أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد "أسامة محمد خير عاتكة"، أن الجهات المختصة باشرت فوراً التحقيق في حادثة السرقة التي استهدفت المتحف الوطني مساء أمس، وتم خلالها الاستيلاء على عدد من التماثيل الأثرية والمقتنيات النادرة.

وأوضح العميد "عاتكة" أن وحدات الأمن تعمل حالياً على تنفيذ عمليات تتبّع وتحري دقيقة بهدف توقيف المتورطين واستعادة القطع المسروقة، مؤكداً أنه تم فتح تحقيق مع عناصر الحراسة وكل المعنيين لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

وجاء البيان الرسمي بعد أن أفادت وسائل إعلامية نقلاً عن مسؤولين في المديرية العامة للآثار والمتاحف، بأن لصوصاً سرقوا عدداً من التماثيل الأثرية العائدة للعصر الروماني من المتحف الوطني في دمشق.

وبحسب المصادر، فقد تمت السرقة داخل قسم الآثار الكلاسيكية، مساء الأحد، فيما تم اكتشافها فجر يوم الاثنين، وعلى إثر الحادثة، تم إغلاق المتحف الوطني بشكل مؤقت إلى حين انتهاء التحقيقات والإجراءات الأمنية.

وأعلنت مديرية المتاحف والآثار في حلب، يوم الاثنين 1 أيلول/ سبتمبر، بالتعاون مع إدارة منطقة منبج ومنظمة تراث من أجل السلام، عن نقل 11 قطعة أثرية من مواقعها السابقة في منبج إلى مبنى الحمام العثماني في مدينة حلب.

وذكرت أن ذلك في إطار خطة لحماية المقتنيات التاريخية من التلف وضمان صونها في مكان آمن وبحسب المديرية، فإن القطع تشمل منحوتات بازلتية سوداء، بعضها مجسّم والآخر نافِر، إضافة إلى قواعد حجرية كبيرة الحجم.

وكانت هذه المقتنيات معروضة في وقت سابق ضمن ساحة حديقة معمل النسيج في منبج، حيث تعرضت لعوامل طبيعية ومخاطر تهدد سلامتها وأوضحت المديرية أن عملية النقل جاءت استجابة لاعتبارات الحفاظ على التراث المادي للمدينة.

وتشير معلومات أن الحمام العثماني جرى تهيئته ليكون موقعاً ملائماً لعرض وحماية هذه القطع كما أشارت المديرية إلى أن هذه الخطوة جزء من جهود أوسع تبذلها المؤسسات المحلية والمنظمات المتخصصة في سبيل حماية الهوية التاريخية لسوريا.

هذا ودعت مديرية المتاحف والآثار الأهالي إلى التعاون في حماية الموروث التاريخي، من خلال الإبلاغ عن أي مكتشفات أثرية أو قطع قديمة، بما يضمن حفظها من الضياع أو التهريب، مشددة على أن التراث يمثل رصيداً حضارياً للأجيال القادمة.

ويرى مختصون أن نقل القطع الأثرية إلى مواقع آمنة، يشكل إجراءً وقائياً ضرورياً، لكنه يظل غير كافٍ ما لم يترافق مع سياسات صارمة لمواجهة شبكات النهب والتهريب العابرة للحدود.

ويؤكد هؤلاء أن الحفاظ على الإرث السوري يتطلب تعاوناً محلياً ودولياً مكثفاً، باعتبار أن جزءاً كبيراً من التراث قد تسرب بالفعل إلى الأسواق العالمية.

وكانت قالت لونا رجب، مساعدة وزير الثقافة لشؤون التراث والآثار، في سوريا إن مع تحرير سوريا فإن المتاحف، خصوصاً في المدن الكبرى، كانت من أوائل الأهداف، وهو ما دفع موظفي الآثار للتدخل لحماية المؤسسات بإمكانات محدودة وفي ظروف خطرة.

