أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الجمعة، عن استلام 300 مليار ليرة سورية قادمة من روسيا الاتحادية، مؤكداً أن هذا المبلغ هو الذي تم نقله من موسكو، وذلك رداً على الشائعات المتداولة حول أرقام أكبر. 

وأوضح المصرف أن هذه الأموال هي جزء من عقد تم توقيعه بين النظام المخلوع وروسيا، وكان من المفترض أن تصل هذه الدفعة قبل نهاية العام الماضي، مع التزام العقد بإرسال دفعة أخرى في وقت لاحق، قد تكون بمبلغ أكبر من المبلغ الحالي.

وأشار المصرف إلى أن المبلغ الذي وصل اليوم هو من حق سوريا والشعب السوري، ويأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من أزمة مالية خانقة جراء سياسات النظام السابقة. كما أضاف المصرف أن طباعة الأوراق النقدية السورية في روسيا كانت تتم في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

التأكيد على صحة المعلومات الرسمية وسط شائعات حول المبالغ

كان المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي قد أكد في وقت سابق أن المبالغ المالية القادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي هي من فئة الليرة السورية، مشدداً على أن الأرقام المتداولة حول حجم هذه الأموال غير دقيقة. ودعا المكتب إلى ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية والابتعاد عن الشائعات التي تروجها بعض وسائل الإعلام.

ضغط كبير على العملة السورية والأسواق

منذ بداية العام الحالي، تشهد الأسواق السورية ضغطًا متزايدًا على العملة السورية، حيث يعاني الاقتصاد من قلة المعروض من الليرة السورية في الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، وسجلت قيمة الدولار بين 9000 و10000 ليرة سورية في الفترة الأخيرة.

ويعاني العديد من العاملين في الجهات الحكومية من غياب رواتبهم الشهرية للشهر الثاني على التوالي، بسبب توقف الصرافات التي يتم من خلالها سحب الرواتب، نتيجة لغياب العملة السورية في السوق.

أزمات اقتصادية وغياب الاستقرار الأمني

يتابع الخبراء الاقتصاديون أن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يزال يعاني من أزمات عميقة، ناجمة عن السياسات الاقتصادية التي اتبعها نظام الأسد السابق، بالإضافة إلى الفساد والسرقات التي طالت المصرف المركزي قبل هروب النظام إلى روسيا وبعض دول الخليج. 

ويرى الاقتصاديون أن استقرار الليرة السورية يعتمد بشكل كبير على عودة عجلة الإنتاج إلى العمل، وجذب الاستثمارات، وهو ما يرتبط بشكل رئيسي بالاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وتشكيل الحكومة الانتقالية المتوقع الشهر المقبل، إلى جانب رفع العقوبات الدولية وبدء عملية إعادة إعمار سوريا. 

ويشير الاقتصاديون إلى أن الإمكانيات الحالية للعائدات التي يمكن أن توفرها الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع لا تكفي لضبط الأسواق المحلية، بما في ذلك سوق النقد، وتحريك الاقتصاد الوطني بشكل فعال.

شهد ريف القنيطرة الجنوبي صباح اليوم توغلًا عسكريًا إسرائيليًا، حيث دخلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرفيد وقرية رويحينة بعدد من المدرعات والآليات، وأقامت حواجز على مداخلها، قبل أن تنسحب لاحقًا دون الإعلان عن أسباب واضحة لهذه التحركات.

وبحسب مصادر محلية، دخلت القوة العسكرية أحد المنازل عنوة وفتشته ومن ثم خرجت منه، كما طالبت وجهاء قرية الرفيد بعقد اجتماع معها، حيث قدمت بعض العروض فيما يبدو انها محاولة لشراء الذمم.

وقال نشطاء لشبكة شام أن العروض الإسرائيلية قوبلت بالرفض القاطع من قبل الأهالي الذين أكدوا موقفهم الثابت الرافض لأي وجود إسرائيلي في المنطقة.

وكما في المرات السابقة، حاول الاحتلال تقديم مساعدات غذائية وكهرباء ووقود وحتى مد شبكات الإنترنت للقرى الحدودية، إلا أن السكان رفضوا جميع العروض، مشددين على أن الاحتلال غير مرحب به في أرضهم، ومعتبرين هذه المحاولات محاولات مشبوهة لكسب تأييد السكان أو فرض نوع من النفوذ على المنطقة.

وتأتي هذه التحركات وسط حالة توتر أمني متزايد في الجنوب السوري، حيث تكررت عمليات التوغل الإسرائيلي في الاسابيع الأخيرة، في ظل غموض حول دوافع الاحتلال، وما إذا كانت هذه التحركات تأتي في إطار عمليات استطلاع عسكرية أو جسّ نبض لمواقف الأهالي.

حتى اللحظة، لم تصدر أي تصريحات رسمية من قبل الجهات العسكرية أو السياسية في دمشق حول هذه التوغلات، فيما لا تزال الأوضاع متوترة في المنطقة الحدودية، وسط ترقب لما قد تحمله الأيام القادمة.

وكشفت تقارير إعلامية عبرية عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء “حزام أمني” داخل الأراضي السورية، يمتد عبر مناطق جنوب سوريا المحاذية للجولان المحتل وحدود الأردن، في خطوة غير مسبوقة منذ حرب 1973.

ووفقًا للصحفي العسكري الإسرائيلي “دورون كادوش”، أنشأ الاحتلال بالفعل تسعة مواقع عسكرية محصنة داخل هذا الحزام، موزعة بين جبل الشيخ (حرشيتا)، القنيطرة، وريف درعا الغربي. وتشمل هذه القواعد بنية تحتية متكاملة، من مساكن للجنود ونقاط مراقبة إلى أماكن عبادة، مما يعكس مدى تعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا.

