أصدرت وزارة الدفاع السورية، يوم الجمعة، تعميماً يقضي بمنع بيع أو نقل الأسلحة بجميع أنواعها، كما حظرت على العسكريين الإدلاء بتصريحات إعلامية، وذلك في وقت تشهد فيه البلاد عمليات واسعة لبيع ونقل الأسلحة إلى جهات مختلفة داخل سوريا وخارجها.

منع النقل والبيع
جاء التعميم الصادر عن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، مؤكداً على منع كافة عمليات بيع ونقل الأصول العسكرية، بما في ذلك الأسلحة، العتاد، الذخائر، الآليات، والتقنيات، محذرًا من محاسبة المخالفين دون تحديد العقوبات المتبعة.

كما أصدر قرارًا آخر يحظر على جميع العسكريين إجراء لقاءات أو تصريحات إعلامية أو نشاطات إعلامية دون التنسيق المسبق مع المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع، مشيرًا إلى ضرورة ضبط الإعلام وعدم السماح بأي تداخل غير منظم مع الجهات الإعلامية.

تهريب الأسلحة
جاء هذا القرار في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع السورية عن ضبط شحنات أسلحة متجهة نحو لبنان في عدة مناسبات، كما أكدت السيطرة على الحدود مع لبنان في منطقة ريف القصير بريف حمص الغربي، بهدف منع عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات بين البلدين.

تُشير التقارير إلى أن قوات النظام المخلوع، بعد الإطاحة به، تركت وراءها مخازن أسلحة وعتادًا وذخيرة متنوعة، سيطرت عليها مجموعات مسلحة ذات ولاءات مختلفة، بعضها يعود إلى فلول النظام والبعض الآخر إلى مجموعات شكلها مدنيون بشكل سريع. أدى ذلك إلى ازدهار تجارة الأسلحة داخل كافة المناطق السورية، لا سيما في الأرياف، حيث تم تداول الأسلحة بين المدنيين والمجموعات المسلحة.

كما تم نقل الأسلحة إلى مناطق سيطرة "قسد" في شمال شرق سوريا، حيث سيطرت هذه القوات على عدة مستودعات أسلحة ونقلتها في أوقات مختلفة. فيما عملت مجموعات أخرى على نقل الأسلحة إلى مناطق سيطرة داعش في وسط صحراء البلاد. 

السويداء الوجهة الأولى لتجارة الأسلحة
في الوقت الراهن، تُعد السويداء الوجهة الرئيسية لتجارة الأسلحة القادمة من مختلف المناطق السورية، خاصة من ريفي درعا ودمشق. في هذا السياق، سيطر "اللواء الثامن" بقيادة أحمد العودة على عدة مخازن أسلحة ونقلها إلى مركز انتشاره في مدينة بصرى الشام، ما يعكس استمرار عمليات نقل الأسلحة بين المناطق المختلفة رغم الإجراءات المشددة التي أعلنت عنها وزارة الدفاع.

دانت وزارة الإعلام في الحكومة الانتقالية السورية اختطاف الصحفي صالح إبراهيم، المدير السابق لقناة "الإخبارية السورية"، وأكدت في بيان لها، أنها تتابع مع وزارة الداخلية التحقيق في ملابسات الحادثة.

وشددت الوزارة على التزامها بحماية الصحفيين وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، تضمن أداء مهامهم دون تعرضهم لأي استهداف، في وقت سبق أن نفت مصادر في إدارة الأمن العام مسؤوليتها عن اختفاء الصحفي.

وكانت أفادت مصادر مقربة من عائلة الصحفي، بأن ملثمين اختطفوا المدير السابق لقناة الإخبارية السورية صالح إبراهيم، من منطقة باب مصلى في دمشق، يوم الاثنين 10 فبراير، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وأوضحت المصادر أن صالح إبراهيم من الموظفين في القطاع العام الذين تم إعطاؤهم إجازة مدفوعة لمدة 3 أشهر، وتم التواصل معه مؤخرًا ليعود على رأس عمله. حيث تسلّم منصبه قبل فترة قصيرة من سقوط نظام الأسد، وكان مدير التلفزيون السوري قبل سنة 2011، ومن بعد ذلك العام تم عزله وتوقيفه.

كشفت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي، عن مساعي موسكو لتطوير العلاقات مع سوريا، مؤكدة أن مسألة الوجود العسكري الروسي هناك قيد النقاش.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "ملتزمون ومعنيون بالتطوير المستمر والنشط للعلاقات الثنائية الروسية السورية في مختلف المجالات".

وأضافت: "اتصالاتنا مع الجانب السوري تهدف إلى تحديد فرص ومجالات التعاون الثنائي في المرحلة الحالية. كما أن الوجود العسكري الروسي في سوريا قيد البحث" مع الإدارة السورية الجديدة.

"الكرملين" يُعلن عن أول اتصال هاتفي بين "بوتين" و "الشرع"
أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية يوم الأربعاء 12 شباط، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ تولي الشرع منصب الرئاسة، عقب سقوط نظام بشار الأسد الذي تعتبر روسيا أحد أكبر الداعمين له.
ووفقًا للبيان الصادر عن الكرملين، أكد الرئيس بوتين استعداد روسيا التام للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين. 

وناقش الرئيسان قضايا مهمة تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والتعليمية، وذلك بناءً على المحادثات الأخيرة التي جرت في دمشق بين الوفد الروسي المشترك بين الوزارات والمسؤولين السوريين.

وأعرب الرئيس بوتين عن تمنياته للرئيس الشرع بالنجاح في مواجهة المهام الملقاة على عاتق القيادة الجديدة في سوريا، مؤكداً على أن الشعب السوري، الذي تربطه بروسيا علاقات صداقة وتعاون طويلة الأمد، سيستفيد من التعاون المثمر بين البلدين.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية المثمرة لوضع أجندة واسعة لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وأشار الكرملين إلى أن المحادثة كانت بناءة ومثمرة، حيث تم بحث مجموعة من القضايا الملحة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين سوريا وروسيا.

الجدير بالذكر أن هذه هي أول محادثة هاتفية بين بوتين والرئيس الشرع، ولكن الأخير كان قد تواصل مسبقًا مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. كما أجرى بوغدانوف برفقة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ووفد حكومي روسي، زيارة إلى دمشق في يناير الماضي، حيث تم التأكيد على دعم روسيا الثابت لوحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.

بيان الرئاسة السورية
وقالت الرئاسة السورية في بيان رسمي، إن الرئيس أحمد الشرع تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي السيد فلاديمير بوتين هنّأ فيه السيد بوتين سيادة الرئيس على تولية منصب رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد الرئيس أحمد الشرع خلال الاتصال الهاتفي على العلاقة الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وانفتاح سوريا على كل الأطرف بمايخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار في سوريا. 
ولفتت إلى أن السيد الشرع تبادل مع الرئيس الروسي وجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا، وخارطة الطريق السياسية لبناء سوريا الجديدة، وأكد الرئيس الروسي على دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، كما أبدى استعداد بلاده لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع النظام السابق.
بدوره أكد الرئيس الروسي أيضا على وجوب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كما وجه دعوة رسمية إلى وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني لزيارة روسيا.

"حمامة السلام !!" ... "روسيا" تؤكد استعدادها لمواصلة تقديم المساعدات للسوريين 
قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو مستعدة لمواصلة تقديم المساعدات اللازمة للشعب السوري، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين روسيا وسوريا، متغافلاً عن حجم المجازر والجرائم التي ارتكبتها روسيا بحق الشعب السوري.

