أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، خلال كلمته في مؤتمر باريس بشأن سوريا، أن دول المجلس كانت ولا تزال داعمًا رئيسيًا للشعب السوري، ليس فقط عبر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بل أيضًا من خلال تبني موقف واضح تجاه الحل في سوريا، الذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر انتقال سياسي حقيقي يحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات السوريين في الأمن والاستقرار.

وشدد البديوي، خلال المؤتمر الذي تستضيفه فرنسا بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الدول العربية والدولية، على أن هذه المرحلة حاسمة في تاريخ سوريا والمنطقة، وتتطلب جهودًا دولية منسقة لدعم استقرار البلاد وإعادة إعمارها.

التزام خليجي بمساندة سوريا الجديدة

أوضح الأمين العام أن دول الخليج، ومنذ تغيير النظام في سوريا، كانت في طليعة الدول التي سارعت إلى اتخاذ خطوات عملية لدعم سوريا، حيث عُقد اجتماع وزاري استثنائي لوزراء خارجية دول المجلس في الكويت بتاريخ 26 ديسمبر 2024، خُصص لبحث تطورات الوضع السوري، وأكد خلاله الوزراء على مواقف المجلس الثابتة تجاه دعم وحدة سوريا، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية، وضرورة التصدي للإرهاب والتطرف والفوضى.

وأضاف البديوي أن الاجتماع الوزاري نتج عنه زيارة رسمية لوزير الخارجية الكويتي والأمين العام لمجلس التعاون إلى دمشق، حيث التقوا بالقيادة السورية الجديدة، مؤكدين موقف دول الخليج الداعم لانتقال سياسي مستقر في سوريا، وضرورة تمكين الدولة من ممارسة سيادتها الكاملة.

كما شملت هذه الجهود زيارات مسؤولين خليجيين إلى سوريا لمتابعة الاحتياجات الإغاثية والإنسانية، وتقديم مساعدات عبر جسور جوية، بالإضافة إلى اجتماعات الرياض بشأن سوريا التي استضافتها السعودية في 12 يناير 2025، والتي جاءت في إطار تعزيز التنسيق العربي تجاه مستقبل سوريا.

مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية

أكد البديوي أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتحقق في ظل الفوضى أو التدخلات الأجنبية، مشددًا على ضرورة منع البلاد من أن تصبح مركزًا للتنظيمات الإرهابية، أو نقطة لتهريب المخدرات، التي شكلت خطرًا كبيرًا على المنطقة خلال السنوات الماضية.

كما أشار إلى أن دول مجلس التعاون تتابع بارتياح الخطوات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية السورية لحماية المدنيين، وتحقيق المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى قرار حل الميليشيات والفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا هذه الإجراءات أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار.

وفي السياق ذاته، أدان الأمين العام الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، والتي وصفها بأنها انتهاكات صارخة للسيادة السورية واتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، والضغط لانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة.

دعوة لرفع العقوبات وإعادة الإعمار

إلى جانب القضايا السياسية والأمنية، شدد البديوي على ضرورة تمكين سوريا اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة عليها تعرقل جهود إعادة الإعمار وتُثقل كاهل الشعب السوري، مؤكدًا أن استمرار هذه العقوبات يمنع الاقتصاد السوري من التعافي ويؤثر سلبًا على حياة ملايين السوريين.

وأضاف أن مجلس التعاون يدعو إلى رفع العقوبات الاقتصادية لتسهيل عودة اللاجئين إلى وطنهم، والسماح للمؤسسات المالية الدولية والصناديق التنموية بالمساهمة في إعادة بناء سوريا، مؤكدًا أن إعادة الإعمار شرط أساسي للاستقرار في البلاد.

تأكيد على التعاون الدولي لدعم سوريا

وفي ختام كلمته، أكد البديوي أن دول مجلس التعاون ستظل ملتزمة بالعمل مع الشركاء الدوليين لدعم سوريا خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، معربًا عن تفاؤله بمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لسوريا، مشددًا على أن الشعب السوري يستحق مستقبلًا يعكس تطلعاته في الأمن والكرامة والتنمية المستدامة.

أكد السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، خلال جلسة استماع بعنوان “ما بعد الأسد: رسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه سوريا”، أن سقوط نظام الأسد يضع واشنطن أمام تحديات وفرص جديدة، مشيرًا إلى أن السياسة الأمريكية تجاه سوريا يجب أن تراعي المخاطر المحتملة إلى جانب الفرص التي يوفرها الوضع الجديد.

سقوط الأسد.. تداعيات على إيران وروسيا

قال السيناتور ريش إن المشهد في الشرق الأوسط تغيّر جذريًا بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، مشيرًا إلى أن نفوذ إيران في المنطقة تعرض لضربات متتالية، حيث تم إضعاف ميليشيا حزب الله، كما تم قطع الطريق على الجسر البري الإيراني عبر سوريا. وأضاف أن سقوط نظام الأسد جاء بمثابة ضربة قوية لروسيا التي فقدت أحد أهم حلفائها في المنطقة.

وأوضح أن واشنطن أمام خيارين، هو الانخراط بسرعة في المشهد السوري الجديد، مما قد يخلق تحديات أمنية، بينما سيكون التباطؤ في التفاعل، قد يسمح لروسيا وإيران بإعادة بناء نفوذهما في البلاد.

وأشار إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية بسرعة قد ينطوي على مخاطر، وأن العلاقات مع سوريا الجديدة يجب أن تستند إلى خطوات ملموسة وليس وعودًا.

تحفظات أمريكية على أحمد الشرع

أكد ريش أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قدّم نفسه كقائد معتدل، لكنه أشار إلى ماضيه، متهمًا إياه بأنه كان على صلة بجماعات متطرفة مثل القاعدة في العراق وداعش. ومع ذلك، اعترف بأن معظم هذه الارتباطات تعود إلى الماضي، مضيفًا:
“علينا أن نكون منصفين. الشرع يقول الأشياء الصحيحة الآن، ولكن أفعاله المستقبلية ستحدد مصداقيته.”

الشروط الأمريكية الأربعة للتعامل مع سوريا

وضع السيناتور ريش أربعة مطالب رئيسية يجب على الحكومة السورية الانتقالية الالتزام بها قبل أن توسع الولايات المتحدة تعاملها مع دمشق:

 1. ضمان عدم تحول سوريا إلى منصة لهجمات إرهابية

 • شدد على ضرورة التأكد من أن الأراضي السورية لن تُستخدم كنقطة انطلاق لهجمات ضد الولايات المتحدة أو حلفائها.
 • دعا إلى إزالة جميع مخزون الأسلحة الكيميائية التي استخدمها نظام الأسد سابقًا.

