شهدت ساحة المسجد العمري في درعا البلد توترًا أمنيًا قبيل صلاة الجمعة، بعد مشادة حادة تطورت إلى إطلاق نار من قبل مسلحين مرافقين لرجل الأعمال خالد المحاميد، عقب طرده ومنعه من دخول المسجد من قبل شبان محليين.

عاد المحاميد إلى درعا بعد فترة غياب خارج البلاد، على الرغم من مشاركته في عملية تسليم درعا 2018 إذ لم يعد إلى سوريا إلا بعد سقوط نظام الأسد، إلا أن عودته أثارت موجة غضب بين الحاضرين، وأدى إلى حالة من الفوضى في محيط المسجد.

أظهر شريط مصور لحظة تصاعد التوترات، حيث اندلع إطلاق نار في ساحة المسجد العمري، تلاه اشتباك بالأيدي داخل الحرم أثناء تواجد مئات المصلين. وتعرّض المحاميد للضرب، وسط انقسام في الشارع بين مؤيدين ومعارضين لما جرى.

المحاميد، الذي يعتبر شخصية مثيرة للجدل في الجنوب السوري، يُعرف بدوره كعرّاب مصالحة عام 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسية، والتي انتهت بسيطرة قوات النظام وروسيا على الجنوب السوري، وهو ما تسبب في نقمة شعبية ضده، خاصة في درعا.

وفي وقت لاحق، وبعد توتر كبير خاصة بين عشائر درعا البلد جراء تعرض المحاميد للضرب، قاد وجهاء من عشائر درعا مبادرة لرأب الصدع وتهدئة الأوضاع، حيث دخل خالد المحاميد مجددًا إلى المسجد العمري برفقة شخصيات اجتماعية، وأُقيمت صلاة العصر جماعة، في خطوة رمزية لإنهاء التوتر.

وكان نشطاء أظهروا تخوفهم من تطور هذه الحادثة لوقوع اشتباكات عشائرية في المدينة، وطالبوا الأمن العام بالتدخل فورا لمنع أي موجهات، إلا أن وجهاء العشائر أكدوا على أهمية نبذ الفتنة وتجنب الصراعات الداخلية، خاصة بعد سنوات الحرب الطويلة التي أنهكت الجنوب السوري.

خالد المحاميد.. شخصية مثيرة للجدل

يُعد خالد المحاميد من الشخصيات التي لعبت دورًا بارزًا في مشهد التسويات جنوب سوريا. وهو رجل أعمال ويملك العديد من الشركات وساهم في إعادة بناء الجامع العمري الذي تعرض للتدمير جراء قصف النظام السوري، كما ساهم أيضا في عدد من المشاريع الخيرية في محافظة درعا

وبرز اسمه كأحد أعضاء “مجموعة القاهرة” المعارضة، قبل أن ينضم للهيئة العليا للمفاوضات كممثل للجنوب السوري.

غير أن تصريحاته الإعلامية المثيرة للجدل تسببت في توتر علاقاته مع المعارضة السورية. ففي عام 2017، أقالته الهيئة العليا للمفاوضات بعد تصريحاته لقناة “الحدث”، التي أعلن فيها أن الحرب بين المعارضة والنظام “وضعت أوزارها”، في إشارة ضمنية لدعوته لإنهاء الصراع، ما أثار استياء واسعا في صفوف المعارضة حينها، خاصة أن المجازر بحق المدنيين حينها لم تتوقف بيد روسيا وايران ونظام الأسد.

كما أثار المحاميد جدلاً واسعاً بتصريحاته عام 2018، عن مجزرة الكيماوي في دوما عندما شكك في استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي، حين قال "يبقى استعمال الكيماوي في سوريا لغزاً وبحاجة إلى لجنة تحقيق سواء في الغوطة أو أماكن أخرى"، في اشارة لتشكيكه باستخدام النظام للكيماوي في الغوطة، رغم توثيق المنظمات الدولية استخدامه لأكثر من 200 مرة في البلاد. واعتُبرت تصريحاته آنذاك محاولة لتبرئة النظام من أحد أعنف هجماته الكيميائية.

إضافة إلى ذلك، أثارت علاقاته العائلية تكهنات حول دوره في التسويات، إذ أن شقيقته متزوجة من أحمد العودة، قائد “فرقة شباب السنة” سابقًا، الذي أصبح لاحقًا اللواء الثامن المدعوم روسياً، وكان من أوائل الفصائل التي قبلت بالتسوية مع روسيا عام 2018، وهو ما يشر لعلاقته المباشرة في سقوط درعا وتسليمها للنظام وروسيا.

حادثة اليوم.. تثير تساؤلات :: هل يمكن التسامح؟

الحادثة في المسجد العمري كشفت عن عمق الانقسام داخل محافظة درعا خاصة وبشكل عام بجميع سوريا، حيث تعكس الحادثة صعوبة التعامل مع الشخصيات التي أثارت الجدل طويلا منذ اندلاع الثورة السورية، مثل مشايخ النظام خاصة أحمد حسون وغيره، والشخصيات السياسية التي شاركت في الدفاع عن النظام ونافحت عنه في كل المنصات والمؤتمرات.

ما طرحه الرئيس السوري أحمد الشرع سابقا على ضرورة المصالحة والتسامح مع من لم تتطلخ يداه بدماء السوريين، يبدو أنه تنفيذه بات صعبا جدا، وحادثة اليوم تظهر صعوبة ذلك، ما يجعل مهمة الشرع والحكومة الحالية وربما مهمة الحكومات اللاحقة صعبة جدا، إذ أن الشعب السوري لن يقبل تواجد الذين تسببوا بمأساته طيلة 14 عاما في السلطة أو حتى في سوريا.

وكان الرئيس السوري قال سابقا، أن إعادة بناء الدولة السورية يجب أن تكون الأولوية المطلقة، معتبرًا أن "عقلية الثأر لا تبني الدولة"، داعيًا إلى تغليب التسامح لبناء دولة قوية ومتماسكة.

و شدد الشرع على أنه "لا تسامح مع مرتكبي الجرائم والمجازر بحق الشعب السوري"، لكنه دعا المطالبين بالحقوق الشخصية إلى إدراك أهمية التركيز على إعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة كخطوة أولى لتحقيق العدالة المستدامة.

أكد مصدران عراقيان لوكالة "رويترز"، أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور بغداد يوم غد السبت في أول زيارة رسمية له إلى العراق منذ تولي الحكومة السورية الجديدة مهامها. 

وفي سياق متصل، أعرب المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، عن انفتاح بلاده وترحيبها بالحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا رغبة العراق في التعاون الجدي مع سوريا. وقال العوادي في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية: "إن العراق وحكومته كانا سباقين إلى الاهتمام بالواقع السوري الجديد، وصدرت عن بغداد ملامح وعلامات الترحيب والاستعداد للتعاون، والأهم هو القرار العراقي الجدي بعدم التدخل في الشؤون السورية والقبول بما تفرزه المعادلة السورية الجديدة، وقبول أبناء سوريا بواقعهم وإدارتهم الجديدة".

