أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، رفض تركيا القاطع لتشكيل كيانات مستقلة داخل القوات المسلحة السورية، مشددًا على ضرورة توحيد البنية العسكرية السورية تحت سلطة واحدة دون وجود كيانات منفصلة. 

وفي تعليق على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية انضمام قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الجيش السوري الجديد، أكد أكتورك أنه يجب على تنظيم PKK/PYD/YPG/SDG الإرهابي أن يلقى السلاح، ويغادر قادته والعناصر الأجنبية الأراضي السورية.

وشدد على ضرورة أن تكون الجماعات المسلحة جزءًا من الجيش الوطني السوري ضمن وزارة الدفاع، دون تشكيل أي كيان منفصل داخل القوات المسلحة السورية، وأوضح أكتورك أنه يجب التعامل بحذر مع التقارير الإعلامية وتوخي الدقة، والتركيز على ما يجري تطبيقه فعليًا على الأرض.

وشدد المتحدث التركي على أن بلاده لن تقبل بوجود تعددية في القيادة العسكرية أو أي هياكل ذاتية الحكم داخل سوريا. وأكد أن موقف تركيا واضح بخصوص إعادة الإعمار في سوريا وإرساء الاستقرار والسلام، مشيرًا إلى أن تركيا ستواصل التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في هذا الإطار، سواء على المستوى السياسي أو العسكري.

وكان هنأ القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، الجنرال مظلوم عبدي، رئيس الجمهورية السورية "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة البلاد، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مشتركة للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية، جاء ذلك في لقاء حصري مع نورث برس.

وخلال اللقاء، هنأ عبدي الرئيس الشرع على توليه رئاسة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الهامة، معربًا عن أمله في أن يتمكن الشرع من قيادة سوريا بنجاح في هذه الفترة الحساسة. كما أكد الجنرال عبدي على دعم قواته لأي جهود تسهم في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية في البلاد.

وعن مصير المفاوضات بين "قسد" والحكومة السورية، أوضح عبدي أن الجهود لتحضير أرضية مناسبة للتفاوض مع دمشق لا تزال مستمرة، مشددًا على أن الحوار الجاد والهادف هو السبيل الأمثل لتحقيق الحلول التي تلبي المصلحة الوطنية العليا لسوريا.

وأوضح عبدي أنه توجد نقاط اتفاق مع دمشق حول بعض الملفات، إلا أن هناك قضايا أخرى لا تزال قيد النقاش. لكنه شدد على التزام قوات سوريا الديمقراطية بوحدة سوريا على أساس العدالة والمساواة بين جميع السوريين، بعيدًا عن أي تمييز أو محاصصة.

وتعليقًا على المفاوضات بشأن بعض القضايا العالقة، مثل إخراج المقاتلين غير السوريين من صفوف "قسد" وتسليم الملف الأمني إلى الحكومة السورية، قال الجنرال عبدي إن قواته منفتحة على التعاون في هذا المجال، مؤكدًا أن حماية المنطقة ومحاربة الإرهاب مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقًا عالٍ بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار سوريا.

وأشار عبدي إلى أن "قسد" تعمل على زيارة دمشق مرة أخرى لمناقشة خطة عمل واضحة لتطبيق ما يتم التوصل إليه في الاجتماعات القادمة، مؤكدًا على أن الحل الوطني الذي يجمع عليه جميع السوريين هو الهدف الرئيسي.

وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع السلطات السورية في دمشق، التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، في ظل إصرار دولي على رأسه تركيا لأي مشروع يهدد أمن حدودها ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، أدت تلك المتغيرات الدولية والمحلية لفرض واقع جديد على "قسد" التي يبدو أن مشروعها بات في مهب الريح.

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا دون شروط مسبقة. 

وأكد فيدان في كلمته خلال جلسة "الوضع الجيوسياسي العالمي" أن رفع هذه العقوبات يعد خطوة أساسية لضمان تعافي سوريا بشكل ملموس، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا تبشر بالأمل.

وأضاف فيدان أن هناك التزامًا راسخًا بضمان التعامل العادل مع جميع الجماعات العرقية والدينية في سوريا، معتبرًا أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب تعزيز التعاون والاحترام المتبادل بين مختلف المكونات. كما شدد وزير الخارجية التركي على التزام بلاده الثابت بمكافحة الإرهاب، وأخذ مخاوف دول المنطقة بعين الاعتبار في هذه العملية.

وأشار فيدان إلى أن السيطرة على الأسلحة الكيميائية تظل من أولويات أنقرة، مؤكدًا أهمية التزام جميع الأطراف بالمعايير الدولية المتعلقة بالأسلحة الكيميائية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت قالت وكالة "رويترز"  نقلاً عن مسودة إعلان ستناقش في اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 24 فبراير الجاري، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لتعليق العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار والمعاملات المصرفية.

