أعلنت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" في سوريا يوم الاثنين 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن مخالفات جمركية جسيمة وغرامات ورسوم تتجاوز 16 مليون دولار أمريكي ضمن قضية فساد في عهد النظام البائد.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي إنها حققت في ملف يتعلق بإدخال مادة ممنوعة عام 2016 إلى سوريا، مع وجود مؤشرات على تضليل منشأ البضاعة عبر دمغات وشهادات لا تعكس المصدر الحقيقي.

وأضافت، أن التحقيق أظهر أن الملف يخص توريد قضبان حديد بكمية إجمالية قدرها 6,236,400 كغ، واستعانت الهيئة بسلسلة خبرات فنية على أكثر من مستوى انتهت إلى ثبوت تعارض بين المنشأ المصرّح به وما أثبتته الفحوصات الفنية، وقد اعترف بذلك صاحب العلاقة بعد مواجهته بنتائج الخبرات.

وتابعت أنه وبالاستناد إلى قانون الجمارك النافذ بتاريخ الواقعة، فإن الفعل يندرج ضمن نطاق التهريب ومخالفات المنشأ (إدخال مادة ممنوعة آنذاك مع بيانات منشأ غير صحيحة)، وهي أفعال تستوجب رسوماً وغرامات وفق الأصول.

وقدرت أن الرسوم الجمركية إضافة إلى الغرامات المستحقة بسبب المخالفة تصل إلى 16,002,694 دولاراً وبناء على حجم الضرر وبعد حصر المسؤوليات اتخذت الهيئة التدابير الاحترازية اللازمة لضمان استرداد المبالغ في إطار جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.

وقدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا أن إجمالي المبالغ المطالب بتحصيلها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بلغ 246 مليارًا و250 مليونًا و40 ألفًا و614 ليرة سورية، فيما بلغت المبالغ المُحصلة فعليًا أكثر من 9 مليارات و94 مليون ليرة سورية.

وأوضحت الهيئة في إحصائية رسمية نشرتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن عدد القضايا المُحالة إلى القضاء بلغ 34 قضية، في حين وصل عدد القضايا المنجزة إلى 326 قضية خلال الفترة ذاتها.

ووفقًا للإحصاء ذاته فإنه على صعيد المتابعة المسلكية من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، فقد بلغ عدد المحالين للقضاء 261 شخصًا، والمحالين للمسلكية 19 شخصًا، إضافة إلى 601 شخص من المعاقَبين مسلكيًا.

وأكدت الهيئة أن هذه النتائج تأتي في إطار تعزيز العمل الرقابي ومكافحة الفساد الإداري والمالي، مشيرةً إلى استمرارها في تفعيل أدوات المتابعة والتدقيق لضمان حماية المال العام وتحقيق الشفافية في أداء الجهات العامة.

وكانت كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عبر محققيها ولجانها المختصة، عن ملف فساد كبير يعود إلى فترة النظام البائد وأظهرت نتائج التحقيقات وجود نقص في بعض المواد داخل مستودعات معامل الدفاع بقيمة وصلت إلى نحو 12 مليار ليرة سورية، وذلك نتيجة تلاعب القائمين على هذه المستودعات وتساهل لجان الجرد المكلفة آنذاك.

وبحسب الهيئة، فقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الضباط المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القوانين المرعية هذا وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالمال العام، مشددة على التزامها بحماية مقدرات الدولة وترسيخ مبدأ المحاسبة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

قدرت بيانات رسمية وصول عدد المشاريع الصناعية والحرفية المرخصة والمنفذة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول إلى  3031 مشروعاً، موزعة على مختلف المحافظات السورية في تطور لافت يعكس تنامي الاستثمار الصناعي في سوريا.

وحسب مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الاقتصاد والصناعة، بلغ عدد المشاريع الصناعية التي حصلت على الترخيص 2225 مشروعاً، تصدّرها القطاع الكيميائي بـ 643 مشروعاً، تلاه القطاع الهندسي بـ 581 مشروعاً، ثم الغذائي بـ 536 مشروعاً، وأخيراً القطاع النسيجي بـ 465 مشروعاً.