 2. إخراج روسيا وإيران نهائيًا من سوريا

• أكد أن موسكو يجب أن تفقد قواعدها العسكرية على البحر الأبيض المتوسط.
 • أعرب عن قلقه من استضافة دمشق وفدًا روسيًا لمناقشة اتفاقيات عسكرية جديدة، واعتبر ذلك مؤشرًا خطيرًا.

 3. القضاء على تجارة المخدرات

 • اعتبر ريش أن نظام الأسد حوّل سوريا إلى دولة مخدرات، حيث لعبت تجارة الكبتاغون والمخدرات الأخرى دورًا رئيسيًا في تمويل النظام السابق.
 • أكد ضرورة تفكيك هذه الشبكة بالكامل كشرط أساسي لرفع العقوبات.

 4. الكشف عن مصير الأمريكيين المحتجزين في سوريا

 • شدد على أن الإدارة الانتقالية يجب أن تقدّم معلومات واضحة حول مصير المعتقلين الأمريكيين، مثل الصحفي المفقود أوستن تايس.
 • قال إن هذا الملف أولوية قصوى لواشنطن، وإن على الحكومة السورية الجديدة التعامل معه بجدية إذا كانت تريد بناء علاقات قوية مع الولايات المتحدة.

مخاوف من عودة الاستبداد في سوريا

أشار ريش إلى أن الشرع قام بحل الدستور السوري وعيّن نفسه رئيسًا لمدة أربع سنوات، محذرًا من أن واشنطن لن تدعم أي حكومة استبدادية جديدة. وقال:
“السوريون يستحقون خارطة طريق سياسية تعيد السلطة إلى الشعب، وليس إلى دكتاتورية جديدة تهدد أمنهم أو أمن الولايات المتحدة.”

وأكد أن واشنطن تريد أفعالًا وليس وعودًا من الحكومة السورية الانتقالية، مضيفًا:
“إذا أراد القادة الجدد في سوريا صداقة الولايات المتحدة، فليثبتوا ذلك بالأفعال.”

العقوبات الأمريكية: التخفيف المشروط

أشار ريش إلى أن البيت الأبيض يعمل حاليًا على صياغة سياسة جديدة تجاه سوريا، لكنه شدد على أن أي تخفيف للعقوبات، خاصة تلك المفروضة بموجب قانون قيصر، يجب أن يكون تدريجيًا ومشروطًا.

وأوضح أنه يؤيد فكرة رفع العقوبات بشكل تدريجي وفقًا لسلوك الحكومة السورية الجديدة، مضيفًا:
“لن نرفع العقوبات دفعة واحدة. يجب أن نرى كيف تتصرف الحكومة الجديدة، وإذا كانت تلتزم بشروطنا، سنواصل عملية تخفيف العقوبات.”

وختم حديثه بدعوة مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى التحرك بسرعة لاتخاذ قرارات حاسمة حول السياسة الأمريكية في سوريا، مشددًا على أن الوقت عنصر حاسم في تحديد مستقبل العلاقات بين واشنطن ودمشق.

عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة استماع بعنوان “ما بعد الأسد: رسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه سوريا”، حيث ألقت السيناتور جين شاهين، العضو البارز في اللجنة، كلمة افتتاحية تناولت مستقبل سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد.

وأكدت شاهين أن الولايات المتحدة أمام فرصة تاريخية للمساهمة في إعادة بناء سوريا، ودعم الشعب السوري، ومنع روسيا وإيران من استعادة موطئ قدم استراتيجي في المنطقة. كما شددت على ضرورة تخفيف العقوبات الاقتصادية لتعزيز الاستقرار، مشيرة إلى أن العقوبات وُضعت في الأساس ضد نظام الأسد، وليس ضد الشعب السوري، ما يتطلب مراجعتها بما يتناسب مع الواقع الجديد.

سقوط الأسد.. ضربة لموسكو وطهران

قالت السيناتور شاهين إن سقوط نظام الأسد يمثل هزيمة استراتيجية لروسيا، حيث فقدت موسكو ميناءً عسكريًا عميق المياه في سوريا، كان يهدد الجناح الجنوبي لحلف الناتو. كما أنهى سقوط الأسد عقودًا من التعاون العسكري الوثيق بين دمشق وموسكو، والتي استخدمتها روسيا لتطوير تكتيكاتها العسكرية التي تُطبقها اليوم في أوكرانيا.

من جهة أخرى، حذرت شاهين من محاولات إيران لاستعادة نفوذها في سوريا، قائلة:
“طهران تريد إعادة تشغيل ممرها البري إلى البحر الأبيض المتوسط، وإعادة بناء قواعد الطائرات المسيّرة ومنشآت الصواريخ، واستئناف تدريب القوات الأمنية في سوريا.”

وأكدت أن التصدي لهذه التحركات هو مصلحة أمريكية مباشرة، لضمان أمن المنطقة وحماية حلفاء واشنطن مثل إسرائيل ولبنان.

محاربة داعش.. ضرورة أمنية أمريكية

شددت السيناتور على أن جهود الولايات المتحدة في سوريا ضرورية لمنع داعش من استغلال الفراغ الأمني، محذرة من أن التنظيم لا يزال يشكل تهديدًا عالميًا، حيث سبق أن ألهم هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة، مثل هجمات سان برناردينو وأورلاندو وأوهايو ونيويورك.

وأضافت:
“لا يكفي أن نعتمد على تركيا في محاربة داعش. علينا أن نقف إلى جانب حلفائنا الأكراد والتحالف الدولي ضد الإرهاب، لا يمكننا التخلي عن هذه المهمة في لحظة حرجة.”

كما أعربت عن قلقها من تجميد بعض برامج المساعدات الأمريكية إلى سوريا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعرّض الأمن في مخيم الهول للخطر، حيث لا يزال داعش يسعى لإعادة تنظيم صفوفه.

دعوات لتخفيف العقوبات ودعم الحكومة الانتقالية

طالبت شاهين بمراجعة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مؤكدة أن العقوبات استهدفت نظام الأسد الذي لم يعد موجودًا، مضيفة:
“إذا لم نعد تقييم هذه العقوبات، فسنكون في الواقع نعاقب جميع السوريين على جرائم الأسد.”

