أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء 19 شباط/ فبراير، عن إلقاء القبض على أحد سجاني فرع فلسطين "235" سيئ الصيت والسمعة، في عهد نظام الأسد البائد.

وفي التفاصيل، تمكنت "إدارة الأمن العام" بمدينة اللاذقية من إلقاء القبض على السجان المدعو "حسن ياسين الملحم"، في إطار الجهود المستمرة لملاحقة المطلوبين وتقديمهم للعدالة.

وتعهدت "إدارة الأمن العام" أنها ستواصل عملها في ملاحقة كل من يثبت تورطه في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري لضمان تحقيق العدالة وحفظ الأمن.

ويُعرف "فرع فلسطين" الذي أنشئ في ستينات القرن الماضي، بأنه أحد أسوأ مراكز الاعتقال والتعذيب التابعة لنظام الأسد البائد في العاصمة دمشق، هو أحد السجون التي تديرها المخابرات التابعة للنظام المخلوع. 

ويوم أمس نفذت قوات الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي عملية أمنية مركزة ومحكمة أدت إلى اعتقال المدعو "بدر الدين باشا"، مدير مكتب الهارب "سهيل الحسن" أحد رموز نظام الأسد البائد.

كما تمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على "فادي العلي، سومر أيمن الحاج، علي نعمان الشعراني" الضالعين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.

وواصلت "إدارة الأمن العام " بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية" عملياتها النوعية التي أسفرت مجدداً عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

أثار ظهور "فجر إبراهيم"، المدرب الرياضي السابق لما كان يعرف محليا بمصطلح "منتخب البراميل" (في إشارة إلى المنتخب الداعم للنظام البائد) خلال حصة تدريبية في محافظة إدلب حالة من الاستياء نظرا إلى دوره الكبير في التشبيح للنظام الساقط.

واستنكر ناشطون سوريون ظهور "إبراهيم" في الملعب البلدي في إدلب شمال غربي سوريا، خلال تقديم دورة تدريبية آسيوية، حيث كان معروف عنه دعمه المطلق للنظام المخلوع، وأسهم بشكل كبير في ترويج وتلميع صورة رأس النظام البائد.

ودعت جهات عدة منها شريحة واسعة من الأهالي والنشطاء إلى ضرورة تحييد "فجر إبراهيم" أحد مناصري ومؤيدي بشار نظام الأسد البائد، عن المشهد الرياضي بعد أن تباهى كثيرا بعدة لقاءات صحفية ومرئية متلفزة سابقة بدعم نظام الأسد المخلوع.

وأكد ناشطون منهم "غيث السيد"، أن "إبراهيم" كان رمزاً لتشبيح النظام الأسدي في الرياضة السورية، حيث استغل موقعه كمدرب لمنتخب سوريا ليكون بوقاً للنظام السفاح لم يكن مجرد مدرب كرة قدم، بل كان واحدًا من أبرز مناصري الطاغية بشار الأسد.

حيث دأب على وصف الثورة السورية بالإرهاب والثوار بالإرهابيين في كل مناسبة أتيحت له أمام الإعلام العربي والغربي ليس هذا فحسب، بل كان العقل المدبر خلف وضع صور المجرم بشار الأسد على قمصان المنتخب.

كما هاجم الرياضيين الأحرار الذين رفضوا الرضوخ للنظام، واتخذ موقفاً عدائياً ممن خرجوا عن طاعة الأسد من الرياضيين الأبطال الذين ناصروا الثورة. كان يرى في نفسه محامياً للنظام الذي مارس أبشع الجرائم ضد الشعب السوري، ووقف بجانبه بلا خجل، في وقت كان النظام يمعن في القتل والتهجير والتدمير بحق السوريين.    

واليوم، وبعد انتصار الثورة ومضي سوريا نحو التحرير الكامل، ها هو فجر إبراهيم يحاول الاندساس مجدداً، ليعود إلى إدلب، قلب الثورة ومعقل الأحرار، بعد أن كان يلعنها لسنوات. لكن هذه المرة لم يعد كشبيح، بل كمقدم لدورة تدريبية لمدربي كرة القدم الذين سبق أن حاربهم عندما كانوا في الدوري السوري الحر، ووقف ضدهم بكل قوة.

وكان أعلن الاتحاد العام الرياضي عن أول تغيير تاريخي سيحصل بتاريخ الرياضة السورية بعيداً عن الواسطات والمحسوبيات والفساد مع تبديل لباس المنتخب وصور الصفحات والحسابات ووضع أعلام الثورة السورية.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً أدانت فيه احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي لطاقم إسعاف تابع للهلال الأحمر العربي السوري في محافظة القنيطرة بتاريخ 15 شباط/فبراير 2025. ووفقاً للبيان، فقد قامت عناصر من قوات الاحتلال في منطقة رسم الشارع في ريف المحافظة باعتراض سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، واحتجاز طاقمها المكون من أربعة أفراد: ثلاثة متطوعين وسائق، أثناء قيامهم بنقل سيدة مريضة من مشفى الجولان إلى منزلها في نفس المنطقة.

وأشار البيان إلى أن دخول سيارة الإسعاف تم تنسيقه مسبقاً بين قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لضمان إيصال المريضة إلى منزلها. ورغم هذا التنسيق، قامت دورية تابعة لجيش الاحتلال باعتراض السيارة، وأجبرت الطاقم على النزول منها، حيث تم تقييدهم وتغطية أعينهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة، قبل الإفراج عنهم بعد ثلاث ساعات دون تقديم أي مبرر قانوني أو توضيح حول أسباب الاحتجاز.

كما أضاف البيان أن قوات الاحتلال استولت على سيارة الإسعاف وقادها الجنود بأنفسهم لإيصال المريضة إلى منزلها، في تصرف تعسفي غير قانوني. واعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، في محاولة لفرض أمر واقع جديد في الأراضي السورية.