وأما المشاريع التي دخلت فعلياً مرحلة الإنتاج خلال الفترة ذاتها، فقد بلغ عددها 218 منشأة صناعية، استحوذ القطاع الكيميائي على النصيب الأكبر منها بـ 98 منشأة، يليه الغذائي بـ 74 منشأة، ثم الهندسي بـ 26 منشأة، والنسيجي بـ 20 منشأة فقط.

في حين تم ترخيص 532 مشروع حرفي توزعت بين 190 مشروعاً هندسياً، و169 غذائياً، و122 كيميائياً، و51 نسيجياً ومن بين هذه المشاريع، دخل 56 منها حيز التنفيذ، منها 39 في القطاع الغذائي، و12 في الهندسي، و3 في الكيميائي، ومشروعان فقط في النسيجي.

وشهدت شعبة الرخص في المدينة الصناعية بحسياء الأسبوع الماضي نشاطاً ملحوظاً حيث بلغ  عدد رخص البناء الصادرة 32 رخصة، إضافة إلى 3 قرارات تجديد ليصل إجمالي قرارات التجديد إلى 38 قراراً مع تزايد طلبات الترخيص والتجديد.

وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المدينة، اعتباراً من 29 حزيران وحتى 17 تموز 2025، بالتوازي مع ورشة عمل عُقدت بحضور صناعيين وخبراء لمناقشة التحديات والمقترحات التنموية، في خطوة لتفعيل دور حلب الصناعي مجدداً.

هذا وتشير المعطيات الواردة من المدن الصناعية إلى عودة تدريجية للعجلة الإنتاجية في سوريا، وسط حاجة متزايدة لتوسيع التسهيلات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توازن بين البنية التحتية واستقرار الإمدادات الخدمية.

ويذكر أن الحكومة السورية أقرت قانون الاستثمار الجديد في حزيران الماضي بهدف خلق بيئة محفزة للاستثمار الصناعي، وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، مع التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو الصناعي في سوريا.

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم أمس الاثنين الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، اعتماد حزمة تمويلية إضافية بقيمة 80 مليون يورو لدعم جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة المتأثرة بأزمة النزوح المستمرة منذ أكثر من عقد.

وقالت المفوضية في بيانها إن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير خدمات مباشرة للاجئين الأكثر احتياجاً، إضافةً إلى دعم الحلول المستدامة لحالة النزوح في الأردن، وذلك تماشياً مع الالتزامات المالية التي أعلنت خلال مؤتمر بروكسل التاسع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة.

وأشارت المفوضية إلى أن القرار يأتي استجابةً لـ”الاحتياجات المتسارعة وغير المتوقعة” الناتجة عن التطورات الأخيرة في الأزمة السورية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، إضافة إلى تأثيرات الحرب على غزة، وتراجع التمويل الدولي المخصص لدعم اللاجئين.

ومع هذا التمويل الجديد، يرتفع إجمالي الدعم الأوروبي المقدم للأردن خلال العام 2025 إلى 173 مليون يورو، منها 93 مليون يورو ضمن الخطة متعددة السنوات، و80 مليون يورو ضمن الإجراء الخاص بدعم استضافة اللاجئين السوريين.

وفي السياق ذاته، كانت جمهورية كوريا الجنوبية قد أعلنت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025 عن مساهمة مالية قدرها 3 ملايين دولار أميركي لدعم أكثر من 10 آلاف لاجئ سوري في الأردن، في إطار الخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين وبرنامج العودة الطوعية التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ورحبت ممثلة المفوضية في الأردن، ماريا ستافروبولو، بالدعم الكوري المتزايد، مؤكدة أن “المساهمة تأتي في وقت بالغ الأهمية وتمكّن المفوضية من الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للاجئين السوريين، سواء كانوا يخططون للعودة الطوعية أو يواصلون حياتهم في الأردن”.

من جانبه، قال سفير كوريا الجنوبية لدى الأردن، بيلوو كيم، إن بلاده “تجدد التزامها بدعم الشعب السوري والحكومة الأردنية”، مشيراً إلى أن الزيادة في التمويل هذا العام “تعكس ثقة كوريا العميقة في تفاني المفوضية السامية وخبرتها في إدارة البرامج الإنسانية”.

ويأتي الدعم الأوروبي والكوري في وقت تتزايد فيه الضغوط على التمويل المخصص لأوضاع اللاجئين في الأردن، فيما تؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين استمرارها في تقديم الدعم الإنساني لأكثر من 488 ألف لاجئ سوري مسجل في الأردن، بالتعاون مع الحكومة الأردنية.