وأفاد التقرير بأن جيش الاحتلال يستخدم بنى تحتية عسكرية كانت تابعة لقوات الأسد، ويقيم حواجز داخل القرى السورية، ويحدد مناطق تحرك السكان عبر وضع براميل إرشادية ونقاط تفتيش، ضمن خطط لتشديد السيطرة الأمنية. كما أشار إلى توسع التنسيق الأمني الإسرائيلي-الأردني، حيث باتت القوات الإسرائيلية تتمركز على الجانب السوري من الحدود الأردنية، ما وسّع النفوذ الإسرائيلي داخل سوريا لمسافة تصل إلى 6 كيلومترات.

وأكد التقرير أن إسرائيل لم تحدد موعدًا لإنهاء وجودها العسكري في سوريا، حيث ستنشر ثلاث فرق عسكرية على الأقل في الجنوب السوري خلال عام 2025، مقارنة بكتيبتين فقط قبل حرب 7 تشرين الأول.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية، حيث نفذت سلسلة من التحركات الميدانية والغارات الجوية استهدفت البنية التحتية العسكرية والوجود العسكري السابق للنظام..

حيث تقدمت القوات الإسرائيلية وسيطرت على نحو 23 بلدة وقرية في القنيطرة ودرعا، بما فيها مناطق محاذية لخط وقف إطلاق النار في الجولان، وسيطرت على جبل الشيخ، الذي يحوي مصادر مائية كبيرة، ويعد موقعًا استراتيجيًا يطل على أجزاء واسعة من جنوب سوريا ولبنان.

توغلت باتجاه سد الوحدة على الحدود السورية الأردنية، وسيطرت عمليًا على نهر اليرموك، ما يهدد الأمن المائي للمنطقة.

واستهدفت اسرائيل بعد سقوط الأسد بمئات الغارات الجوية معسكرات ومستودعات الأسلحة في جميع المحافظات السوري وخاصة في دمشق وريفها ودرعا والسويداء وحمص وحماة وأيضا اللاذقية وطرطوس، حيث طالت الغارات مواقع الرادارات والدفاع الجوي، وتم تدمير أكثر من 60% من مستودعات الأسلحة والصواريخ التي كانت تابعة للنظام أو الميليشيات الموالية له.

وتستمر إسرائيل في تعزيز وجودها العسكري في المناطق التي سيطرت عليها جنوب سوريا، وسط تحذيرات دولية من تداعيات هذا التصعيد على مستقبل البلاد واستقرار المنطقة بأكملها.

أكد مصدر كوردي مطلع اليوم الجمعة، أن اجتماعًا بدأ في مدينة القامشلي السورية، بين رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) ووفد فرنسي لمناقشة القضايا المتعلقة بالشأن الكردي والسوري.

وقال المصدر لشبكة "باسنيوز" إن الاجتماع الذي عُقد الجمعة تناول عدة موضوعات، أبرزها تشكيل وفد كوردي موحد للتفاوض مع دمشق حول القضية الكوردية في سوريا، كما تناول الاجتماع أيضًا مسألة تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، واستبعاد ممثلي الكرد من هذا المؤتمر، بالإضافة إلى آخر التطورات السياسية في البلاد.

وأشار المصدر إلى أن الجانب الفرنسي أبدى رغبة في أن يكون لكل المكونات السورية دور في بناء سوريا المستقبل، بما في ذلك الكورد.

"المجلس الوطني الكردي" يُعلن انسحابه من "الائتلاف": مرحلة جديدة تبدأ في سوريا
وكان أعلن المجلس الوطني الكردي في سوريا، انسحابه رسميًا من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مشيرًا إلى بداية مرحلة جديدة في البلاد، وأكد المجلس على أهمية "العمل مع مختلف القوى الوطنية السورية لبناء دولة تلبّي تطلعات السوريين جميعًا، دولة متعددة القوميات والأديان، لامركزية، تضمن حقوق الشعب الكردي وباقي المكونات".

وقال المتحدث باسم المجلس فيصل يوسف خلال اجتماع المجلس الوطني الكردي: "ركّزنا على أننا دخلنا مرحلة جديدة بعد إسقاط النظام البعثي، وهذا يستدعي التعامل مع الحكومة الجديدة برئاسة السيد أحمد الشرع لضمان تثبيت حقوق الشعب الكردي في الدستور الجديد، وتمثيله في الحكومة المؤقتة والمجلس التشريعي الجديد، والمشاركة في بناء الدولة الجديدة". وأضاف يوسف أنه "من جانبنا، نحن جاهزون وننتظر الطرف الآخر، ولا يوجد أي عائق من طرفنا بصفتنا مجلسًا وطنياً كرديًا".

وأشار يوسف إلى أنه بعد سقوط نظام الأسد، فإن الأجسام السياسية التي كانت تعمل على إسقاط النظام وإيجاد بديل ديمقراطي قد فقدت دورها كما في مرحلة الثورة، موضحًا أن المجلس كان جزءًا من الائتلاف الوطني السوري لمدة 11 عامًا، واليوم أعلن انسحابه بسبب المرحلة السياسية الجديدة التي تمر بها سوريا.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا، شلال كدو، إن قرار المجلس الوطني الكردي بإنهاء عضويته في الائتلاف جاء استجابة لمتطلبات المرحلة السياسية الحالية. 

وأضاف كدو في حديثه مع "العربي الجديد" أن "الائتلاف الوطني السوري كان هدفه إسقاط النظام الديكتاتوري المستبد، والآن بعد إسقاط النظام، لم يعد هناك داعٍ لوجود الائتلاف"، وأوضح أنه لم يكن أحد شروط الحوار الكردي-الكردي انسحاب المجلس الوطني الكردي من الائتلاف، معربًا عن اعتقاده بأن الكتل الأخرى في الائتلاف قد تنسحب أيضًا بعد قرار المجلس.