وأضاف المتحدث أن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بغداد تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة ستسهم في تحقيق الهدف المنشود وتشكل منطلقًا لعلاقات جديدة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل. وأوضح العوادي أن الزيارة ستتناول مجمل الملفات الرئيسة التي تهم البلدين، في إطار التعاون في مجالات عدة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن العراق يسعى للتعاون الجدي بين حكومتي البلدين في مجالات اقتصادية واستثمارية وأمنية، وذلك من خلال استثمار الفرص الكبرى المتاحة لتعزيز العلاقات الثنائية.

العراق يُعلن إجراء مشاورات دولية لتبني موقف داعم لإطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده تجري مشاورات مستمرة مع الدول الإقليمية والغربية لحثها على تبني موقف داعم لإطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا، تضمن مشاركة جميع الأطراف والمكونات السورية في العملية السياسية.

ولفت حسين خلال لقائه مع وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، توبياس ليندنر، في مدينة ميونخ إلى أن العراق يتابع بقلق التطورات في سوريا، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من الإرهابيين بالقرب من حدوده. 

وأوضح حسين أن العراق يعمل على تشجيع الدول الإقليمية والغربية على تبني موقف مشترك يساهم في إطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا، تضمن تمثيل جميع الأطراف والمكونات السورية.

موقف العراق من التطورات السورية
وشدد وزير الخارجية العراقي على أن موقف بلاده من التطورات في سوريا واضح، موضحًا أن العراق لا يعارض التغيير الذي حدث في سوريا ولكنه في الوقت نفسه لا يدعم أي طرف على حساب الآخر. وأكد حسين أن الشعب السوري وحده هو من يقرر شكل نظام الحكم في بلاده. يأتي هذا التصريح في إطار الدعوة إلى حل سياسي يعكس مصالح جميع السوريين دون استثناء.

قضية عودة العراقيين المنتمين إلى "داعش"
وفي سياق آخر، تطرق حسين إلى قضية عودة العراقيين المنتمين إلى تنظيم "داعش" وعائلاتهم، مشيرًا إلى أن العراق يعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بعد أن انتهت الحرب ضد التنظيم. 

التعاون مع ألمانيا
من جانبه، أكد الوزير الألماني توبياس ليندنر أن بلاده تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في سوريا وتدعم الجهود المبذولة من قبل العراق والدول الإقليمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وفي ختام اللقاء، شكر وزير الخارجية العراقي ألمانيا على دعمها المستمر للعراق، لاسيما بعد تمديد مهام القوات الألمانية في البلاد حتى عام 2026.

"الشيباني" يُعلن نيته زيارة العراق قريباً والأخيرة توجه دعوة للرئيس "الشرع" لحضور قمة بغداد
كشف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة العراق، حيث أكد أنه سيكون في بغداد قريباً. في ذات الوقت أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، توجيه دعوة رسمية للرئيس السوري "أحمد الشرع" لحضور القمة العربية المقرر عقدها في بغداد في مايو/أيار المقبل.

وفي ظل هذه التطورات، اعتبر مراقبون أن زيارة "الشيباني" للعراق تحمل دلالات كبيرة، خاصة وأن الرغبة العراقية في إتمام هذه الزيارة كانت قائمة منذ فترة طويلة. في هذا السياق، كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، عن موقف بلاده الرسمي خلال حديثه لموقع "الجزيرة نت"، مؤكدًا أن العراق لا يضع أي شروط على سوريا الجديدة. 

صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين
وأوضح العوادي في حديثه أن العراق وحكومته رحبتا بالواقع السوري الجديد، وأبديا استعدادهما للتعاون مع سوريا، مع التأكيد على احترام إرادة الشعب السوري في اختيار قيادته، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.

 وأضاف العوادي أن "رغبة العراق في إتمام زيارة الشيباني كانت كبيرة، لكن بغداد فضلت التريث قليلاً لتبديد مخاوف بعض الدول العربية ولإعطاء الفرصة للإدارة السورية الجديدة لترسيخ مؤسساتها، وهو ما تحقق في الأسابيع الماضية".

وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد تأتي لتفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الشقيقين، حيث ستكون قائمة على التعاون والاحترام المتبادل. وستتناول الزيارة العديد من الملفات المهمة، وعلى رأسها الملف الأمني، إذ يسعى العراق إلى تعزيز التعاون مع سوريا في هذا المجال، وفقًا لما أكده العوادي. 

وأكد العوادي أن العراق لا يفكر بمنطق فرض الشروط على سوريا، بل يسعى إلى التعاون الجاد في مختلف المجالات، مثل التعاون الاقتصادي والاستثماري والأمني. وأضاف أنه بالرغم من القلق الأمني الذي كان موجودًا في العراق بشأن الوضع السوري، فإن هذا القلق بدأ يتراجع تدريجيًا مع وجود تعاون أولي بين البلدين في المجال الأمني. وأوضح أن اكتمال تشكيل المؤسسات السورية الجديدة سيعزز هذا التعاون، مما سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لكل من العراق وسوريا.

أهداف العراق من إعادة العلاقات مع سوريا
وفي سياق تحليله لأهداف العراق من إعادة العلاقات مع سوريا، أوضح رئيس مركز العراق، صلاح بوشي، أن ما يهم العراق في المقام الأول هو تطوير العلاقات الثنائية مع سوريا وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين. واعتبر بوشي أن فتح المعابر بين العراق وسوريا يعد أمرًا ذا أهمية خاصة للعراق. وأضاف أن زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد تهدف إلى تعزيز هذه العلاقة الثنائية الجديدة بين البلدين.

وأكد بوشي لموقع "الجزيرة نت" أن العراق يسعى إلى استقرار الوضع السياسي والأمني في البلاد والمنطقة بشكل عام، وهو حق مشروع له، مشيرًا إلى أن تعزيز العلاقات مع سوريا يساعد في دعم هذا الهدف. وأوضح أن تقديرات الموقف الأمني والسياسي ستكون محور أي حوار بين البلدين في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الظروف الأمنية التي يمر بها كل من العراق وسوريا.

استهدفت طيران مسير تابع لقوات التحالف الدولي، اليوم الجمعة 21 شباط، سيارة بالقرب من مطعم طيبة في مدينة الدانا بريف إدلب، أدت لمقتل شخص وفق المعلومات الأولية، تبين لاحقاً أنه "وسيم بيرقدار"، تشير المعلومات إلى أنه كان يشغل منصب مسؤول الأمن الداخلي في تنظـ يم حـ راس الدين.

"المركزية الأمريكية" تُعلن مقـ ـتل قيادي بارز في تنظيم "حـ ـراس الـ ـدين" بإدلب
سبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان رسمي تنفيذ غارة جوية في 15 شباط 2025، قالت إنها استهدفت وقتلت مسؤولاً بارزاً في الشؤون المالية واللوجستية في تنظيم حراس الدين، الفرع التابع لتنظيم القاعدة.

