرة متنوعة وقنابل يدوية كانت بحوزتهم.

وأوضحت الجهة المعنية أن الموقوفين هم: “م.ر”، “أ.م”، “غ.ح”، و”م.ع”، وأنه تمّت مصادرة المواد المضبوطة وإحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول.

وتشير إدارة مكافحة المخدرات إلى استمرار عملها في متابعة الشبكات المتورطة بترويج المخدرات وضبط مسارات التهريب والتوزيع، في إطار الجهود الهادفة للحد من انتشار هذه المواد ضمن المناطق السكنية والحفاظ على الأمن العام.

وتأتي هذه العملية ضمن سياق أوسع من الجهود الأمنية التي تشهدها عدة محافظات سورية لمواجهة شبكات الترويج والتهريب، إذ ضُبطت في الأشهر الأخيرة كميات كبيرة من المواد المخدرة في عمليات متفرقة، شملت إحباط تهريب نحو 12 مليون حبة كبتاغون في ريف دمشق في عملية وُصفت بالنوعية، وضبط 1.3 مليون قرص كبتاغون قبل تهريبها، إضافة إلى تفكيك شبكات في الزبداني حيث ضُبط 323 كفّاً من الحشيش و35 ألف حبة كبتاغون، وكذلك ضبط 246 ألف حبة كبتاغون وأكثر من 100 كيلوغرام من الحشيش في البادية السورية.

وتعكس هذه الوقائع اتساع نطاق المتابعة الأمنية للحد من انتشار المخدرات ومنع وصولها إلى الأسواق المحلية

أعلن مصرف سوريا المركزي عن حزمة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تعزيز السيولة في القطاع المصرفي، في خطوة يراها القائمون عليه جزءاً من مسار عملي لمعالجة التحديات التي تواجه النظام المالي في البلاد.

وقال حاكم المصرف "عبد القادر حصرية"، إن القرارات الأخيرة تشكّل إجراءً عملياً لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الجهود الحالية ستنعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي لاحقاً.

وأوضح، أن المصرف المركزي أقر استحداث سوق للسيولة بين المصارف، وهي منصة مخصّصة لتأمين احتياجات التمويل قصير الأجل، يجري العمل عليها بالتنسيق مع صندوق النقد العربي.

كما أعلن عن اعتماد آلية "المُقرض الأخير" التي تُستخدم عالمياً من قبل البنوك المركزية لضخ السيولة عند الأزمات أو ارتفاع الضغوط في السوق، بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي ومنع اضطرابات التمويل.

هذا وبيّن أن هذه الإجراءات ستساعد البنوك على إدارة سيولتها بكفاءة أكبر وتحسين قدرتها على تمويل القطاعات الإنتاجية، بما يعزز النشاط الاقتصادي العام.

وأطلق مصرف سوريا المركزي مبادرة جديدة تتمثل في نشر تقرير ربعي يغطي كافة القرارات الحكومية الاقتصادية المتخذة خلال الفترة، ويعمل على تلخيصها بطريقة بسيطة وسهلة الفهم.

ويهدف التقرير الرسمي الصادر عن البنك المركزي إلى تعزيز الشفافية ومواكبة الجمهور بآخر السياسات والقرارات الاقتصادية التي تؤثر على السوق المحلي والمواطنين.

ويتضمن التقرير أبرز قرارات لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، مثل اعتماد سياسة قبول الهدايا والتصريح عنها، وسياسة التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يعزز التزام العاملين بأعلى معايير النزاهة والمهنية.

كما يشمل التقرير التعاميم الجديدة للمصرف المركزي والتي تلغي بعض الإجراءات القديمة المتعلقة بتحويل الأموال ونقل الأوراق النقدية بين المحافظات، وتوضح الآليات الحديثة لاستخدام القنوات المصرفية بأمان.

كما يعكس التقرير قرارات وزارة الاقتصاد والصناعة المتعلقة بتنظيم الاستيراد لبعض المنتجات الغذائية خلال الأشهر القادمة، إضافة إلى السياسات الخاصة بإيقاف استيراد الفروج المجمد وبعض الخضار والفواكه، مع الاستمرار في السماح باستيراد الأحذية والملابس الجلدية، بما يسهم في ضبط الأسواق وتوجيه المستهلكين نحو الخيارات المتاحة.

وتمثل المبادرة خطوة مهمة نحو تبسيط المعلومات الاقتصادية للمواطنين والجهات الاقتصادية، وتوفر مرجعاً موثوقاً للراغبين في متابعة القرارات الحكومية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، بما يعكس التزام المصرف المركزي بالشفافية وتطوير التواصل مع المجتمع.