وأوضحت الوكالة أن الاتحاد قرر تعليق عدد من التدابير التقييدية في سوريا، وتشمل هذه الإجراءات مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها.

"رايتس ووتش" تدعو إلى رفع العقوبات على سوريا لتحسين الوضع الإنساني
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، ودول أخرى على سوريا تؤثر سلبًا على استعادة الخدمات الأساسية في البلاد، وقالت إن هذه العقوبات تجعل من الصعب على السوريين الحصول على حقوقهم الأساسية، مثل الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق، مما يزيد معاناتهم.

أضافت المنظمة أن 13 عامًا من الحرب والتهجير أسفرت عن دمار كبير في البنية التحتية في سوريا، حيث أصبح العديد من المناطق غير صالحة للسكن، كما تضررت المدارس والمستشفيات، والطرقات، ومنشآت المياه، بالإضافة إلى شبكات الكهرباء. أشارت إلى أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر بسبب هذه الأضرار.

لفتت المنظمة إلى أن العقوبات المفروضة على الطاقة تعتبر من بين أهم الأسباب التي تعيق قدرة سوريا على توفير الوقود والكهرباء، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين. ودعت هيومن رايتس ووتش الدول التي تفرض العقوبات إلى إعادة سوريا إلى الأنظمة المالية العالمية، وإلغاء القيود التجارية على السلع الأساسية، لضمان حصول الشعب السوري على ما يحتاجه من خدمات حيوية.

أشارت المنظمة إلى أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة تركز بشكل خاص على منع التجارة والتحويلات المالية، بما في ذلك تصدير السلع والبرمجيات والخدمات، باستثناء المساعدات الإنسانية. كما يوسع "قانون قيصر" العقوبات ليشمل الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات النفط والغاز والبناء والهندسة.

وبينت "رايتس ووتش" أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تركز على منع شراء النفط الخام السوري، وتقييد الاستثمارات، وحرمان المصارف السورية من الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية، وهو ما ينعكس سلبًا على قطاعات مثل التعليم والصحة. 

ونوهت هيومن رايتس ووتش إلى أن المقاربة الحالية التي تعتمد على الاستثناءات المحدودة والإعفاءات المؤقتة لا تكفي لحل الأزمة، مؤكدة أنه يجب رفع العقوبات التي تؤذي المدنيين بشكل فوري، وليس تعديلها بشكل جزئي.

كشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أن سوريا خسرت حوالي 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عامًا من الحرب، مما ألقى بظلاله الثقيلة على الاقتصاد الوطني، وأشار التقرير إلى ضرورة تسريع معدل النمو الاقتصادي خلال العقد المقبل لتحقيق التعافي واستعادة الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وجاء هذا في تقرير بعنوان "آثار الصراع في سوريا: اقتصاد مدمّر، فقر واسع، وطريق صعب نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي"، الذي تناول التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الحرب السورية. وأوضح التقرير أن النزاع الذي استمر 14 عامًا أدى إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في سوريا بنحو 40 عامًا.

ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انخفض بنسبة 50% خلال سنوات الحرب، فيما ارتفع معدل الفقر من 33% قبل اندلاع الحرب إلى 90% حاليًا. كما ارتفعت نسبة الفقر المدقع لتصل إلى 66%. وأكد التقرير أن 75% من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية تتنوع بين الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.

وذكر التقرير أيضًا أن إنتاج الطاقة في سوريا تراجع بنسبة 80%، بينما تضرر 70% من محطات توليد الكهرباء، مما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية للطاقة بنسبة 75%. وأكد أن الاقتصاد السوري سيحتاج إلى 55 عامًا للوصول إلى مستويات ما قبل الحرب إذا استمر معدل النمو الحالي عند 1.3%.

وكان بحث وزير الاقتصاد في الحكومة السورية الانتقالية السيد "باسل عبد العزيز عبد الحنان"، مع وفد من ‏مفوضية الاتحاد الأوروبي، أهمية الاستمرار في رفع كل العقوبات عن سوريا، ما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد والأوضاع المعيشية لشعبها.‏

"رايتس ووتش" تدعو إلى رفع العقوبات على سوريا لتحسين الوضع الإنساني
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، ودول أخرى على سوريا تؤثر سلبًا على استعادة الخدمات الأساسية في البلاد، وقالت إن هذه العقوبات تجعل من الصعب على السوريين الحصول على حقوقهم الأساسية، مثل الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق، مما يزيد معاناتهم.

أضافت المنظمة أن 13 عامًا من الحرب والتهجير أسفرت عن دمار كبير في البنية التحتية في سوريا، حيث أصبح العديد من المناطق غير صالحة للسكن، كما تضررت المدارس والمستشفيات، والطرقات، ومنشآت المياه، بالإضافة إلى شبكات الكهرباء. أشارت إلى أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر بسبب هذه الأضرار.