وأضاف بوغدانوف في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "لطالما كانت سوريا شريكًا مهمًا لروسيا في العالم العربي وعلى الساحة الدولية، والعلاقات بين دولتينا كانت ودية تاريخيًا على أساس مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضهما البعض". وأكد بوغدانوف أن هذه العلاقات ستستمر في التطور على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن سوريا تمر "بأوقات عصيبة" في الوقت الراهن، معربًا عن أمله في أن يتغلب الشعب السوري على الصعوبات التي نجمت عن الأزمة الطويلة في البلاد. وأضاف: "من جانبنا، نحن مستعدون لمواصلة تقديم المساعدات اللازمة للسوريين".

وفيما يخص التغيير الذي شهدته القيادة السورية في ديسمبر 2024، قال بوغدانوف إن هذا التغيير لم يؤثر على نهج روسيا تجاه سوريا. وأكد أن روسيا كانت دائمًا وستظل تدعم "سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامتها الإقليمية". كما أشار إلى أن السوريين أنفسهم يجب أن يقرروا مستقبل بلادهم من خلال "حوار وطني واسع"، مع مراعاة المصالح المشروعة لجميع القوى السياسية والجماعات العرقية والدينية.

روسيا تؤكد استمرار التواصل مع السلطات السورية في دمشق ودعم عملية إعادة الإعمار
قال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده تحتفظ "بقناة عمل للاتصال" مع السلطات السورية الجديدة في دمشق، مشيرًا إلى استمرار التواصل مع رئيس البعثة السورية لدى الأمم المتحدة.

وأوضح نيبينزيا أنه "بعد تغيير السلطة في سوريا، تم الحفاظ على الوجود الدبلوماسي الروسي هناك"، لافتًا إلى أن السفير الروسي لا يزال يتابع عمله في دمشق، وفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستي".

وأضاف نيبينزيا أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، زار دمشق مؤخرًا والتقى بممثلي السلطات السورية الجديدة، حيث تم التأكيد خلال تلك اللقاءات على ضرورة التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا لا تعتمد على الوضع السياسي في علاقاتها مع الشعب السوري، مؤكدًا استعداد بلاده لمواصلة تقديم المساعدة للسوريين في عملية إعادة إعمار بلادهم بعد الأزمة.

كما أعرب عن اهتمام روسيا بأن تلعب الأمم المتحدة دورًا إيجابيًا في دعم العملية السياسية في سوريا، من خلال حوار شامل يشمل جميع القوى السياسية والمجموعات العرقية والدينية في البلاد.

وزير الدفاع السوري: دمشق قد تسمح ببقاء القواعد الروسية وفق المصالح السورية
أكد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أن الحكومة السورية منفتحة على السماح لروسيا بالحفاظ على قواعدها العسكرية في سوريا، طالما أن ذلك يصب في مصلحة البلاد.

وقال أبو قصرة في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إن العلاقات مع موسكو شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن دمشق تدرس مطالب روسيا في هذا الصدد.

وأوضح أبو قصرة، الذي كان سابقًا أحد قيادات الفصائل المعارضة، أن السياسة لا تعرف العداوات الدائمة، مضيفًا: “إذا حصلنا على مكاسب لسوريا من هذا الاتفاق، فليس لدينا مانع من استمرار التواجد الروسي”.

مفاوضات مع روسيا بشأن الأسد والقواعد العسكرية
ورفض وزير الدفاع تأكيد ما إذا كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد طلب رسميًا تسليم بشار الأسد خلال اجتماعه مع المسؤولين الروس، لكنه أشار إلى أن موضوع محاسبة الأسد كان حاضرًا في المباحثات. وأضاف: “عندما قرر بشار الأسد الذهاب إلى روسيا، كان يعتقد أنه من المستحيل علينا التوصل إلى تفاهم مع موسكو، لكن ربما تعود العلاقات بما يخدم مصالح سوريا أولًا وأيضًا مصالح روسيا”.

وفي المقابل، كانت نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف قال ، إن مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا ما زال قيد التفاوض، مشيرًا إلى أن الوضع لم يتغير حتى الآن، وأن هناك حاجة لمزيد من المشاورات بين الجانبين.

وبينما قامت روسيا بتقليص وجودها العسكري في سوريا، فقد حافظت على قاعدتيها في طرطوس واللاذقية، اللتين تعتبران ذات أهمية استراتيجية كبيرة لموسكو. وكانت الحكومة السورية قد ألغت الشهر الماضي عقدًا مع شركة روسية لإدارة الميناء التجاري في طرطوس، لكن وضع القواعد العسكرية الروسية لا يزال غير محسوم.

"الكرملين" يؤكد مواصلة الحوار بشأن مصير القواعد الروسية
أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها مصير القواعد الروسية في سوريا. 

وتملك روسيا قاعدتين في الساحل السوري: الأولى بحرية في طرطوس، التي تأسست كنقطة دعم مادي وفني للأسطول السوفييتي عام 1971، وقامت موسكو بتطويرها في السنوات الأخيرة إلى قاعدة بحرية متكاملة. 

أما الثانية فهي جوية في مطار حميميم في محافظة اللاذقية، التي أنشأتها موسكو مع بدء تدخلها العسكري المباشر لدعم نظام الأسد في نهاية سبتمبر 2015. وفي عام 2017، اتفقت موسكو مع نظام الأسد على مرابطة القوات الروسية في هاتين القاعدتين مجانًا لمدة 49 عامًا.

وفد روسي في دمشق
وكان وصل إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني، أول وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية، عقب سقوط نظام الأسد، والتقى الوفد مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لإجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين.

"الإدارة السورية" تُعلق على زيارة الوفد الروسي
وسبق أن قالت الإدارة السورية الجديدة، في تعليق على زيارة وفد روسيا الاتحادية برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للشرق الأوسط إلى دمشق، إن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه.

وأوضحت الإدارة أن المناقشات تركزت خلال الاجتماع على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ولفتت إلى أن الجانب الروسي أكد دعمه للتغييرات الإيجابية الجارية حاليا في سوريا، وسلط الحوار الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي.

ولفتت إلى أن الجانبان شاركا في مناقشات حول آليات العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد، وأكدت الإدارة السورية الجديدة التزامها بالتعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة مبدئية لبناء مستقبل لسوريا متجذر في العدالة والكرامة والسيادة. 

بوغدانوف: المباحثات مع "الشرع" كانت بناءة
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية، أحمد الشرع، كانت بناءة وإيجابية، مشيراً إلى أن اللقاء استمر أكثر من ثلاث ساعات وشهد حضور عدد من المسؤولين السوريين، من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الصحة ماهر الشرع. 

تبدل الموقف الروسي عقب سقوط الأسد
أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.

روسيا تستضيف السفاح "بشار"
لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.

ذكرى التدخل الروسي في سوريا
يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.

حصائل الموت الروسية
في تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، تشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تورط روسيا بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ووفق الشبكة الحقوقية، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

ووفق الشبكة، تورط النظام الروسي في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب.

وأكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

بحث برنامج "من واشنطن" على قناة الجزيرة" في حلقة 13 فبراير 2025 سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا منذ بداية الثورة وحتى سقوط نظام بشار الأسد، وناقش مع مسؤولين سابقين ما يجب على إدارة دونالد ترامب فعله تجاه دمشق مستقبلاً. 