وأوضحت أن هذه الضربة جاءت في إطار التزام القيادة المركزية المستمر، جنباً إلى جنب مع شركائها في المنطقة، لتعطيل وإضعاف جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة وخارجها.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "سنواصل ملاحقة الإرهابيين بلا هوادة من أجل الدفاع عن وطننا، وعن أفراد القوات الأمريكية وقوات الحلفاء والشركاء في المنطقة".

وقُتل شخصان من جنسية غير سورية، بهجوم نفذته طائرة مسيرة لقوات التحالف الدولي في 15 شباط، استهدفت سيارة على الأوتستراد الدولي حلب - اللاذقية قرب بلدة أورم الجوز بريف إدلب الجنوبي، أدت لمقتل شخصيتين هما "أبو عبد الرحمن الليبي، فضل الله الليبي"، وهما من قيادات تنظيم حراس الدين.
أبو عبد الرحمن الليبي

وسبق أن أعلن القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، في بيان، مقتل قيادي بارز في جماعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في غارة جوية بشمال غرب سوريا، يوم الخميس 30 كانون الثاني، وقالت إن الغارة الجوية التي تعد جزءا من جهد مستمر لتعطيل وإضعاف الجماعات المسلحة في المنطقة، أسفرت عن مقتل محمد صلاح، القيادي بجماعة "حراس الدين".
فضل الله الليبي

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة الوسطى الأميركية "ستواصل القيادة المركزية الأميركية مطاردة الإرهابيين وقتلهم أو القبض عليهم، والدفاع عن وطننا ضد الجماعات التي تتآمر لمهاجمة أفراد الولايات المتحدة وحلفائها".

وكان قال نشطاء إن مسيّرة من طراز "إم كيو 9" (MQ9) -يُعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي- استهدفت سيارة يستقلها أحد أبرز قياديي "حراس الدين" التابع لتنظيم القاعدة في سوريا، جنوبي مدينة سرمدا شمالي إدلب.
وأوضحت المصادر أن هذه المسيّرة قصفت سيارة من نوع "تاكسي كيا سبورتاج" على طريق إدلب باب الهوى بالقرب من مفرق قرية باتبو جنوبي سرمدا، وقتلت قياديا بارزا لدى "حراس الدين".

ووفق مصادر شبكة "شام" الإخبارية، فإن المستهدف هو " محمد صلاح الزبير" الملقب بـ "خلاد الجوفي"، وهو سعودي الجنسية، وكان معتقلاً لدى "هيئة تحرير الشام" قبل الإفراج عنه قبيل نهاية عام 2024، وأكدت مصارنا إصابة رجل مدني من ريف إدلب الجنوبي في ذات الهجوم.

فرع تنظيم قاعدة الجهاد ... تنظيم "حـ ـراس الـ ـدّين" يُعلن حل نفسه في سوريا
أعلن "تنظيم حراس الدّين فرع تنظيم قاعدة الجهاد في سوريا"، في بيان رسمي في 28 كانون الثاني 2025، حل نفسه في سوريا، بناء على قرار القيادة العامة لتنظيم قاعدة الجهاد، مباركاً انتصار الثورة السورية في بلاد الشام، وإسقاط الطاغية بشار الأسد.

وأوضح البيان أن "أبناء تنظيم قاعدة الجهاد قاموا بنـصـرة أهل الشام ومساندتهم في إزاحة الظلم عنهم، الانتصار على طاغية من أظلم طواغيت العصر الحديث، مما يُعلن عن اكتمال مرحلة من مراحل الصراع بين الحق والباطل".

وتنظيم "حراس الدين" من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، وتم تشكيله في بدايات عام 2018، من عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها "جيش الملاحم - جيش البادية - جيش الساحل وعدد من السرايا" اتحدت تحت مسمى "تنظيم حراس الدين"، بعد أن أعلنت "هيئة تحرير الشام" فك ارتباطها عن تنظيم "القاعدة" في يوليو/حزيران 2016، ليعلن الفصيل انفصاله عنها بسبب ولاء الأخير لـ " القاعدة" وزعيمها أيمن الظواهري.

وجاء قرار حل تنظيم "حراس الدين" عقب تعرض التنظيم لضربات جوية متلاحقة من قبل طيران التحالف الدولي، ومقتل العشرات من قيادات التنظيم، بينهم قادة بارزون، علاوة على تقويض "هيئة تحرير الشام" نشاط التنظيم في مناطق شمال غربي سوريا، وتمكنها من تقويض قوة وانتشار التنظيم،  ليكون سقوط نظام الأسد، إيذاناً بانتهاء حقبة الجهاد التي أطلقتها التنظيمات المتشددة التي دخلت إلى سوريا منذ عام 2011، وبداية مرحلة جديدة في بناء الدولة السورية بعيداً عن المكونات والفصائل.

استنكر أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين قرار تعيين الشيخ محمد العمري خطيباً مؤقتاً لمسجد النذير في حي الحجر الأسود، حيث واجه هذا القرار انتقادات حادة من نشطاء وأهالي المخيم. أعرب الأهالي عن استيائهم من قرار وزارة الأوقاف السورية، الذي جاء دون إجراء تحقيقات كافية حول خلفية العمري المثيرة للجدل.

أشار المعترضون إلى أن الشيخ العمري ارتبطت سيرته بأحداث مأساوية خلال سنوات الحرب السورية، حيث يُتهم بصلاته الوثيقة مع ميليشيات أحمد جبريل والمخابرات السورية. كما يُتّهم بعمله كمخبر خلال فترة حصار مخيم اليرموك، وبمساهمته في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين، مما زاد من معاناتهم. 

ورُبط اسم العمري أيضًا بميليشيا لواء القدس، التي شاركت في العمليات العسكرية التي أدت إلى تدمير المخيم وتهجير سكانه في عام 2018. كما شغل منصب رئيس لجنة المصالحة الوطنية في المخيم والمنطقة الجنوبية خلال تلك الفترة، وقدم رسالة إلى "بشار الأسد" صباح عيد الأضحى، التي اقتصرت على تمجيد الأسد ونظامه دون الإشارة إلى معاناة أهالي المخيم.

أعرب الأهالي عن رفضهم الشديد لتعيين العمري، معتبرين أن هذا القرار يشكل إهانة لضحايا الحصار والمعاناة التي مروا بها. وطالبوا بمحاسبة الشيخ العمري وإخضاعه لآليات العدالة الانتقالية، في ظل الغموض الذي يحيط بمسار المصالحة الوطنية في سوريا، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، تنفيذ غارات جوية على المعابر الحدود الغير شرعية على الحدود السورية اللبنانية، التي يستخدمها "حزب الله" لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الطائرات الحربية استهدفت هذه المحاور التي تُعتبر - بحسب وصفه - جزءًا من محاولات حزب الله لتعزيز ترسانته العسكرية، معتبرًا أن هذه التحركات تشكل “خرقًا فاضحًا لتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان”.

وأكد أدرعي في تصريحه أن الجيش الإسرائيلي “سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل”، مشددًا على رفضه أي محاولة تموضع لحزب الله على الحدود.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي "تحلّق على علوّ منخفض فوق مدينة الهرمل وقرى البقاع الشمالي" في شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا.