أعلنت وزارة الطاقة في الحكومة السورية عن طرح مناقصة دولية لشراء 7 ملايين برميل من النفط الخام الخفيف، في خطوة تهدف إلى تأمين احتياجات مصافي التكرير ومحطات توليد الكهرباء خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار صعوبات توفير المشتقات النفطية.

وأوضحت الوزارة في إعلان المناقصة أن الكميات المطلوبة ستورّد على دفعات تمتد بين كانون الأول 2025 وآذار 2026، مع إمكانية زيادة الكمية باتفاق الطرفين.

وحددت أن آخر موعد لتقديم العروض هو الأحد 16 تشرين الثاني الجاري، على أن يتم فتح العروض في اليوم التالي بحضور ممثلي الشركات المتقدمة.

وبحسب وثيقة المناقصة، تتولى مديرية تسويق النفط في وزارة الطاقة إدارة العملية لصالح مصفاة بانياس، مع اشتراط أن يكون النفط المورد خاماً خفيفاً ومتجانساً وفق مواصفات دولية دقيقة تضمن إمكانية تكريره وإنتاج الوقود منه.

وتشير الشروط إلى توريد 3 دفعات رئيسية، تبدأ بأولى الكميات البالغة 3 ملايين برميل في كانون الأول 2025، تليها دفعة مماثلة في كانون الثاني 2026، ثم مليون برميل في آذار من العام ذاته.

كما أكدت الوزارة أن ثمن الشحنات سيُسدد بالدولار الأميركي على ثلاث مراحل خلال 30 يوماً من استلام كل دفعة، مع إلزام المورد بتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة مليون دولار عبر مصرف داخل سوريا.

ويأتي هذا الطرح في ظل تحديات تواجه البلاد في توفير مصادر الطاقة، الأمر الذي انعكس على حركة النقل والقطاع الصناعي والمرافق العامة، ودفع الحكومة للبحث عن حلول استيرادية لتأمين الاحتياجات خلال الفترة المقبلة.

وصرح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة "أحمد السليمان"، في 30 تشرين الأول الماضي أن قطاع الكهرباء في سوريا واجه تحديات كبيرة بعد التحرير، نتيجة التهالك الشديد في البنية التحتية للمنظومة الكهربائية، مبيناً أن الفرق الهندسية والفنية عملت على النهوض بواقع الكهرباء، ما أدى إلى تحسن نسبي في المرحلة الحالية.

وقدر حجم استهلاك الكهرباء في سوريا بحوالي 7000 ميغاواط، وبإمكانها إنتاج نحو 5000 ميغاواط، إلا أن التوليد الفعلي حالياً يبلغ 2200 ميغاواط بسبب نقص مواد التشغيل والحاجة إلى الغاز الطبيعي والفيول لتوليد الطاقة الكهربائية والوصول إلى ساعات تشغيل أكبر.

وأوضح أن سوريا تنتج محلياً نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز، ولا تزال هناك حاجة إلى كميات إضافية لضمان زيادة ساعات التشغيل وأوضح السليمان أن العديد من المحافظات السورية تعاني من تهالك البنية التحتية للكهرباء سواء في الريف أو بعض المدن، وهي بحاجة كبيرة لإعادة تأهيل وتطوير شامل لشبكات الكهرباء والكابلات والمحولات وخطوط النقل.

ولفت إلى وجود 3 محطات توليد كهرباء مدمرة بالكامل تحتاج إلى إعادة تأهيل، ونحو 9 محطات تعمل جزئياً، وتخضع للصيانة، مبيناً أن تأمين المواد اللازمة لهذه المحطات سيزيد من كمية التوليد، ما سينعكس إيجاباً على زيادة ساعات تشغيل الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

هذا وتسعى وزارة الطاقة وفق مدير الاتصال الحكومي لديها إلى تحقيق خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الوصول إلى توليد الطاقة الكهربائية بالكامل والتوجه نحو مرحلة التصدير، بينما تتمثل الخطة متوسطة المدى في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، مشدداً على أن العمل على هذه الخطط يتم بالخبرات الوطنية السورية.

أكدت لجنة التحوّل الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإقبال الواسع على المفاضلة العامة للقبول الجامعي عبر المنصات الرقمية الوطنية.

