أصدر الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الدروز، بيانًا شديد اللهجة أعرب فيه عن حزنه العميق واستنكاره لما أسماها "المجازر الدامية" التي استهدفت المدنيين، محذرًا من الانزلاق نحو هاوية الفتن المنظمة، ومشدّدًا على فقدان الثقة الكاملة بالحكومة الحالية التي وصفها بأنها "تغذي التطرف وتنشر الموت بأذرعها التكفيرية".

وقال الشيخ الهجري: "الرحمة لشهدائنا الأبرياء الذين قضوا ضحية مجازر داعشية تكفيرية، لم نكن ننتظرها ولم نرغب بوقوعها. هذه الحرب التي تُشنّ على أهلنا ليست سوى أداة للترويع والإرهاب، ولزرع السطوة دون أي مبرر أو سبب، افتُعلت الفتن لتغيير صورة الجاني والمجني عليه، لكن الحقيقة واضحة: أهلنا كانوا في بيوتهم آمنين، فداهمتهم عصابات تكفيرية، ودافعوا عن أنفسهم وأرزاقهم وكرامتهم، ولا يصح وصفهم بعصابات. هذه جريمة إبادة مكتملة الأركان".

وفي لهجة تصعيدية، تابع: "نضع حجتنا أمام الله، الحامي والناصر لأصحاب الحقوق. لقد مرّت خمسة شهور على تحررنا من القهر والعنف، ولا نزال ننتظر من شركائنا في هذا الوطن أن يترجموا هذا النصر إلى دستور عادل، ودولة مدنية لا مركزية، تحترم تطلعات السوريين وتمنحهم حكومة منبثقة منهم، تعالج آلامهم وتؤسس لحياة متقدمة لا إقصاء فيها، على أسس متينة من العدالة وفصل السلطات".

وزعم الهجري أن الرئاسة الروحية، وبالاتفاق مع كافة القوى الوطنية في النسيج السوري، باتت على موقف موحّد تجاه الإدارة الحالية "بكل فصائلها الإرهابية التكفيرية"، موضحًا أن ما جرى في الأيام الأخيرة أظهر جليًا أن الحكومة لم تعد تُعتبر حكومة شعب، بل "أصبحت تدير عصابات تكفيرية تقتل وتخطف وتروّع، ثم تدّعي أنها عناصر منفلتة"، وفق تعبيره.

وأضاف: "لا نثق بهذه الحكومة، ولا بعناصرها، فهم آلات قتل وتحريض طائفي. لم نتحدث يومًا عن الأقليات، ولكن هؤلاء يرون أن كل من خالفهم كافر، حتى السنّة المعتدلون لا يؤمنون بهم. هذه ليست حكومة تحمي شعبها، بل تفتك به".

وفي تصعيد مباشر، طالب الشيخ حكمت الهجري بتدخل دولي عاجل، قائلاً: "إن طلب الحماية الدولية حق مشروع لكل شعب يُباد. نناشد المجتمع الدولي، بجميع مؤسساته، أن يضع حدًا لهذا التعتيم الممنهج لما يتعرض له شعبنا من مذابح موثقة لا لبس فيها، ولسنا بحاجة للجان شكلية كالتي شُكلت بشأن جرائم الساحل، بل نحتاج تدخلًا فوريًا من القوات الدولية لحفظ السلام، ومنع استمرار المجازر".

وتابع قائلاً: "نُطلق نداءً عاجلاً لحماية هذا الشعب الأعزل، الذي لم يتوقف عن السلمية رغم تعرضه لأبشع أنواع الإجرام. إن ما حصل لأهلنا في الساحل من إبادة لم يلقَ أي استجابة دولية، ونحن اليوم نعيش ذات السيناريو ونطلب العون، علّه يوقف نزيف الدم ويضع حدًا لسفك الأبرياء".

وختم الهجري بيانه بالتأكيد على أن "صمود شعبنا لن يضعف، لكننا بحاجة إلى موقف دولي شجاع، لأن جرائم اليوم، وخلال يومين فقط، تجاوزت كل حدود الإنسانية، في ظل صمت محلي ودولي مريب".

وكانت كشفت مصادر مطلعة حضرت الاجتماع الذي جمع الوفد الحكومي السوري بعدد من مشايخ ووجهاء الطائفة الدرزية في منطقة أشرفية صحنايا، أن اللقاء لم يفضِ إلى اتفاق شامل ونهائي بشأن التوترات الأمنية المتصاعدة، بل تم التوصل إلى تفاهمات جزئية وعمومية اعتُبرت "غير مُلزمة".

وأوضحت أن أبرز هذه التفاهمات هي وقف إطلاق النار في أشرفية صحنايا بشكل كامل، وتشكيل لجنة مشتركة تضم وجهاء المنطقة إلى جانب ممثلين عن السلطة، لبحث تداعيات الأحداث، إلى جانب بحث آلية تنظيم انتساب شباب المنطقة لاحقاً إلى جهاز الأمن العام.

"الهجري" يرفض الإعلان الدستوري ويطالب بنظام ديمقراطي تشاركي في سوريا
وسبق أن أعلن الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، رفضه للإعلان الدستوري الذي وقع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرًا، وطالب الهجري بإعادة صياغة الإعلان ليؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي يعكس خصوصية البلاد الثقافية والتاريخية.

وسبق أن كرر الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، الجدل في تصريحات متكررة مضطربة، تتحدث تارة عن الوحدة الوطنية وتارة عن رفض الواقع الحالي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معلناً العداء للسلطة الجديدة، تأتي تصريحاته في وقت حساس، عقب التوترات والانقلاب الذي نفذه عملاء نظام الأسد في الساحل السوري، والتصريحات الإسرائيلية بشأن ملف الجنوب ودعم الطائفة الدرزية.