ويأتي هذا التصعيد بعد أقل من ثلاثة أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، لإنهاء القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، والذي بدأ في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتحوّل إلى مواجهة عسكرية واسعة في 23 أيلول/سبتمبر 2024. 

ورغم الاتفاق، سجّلت السلطات اللبنانية أكثر من ألف خرق إسرائيلي، أسفرت عن مقتل 79 شخصًا وإصابة 276 آخرين، بحسب إحصائيات رسمية.

وفي إطار التصعيد المتواصل ضد الأراضي السورية. ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، صعّدت إسرائيل ضرباتها داخل سوريا، مستهدفة مواقع عسكرية تخوفا من وقوع هذه الأسلحة بيد القيادة الجديدة لسوريا، حيث دمرت غارات إسرائيلية معظم قدرات الجيش السوري بعد هروب بشار الأسد إلى روسيا.

وعلى صعيد متصل واصلت إسرائيل تعزيز احتلالها لمرتفعات الجولان السوري المحتل، معلنة انهيار اتفاقية فك الاشتباك الموقعة مع سوريا عام 1974، ووسّعت انتشار جيشها داخل المنطقة العازلة وجبل الشيخ. وأثارت هذه التحركات انتقادات دولية وعربية واسعة، وسط تحذيرات من تفاقم التوتر في المنطقة.

ويعكس التصعيد الإسرائيلي الأخير استمرار سياسات الاحتلال في توسيع نفوذه العسكري وفرض وقائع جديدة على الأرض، في ظل غياب توافق دولي حول مستقبل الأوضاع في سوريا ولبنان.

توقع المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية، برنت سادلر، أن تشترط الولايات المتحدة على روسيا الانسحاب الكامل من سوريا كشرط أساسي لتطبيع العلاقات بين واشنطن وموسكو. 

وأوضح سادلر في تصريحاته لموقع "الشرق" أن الانسحاب الروسي من سوريا يعتبر "الخيار الوحيد المقبول من طرف إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب". وأضاف أن مناقشة التعاون في مكافحة تنظيم "داعش" قد تكون مجالًا محتملاً، إلا أنه استبعد أن يكون هذا التعاون سمة أساسية في العلاقات بين البلدين.

وأشار سادلر إلى أن الولايات المتحدة قد تستخدم هذا الشرط لضغط على روسيا بهدف إفشال مخططاتها في السودان، خاصة فيما يتعلق بإنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر. وأوضح أن حصول روسيا على منفذ بحري في السودان سيكون عديم الفائدة دون وجود عسكري قوي كما كان الحال في قاعدة طرطوس السورية. 

ولفت إلى أن روسيا تستخدم قواعدها في سوريا كمنصة لإرسال الأسلحة والوقود والقوات إلى عملياتها العسكرية المنتشرة في أنحاء مختلفة من إفريقيا.

من جهته، رأى مدير مركز نيويورك للشؤون الاستراتيجية، جاستن توماس راسل، أن روسيا ستسعى خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة لإعادة ترسيخ وجودها في سوريا "بأي ثمن". وأوضح راسل في حديثه لـ"الشرق" أن روسيا قد تعرض على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تولي مهمة محاربة "داعش"، ما يسمح لها بسحب القوات الأميركية من سوريا. 

وتوقع راسل أنه إذا تمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إقناع ترمب بأن الوجود الروسي في سوريا يمكن أن يكون عامل استقرار، بدلاً من تهديد للمصالح الأميركية، فقد يشهد العالم استمرار الوجود الروسي. لكنه أضاف أن إذا رأت واشنطن أن الوجود الروسي يعزز نفوذ موسكو في الشرق الأوسط وإفريقيا، فقد تضغط لإخراج موسكو أو تقليص وجودها في المنطقة.

"لافروف": روسيا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع سوريا في المستقبل القريب
أعلن وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" اليوم الأربعاء، أن روسيا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع سوريا في المستقبل القريب، ووصف لافروف نتائج زيارة الوفد الروسي إلى سوريا بـ "الإيجابية"، مشيرا إلى أن دمشق تتفهم السياق التاريخي للعلاقات مع موسكو.

بلومبيرغ": روسيا ترجح التواصل لاتفاق مع دمشق والاحتفاظ بوجود عسكري مخفض في سوريا
كشف موقع "بلومبيرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأنه من المرجح أن تحتفظ روسيا بوجود عسكري مخفض في سوريا في الفترة المقبلة، في ظل اقتراب موسكو من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة يسمح لها بالاحتفاظ بعدد من الموظفين والمعدات العسكرية في البلاد.

ووفقًا للمصادر نفسها، قد تساعد روسيا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي لا يزال ينشط في مناطق شرق سوريا. وأشارت المصادر إلى أن موسكو تأمل في الاحتفاظ بالقواعد العسكرية البحرية والجوية التي كانت قد استخدمتها في سوريا خلال السنوات الماضية، وذلك حتى سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأضاف الموقع أن هذا التوجه يأتي في وقت تحاول فيه روسيا تعزيز علاقاتها مع الحكومة الجديدة في سوريا، خاصة بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع. وأوضح الموقع أن بوتين أعرب عن استعداده لدعم الاقتصاد السوري، الذي يعد واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة السورية الجديدة في هذه المرحلة.

"الكرملين" يؤكد مواصلة الحوار بشأن مصير القواعد الروسية
أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها مصير القواعد الروسية في سوريا. 

وتملك روسيا قاعدتين في الساحل السوري: الأولى بحرية في طرطوس، التي تأسست كنقطة دعم مادي وفني للأسطول السوفييتي عام 1971، وقامت موسكو بتطويرها في السنوات الأخيرة إلى قاعدة بحرية متكاملة. 

أما الثانية فهي جوية في مطار حميميم في محافظة اللاذقية، التي أنشأتها موسكو مع بدء تدخلها العسكري المباشر لدعم نظام الأسد في نهاية سبتمبر 2015. وفي عام 2017، اتفقت موسكو مع نظام الأسد على مرابطة القوات الروسية في هاتين القاعدتين مجانًا لمدة 49 عامًا.

يواصل المعتقلون السوريون في سجون لبنان إضرابهم عن الطعام، لليوم الحادي عشر على التوالي، في ظل استمرار مطالبهم التي لم تلق أي استجابة رسمية حتى الآن، وقد شهدت حركة الإضراب توسعًا داخل سجن رومية، بانضمام عدد من المعتقلين الجدد إلى هذا التحرك الاحتجاجي.

وقالت "نور الخطيب" مسؤولة قسم الاعتقال والإخفاء القسري في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن هذا الإضراب يشكل فرصة حقيقية أمام الحكومة الانتقالية السورية لإثبات التزامها بحقوق المعتقلين السوريين، ولتؤكد للعالم أن هناك دولة سورية تقف بجانب مواطنيها وتحميهم من الظلم أينما كانوا. وفي الوقت ذاته، يضغط الوقت على حياة المضربين، حيث أن كل يوم يمر دون استجابة يعرض حياة المعتقلين لمزيد من الخطر والمخاطر الصحية.