أكد المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأميركية تيم ليندركينغ دعم السوريين وقال إن إدارة ترامب تبحث سياستها المرتقبة تجاه سوريا بما يخدم مصالحها. أشار ليندركينغ إلى أن واشنطن تود الاستماع للجميع، وأن سوريا المستقرة الخالية من نفوذ إيران وروسيا تشكل مصلحة أساسية للولايات المتحدة. 

عبر حفل أقامه "التحالف الأميركي من أجل سوريا" و"مواطنون من أجل أميركا آمنة" للاحتفال بسقوط الأسد، نوه مقدم البرنامج عبد الرحيم فقراء بتأكيد ليندركينغ على المصلحة الأميركية في تحقيق استقرار سوريا بعد سقوط الأسد. 

الجميع متفائل لكن التحديات كبيرة
قالت باربرا ليف، المساعدة السابقة لوزير الخارجية في عهد جو بايدن، إنها "متفائلة بشأن مستقبل سوريا"، لكنها أضافت أن هناك تحديات كبيرة تواجهها سوريا حاليا. بينت ليف أن هناك سوء فهم في الشرق الأوسط لموقف الولايات المتحدة من الديمقراطية في المنطقة بسبب الاضطرابات بين تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق الأهداف الوطنية الأميركية. 

ونوهت ليف إلى أن الولايات المتحدة ساهمت بشكل غير مباشر في إسقاط الأسد، مثل إغراق روسيا في حرب استنزاف في أوكرانيا وضربات ضد إيران وحلفائها في المنطقة.

أملَت ليف في أن يغتنم ترامب الفرص الكبيرة التي تنتظر الولايات المتحدة في سوريا، خصوصًا بعد تراجع النفوذ الإيراني والروسي، معتبرةً أن ذلك يتطلب مشاركة نشطة ورفع العقوبات لتعزيز الاقتصاد السوري. 

ترامب غير مهتم بسوريا
أوضحت ليف أن سوريا لا تشغل حيزًا مهمًا في خطط ترامب الذي يركز على قطاع غزة وتوسيع اتفاقيات التطبيع. عبرت عن أملها في أن يلعب مساعدوه دورًا في لفت نظره إلى الفرصة غير المتكررة في سوريا. كما توقعت أن ينشغل الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في تعزيز حلول المشاكل الداخلية ومحاربة الإرهاب.

قال توم مالينوفسكي، المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركية في إدارة باراك أوباما، إن هناك فرصة كبيرة لخلق بلد ديمقراطي مهم في الشرق الأوسط. اعتقد مالينوفسكي أن سوريا حاليًا تمثل فرصة عظيمة لإضعاف إيران، وتحقيق الديمقراطية في المنطقة عبر دعم شعوبها، مشيرًا إلى ضرورة الحذر من الحروب التي تضر بالمصلحة الأميركية في المنطقة. 

محاولات تعزيز العدالة الانتقالية
قال رائد الصالح، مدير منظمة الخوذ البيضاء السورية، إن السوريين يمرون بلحظة تاريخية، موضحًا أن المنظمة تعمل على التعاون مع الدول لتتمكن من إزالة الألغام واستعادة الزراعة والأمن الغذائي، ولفت إلى أن المنظمات السورية تواجه تحديات كبيرة في تعزيز العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن قتل الشعب واستخدام الأسلحة المحرمة.

 من جانبه، أكد المستشار حسن الحريري، رئيس فرق التحقيقات في اللجنة الدولية للعدالة والمحاسبة بلاهاي، أن اللجنة لديها ما يثبت ارتكاب النظام السابق جرائم بحق السوريين، مشيرًا إلى أن هذه الوثائق سيتم تسليمها لجهات إنفاذ القانون في سوريا الجديدة لإعادة الحقوق للمواطنين.

هنأ رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف، في برقية رسمية، رئيس الجمهورية العربية السورية السيد "أحمد الشرع"، بمناسبة توليه منصب رئاسة الجمهورية متمنيًا له النجاح في عمله ولسوريا الأمن والأمان والازدهار.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية السورية، فإن علييف أكد دعم بلاده للشعب السوري في المرحلة الانتقالية، مبديًا رغبة بلاده في تعزيز التعاون بين البلدين، كما دعا الرئيس الأذربيجاني السيد الشرع لزيارة أذربيجان. 

وكان هنأ عدد من الرؤساء والملوك العرب والغربيين، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وتلق "الشرع" برقيات تهنئة من ملوك وأمراء الكويت والإمارات والبحرين وعمان واليمن، سبقها السعودية والأردن وقطر والمغرب أيضاً.

رئيس وزراء كندا 
تلقي رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الكندي السيد جاستن ترودو، حيث هنأ رئيس الوزراء الكندي "الشرع" بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، وأكد على دعم كندا للشعب السوري لتحقيق التقدم والاستقرار وتعزيز الأمن في سوريا.

وأكد "جاستن ترودو" العمل لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كما أعلن أنه سيرسل مبعوثا خاصا إلى سوريا في إطار تقديم المساعدة للشعب السوري، بدوره رحب رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع برئيس الوزراء الكندي، وأعرب عن شكره لكندا لاستضافتها اللاجئين السوريين.

كما أكد السيد الشرع على أهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن للشعبين السوري والكندي.

الرئيس اللبناني 
هنأ الرئيس اللبناني "جوزيف عون"، في اتصال هاتفي، "أحمد الشرع" بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، بما يحقق الأمن والسلام للشعبين السوري واللبناني، وأكد دعم لبنان لوحدة الأراضي السوري واستقلالها وسيادتها الوطنية.

من جانبه أكد الرئيس أحمد الشرع على الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع البلدين، مشيرا إلى التاريخ المشترك والعريق لدولتي سوريا ولبنان.

الملك "محمد السادس" 
هنأ الملك محمد السادس، ملك المغرب، الرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، متمنيًا له التوفيق والسداد في قيادة البلاد خلال هذه الفترة الحساسة من تاريخها.

وجاء في البرقية الملكية: "يطيب لي أن أعرب لكم عن تهانئي وتثميني لتولي فخامتكم رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، داعيًا الله عز وجل أن يلهمكم التوفيق في مهامكم السامية والجسيمة."

وأكد العاهل المغربي في رسالته على الموقف الثابت للمملكة المغربية الداعم للشعب السوري الشقيق في تحقيق تطلعاته إلى الحرية والاستقرار، مشددًا على أن المغرب "كان وما يزال إلى جانب سوريا في هذه المرحلة الدقيقة، بما ينسجم مع موقفه المبدئي في دعم وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية."

وأضاف الملك محمد السادس: "وإنني إذ أجدد لفخامتكم عبارات التهاني، لأسأل الله العلي القدير أن تساهم هذه الخطوة في تثبيت السلام وإرساء دعائم الاستقرار والأمان لبلدكم، بما يحقق تطلعات شعبكم الشقيق، بجميع مكوناته وأطيافه، إلى الأمن والتنمية والازدهار."

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان
هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول الركن "عبد الفتاح البرهان"، رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية، مؤكداً تطلع السودان لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، معبراً عن أمله في أن تسهم هذه العلاقات في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب البرهان في برقية التهنئة، التي نقلتها وكالة الأنباء السودانية، عن تمنياته للرئيس الشرع بالنجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مزيد من التقدم والازدهار. وأكد على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين الشعبين السوداني والسوري.