وأشار كدو إلى أن المجلس الوطني الكردي يسعى جاهدًا لإنجاح الحوار الكردي-الكردي، مؤكدًا تشكيل وفد كردي موحد للتفاوض مع الحكومة السورية الجديدة في دمشق. وأعرب عن تفاؤله بالزخم الدولي والإقليمي والشعبي الكردي لإنجاح هذا الحوار، الذي يُشرف عليه بشكل خاص الجانب الأميركي والأوروبي والفرنسي.

أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، خلال إحياء الذكرى العشرين لاغتيال والده رفيق الحريري، أن نظام بشار الأسد قد سقط، وأن الشعب السوري تمكن أخيرًا من طرده من الحكم بعد عقود من الطغيان والقتل والاعتقال والتعذيب الوحشي.

وأشار إلى أن السوريين دفعوا ثمنًا باهظًا من أجل حريتهم، لكنهم نجحوا في إنهاء “حكم الطائفيّة والمعاناة والظلم”، مضيفًا أن هذه اللحظة قد تكون “بداية العدالة، وإن لم تنصفنا عدالة الأرض، فعدالة رب العالمين لا يهرب منها أحد”.

وشدد الحريري على دعم إرادة السوريين في بناء دولتهم الجديدة، مشيرًا إلى أن الاستقرار في سوريا يمثل مصلحة حيوية للمنطقة، خاصة للبنان، الذي يجب أن يقيم علاقات ندية مع الدولة السورية الجديدة على أساس احترام السيادة والاستقلال.

وأضاف الحريري أن إعادة إعمار سوريا أولوية، ويجب أن يتم دعمها إقليميًا ودوليًا، داعيًا إلى تجاوز السياسات القديمة التي أبقت العلاقات بين بيروت ودمشق في حالة من التوتر الدائم.

وفي سياق حديثه عن لبنان، أشاد الحريري بالعهد الجديد بقيادة الرئيس جوزاف عون، معتبرًا أن هناك فرصة ذهبية أمام لبنان للنهوض من أزماته السياسية والاقتصادية.

وأكد دعمه للحكومة اللبنانية الجديدة، مشددًا على ضرورة احترام الدستور وإعادة بناء الدولة على أسس سليمة تضمن سيادتها واستقلالها الكامل.

كما أشار الحريري إلى أن مشروع والده، رفيق الحريري، كان قائمًا على بناء الدولة، وتعزيز الاقتصاد الحر، وضمان استقلال القضاء، لافتًا إلى أن تيار المستقبل سيظل ملتزمًا بهذه المبادئ وسيواصل العمل من أجل تحقيقها.

وفي الشأن الإقليمي، أكد الحريري دعمه لحل الدولتين في القضية الفلسطينية، ورفضه أي محاولات لفرض حلول على حساب الدول العربية.

كما انتقد السياسات الإسرائيلية الأخيرة، معتبرًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهرب من مسؤولياته عبر إشعال الحروب بدلاً من البحث عن حلول سلمية.

واختتم الحريري كلمته بالتأكيد على استمرار تيار المستقبل في العمل السياسي، معلنًا عودته إلى الساحة الوطنية، مشددًا على أن “مشروع رفيق الحريري مستمر”، وأن التيار سيظل صوت الاعتدال والعروبة والانفتاح في لبنان، داعيًا جمهوره للاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

انتقد صالح مسلم، عضو الهيئة الرئاسية لحزب “الاتحاد الديمقراطي”، استبعاد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من مؤتمر الحوار السوري، مؤكداً أن أي قرارات تصدر عن المؤتمر لن تكون ملزمة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إذا لم يتم تمثيلها بشكل عادل.

وفي تصريحات لقناة “العربية”، اعتبر مسلم أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر “تمثل لوناً واحداً”، وتم تشكيلها بطريقة لا تعكس جميع مكونات المجتمع السوري، مشيراً إلى أن إضافة بعض الأسماء لم يكن إلا محاولة لإرضاء أطراف خارجية. وأضاف أن مجلس سوريا الديمقراطية ومؤسسات الإدارة الذاتية، باعتبارها الممثل السياسي لقسد، يجب أن تكون جزءاً من أي حوار حقيقي يهدف إلى رسم مستقبل سوريا.

بدوره، أكد مدير المكتب الإعلامي لـ “قسد”، فرهاد شامي، أن أي مؤتمر يستبعد القوات أو الإدارة الذاتية لن يكون شاملاً أو وطنياً، بل مجرد تكرار “لسياسات الإقصاء” التي أدت، وفق تعبيره، إلى تفتيت المجتمع السوري وإضعاف الدولة.

اللجنة التحضيرية: لا دعوة للجماعات المسلحة

في المقابل، شددت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري على أن الفصائل التي لم تسلّم سلاحها للدولة السورية لن تكون مدعوة للمؤتمر، بما في ذلك “قسد”. وأوضح المتحدث باسم اللجنة، حسن الدغيم، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، أن المؤتمر يستند إلى مبدأ المواطنة ويرفض أي طروحات انفصالية أو طائفية، مؤكداً أن تنظيم “واي بي جي” لا يمثل الشعب السوري.

وأضاف الدغيم أن المؤتمر “ليس استعراضاً للقوة العسكرية”، بل منصة للحوار السياسي، مما يستوجب استبعاد التشكيلات المسلحة من المشاركة.

وأصدرت “اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني” بيانها الأول يوم أمس 13 فبراير\شباط ، مؤكدةً أن السوريين أمام فرصة تاريخية لتأسيس مرحلة جديدة من التوافق والبناء عبر حوار وطني شامل. وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى بحث القضايا الوطنية الكبرى وتعزيز الوحدة الوطنية، مع إشراك جميع الأطياف والمكونات السورية لضمان مشاركة تمثل تنوع المجتمع السوري.