وأكد البيان أن احتجاز طاقم الإسعاف من قبل الاحتلال الإسرائيلي يعد انتهاكاً مباشراً للمادة 19 من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949، والتي تنص على حماية الوحدات الطبية وسيارات الإسعاف، وكذلك يشكل اعتقالاً تعسفياً مخالفاً للمادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

كما أشار البيان إلى أن التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية تشكل خرقاً للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد سيادة الدول، واعتبرت أن هذه الانتهاكات تمثل تهديداً للسيادة السورية واستقرار المنطقة.

وأدان البيان التوغلات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف القرى والبلدات الحدودية في محافظة القنيطرة، بما في ذلك احتجاز الطواقم الطبية وعرقلة عملهم. ورأت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه الممارسات تقوض جهود الحكومة السورية الانتقالية في إدارة المرحلة بسلام واستقرار، كما تعرقل الجهود الإنسانية والطبية الرامية إلى تقديم الخدمات للمحتاجين في المناطق المحتلة.

التوصيات:
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمدنية إلى تكثيف الضغوط القانونية والدبلوماسية على إسرائيل لإلزامها بالامتثال للقانون الدولي الإنساني ووقف انتهاكاتها بحق الطواقم الطبية. كما أكدت الشبكة على ضرورة تعزيز آليات الرقابة الدولية على الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، وضرورة منع إسرائيل من استغلال التوغلات العسكرية لفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأشارت الشبكة إلى أهمية ضمان احترام اتفاقيات فض الاشتباك لعام 1974، ومراقبة التوغلات العسكرية غير المشروعة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدت على ضرورة اتخاذ تدابير ملزمة من قبل المجتمع الدولي لوقف استهداف الطواقم الطبية ووسائل نقلهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سلس ودون عوائق.

كما شددت الشبكة على ضرورة التوقف الفوري عن استهداف العاملين في المجال الطبي والإنساني، والالتزام بمبدأ الحياد الطبي، الذي يجب أن يكون محميًا بموجب الاتفاقيات الدولية. وأكدت ضرورة احترام السيادة السورية وعدم التعدي على الأراضي السورية، داعيةً إلى تقديم شكاوى رسمية أمام الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، دعت الشبكة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لضمان حماية العاملين في المجال الطبي والإغاثي، وتفعيل الدبلوماسية الدولية لضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات وإعادة الحقوق السيادية في المناطق المحتلة. كما أكدت أهمية توثيق الانتهاكات ضد العاملين في المجال الطبي والإغاثي وإعداد تقارير موجهة إلى الهيئات الدولية المختصة، وفي النهاية، أكدت الشبكة على ضرورة زيادة الوعي بأهمية حماية العاملين في المجال الطبي والإغاثي واتخاذ موقف موحد ضد الانتهاكات المستمرة.

أدى انفجار سببه مخلفات الحرب في بلدة النيرب بريف إدلب، اليوم الخميس، بحياة عائلة من عدة مدنيين بينهم أطفال، عقب انفجار عنيف هز المنطقة، قالت مصادر محلية إنه ناتج عن وجود قذائف من مخلفات الحرب تم جمعها في المكان.

وقال نشطاء إن عناصر الدفاع المدني السوري وصلت للموقع الذي حصل فيه الانفجار، حيث تسبب بدمار في أجزاء كبيرة من منزل سكني في بلدة النيرب، فيما تفيد المعلومات الأولى أن عدد الضحايا تجاوز الأربعة أشخاص بينهم أطفال.

"هانديكاب إنترناشونال": 15 مليون سوري مهددون بالذخائر غير المنفجرة
أعلنت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" أن نحو 15 مليون سوري، أي ثلثي السكان، معرضون لخطر الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، والتي تُقدر أعدادها ما بين 100 ألف و300 ألف قطعة. ووصفت المنظمة الوضع بأنه "كارثة بكل معنى الكلمة"، في ظل تداعيات الحرب التي امتدت نحو 14 عامًا. 

أكدت مسؤولة برنامج سوريا في المنظمة، دانيلا زيزي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن الحرب دمرت سوريا بشكل واسع وأسفرت عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص، وتشريد 10 ملايين آخرين داخل البلاد وخارجها. وأضافت زيزي أن أكثر من مليون قطعة من الذخائر المتفجرة قد تم استخدامها طوال فترة الحرب، ما يزيد من تعقيد الوضع.

وأوضحت المنظمة أن الذخائر غير المنفجرة تؤثر على جميع أنحاء البلاد، مما يعرض حياة ثلثي السكان لخطر مباشر من القتل أو الإصابة. وأشارت زيزي إلى أن أسلحة غير تقليدية، مثل البراميل المتفجرة التي تتمتع بمعدل إخفاق أعلى، استخدمت في العديد من المناطق، بالإضافة إلى الألغام التي زرعها تنظيم داعش في مناطق متفرقة.

وبينما بدأت جهود العودة للنازحين، حيث عاد حوالي 800 ألف نازح داخلياً و280 ألف لاجئ إلى ديارهم في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، أكدت "هانديكاب إنترناشونال" أن الذخائر غير المنفجرة أصبحت تشكل تهديدًا خطيرًا على أمن المدنيين، مما يعوق عملية التعافي في البلاد.

كما حذرت المنظمة من زيادة حادة في الحوادث المتعلقة بالذخائر غير المنفجرة، حيث تم تسجيل 136 حادثة في شهري يناير وفبراير 2025. وأكدت زيزي أن هذه الحوادث أصبحت يومية وأصبحت تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه سوريا في المرحلة الحالية.