وأوضحت أن رفع العقوبات بشكل مدروس سيسمح بجذب الاستثمارات الدولية والإقليمية الضرورية لإعادة الإعمار، مع ضرورة وضع معايير واضحة للحكومة الانتقالية لضمان الشفافية وحكم القانون واحترام حقوق السوريين.

التحديات والفرص أمام واشنطن في سوريا

أشارت السيناتور إلى أن الوضع الحالي في سوريا يشكل فرصة نادرة للولايات المتحدة، لكنها حذرت من أن هذه النافذة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد، قائلة:
“نحتاج إلى التحرك بسرعة لدعم الاستقرار ومنع خصومنا، مثل روسيا وإيران، من استعادة نفوذهم.”

وطالبت شاهين الشهود الحاضرين في الجلسة بتقديم رؤيتهم حول كيفية دعم الحكم الشامل في سوريا، وتحقيق الاستقرار، ومنع عودة التنظيمات الإرهابية، مؤكدة أن القرارات التي تُتخذ اليوم ستحدد مستقبل سوريا لعقود قادمة.

أكد نوح يلماز، نائب وزير الخارجية التركي، على ضرورة تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية، مشددًا على التزام أنقرة الثابت بهذا الهدف، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر باريس الدولي بشأن سوريا الذي عُقد يوم الخميس.

وقال يلماز في كلمته بالمؤتمر إن استقرار سوريا يعتبر أمرًا بالغ الأهمية للمنطقة والعالم، وأشار إلى أن التحديات التي تواجه أمن البلاد يمكن التغلب عليها من خلال الإرادة المشتركة للسوريين ودعم المجتمع الدولي. كما شدد على ضرورة التواصل مع الإدارة السورية ودعمها في سعيها لتحقيق الاستقرار.

العملية الانتقالية ودعم المجتمع الدولي
رحب يلماز بالخطوات التي تم اتخاذها نحو عملية انتقالية شاملة في سوريا، مؤكدًا على أهمية دعم الأمم المتحدة والسوريين لهذه العملية لتحقيق الاستقرار في البلاد. ولفت إلى أن تركيا ستكون داعمة للعملية الانتقالية في سوريا طالما أنها تسهم في تحقيق الاستقرار والسيادة الوطنية.

التنظيمات الإرهابية والتهديدات للأمن السوري
سلط نائب وزير الخارجية التركي الضوء على التهديدات التي تواجهها سوريا، خاصة من التنظيمات الإرهابية الانفصالية، مشيرًا إلى تصميم تركيا على تطهير سوريا من كافة عناصر الإرهاب. وأكد أن تركيا لن تدخر جهدًا في مكافحة هذه التنظيمات بما يضمن حماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

إدارة الموارد وإعادة الإعمار
كما تناول يلماز مسألة إدارة الموارد الطبيعية في شمال شرق سوريا، حيث أشار إلى ضرورة أن تتولى الحكومة السورية إدارة هذه الموارد بما يضمن استخدامها لمصلحة الشعب السوري. وشدد على أهمية إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في سوريا لضمان استقرارها على المدى الطويل.

وفي ختام كلمته، دعا يلماز إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا دون شروط مسبقة، مؤكدًا أن رفع العقوبات سيكون خطوة هامة لدعم عملية إعادة البناء وتحقيق الاستقرار في البلاد.

تمكنت قوى الأمن العام في سوريا، قبل أيام، من إلقاء القبض على اثنين من أبرز قادة مافيات التهريب الذين كانوا ينشطون بين مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في منطقة عون الدادات بريف حلب الشرقي. 

وأكدت مصادر شبكة "شام" الأخبارية، أن كلا من "هزاع زكوري الموسى ووالده زكوري الموسى" تم توقيفهما خلال حملة أمنية استهدفت المنطقة، حيث كان يُعتبران من الشخصيات الرئيسية التي أدارت عمليات التهريب والتحكم في المعابر بين الطرفين.

نفوذ "زكوري" في معبر عون الدادات
ووفقًا للمصادر، كان زكوري الموسى يشغل موقعاً مؤثرًا في معبر "عون الدادات" الواقع بين مناطق نفوذ "الجيش الوطني" و"قسد"، حيث كان يستغل موقعه بين القوتين لفرض إتاوات على العابرين، مستفيدًا من التفاهمات الضمنية مع كلاً من "قسد" وبعض فصائل "الجيش الوطني". 

وكان هذا المعبر، الذي يفصل بين منطقتين تحت سيطرة الجانبين، يُعد نقطة تحول حيوية للعديد من المهربين الذين كانوا يمرون عبره بمختلف السلع، بما فيها المخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى تهريب البشر.

شبكة فساد معقدة
تقول المعلومات المستخلصة من التحقيقات أن "زكوري" ونجله "هزاع" كانا يديران شبكة معقدة لاستغلال العابرين عبر معبر "عون الدادات"، حيث كانت تفرض رسومًا باهظة وتعتدي على المسافرين بالابتزاز. وكان زكوري، الذي ينتمي إلى عشيرة العون، يعمل في التنسيق مع مجموعة من الفصائل العسكرية لتأمين عمليات التهريب وتوفير الحماية لها مقابل حصوله على حصص مالية.

أنشطة تهريب متنوعة
إلى جانب عمليات التهريب، كان زكوري مشرفًا على تهريب السيارات غير المطابقة لمعايير "الإدارة الذاتية" في مناطق "قسد"، بالإضافة إلى تورط في تهريب البشر عبر عدة نقاط منها نقطة "الحلونجي" التي تسيطر عليها مجموعة من فصائل "الجيش الوطني". 

ورغم محاولات قوات "قسد" اعتقاله عدة مرات، إلا أن تدخلات من فصائل في "الجيش الوطني" كانت تحميه، مما يعكس التداخل بين مختلف الأطراف في هذه الأنشطة غير القانونية.

الفساد المتجذر وحماية الأطراف
تشير المصادر إلى أن "زكوري" لم يكن فقط مجرد مهرب عادي، بل كان جزءًا من شبكة أوسع من الفساد المتجذر داخل صفوف الأطراف المتورطة، حيث كانت العلاقات بين "قسد" و"الجيش الوطني" تشهد تفاهمات سرية تحمي هؤلاء المتنفذين. وتعد هذه العلاقات المتشابكة من الأسباب التي ساعدت في بقاء زكوري وابنه في موقع القوة، حيث استفادوا من صمت الأطراف المتورطة في هذه الشبكة.