وأعلنت الوزارة النتائج الإحصائية النهائية الخاصة بالمفاضلة للعام الجامعي، والتي عكست تزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في إجراءات التقديم والقبول.

وبحسب الإحصاءات التي نشرتها الوزارة، بلغ عدد المتقدمين نحو 249,970 طالبًا وطالبة من مختلف المحافظات السورية، بمن فيهم حملة الشهادات الثانوية القديمة، مما يعكس توسع قاعدة المستفيدين من المنظومة الرقمية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأرقام تعبر عن الثقة المتزايدة بالمنصات الرقمية الوطنية، ومدى جاهزية البنية التقنية التي وفرتها لجنة التحول الرقمي لدعم عمليات القبول الجامعي وتسهيل إجراءات التسجيل.

ويأتي هذا التوجّه في إطار تعزيز التحوّل الرقمي في مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب، بما يواكب التطور التقني ويسهم في تبسيط الإجراءات وتوسيع فرص الوصول.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تزايد عدد المتقدمين لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025–2026 عبر تطبيق المفاضلة الإلكتروني على مستوى سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن التقديم الإلكتروني مستمر حتى السادس عشر من تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى أن الطلاب يمكنهم مراجعة مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات في حال واجهوا أي صعوبات أثناء عملية التسجيل.

وبيّنت الوزارة أن الطالب الراغب بالحصول على قبول جامعي يجب أن يُدرج عدداً كافياً من الرغبات عند التقديم، مؤكدة أن من تُرفض رغباته في نتيجة المفاضلة لن يُقبل بأي رغبة أخرى حتى لو استوفى شروطها. كما شددت على أن الطالب الذي يُقبل في المفاضلة العامة لهذا العام لا يحق له التقدم لمفاضلة عامة في الأعوام القادمة، حتى لو حصل على شهادة ثانوية جديدة.

وأضافت الوزارة أن جميع بطاقات المفاضلة تعتبر مثبتة حكماً في نهاية فترة التقديم، وأنه بعد إغلاق التسجيل ستُتاح للطلاب إمكانية إلغاء المفاضلة إلكترونياً ليوم واحد فقط عبر خيار خاص في التطبيق، لمن يرغب بإلغاء بطاقته بشكل نهائي.

هذا ويهدف نظام المفاضلة الإلكتروني إلى تسهيل إجراءات القبول الجامعي وضمان العدالة والشفافية في توزيع المقاعد الدراسية على مختلف الجامعات والمعاهد السورية.

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن أن السلطات القضائية الفرنسية، أرسلت استنابة رسمية إلى النيابة العامة اللبنانية تطلب فيها توقيف وتسليم عدد من كبار ضباط النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، المقيمين داخل الأراضي اللبنانية، في خطوة جديدة ضمن مسار الملاحقات القضائية الدولية بحق رموز النظام السابق المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط نقلاً عن مصدر قضائي لبناني أن النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، تسلّم الاستنابة عبر القنوات الدبلوماسية، موضحاً أنها تتضمن طلباً واضحاً من القضاء الفرنسي لتوقيف ثلاثة من كبار الضباط السابقين في أجهزة المخابرات السورية.

وهم: اللواء جميل الحسن، الرئيس الأسبق لإدارة المخابرات الجوية، اللواء علي مملوك، المدير السابق لمكتب الأمن القومي، اللواء عبد السلام محمود، مدير فرع التحقيق في المخابرات الجوية سابقاً.

متابعة قضائية لبنانية وتحرك أمني عاجل
وأوضح المصدر أن النيابة العامة اللبنانية كلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بفتح تحقيق فوري لتحديد أماكن وجود المطلوبين داخل لبنان، مع تشديد المراقبة على المعابر الحدودية تحسباً لمحاولتهم الدخول أو الخروج بطرق شرعية أو غير شرعية.

كما أشار إلى أن الوثائق المرفقة بالاستنابة الفرنسية تضمنت بيانات وأرقام هواتف لبنانية تتواصل بانتظام مع المطلوبين الثلاثة، جرى تحديدها ضمن نطاق تحقيقات الاتصالات التي أجرتها السلطات الفرنسية.