استشهدت زيزي بحالة شابين من دير الزور اللذين تعرضا لحادث انفجار لغم في يناير الماضي، مما أدى إلى بتر ساق أحدهما وإصابة الآخر بحروق خطرة وإصابات بالغة. وأضافت أن الحوادث مشابهة تحدث يوميًا، وتدعو إلى ضرورة رسم خريطة للأراضي السورية وبدء تطهيرها من هذه الذخائر لتقليل المخاطر على حياة المدنيين.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن السوريين يواجهون اليوم تحدياً في مواصلة حياتهم بعد سقوط نظام الأسد سببه مخلفات الحرب والألغام التي خلّفتها سنوات طويلة من الحرب والقصف الممنهج على البنى التحتية ومنازل المدنيين، لتزهق أرواح المدنيين وتقتل الأمان وتبث الخوف وتحد من حرية التنقلات والعمل. 

ووفق المؤسسة، يعيش السوريون اليوم في نطاق مكاني كبير ملوث بالذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب والألغام التي خلّفها نظام الأسد البائد، وتتعرض حياتهم للتهديد بشكل مستمر نتيجة هذه المخلفات والألغام، إرث ثقيل وقاتل تركه نظام الأسد البائد ليقتل المدنيين لأمد طويل.

وتعد مخاطر مخلفات الحرب والألغام الأرضية موتاً مؤجلاً للسوريين يسرق أرواح المدنيين ويتسبب بإصابات بليغة بينهم ويعمق مأساة المدنيين ويحد من أنشطتهم وتنقلاتهم والعودة لمنازلهم.

ووثقت فرق من قسم إزالة مخلفات الحرب، منذ تاريخ 27 تشرين الثاني 2024 حتى يوم الأحد 26 كانون الثاني 2025، مقتل 46 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأة، وإصابة 82 مدنياً بينهم 31 طفلاً بجروح منها بليغة، في انفجار لمخلفات الحرب والألغام في المناطق السورية.

وتخلصت فرق الدفاع من أكثر من 1060 ذخيرة غير منفجرة، وحددت الفرق 134 حقل ألغام في المحافظات السورية، منذ تاريخ 26 تشرين الثاني 2024 حتى تاريخ 18 كانون الثاني 2025، لحماية المدنيين وتأمين عودتهم لمناطقهم ومنازلهم التي هجروا منها.

وأشارت إلى أنه رغم كل الجهود المبذولة ما تزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام البائد وحلفائه، وتحويل منازل المدنيين والمرافق العامة في المدن والبلدات لمعسكرات وثكنات لجيشهم وميليشياتهم.

وبينت أن هذا الخطر الكبير لمخلفات الحرب والألغام استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى هذه مخلفات الحرب قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة.

أفادت وكالة "رويترز" بأن الحاخام جوزيف حمرا وابنه هنري قد قرأوا مخطوطة توراة في كنيس يهودي في قلب دمشق لأول مرة منذ ثلاثة عقود، وتعد هذه الزيارة الأولى لعائلة حمرا إلى سوريا بعد سنوات طويلة من المنفى، حيث تذوق الأب والابن ما يمكن وصفه بالرهبة والدهشة من العودة إلى وطنهما الأم.

غادر جوزيف وهنري سوريا في التسعينيات بعد أن رفع "حافظ الأسد" حظر السفر عن الجالية اليهودية التي كانت تعيش في البلاد، وكانت الجالية اليهودية قد عانت لعدة عقود من قيود شديدة، تشمل منعهم من امتلاك العقارات أو العمل، مما دفع معظمهم إلى مغادرة سوريا. 

وبحلول ذلك الوقت، لم يتبق في العاصمة السورية سوى أقل من عشرة يهود، استقرت عائلة حمرا في نيويورك، حيث قال جوزيف، الذي يبلغ الآن 77 عامًا، إنهم غادروا "لأننا كنا في سجن"، مضيفًا "أردنا أن نرى ما هو موجود في الخارج، وكل من غادر معنا مات".

وعقب الإطاحة بحكم بشار الأسد في ديسمبر 2024، بدأت عائلة حمرا في التخطيط لزيارة سوريا، وهي خطوة لم تكن متخيلة في الماضي. تمت الزيارة بمساعدة فريق الطوارئ السوري، وهي مجموعة ضغط مقرها الولايات المتحدة، حيث التقى الوفد مع نائب وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية السورية.

وخلال زيارته، أشار هنري حمرا، البالغ من العمر 48 عامًا، إلى أن وزارة الخارجية السورية الحالية تعهدت بحماية التراث اليهودي في البلاد، وهو ما اعتبره خطوة إيجابية نحو الحفاظ على هذا التراث. وأضاف "نحن بحاجة إلى مساعدة الحكومة، ونحن بحاجة إلى أمن الحكومة، وهذا سوف يحدث".

أثناء زيارتهم للمدينة القديمة، وهي أحد مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة اليونسكو، التقى الأب وابنه بجيرانهم السابقين من السوريين الفلسطينيين. ثم انبهرا بالأحرف العبرية المرسومة يدويًا في العديد من المعابد اليهودية، وتمنى هنري أن يتمكن أبناؤه من رؤية هذه المعابد الجميلة.

لكن رغم الأجواء العاطفية للزيارة، لاحظ هنري أن بعض الأشياء كانت مفقودة، مثل نسخة التوراة المذهبة التي كانت موجودة في أحد المعابد اليهودية، والتي تم تخزينها الآن في مكتبة إسرائيل بعد أن فر الآلاف من اليهود السوريين في القرن العشرين. 

بينما كانت المعابد اليهودية والمدرسة اليهودية في المدينة القديمة محفوظة بشكل جيد نسبيًا، تحول أكبر كنيس يهودي في سوريا في منطقة جوبر بدمشق إلى أنقاض خلال الحرب، فقد كانت بلدة جوبر موطنًا لمجتمع يهودي كبير لعدة قرون حتى القرن التاسع عشر، وتم نهب الكنيس الذي بني تكريمًا للنبي إيليا قبل أن يتم تدميره خلال سنوات الحرب.