وأكد المتحدث باسم اللجنة، حسن الدغيم، أن التحضير للمؤتمر بدأ منذ سقوط النظام السابق، عبر لقاءات مكثفة مع مختلف الشرائح السورية. وشدد على أن المؤتمر لن يتبع نهج المحاصصة الطائفية، بل سيراعي التنوع الوطني لضمان تمثيل عادل لجميع المحافظات والمكونات.

ويركز المؤتمر على القضايا السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، مع التأكيد على العدالة الانتقالية كأحد محاوره الأساسية. كما ستُعقد ورشات عمل متخصصة لمناقشة مختلف القضايا بعمق، بالإضافة إلى مشاورات مع المواطنين في جميع المحافظات لتحديد الأولويات الوطنية.

وأوضح الدغيم أن سوريا بحاجة إلى إعلان دستوري جديد بعد تعطيل دستور 2012، مشيرًا إلى أن الإعلان سيصدر بالتزامن مع انعقاد المؤتمر لضمان توافقه مع مخرجات الحوار الوطني. كما أكد أن الهدف هو بناء نظام جمهوري يقوم على المؤسسات والمواطنة، بعيدًا عن المحاصصة الطائفية.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة تلفزيونية أن مستقبل سوريا سيكون مبنيًا على نظام جمهوري يشمل حكومة تنفيذية وبرلمانًا يعتمدان على التمثيل الديمقراطي. وأوضح أن العدالة الانتقالية ستكون عنصرًا رئيسيًا في تحقيق المصالحة الوطنية، مع ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة.

وتشكلت اللجنة التحضيرية من سبعة أعضاء، بينهم شخصيات سياسية وأكاديمية بارزة، أبرزهم حسن الدغيم، ماهر علوش، ومحمد مستت، إضافة إلى الناشطة السياسية هند قبوات، والمهندسة هدى أتاسي. وتتمثل مهمتها في إدارة وتنظيم المؤتمر وفق معايير وطنية تضمن مشاركة جميع السوريين دون تمييز.

وتواجه سوريا تحديات كبيرة في إعادة بناء الدولة وتحقيق السلم الأهلي. وأكد الشرع أن الأولوية هي لضبط السلاح، تحسين الاقتصاد، وضمان عودة اللاجئين، مع توفير بيئة استثمارية مستقرة. كما شدد على رفض المحاصصة الطائفية، مؤكدًا أن وحدة الدولة ومؤسساتها هي الضامن الأساسي للاستقرار.

شكل قرار البيت الأبيض بتجميد المساعدات الخارجية المخصصة عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تهديدًا مباشرًا للاستقرار في سوريا، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على المساعدات الدولية لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

يأتي هذا القرار كجزء من مراجعة تمتد لـ 90 يومًا تهدف إلى إعادة تقييم سياسات المساعدات الخارجية الأمريكية، وفقًا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويشير تقرير نشره موقع رويترز بريكينغ فيوز إلى أن سوريا، إلى جانب دول أخرى مثل الصومال واليمن وأفغانستان، تعد من بين أكثر الدول اعتمادًا على المساعدات الخارجية، حيث شكلت المساعدات الدولية نسبة كبيرة من الدخل القومي للبلاد في عام 2023.

ويُخشى أن يؤدي تعليق هذه المساعدات إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها سوريا بعد سنوات من الحرب والدمار.

انعكاسات التجميد على سوريا

وفقًا لبيانات موقع ForeignAssistance.gov، تعتمد سوريا على المساعدات الأمريكية لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية، فضلًا عن دعم مشاريع إعادة الإعمار في بعض المناطق المتضررة. ومع تجميد هذه المساعدات، من المتوقع أن تواجه المنظمات الإنسانية صعوبات في تقديم الخدمات، مما قد يفاقم أزمة اللاجئين ويدفع آلاف السوريين إلى البحث عن بدائل قد لا تكون متاحة بسهولة.

كما أن القرار الأمريكي يتزامن مع تحولات سياسية كبرى في سوريا، حيث تعمل الحكومة الانتقالية على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتسعى إلى بناء علاقات جديدة مع القوى الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة. إلا أن التجميد المفاجئ للمساعدات قد يضعف قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ويعرقل مشاريع التنمية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار.

مخاطر سياسية وأمنية

يأتي القرار في وقت حرج، حيث تحذر تقارير دولية من أن انسحاب المساعدات الأمريكية قد يفتح المجال أمام قوى أخرى، مثل روسيا والصين، لتعزيز نفوذها في سوريا عبر تقديم الدعم المالي والسياسي. كما أن تجميد التمويل قد يحدّ من قدرة سوريا على مواجهة التحديات الأمنية، لا سيما مع استمرار خطر تنظيم داعش ووجود جماعات متطرفة تسعى لاستغلال أي فراغ في الدعم الدولي.

علاوة على ذلك، يشير خبراء إلى أن تعليق المساعدات قد يضر بالعلاقات الأمريكية-السورية، حيث كانت واشنطن تطمح إلى لعب دور في دعم عملية الانتقال السياسي، لكن وقف المساعدات قد يضعف تأثيرها على التطورات المستقبلية في البلاد.

دعوات دولية لإعادة النظر في القرار

في ظل هذه المخاوف، تدعو جهات دولية وإغاثية الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها، محذرةً من أن العواقب ستكون وخيمة على ملايين السوريين الذين يعتمدون على المساعدات الخارجية. كما أن بعض الأصوات داخل الولايات المتحدة نفسها، مثل السيناتور جين شاهين، أكدت أن تعليق المساعدات قد يعزز نفوذ الخصوم مثل روسيا وإيران، ويقوض المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

في النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت إدارة ترامب ستواصل نهجها المتشدد تجاه المساعدات الخارجية، أم ستُعيد النظر في تأثيرات القرار، خاصة مع تصاعد الضغوط الدولية والمحلية لتخفيف تداعيات الأزمة الإنسانية في سوريا.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، خلال كلمته في مؤتمر باريس بشأن سوريا، أن دول المجلس كانت ولا تزال داعمًا رئيسيًا للشعب السوري، ليس فقط عبر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بل أيضًا من خلال تبني موقف واضح تجاه الحل في سوريا، الذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر انتقال سياسي حقيقي يحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات السوريين في الأمن والاستقرار.