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، يوم الثلاثاء، أن اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الأميركي دونالد ترامب يمثل تحولاً جذرياً في مسار العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن سوريا باتت اليوم شريكاً أساسياً للولايات المتحدة بعد أن كانت توصف سابقاً بأنها جزء من المشكلة.

لحظة تاريخية في العلاقات الثنائية
وصف باراك اللقاء بين الشرع وترامب بأنه "لحظة تاريخية بالغة الأهمية"، موضحاً أنه يمثل انطلاقة لعهد جديد في التعاون الثنائي، ويؤسس لشراكة متقدمة بين واشنطن ودمشق، خصوصاً في الملفات الأمنية ومكافحة الإرهاب.
شراكة في مواجهة الإرهاب
أوضح المبعوث الأميركي أن الحكومة السورية أصبحت طرفاً محورياً في الحرب ضد تنظيم الدولة (داعش) وفي الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، مضيفاً أن هذا التعاون يعكس تحولاً استراتيجياً في موقف الولايات المتحدة تجاه سوريا.

دور سوري في قضايا الإقليم
لفت باراك إلى أن مشاركة سوريا في معالجة أزمات المنطقة تمثل تطوراً كبيراً، مشيراً إلى أن سياسات الرئيس ترامب ساهمت في توفير بيئة جديدة أتاحت للسوريين فرصة الانخراط الفاعل في تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق الاستقرار، بما يسهم في ازدهار البلاد واستعادة دورها على الساحة الدولية.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد عقد اجتماعاً موسعاً في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمشاركة وزراء من الجانبين، حيث تركزت المناقشات على توسيع التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأميركية إلى سوريا، إضافة إلى مسار رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر. ووصِف اللقاء بأنه تاريخي، كونه أول لقاء رئاسي سوري – أميركي في تاريخ سوريا الحديث.

 وأعلنت الولايات المتحدة عبر بيان رسمي مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والتجارة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تعليق العمل بقانون قيصر والسماح بنقل معظم السلع الأميركية المنشأ للاستخدام المدني والتكنولوجيا إلى سوريا دون ترخيص، إلى جانب رفع الإجراءات القانونية التي كانت مفروضة على البعثة الدبلوماسية السورية.

 كما أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن رفع الحظر الدبلوماسي عن السفارة السورية في واشنطن يشكّل تحولاً نوعياً في مسار العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن سوريا وضعت خطة عمل متوازية تُعطي الأولوية للملف الاقتصادي ورفع العقوبات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي وتبادل السفراء وفق الاستراتيجية السورية للتعاون الدولي

 
تكتسب زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض أهمية سياسية خاصة، إذ تُعد الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وواشنطن، فخلال العقود الماضية، ورغم تعاقب الرؤساء في سوريا والولايات المتحدة، لم يسبق لأي رئيس سوري أن قام بزيارة رسمية إلى البيت الأبيض أو عقد اجتماع مباشر مع رئيس أمريكي داخل مقر الرئاسة في واشنطن.

 وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت توترات متصاعدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، وصولاً إلى مرحلة العزلة والتصعيد بعد عام 2011 في عهد نظام الأسد البائد، وما ارتبط به من انتهاكات واسعة خلال الحرب في سوريا، ومع سقوط الإرهابي الفار بشار الأسد في ديسمبر 2024، بدأت مرحلة جديدة من إعادة بناء السياسة الخارجية السورية وإعادة الانفتاح على المجتمع الدولي.

 وجاءت زيارة الشرع إلى واشنطن كـ تتويج لمسار دبلوماسي متدرج شمل مشاركة سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ألقى الشرع أول خطاب لرئيس سوري أمام المنظمة منذ عام 1967، وسلسلة لقاءات إقليمية ودولية لطرح رؤية تقوم على الاستقرار ومحاربة التطرف وبناء اقتصاد وطني مستدام، وخطوات متوازية لإعادة دمج سوريا ضمن المنظومة الدولية، بما في ذلك تعليق العقوبات الأمريكية وإعادة فتح مسار التعاون السياسي والأمني.