قالت "إلهام أحمد" رئيسة الشؤون الخارجية في "الإدارة الذاتية، إن الأكراد يشكلون جزءاً لا يتجزأ من النسيج السوري وقدموا تضحيات كبيرة في سبيل الوطن، وأوضحت أنها ستقود الوفد الكردي في المفاوضات مع الحكومة السورية، معتبرة أن السلام والاستقرار بين الطرفين لن يتحقق إلا من خلال التزام جميع الأطراف بالحلول السياسية، مع ضمان عودة المهجرين إلى منازلهم وحماية حقوق الإنسان.

وأكدت أحمد في تصريحات لها لصحيفة "الشرق الأوسط" أن إشراك جميع السوريين في الحوار الوطني يعد مسألة ضرورية لبناء قاعدة شاملة للإصلاح وتوفير حلول سياسية بعيدة عن الصراعات العسكرية والتقسيمات الجغرافية.

جاءت تصريحات إلهام أحمد بعد إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن دمج مؤسساتها العسكرية والأمنية مع تلك التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، تمهيداً لإدماجها ضمن هيكلية الجيش السوري، وهو تطور لافت يهدف إلى تقارب وجهات النظر بين "شمال شرقي" سوريا ودمشق.

خريطة طريق للتفاوض مع الحكومة السورية

 وأكدت المسؤولة الكردية، أن الأكراد مستعدون لتقديم المزيد من التضحيات لضمان حقوق جميع المكونات السورية، مع التركيز على ضرورة أن تكون الحوارات شفافة وتعتمد على قيم الحرية والمواطنة والعدالة.

كما لفتت إلى أهمية كتابة دستور يعكس تطلعات كافة الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء، مشيرة إلى أن الحوارات بين السوريين تظل أولوية من خلال تنظيم العديد من المؤتمرات والجلسات التشاورية لتقديم حلول سياسية شاملة.

ترحيب بزيارة الرئيس السوري لأعيان منطقة عفرين
رحبت إلهام أحمد بزيارة الرئيس السوري "أحمد الشرع" إلى منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في ريف حلب الشمالي، والتي جرت في 16 فبراير 2025، معتبرة الزيارة خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين النازحين والمهجرين لعودتهم الطوعية والآمنة إلى مناطقهم.

 وأشارت إلى أن أهل عفرين الذين تم تهجيرهم قسراً يستحقون العودة الكريمة، مؤكدة أن المنطقة بحاجة إلى مصالحة مجتمعية لإعادة الاستقرار والبدء في مرحلة التعافي، وشددت إلهام أحمد على ضرورة العمل على توحيد جهود السوريين جميعاً، بغض النظر عن انتماءاتهم، لتحقيق سلام دائم واستقرار في البلاد بعيداً عن الصراعات والاقتتال.

قيادات من "قسد" تكشف تفاصيل مااتفق عليه في الاجتماع الثلاثي مع "مسد والإدارة الذاتية"
كشف قيادي في "قوات سوريا الديمقراطية" بعض التفاصيل عما جاء في الاجتماع الثلاثي مع مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، الثلاثاء، بينما لا تزال المفاوضات جارية بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات في دمشق من أجل التوصل إلى حل يرضي الجانبين.

وأعلنت "قسد" عبر موقعها الرسمي، أنها عقدت مع مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، الإثنين الماضي، اجتماعها الدوري التنسيقي، ولفتت إلى أنها قيمت خلاله الأوضاع في سوريا والمنطقة بشكل عام، وكذلك سير الحوار مع الإدارة الجديدة في دمشق.

وأوضحت أنه تم في الاجتماع أيضاً التأكيد على البدء بعقد سلسلة من الاجتماعات المحلية في جميع مدن شمال وشرق سوريا، وكذلك مع ممثلي ونخب كافة فئات المجتمع، بهدف تحقيق المشاركة الفعالة والشاملة لجميع المكونات في العملية السياسية.

وشددت الأطراف المجتمعة على أهمية الحوار القائم مع دمشق حتى الآن، حيث أبدوا حرصهم على إنجاح هذا الحوار، وضرورة إيجاد حل للجزئيات والقضايا التي يتم النقاش عليها، من خلال الاتفاق للوصول إلى آلية تنفيذ مناسبة مثل قضايا دمج المؤسسات العسكرية والإدارية، عودة المهجرين قسراً إلى أماكنهم الأصلية التي هُجّروا منها، وحل جميع القضايا الخلافية الأخرى عبر الحوار.

واتفق المجتمعون على الوصول إلى عملية وقف إطلاق النار كضرورة لا بد منها للتقدم في الحوار، داعيين الإدارة الجديدة في دمشق إلى تحمل مسؤولياتها بما يخص ذلك، بدوره، أكد عضو رئاسة مسد أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تناقش القضايا العالقة.

وأضاف في فيديو عبر فيسبوك، أن الاجتماع تطرق إلر أمور كثيرة، أهمها تطوير طرق التفاوض مع الحكومة في دمشق، حيث أبدى المجتمعون مرونة لهذا الإجراء لكنهم شددوا على أهمية وجود آليات لهذا الحوار.

في سياق متصل، نشر قائد لواء الشمال التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أبو عمر الأدلبي، ملخص ماجاء في الاجتماع، والذي عُقد امس الاثنين، ويتضمن ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من صفوف (قسد) ومنطقة شمال وشرق سوريا.

وقال الأدلبي " عُقد اجتماع ، بين الأطراف المعنية، حيث تم التوصل إلى مجموعة من النقاط الهامة لتعزيز التعاون والاستقرار في سوريا" منها دمج المؤسسات العسكرية والأمنية إذ تم الاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن هيكلية الجيش السوري، بهدف توحيد الجهود وتعزيز القوة الوطنية.