وشدد البديوي، خلال المؤتمر الذي تستضيفه فرنسا بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الدول العربية والدولية، على أن هذه المرحلة حاسمة في تاريخ سوريا والمنطقة، وتتطلب جهودًا دولية منسقة لدعم استقرار البلاد وإعادة إعمارها.

التزام خليجي بمساندة سوريا الجديدة

أوضح الأمين العام أن دول الخليج، ومنذ تغيير النظام في سوريا، كانت في طليعة الدول التي سارعت إلى اتخاذ خطوات عملية لدعم سوريا، حيث عُقد اجتماع وزاري استثنائي لوزراء خارجية دول المجلس في الكويت بتاريخ 26 ديسمبر 2024، خُصص لبحث تطورات الوضع السوري، وأكد خلاله الوزراء على مواقف المجلس الثابتة تجاه دعم وحدة سوريا، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية، وضرورة التصدي للإرهاب والتطرف والفوضى.

وأضاف البديوي أن الاجتماع الوزاري نتج عنه زيارة رسمية لوزير الخارجية الكويتي والأمين العام لمجلس التعاون إلى دمشق، حيث التقوا بالقيادة السورية الجديدة، مؤكدين موقف دول الخليج الداعم لانتقال سياسي مستقر في سوريا، وضرورة تمكين الدولة من ممارسة سيادتها الكاملة.

كما شملت هذه الجهود زيارات مسؤولين خليجيين إلى سوريا لمتابعة الاحتياجات الإغاثية والإنسانية، وتقديم مساعدات عبر جسور جوية، بالإضافة إلى اجتماعات الرياض بشأن سوريا التي استضافتها السعودية في 12 يناير 2025، والتي جاءت في إطار تعزيز التنسيق العربي تجاه مستقبل سوريا.

مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية

أكد البديوي أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتحقق في ظل الفوضى أو التدخلات الأجنبية، مشددًا على ضرورة منع البلاد من أن تصبح مركزًا للتنظيمات الإرهابية، أو نقطة لتهريب المخدرات، التي شكلت خطرًا كبيرًا على المنطقة خلال السنوات الماضية.

كما أشار إلى أن دول مجلس التعاون تتابع بارتياح الخطوات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية السورية لحماية المدنيين، وتحقيق المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى قرار حل الميليشيات والفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا هذه الإجراءات أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار.

وفي السياق ذاته، أدان الأمين العام الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، والتي وصفها بأنها انتهاكات صارخة للسيادة السورية واتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، والضغط لانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة.

دعوة لرفع العقوبات وإعادة الإعمار

إلى جانب القضايا السياسية والأمنية، شدد البديوي على ضرورة تمكين سوريا اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة عليها تعرقل جهود إعادة الإعمار وتُثقل كاهل الشعب السوري، مؤكدًا أن استمرار هذه العقوبات يمنع الاقتصاد السوري من التعافي ويؤثر سلبًا على حياة ملايين السوريين.

وأضاف أن مجلس التعاون يدعو إلى رفع العقوبات الاقتصادية لتسهيل عودة اللاجئين إلى وطنهم، والسماح للمؤسسات المالية الدولية والصناديق التنموية بالمساهمة في إعادة بناء سوريا، مؤكدًا أن إعادة الإعمار شرط أساسي للاستقرار في البلاد.

تأكيد على التعاون الدولي لدعم سوريا

وفي ختام كلمته، أكد البديوي أن دول مجلس التعاون ستظل ملتزمة بالعمل مع الشركاء الدوليين لدعم سوريا خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، معربًا عن تفاؤله بمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لسوريا، مشددًا على أن الشعب السوري يستحق مستقبلًا يعكس تطلعاته في الأمن والكرامة والتنمية المستدامة.

أكد السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، خلال جلسة استماع بعنوان “ما بعد الأسد: رسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه سوريا”، أن سقوط نظام الأسد يضع واشنطن أمام تحديات وفرص جديدة، مشيرًا إلى أن السياسة الأمريكية تجاه سوريا يجب أن تراعي المخاطر المحتملة إلى جانب الفرص التي يوفرها الوضع الجديد.

سقوط الأسد.. تداعيات على إيران وروسيا

قال السيناتور ريش إن المشهد في الشرق الأوسط تغيّر جذريًا بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، مشيرًا إلى أن نفوذ إيران في المنطقة تعرض لضربات متتالية، حيث تم إضعاف ميليشيا حزب الله، كما تم قطع الطريق على الجسر البري الإيراني عبر سوريا. وأضاف أن سقوط نظام الأسد جاء بمثابة ضربة قوية لروسيا التي فقدت أحد أهم حلفائها في المنطقة.

وأوضح أن واشنطن أمام خيارين، هو الانخراط بسرعة في المشهد السوري الجديد، مما قد يخلق تحديات أمنية، بينما سيكون التباطؤ في التفاعل، قد يسمح لروسيا وإيران بإعادة بناء نفوذهما في البلاد.

وأشار إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية بسرعة قد ينطوي على مخاطر، وأن العلاقات مع سوريا الجديدة يجب أن تستند إلى خطوات ملموسة وليس وعودًا.

تحفظات أمريكية على أحمد الشرع

أكد ريش أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قدّم نفسه كقائد معتدل، لكنه أشار إلى ماضيه، متهمًا إياه بأنه كان على صلة بجماعات متطرفة مثل القاعدة في العراق وداعش. ومع ذلك، اعترف بأن معظم هذه الارتباطات تعود إلى الماضي، مضيفًا:
“علينا أن نكون منصفين. الشرع يقول الأشياء الصحيحة الآن، ولكن أفعاله المستقبلية ستحدد مصداقيته.”