السيسي يهنئ الشرع
تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الجمعة، رسائل تهنئة من قادة عرب بمناسبة توليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تمنياته للشرع بالنجاح في قيادة سوريا نحو “تحقيق تطلعات الشعب السوري”، مشددًا على أهمية العمل لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.

الرئيس الفلسطيني 
كما بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برسالة تهنئة للشرع، أكد فيها على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين سوريا وفلسطين، متمنيًا للقيادة السورية الجديدة التوفيق في إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
وبعث الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، رسالة تهنئة إلى أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وعبر عن خالص التهاني وأصدق التبريكات لفخامته بهذه المناسبة، موكداً ثقته بأن قيادته الحكيمة ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.
كما جدد البديوي، في الرسالة، التأكيد على دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابت لسوريا خلال هذه المرحلة الانتقالية، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق من أجل تحقيق وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.​

 ملك البحرين
وفي برقيته، أعرب "ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة"، فيها عن "تمنياته لفخامته بالتوفيق والنجاح في هذه المرحلة، وللجمهورية العربية السورية، وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار"، وفق وكالة الأنباء الرسمية البحرينية (بنا).

الإمارات
وتلق الشرع برقيات تهنئة من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء.

الكويت
وأرسل أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الشرع، معبرا عن خالص تهانيه ومتمنيا له كل التوفيق والسداد، وفق وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

سلطان عمان
بدوره، أعرب سلطان عمان هيثم بن طارق -في برقية للشرع- عن تمنياته له بـ"التوفيق والسداد في قيادة سوريا، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري"، وفق وكالة أنباء عمان.

اليمن
ووفق بيان لوزارة الخارجية اليمنية، بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي برقية تهنئة إلى الشرع، هنأه فيها بمناسبة توليه منصبه الجديد، مع تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية، وللشعب السوري بالاستقرار والسلام والتنمية.

الأردن
هنأ ملك الأردن "الملك عبدالله الثاني"، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وأعرب الملك في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق الأمنيات للرئيس الشرع بالتوفيق في قيادة سوريا وخدمة شعبها، مؤكدا دعم الأردن لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وشدد جلالة الملك على حرص الأردن على توطيد التعاون مع سوريا ووقوفه إلى جانب الأشقاء السوريين في تطوير بلدهم، وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربي.

السعودية
وكان هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس "أحمد الشرع" بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

خارجية قطر 
رحبت "وزارة الخارجية القطرية" في بيان لها، بالخطوات الانتقالية الهادفة إلى تعزيز التوافق الوطني في سوريا، والخطوات الرامية إلى إعادة هيكلة الدولة السورية الشقيقة وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار.

وشدد البيان على أن المرحلة المفصلية الحالية في سوريا تتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات دون إقصاء حفاظا على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها، وبما يمهد لانتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية شاملة.

وجدد البيان دعم دولة قطر الكامل لسوريا في كل المجالات ومساهمتها الفعّالة في كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والتنمية والازدهار والعيش الكريم.

أمير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" في دمشق كأول رئيس دولة يزور سوريا
وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، وكان في استقبال الأمير لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الحكومة محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السوريين.

وأجرى أمير دولة قطر محادثات ثنائية مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، حيث شدد الشيخ تميم على ضرورة تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري. وأشاد بجهود الإدارة السورية في تحقيق الاستقرار في البلاد وحماية مقدرات الدولة، مؤكدًا دعم بلاده للمساعي السورية في هذا الاتجاه.

رئيس الائتلاف 
هنأ رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، الشعب السوري بمناسبة إعلان انتصار ثورته المباركة على النظام البائد، من أجل تحقيق أهدافه للعدالة، والحرية، والديمقراطية، واسترداد حقوقه الإنسانية والدستورية والقانونية، عبر عملية انتقال سياسي منظم.

وعبر "البحرة" في منشور على منصة إكس، عن مباركته للسيد "أحمد الشرع" نيله ثقة قادة الفصائل العسكرية بإختياره وتنصيبه رئيسًا للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية لتحقيق الانتقال السياسي بتمكين الشعب السوري من صياغة مشروع الدستور الجديد، والاستفتاء عليه وإختيار قياداته عبر إنتخابات حرة ونزيهة تجري في بيئة آمنة ومحايدة. 

ودعا البحرة أبناء الشعب السوري بمكوناته وأطيافه كافة للعمل المشترك لتحقيق الأمن والإستقرار، والمساهمة في بناء الدولة السورية الجديدة، دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.

"رئيس الوزراء الباكستاني" يُهنئ "الشرع"
هنأ رئيس الوزراء الباكستاني "محمد شهباز شريف"، بتولي السيد "أحمد الشرع"، منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، وأعرب شهباز شريف عن تمنياته للرئيس الشرع بالنجاح في مهامه الجديدة.

وأكد في برقية التهنئة، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولفت إلى تطلع الحكومة الباكستانية للعمل مع القيادة السورية الجديدة في سبيل تحقيق مزيد من التقدم في التعاون المشترك في مختلف المجالات.

"جماعة الإخوان المسلمين في سورية" 
باركت "جماعة الإخوان المسلمين في سورية" في بيان لها، للشعب السوري إعلان قيادته الجديدة انتصار الثورة السورية المباركة، واعتبار الثامن من كانون الأول يوماً وطنياً، وتقدمت بالتهنئة للسيد "أحمد الشرع" بإعلانه رئيساً للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

وعبّرت الجماعة عن دعمها وتأييدها وفرحتها لإعلان القيادة الجديدة إلغاء العمل بدستور عام ٢٠١٢ ، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وكذلك حل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وحل مجلس الشعب، ومثلها حل الجيش والأجهزة الأمنية.

المجلس الإسلامي السوري
في السياق، هنأ "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، الشعب السوري، بإعلان النصر وتنصيب رئيسٍ لسورية على يد قادة الفصائل في ثورتها المباركة في هذا اليوم التاريخيّ، مباركاً تعيين السيد "أحمد الشرع"، واختياره رئيساً للجمهورية العربيّة السوريّة.
وشكر المجلس، بهذه المناسبة كل من وقف إلى جانب ثورة شعبنا، وكل من لا يزال يمدّ له يد العون في مسيرة الازدهار وإعادة الإعمار.

وقال الدكتور "رياض حجاب" رئيس الوزراء السوري الأسبق، في منشور على منصة إكس: "أهنئ الشعب السوري بنصره المؤزر وللسيد أحمد الشرع تنصيبه رئيسا للجمهورية، متمنياً لجميع السوريين عهدا جديدا يليق بالتضحيات التي قدموها، ولوطننا الحبيب الاستقرار والرخاء والازدهار".

بطاركة أنطاكية يهنئون الرئيس الشرع بتسلمه رئاسة سوريا
وجه بطاركة الروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الكاثوليك في سوريا، برقية تهنئة مشتركة إلى الرئيس أحمد الشرع، بمناسبة تسلمه مهامه رئيسًا للجمهورية العربية السورية، معبرين عن دعمهم له في قيادة المرحلة الانتقالية وبناء مستقبل سوريا الجديد.

ماكرون يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا ويدعوه لزيارة فرنسا
تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون، هنأه فيه بتوليه منصب الرئاسة وتحرير البلاد من نظام الأسد، وأعرب الرئيس ماكرون عن دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في سوريا، مؤكدًا على مساعي بلاده لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وفتح المجال أمام النمو والتعافي.