كذلك إعادة تفعيل المؤسسات المدنية، حيث اتفق المشاركون على إعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة للدولة في شمال وشرق سوريا، لضمان تقديم الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة للسكان، وتم التأكيد على ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من صفوف قوات سوريا الديمقراطية ومنطقة شمال وشرق سوريا، كخطوة لتعزيز السيادة الوطنية والاستقرار.

ولفت إلى أن المجتمعون أكدوا على ضرورة تعزيز التنسيق مع الحكومة السورية، إذ تم الاتفاق على تكثيف الاجتماعات والتنسيق مع الحكومة السورية في دمشق لتعزيز التعاون حول القضايا الوطنية، والتأكيد على أهمية وحدة الأراضي السورية، وأن انضمام القوات المحلية إلى الجيش السوري سيعزز قدرته على حماية الوطن.

أيضاً التأكيد على عودة النازحين، حيث تم الاتفاق على تسهيل عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، مع ضمان توفير الظروف الملائمة لحياتهم، وتحديث القيادي عن تشكيل لجان مشتركة من كافة الأطراف لوضع خطط وآليات تنفيذية لضمان تطبيق البنود بشكل فعال".

قيادة "قسد" تُهنئ "الشرع" على رئاسة الجمهورية
هنأ القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، الجنرال مظلوم عبدي، رئيس الجمهورية السورية "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة البلاد، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مشتركة للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية، جاء ذلك في لقاء حصري مع نورث برس.

وخلال اللقاء، هنأ عبدي الرئيس الشرع على توليه رئاسة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الهامة، معربًا عن أمله في أن يتمكن الشرع من قيادة سوريا بنجاح في هذه الفترة الحساسة. كما أكد الجنرال عبدي على دعم قواته لأي جهود تسهم في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية في البلاد.

الجهود المشتركة والمفاوضات المستمرة
وعن مصير المفاوضات بين "قسد" والحكومة السورية، أوضح عبدي أن الجهود لتحضير أرضية مناسبة للتفاوض مع دمشق لا تزال مستمرة، مشددًا على أن الحوار الجاد والهادف هو السبيل الأمثل لتحقيق الحلول التي تلبي المصلحة الوطنية العليا لسوريا.

زيارة الشرع لعفرين ودعوة لزيارة شمال شرق سوريا
وفي تعليق على زيارة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، إلى مدينة عفرين، وصف الجنرال عبدي الزيارة بأنها كانت "مبادرة هامة" تهدف إلى تشجيع العودة الآمنة للسكان الأصليين وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية. وأضاف عبدي أنه يدعو الشرع لزيارة مدن شمال شرق سوريا لتعزيز التواصل بين جميع السوريين.

التزام بوحدة سوريا والعدالة
وأوضح عبدي أنه توجد نقاط اتفاق مع دمشق حول بعض الملفات، إلا أن هناك قضايا أخرى لا تزال قيد النقاش. لكنه شدد على التزام قوات سوريا الديمقراطية بوحدة سوريا على أساس العدالة والمساواة بين جميع السوريين، بعيدًا عن أي تمييز أو محاصصة.

التعاون في الملف الأمني ومكافحة الإرهاب
وتعليقًا على المفاوضات بشأن بعض القضايا العالقة، مثل إخراج المقاتلين غير السوريين من صفوف "قسد" وتسليم الملف الأمني إلى الحكومة السورية، قال الجنرال عبدي إن قواته منفتحة على التعاون في هذا المجال، مؤكدًا أن حماية المنطقة ومحاربة الإرهاب مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقًا عالٍ بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار سوريا.

وأشار عبدي إلى أن "قسد" تعمل على زيارة دمشق مرة أخرى لمناقشة خطة عمل واضحة لتطبيق ما يتم التوصل إليه في الاجتماعات القادمة، مؤكدًا على أن الحل الوطني الذي يجمع عليه جميع السوريين هو الهدف الرئيسي.

وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع السلطات السورية في دمشق، التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، في ظل إصرار دولي على رأسه تركيا لأي مشروع يهدد أمن حدودها ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، أدت تلك المتغيرات الدولية والمحلية لفرض واقع جديد على "قسد" التي يبدو أن مشروعها بات في مهب الريح.

قرر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السورية الانتقالية، المهندس "محمد البشير"، تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد "حسن الخطيب"، تهدف إلى دراسة ملف الموظفين المتقاعدين في سوريا.

وحمل القرار رقم 75 الصادر بتاريخ 13 شباط/ فبراير الجاري، توقيع رئيس مجلس الوزراء "البشير"، ونص على تشكيل لجنة مؤلفة من 5 أعضاء على أن يترأسها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
 
وتتكون اللجنة من "بكار بكار، مشهور الزعبي، عبد الله عليا، بشرى مشوح، يحيى المحمود"، ويمثل الأعضاء جهات رسمية حكومية هي "وزارة المالية، وزارة التنمية الإدارية، الجهاز المركزي للرقابة المالية، الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء".

ويحدد القرار مهمة اللجنة بـ"إعداد دراسة شاملة لملف التقاعد بحالاته وتفاصيله كافة مدني، وعسكري"، والبحث في ملفات إعادة صرف المستحقات المالية للأشخاص الذين توقفت رواتبهم لظروف أمنية خلال الثورة السورية.

وقدر البيان أن على اللجنة المشكلة إنجاز عملها خلال 30 يوما، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمعالجة قضايا الرواتب المتأخرة، وضمان حصول المتقاعدين وذوي الحقوق على مستحقاتهم المالية.

وكان قدر وزير المالية السوري الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع المليون عاملاً، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعاً وبشكل متتال عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة.

وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 ترليون ليرة سورية، أو نحو 127 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة.

والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج، ونقلت "رويترز" عن الوزير قوله إن هذه الخطوة هي الأولى نحو حل طارئ للواقع الاقتصادي في البلاد، مضيفًا أن أجور الشهر الحالي لموظفي القطاع العام ستدفع هذا الأسبوع.

وكان صرح محافظ مدينة دمشق "ماهر مروان"، بأنه يتم حاليا العمل على وضع سلم رواتب جديد وقد نشهد زيادة في الرواتب تصل إلى 400 بالمئة.

هذا ودعت عدة جهات حكومية في سوريا العاملين لديها إلى إنشاء حساب على تطبيق موبايل "شام كاش" وذلك تمهيداً إلى العمل على تحويل الرواتب المستحقة على الحسابات الخاصة بالموظفين.

أعلنت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" أن نحو 15 مليون سوري، أي ثلثي السكان، معرضون لخطر الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، والتي تُقدر أعدادها ما بين 100 ألف و300 ألف قطعة. ووصفت المنظمة الوضع بأنه "كارثة بكل معنى الكلمة"، في ظل تداعيات الحرب التي امتدت نحو 14 عامًا. 

أكدت مسؤولة برنامج سوريا في المنظمة، دانيلا زيزي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن الحرب دمرت سوريا بشكل واسع وأسفرت عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص، وتشريد 10 ملايين آخرين داخل البلاد وخارجها. وأضافت زيزي أن أكثر من مليون قطعة من الذخائر المتفجرة قد تم استخدامها طوال فترة الحرب، ما يزيد من تعقيد الوضع.

وأوضحت المنظمة أن الذخائر غير المنفجرة تؤثر على جميع أنحاء البلاد، مما يعرض حياة ثلثي السكان لخطر مباشر من القتل أو الإصابة. وأشارت زيزي إلى أن أسلحة غير تقليدية، مثل البراميل المتفجرة التي تتمتع بمعدل إخفاق أعلى، استخدمت في العديد من المناطق، بالإضافة إلى الألغام التي زرعها تنظيم داعش في مناطق متفرقة.

وبينما بدأت جهود العودة للنازحين، حيث عاد حوالي 800 ألف نازح داخلياً و280 ألف لاجئ إلى ديارهم في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، أكدت "هانديكاب إنترناشونال" أن الذخائر غير المنفجرة أصبحت تشكل تهديدًا خطيرًا على أمن المدنيين، مما يعوق عملية التعافي في البلاد.

كما حذرت المنظمة من زيادة حادة في الحوادث المتعلقة بالذخائر غير المنفجرة، حيث تم تسجيل 136 حادثة في شهري يناير وفبراير 2025. وأكدت زيزي أن هذه الحوادث أصبحت يومية وأصبحت تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه سوريا في المرحلة الحالية.

استشهدت زيزي بحالة شابين من دير الزور اللذين تعرضا لحادث انفجار لغم في يناير الماضي، مما أدى إلى بتر ساق أحدهما وإصابة الآخر بحروق خطرة وإصابات بالغة. وأضافت أن الحوادث مشابهة تحدث يوميًا، وتدعو إلى ضرورة رسم خريطة للأراضي السورية وبدء تطهيرها من هذه الذخائر لتقليل المخاطر على حياة المدنيين.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن السوريين يواجهون اليوم تحدياً في مواصلة حياتهم بعد سقوط نظام الأسد سببه مخلفات الحرب والألغام التي خلّفتها سنوات طويلة من الحرب والقصف الممنهج على البنى التحتية ومنازل المدنيين، لتزهق أرواح المدنيين وتقتل الأمان وتبث الخوف وتحد من حرية التنقلات والعمل. 

ووفق المؤسسة، يعيش السوريون اليوم في نطاق مكاني كبير ملوث بالذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب والألغام التي خلّفها نظام الأسد البائد، وتتعرض حياتهم للتهديد بشكل مستمر نتيجة هذه المخلفات والألغام، إرث ثقيل وقاتل تركه نظام الأسد البائد ليقتل المدنيين لأمد طويل.

وتعد مخاطر مخلفات الحرب والألغام الأرضية موتاً مؤجلاً للسوريين يسرق أرواح المدنيين ويتسبب بإصابات بليغة بينهم ويعمق مأساة المدنيين ويحد من أنشطتهم وتنقلاتهم والعودة لمنازلهم.

ووثقت فرق من قسم إزالة مخلفات الحرب، منذ تاريخ 27 تشرين الثاني 2024 حتى يوم الأحد 26 كانون الثاني 2025، مقتل 46 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأة، وإصابة 82 مدنياً بينهم 31 طفلاً بجروح منها بليغة، في انفجار لمخلفات الحرب والألغام في المناطق السورية.

وتخلصت فرق الدفاع من أكثر من 1060 ذخيرة غير منفجرة، وحددت الفرق 134 حقل ألغام في المحافظات السورية، منذ تاريخ 26 تشرين الثاني 2024 حتى تاريخ 18 كانون الثاني 2025، لحماية المدنيين وتأمين عودتهم لمناطقهم ومنازلهم التي هجروا منها.

وأشارت إلى أنه رغم كل الجهود المبذولة ما تزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام البائد وحلفائه، وتحويل منازل المدنيين والمرافق العامة في المدن والبلدات لمعسكرات وثكنات لجيشهم وميليشياتهم.

وبينت أن هذا الخطر الكبير لمخلفات الحرب والألغام استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى هذه مخلفات الحرب قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة.

قررت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، إعادة تفعيل فرع القوى ‏البشرية في مراكز قيادات الشرطة في سوريا، وفق قرار حمل توقيع الوزير "علي كدة".

ونص القرار على إبلاغ كافة العناصر من "ضباط وصف ضباط ‏وأفراد وعاملين مدنيين منشقين أو معادين للعمل من أصحاب اختصاصات "مخدرات، ذاتية، معلوماتية، مركبات، أقلام ودواوين، شؤون إدارية، ‏شؤون مالية".