مستقبل معبر "عون الدادات"
بعد سقوط نظام الأسد وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية من منطقة منبج، تم إغلاق معبر "عون الدادات" في وقت تواصل العمليات الأمنية لمحاربة أنشطة التهريب التي كانت تُدر أرباحًا ضخمة لهذه الشبكة. ومع استمرار الحملة الأمنية لملاحقة فلول المهربين والمتورطين بجرائم الحرب في المنطقة.

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية، الخميس، عن طرح مزايدة لبيع 175 ألف طن من الفوسفات الرطب المستخرج من مناجم الفوسفات في منطقة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا. 

ودعت الوزارة الشركات والمستثمرين الراغبين بالمشاركة في المزاد إلى تقديم عروضهم في مبنى الوزارة في دمشق، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض في 24 من الشهر الجاري، على أن يتم فض العروض في اليوم التالي.

مناقصة جديدة لأعمال كشف الردم والتكشيف
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن مناقصة جديدة تتعلق بأعمال كشف الردم أو التكشيف، التي تهدف إلى الوصول إلى طبقة الفوسفات الخام في المناجم. كما أعلنت عن مناقصة أخرى لإنتاج الفوسفات المركز بواسطة الكسارة في مناجم الشرقية وخنيفيس بتدمر. 

وحددت الوزارة موعد تقديم العروض للمناقصة الأولى في 27 من الشهر الحالي، بينما سيكون آخر موعد لتقديم العروض للمناقصة الثانية في 26 من الشهر نفسه.

الحكومة الانتقالية تقدم مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته
وسبق أن كشف وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة الانتقالية السورية "غياث دياب"، أن دمشق أصدرت مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته، في تصريح لأحد المواقع الإعلامية المحلية.

وقال إن "دمشق أصدرت مناقصات علنية "لاستجرار النفط ومشتقاته لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا"، وأضاف: "نسعى لجعل قطاع النفط في سوريا يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع، بخلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه".

و"يعاني قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام البائد، من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية"، وأضاف: "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".

وتحدث مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط والثروة المعدنية "أحمد سليمان"، أن مصفاة حمص مترهلة بشكل كبير من قطع وأنابيب، لم تُجرَ لها صيانات سابقة، وتعمل بالحد الأدنى من عملها الطبيعي، ولو أنها تعمل بحدها الأقصى لكانت وفرت جزءاً من الإنتاج المحلي. 

وكانت أوقفت مصفاة بانياس بعد سقوط النظام، لتوقف الاستجرار من النفط الإيراني، والآن هي ضمن صيانة دورية تسمى العمرة، لحدود ستة أشهر، وننتظر أن يكون هناك استيراد لتعمل المصفاة. 

ومنذ قرابة الـ 20 سنة لم يقم النظام بأي عملية استخراج، ولكن في الأيام القادمة سيكون هناك استكشافات جديدة، بالتعاون مع شركات مختصة بأعمال التنقيب والبحث، فسوريا فيها خيرات كثيرة، وبحال اتباع طريق مستقيم لن يكون هناك أي أزمات بكامل المواد وليس فقط المشتقات.

وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي تقدمها الدولة إلا لساعتين أو 3 يوميا في معظم المناطق، وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء 8 ساعات يوميا في غضون شهرين.

هذا ويقدّر موقع "أويل برايس" الأميركي، المتخصص في شؤون الطاقة، في تقرير نشره عام 2019 مجمل احتياطي سوريا من النفط بنحو 2.5 مليار برميل، مما يمثل 0.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية البالغة نحو 1.6 تريليون برميل.

وكان صرح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال "باسل عبد العزيز" أن مصفاة حمص تعمل على النفط الوارد من عدد من الحقول وتمكنا من استيراد كميات جيدة من المحروقات لذلك وضع المشتقات النفطية مستقر، وأكد وزير الزراعة أن المديريات تعاني ضعف التمويل المالي والأدوات والآليات ونقص المحروقات.

تمكنت قوى أمن الحدود السورية من اكتشاف شبكة كبيرة للمصانع والمعامل المهجورة في قرية حاويك التابعة لمدينة القصير في ريف حمص الغربي، الواقعة على الحدود السورية مع لبنان، حيث كانت هذه المعامل تصنع المخدرات، بما في ذلك حبوب الكبتاغون والحشيش، بالإضافة إلى تزوير العملات الأجنبية. وأكدت قوى الأمن أن هذه المصانع كانت تستخدم كقنوات لتهريب المخدرات إلى دول الجوار، ومنها إلى مناطق أخرى.

المنطقة الحدودية الخاضعة سابقًا لـ "حزب الله"
كانت المنطقة الحدودية، الواقعة بالقرب من محافظة بعلبك اللبنانية، خاضعة حتى وقت قريب لسيطرة "حزب الله" اللبناني، الذي كان يشرف على تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود. وبعد طرد الحزب من المنطقة في وقت سابق من الشهر الحالي، تولت السلطات السورية مهمة تفكيك هذه الشبكة وبدأ الجيش اللبناني في إحكام سيطرته على المنطقة.

العثور على مختبرات تصنيع المخدرات
خلال حملة تمشيط واسعة، عثرت قوى الأمن على مختبر لصناعة المخدرات في تل مرتفع في منطقة جبلية مهجورة في قرية حاويك. داخل المستودعات المظلمة، كانت هناك معدات وآلات ضخمة، بما في ذلك خزانات ضخمة تحتوي على المواد الأولية التي تستخدم في تصنيع حبوب الكبتاغون، بالإضافة إلى خزانات خشبية وأكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق تحتوي على مادة الحشيش.

وأكد الرائد نديم مدخنة، مدير أمن الحدود في محافظة حمص، في حديثه لوكالة "الشرق الأوسط"، أن المنطقة كانت تُستخدم كممر لتهريب المخدرات والأنشطة غير القانونية، حيث كانت تحت سيطرة "حزب الله" والنظام السابق، مشيرًا إلى أن القوات السورية عثرت على حوالي 15 مصنعًا لإنتاج المخدرات، بالإضافة إلى مطبعة لسك الدولار المزيف.