وناقش الرئيسان التحديات الأمنية التي تواجه سوريا، وضرورة التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد. كما أكد الرئيس ماكرون دعمه للعملية السياسية السورية، مشددًا على أهمية وحدة سوريا واستقلالها وسيادة أراضيها.

من جانبه، شكر الرئيس أحمد الشرع نظيره الفرنسي على مواقفه الداعمة للشعب السوري خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن سوريا ستكون جزءًا إيجابيًا وفاعلًا في المنطقة والعالم، وأشار الشرع إلى أن سوريا تشارك شركاءها الهواجس الأمنية، وستركز على مصالحها الوطنية المتمثلة في استقرار وسيادة البلاد وسلامة أراضيها.

المستشار الألماني يتصل بالرئيس "الشرع" ويؤكد دعم ألمانيا لإعادة إعمار سوريا
أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم أن المستشار أولاف شولتس أجرى مكالمة هاتفية استمرت ساعة مع الرئيس السوري "أحمد الشرع"، هنأ خلالها الشعب السوري على نجاحه في إنهاء حكم نظام الأسد، مؤكداً على أهمية المرحلة القادمة في سوريا.

وخلال المكالمة، اتفق المستشار شولتس والرئيس الشرع على الحاجة إلى عملية سياسية شاملة تضمن لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، فرصة المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل سوريا، مع ضمان حقوقهم وحمايتهم.

وأكد المستشار شولتس استعداد الحكومة الألمانية لدعم عملية إعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن الهدف هو تحويلها إلى وطن حر وآمن لجميع مكوناتها السكانية. كما أوضح شولتس أن الحكومة الألمانية ستتعاون بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين لتحقيق هذا الهدف.

وشدد المستشار الألماني على الأهمية المستمرة لمكافحة الإرهاب لضمان الأمن في سوريا والمنطقة والعالم بأسره، مشيرًا إلى أن الأمن في سوريا سيكون أساسًا لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

"أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية

وأعلن الناطق، تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي، عقب إعلانه انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

حل الفصائل ومجلس الشعب وحزب البعث وإلغاء الدستور
كما أعلن المتحدث، حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه، وحل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

وأكد حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

انعقاد مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني 2025
وكانت عقدت الإدارة السورية الجديدة، بمشاركة واسعة لجميع المكونات العسكرية والمدنية، في دمشق، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، "مؤتمر النصر"، لتعلن فيه خطوات بناء سوريا الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا بالحديد والنار لمدة 54 عاماً، ليكون هذا المؤتمر، بمثابة إعلان انتهاء حقبة الاستبداد، والبدء بحقبة جديدة في سوريا الحرة.

أشار تقرير لشبكة "الجزيرة نت" إلى الواقع الاقتصادي الصعب في سوريا، حيث تعاني البلاد من نقص حاد في السيولة من العملة المحلية في الأسواق، ما أدى إلى زيادة الضغط على الليرة السورية. وأكد التقرير أنه رغم عدم ضخ المزيد من العملة المحلية، يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة لتغطية الالتزامات المالية مثل رواتب الموظفين.

أسباب نقص السيولة وتحديات السوق

يرجع الخبراء الاقتصاديون هذه الأزمة إلى عدة عوامل، أبرزها نقص العرض من الليرة السورية مقابل ارتفاع الطلب عليها، إضافة إلى التحديات الاقتصادية المرتبطة بتخفيف العقوبات الغربية على سوريا، وعلى الرغم من هذا التحسن النسبي في العلاقات الدولية، لا تزال عملية تدفق العملة المحلية تواجه عراقيل. كما أشار الخبير خالد تركاوي إلى أن المعضلة لا تكمن في توافر السيولة، بل في طريقة توزيعها والصرف الفعال للموارد المالية.

التحديات الداخلية وأسباب التضخم

من بين الأسباب التي ذكرها الخبراء، تراجع عدد الموظفين الحكوميين بعد تسريح عدد من "الموظفين الوهميين"، إلى جانب تقليص الإنفاق على الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت تستحوذ على الحصة الأكبر من الموازنة. كما أشار التقرير إلى أن العديد من المتقاعدين لم يتسلموا رواتبهم، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

المضاربون واحتجاز السيولة

أحد العوامل التي ساهمت في نقص السيولة هي عمليات المضاربة على العملة، حيث تم تجميع كميات كبيرة من الليرة في مكاتب الصرافة والمضاربين. يعتقد العديد من هؤلاء أن الليرة ستشهد ارتفاعًا في قيمتها، مما جعلهم يحتفظون بها في انتظار تحسن الأوضاع.

الحلول المقترحة لتحسين الوضع المالي

رأى الخبراء أن الحلول السريعة للمشكلة تكمن في استخدام "الدولرة" الجزئية، حيث يتم اللجوء إلى الدولار في المعاملات الكبيرة فقط، مثل الصفقات التجارية والعقارات. كما شددوا على ضرورة إبقاء التعاملات اليومية في الليرة السورية، وعدم التوسع في استخدام الدولار لتجنب انهيار العملة المحلية.

في هذا الصدد، أشار الخبير الاقتصادي يونس الكريم إلى إمكانية أن تلجأ الحكومة السورية إلى طباعة العملة المحلية بالتعاون مع إيران، لكنها حذر من المخاطر التي قد تترتب على هذه العملية في ظل غياب بعض الشروط اللازمة مثل الثقة في الدولة والمطبعة.

إدارة النظام المصرفي وتحفيز الدفع الإلكتروني

ناقش التقرير أيضًا التحديات التقنية التي تواجهها المعاملات المالية في سوريا، حيث يلاحظ أن معظم المعاملات التجارية تتم بشكل تقليدي ودون استخدام الدفع الإلكتروني. وأوصى الخبراء بضرورة تشجيع الدفع الإلكتروني وتفعيل الحسابات المصرفية الإلكترونية لتقليل الاعتماد على النقد الورقي.

جذب الاستثمارات كحل طويل الأمد

واختتم الخبراء بالحديث عن أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية كحل طويل الأمد للأزمة الاقتصادية، حيث يمكن أن تساهم هذه الاستثمارات في تحريك العجلة الاقتصادية وتوفير فرص العمل. وأشاروا إلى ضرورة طرح مشاريع استثمارية من قبل هيئات حكومية وخاصة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة في النظام المصرفي.

الخلاصة

في ظل الظروف الراهنة، تبقى سوريا في مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب حلولاً مستدامة، سواء عبر إدارة أفضل للموارد المحلية أو بتحفيز الاقتصاد على جذب الاستثمارات وإصلاح النظام المصرفي لضمان استقرار الليرة السورية وتحقيق الاستقرار المالي.

أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الجمعة، عن استلام 300 مليار ليرة سورية قادمة من روسيا الاتحادية، مؤكداً أن هذا المبلغ هو الذي تم نقله من موسكو، وذلك رداً على الشائعات المتداولة حول أرقام أكبر. 

وأوضح المصرف أن هذه الأموال هي جزء من عقد تم توقيعه بين النظام المخلوع وروسيا، وكان من المفترض أن تصل هذه الدفعة قبل نهاية العام الماضي، مع التزام العقد بإرسال دفعة أخرى في وقت لاحق، قد تكون بمبلغ أكبر من المبلغ الحالي.