إضافة إلى اختصاصات "إشارة، مرور، تحقيق جنائي، سائقين، هجرة وجوازات، ‏مدربين"، ودعتهم لضرورة مراجعة فرع القوى البشرية لدى مراكز قيادات الشرطة.

وأوعزت ذلك من ‏أجل إجراء المقابلات اللازمة لهم، وتحديد الاختصاصات التي يجيدونها، ‏ليصار إلى فرزهم حسب الاختصاص والعمل، وأكدت الوزارة ضرورة موافاتها بالتبدلات الطارئة.

وكذلك المقترحات عبر فرع ‏القوى البشرية لديها وفق النماذج المعممة إلكترونياً على غرفة إدارة القوى ‏البشرية، وفروعها في المحافظات أصولاً، حتى تتم عملية موازنة الاحتياجات ‏للفرز، والتنقلات بين المحافظات ضمن نظم وبيانات النماذج المعممة.‏

وأصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، يوم الاثنين 17 شباط/ فبراير، بيانًا أوضحت فيه تعميمًا سابقًا صادرًا بتاريخ 10 شباط الجاري، القاضي بإعلان مهلة تسوية فئات من العاملين السابقين لدى النظام المخلوع.

وبيّنت الوزارة أن التسوية تشمل أعضاء ومنتسبي حزب البعث، وهم: أعضاء القيادة القومية والقطرية - أمناء الأفرع الحزبية وأعضاء قيادات الأفرع - أمناء الشُعب وأعضاء قيادات الشُعب - أمناء الفِرَق الحزبية.

وفي وقت سابق، صرّح مسؤول مراكز تسوية أوضاع عناصر نظام الأسد البائد في دمشق، بأن التسوية تشمل عناصر الجيش والاستخبارات والشرطة والقوات الرديفة المعروفة بـ”الشبيحة”.

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت، الجمعة، افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام، ودعت في بلاغ نشرته على قناتها الرسمية في منصة تلغرام جميع عناصر النظام السابق لمراجعة المراكز المحددة لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقة المؤقتة.

دعت الأمم المتحدة الأطراف السورية إلى العمل على تحقيق تسويات حقيقية تضمن الاستقرار والسلام في البلاد، بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى دمشق يوم الثلاثاء الماضي لمتابعة مسار العملية السياسية والمرحلة الانتقالية.

وأكدت جينيفر فنتون، المتحدثة باسم المبعوث الأممي، في تصريح خاص لوكالة “نورث برس”، أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في شمال شرق سوريا، والجهود الجارية للوصول إلى حلول من خلال الحوار والتفاوض بين الأطراف السورية.

وشددت على أهمية التوصل إلى تسويات قائمة على التفاهمات المشتركة، باعتبارها ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار وضمان انتقال سياسي شامل.

وقالت فنتون: “نحث الأطراف السورية المعنية وجميع الجهات ذات الصلة على العمل الجاد للوصول إلى تسويات حقيقية”، مشيرة إلى أن هذه التسويات تشكل حجر الأساس لعملية انتقالية ناجحة وشاملة في سوريا.

وأشارت المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى أن الأمم المتحدة لاحظت تشكيل لجنة تحضيرية للحوار الوطني، وأن مشاورات تُجرى حاليًا في عدة محافظات سورية.

وأكدت أن الأمم المتحدة تتابع هذه التطورات عن كثب، مشددة على أهمية اتباع مسار شفاف وشامل يضم كافة شرائح المجتمع السوري لضمان بناء الثقة العامة وتعزيز مصداقية العملية السياسية.

كما أوضحت فنتون أن زيارة بيدرسون إلى دمشق تأتي في إطار انخراطه المباشر مع جميع الأطراف الفاعلة في سوريا، بهدف دفع العملية السياسية قدمًا، ومناقشة التحديات التي تعترض مسار الانتقال السياسي بقيادة سورية وبمشاركة واسعة النطاق.

الأمم المتحدة تدعو لشفافية العملية السياسية

وفي حديثها عن العملية السياسية، شددت فنتون على ضرورة أن تكون المشاورات السياسية “شفافة وموثوقة وشاملة”، مؤكدة أن إشراك جميع مكونات المجتمع السوري في هذه العملية أمر حاسم لتحقيق تقدم فعلي في المسار السياسي. 

وأضافت: “المشاركة المجتمعية الشاملة هي ما يلهم الثقة العامة ويعزز مصداقية العملية الانتقالية”.

تحديات أمام المرحلة الانتقالية

ورغم الجهود الأممية المبذولة، تواجه العملية السياسية في سوريا تحديات معقدة، خاصة في ظل الانقسامات بين الأطراف المحلية، ورفض بعض القوى الفاعلة المشاركة في مسارات الحوار الوطني. وتعد المناطق الواقعة تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال شرق سوريا إحدى أبرز نقاط الخلاف، حيث ترفض “الإدارة الذاتية” المشاركة في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، معتبرة أنها لا تمثل كافة مكونات الشعب السوري.

كما تبقى بعض المناطق مثل السويداء في موقف غير واضح تجاه العملية السياسية، وسط حالة من الترقب والتخوف لدى الأقليات الدينية والمجتمعية، بما في ذلك المسيحيون والعلويون، الذين يعبرون عن قلقهم إزاء مستقبلهم في ظل المتغيرات السياسية والأمنية في البلاد.

وفي ظل هذه التحديات، يبدو أن مهمة المبعوث الأممي غير بيدرسون لن تكون سهلة، إذ يتطلب تحقيق تقدم ملموس توافقاً واسع النطاق بين مختلف الأطراف الفاعلة، إضافة إلى دعم دولي مستمر للعملية السياسية في سوريا.

نفذت قوات الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي عملية أمنية مركزة ومحكمة أدت إلى اعتقال مدير مكتب الهارب "سهيل الحسن" أحد رموز نظام الأسد البائد.