لفتت المنظمة إلى أن العقوبات المفروضة على الطاقة تعتبر من بين أهم الأسباب التي تعيق قدرة سوريا على توفير الوقود والكهرباء، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين. ودعت هيومن رايتس ووتش الدول التي تفرض العقوبات إلى إعادة سوريا إلى الأنظمة المالية العالمية، وإلغاء القيود التجارية على السلع الأساسية، لضمان حصول الشعب السوري على ما يحتاجه من خدمات حيوية.

أشارت المنظمة إلى أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة تركز بشكل خاص على منع التجارة والتحويلات المالية، بما في ذلك تصدير السلع والبرمجيات والخدمات، باستثناء المساعدات الإنسانية. كما يوسع "قانون قيصر" العقوبات ليشمل الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات النفط والغاز والبناء والهندسة.

وبينت "رايتس ووتش" أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تركز على منع شراء النفط الخام السوري، وتقييد الاستثمارات، وحرمان المصارف السورية من الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية، وهو ما ينعكس سلبًا على قطاعات مثل التعليم والصحة. 

ونوهت هيومن رايتس ووتش إلى أن المقاربة الحالية التي تعتمد على الاستثناءات المحدودة والإعفاءات المؤقتة لا تكفي لحل الأزمة، مؤكدة أنه يجب رفع العقوبات التي تؤذي المدنيين بشكل فوري، وليس تعديلها بشكل جزئي.

قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إن تشكيل حكومة شاملة في سوريا خلال الأسابيع القليلة القادمة قد يساعد في تحديد مصير العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، ويعزز جهود إعادة البناء. 

وأضاف في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" خلال زيارته إلى دمشق أن "ما أتمناه هو أنه مع تشكيل حكومة شاملة حقًا في الأول من مارس، فإن هذا سيساهم في رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا خلال فترة حكم الأسد".

وأشار بيدرسن إلى أنه خلال الاجتماع الأول في ديسمبر 2024، أصر أحمد الشرع، نائب رئيس الجمهورية السورية، على أن الحكومة المؤقتة ستعمل لمدة ثلاثة أشهر فقط. وأوضح بيدرسن أنه قد حذر الشرع من ضيق الجدول الزمني، مضيفًا أن "الأمر الأهم ليس مدة الحكومة، بل مدى تنفيذهم لما أعلنوه من قبل، بأن هذه ستكون عملية شاملة ستشمل جميع السوريين".

وأوضح بيدرسن أنه يشعر بقلق بالغ حيال الفراغ الأمني الذي نشأ بعد حل الجيش السوري وأجهزة الأمن من قبل الحكام الجدد للبلاد. وأكد أن "من المهم للغاية أن يتم وضع الهياكل الجديدة للدولة بسرعة، ويجب أن تكون هناك فرص عمل للأشخاص الذين لم يعودوا في الخدمة العسكرية أو الأمنية، بحيث لا يشعر أحد بأنهم مستبعدون من مستقبل سوريا".

علاوة على ذلك، أعرب بيدرسن عن قلقه تجاه التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، حيث استولت إسرائيل على منطقة عازلة في مرتفعات الجولان التي كانت تحت إشراف الأمم المتحدة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1974. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات خارج المنطقة العازلة، معتبرًا أن هذا يشكل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد المبعوث الأممي أن المخاوف الأمنية المتعلقة بالتوغلات الإسرائيلية تُعالج حاليًا، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مبرر لبقاء القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية. وشدد على أن الحل بسيط للغاية، وهو انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تسيطر عليها.

انتقد "المجلس الوطني الكردي" في بيان له، الجلسات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، خاصة الجلسة التي تم عقدها يوم الخميس 20 فبراير/ شباط 2025 لأبناء محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. 

وأكد المجلس على تأييده للحوار الوطني السوري واعتباره مدخلاً لصياغة مستقبل البلاد، لكنه شدد على أن "تغييب الحركة السياسية الكردية عن جلسات الحوار الوطني يمثل إخلالًا بمبدأ الشراكة الوطنية ويعتبر تجاهلاً لدور مكون رئيسي من الشعب السوري عانى من سياسات التمييز والإقصاء لعقود، وحُرم من حقوقه المشروعة في ظل الأنظمة المتعاقبة".

ولفت البيان إلى أن الحركة السياسية الكردية "لديها رؤية متكاملة تعكس معاناة الشعب الكردي ولديها القدرة على تقديم حلول واقعية لمعالجة قضاياه في سوريا ضمن إطار وطني جامع". وأكد المجلس أن "أي حوار وطني يُعنى بمستقبل سوريا لا يمكن أن يكون مثمرًا وجادًا دون مشاركة فعلية لمختلف المكونات، بما فيها الشعب الكردي وقواه السياسية".