وأشار المصرف إلى أن المبلغ الذي وصل اليوم هو من حق سوريا والشعب السوري، ويأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من أزمة مالية خانقة جراء سياسات النظام السابقة. كما أضاف المصرف أن طباعة الأوراق النقدية السورية في روسيا كانت تتم في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

التأكيد على صحة المعلومات الرسمية وسط شائعات حول المبالغ

كان المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي قد أكد في وقت سابق أن المبالغ المالية القادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي هي من فئة الليرة السورية، مشدداً على أن الأرقام المتداولة حول حجم هذه الأموال غير دقيقة. ودعا المكتب إلى ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية والابتعاد عن الشائعات التي تروجها بعض وسائل الإعلام.

ضغط كبير على العملة السورية والأسواق

منذ بداية العام الحالي، تشهد الأسواق السورية ضغطًا متزايدًا على العملة السورية، حيث يعاني الاقتصاد من قلة المعروض من الليرة السورية في الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، وسجلت قيمة الدولار بين 9000 و10000 ليرة سورية في الفترة الأخيرة.

ويعاني العديد من العاملين في الجهات الحكومية من غياب رواتبهم الشهرية للشهر الثاني على التوالي، بسبب توقف الصرافات التي يتم من خلالها سحب الرواتب، نتيجة لغياب العملة السورية في السوق.

أزمات اقتصادية وغياب الاستقرار الأمني

يتابع الخبراء الاقتصاديون أن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يزال يعاني من أزمات عميقة، ناجمة عن السياسات الاقتصادية التي اتبعها نظام الأسد السابق، بالإضافة إلى الفساد والسرقات التي طالت المصرف المركزي قبل هروب النظام إلى روسيا وبعض دول الخليج. 

ويرى الاقتصاديون أن استقرار الليرة السورية يعتمد بشكل كبير على عودة عجلة الإنتاج إلى العمل، وجذب الاستثمارات، وهو ما يرتبط بشكل رئيسي بالاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وتشكيل الحكومة الانتقالية المتوقع الشهر المقبل، إلى جانب رفع العقوبات الدولية وبدء عملية إعادة إعمار سوريا. 

ويشير الاقتصاديون إلى أن الإمكانيات الحالية للعائدات التي يمكن أن توفرها الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع لا تكفي لضبط الأسواق المحلية، بما في ذلك سوق النقد، وتحريك الاقتصاد الوطني بشكل فعال.

شهد ريف القنيطرة الجنوبي صباح اليوم توغلًا عسكريًا إسرائيليًا، حيث دخلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرفيد وقرية رويحينة بعدد من المدرعات والآليات، وأقامت حواجز على مداخلها، قبل أن تنسحب لاحقًا دون الإعلان عن أسباب واضحة لهذه التحركات.

وبحسب مصادر محلية، دخلت القوة العسكرية أحد المنازل عنوة وفتشته ومن ثم خرجت منه، كما طالبت وجهاء قرية الرفيد بعقد اجتماع معها، حيث قدمت بعض العروض فيما يبدو انها محاولة لشراء الذمم.

وقال نشطاء لشبكة شام أن العروض الإسرائيلية قوبلت بالرفض القاطع من قبل الأهالي الذين أكدوا موقفهم الثابت الرافض لأي وجود إسرائيلي في المنطقة.

وكما في المرات السابقة، حاول الاحتلال تقديم مساعدات غذائية وكهرباء ووقود وحتى مد شبكات الإنترنت للقرى الحدودية، إلا أن السكان رفضوا جميع العروض، مشددين على أن الاحتلال غير مرحب به في أرضهم، ومعتبرين هذه المحاولات محاولات مشبوهة لكسب تأييد السكان أو فرض نوع من النفوذ على المنطقة.

وتأتي هذه التحركات وسط حالة توتر أمني متزايد في الجنوب السوري، حيث تكررت عمليات التوغل الإسرائيلي في الاسابيع الأخيرة، في ظل غموض حول دوافع الاحتلال، وما إذا كانت هذه التحركات تأتي في إطار عمليات استطلاع عسكرية أو جسّ نبض لمواقف الأهالي.

حتى اللحظة، لم تصدر أي تصريحات رسمية من قبل الجهات العسكرية أو السياسية في دمشق حول هذه التوغلات، فيما لا تزال الأوضاع متوترة في المنطقة الحدودية، وسط ترقب لما قد تحمله الأيام القادمة.

وكشفت تقارير إعلامية عبرية عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء “حزام أمني” داخل الأراضي السورية، يمتد عبر مناطق جنوب سوريا المحاذية للجولان المحتل وحدود الأردن، في خطوة غير مسبوقة منذ حرب 1973.

ووفقًا للصحفي العسكري الإسرائيلي “دورون كادوش”، أنشأ الاحتلال بالفعل تسعة مواقع عسكرية محصنة داخل هذا الحزام، موزعة بين جبل الشيخ (حرشيتا)، القنيطرة، وريف درعا الغربي. وتشمل هذه القواعد بنية تحتية متكاملة، من مساكن للجنود ونقاط مراقبة إلى أماكن عبادة، مما يعكس مدى تعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا.

وأفاد التقرير بأن جيش الاحتلال يستخدم بنى تحتية عسكرية كانت تابعة لقوات الأسد، ويقيم حواجز داخل القرى السورية، ويحدد مناطق تحرك السكان عبر وضع براميل إرشادية ونقاط تفتيش، ضمن خطط لتشديد السيطرة الأمنية. كما أشار إلى توسع التنسيق الأمني الإسرائيلي-الأردني، حيث باتت القوات الإسرائيلية تتمركز على الجانب السوري من الحدود الأردنية، ما وسّع النفوذ الإسرائيلي داخل سوريا لمسافة تصل إلى 6 كيلومترات.

وأكد التقرير أن إسرائيل لم تحدد موعدًا لإنهاء وجودها العسكري في سوريا، حيث ستنشر ثلاث فرق عسكرية على الأقل في الجنوب السوري خلال عام 2025، مقارنة بكتيبتين فقط قبل حرب 7 تشرين الأول.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية، حيث نفذت سلسلة من التحركات الميدانية والغارات الجوية استهدفت البنية التحتية العسكرية والوجود العسكري السابق للنظام..

حيث تقدمت القوات الإسرائيلية وسيطرت على نحو 23 بلدة وقرية في القنيطرة ودرعا، بما فيها مناطق محاذية لخط وقف إطلاق النار في الجولان، وسيطرت على جبل الشيخ، الذي يحوي مصادر مائية كبيرة، ويعد موقعًا استراتيجيًا يطل على أجزاء واسعة من جنوب سوريا ولبنان.

توغلت باتجاه سد الوحدة على الحدود السورية الأردنية، وسيطرت عمليًا على نهر اليرموك، ما يهدد الأمن المائي للمنطقة.

واستهدفت اسرائيل بعد سقوط الأسد بمئات الغارات الجوية معسكرات ومستودعات الأسلحة في جميع المحافظات السوري وخاصة في دمشق وريفها ودرعا والسويداء وحمص وحماة وأيضا اللاذقية وطرطوس، حيث طالت الغارات مواقع الرادارات والدفاع الجوي، وتم تدمير أكثر من 60% من مستودعات الأسلحة والصواريخ التي كانت تابعة للنظام أو الميليشيات الموالية له.

وتستمر إسرائيل في تعزيز وجودها العسكري في المناطق التي سيطرت عليها جنوب سوريا، وسط تحذيرات دولية من تداعيات هذا التصعيد على مستقبل البلاد واستقرار المنطقة بأكملها.