شبكة حقوقية تدعو الحكومتين السورية واللبنانية لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان
وسبق أن أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً، دعت فيه الحكومتين السورية واللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان، حيث يقدر عدد المحتجزين بحوالي 2000 شخص، من بينهم نحو 190 معتقلاً على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.

وأعلن عدد من المعتقلين السوريين في سجن رومية اللبناني دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من 11 شباط/فبراير 2025، احتجاجاً على ظروف احتجازهم القاسية، ومطالبةً بترحيلهم إلى سوريا. يأتي هذا الإضراب في سياق التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية داخل السجون اللبنانية، حيث يواجه المعتقلون السوريون انتهاكات متواصلة لحقوقهم الأساسية، إضافة إلى احتجازهم التعسفي لسنوات دون استجابة رسمية لمطالبهم.

وأشار البيان إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان حصلت على شهادات من معتقلين وذويهم تؤكد أنَّ العديد من المضربين عن الطعام يعانون من تدهور صحي خطير، رغم تلقيهم بعض العلاجات داخل السجن. ومع ذلك، فإنَّ أوضاعهم الصحية والإنسانية تبقى شديدة السوء بسبب الظروف القاسية للاحتجاز، ونقص الرعاية الطبية المناسبة.

ووفقاً لما جاء في البيان، فإنَّ عدد المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية يُقدَّر بحوالي 2000 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 190 معتقلاً احتُجزوا بسبب مشاركتهم في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية في سوريا، ومن ضمنهم منشقون عن قوات النظام السابق ولاجئون. ورغم مرور سنوات على احتجازهم، لم تُوفر لهم محاكمات عادلة، في ظل غياب الضمانات القانونية التي تكفل حقوقهم الأساسية.

وأكد البيان أنَّ المعتقلين السوريين، خصوصاً في سجن رومية، يتعرضون لظروف احتجاز غير إنسانية، تشمل الاكتظاظ الشديد، وانعدام الرعاية الصحية والغذائية، وانتشار الأمراض المعدية، بالإضافة إلى حرمانهم من التواصل مع ذويهم. كما خضع العديد منهم لمحاكمات غير عادلة أمام المحاكم العسكرية اللبنانية أو قضاة التحقيق العسكريين، استناداً إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب والتهديد، وتم توجيه تهم الإرهاب إليهم بناءً على هذه الاعترافات، ما أدى إلى إصدار أحكام قاسية بالسجن لسنوات طويلة، أو إبقائهم في الحبس الاحتياطي دون تحديد مدة زمنية واضحة.

وأشار البيان إلى أنَّ سجن رومية شهد في السنوات الماضية سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي نفذها المعتقلون السوريون، للمطالبة بتحسين ظروف احتجازهم أو تسريع محاكماتهم، إلا أنَّ معظم هذه التحركات لم تلقَ أي استجابة رسمية، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم عاماً بعد عام. 

ففي عام 2020، خلال جائحة كورونا، طالب المعتقلون بالإفراج عنهم بسبب تفشي الفيروس داخل السجن وانعدام الرعاية الطبية، ما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بينهم. كما شهد عامي 2019 و2022 احتجاجات مماثلة، كان أبرزها اعتراض المعتقلين على الإهمال الطبي، الذي أدى إلى وفاة عدد منهم. وفي 2024، أقدم عدد من المعتقلين في سجن رومية على محاولات انتحار نتيجة التدهور الحاد في أوضاعهم النفسية وشعورهم باليأس، في ظل غياب أي حلول جادة لقضيتهم.

وأوضح البيان أنَّ تسليم المعتقلين السوريين في لبنان يخضع لاتفاقيات قانونية ثنائية بين البلدين، أبرزها الاتفاقية القضائية لعام 1951، التي تنظم التعاون القانوني في تسليم المطلوبين وتنفيذ الأحكام القضائية.

وتنص الاتفاقية القضائية لعام 1951 بين لبنان وسوريا على مجموعة من الشروط الواجب توافرها لتسليم السجناء، والتي تشمل، أن يكون الشخص المطلوب للتسليم من رعايا الدولة التي تطلب استرداده، وأن يكون الحكم الصادر بحقه نهائياً ومبرماً، وألا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة أشهر، وموافقة المحكوم عليه على نقله، وأن تكون الجريمة المرتكبة معاقباً عليها في قوانين كلا الدولتين، وموافقة الدولتين على تنفيذ عملية النقل.

وأشار البيان إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت خروقات لهذه الاتفاقية من قبل السلطات اللبنانية، حيث تم تسليم معتقلين سوريين إلى نظام الأسد فور انتهاء محكوميتهم أو حتى أثناء احتجازهم، ما أدى إلى اختفاء العديد منهم قسرياً أو تعرضهم لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.

وفي مطلع عام 2024، عقدت السلطات اللبنانية اجتماعات أمنية وسياسية وقضائية مع نظام الأسد، لدراسة ملفات المعتقلين السوريين المحكومين في لبنان، بهدف تسليم بعضهم إلى سوريا، ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية. وقد أثارت هذه المباحثات قلقاً عميقاً بين المعتقلين السوريين، خشية تعرضهم للتعذيب والانتهاكات الجسيمة بعد تسليمهم للنظام السابق.

وأوضح البيان أنَّه مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وتولي الحكومة الانتقالية السورية السلطة، لم يعد هناك تهديد بترحيل المعتقلين إلى نظام قمعي، كما كان الحال سابقاً. وأصبحت مسألة إعادتهم إلى سوريا مشروطة بضمان محاكمات عادلة، واحترام حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حظر التعذيب والاحتجاز التعسفي.

وأكد البيان ضرورة احترام حقوق المعتقلين السوريين داخل السجون اللبنانية، ومعاملتهم وفق المعايير الدولية. كما شدد على أنَّ إضرابهم عن الطعام يُعد تعبيراً مشروعاً عن احتجاجهم على الأوضاع القاسية التي يواجهونها، بما في ذلك الاكتظاظ، وسوء المعاملة، وغياب الرعاية الصحية.

وأضاف البيان أنَّ الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المعتقلين، وضمان عدم انتهاك حقوقهم الأساسية، والعمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة لقضيتهم.
التوصيات

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومتين السورية واللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان، وضمان إعادتهم في إطار قانوني يحترم حقوق الإنسان. كما شددت على ضرورة تنسيق الجهود بين الطرفين لمراعاة التحديات السياسية والقانونية.

توصيات للحكومة اللبنانية:
التنسيق مع الحكومة الانتقالية السورية لوضع آلية قانونية لإعادة المعتقلين وضمان محاكمات عادلة، وتحسين أوضاع المعتقلين في السجون اللبنانية، من خلال تقليل الاكتظاظ وتحسين الرعاية الصحية، وضمان عدم التمييز ضد المعتقلين السوريين، والتعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية لمراقبة أوضاع المعتقلين.