وكان زار رئيس الجمهورية أحمد الشرع مصرف سورية المركزي، في أول زيارة لرئيس الجمهورية منذ افتتاح المصرف في الأول من آب 1956 على يد الرئيس الراحل شكري القوتلي.

وأكد حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية أن الزيارة جاءت للاطلاع على برنامج التحوّل المؤسسي والتقني وخطط التطوير الجارية في المصرف.

خلال اللقاء، قدم المصرف عرضاً مختصراً حول تحديث البنية التقنية وتعزيز منظومات الرقابة والإدارة المصرفية، وتطوير إطار السياسة النقدية لتعزيز الاستقرار المالي.

كما استعرض التقدّم المحرز في إصلاح القطاع المصرفي، وتحديث أنظمة الدفع الوطنية، وتوسيع القنوات الإلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات المالية للمواطنين.

أعلن الدفاع المدني السوري يوم السبت 22 تشرين الثاني/ نوفمبر عن إخماد حريق حراجي ضخم اندلع مساء أمس الجمعة في قرية باشورة بريف اللاذقية، واستمر العمل أكثر من 10 ساعات.

وفي التفاصيل استطاعت الفرق إخماد بؤر النيران و السيطرة عليها وتبريدها وسط صعوبة كبيرة واجهتها بسبب الرياح القوية و المنحدرات، وما تزال فرق في المكان لمراقبة البؤر النيرانية للتعامل معها في حال تجددها.

وكان اندلاع حريق حراجي ضخم في غابات و أحراش قرية باشورة بريف اللاذقية، يوم الجمعة 21 تشرين الثاني، فرق الإطفاء في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة اللاذقية تستجيب للحريق و تبدأ عمليات الإخماد. 

هذا وأفاد السيد "عبد الكافي كيال"، مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة اللاذقية بأن ثلاث حرائق اندلعت في ريف محافظة اللاذقية، حيث يُعد حريق باشورة الأكبر والأصعب نتيجة وعورة المنطقة وأشار إلى أن كافة طواقم الإطفاء في المحافظة في حالة استنفار.

تمكّنت فرق الدفاع المدني السوري وبمساندة فوج إطفاء اللاذقية ونقطة إطفاء صلنفة، من السيطرة على حريق اندلع داخل أراضٍ زراعية في مدينة الحفّة بريف اللاذقية، بعد ساعات من عمليات الإخماد.

وقالت مصادر ميدانية إن فرق الإطفاء واجهت صعوبات في التعامل مع النيران نتيجة طبيعة التضاريس وسرعة انتشارها، ما استدعى استنفاراً واسعاً لمنع وصول الحريق إلى المناطق السكنية والمحاصيل الزراعية في الجوار.

وعقب السيطرة على الحريق، شرعت الفرق بتنفيذ عمليات تبريد شاملة في الموقع لضمان عدم تجدد الاشتعال، إلى جانب اتخاذ تدابير احترازية لحماية السكان والممتلكات الزراعية المحيطة.

وشاركت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في ورشة عمل بعنوان "إدارة حرائق الغابات في سوريا"، التي نظّمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يوم الأربعاء 22 تشرين الأول، في محافظة اللاذقية.

وحضر الورشة وزير الزراعة الدكتور "أمجد بدران"، ومحافظ اللاذقية "محمد عثمان"، والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا الدكتور "محمد مضوي"، إلى جانب ممثلين عن وزارات الطوارئ والإدارة المحلية والبيئة.

وخلال الورشة، أكد الدكتور "حسام حلاق"، معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في التعامل مع حرائق الغابات، مشدداً على أن العمل الجماعي والتخطيط المسبق يشكلان الأساس في الحد من آثار الكوارث الطبيعية.

وأوضح "حلاق" أن الوقاية والاستجابة والتعافي تمثل مراحل مترابطة ضمن منظومة واحدة، لا يمكن فصلها عن بعضها، وأن فاعلية الاستجابة تعتمد على قوة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز برامج التدريب والمناورات المشتركة بين المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية، بهدف رفع جاهزية الكوادر وتحسين آليات التعامل مع الحرائق والأزمات البيئية، مؤكداً أن إعادة تأهيل المناطق المتضررة تمثل جزءاً أساسياً من جهود التعافي الوطني.