كما تمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على "فادي العلي، سومر أيمن الحاج، علي نعمان الشعراني" الضالعين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.

وأفاد مكتب إعزاز الإعلامي بأن الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز شمال حلب من إلقاء القبض على المدعو بدر الدين باشا، مدير مكتب اللواء سهيل الحسن، قائد الفرقة 25 في جيش النظام البائد.

وجاء ذلك خلال عملية أمنية دقيقة وناجحة، وتمّت إحالة الباشا إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة حيث ضلع بجرائم منها بعمليات القصف، ماتسبب في خسائر بشرية ومادية، وعمليات تهجير واسعة.

وتأتي هذه العملية في إطار التنسيق الكامل بين فرع الشرطة العسكرية في أعزاز وقوات الأمن العام في حلب، وذلك منذ تحرير المدينة نهاية نوفمبر الماضي.

وتشير هذه العملية إلى استمرار الجهود الأمنية لملاحقة العناصر المرتبطة بالنظام السابق والمتورطة في انتهاكات ضد الشعب السوري.

وواصلت "إدارة الأمن العام " بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية" عملياتها النوعية التي أسفرت مجدداً عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وفي التفاصيل تم إلقاء القبض على المجرم نذير جاموس الملقب بـ"أبو الفوز جمس"، الذي ارتكب عدة مجازة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتداول ناشطون مشاهد توثق اعتقاله إلى جانب سجان يدعى "أبو طيحان".

وفي سياق موازٍ، جرى القبض على رئيس مفرزة المخابرات الجوية في الناصرية في ريف دمشق، "عيسى السليمان" الملقب بـ"أبو حيدر جوية"، إضافة إلى "طلال عاطف"، أحد كبار الشبيحة والذين ارتكبوا مجازر بحق السوريين بعملية نوعية في الساحل السوري.

إلى ذلك كشفت مصادر رسمية عن إلقاء القبض على المجرم "عبد الرحمن يحيى العلي" الملقب بـ "أبو طلاس"، أحد كبار تجار المخدرات في مدينة ديرالزور شرقي سوريا.

هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح علي عبود الملقب "أبو معلا" الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة وخصوصا مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على عامر البرو من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

أعلن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أن سوريا ستشهد خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 21 شباط حتى يوم الجمعة 28 شباط 2025 انزلاق كتلة قطبية شديدة البرودة نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مما سيؤدي إلى تعرض البلاد لموجة برد قوية. ستنخفض درجات الحرارة لأكثر من 10 درجات مئوية دون معدلاتها السنوية المعتادة.

ووفق المؤسسة، من المتوقع أن تبلغ ذروة تأثير هذه الكتلة القطبية بين 23 و 25 شباط، حيث ستتراوح درجات الحرارة على الخط الساحلي ما بين 1 و 3 درجات مئوية، بينما ستنخفض في جبال الساحل إلى حوالي 7 درجات تحت الصفر. 

وفي المناطق الداخلية، ستسجل درجات حرارة تتراوح بين -4 و -7 درجات مئوية، بينما تنخفض إلى أكثر من 10 درجات تحت الصفر في مرتفعات دمشق الغربية. حتى إعداد هذا التقرير، كانت الفعالية الجوية مقتصرة على زخات ثلجية تطال أجزاء من الوسط ومرتفعات دمشق الغربية، مع إمكانية تغير التوقعات في الأيام المقبلة.

الظروف الإنسانية في المخيمات وتأثير الطقس القاسي
أكد الدفاع المدني السوري على حجم المعاناة التي يعيشها المهجرون في المخيمات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع المخاطر المرتبطة بالبرد القارص، وبين أن هذه الظروف الصعبة تأتي بعد نحو 14 عامًا من الحرب، مما يزيد من معاناة المدنيين الذين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم المدمرة. وفي ظل الوضع الإنساني الصعب، يفتقر النازحون إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية، ومن أهم هذه الاحتياجات توفير وسائل التدفئة لمواجهة البرد القارس الذي سيؤثر بشكل كبير على صحتهم.

نصائح وإرشادات لتقليل تأثير البرد القارس
أوصى الدفاع المدني السوري المدنيين باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من البرد القارس، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن، الذين يتطلبون حماية خاصة من الأجواء شديدة البرودة. كما شدد على أهمية عدم التعرض للبرد لفترات طويلة وتغطية الرأس والأيدي والأقدام للحفاظ على حرارة الجسم.

أكدت الفرق أن من الضروري توفير وسائل التدفئة المناسبة في المنازل، مع تذكير الناس بضرورة تهوية الغرف بشكل دوري لتفادي نقص الأوكسجين بسبب وسائل التدفئة. كما يجب عدم ترك وسائل التدفئة مشتعلة خلال النوم لتجنب الحرائق أو الاختناق بسبب غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن احتراق الفحم أو مواد أخرى.

إرشادات للمزارعين ومربي الحيوانات
فيما يخص الزراعة والحيوانات، دعا الدفاع المدني السوري المزارعين وأصحاب المزارع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وسائل التدفئة في الزراعات المحمية التي قد يتلفها الصقيع، وكذلك في مزارع الأبقار والأغنام والدواجن لحمايتها من الأمراض أو النفوق نتيجة البرد القارس. كما نصحوا بتوفير وسائل تدفئة في حظائر الحيوانات، والتأكد من أنها مغلقة أو شبه مغلقة للحفاظ على الدفء، والاهتمام بالأرضيات للتأكد من عدم تجمع المياه أو وجود تيارات هوائية.

استعدادات الدفاع المدني
أعلن الدفاع المدني السوري رفع الجاهزية الكاملة للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة، حيث ستكون الفرق جاهزة لتلبية نداءات الاستغاثة والتعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن الطقس القاسي.