توصيات للحكومة الانتقالية السورية:
ضمان بيئة آمنة للعائدين ومنع تعرضهم للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة، ووضع برامج دعم نفسي واجتماعي واقتصادي لتسهيل إعادة اندماجهم في المجتمع، والتعاون مع المنظمات الحقوقية لضمان شفافية عمليات الإعادة.

توصيات للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية:
 الإشراف على عمليات إعادة المعتقلين إلى سوريا وضمان احترام المعايير الدولية. • تقديم الدعم الإنساني والقانوني للمعتقلين أثناء احتجازهم.

توصيات لوسائل الإعلام والمنظمات الإغاثية:
 تعزيز الوعي بقضية المعتقلين السوريين، وتشجيع الحوار بين المجتمع المدني والسلطات لضمان سياسات أكثر إنسانية وشفافية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن قائمة جديدة برسوم تأشيرات الدخول للأجانب إلى الأراضي السورية، حيث قُسمت الدول إلى عشر مجموعات وفقًا لطبيعة العلاقات الثنائية والأهمية الجيوسياسية والاقتصادية، مع مراعاة الدول العربية والدول ذات الثقل الدولي.

وتم تحديد رسوم خاصة لكل مجموعة، مع تباين في مدة الإقامة ونوعية التأشيرات (دخول أو مرور).

المجموعة الأولى – الدول المعفاة من تأشيرة الدخول

تشمل هذه المجموعة الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول إلى سوريا، حيث يمكنهم الإقامة لمدة تصل إلى 6 أشهر. تضم المجموعة أربع دول، منها ثلاث دول عربية هي الأردن، لبنان، وموريتانيا، إضافة إلى ماليزيا. يأتي هذا الإعفاء في إطار تسهيل حركة المواطنين بين سوريا وهذه الدول، خاصة الجوار الجغرافي للعربية منها.

المجموعة الثانية – تأشيرة دخول متعدد (3 أشهر) مقابل 150 دولارًا

في هذه المجموعة، حددت وزارة الداخلية السورية رسوم تأشيرة الدخول المتعدد بـ150 دولارًا صالحة لمدة 3 أشهر لكل دخول. تشمل هذه المجموعة دولًا عربية ذات علاقات متينة مع سوريا، مثل الكويت، قطر، والسعودية، إلى جانب تركيا، التي تعد شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا، على الرغم من التقلبات السياسية بين البلدين.

المجموعة الثالثة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 40 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارًا

تضم هذه المجموعة الدول ذات العلاقات الدبلوماسية المعتدلة مع سوريا، إضافة إلى دول أمريكا اللاتينية والعديد من الدول الآسيوية. تشمل القائمة اليمن كدولة عربية وحيدة في هذه المجموعة. أما بقية الدول فهي من أمريكا الجنوبية مثل البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، وفنزويلا، ودول أخرى مثل كوبا وكولومبيا والمكسيك. كما تضم دولًا آسيوية مثل نيبال وبنغلاديش، إلى جانب جزر الكاريبي ودول المحيط الهادئ مثل ساموا وجزر فيجي. يُمنح مواطنو هذه الدول تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لـ15 يومًا، أو تأشيرة مرور صالحة لـ3 أيام.

المجموعة الرابعة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 75 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارًا

تضم هذه المجموعة دولًا من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث تشمل أرمينيا، أوزبكستان، أذربيجان، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، مولدوفا، تركمانستان، وأوكرانيا. كما تشمل دول البلقان مثل ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، وصربيا. إضافة إلى ذلك، تضم المجموعة كوريا الجنوبية وسنغافورة ونيوزيلندا. تستهدف هذه الرسوم الدول ذات العلاقات المعتدلة مع سوريا والتي تُظهر اهتمامًا محدودًا بالسفر إليها.

المجموعة الخامسة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 125 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 30 دولارًا

تضم هذه المجموعة عددًا كبيرًا من الدول العربية والأوروبية، منها الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، والبحرين كدول عربية. كما تشمل دول أوروبا الغربية مثل إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، النرويج، السويد، سويسرا، الدنمارك، فنلندا، النمسا، اليونان، والبرتغال. إلى جانب اليابان من آسيا والمكسيك من أمريكا الشمالية. حُددت رسوم التأشيرة لهذه الدول عند 125 دولارًا، مع تأشيرة مرور مقابل 30 دولارًا.

المجموعة السادسة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 150 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 40 دولارًا

تشمل هذه المجموعة كلاً من سلطنة عمان ومصر كدول عربية، بالإضافة إلى دول أفريقية مثل أوغندا وكينيا، وجمهورية سيراليون. ويُمنح الزوار من هذه الدول تأشيرة دخول صالحة لمدة 15 يومًا، أو تأشيرة مرور صالحة لـ3 أيام، برسوم مماثلة لتلك المفروضة في المجموعة الثانية.

المجموعة السابعة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 250 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 65 دولارًا

في هذه المجموعة، ارتفعت رسوم التأشيرات لتشمل بعض الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة والعراق، بالإضافة إلى دول ذات كثافة سكانية عالية مثل الهند وباكستان وبنغلاديش، إلى جانب دول مثل جنوب إفريقيا، نيجيريا، وزيمبابوي. شمل التصنيف أيضًا دولًا أخرى مثل أفغانستان وإثيوبيا. تمثل هذه المجموعة الدول ذات العلاقات المتوسطة مع سوريا أو تلك التي تفرض سياسات دخول مشددة على السوريين.

المجموعة الثامنة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 300 دولار أو مرور (3 أيام) مقابل 75 دولارًا

تضم هذه المجموعة الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا، والتي تعد من بين الدول الأعلى في الرسوم المفروضة. يعتبر فرض رسوم مرتفعة على هذه الدول جزءًا من سياسة المعاملة بالمثل، خاصة وأن هذه الدول تطبق قيودًا صارمة على دخول السوريين إلى أراضيها.

المجموعة التاسعة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 350 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 90 دولارًا

تعد هذه المجموعة الأعلى من حيث الرسوم المفروضة، وتضم جزر المارشال والكونغو الديمقراطية. يعود ارتفاع الرسوم إما لأسباب سياسية أو متعلقة بالإجراءات القنصلية الخاصة بالدول المعنية.

المجموعة العاشرة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 100 دولار أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارًا

تضم هذه المجموعة جميع الدول غير المصنفة ضمن المجموعات السابقة. تهدف هذه الفئة إلى ضمان تغطية جميع الجنسيات غير المصنفة سابقًا، مع فرض رسوم متوسطة لتسهيل زيارات مواطني هذه الدول.

وتجدر الإشارة أن إيران غير مدرجة ضمن المجموعات التسع الأولى في جدول رسوم التأشيرات، ما يعني أنها مشمولة ضمن المجموعة العاشرة التي تشمل “الدول غير الواردة في المجموعات السابقة”، حيث تبلغ رسوم تأشيرة الدخول لمواطنيها 100 دولار للإقامة لمدة 15 يومًا ولمرة واحدة، و25 دولارًا لتأشيرة المرور لمدة 3 أيام.