وجاءت الورشة في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستجابة المؤسسية لحرائق الغابات، والحد من الأضرار التي لحقت بعدد من المحافظات السورية خلال الأعوام الأخيرة، من خلال تبادل الخبرات وتطوير خطط الطوارئ والتنسيق الميداني المشترك.

وتأتي هذه الجهود عقب موسم صيفي شديد الخطورة، حيث تشتعل الحرائق على سفوح الجبال وأعالي التضاريس، ما يستدعي تعزيز إجراءات الوقاية وتعاون الأهالي مع فرق الإطفاء للحد من انتشار النيران وحماية الغابات والغطاء النباتي.

أُدرجت جامعة دمشق للعام الثاني على التوالي ضمن تصنيف العلوم متعددة ومتقاطعة الاختصاصات الصادر عن مجموعة زمالات شميدت للعلوم (Schmidt Science Fellowships)، وكذلك ضمن تصنيف التايمز البريطاني، لتكون الجامعة السورية الوحيدة التي تظهر في نسخة عام 2026.

وأوضح مدير مكتب التصنيف بجامعة دمشق، الدكتور مروان الراعي، في تصريح لوكالة سانا، أن الجامعة نجحت في تحقيق جميع الشروط والمعايير الـ11 المطلوبة للتصنيف، سواء على مستوى العملية التعليمية أو الإنتاج البحثي. وحلّت الجامعة ضمن الفئة 601–800 من بين 911 جامعة فقط حول العالم استوفت الشروط، من أصل أكثر من 24 ألف جامعة.

وأشار الراعي إلى أن جامعة دمشق سجلت تقدماً واضحاً على مستوى معايير المنهجية والمتابعة في نسخة 2026، إذ حصلت على 50% من نقاط هذه الفئة، إلى جانب تحسّن كبير في مجال الإنتاج العلمي متعدد ومتقاطع الاختصاصات، مستفيدة من نمو نوعي وكمّي في الأبحاث المنشورة خلال السنوات الأخيرة. في المقابل، لم تحرز الجامعة مركزاً متقدماً في معيار التمويل، وهو أحد مؤشرات الدخل في التصنيف.

وبيّن الراعي أن نسخة هذا العام تميّزت بإضافة مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى التصنيف، ما انعكس إيجاباً على ترتيب جامعة دمشق، بعد حصولها على نسب عالية في تقييم السمعة الأكاديمية لهذه الاختصاصات.

كما لفت إلى محدودية عدد الجامعات العربية التي دخلت تصنيف 2026، موضحاً أن جامعة دمشق كانت من بين المؤسسات العربية القليلة المدرجة.

يُذكر أن زمالات شميدت للعلوم هي منظمة بريطانية تُعنى بدعم الأبحاث متعددة الاختصاصات، وتقدم منحاً عالمية للمشاريع التي تتطلب تعاوناً بين تخصصات مختلفة بهدف إيجاد حلول مبتكرة لتحديات عالمية معقدة.

بدأت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق باستخدام أجهزة حديثة لفحص جودة الزيت، بعد أن استلمتها مؤخراً من وزارة الاقتصاد والصناعة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة المستمرة التي تنفّذها المديرية لضبط المخالفات المتعلقة بالمواد الغذائية، ولا سيما زيوت القلي المستخدمة على نطاق واسع في المحال والمنشآت الغذائية.

وأوضحت المديرية أن الأجهزة الجديدة توفر إمكانية قياس جودة الزيت بشكل فوري ومباشر، ما يسهّل على عناصر الرقابة التأكد من صلاحية الزيت للاستهلاك البشري خلال الجولات اليومية.

ويسهم اعتماد هذه التقنية الحديثة في كشف حالات الغش أو إعادة استخدام الزيت مرات عديدة بما يخالف المعايير الصحية في خطوة جديدة تهدف إلى رفع مستوى سلامة الغذاء وتعزيز ثقة المستهلك في الأسواق المحلية.

وأكدت المديرية أن عمليات الفحص تعتمد على مؤشرات دقيقة تبيّن مستوى تدهور الزيت ودرجة تحمّله للحرارة، وهو ما يسمح بتقييم مدى مطابقة الزيت المعروض للاستخدامات الغذائية المسموح بها. كما تساهم الأجهزة في تسريع الإجراءات الرقابية وتقليل الاعتماد على الفحص المخبري المطوّل إلا في الحالات التي تستوجب ذلك.