أكد مصدر كوردي مطلع اليوم الجمعة، أن اجتماعًا بدأ في مدينة القامشلي السورية، بين رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) ووفد فرنسي لمناقشة القضايا المتعلقة بالشأن الكردي والسوري.

وقال المصدر لشبكة "باسنيوز" إن الاجتماع الذي عُقد الجمعة تناول عدة موضوعات، أبرزها تشكيل وفد كوردي موحد للتفاوض مع دمشق حول القضية الكوردية في سوريا، كما تناول الاجتماع أيضًا مسألة تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، واستبعاد ممثلي الكرد من هذا المؤتمر، بالإضافة إلى آخر التطورات السياسية في البلاد.

وأشار المصدر إلى أن الجانب الفرنسي أبدى رغبة في أن يكون لكل المكونات السورية دور في بناء سوريا المستقبل، بما في ذلك الكورد.

"المجلس الوطني الكردي" يُعلن انسحابه من "الائتلاف": مرحلة جديدة تبدأ في سوريا
وكان أعلن المجلس الوطني الكردي في سوريا، انسحابه رسميًا من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مشيرًا إلى بداية مرحلة جديدة في البلاد، وأكد المجلس على أهمية "العمل مع مختلف القوى الوطنية السورية لبناء دولة تلبّي تطلعات السوريين جميعًا، دولة متعددة القوميات والأديان، لامركزية، تضمن حقوق الشعب الكردي وباقي المكونات".

وقال المتحدث باسم المجلس فيصل يوسف خلال اجتماع المجلس الوطني الكردي: "ركّزنا على أننا دخلنا مرحلة جديدة بعد إسقاط النظام البعثي، وهذا يستدعي التعامل مع الحكومة الجديدة برئاسة السيد أحمد الشرع لضمان تثبيت حقوق الشعب الكردي في الدستور الجديد، وتمثيله في الحكومة المؤقتة والمجلس التشريعي الجديد، والمشاركة في بناء الدولة الجديدة". وأضاف يوسف أنه "من جانبنا، نحن جاهزون وننتظر الطرف الآخر، ولا يوجد أي عائق من طرفنا بصفتنا مجلسًا وطنياً كرديًا".

وأشار يوسف إلى أنه بعد سقوط نظام الأسد، فإن الأجسام السياسية التي كانت تعمل على إسقاط النظام وإيجاد بديل ديمقراطي قد فقدت دورها كما في مرحلة الثورة، موضحًا أن المجلس كان جزءًا من الائتلاف الوطني السوري لمدة 11 عامًا، واليوم أعلن انسحابه بسبب المرحلة السياسية الجديدة التي تمر بها سوريا.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا، شلال كدو، إن قرار المجلس الوطني الكردي بإنهاء عضويته في الائتلاف جاء استجابة لمتطلبات المرحلة السياسية الحالية. 

وأضاف كدو في حديثه مع "العربي الجديد" أن "الائتلاف الوطني السوري كان هدفه إسقاط النظام الديكتاتوري المستبد، والآن بعد إسقاط النظام، لم يعد هناك داعٍ لوجود الائتلاف"، وأوضح أنه لم يكن أحد شروط الحوار الكردي-الكردي انسحاب المجلس الوطني الكردي من الائتلاف، معربًا عن اعتقاده بأن الكتل الأخرى في الائتلاف قد تنسحب أيضًا بعد قرار المجلس.

وأشار كدو إلى أن المجلس الوطني الكردي يسعى جاهدًا لإنجاح الحوار الكردي-الكردي، مؤكدًا تشكيل وفد كردي موحد للتفاوض مع الحكومة السورية الجديدة في دمشق. وأعرب عن تفاؤله بالزخم الدولي والإقليمي والشعبي الكردي لإنجاح هذا الحوار، الذي يُشرف عليه بشكل خاص الجانب الأميركي والأوروبي والفرنسي.

أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، خلال إحياء الذكرى العشرين لاغتيال والده رفيق الحريري، أن نظام بشار الأسد قد سقط، وأن الشعب السوري تمكن أخيرًا من طرده من الحكم بعد عقود من الطغيان والقتل والاعتقال والتعذيب الوحشي.

وأشار إلى أن السوريين دفعوا ثمنًا باهظًا من أجل حريتهم، لكنهم نجحوا في إنهاء “حكم الطائفيّة والمعاناة والظلم”، مضيفًا أن هذه اللحظة قد تكون “بداية العدالة، وإن لم تنصفنا عدالة الأرض، فعدالة رب العالمين لا يهرب منها أحد”.

وشدد الحريري على دعم إرادة السوريين في بناء دولتهم الجديدة، مشيرًا إلى أن الاستقرار في سوريا يمثل مصلحة حيوية للمنطقة، خاصة للبنان، الذي يجب أن يقيم علاقات ندية مع الدولة السورية الجديدة على أساس احترام السيادة والاستقلال.

وأضاف الحريري أن إعادة إعمار سوريا أولوية، ويجب أن يتم دعمها إقليميًا ودوليًا، داعيًا إلى تجاوز السياسات القديمة التي أبقت العلاقات بين بيروت ودمشق في حالة من التوتر الدائم.

وفي سياق حديثه عن لبنان، أشاد الحريري بالعهد الجديد بقيادة الرئيس جوزاف عون، معتبرًا أن هناك فرصة ذهبية أمام لبنان للنهوض من أزماته السياسية والاقتصادية.

وأكد دعمه للحكومة اللبنانية الجديدة، مشددًا على ضرورة احترام الدستور وإعادة بناء الدولة على أسس سليمة تضمن سيادتها واستقلالها الكامل.

كما أشار الحريري إلى أن مشروع والده، رفيق الحريري، كان قائمًا على بناء الدولة، وتعزيز الاقتصاد الحر، وضمان استقلال القضاء، لافتًا إلى أن تيار المستقبل سيظل ملتزمًا بهذه المبادئ وسيواصل العمل من أجل تحقيقها.

وفي الشأن الإقليمي، أكد الحريري دعمه لحل الدولتين في القضية الفلسطينية، ورفضه أي محاولات لفرض حلول على حساب الدول العربية.

كما انتقد السياسات الإسرائيلية الأخيرة، معتبرًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهرب من مسؤولياته عبر إشعال الحروب بدلاً من البحث عن حلول سلمية.

واختتم الحريري كلمته بالتأكيد على استمرار تيار المستقبل في العمل السياسي، معلنًا عودته إلى الساحة الوطنية، مشددًا على أن “مشروع رفيق الحريري مستمر”، وأن التيار سيظل صوت الاعتدال والعروبة والانفتاح في لبنان، داعيًا جمهوره للاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

انتقد صالح مسلم، عضو الهيئة الرئاسية لحزب “الاتحاد الديمقراطي”، استبعاد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من مؤتمر الحوار السوري، مؤكداً أن أي قرارات تصدر عن المؤتمر لن تكون ملزمة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إذا لم يتم تمثيلها بشكل عادل.

وفي تصريحات لقناة “العربية”، اعتبر مسلم أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر “تمثل لوناً واحداً”، وتم تشكيلها بطريقة لا تعكس جميع مكونات المجتمع السوري، مشيراً إلى أن إضافة بعض الأسماء لم يكن إلا محاولة لإرضاء أطراف خارجية. وأضاف أن مجلس سوريا الديمقراطية ومؤسسات الإدارة الذاتية، باعتبارها الممثل السياسي لقسد، يجب أن تكون جزءاً من أي حوار حقيقي يهدف إلى رسم مستقبل سوريا.