التنسيق بين الجيش السوري واللبناني
وأشار مدخنة إلى أن عمليات مداهمة المنطقة شملت أيضًا القرى المحاذية للبنان، مثل حاويك وجرماش، حيث جرت اشتباكات مع فلول النظام السابق وعناصر "حزب الله" وتجار المخدرات. وفي سياق الحملة، تم العثور على وثائق تثبت تورط بعض العائلات اللبنانية في هذه الأنشطة غير القانونية. وأوضح أن التعاون بين الجيش اللبناني والجيش السوري في ضبط الحدود مستمر، حيث بدأ الجيش اللبناني لأول مرة منذ 14 عامًا الانتشار في هذه المنطقة.

تجارة المخدرات والأسلحة
وتقدر الأمم المتحدة أن قيمة تجارة المخدرات في سوريا، وخاصة حبوب الكبتاغون، بلغت حوالي 6 مليارات دولار حتى نهاية عام 2024، حيث يتم تهريب المخدرات بشكل رئيسي إلى العراق والأردن، ومن ثم إلى دول الخليج العربي.

وأشار الرائد مدخنة إلى أن المناطق الحدودية كانت تستخدم كطريق لتهريب عناصر النظام السابق بعد سقوطه إلى لبنان، وهو ما يوضح التعاون المستمر بين "حزب الله" وهذه العناصر في تجارة المخدرات.

الحملة الأمنية لتعزيز الاستقرار وحماية الحدود
ختم الرائد مدخنة بالحديث عن خطة أمنية شاملة لضبط الحدود، مؤكدًا أن الهدف من هذه الحملة هو حماية المواطنين السوريين من كافة المخاطر الناتجة عن عمليات التهريب والمخدرات، وضمان استقرار المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان.

اتفقت 20 دولة من القوى الإقليمية والغربية، في مؤتمر عُقد يوم الخميس في باريس، على بذل أقصى الجهود لمساعدة السلطات الجديدة في سوريا وحماية البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وتم التأكيد على دعم الانتقال السلمي في سوريا في إطار عملية يقودها السوريون، مع ضمان المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأوضح البيان الذي تم الاتفاق عليه من قبل الدول المشاركة، بما في ذلك سوريا ومعظم الدول العربية والغربية، إلى أن الدول الموقعة ستعمل على "ضمان نجاح الانتقال لما بعد بشار الأسد"، مع تأكيد أنها ستقدم الدعم اللازم لعدم تمكين الجماعات الإرهابية من إيجاد ملاذات آمنة في الأراضي السورية. كما أكدت الدول المشاركة دعمها لآليات الحوار الشامل التي أعلنت الحكومة السورية الانتقالية إطلاقها، حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سوريا.

وفي سياق متصل، تعهد المشاركون في المؤتمر بالاعتراف بالحكومة الانتقالية السورية، ودعم توحيد الأراضي السورية من خلال تسوية سياسية تفاوضية، مع ضمان سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها. كما تم التأكيد على ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية في سوريا، ودعوة المجتمع الدولي لزيادة حجم المساعدات الإنسانية، وإنشاء إطار تنسيقي جديد وسريع للمساعدة في إعادة إعمار سوريا.

دعوة فرنسا للشراكة مع التحالف الدولي لمحاربة داعش
من جانب آخر، في إطار مؤتمر باريس، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات السورية الجديدة على دراسة إمكانية الشراكة مع التحالف الدولي المتمركز في العراق والمكلف بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وأكد ماكرون أن "مكافحة تنظيم الدولة هي أولوية مطلقة" وأن التعاون مع التحالف يعد خطوة هامة لضمان استقرار سوريا ومنع زعزعة استقرارها خلال الفترة الانتقالية.

وفي ختام المؤتمر، قال ماكرون إن "فرنسا مستعدة لبذل المزيد من الجهود لمساعدة سوريا في محاربة الجماعات الإرهابية، خاصة في ظل محاولات إيران تحويل سوريا إلى منصة لتوسيع نفوذها، وهو ما يهدد استقرار المنطقة".

زيارة أسعد الشيباني إلى الاتحاد الأوروبي
ترأس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وفد بلاده في أول زيارة له إلى الاتحاد الأوروبي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي. جاء ذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لزيارة فرنسا.

خلال زيارته، عقد الوزير الشيباني عدة لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين، منهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي، ووزير الخارجية الكندي ميلاني جولي، ونائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، بالإضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون. كما شارك في اجتماع مع وفد ممثل عن الجالية السورية في فرنسا في إطار مؤتمر باريس بشأن سوريا.

أصدرت الجزائر بيانًا رسمياً، نفت فيه صحة الأنباء المتداولة حول "توقيف جنودها برفقة عناصر من جبهة البوليساريو في سوريا وادعاءات مشاركتهم في القتال إلى جانب قوات بشار الأسد"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكدت الجزائر أن هذه الادعاءات "عارية عن الصحة تمامًا" واصفة إياها بأنها "مجرد أكاذيب تهدف إلى تشويه سمعة البلاد"، مشيرة إلى أن هذه الحملة الإعلامية تستهدف إحداث تشويش حول العلاقات الجزائرية-السورية.

وأوضح البيان أن هذه المزاعم تأتي في سياق حملات إعلامية مضللة، مشيرة إلى أن المغرب قد روجت، منذ أسابيع، لوجود جنود من الجيش الجزائري ومن جبهة البوليساريو يقاتلون إلى جانب النظام السوري.

وأضافت أن هذه الحملة الإعلامية تتضمن افتراءات جديدة تفيد بأن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، قد طلب الإفراج عن هؤلاء الجنود في لقاء جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع، وهو ما تم رفضه من قبل الأخير.

وأكدت الوكالة أن هذه الأكاذيب تم ترويجها عبر المواقع الإلكترونية الإخبارية المغربية التي اختلقت هذه الافتراءات بهدف نشرها على نطاق واسع، ولفت البيان إلى أن اللقاء الذي جمع الوزير الجزائري بالرئيس السوري كان "استثنائيًا" وركز على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم الجزائر لسوريا في جهودها لإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشار البيان إلى أن العلاقات بين الجزائر وسوريا تسير في إطار واضح وشفاف يعكس الروابط التاريخية العميقة بين البلدين. وأكدت الجزائر أنها لن تتأثر بمثل هذه الأكاذيب التي تهدف إلى إعاقة مساعيها الدبلوماسية، مشددة على أنها ستواصل دعمها للشعب السوري في مواجهة التحديات التي يواجهها، واختتم البيان بالتأكيد على أن الجزائر ستظل ملتزمة بمواصلة دعم سوريا في مساعيها للسلام والازدهار.