أما بالنسبة للعراق، فقد شهدت رسوم تأشيرة الدخول ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 50 دولارًا سابقًا إلى 250 دولارًا حاليًا، مع منح إقامة لمدة 3 أشهر لمرة واحدة فقط، وهو ما يشكل زيادة كبيرة مقارنة بالرسوم السابقة.

وتعكس هذه التصنيفات الجديدة لرسوم التأشيرات السياسة السورية في ضبط حركة الدخول إلى البلاد، بما يتناسب مع العلاقات الثنائية والمعايير الدبلوماسية.

ومنحت سوريا تسهيلات للدول العربية وبعض الدول الإقليمية، بينما فرضت رسوماً مرتفعة على دول اخرى، وهو ما يعكس سياسة المعاملة بالمثل أو مراعاة للظروف الجيوسياسية.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العائدات الاقتصادية وضبط عمليات الدخول في ظل التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة، بعد سقوط نظام الأسد.

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، رفض تركيا القاطع لتشكيل كيانات مستقلة داخل القوات المسلحة السورية، مشددًا على ضرورة توحيد البنية العسكرية السورية تحت سلطة واحدة دون وجود كيانات منفصلة. 

وفي تعليق على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية انضمام قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الجيش السوري الجديد، أكد أكتورك أنه يجب على تنظيم PKK/PYD/YPG/SDG الإرهابي أن يلقى السلاح، ويغادر قادته والعناصر الأجنبية الأراضي السورية.

وشدد على ضرورة أن تكون الجماعات المسلحة جزءًا من الجيش الوطني السوري ضمن وزارة الدفاع، دون تشكيل أي كيان منفصل داخل القوات المسلحة السورية، وأوضح أكتورك أنه يجب التعامل بحذر مع التقارير الإعلامية وتوخي الدقة، والتركيز على ما يجري تطبيقه فعليًا على الأرض.

وشدد المتحدث التركي على أن بلاده لن تقبل بوجود تعددية في القيادة العسكرية أو أي هياكل ذاتية الحكم داخل سوريا. وأكد أن موقف تركيا واضح بخصوص إعادة الإعمار في سوريا وإرساء الاستقرار والسلام، مشيرًا إلى أن تركيا ستواصل التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في هذا الإطار، سواء على المستوى السياسي أو العسكري.

وكان هنأ القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، الجنرال مظلوم عبدي، رئيس الجمهورية السورية "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة البلاد، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مشتركة للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية، جاء ذلك في لقاء حصري مع نورث برس.

وخلال اللقاء، هنأ عبدي الرئيس الشرع على توليه رئاسة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الهامة، معربًا عن أمله في أن يتمكن الشرع من قيادة سوريا بنجاح في هذه الفترة الحساسة. كما أكد الجنرال عبدي على دعم قواته لأي جهود تسهم في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية في البلاد.

وعن مصير المفاوضات بين "قسد" والحكومة السورية، أوضح عبدي أن الجهود لتحضير أرضية مناسبة للتفاوض مع دمشق لا تزال مستمرة، مشددًا على أن الحوار الجاد والهادف هو السبيل الأمثل لتحقيق الحلول التي تلبي المصلحة الوطنية العليا لسوريا.

وأوضح عبدي أنه توجد نقاط اتفاق مع دمشق حول بعض الملفات، إلا أن هناك قضايا أخرى لا تزال قيد النقاش. لكنه شدد على التزام قوات سوريا الديمقراطية بوحدة سوريا على أساس العدالة والمساواة بين جميع السوريين، بعيدًا عن أي تمييز أو محاصصة.

وتعليقًا على المفاوضات بشأن بعض القضايا العالقة، مثل إخراج المقاتلين غير السوريين من صفوف "قسد" وتسليم الملف الأمني إلى الحكومة السورية، قال الجنرال عبدي إن قواته منفتحة على التعاون في هذا المجال، مؤكدًا أن حماية المنطقة ومحاربة الإرهاب مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقًا عالٍ بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار سوريا.

وأشار عبدي إلى أن "قسد" تعمل على زيارة دمشق مرة أخرى لمناقشة خطة عمل واضحة لتطبيق ما يتم التوصل إليه في الاجتماعات القادمة، مؤكدًا على أن الحل الوطني الذي يجمع عليه جميع السوريين هو الهدف الرئيسي.

وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع السلطات السورية في دمشق، التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، في ظل إصرار دولي على رأسه تركيا لأي مشروع يهدد أمن حدودها ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، أدت تلك المتغيرات الدولية والمحلية لفرض واقع جديد على "قسد" التي يبدو أن مشروعها بات في مهب الريح.

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا دون شروط مسبقة. 

وأكد فيدان في كلمته خلال جلسة "الوضع الجيوسياسي العالمي" أن رفع هذه العقوبات يعد خطوة أساسية لضمان تعافي سوريا بشكل ملموس، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا تبشر بالأمل.

وأضاف فيدان أن هناك التزامًا راسخًا بضمان التعامل العادل مع جميع الجماعات العرقية والدينية في سوريا، معتبرًا أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب تعزيز التعاون والاحترام المتبادل بين مختلف المكونات. كما شدد وزير الخارجية التركي على التزام بلاده الثابت بمكافحة الإرهاب، وأخذ مخاوف دول المنطقة بعين الاعتبار في هذه العملية.

وأشار فيدان إلى أن السيطرة على الأسلحة الكيميائية تظل من أولويات أنقرة، مؤكدًا أهمية التزام جميع الأطراف بالمعايير الدولية المتعلقة بالأسلحة الكيميائية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت قالت وكالة "رويترز"  نقلاً عن مسودة إعلان ستناقش في اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 24 فبراير الجاري، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لتعليق العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار والمعاملات المصرفية.

وأوضحت الوكالة أن الاتحاد قرر تعليق عدد من التدابير التقييدية في سوريا، وتشمل هذه الإجراءات مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها.

"رايتس ووتش" تدعو إلى رفع العقوبات على سوريا لتحسين الوضع الإنساني
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، ودول أخرى على سوريا تؤثر سلبًا على استعادة الخدمات الأساسية في البلاد، وقالت إن هذه العقوبات تجعل من الصعب على السوريين الحصول على حقوقهم الأساسية، مثل الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق، مما يزيد معاناتهم.

أضافت المنظمة أن 13 عامًا من الحرب والتهجير أسفرت عن دمار كبير في البنية التحتية في سوريا، حيث أصبح العديد من المناطق غير صالحة للسكن، كما تضررت المدارس والمستشفيات، والطرقات، ومنشآت المياه، بالإضافة إلى شبكات الكهرباء. أشارت إلى أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر بسبب هذه الأضرار.

لفتت المنظمة إلى أن العقوبات المفروضة على الطاقة تعتبر من بين أهم الأسباب التي تعيق قدرة سوريا على توفير الوقود والكهرباء، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين. ودعت هيومن رايتس ووتش الدول التي تفرض العقوبات إلى إعادة سوريا إلى الأنظمة المالية العالمية، وإلغاء القيود التجارية على السلع الأساسية، لضمان حصول الشعب السوري على ما يحتاجه من خدمات حيوية.