استكمال لمذكرات التوقيف الفرنسية
التحرك الفرنسي الجديد يأتي استكمالاً لملفات قضائية مفتوحة في باريس منذ عام 2018، تتهم بشار الأسد وعدداً من كبار معاونيه بارتكاب جرائم حرب، لا سيما في ما يتعلق بالهجمات الكيميائية التي استهدفت مدنيين في ريف دمشق عام 2013.

وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في وقت سابق ثلاث مذكرات توقيف غيابية بحق الأسد نفسه، ومسؤولين أمنيين كبار، على خلفية تلك الهجمات، إلى جانب دعاوى رفعها لاجئون سوريون ضد ضباط سابقين في المخابرات الجوية بتهم القتل والتعذيب والاختفاء القسري.

ملاحقة دولية وتنسيق أمني لبنان
وبحسب المصدر القضائي اللبناني، تلقّت بيروت في وقت سابق مذكرتين من الإنتربول الدولي بناءً على طلب القضاء الأميركي لتوقيف جميل الحسن وعلي مملوك، في حال دخولهما الأراضي اللبنانية، وتسليمهما للولايات المتحدة لمحاكمتهما بتهم انتهاكات جسيمة ضد المدنيين. وقد تم تعميم المذكرات على مختلف الأجهزة الأمنية اللبنانية.

ضباط الأسد في لبنان
تشير مصادر حقوقية لبنانية إلى أن عدداً من كبار المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين السابقين في النظام المخلوع يقيمون في لبنان منذ سقوط الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، بعضهم يمتلك عقارات وشركات واجهة تجارية تُستخدم لتغطية نشاطاتهم، مؤكدة أن السلطات الفرنسية تتابع تحركاتهم بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة.

خطوة جديدة في مسار العدالة الدولية
الاستنابة الفرنسية تمثل أول إجراء قضائي دولي منسّق ضد رموز النظام السابق بعد سقوطه، وتؤشر إلى توسّع دائرة المساءلة القانونية على مستوى أوروبا، في ظل إصرار باريس على محاكمة المتورطين في الجرائم ضد الشعب السوري.

ويرى مراقبون أن الخطوة تحمل أبعاداً سياسية وقضائية مزدوجة، فهي من جهة تؤكد تصميم فرنسا على ملاحقة المتورطين في الجرائم الكبرى، ومن جهة أخرى تضع السلطات اللبنانية أمام اختبار جديد في مدى التزامها بالتعاون مع العدالة الدولية، خصوصاً في ظل حساسية الملف السوري وتشابكاته الإقليمية.

أعلن رؤساء الطوائف المسيحية في الجزيرة والفرات عن التوصل إلى اتفاق رسمي مع "هيئة التربية والتعليم" التابعة للإدارة الذاتية يقضي بالسماح للمدارس المسيحية بمواصلة تدريس مناهج وزارة التربية السورية خلال العام الدراسي 2025 – 2026، وذلك بعد أسابيع من التوتر والجدل حول المناهج التعليمية في مناطق شمال شرقي سوريا.

وأوضح مجلس كنائس الجزيرة والفرات في بيان له أن الاتفاق جاء "بالتعاون مع هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية"، مضيفاً أن العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم الإثنين 3 تشرين الثاني في جميع المدارس التابعة للكنائس، مؤكداً أن القرار جاء نتيجة مشاورات بنّاءة بين ممثلي الكنائس ومسؤولي الهيئة حرصاً على استمرار العملية التعليمية وضمان استقرارها.

وأشار البيان إلى الدور البارز لقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي في دعم التفاهم وتيسير الحوار، مثمّناً "تفهمه للظروف الخاصة بالكنائس ومؤسساتها التعليمية والاجتماعية"، ومؤكداً أن هذا التعاون أسهم في تجنب أزمة تعليمية كانت تهدد آلاف الطلاب في المنطقة.

وفي فقرة أخرى من البيان، شدد رؤساء الطوائف المسيحية على تأييدهم الكامل لتطبيق المناهج الدراسية الوطنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، وبدء العمل بها في جميع المدارس التابعة للكنائس ضمن مناطق الجزيرة والفرات، معتبرين أن هذا التوجه "يعزز وحدة التعليم السوري ويكرّس هوية الدولة الواحدة أرضاً وشعباً".

كما أكد البيان على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يسهم في دعم مسيرة التعليم الوطني وترسيخ روح المواطنة، معربين عن أملهم في أن يسود الأمن والاستقرار جميع أنحاء البلاد.