زيارة رسمية إلى سوريا
وكان وصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، يوم السبت 8 شباط، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة لمسؤول جزائري إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

دور جزائري في مجلس الأمن 
تشغل الجزائر حاليًا مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وتسعى إلى لعب دور فاعل في دعم سوريا على الساحة الدولية، ووفقًا للمصادر، تعتزم الجزائر تقديم مبادرات في مجلس الأمن لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، والدفاع عن المصالح السورية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

الجزائر.. دعم طويل الأمد لنظام الأسد السابق
لطالما كانت الجزائر أحد أهم الداعمين لنظام بشار الأسد منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث عارضت تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وظلت على مدار السنوات الماضية تدافع عن شرعية نظام الأسد في المحافل الدولية.

كما كانت الجزائر من بين الدول التي وقفت ضد القرارات الأممية التي تدين جرائم الأسد، ورفضت أي تحركات عسكرية دولية ضده، معتبرة أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسيًا وليس عسكريًا. ولم تتوقف الجزائر عند هذا الحد، بل قدمت دعمًا دبلوماسيًا مستمرًا لنظام الأسد، وأبقت على علاقاتها الوثيقة معه رغم القطيعة الإقليمية والعقوبات المفروضة عليه.

لكن بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وجدت الجزائر نفسها مضطرة لإعادة ترتيب سياساتها الخارجية تجاه سوريا، وهو ما تعكسه زيارة أحمد عطاف إلى دمشق، ومساعي الجزائر الجديدة للانخراط في المشهد السوري بشكل أكثر وضوحًا، مع الحفاظ على موقفها التقليدي من رفض التدخلات الخارجية في سوريا.

أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا أنهما تدرسان تعديل ورفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده جاهزة للاستجابة لمطالب سوريا فيما يخص تحقيق العدالة الانتقالية، وأضاف أن العمل جارٍ مع النظراء الأوروبيين لرفع عدد من العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

كشفت بريطانيا اليوم عن خططها لتعديل العقوبات المفروضة على سوريا عقب انهيار حكم بشار الأسد في أواخر العام الماضي، إلا أنها أكدت أنها ستظل تحافظ على تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة.

وفي بيان صدر اليوم الخميس، أكد ستيفن دوغتي، وزير أوروبا وأميركا الشمالية والأقاليم الخارجية، أن هذه التعديلات تأتي في إطار دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار. 

وأضاف دوغتي: "نحن نجري هذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده وتعزيز الأمن والاستقرار"، مؤكدًا أن الحكومة البريطانية لا تزال عازمة على محاسبة بشار الأسد ورفاقه على "أفعالهم ضد الشعب السوري".

الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل
في سياق متصل، أفادت مصادر دبلوماسية في يناير/كانون الثاني الماضي أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، مع الحفاظ على القيود المتعلقة بالمعاملات المالية.

وأوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين يبلغ عددهم 27 دولة، باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق هذه القيود في القطاعات الأساسية التي تعتبر ضرورية لاستقرار الاقتصاد السوري وبدء عملية إعادة البناء، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل.

زيارة مسؤولين أوروبيين إلى دمشق
خلال الأسابيع الماضية، زار عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين دمشق بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، حيث أبدوا دعمهم لرفع العقوبات تدريجيًا، مشروطًا بتحقيق انتقال سياسي سلمي في سوريا والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وضمان تنوع المجتمع السوري.

تلقي رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الكندي السيد جاستن ترودو، حيث هنأ رئيس الوزراء الكندي "الشرع" بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، وأكد على دعم كندا للشعب السوري لتحقيق التقدم والاستقرار وتعزيز الأمن في سوريا.

وأكد "جاستن ترودو" العمل لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كما أعلن أنه سيرسل مبعوثا خاصا إلى سوريا في إطار تقديم المساعدة للشعب السوري، بدوره رحب رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع برئيس الوزراء الكندي، وأعرب عن شكره لكندا لاستضافتها اللاجئين السوريين.

كما أكد السيد الشرع على أهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن للشعبين السوري والكندي.

وكان هنأ عدد من الرؤساء والملوك العرب، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وتلق "الشرع" برقيات تهنئة من ملوك وأمراء الكويت والإمارات والبحرين وعمان واليمن، سبقها السعودية والأردن وقطر والمغرب أيضاً.

الرئيس اللبناني 
هنأ الرئيس اللبناني "جوزيف عون"، في اتصال هاتفي، "أحمد الشرع" بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، بما يحقق الأمن والسلام للشعبين السوري واللبناني، وأكد دعم لبنان لوحدة الأراضي السوري واستقلالها وسيادتها الوطنية.

من جانبه أكد الرئيس أحمد الشرع على الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع البلدين، مشيرا إلى التاريخ المشترك والعريق لدولتي سوريا ولبنان.

الملك "محمد السادس" 
هنأ الملك محمد السادس، ملك المغرب، الرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، متمنيًا له التوفيق والسداد في قيادة البلاد خلال هذه الفترة الحساسة من تاريخها.

وجاء في البرقية الملكية: "يطيب لي أن أعرب لكم عن تهانئي وتثميني لتولي فخامتكم رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، داعيًا الله عز وجل أن يلهمكم التوفيق في مهامكم السامية والجسيمة."

وأكد العاهل المغربي في رسالته على الموقف الثابت للمملكة المغربية الداعم للشعب السوري الشقيق في تحقيق تطلعاته إلى الحرية والاستقرار، مشددًا على أن المغرب "كان وما يزال إلى جانب سوريا في هذه المرحلة الدقيقة، بما ينسجم مع موقفه المبدئي في دعم وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية."

وأضاف الملك محمد السادس: "وإنني إذ أجدد لفخامتكم عبارات التهاني، لأسأل الله العلي القدير أن تساهم هذه الخطوة في تثبيت السلام وإرساء دعائم الاستقرار والأمان لبلدكم، بما يحقق تطلعات شعبكم الشقيق، بجميع مكوناته وأطيافه، إلى الأمن والتنمية والازدهار."