وأوضح أن "الحوار الشامل، القائم على مبادئ الشراكة والاعتراف المتبادل، هو السبيل الوحيد لإرساء دعائم سوريا جديدة تُبنى على أسس العدل واحترام التعددية السياسية والمواطنة المتساوية، بعيدًا عن أي إقصاء أو تهميش للقوى الوطنية".

وكانت عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في العاصمة دمشق، جلسات حوارية يوم الخميس لأبناء محافظات الحسكة والرقة وريف دمشق، شارك فيها العديد من أطياف المجتمع من هذه المحافظات. وعلق شلال كدو، عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، على الجلسة الحوارية قائلاً إن "المجلس الوطني الكردي في سوريا أولويته هي الحوار، ولا يوجد على أجندته سوى الحوار مع العهد الجديد في سوريا". وأضاف: "لكن يجب أن يكون حوارًا وفق آليات تناسب السوريين وتحظى بقبول الجميع".

كما أكد كدو أن الجلسة الخاصة بمحافظة الحسكة لا تعبر عن الواقع في المناطق ذات الغالبية الكردية، سواء في الحسكة أو غيرها من المحافظات. وأشار إلى أن "أي تهميش أو إقصاء للمكون الكردي من الحوارات سيجعل من هذه العملية برمتها عقيمة وغير مجدية، وبالتالي يجب أن يكون الحوار بين ممثلي المكونات وفئات الشعب السوري برمته".

وأشار البيان إلى أن مداخلات المشاركين في الجلسة تناولت مواضيع عديدة منها وحدة الأراضي السورية، العدالة الانتقالية، صياغة دستور جديد، ضمان التعددية السياسية عبر قانون تشكيل الأحزاب، فصل السلطات واستقلالها، فضلاً عن دعم الحريات الشخصية والعامة.

في ذات السياق، وجهت انتقادات واسعة للجنة التحضيرية بشأن آلية اختيار المشاركين في الجلسات التحضيرية للمؤتمر في بعض المحافظات، بما في ذلك محافظة ريف دمشق. وأوضح الكاتب مجد أمين من ريف دمشق أن العديد من النخب والنشطاء لم يتلقوا دعوات لحضور الجلسات، مما أثار استياءً كبيرًا بسبب غياب الشفافية في اختيار المشاركين.

من جانبه، أوضح حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية، أن التمثيل الشرعي يتم عبر صناديق الاقتراع، لكن بسبب صعوبة إجراء الانتخابات في الوقت الحالي، يعتمدون على الاجتهاد الجماعي والتشاور مع المجتمع لاختيار المدعوين، مع التأكيد على عدم دعوة الموالين سابقًا لنظام الأسد.

التقى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، يوم الخميس، وفداً من قوات فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة (أندوف)، والتي تتولى مراقبة تنفيذ اتفاق فض الاشتباك بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي في هضبة الجولان المحتل. 

وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن اللقاء تناول آخر التطورات الميدانية في المنطقة وأطر التنسيق بين الطرفين لضمان تنفيذ مهام فض الاشتباك والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

يأتي اللقاء في ظل تصاعد التوترات إثر الخروقات التي قامت بها إسرائيل لاتفاقية فض الاشتباك، حيث قامت قوات الاحتلال بالتوغل في المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ، بالإضافة إلى شن عدة هجمات على بنى تحتية ومواقع عسكرية سورية. واستغلت إسرائيل الوضع الأمني في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، لتكثيف تحركاتها في المنطقة.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت إسرائيل عن انهيار اتفاقية فض الاشتباك في هضبة الجولان، التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، وهو ما لقي استنكاراً واسعاً من الأمم المتحدة والدول العربية، التي نددت بانتهاك إسرائيل للاتفاقية.

وزيرا الخارجية والدفاع السوريين يلتقيان مع وفد من الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك
كانت ذكرت مصادر إعلام سورية رسمية أن وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع السوري، اللواء مرهف أبو قصرة، التقيا مع وفد من الأمم المتحدة برئاسة السفير جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات السلام في الأمم المتحدة، واللواء باتريك غوشات، القائم بأعمال رئيس البعثة وقائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على استعداد سوريا للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وتغطية مواقعها على الحدود وفقًا للتفويض الصادر عام 1974، بشرط أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية فورًا من الأراضي السورية.

التزام الأمم المتحدة بتعزيز الاستقرار في المنطقة
من جانبها، أكدت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك التزامها التام بحل القضايا المتعلقة بالحدود السورية-الإسرائيلية، وأعربت عن استعدادها الكامل لدعم جهود إزالة الألغام وضمان جودة الخدمات في المنطقة. كما شددت على أهمية التنسيق بين السلطات والمنظمات المعنية لإزالة المتفجرات ومخلفات الحرب، من أجل تعزيز أمن سوريا واستقرارها.