ويأتي هذا الاتفاق بعد عام من الخلافات الحادة بين الكنائس والإدارة الذاتية، التي كانت قد أصدرت قراراً في أيلول من العام الماضي يحظر تدريس مناهج وزارة التربية السورية في المدارس الواقعة ضمن مناطق سيطرتها، الأمر الذي أثار احتجاجات واسعة ورفضاً قاطعاً من إدارات المدارس الكنسية ورجال الدين الذين اعتبروا القرار "تمييزاً تعليمياً ومخالفة صريحة للقوانين الوطنية".

وخلال الأشهر الماضية، عُقدت عدة اجتماعات في مدينة القامشلي بين ممثلي الكنائس وقيادات من الإدارة الذاتية دون التوصل إلى نتائج حاسمة، ما أدى إلى تأجيل افتتاح المدارس أكثر من مرة، قبل أن تنجح المفاوضات الجديدة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يُنهي حالة التوتر ويعيد انتظام الدراسة في المؤسسات الكنسية.

وكانت الإدارة الذاتية قد سمحت مؤقتاً خلال العام الماضي بتدريس المناهج الحكومية في بعض المدارس التابعة للكنائس، استجابةً للضغوط الشعبية، بينما بقيت مدارس حكومية وخاصة أخرى مغلقة حتى إشعار آخر، إلى أن تم الإعلان رسمياً عن الاتفاق الحالي الذي يعدّ خطوة مهمة نحو استقرار العملية التعليمية في شمال شرقي سوريا.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الأمم المتحدة اعتمدت قراراً بدعم دولي واسع بلغ (152) صوتاً مؤيداً، يرحّب بجهود الجمهورية العربية السورية والتزامها بالتعاون الإيجابي مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويشيد بالنهج البنّاء للحكومة السورية وانخراطها الكامل والشفاف في تنفيذ التزاماتها الدولية، ويدعو إلى تقديم الدعم الدولي اللازم لها.

وأكد القرار على التزام سوريا بالعمل الجاد في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز الشفافية وإعادة بناء الثقة، مشيراً إلى أن الخطوات العملية التي تحققت خلال الفترة الأخيرة تعكس جدية دمشق في المضي نحو إنهاء صفحة الشكوك التي رافقت عهد النظام البائد، وترسيخ مرحلة جديدة من الاحترام المتبادل.

وخلال جلسة اعتماد القرار، أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم علبي، عن خالص الامتنان للدول التي دعمت القرار، معتبراً أن هذا الدعم يشكل إنصافاً لضحايا الهجمات الكيميائية ويضع حدّاً لحملات التضليل التي سعت لتشويه الحقيقة، مؤكداً أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تصويب السردية المتعلقة بالأحداث في سوريا وإبراز الصورة الحقيقية بعد سنوات من المعاناة.

وأوضح السفير علبي أن سوريا ماضية بإرادة صادقة في مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التزاماً باحترام المعاهدات الدولية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وترسيخ الحقوق المشروعة للشعب السوري في العدالة والكرامة والأمن.

وأضاف أن بلاده تنظر إلى القرار الجديد باعتباره الأول من نوعه منذ سقوط النظام البائد، ويعكس الموقف الدولي الداعم للحكومة السورية، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من الانفتاح والتعاون البنّاء مع الشركاء الدوليين في سبيل تعزيز الأمن والسلم الدوليين وإزالة التركة التي خلّفها النظام السابق.

وكان صوّت الوفد السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، برئاسة السفير إبراهيم علبي، لصالح مشروع القرار الجديد حول تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الفقرات الخاصة بسوريا، خلال جلسة اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في نيويورك.

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى بدء إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مؤكداً أن الحرب في سوريا انتهت ولم يعد هناك ما يبرر استمرار اللجوء في ألمانيا، في وقت كشف فيه عن دعوة رسمية للرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة برلين لبحث ملف إعادة المهاجرين والمجرمين السوريين المقيمين في ألمانيا.

وقال ميرتس خلال زيارته إلى مدينة هوسوم في شمال البلاد إن “الحرب الأهلية في سوريا انتهت، ولم يعد هناك أي مبرر للجوء، وبالتالي يمكننا البدء بعمليات الترحيل”، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة يجب أن تركز على دعم استقرار سوريا والمساهمة في إعادة إعمارها.