بدوره، أكد مدير المكتب الإعلامي لـ “قسد”، فرهاد شامي، أن أي مؤتمر يستبعد القوات أو الإدارة الذاتية لن يكون شاملاً أو وطنياً، بل مجرد تكرار “لسياسات الإقصاء” التي أدت، وفق تعبيره، إلى تفتيت المجتمع السوري وإضعاف الدولة.

اللجنة التحضيرية: لا دعوة للجماعات المسلحة

في المقابل، شددت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري على أن الفصائل التي لم تسلّم سلاحها للدولة السورية لن تكون مدعوة للمؤتمر، بما في ذلك “قسد”. وأوضح المتحدث باسم اللجنة، حسن الدغيم، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، أن المؤتمر يستند إلى مبدأ المواطنة ويرفض أي طروحات انفصالية أو طائفية، مؤكداً أن تنظيم “واي بي جي” لا يمثل الشعب السوري.

وأضاف الدغيم أن المؤتمر “ليس استعراضاً للقوة العسكرية”، بل منصة للحوار السياسي، مما يستوجب استبعاد التشكيلات المسلحة من المشاركة.

وأصدرت “اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني” بيانها الأول يوم أمس 13 فبراير\شباط ، مؤكدةً أن السوريين أمام فرصة تاريخية لتأسيس مرحلة جديدة من التوافق والبناء عبر حوار وطني شامل. وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى بحث القضايا الوطنية الكبرى وتعزيز الوحدة الوطنية، مع إشراك جميع الأطياف والمكونات السورية لضمان مشاركة تمثل تنوع المجتمع السوري.

وأكد المتحدث باسم اللجنة، حسن الدغيم، أن التحضير للمؤتمر بدأ منذ سقوط النظام السابق، عبر لقاءات مكثفة مع مختلف الشرائح السورية. وشدد على أن المؤتمر لن يتبع نهج المحاصصة الطائفية، بل سيراعي التنوع الوطني لضمان تمثيل عادل لجميع المحافظات والمكونات.

ويركز المؤتمر على القضايا السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، مع التأكيد على العدالة الانتقالية كأحد محاوره الأساسية. كما ستُعقد ورشات عمل متخصصة لمناقشة مختلف القضايا بعمق، بالإضافة إلى مشاورات مع المواطنين في جميع المحافظات لتحديد الأولويات الوطنية.

وأوضح الدغيم أن سوريا بحاجة إلى إعلان دستوري جديد بعد تعطيل دستور 2012، مشيرًا إلى أن الإعلان سيصدر بالتزامن مع انعقاد المؤتمر لضمان توافقه مع مخرجات الحوار الوطني. كما أكد أن الهدف هو بناء نظام جمهوري يقوم على المؤسسات والمواطنة، بعيدًا عن المحاصصة الطائفية.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة تلفزيونية أن مستقبل سوريا سيكون مبنيًا على نظام جمهوري يشمل حكومة تنفيذية وبرلمانًا يعتمدان على التمثيل الديمقراطي. وأوضح أن العدالة الانتقالية ستكون عنصرًا رئيسيًا في تحقيق المصالحة الوطنية، مع ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة.

وتشكلت اللجنة التحضيرية من سبعة أعضاء، بينهم شخصيات سياسية وأكاديمية بارزة، أبرزهم حسن الدغيم، ماهر علوش، ومحمد مستت، إضافة إلى الناشطة السياسية هند قبوات، والمهندسة هدى أتاسي. وتتمثل مهمتها في إدارة وتنظيم المؤتمر وفق معايير وطنية تضمن مشاركة جميع السوريين دون تمييز.

وتواجه سوريا تحديات كبيرة في إعادة بناء الدولة وتحقيق السلم الأهلي. وأكد الشرع أن الأولوية هي لضبط السلاح، تحسين الاقتصاد، وضمان عودة اللاجئين، مع توفير بيئة استثمارية مستقرة. كما شدد على رفض المحاصصة الطائفية، مؤكدًا أن وحدة الدولة ومؤسساتها هي الضامن الأساسي للاستقرار.

شكل قرار البيت الأبيض بتجميد المساعدات الخارجية المخصصة عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تهديدًا مباشرًا للاستقرار في سوريا، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على المساعدات الدولية لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

يأتي هذا القرار كجزء من مراجعة تمتد لـ 90 يومًا تهدف إلى إعادة تقييم سياسات المساعدات الخارجية الأمريكية، وفقًا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويشير تقرير نشره موقع رويترز بريكينغ فيوز إلى أن سوريا، إلى جانب دول أخرى مثل الصومال واليمن وأفغانستان، تعد من بين أكثر الدول اعتمادًا على المساعدات الخارجية، حيث شكلت المساعدات الدولية نسبة كبيرة من الدخل القومي للبلاد في عام 2023.

ويُخشى أن يؤدي تعليق هذه المساعدات إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها سوريا بعد سنوات من الحرب والدمار.

انعكاسات التجميد على سوريا

وفقًا لبيانات موقع ForeignAssistance.gov، تعتمد سوريا على المساعدات الأمريكية لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية، فضلًا عن دعم مشاريع إعادة الإعمار في بعض المناطق المتضررة. ومع تجميد هذه المساعدات، من المتوقع أن تواجه المنظمات الإنسانية صعوبات في تقديم الخدمات، مما قد يفاقم أزمة اللاجئين ويدفع آلاف السوريين إلى البحث عن بدائل قد لا تكون متاحة بسهولة.

كما أن القرار الأمريكي يتزامن مع تحولات سياسية كبرى في سوريا، حيث تعمل الحكومة الانتقالية على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتسعى إلى بناء علاقات جديدة مع القوى الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة. إلا أن التجميد المفاجئ للمساعدات قد يضعف قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ويعرقل مشاريع التنمية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار.

مخاطر سياسية وأمنية

يأتي القرار في وقت حرج، حيث تحذر تقارير دولية من أن انسحاب المساعدات الأمريكية قد يفتح المجال أمام قوى أخرى، مثل روسيا والصين، لتعزيز نفوذها في سوريا عبر تقديم الدعم المالي والسياسي. كما أن تجميد التمويل قد يحدّ من قدرة سوريا على مواجهة التحديات الأمنية، لا سيما مع استمرار خطر تنظيم داعش ووجود جماعات متطرفة تسعى لاستغلال أي فراغ في الدعم الدولي.

علاوة على ذلك، يشير خبراء إلى أن تعليق المساعدات قد يضر بالعلاقات الأمريكية-السورية، حيث كانت واشنطن تطمح إلى لعب دور في دعم عملية الانتقال السياسي، لكن وقف المساعدات قد يضعف تأثيرها على التطورات المستقبلية في البلاد.

دعوات دولية لإعادة النظر في القرار

في ظل هذه المخاوف، تدعو جهات دولية وإغاثية الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها، محذرةً من أن العواقب ستكون وخيمة على ملايين السوريين الذين يعتمدون على المساعدات الخارجية. كما أن بعض الأصوات داخل الولايات المتحدة نفسها، مثل السيناتور جين شاهين، أكدت أن تعليق المساعدات قد يعزز نفوذ الخصوم مثل روسيا وإيران، ويقوض المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

في النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت إدارة ترامب ستواصل نهجها المتشدد تجاه المساعدات الخارجية، أم ستُعيد النظر في تأثيرات القرار، خاصة مع تصاعد الضغوط الدولية والمحلية لتخفيف تداعيات الأزمة الإنسانية في سوريا.