وفي وقت سابق، دعت ضابطة الاستخبارات الإسرائيلية السابقة، كارميت فالنسي، إسرائيل إلى وضع شروط واضحة للانسحاب النهائي من المنطقة العازلة في سوريا، محذرة من أن البقاء لأكثر من ستة أشهر قد يؤدي إلى نتائج عكسية. 

وفي تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، أكدت فالنسي أن هناك حاجة لتطوير خطة دفاعية جديدة تشمل الترتيبات الأمنية مع النظام السوري الجديد وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

التنسيق مع الأمم المتحدة وتركيا
وبحسب التقرير، أكدت فالنسي أن الترتيبات مع الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك قد تكون غير كافية، وأنه يجب تعزيز هذه الإجراءات بترتيبات إضافية مع النظام السوري الجديد. كما أضافت أن من الممكن توسيع هذه الترتيبات لتشمل تركيا، نظرًا لدورها المؤثر في المنطقة.

إسرائيل تسعى لفرصة استراتيجية في سوريا الجديدة
أشارت فالنسي إلى أن إسرائيل بحاجة إلى دمج التدابير الأمنية والدبلوماسية المدروسة، معتبرة أن هذه فرصة ذهبية للعب دور بناء في استقرار سوريا الجديدة، مما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية ويعزز أمنها القومي في السنوات القادمة. كما أوصت بإنشاء لجنة رباعية دولية تضم إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة وروسيا، لتنسيق جهود استقرار النظام السوري الجديد وحماية الأقليات في سوريا.

يأتي ذلك في وقت تواصل إسرائيل تقييم دورها في سوريا، مع السعي لضمان الأمن على حدودها، وطرح شروط واضحة للانسحاب النهائي في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط الإقليمية والدولية لضمان استقرار المنطقة.

أصدرت إدارة القوى البشرية، لدى وزارة الداخلية السورية في الحكومة السورية الانتقالية، توضيحاً إلى قيادات الشرط كافة، أوضحت فيه تساؤلات وردت حول بيان إعادة تفعيل إدارة القوى البشرية.

وحسب التعميم، فإنه "نظرا لورود عدة تساؤلات حول فحوى عبارة المعادين للعمل المذكورة بالتعميم السابق، وكشف بيان وزارة الداخلية عن المقصودين بهذه العبارة.

وذكرت الداخلية أن المقصودين هم "المطرودين والمسرحين والمنهى خدمتهم في زمان النظام البائد، والمستقيلين من العمل إثر ضغوطات مورست عليهم من قبل النظام البائد.

وقررت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، إعادة تفعيل فرع القوى ‏البشرية في مراكز قيادات الشرطة في سوريا، وفق قرار حمل توقيع الوزير "علي كدة".

ونص القرار على إبلاغ كافة العناصر من "ضباط وصف ضباط ‏وأفراد وعاملين مدنيين منشقين أو معادين للعمل من أصحاب اختصاصات "مخدرات، ذاتية، معلوماتية، مركبات، أقلام ودواوين، شؤون إدارية، ‏شؤون مالية".

إضافة إلى اختصاصات "إشارة، مرور، تحقيق جنائي، سائقين، هجرة وجوازات، ‏مدربين"، ودعتهم لضرورة مراجعة فرع القوى البشرية لدى مراكز قيادات الشرطة.

وأوعزت ذلك من ‏أجل إجراء المقابلات اللازمة لهم، وتحديد الاختصاصات التي يجيدونها، ‏ليصار إلى فرزهم حسب الاختصاص والعمل، وأكدت الوزارة ضرورة موافاتها بالتبدلات الطارئة.

وكذلك المقترحات عبر فرع ‏القوى البشرية لديها وفق النماذج المعممة إلكترونياً على غرفة إدارة القوى ‏البشرية، وفروعها في المحافظات أصولاً، حتى تتم عملية موازنة الاحتياجات ‏للفرز، والتنقلات بين المحافظات ضمن نظم وبيانات النماذج المعممة.‏

وأصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، يوم الاثنين 17 شباط/ فبراير، بيانًا أوضحت فيه تعميمًا سابقًا صادرًا بتاريخ 10 شباط الجاري، القاضي بإعلان مهلة تسوية فئات من العاملين السابقين لدى النظام المخلوع.

وبيّنت الوزارة أن التسوية تشمل أعضاء ومنتسبي حزب البعث، وهم: أعضاء القيادة القومية والقطرية - أمناء الأفرع الحزبية وأعضاء قيادات الأفرع - أمناء الشُعب وأعضاء قيادات الشُعب - أمناء الفِرَق الحزبية.

وفي وقت سابق، صرّح مسؤول مراكز تسوية أوضاع عناصر نظام الأسد البائد في دمشق، بأن التسوية تشمل عناصر الجيش والاستخبارات والشرطة والقوات الرديفة المعروفة بـ”الشبيحة”.