وتكثف دوريات حماية المستهلك حالياً نشاطها في أسواق ريف دمشق، ولا سيما في المناطق التي تشهد انتشاراً واسعاً للمحال التي تستخدم زيوت القلي، مثل المطاعم ومحال الوجبات السريعة ومعامل الحلويات.

ويجري التركيز على التأكد من التزام أصحاب المنشآت بتغيير الزيت وفق الحدود الزمنية والمعايير الصحية المعتمدة، إضافة إلى التحقق من عدم خلط الزيوت بأنواع رديئة أو غير صالحة.

وأشارت المديرية إلى أن تعزيز الرقابة باستخدام هذه الوسائل التقنية الحديثة يعد خطوة مهمة للحد من تداول المواد غير الصالحة للاستهلاك، التي قد تشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين، خاصة أن الزيوت المتدهورة ترتبط بأمراض خطيرة مثل اضطرابات الجهاز الهضمي وارتفاع نسب المركبات الضارة.

كما أكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة عمل حكومية أشمل تهدف إلى تحديث آليات الرقابة وضمان تطبيق المعايير الصحية في مختلف مراحل تداول السلع الغذائية.

هذا ودعت المديرية المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفات تتعلق باستخدام الزيوت أو الأغذية الفاسدة عبر قنوات الشكاوى المعتمدة، مؤكدة أن مشاركة المجتمع في دعم جهود الرقابة يعزز من فاعلية عملها ويحد من انتشار المواد الضارة في الأسواق.

شاركت وزارة الداخلية السورية بوفد يضم عدداً من كبار ضباطها في ورشة العمل الدولية بعنوان “دور العلاقات الدولية والدبلوماسية في المجالات الأمنية”، والتي انعقدت في مدينة جنيف السويسرية، بتنظيم مشترك بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومركز جنيف للدراسات الأمنية، وبحضور خبراء دوليين وممثلين عن دول عربية متعددة.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على "تلغرام" أن الورشة تناولت محاور محورية متعلقة بتطور الدور الدبلوماسي في البيئة الأمنية الحديثة، شملت الهندسة الدبلوماسية في السياق الأمني الراهن، ودور منظمة التجارة العالمية (WTO)، واتفاقيات الحد من التسلح وإزالة الألغام في الدول الخارجة من النزاعات، إضافة إلى التحول الرقمي والتطوير السيبراني وتأثيرهما على بنية المنظومات الأمنية.

وفي ختام أعمال الورشة، أجرى الوفد زيارة رسمية إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، تضمنت جلسة متخصصة حول دور الأمم المتحدة في الوساطة المتعلقة بالملف السوري، حيث جرى استعراض الآليات الدولية لإدارة النزاعات ودعم مسارات السلام.

وتأتي المشاركة ضمن رؤية وزارة الداخلية الهادفة إلى رفع كفاءة كوادرها، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، وتوسيع تبادل الخبرات في ميادين الأمن والدبلوماسية.

تنطلق اليوم السبت 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 في الملعب العشبي بمدينة حماة، فعاليات حملة جمع التبرعات تحت عنوان "فداءً لحماة"، بهدف دعم جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب في المدينة وريفها خلال السنوات الماضية. 

وشهدت الحملة تفاعلاً واسعاً من نشطاء ومؤسسات أهلية وثورية وفنانين وشخصيات حكومية، الذين دعوا إلى المشاركة الفاعلة ومساندة المبادرة باعتبار أن حماة تستحق استعادة عافيتها والتخلص من إرث الدمار وتبعات الحرب.

محافظة حماة تستنفر قادتها لإنجاح المبادرة
وكان عقد محافظ حماة عبد الرحمن السهيان اجتماعاً موسعاً ضم مسؤولين وقيادات المحافظة بهدف توحيد الجهود وتنسيق الرؤى لدعم الحملة، مؤكداً أن هذه المبادرة تشكّل محطة مفصلية في مسار استعادة الحياة داخل المدينة وتهيئة الظروف لعودة كريمة للمهجرين. 

وشدد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع المؤسسات والفعاليات لإنجاح الحملة بما يعكس صورة حماة كمدينة صامدة وقدّمت الكثير خلال سنوات الحرب.

كما أجرى السهيان جولة تفقدية للاطلاع على سير التحضيرات الخاصة بفعالية "فداءً لحماة"، برفقة معاون وزير الإعلام عبادة كوجان ومدير إعلام حماة قصي الشبيب، حيث شدد على أهمية استكمال جميع التجهيزات اللازمة لضمان تنظيم فعالية تليق بجهود أهالي المدينة. 