الشروط الأمريكية الأربعة للتعامل مع سوريا

وضع السيناتور ريش أربعة مطالب رئيسية يجب على الحكومة السورية الانتقالية الالتزام بها قبل أن توسع الولايات المتحدة تعاملها مع دمشق:

 1. ضمان عدم تحول سوريا إلى منصة لهجمات إرهابية

 • شدد على ضرورة التأكد من أن الأراضي السورية لن تُستخدم كنقطة انطلاق لهجمات ضد الولايات المتحدة أو حلفائها.
 • دعا إلى إزالة جميع مخزون الأسلحة الكيميائية التي استخدمها نظام الأسد سابقًا.

 2. إخراج روسيا وإيران نهائيًا من سوريا

• أكد أن موسكو يجب أن تفقد قواعدها العسكرية على البحر الأبيض المتوسط.
 • أعرب عن قلقه من استضافة دمشق وفدًا روسيًا لمناقشة اتفاقيات عسكرية جديدة، واعتبر ذلك مؤشرًا خطيرًا.

 3. القضاء على تجارة المخدرات

 • اعتبر ريش أن نظام الأسد حوّل سوريا إلى دولة مخدرات، حيث لعبت تجارة الكبتاغون والمخدرات الأخرى دورًا رئيسيًا في تمويل النظام السابق.
 • أكد ضرورة تفكيك هذه الشبكة بالكامل كشرط أساسي لرفع العقوبات.

 4. الكشف عن مصير الأمريكيين المحتجزين في سوريا

 • شدد على أن الإدارة الانتقالية يجب أن تقدّم معلومات واضحة حول مصير المعتقلين الأمريكيين، مثل الصحفي المفقود أوستن تايس.
 • قال إن هذا الملف أولوية قصوى لواشنطن، وإن على الحكومة السورية الجديدة التعامل معه بجدية إذا كانت تريد بناء علاقات قوية مع الولايات المتحدة.

مخاوف من عودة الاستبداد في سوريا

أشار ريش إلى أن الشرع قام بحل الدستور السوري وعيّن نفسه رئيسًا لمدة أربع سنوات، محذرًا من أن واشنطن لن تدعم أي حكومة استبدادية جديدة. وقال:
“السوريون يستحقون خارطة طريق سياسية تعيد السلطة إلى الشعب، وليس إلى دكتاتورية جديدة تهدد أمنهم أو أمن الولايات المتحدة.”

وأكد أن واشنطن تريد أفعالًا وليس وعودًا من الحكومة السورية الانتقالية، مضيفًا:
“إذا أراد القادة الجدد في سوريا صداقة الولايات المتحدة، فليثبتوا ذلك بالأفعال.”

العقوبات الأمريكية: التخفيف المشروط

أشار ريش إلى أن البيت الأبيض يعمل حاليًا على صياغة سياسة جديدة تجاه سوريا، لكنه شدد على أن أي تخفيف للعقوبات، خاصة تلك المفروضة بموجب قانون قيصر، يجب أن يكون تدريجيًا ومشروطًا.

وأوضح أنه يؤيد فكرة رفع العقوبات بشكل تدريجي وفقًا لسلوك الحكومة السورية الجديدة، مضيفًا:
“لن نرفع العقوبات دفعة واحدة. يجب أن نرى كيف تتصرف الحكومة الجديدة، وإذا كانت تلتزم بشروطنا، سنواصل عملية تخفيف العقوبات.”

وختم حديثه بدعوة مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى التحرك بسرعة لاتخاذ قرارات حاسمة حول السياسة الأمريكية في سوريا، مشددًا على أن الوقت عنصر حاسم في تحديد مستقبل العلاقات بين واشنطن ودمشق.

عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة استماع بعنوان “ما بعد الأسد: رسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه سوريا”، حيث ألقت السيناتور جين شاهين، العضو البارز في اللجنة، كلمة افتتاحية تناولت مستقبل سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد.

وأكدت شاهين أن الولايات المتحدة أمام فرصة تاريخية للمساهمة في إعادة بناء سوريا، ودعم الشعب السوري، ومنع روسيا وإيران من استعادة موطئ قدم استراتيجي في المنطقة. كما شددت على ضرورة تخفيف العقوبات الاقتصادية لتعزيز الاستقرار، مشيرة إلى أن العقوبات وُضعت في الأساس ضد نظام الأسد، وليس ضد الشعب السوري، ما يتطلب مراجعتها بما يتناسب مع الواقع الجديد.

سقوط الأسد.. ضربة لموسكو وطهران

قالت السيناتور شاهين إن سقوط نظام الأسد يمثل هزيمة استراتيجية لروسيا، حيث فقدت موسكو ميناءً عسكريًا عميق المياه في سوريا، كان يهدد الجناح الجنوبي لحلف الناتو. كما أنهى سقوط الأسد عقودًا من التعاون العسكري الوثيق بين دمشق وموسكو، والتي استخدمتها روسيا لتطوير تكتيكاتها العسكرية التي تُطبقها اليوم في أوكرانيا.

من جهة أخرى، حذرت شاهين من محاولات إيران لاستعادة نفوذها في سوريا، قائلة:
“طهران تريد إعادة تشغيل ممرها البري إلى البحر الأبيض المتوسط، وإعادة بناء قواعد الطائرات المسيّرة ومنشآت الصواريخ، واستئناف تدريب القوات الأمنية في سوريا.”

وأكدت أن التصدي لهذه التحركات هو مصلحة أمريكية مباشرة، لضمان أمن المنطقة وحماية حلفاء واشنطن مثل إسرائيل ولبنان.