وأكد المستشار الألماني أن بلاده مستعدة للمشاركة في استقرار سوريا عبر برامج تنموية وإنسانية، معرباً عن ثقته بأن “نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين سيعودون طواعية إلى وطنهم للمشاركة في إعادة بنائه”، وأضاف: “بدونهم ستكون إعادة إعمار سوريا مستحيلة، فهذا البلد يحتاج الآن إلى كل أبنائه في الداخل والخارج”.

وفي لهجة حازمة، أوضح ميرتس أن “من يرفضون العودة طوعاً في الوقت الحالي يمكن ترحيلهم في المستقبل القريب”، في إشارة إلى تشدد الحكومة الألمانية تجاه فئة المهاجرين الرافضين العودة رغم زوال مبررات اللجوء.

وذكرت صحيفة “دير شبيغل” أن تصريحات المستشار جاءت رداً على ملاحظات وزير الخارجية يوهان وادفول الذي عبّر بعد زيارته إلى سوريا عن شكوكه في إمكانية عودة عدد كبير من اللاجئين على المدى القريب بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب.

وخلال جولته في مدينة حرستا بريف دمشق، قال وادفول إن “الدمار الهائل يجعل من الصعب تصور حياة كريمة في بعض المناطق حالياً”، داعياً إلى دعم الجهود الحكومية في إعادة الإعمار وتحسين الخدمات قبل إطلاق أي عمليات عودة واسعة النطاق.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، فإن عدد السوريين المقيمين في ألمانيا بلغ 951,406 شخصاً حتى أغسطس الماضي، بينهم أكثر من 920 شخصاً صدرت بحقهم قرارات مغادرة البلاد، في حين تواصل الحكومة بحث آليات التنسيق مع دمشق لتنفيذ سياسة “العودة الطوعية أولاً، والترحيل المنظم لاحقاً”.

ويُذكر أن ألمانيا كانت قد جمّدت في ديسمبر 2024 إجراءات اللجوء الجديدة للسوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد، تمهيداً لإعادة تقييم الوضع الأمني في البلاد، وفتح قنوات تنسيق مباشرة مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع لإطلاق برامج العودة وإعادة الدمج التدريجي للسوريين في وطنهم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية يوم الأحد 2 تشرين الثاني عن عقد اجتماع موسّع لبحث تطوير جودة التعليم حيث ناقشت الوزارة سبل تعزيز الأداء التربوي في إطار جهود الوزارة لتطوير القطاع التربوي وتحسين جودة التعليم بما يواكب المستجدات العالمية.

ويأتي هذا الاجتماع الذي عقده معاون وزير التربية للشؤون التربوية، الأستاذ يوسف عنان، مع مديري المديريات المركزية في دمشق، استمراراً لتوجه الوزارة نحو الارتقاء بالعملية التربوية وتعزيز بنيتها المؤسسية، بما ينعكس على مستوى التعليم المقدم للطلاب في مختلف المحافظات.

تقييم الواقع التربوي واستعراض التحديات
تركّز اللقاء على تقييم أداء المديريات المركزية ومراجعة آليات العمل الحالية، مع الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه سير العملية التربوية، خصوصاً تلك المتعلقة بآليات تنفيذ البرامج والخطط الموضوعة.

كما جرى بحث العقبات التي تعرقل بعض الأنشطة التربوية ومحاولة إيجاد حلول عملية لها، لضمان استمرارية العمل بانسيابية أكبر.

خطط تطويرية وتعزيز التنسيق المؤسسي
بحث المشاركون في الاجتماع الخطط المستقبلية الهادفة إلى تحسين جودة التعليم وترسيخ القيم التربوية لدى الطلبة، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة داخل الوزارة، والجهات التربوية ذات الصلة.

وتطرقت المناقشات إلى أهمية تحديث البرامج التعليمية بما يلائم التطورات العلمية والتربوية الحديثة، مع التركيز على تطوير أساليب التدريس والتقييم لإكساب الطلاب مهارات معرفية وأكاديمية أعلى.

التحول التكنولوجي في التعليم
شدد المجتمعون على ضرورة إدماج التكنولوجيا بشكل أكبر ضمن العملية التعليمية لتحقيق تكامل معرفي وتربوي، بما يسهم في تحسين قدرات الطلاب وتسهيل وصولهم إلى مصادر التعلم الحديثة، الأمر الذي من شأنه إعداد جيل يمتلك القدرة على مواكبة التطورات العالمية.