وأكد أن هذه الحملة تأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة في تعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي، موضحاً أن نجاحها يحمل رسالة وفاء لحماة وأبنائها، ويجسد روح التعاون في سبيل توفير الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة المهجرين إلى قراهم وبلداتهم.

تُعَدّ مدينة حماة إحدى أكثر المدن السورية التي دفعت ثمناً باهظاً خلال العقود الماضية، إذ تراكمت فيها آثار الدمار والتهجير والخسائر الاقتصادية والإنسانية على نحو يفوق طاقة أي مدينة على التعافي دون دعم وطني واسع. ويستند التعاطف الكبير مع حملة «فداءً لحماة» إلى رمزية عميقة ارتبطت باسم المدينة في الوعي السوري الجمعي.

حماة، التي تُلقَّب بـ مدينة النواعير، تمثل شرياناً تاريخياً للثقافة السورية، وملتقى للعلوم والفكر والدين، وركيزة اجتماعية لها وزنها في النسيج الوطني، وعلى الرغم من عقود من القمع والظروف الصعبة، حافظ أهلها على روح التماسك والصمود، وهو ما جعل من المدينة رمزاً للإرادة السورية في مواجهة المحن وتحويل الألم إلى قوة.

وقد خلّفت الحرب آثاراً مدمّرة على البنية التحتية والأحياء السكنية والخدمات الأساسية في حماة، ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من أهلها، وتدهور الدور الاقتصادي والتاريخي للمدينة. لذلك تأتي الحملة الأخيرة استجابة لنداء مدينة منكوبة تحتاج إلى إعادة تأهيل شامل، وإلى جهود مجتمعية ورسمية تعيد إليها مكانتها وتساعد أهلها على استعادة حياتهم الطبيعية.

ولأن حماة ليست مجرد مدينة، بل رمزاً وطنياً للثبات والكرامة، فإن نجاح الحملة يحمل معنى يتجاوز حدود المحافظة؛ فهو يؤكد إمكانية نهوض المدن السورية المتضررة عندما تتوحد الجهود، ويعيد تثبيت فكرة التضامن بين السوريين كقيمة تتقدم على الجراح والانقسام.

اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن التشكيل الحالي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" يشكّل، وفق التقييم التركي، خطراً مباشراً على الأمن القومي لبلاده، كما أنه يمثّل تحدّياً حقيقياً لوحدة الجغرافيا السورية واستقرارها.

وخلال إحاطة قدّمها لأعضاء البرلمان التركي، أوضح فيدان – بحسب صحيفة حرييت – أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة في جنوب سوريا تحمل "طابعاً توسعياً يزعزع الاستقرار"، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تخلق بيئة إضافية تهدد توازنات المنطقة وتزيد من حساسية الملف السوري.

وأكد فيدان أن أنقرة مستمرة في تواصلها السياسي والأمني مع دمشق على مستويات مختلفة، لافتاً إلى أن موقف تركيا "ثابت" في دعم وحدة الأراضي السورية ورفض أي ترتيبات من شأنها تكريس واقع تجزيئي أو تهديد أمن الجوار.

وقال الوزير التركي إن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في سوريا يمثل شرطاً أساسياً لبدء مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، لكنه أشار إلى أن حجم التحديات الأمنية والصراعات المتداخلة يجعل من الصعب على الحكومة السورية التركيز على هذه الملفات بشكل كامل.

وفي ختام تصريحاته، شدّد فيدان على ضرورة معالجة "التهديدات القائمة شرق الفرات"، مؤكداً أن العمل الدبلوماسي سيستمر بالتوازي مع الجهود الأمنية بهدف دعم مسار الاستقرار في سوريا.

وكان فيدان قد أكد في مقابلة تلفزيونية بثّتها قناة (A Haber) قبل أيام، أن الحوار مع واشنطن حول الوضع السوري تضمن نقاشاً حول مقترح دمج "قسد" ضمن القوات الحكومية السورية، معتبراً أن هذا المسار قد يكون أحد المداخل لمعالجة التحديات شرق الفرات.

وأشار إلى أن المباحثات بين دمشق و"قسد" شهدت توقفاً في الفترة الماضية نتيجة التطورات الإسرائيلية في الجنوب السوري وتحوّلات إقليمية أخرى، لكنه وصف هذا الحوار بأنه "بالغ الأهمية" من أجل بلورة حلول واقعية تعزز الاستقرار وتحدّ من التوترات.