أشارت المنظمة إلى أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة تركز بشكل خاص على منع التجارة والتحويلات المالية، بما في ذلك تصدير السلع والبرمجيات والخدمات، باستثناء المساعدات الإنسانية. كما يوسع "قانون قيصر" العقوبات ليشمل الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات النفط والغاز والبناء والهندسة.

وبينت "رايتس ووتش" أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تركز على منع شراء النفط الخام السوري، وتقييد الاستثمارات، وحرمان المصارف السورية من الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية، وهو ما ينعكس سلبًا على قطاعات مثل التعليم والصحة. 

ونوهت هيومن رايتس ووتش إلى أن المقاربة الحالية التي تعتمد على الاستثناءات المحدودة والإعفاءات المؤقتة لا تكفي لحل الأزمة، مؤكدة أنه يجب رفع العقوبات التي تؤذي المدنيين بشكل فوري، وليس تعديلها بشكل جزئي.

كشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أن سوريا خسرت حوالي 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عامًا من الحرب، مما ألقى بظلاله الثقيلة على الاقتصاد الوطني، وأشار التقرير إلى ضرورة تسريع معدل النمو الاقتصادي خلال العقد المقبل لتحقيق التعافي واستعادة الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وجاء هذا في تقرير بعنوان "آثار الصراع في سوريا: اقتصاد مدمّر، فقر واسع، وطريق صعب نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي"، الذي تناول التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الحرب السورية. وأوضح التقرير أن النزاع الذي استمر 14 عامًا أدى إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في سوريا بنحو 40 عامًا.

ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انخفض بنسبة 50% خلال سنوات الحرب، فيما ارتفع معدل الفقر من 33% قبل اندلاع الحرب إلى 90% حاليًا. كما ارتفعت نسبة الفقر المدقع لتصل إلى 66%. وأكد التقرير أن 75% من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية تتنوع بين الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.

وذكر التقرير أيضًا أن إنتاج الطاقة في سوريا تراجع بنسبة 80%، بينما تضرر 70% من محطات توليد الكهرباء، مما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية للطاقة بنسبة 75%. وأكد أن الاقتصاد السوري سيحتاج إلى 55 عامًا للوصول إلى مستويات ما قبل الحرب إذا استمر معدل النمو الحالي عند 1.3%.

وكان بحث وزير الاقتصاد في الحكومة السورية الانتقالية السيد "باسل عبد العزيز عبد الحنان"، مع وفد من ‏مفوضية الاتحاد الأوروبي، أهمية الاستمرار في رفع كل العقوبات عن سوريا، ما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد والأوضاع المعيشية لشعبها.‏

"رايتس ووتش" تدعو إلى رفع العقوبات على سوريا لتحسين الوضع الإنساني
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، ودول أخرى على سوريا تؤثر سلبًا على استعادة الخدمات الأساسية في البلاد، وقالت إن هذه العقوبات تجعل من الصعب على السوريين الحصول على حقوقهم الأساسية، مثل الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق، مما يزيد معاناتهم.

أضافت المنظمة أن 13 عامًا من الحرب والتهجير أسفرت عن دمار كبير في البنية التحتية في سوريا، حيث أصبح العديد من المناطق غير صالحة للسكن، كما تضررت المدارس والمستشفيات، والطرقات، ومنشآت المياه، بالإضافة إلى شبكات الكهرباء. أشارت إلى أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر بسبب هذه الأضرار.

لفتت المنظمة إلى أن العقوبات المفروضة على الطاقة تعتبر من بين أهم الأسباب التي تعيق قدرة سوريا على توفير الوقود والكهرباء، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين. ودعت هيومن رايتس ووتش الدول التي تفرض العقوبات إلى إعادة سوريا إلى الأنظمة المالية العالمية، وإلغاء القيود التجارية على السلع الأساسية، لضمان حصول الشعب السوري على ما يحتاجه من خدمات حيوية.

أشارت المنظمة إلى أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة تركز بشكل خاص على منع التجارة والتحويلات المالية، بما في ذلك تصدير السلع والبرمجيات والخدمات، باستثناء المساعدات الإنسانية. كما يوسع "قانون قيصر" العقوبات ليشمل الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات النفط والغاز والبناء والهندسة.

وبينت "رايتس ووتش" أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تركز على منع شراء النفط الخام السوري، وتقييد الاستثمارات، وحرمان المصارف السورية من الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية، وهو ما ينعكس سلبًا على قطاعات مثل التعليم والصحة. 

ونوهت هيومن رايتس ووتش إلى أن المقاربة الحالية التي تعتمد على الاستثناءات المحدودة والإعفاءات المؤقتة لا تكفي لحل الأزمة، مؤكدة أنه يجب رفع العقوبات التي تؤذي المدنيين بشكل فوري، وليس تعديلها بشكل جزئي.

قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إن تشكيل حكومة شاملة في سوريا خلال الأسابيع القليلة القادمة قد يساعد في تحديد مصير العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، ويعزز جهود إعادة البناء. 

وأضاف في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" خلال زيارته إلى دمشق أن "ما أتمناه هو أنه مع تشكيل حكومة شاملة حقًا في الأول من مارس، فإن هذا سيساهم في رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا خلال فترة حكم الأسد".

وأشار بيدرسن إلى أنه خلال الاجتماع الأول في ديسمبر 2024، أصر أحمد الشرع، نائب رئيس الجمهورية السورية، على أن الحكومة المؤقتة ستعمل لمدة ثلاثة أشهر فقط. وأوضح بيدرسن أنه قد حذر الشرع من ضيق الجدول الزمني، مضيفًا أن "الأمر الأهم ليس مدة الحكومة، بل مدى تنفيذهم لما أعلنوه من قبل، بأن هذه ستكون عملية شاملة ستشمل جميع السوريين".

وأوضح بيدرسن أنه يشعر بقلق بالغ حيال الفراغ الأمني الذي نشأ بعد حل الجيش السوري وأجهزة الأمن من قبل الحكام الجدد للبلاد. وأكد أن "من المهم للغاية أن يتم وضع الهياكل الجديدة للدولة بسرعة، ويجب أن تكون هناك فرص عمل للأشخاص الذين لم يعودوا في الخدمة العسكرية أو الأمنية، بحيث لا يشعر أحد بأنهم مستبعدون من مستقبل سوريا".

علاوة على ذلك، أعرب بيدرسن عن قلقه تجاه التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، حيث استولت إسرائيل على منطقة عازلة في مرتفعات الجولان التي كانت تحت إشراف الأمم المتحدة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1974. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات خارج المنطقة العازلة، معتبرًا أن هذا يشكل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد المبعوث الأممي أن المخاوف الأمنية المتعلقة بالتوغلات الإسرائيلية تُعالج حاليًا، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مبرر لبقاء القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية. وشدد على أن الحل بسيط للغاية، وهو انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تسيطر عليها.