محاربة داعش.. ضرورة أمنية أمريكية

شددت السيناتور على أن جهود الولايات المتحدة في سوريا ضرورية لمنع داعش من استغلال الفراغ الأمني، محذرة من أن التنظيم لا يزال يشكل تهديدًا عالميًا، حيث سبق أن ألهم هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة، مثل هجمات سان برناردينو وأورلاندو وأوهايو ونيويورك.

وأضافت:
“لا يكفي أن نعتمد على تركيا في محاربة داعش. علينا أن نقف إلى جانب حلفائنا الأكراد والتحالف الدولي ضد الإرهاب، لا يمكننا التخلي عن هذه المهمة في لحظة حرجة.”

كما أعربت عن قلقها من تجميد بعض برامج المساعدات الأمريكية إلى سوريا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعرّض الأمن في مخيم الهول للخطر، حيث لا يزال داعش يسعى لإعادة تنظيم صفوفه.

دعوات لتخفيف العقوبات ودعم الحكومة الانتقالية

طالبت شاهين بمراجعة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مؤكدة أن العقوبات استهدفت نظام الأسد الذي لم يعد موجودًا، مضيفة:
“إذا لم نعد تقييم هذه العقوبات، فسنكون في الواقع نعاقب جميع السوريين على جرائم الأسد.”

وأوضحت أن رفع العقوبات بشكل مدروس سيسمح بجذب الاستثمارات الدولية والإقليمية الضرورية لإعادة الإعمار، مع ضرورة وضع معايير واضحة للحكومة الانتقالية لضمان الشفافية وحكم القانون واحترام حقوق السوريين.

التحديات والفرص أمام واشنطن في سوريا

أشارت السيناتور إلى أن الوضع الحالي في سوريا يشكل فرصة نادرة للولايات المتحدة، لكنها حذرت من أن هذه النافذة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد، قائلة:
“نحتاج إلى التحرك بسرعة لدعم الاستقرار ومنع خصومنا، مثل روسيا وإيران، من استعادة نفوذهم.”

وطالبت شاهين الشهود الحاضرين في الجلسة بتقديم رؤيتهم حول كيفية دعم الحكم الشامل في سوريا، وتحقيق الاستقرار، ومنع عودة التنظيمات الإرهابية، مؤكدة أن القرارات التي تُتخذ اليوم ستحدد مستقبل سوريا لعقود قادمة.

أكد نوح يلماز، نائب وزير الخارجية التركي، على ضرورة تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية، مشددًا على التزام أنقرة الثابت بهذا الهدف، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر باريس الدولي بشأن سوريا الذي عُقد يوم الخميس.

وقال يلماز في كلمته بالمؤتمر إن استقرار سوريا يعتبر أمرًا بالغ الأهمية للمنطقة والعالم، وأشار إلى أن التحديات التي تواجه أمن البلاد يمكن التغلب عليها من خلال الإرادة المشتركة للسوريين ودعم المجتمع الدولي. كما شدد على ضرورة التواصل مع الإدارة السورية ودعمها في سعيها لتحقيق الاستقرار.

العملية الانتقالية ودعم المجتمع الدولي
رحب يلماز بالخطوات التي تم اتخاذها نحو عملية انتقالية شاملة في سوريا، مؤكدًا على أهمية دعم الأمم المتحدة والسوريين لهذه العملية لتحقيق الاستقرار في البلاد. ولفت إلى أن تركيا ستكون داعمة للعملية الانتقالية في سوريا طالما أنها تسهم في تحقيق الاستقرار والسيادة الوطنية.

التنظيمات الإرهابية والتهديدات للأمن السوري
سلط نائب وزير الخارجية التركي الضوء على التهديدات التي تواجهها سوريا، خاصة من التنظيمات الإرهابية الانفصالية، مشيرًا إلى تصميم تركيا على تطهير سوريا من كافة عناصر الإرهاب. وأكد أن تركيا لن تدخر جهدًا في مكافحة هذه التنظيمات بما يضمن حماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

إدارة الموارد وإعادة الإعمار
كما تناول يلماز مسألة إدارة الموارد الطبيعية في شمال شرق سوريا، حيث أشار إلى ضرورة أن تتولى الحكومة السورية إدارة هذه الموارد بما يضمن استخدامها لمصلحة الشعب السوري. وشدد على أهمية إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في سوريا لضمان استقرارها على المدى الطويل.

وفي ختام كلمته، دعا يلماز إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا دون شروط مسبقة، مؤكدًا أن رفع العقوبات سيكون خطوة هامة لدعم عملية إعادة البناء وتحقيق الاستقرار في البلاد.

تمكنت قوى الأمن العام في سوريا، قبل أيام، من إلقاء القبض على اثنين من أبرز قادة مافيات التهريب الذين كانوا ينشطون بين مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في منطقة عون الدادات بريف حلب الشرقي. 

وأكدت مصادر شبكة "شام" الأخبارية، أن كلا من "هزاع زكوري الموسى ووالده زكوري الموسى" تم توقيفهما خلال حملة أمنية استهدفت المنطقة، حيث كان يُعتبران من الشخصيات الرئيسية التي أدارت عمليات التهريب والتحكم في المعابر بين الطرفين.

نفوذ "زكوري" في معبر عون الدادات
ووفقًا للمصادر، كان زكوري الموسى يشغل موقعاً مؤثرًا في معبر "عون الدادات" الواقع بين مناطق نفوذ "الجيش الوطني" و"قسد"، حيث كان يستغل موقعه بين القوتين لفرض إتاوات على العابرين، مستفيدًا من التفاهمات الضمنية مع كلاً من "قسد" وبعض فصائل "الجيش الوطني". 

وكان هذا المعبر، الذي يفصل بين منطقتين تحت سيطرة الجانبين، يُعد نقطة تحول حيوية للعديد من المهربين الذين كانوا يمرون عبره بمختلف السلع، بما فيها المخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى تهريب البشر.