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان
هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول الركن "عبد الفتاح البرهان"، رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية، مؤكداً تطلع السودان لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، معبراً عن أمله في أن تسهم هذه العلاقات في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب البرهان في برقية التهنئة، التي نقلتها وكالة الأنباء السودانية، عن تمنياته للرئيس الشرع بالنجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مزيد من التقدم والازدهار. وأكد على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين الشعبين السوداني والسوري.

السيسي يهنئ الشرع
تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الجمعة، رسائل تهنئة من قادة عرب بمناسبة توليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تمنياته للشرع بالنجاح في قيادة سوريا نحو “تحقيق تطلعات الشعب السوري”، مشددًا على أهمية العمل لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.

الرئيس الفلسطيني 
كما بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برسالة تهنئة للشرع، أكد فيها على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين سوريا وفلسطين، متمنيًا للقيادة السورية الجديدة التوفيق في إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
وبعث الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، رسالة تهنئة إلى أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وعبر عن خالص التهاني وأصدق التبريكات لفخامته بهذه المناسبة، موكداً ثقته بأن قيادته الحكيمة ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.
كما جدد البديوي، في الرسالة، التأكيد على دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابت لسوريا خلال هذه المرحلة الانتقالية، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق من أجل تحقيق وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.​

 ملك البحرين
وفي برقيته، أعرب "ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة"، فيها عن "تمنياته لفخامته بالتوفيق والنجاح في هذه المرحلة، وللجمهورية العربية السورية، وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار"، وفق وكالة الأنباء الرسمية البحرينية (بنا).

الإمارات
وتلق الشرع برقيات تهنئة من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء.

الكويت
وأرسل أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الشرع، معبرا عن خالص تهانيه ومتمنيا له كل التوفيق والسداد، وفق وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

سلطان عمان
بدوره، أعرب سلطان عمان هيثم بن طارق -في برقية للشرع- عن تمنياته له بـ"التوفيق والسداد في قيادة سوريا، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري"، وفق وكالة أنباء عمان.

اليمن
ووفق بيان لوزارة الخارجية اليمنية، بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي برقية تهنئة إلى الشرع، هنأه فيها بمناسبة توليه منصبه الجديد، مع تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية، وللشعب السوري بالاستقرار والسلام والتنمية.

الأردن
هنأ ملك الأردن "الملك عبدالله الثاني"، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وأعرب الملك في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق الأمنيات للرئيس الشرع بالتوفيق في قيادة سوريا وخدمة شعبها، مؤكدا دعم الأردن لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وشدد جلالة الملك على حرص الأردن على توطيد التعاون مع سوريا ووقوفه إلى جانب الأشقاء السوريين في تطوير بلدهم، وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربي.

السعودية
وكان هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس "أحمد الشرع" بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

خارجية قطر 
رحبت "وزارة الخارجية القطرية" في بيان لها، بالخطوات الانتقالية الهادفة إلى تعزيز التوافق الوطني في سوريا، والخطوات الرامية إلى إعادة هيكلة الدولة السورية الشقيقة وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار.

وشدد البيان على أن المرحلة المفصلية الحالية في سوريا تتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات دون إقصاء حفاظا على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها، وبما يمهد لانتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية شاملة.

وجدد البيان دعم دولة قطر الكامل لسوريا في كل المجالات ومساهمتها الفعّالة في كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والتنمية والازدهار والعيش الكريم.

أمير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" في دمشق كأول رئيس دولة يزور سوريا
وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، وكان في استقبال الأمير لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الحكومة محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السوريين.

وأجرى أمير دولة قطر محادثات ثنائية مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، حيث شدد الشيخ تميم على ضرورة تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري. وأشاد بجهود الإدارة السورية في تحقيق الاستقرار في البلاد وحماية مقدرات الدولة، مؤكدًا دعم بلاده للمساعي السورية في هذا الاتجاه.

رئيس الائتلاف 
هنأ رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، الشعب السوري بمناسبة إعلان انتصار ثورته المباركة على النظام البائد، من أجل تحقيق أهدافه للعدالة، والحرية، والديمقراطية، واسترداد حقوقه الإنسانية والدستورية والقانونية، عبر عملية انتقال سياسي منظم.

وعبر "البحرة" في منشور على منصة إكس، عن مباركته للسيد "أحمد الشرع" نيله ثقة قادة الفصائل العسكرية بإختياره وتنصيبه رئيسًا للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية لتحقيق الانتقال السياسي بتمكين الشعب السوري من صياغة مشروع الدستور الجديد، والاستفتاء عليه وإختيار قياداته عبر إنتخابات حرة ونزيهة تجري في بيئة آمنة ومحايدة. 

ودعا البحرة أبناء الشعب السوري بمكوناته وأطيافه كافة للعمل المشترك لتحقيق الأمن والإستقرار، والمساهمة في بناء الدولة السورية الجديدة، دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.

"رئيس الوزراء الباكستاني" يُهنئ "الشرع"
هنأ رئيس الوزراء الباكستاني "محمد شهباز شريف"، بتولي السيد "أحمد الشرع"، منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، وأعرب شهباز شريف عن تمنياته للرئيس الشرع بالنجاح في مهامه الجديدة.

وأكد في برقية التهنئة، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولفت إلى تطلع الحكومة الباكستانية للعمل مع القيادة السورية الجديدة في سبيل تحقيق مزيد من التقدم في التعاون المشترك في مختلف المجالات.

"جماعة الإخوان المسلمين في سورية" 
باركت "جماعة الإخوان المسلمين في سورية" في بيان لها، للشعب السوري إعلان قيادته الجديدة انتصار الثورة السورية المباركة، واعتبار الثامن من كانون الأول يوماً وطنياً، وتقدمت بالتهنئة للسيد "أحمد الشرع" بإعلانه رئيساً للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

وعبّرت الجماعة عن دعمها وتأييدها وفرحتها لإعلان القيادة الجديدة إلغاء العمل بدستور عام ٢٠١٢ ، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وكذلك حل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وحل مجلس الشعب، ومثلها حل الجيش والأجهزة الأمنية.

المجلس الإسلامي السوري
في السياق، هنأ "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، الشعب السوري، بإعلان النصر وتنصيب رئيسٍ لسورية على يد قادة الفصائل في ثورتها المباركة في هذا اليوم التاريخيّ، مباركاً تعيين السيد "أحمد الشرع"، واختياره رئيساً للجمهورية العربيّة السوريّة.
وشكر المجلس، بهذه المناسبة كل من وقف إلى جانب ثورة شعبنا، وكل من لا يزال يمدّ له يد العون في مسيرة الازدهار وإعادة الإعمار.