واتفقت الآراء على أن تطوير الكوادر التدريسية والإدارية يمثل حجر الأساس في عملية تحديث القطاع التربوي، إذ تمت الإشارة إلى ضرورة توفير برامج تدريبية مستدامة لاستثمار الإمكانات البشرية ضمن المؤسسات التعليمية بشكل أفضل، وتأهيل المعلمين لتوظيف الأساليب الحديثة في التعليم.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية التي تهدف إلى إعداد جيل واعٍ يمتلك مهارات فاعلة تلبي احتياجات التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة التعليم السوري عبر تثبيت معاييره وتطوير مخرجاته بما يخدم المجتمع والسوق الوطنية.

ويعكس الاجتماع حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير منظومة التعليم عبر خطوات عملية واستراتيجية، تستهدف رفع مستوى الأداء داخل المؤسسات التربوية وتحسين جودة التعليم، في ظل تحديات متسارعة تتطلب تحديثاً مستمراً للسياسات والبرامج التدريبية.

تستعد إسطنبول لاستقبال اجتماعٍ غداً، على مستوى الوزراء، ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين للجنة "الكومسيك" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث ملفات مرتبطة بإعادة الإعمار وتحسين المناخ الاستثماري في سوريا.

ووفقاً لوكالة الأناضول التركية، سيركز الاجتماع على مناقشة محاور أساسية تشمل: إعادة إعمار البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير الخدمات الأساسية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية والإعمار.

وسيتضمن الحدث جلسات متخصصة تُعنى بشكل مباشر بعملية إعادة إعمار سوريا.

وبدأت الجلسة الوزارية للجنة "بكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة وزراء وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى منظمات دولية.

وكانت الفعاليات قد شهدت أمس عقد ندوتين على هامش الاجتماع، تناولتا تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية وتنشيط الاقتصاد في المناطق الريفية السورية، فيما سيشهد غداً تنظيم ندوة تحت عنوان "تحريك ديناميكيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. نموذج الجمهورية العربية السورية".

يذكر أن أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة "الكومسيك" كانت قد انطلقت أمس في إسطنبول بمشاركة سوريا.

صوّت الوفد السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، برئاسة السفير إبراهيم علبي، لصالح مشروع القرار الجديد حول تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الفقرات الخاصة بسوريا، خلال جلسة اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في نيويورك.

وأوضح علبي في كلمته أن هذا التصويت يأتي تأييداً للغة القرار التي "عكست تعاون الحكومة السورية الجديدة وانخراطها النشط" مع المنظمة الدولية.

ووصف القرار بأنه "خطوة نوعية" تهدف إلى تثبيت الحقيقة بعدما "عانى منه شعبنا من التضليل"، قائلاً: "استطعنا اليوم أن ننصف الشعب السوري، وأن نجعله قادراً على التنفس من جديد."

وشكر السفير سوريا دولة بولندا وجميع الدول الداعمة، معرباً عن نظرة مستقبلية متفائلة بأن "يتوسع القرار في عكس الحقيقة"، منوهاً إلى أن المناقشات الخاصة بمشروع القرار للدورة القادمة ستكون في "مرحلة مبكرة"، مما سيمكن الوفد من "عكس التطورات الإيجابية التي ستجري خلال الفترة اللاحقة على الأرض."

كما شدّد علبي على أهمية "رسم صورة أكثر شمولية ودقة" للتحديات غير الاعتيادية التي تواجهها سوريا في مهمة التخلص من "البقايا المحتملة للبرنامج الكيميائي الموروث"، داعياً دول العالم إلى دعم سوريا في "التعامل مع هذه التركة التي ورثناها وكنّا ضحية لها."

وفي إشارة إلى تحول في طبيعة العلاقة، أعرب السفير عن "ارتياح سوريا لفتح صفحة جديدة من التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وانطلاق مرحلة من الشراكة الحقيقية"، مؤكداً استمرار بلاده في "انخراطها الإيجابي" للوفاء بالتزاماتها، ودعوته المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم "بما يسرّع عملية التخلّص النهائي" من أي بقايا محتملة لتلك الأسلحة.