شبكة فساد معقدة
تقول المعلومات المستخلصة من التحقيقات أن "زكوري" ونجله "هزاع" كانا يديران شبكة معقدة لاستغلال العابرين عبر معبر "عون الدادات"، حيث كانت تفرض رسومًا باهظة وتعتدي على المسافرين بالابتزاز. وكان زكوري، الذي ينتمي إلى عشيرة العون، يعمل في التنسيق مع مجموعة من الفصائل العسكرية لتأمين عمليات التهريب وتوفير الحماية لها مقابل حصوله على حصص مالية.

أنشطة تهريب متنوعة
إلى جانب عمليات التهريب، كان زكوري مشرفًا على تهريب السيارات غير المطابقة لمعايير "الإدارة الذاتية" في مناطق "قسد"، بالإضافة إلى تورط في تهريب البشر عبر عدة نقاط منها نقطة "الحلونجي" التي تسيطر عليها مجموعة من فصائل "الجيش الوطني". 

ورغم محاولات قوات "قسد" اعتقاله عدة مرات، إلا أن تدخلات من فصائل في "الجيش الوطني" كانت تحميه، مما يعكس التداخل بين مختلف الأطراف في هذه الأنشطة غير القانونية.

الفساد المتجذر وحماية الأطراف
تشير المصادر إلى أن "زكوري" لم يكن فقط مجرد مهرب عادي، بل كان جزءًا من شبكة أوسع من الفساد المتجذر داخل صفوف الأطراف المتورطة، حيث كانت العلاقات بين "قسد" و"الجيش الوطني" تشهد تفاهمات سرية تحمي هؤلاء المتنفذين. وتعد هذه العلاقات المتشابكة من الأسباب التي ساعدت في بقاء زكوري وابنه في موقع القوة، حيث استفادوا من صمت الأطراف المتورطة في هذه الشبكة.

مستقبل معبر "عون الدادات"
بعد سقوط نظام الأسد وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية من منطقة منبج، تم إغلاق معبر "عون الدادات" في وقت تواصل العمليات الأمنية لمحاربة أنشطة التهريب التي كانت تُدر أرباحًا ضخمة لهذه الشبكة. ومع استمرار الحملة الأمنية لملاحقة فلول المهربين والمتورطين بجرائم الحرب في المنطقة.

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية، الخميس، عن طرح مزايدة لبيع 175 ألف طن من الفوسفات الرطب المستخرج من مناجم الفوسفات في منطقة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا. 

ودعت الوزارة الشركات والمستثمرين الراغبين بالمشاركة في المزاد إلى تقديم عروضهم في مبنى الوزارة في دمشق، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض في 24 من الشهر الجاري، على أن يتم فض العروض في اليوم التالي.

مناقصة جديدة لأعمال كشف الردم والتكشيف
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن مناقصة جديدة تتعلق بأعمال كشف الردم أو التكشيف، التي تهدف إلى الوصول إلى طبقة الفوسفات الخام في المناجم. كما أعلنت عن مناقصة أخرى لإنتاج الفوسفات المركز بواسطة الكسارة في مناجم الشرقية وخنيفيس بتدمر. 

وحددت الوزارة موعد تقديم العروض للمناقصة الأولى في 27 من الشهر الحالي، بينما سيكون آخر موعد لتقديم العروض للمناقصة الثانية في 26 من الشهر نفسه.

الحكومة الانتقالية تقدم مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته
وسبق أن كشف وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة الانتقالية السورية "غياث دياب"، أن دمشق أصدرت مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته، في تصريح لأحد المواقع الإعلامية المحلية.

وقال إن "دمشق أصدرت مناقصات علنية "لاستجرار النفط ومشتقاته لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا"، وأضاف: "نسعى لجعل قطاع النفط في سوريا يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع، بخلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه".

و"يعاني قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام البائد، من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية"، وأضاف: "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".

وتحدث مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط والثروة المعدنية "أحمد سليمان"، أن مصفاة حمص مترهلة بشكل كبير من قطع وأنابيب، لم تُجرَ لها صيانات سابقة، وتعمل بالحد الأدنى من عملها الطبيعي، ولو أنها تعمل بحدها الأقصى لكانت وفرت جزءاً من الإنتاج المحلي. 

وكانت أوقفت مصفاة بانياس بعد سقوط النظام، لتوقف الاستجرار من النفط الإيراني، والآن هي ضمن صيانة دورية تسمى العمرة، لحدود ستة أشهر، وننتظر أن يكون هناك استيراد لتعمل المصفاة. 

ومنذ قرابة الـ 20 سنة لم يقم النظام بأي عملية استخراج، ولكن في الأيام القادمة سيكون هناك استكشافات جديدة، بالتعاون مع شركات مختصة بأعمال التنقيب والبحث، فسوريا فيها خيرات كثيرة، وبحال اتباع طريق مستقيم لن يكون هناك أي أزمات بكامل المواد وليس فقط المشتقات.

وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي تقدمها الدولة إلا لساعتين أو 3 يوميا في معظم المناطق، وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء 8 ساعات يوميا في غضون شهرين.

هذا ويقدّر موقع "أويل برايس" الأميركي، المتخصص في شؤون الطاقة، في تقرير نشره عام 2019 مجمل احتياطي سوريا من النفط بنحو 2.5 مليار برميل، مما يمثل 0.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية البالغة نحو 1.6 تريليون برميل.

وكان صرح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال "باسل عبد العزيز" أن مصفاة حمص تعمل على النفط الوارد من عدد من الحقول وتمكنا من استيراد كميات جيدة من المحروقات لذلك وضع المشتقات النفطية مستقر، وأكد وزير الزراعة أن المديريات تعاني ضعف التمويل المالي والأدوات والآليات ونقص المحروقات.