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت، الجمعة، افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام، ودعت في بلاغ نشرته على قناتها الرسمية في منصة تلغرام جميع عناصر النظام السابق لمراجعة المراكز المحددة لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقة المؤقتة.

بحث وزير الاقتصاد في الحكومة السورية الانتقالية السيد "باسل عبد العزيز عبد الحنان"، مع وفد من ‏مفوضية الاتحاد الأوروبي، أهمية الاستمرار في رفع كل العقوبات عن سوريا، ما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد والأوضاع المعيشية لشعبها.‏

وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، المبالغ المحتجزة المجمدة في الدول ‏الأوروبية، وضرورة استعادتها لكونها من حق الشعب السوري، وخاصة تلك المتعلقة برموز ‏النظام البائد.‏

وذكر الوزير أنه ستتم هيكلة المؤسسات بما يتلاءم مع نظام السوق الحر، ‏وتعديل القوانين والتشريعات التي كانت تعرقل العملية الاقتصادية، والعمل على خطط ‏إسعافية قصيرة الأجل ريثما يتعافى الاقتصاد السوري.

مشيراً إلى أن الدولة لن تتدخل ‏بالسوق، وسيكون دورها إشرافياً تنظيمياً رقابياً، وستحرص على دعم الصناعة المحلية ‏لتكون قادرة على التصدير، ومعتبراً “أن عاماً واحداً كفيل بتحقيق تغير في الاقتصاد السوري”. ‏

ولفت إلى أهمية البرامج التدريبية التطويرية للكوادر الحكومية، في شتى المجالات ‏بعدما هاجر قسم كبير منها إلى الخارج، نتيجة الفساد والقبضة الأمنية لعصابة الأسد، منوهاً إلى عودة أكثر من 100 مستثمر إلى سوريا، خلال الشهر الماضي للمشاركة بعملية إعادة الإعمار بالرغم من المعوقات الموجودة مثل موضوع الطاقة، والعقوبات التي لم تحل ‏بعد.‏

ودعا الوزير خلال لقائه مع القائمة بأعمال السفارة ‏الألمانية بدمشق، مارغريت جاكوب، إلى العمل على رفع العقوبات عن النظام البنكي "التحويلات ‏المالية"، كونه العامل الأساس في العمل الاقتصادي، وجذب الاستثمارات إلى سوريا.

ورحب الوزير بعودة الشركات الألمانية للاستثمار في سوريا، وخاصة ‏في مجال الطاقات البديلة، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في ‏أنظمة الاستثمار وإدارته.‏

وكشفت القائمة بأعمال السفارة أنه يجري التحضير لافتتاح السفارة الألمانية بدمشق قريباٌ، وأن هناك رغبة لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف ‏المجالات، ولا سيما الاقتصادية.‏

وبينت أن هناك اجتماعاً قريباً للاتحاد الأوروبي، سيناقش تخفيف ‏العقوبات على سوريا، مشيرة إلى رغبة العديد من الشركات الألمانية العمل ‏بسوريا، وافتتاح مكاتب لبعضها بدمشق.

وكانت دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إلى رفع العقوبات الشاملة التي تعيق إعادة الإعمار في سوريا.

وأكدت المنظمة الحقوقية، أن هذه الإجراءات تعرقل استعادة الخدمات الأساسية وتفاقم معاناة ملايين السوريين.

وأشارت إلى أن العقوبات، التي فُرضت على حكومة بشار الأسد السابقة ولا تزال سارية رغم سقوطها، تفتقر إلى شروط واضحة للإلغاء، ما يحدّ من قدرة السوريين على الوصول إلى الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم.

وقالت هبة زيادين، الباحثة الأولى في شؤون سوريا لدى هيومن رايتس ووتش: "بعد 13 عاما من النزاع والدمار، يحتاج السوريون إلى إعادة الإعمار للبقاء على قيد الحياة، لكن العقوبات الشاملة تعيق ذلك".

وتعاني سوريا من أزمة إنسانية خانقة، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، ويحتاج 16.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.

وطالبت المنظمة، الجهات التي تفرض عقوبات على سوريا، بأن تولي الأولوية لسلامة المدنيين عبر رفع العقوبات، بما يتضمن إعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية.

ومعالجة العقوبات على الطاقة، وتقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار المحبطة الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات.

ونبهت إلى أن الاستثناءات الإنسانية في العقوبات، تختلف من جهة لأخرى، وهي جزئية بطبيعتها، وتشوبها قيود وإجراءات امتثال منفصلة، ما يجعل جهود المصارف والمصدرين وعمال الإغاثة لضمان الامتثال أكثر صعوبة.

وكانت أفادت مصادر دبلوماسية في يناير/كانون الثاني الماضي أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، مع الحفاظ على القيود المتعلقة بالمعاملات المالية.

وأوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين يبلغ عددهم 27 دولة، باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق هذه القيود في القطاعات الأساسية التي تعتبر ضرورية لاستقرار الاقتصاد السوري وبدء عملية إعادة البناء، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل.