وقال الدكتور "رياض حجاب" رئيس الوزراء السوري الأسبق، في منشور على منصة إكس: "أهنئ الشعب السوري بنصره المؤزر وللسيد أحمد الشرع تنصيبه رئيسا للجمهورية، متمنياً لجميع السوريين عهدا جديدا يليق بالتضحيات التي قدموها، ولوطننا الحبيب الاستقرار والرخاء والازدهار".

بطاركة أنطاكية يهنئون الرئيس الشرع بتسلمه رئاسة سوريا
وجه بطاركة الروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الكاثوليك في سوريا، برقية تهنئة مشتركة إلى الرئيس أحمد الشرع، بمناسبة تسلمه مهامه رئيسًا للجمهورية العربية السورية، معبرين عن دعمهم له في قيادة المرحلة الانتقالية وبناء مستقبل سوريا الجديد.

ماكرون يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا ويدعوه لزيارة فرنسا
تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون، هنأه فيه بتوليه منصب الرئاسة وتحرير البلاد من نظام الأسد، وأعرب الرئيس ماكرون عن دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في سوريا، مؤكدًا على مساعي بلاده لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وفتح المجال أمام النمو والتعافي.

وناقش الرئيسان التحديات الأمنية التي تواجه سوريا، وضرورة التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد. كما أكد الرئيس ماكرون دعمه للعملية السياسية السورية، مشددًا على أهمية وحدة سوريا واستقلالها وسيادة أراضيها.

من جانبه، شكر الرئيس أحمد الشرع نظيره الفرنسي على مواقفه الداعمة للشعب السوري خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن سوريا ستكون جزءًا إيجابيًا وفاعلًا في المنطقة والعالم، وأشار الشرع إلى أن سوريا تشارك شركاءها الهواجس الأمنية، وستركز على مصالحها الوطنية المتمثلة في استقرار وسيادة البلاد وسلامة أراضيها.

المستشار الألماني يتصل بالرئيس "الشرع" ويؤكد دعم ألمانيا لإعادة إعمار سوريا
أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم أن المستشار أولاف شولتس أجرى مكالمة هاتفية استمرت ساعة مع الرئيس السوري "أحمد الشرع"، هنأ خلالها الشعب السوري على نجاحه في إنهاء حكم نظام الأسد، مؤكداً على أهمية المرحلة القادمة في سوريا.

وخلال المكالمة، اتفق المستشار شولتس والرئيس الشرع على الحاجة إلى عملية سياسية شاملة تضمن لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، فرصة المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل سوريا، مع ضمان حقوقهم وحمايتهم.

وأكد المستشار شولتس استعداد الحكومة الألمانية لدعم عملية إعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن الهدف هو تحويلها إلى وطن حر وآمن لجميع مكوناتها السكانية. كما أوضح شولتس أن الحكومة الألمانية ستتعاون بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين لتحقيق هذا الهدف.

وشدد المستشار الألماني على الأهمية المستمرة لمكافحة الإرهاب لضمان الأمن في سوريا والمنطقة والعالم بأسره، مشيرًا إلى أن الأمن في سوريا سيكون أساسًا لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

"أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية

وأعلن الناطق، تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي، عقب إعلانه انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

حل الفصائل ومجلس الشعب وحزب البعث وإلغاء الدستور
كما أعلن المتحدث، حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه، وحل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

وأكد حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

انعقاد مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني 2025
وكانت عقدت الإدارة السورية الجديدة، بمشاركة واسعة لجميع المكونات العسكرية والمدنية، في دمشق، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، "مؤتمر النصر"، لتعلن فيه خطوات بناء سوريا الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا بالحديد والنار لمدة 54 عاماً، ليكون هذا المؤتمر، بمثابة إعلان انتهاء حقبة الاستبداد، والبدء بحقبة جديدة في سوريا الحرة.

استأنفت مديرية الشؤون المدنية في سوريا عملها في عدة محافظات حيث باتت تقدم خدمات تشمل إصدار وثائق إخراج القيد المدني والبيان العائلي وبيان ‏الولادة كمرحلة أولى على أن يتم تفعيل باقي الخدمات في المرحلة المقبلة.

وأفادت مصادر محلية، بعودة مديرية الشؤون المدنية في حماة، للعمل اعتبارا من صباح اليوم، بعد توقف دام أكثر من شهرين، وكذلك ديرالزور وطرطوس والقنيطرة.

وبدأت المديرية بمنح الوثائق الرسمية، مثل إخراج القيد الفردي والبيان العائلي وبيانات الولادة والوفاة والزواج، إضافة إلى تصديق الوثائق لمن هم خارج القطر.

وعادت مديرية "الشؤون المدنية" في محافظة ديرالزور، اليوم الخميس، لمل على تقديم الأوراق للمواطنين، بعد توقفها عن العمل منذ سقوط النظام.

وقال معاون مدير الشؤون المدنية في دير الزور، إنه تم تفعيل عمل مديرية الأحوال المدنية في دير الزور، حيث أصبح بإمكان المواطنين استخراج القيود الحاسوبية بشكل مجاني، وذلك للتخفيف عنهم عناء السفر إلى دمشق للحصول على هذه الوثائق.

وأوضح أن العمل جارٍ على استكمال تفعيل تسجيل وثائق الأحوال المدنية، والتي تشمل: الولادة والوفاة والزواج والتصحيحات المدنية، وأشار إلى أن التأخير في استكمال هذه الخدمات يعود لأسباب لوجستية.

ذكر أنها تتعلق بتنظيم العمل وتوحيد الشبكة الحاسوبية على مستوى القطر، وفق توجيهات الإدارة العامة للشؤون المدنية، مؤكدًا أن الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة، ولا توجد عوائق حاليًا أمام استكمال الإجراءات.

وكان كشف مدير الشؤون المدنية في درعا، وسيم المحيسن، أن ‏المديرية توقفت عن العمل في كانون الأول 2024، وعادت مؤخرا، لمنح الوثيقتين ضمن مقرها الرئيس بجانب المجمع الحكومي، لافتًا إلى أن مراكز خدمة المواطن التي تمنح ‏الوثائق المدنية سيتم تفعيلها في مرحلة لاحقة.‏