خلال الأسابيع الماضية، زار عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين دمشق بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، حيث أبدوا دعمهم لرفع العقوبات تدريجيًا، مشروطًا بتحقيق انتقال سياسي سلمي في سوريا والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وضمان تنوع المجتمع السوري.

أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية أن هناك غضب شعبي متزايد نتيجة الانتهاكات المتصاعدة من قبل ميليشيات "قسد"، ما يثير مخاوف واسعة بين سكان المنطقة، الذين يعبرون عن استيائهم من استمرار الهيمنة العسكرية والاقتصادية للميليشيات المسيطرة.

وتشهد مناطق شمال شرق سوريا، تصعيدًا أمنيًا واقتصاديًا خطيرًا بسبب ممارسات مليشيا “قسد”، التي تواصل فرض الإتاوات والضرائب الجائرة بالتزامن مع حملات اعتقال ومداهمة في عدة مناطق.

وفي التفاصيل شنت مليشيا “قسد” حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة الجرذي شرق دير الزور، حيث اعتقلت عددًا من المدنيين بينهم عبد العزيز الحسان وعمر الصالح وياسين فياض النافع وعمر المحمود العلي الرزوق.

إلى ذلك تم اعتقال ثامر الصالح مؤذن جامع الرصافة في بلدة الجوادية في ريف الحسكة الشرقي، بسبب نشره صورة الرئيس السوري أحمد الشرع، وبعض أناشيد الشهيد عبد الباسط الساروت، على صفحته في "فيسبوك".

ولفتت مصادر إلى طريقة الاعتقال الهجمية، بحيث اعتدى عناصر الدورية على الصالح بالضرب وتم "شحطه" من المكان الذي يعمل به في مهنة تصليح الدراجات النارية، كما أكدت أن "قسد" سرقت دراجته، ومحتويات المحل.

وفي الحسكة، عُثر على جثة الشاب حميد علوك مقتولًا بطلقات نارية في شارع الغزل، وسط حالة من الغموض والقلق بين الأهالي، خاصة مع استمرار أعمال القتل والاختفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

لم تقتصر ممارسات مليشيا “قسد” على فرض الضرائب والاعتقالات، بل امتدت إلى سرقة وتفكيك البنية التحتية، حيث أقدمت على فك محطات المياه والكهرباء في الشدادي.

وترحيل المعدات إلى مناطق أخرى في رميلان، ما تسبب في أزمة مياه خانقة في مدينة القامشلي بعد كسر أحد الخطوط الرئيسية جراء عمليات حفر الأنفاق التي تنفذها المليشيا.

وكشفت مصادر محلية بأن مليشيا “قسد” فرضت رسومًا مالية ضخمة على التجار والصرافين في مدينة الحسكة، حيث بلغت الإتاوات المفروضة على مكاتب الصرافة 7000 دولار، وعلى الصيدليات 500 دولار.

بينما فرضت على المحلات التجارية رسومًا تتراوح بين 100 و200 دولار. كما لم تسلم الأسر من هذه الجبايات، حيث أُجبرت على دفع مبالغ تتراوح بين 25 ألف و50 ألف ليرة سورية.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات من احتمال اندلاع انتفاضة شعبية ضد ممارساتها، وفي ظل هذه التطورات، تبقى الأوضاع في شمال شرق سوريا مفتوحة على جميع الاحتمالات، مع غياب أي بوادر لحل سياسي ينهي معاناة السكان ويضع حدًا للانتهاكات المستمرة.

بدأت السلطات الأمنية السورية، يوم الخميس، حملة أمنية واسعة النطاق في بلدتي الحارّة ونمر بمحافظة درعا جنوب البلاد، تستهدف فلول نظام بشار الأسد المخلوع وتجار الأسلحة والمخدرات. 

ولفت المصدر إلى أن الحملة تستهدف بشكل رئيسي فلول النظام السابق الذين رفضوا التسوية، بالإضافة إلى تجار الأسلحة والمخدرات الذين ينشطون في المنطقة. وتهدف الحملة أيضًا إلى سحب الأسلحة المنتشرة في البلدتين، بما في ذلك في منطقة تل الحارة الإستراتيجي المطل على الجولان السوري المحتل.

وتُنفذ السلطات السورية بين الحين والآخر عمليات أمنية مماثلة في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك لملاحقة من يرفضون تسليم أسلحتهم أو الانخراط في عمليات التسوية التي تعرضها الحكومة. تأتي هذه العمليات ضمن جهود السلطات لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المناطق التي ما زالت تشهد تواجدًا لبقايا النظام السابق.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميمًا، اليوم، يقضي بإعادة تفعيل فرع القوى البشرية في مراكز قيادات الشرطة، وذلك بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير الخدمة. كما طلبت الوزارة في تعميمها من كافة العناصر المنشقين أو المعادين للعمل مراجعة فرع القوى البشرية في مراكز الشرطة لإجراء المقابلات اللازمة معهم وتحديد الاختصاصات التي يجيدونها، بهدف فرزهم بحسب تخصصاتهم للعمل ضمن الأجهزة الأمنية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء 19 شباط/ فبراير، عن إلقاء القبض على أحد سجاني فرع فلسطين "235" سيئ الصيت والسمعة، في عهد نظام الأسد البائد.

وفي التفاصيل، تمكنت "إدارة الأمن العام" بمدينة اللاذقية من إلقاء القبض على السجان المدعو "حسن ياسين الملحم"، في إطار الجهود المستمرة لملاحقة المطلوبين وتقديمهم للعدالة.

وتعهدت "إدارة الأمن العام" أنها ستواصل عملها في ملاحقة كل من يثبت تورطه في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري لضمان تحقيق العدالة وحفظ الأمن.

ويُعرف "فرع فلسطين" الذي أنشئ في ستينات القرن الماضي، بأنه أحد أسوأ مراكز الاعتقال والتعذيب التابعة لنظام الأسد البائد في العاصمة دمشق، هو أحد السجون التي تديرها المخابرات التابعة للنظام المخلوع. 

ويوم أمس نفذت قوات الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي عملية أمنية مركزة ومحكمة أدت إلى اعتقال المدعو "بدر الدين باشا"، مدير مكتب الهارب "سهيل الحسن" أحد رموز نظام الأسد البائد.

كما تمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على "فادي العلي، سومر أيمن الحاج، علي نعمان الشعراني" الضالعين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.

وواصلت "إدارة الأمن العام " بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية" عملياتها النوعية التي أسفرت مجدداً عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

أثار ظهور "فجر إبراهيم"، المدرب الرياضي السابق لما كان يعرف محليا بمصطلح "منتخب البراميل" (في إشارة إلى المنتخب الداعم للنظام البائد) خلال حصة تدريبية في محافظة إدلب حالة من الاستياء نظرا إلى دوره الكبير في التشبيح للنظام الساقط.

واستنكر ناشطون سوريون ظهور "إبراهيم" في الملعب البلدي في إدلب شمال غربي سوريا، خلال تقديم دورة تدريبية آسيوية، حيث كان معروف عنه دعمه المطلق للنظام المخلوع، وأسهم بشكل كبير في ترويج وتلميع صورة رأس النظام البائد.

ودعت جهات عدة منها شريحة واسعة من الأهالي والنشطاء إلى ضرورة تحييد "فجر إبراهيم" أحد مناصري ومؤيدي بشار نظام الأسد البائد، عن المشهد الرياضي بعد أن تباهى كثيرا بعدة لقاءات صحفية ومرئية متلفزة سابقة بدعم نظام الأسد المخلوع.

وأكد ناشطون منهم "غيث السيد"، أن "إبراهيم" كان رمزاً لتشبيح النظام الأسدي في الرياضة السورية، حيث استغل موقعه كمدرب لمنتخب سوريا ليكون بوقاً للنظام السفاح لم يكن مجرد مدرب كرة قدم، بل كان واحدًا من أبرز مناصري الطاغية بشار الأسد.

حيث دأب على وصف الثورة السورية بالإرهاب والثوار بالإرهابيين في كل مناسبة أتيحت له أمام الإعلام العربي والغربي ليس هذا فحسب، بل كان العقل المدبر خلف وضع صور المجرم بشار الأسد على قمصان المنتخب.

كما هاجم الرياضيين الأحرار الذين رفضوا الرضوخ للنظام، واتخذ موقفاً عدائياً ممن خرجوا عن طاعة الأسد من الرياضيين الأبطال الذين ناصروا الثورة. كان يرى في نفسه محامياً للنظام الذي مارس أبشع الجرائم ضد الشعب السوري، ووقف بجانبه بلا خجل، في وقت كان النظام يمعن في القتل والتهجير والتدمير بحق السوريين.    

واليوم، وبعد انتصار الثورة ومضي سوريا نحو التحرير الكامل، ها هو فجر إبراهيم يحاول الاندساس مجدداً، ليعود إلى إدلب، قلب الثورة ومعقل الأحرار، بعد أن كان يلعنها لسنوات. لكن هذه المرة لم يعد كشبيح، بل كمقدم لدورة تدريبية لمدربي كرة القدم الذين سبق أن حاربهم عندما كانوا في الدوري السوري الحر، ووقف ضدهم بكل قوة.

وكان أعلن الاتحاد العام الرياضي عن أول تغيير تاريخي سيحصل بتاريخ الرياضة السورية بعيداً عن الواسطات والمحسوبيات والفساد مع تبديل لباس المنتخب وصور الصفحات والحسابات ووضع أعلام الثورة السورية.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.