 وتُنظر إلى الزيارة باعتبارها تحولاً استراتيجياً يعيد سوريا إلى طاولة الشراكة الدولية بعد سنوات من العزلة، ويضع أسس علاقة جديدة مع واشنطن قائمة على التفاهم والمصالح المشتركة بدل المواجهة والانقطاع.

قال الدكتور عبد الله بن محمد المحيسني، المشرف العام على جمعية الهدى، إن ما يُثار حول انضمام الدولة السورية إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش يستوجب قراءة دقيقة من منظور شرعي وسياسي، مشيراً إلى أن القضية ليست مجرد مشاركة عسكرية، بل تفاهم سياسي يهدف إلى تثبيت وحدة الدولة السورية، وسحب الشرعية من ميليشيا "قسد"، وتنظيم أي تدخل أجنبي داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع الدولة الشرعية.

دفع الانفصال ومواجهة التهديدات
شدّد المحيسني على أن التهديد الأخطر في المرحلة الراهنة هو مشروع الانفصال الذي ترتكز عليه ميليشيا "قسد"، متكئة على الحماية الدولية، مستمدة شرعيتها من محاربة داعش، معتبراً أن سحب هذه الذريعة ضرورة وطنية للحفاظ على وحدة البلاد، ولن يتحقق ذلك إلا عبر الاعتراف بالدولة السورية كجهة شرعية وحيدة في هذا الملف.

تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي
أوضح أن التحالف الدولي ينشط داخل سوريا والعراق منذ عام 2014 دون تنسيق رسمي مع الدولة، ما أدى إلى تجاوزات خطيرة واعتقالات عشوائية، مشيراً إلى أن الاتفاق المقترح يهدف إلى تقنين العلاقة والحد من الفوضى، وتجنب الأضرار التي ترتبت على غياب التنسيق في السابق.

ميزان المصلحة الشرعية يحكم الموقف
لفت المحيسني إلى أن النظر الشرعي لا يقف عند الصور المجردة، بل يتعداها إلى المآلات والنتائج، قائلاً إن ترك مباح يفضي إلى مفسدة كبرى يُعد محرماً، مؤكداً أن الموقف الصحيح يُبنى على ترجيح المصالح وتقليل المفاسد، وفقاً للقاعدة الشرعية: "ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، بل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين".

استشارة العلماء ودور المجلس الشرعي
كشف أن القيادة السورية أحسنت حين ردّت المسألة إلى العلماء والمختصين، وعرضت تفاصيل الاتفاق على المجلس الأعلى الشرعي ونخبة من العلماء، الذين أجمعوا على جوازه، بل رأى بعضهم وجوبه إن كان الامتناع سيصب في مصلحة الأعداء ويُضعف الدولة.

منافع الانضمام وتبعات الرفض
بيّن المحيسني أن عدم دخول الدولة السورية في التفاهم سيمكن "قسد" من الادعاء بأنها الجهة الوحيدة التي تحارب داعش، دون أن يوقف عمليات التحالف، مما يؤدي إلى خسائر بشرية بسبب ضعف التنسيق، في حين أن الدخول يحقق مكاسب كبيرة، مثل تقليص خطر التنظيم، وتثبيت سلطة الدولة، وحماية الأرواح.

دعوة للوحدة والثقة بالقيادة
اختتم المحيسني تصريحه بدعوة أبناء الثورة إلى الالتفاف حول القيادة والثقة بحكمتها، مؤكداً أن التجربة أثبتت حرصها على مصالح البلاد والعباد، ومشيراً إلى أن كثيراً من القرارات التي أُسيء فهمها في بدايتها، تبيّن لاحقاً أنها كانت صائبة وناجحة.

بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، "عبد السلام هيكل"، مع وزير الصحة، الدكتور "مصعب العلي"، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لبناء هوية رقمية وطنية وإطلاق سجل صحي إلكتروني موحد يربط المنظومة الصحية إدارياً وتقنياً، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح وزير الاتصالات أن قطاع الاتصالات شهد تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية نتيجة سياسات احتكارية لمجموعات محدودة استفادت من النظام السابق، مؤكداً أن الوزارة شرعت في تنفيذ مشاريع استراتيجية لتطوير البنية التحتية، أبرزها إنزال كبل بحري جديد في ميناء طرطوس ضمن مشروع "سيلك لينك"، ما سيحوّل سوريا إلى مركز إقليمي لعبور البيانات والمعلومات.

وأشار إلى ضرورة ترتيب أولويات الربط بين المنشآت الصحية وفق الاحتياجات الفنية والقدرات المتاحة، وتطوير منظومة الاتصالات اللاسلكية لتأمين خدمات الطوارئ وتحديث تجهيزات سيارات الإسعاف، مع التأكيد على وضع سياسات مركزية واضحة تمنح الجهات التنفيذية صلاحيات أوسع.

بدوره، شدد الوزير على أن التحول الرقمي أداة فعّالة لمكافحة الفساد ورفع كفاءة الخدمات الصحية، داعياً إلى إنشاء هيئة وطنية موحدة لتنظيم الرقمنة الحكومية وتوحيد الجهود التقنية.

واختُتم اللقاء بالاتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتطوير الشبكات الداخلية للمنشآت الصحية واستكمال البنية الرقمية الداعمة للتحول الصحي الوطني.

كشف موقع "زمان الوصل" عن تقرير أمني محلي سري، كان يُرفع إلى أجهزة نظام الأسد البائد، يتضمن تفاصيل مراقبة عدد من النشطاء السوريين والفلسطينيين المنحدرين من جنوب دمشق ومخيم اليرموك، خلال الفترة الممتدة بين أواخر عام 2017 ومطلع عام 2018.

مشاركة ميليشيات متعددة في الرصد والمتابعة
أشار التقرير، وفق ما ورد فيه، إلى أن عملية الرصد لم تقتصر على أجهزة النظام الأمنية فقط، بل شاركت فيها ميليشيات حزب الله اللبناني، وميليشيات إيرانية، بالإضافة إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، وميليشيا الدفاع الوطني بقيادة فادي صقر، حيث ركزت تلك الأطراف على تعقب تحركات النشطاء وأعمالهم في المجالين المدني والإعلامي.

ثغرات معلوماتية وضعف التوثيق
أوضح التحليل المرفق بالتقرير أن دقة المعلومات لا تتجاوز نسبة 70 بالمئة، نظراً لغياب الأسماء الحقيقية وعدم تحديد الوجهات الفعلية للنشاط، ما يكشف عن ضعف المنهجية التي اتبعتها تلك التقارير، واعتمادها على مصادر غير موثقة أو تقديرات عامة.

استهداف إعلامي مباشر لفادي شباط
أبرز التقرير اسم مراسل "زمان الوصل" في دمشق وريفها، فادي شباط، الذي لعب دوراً بارزاً في العمل الإعلامي والنشاط المدني، حيث أسس "الرابطة الأهلية" في منطقة الحجر الأسود عام 2013، وأطلق موقع "دمشق برس" في عام 2017، قبل أن يتعرض للتهجير القسري نحو شمال سوريا، ويواجه اعتداءات مباشرة من قبل أجهزة مخابرات نظام الأسد البائد نتيجة عمله في توثيق ملف المعتقلين.

استمرار النشاط رغم التهجير والانتهاكات
تابع شباط نشاطه بعد تهجيره، حيث أسس مطلع عام 2024 "شبكة الفيحاء للإعلام"، وشارك في عدة دورات تدريبية، كما نال تكريمات متعددة تقديراً لجهوده الإعلامية ودوره في دعم المجتمع المدني، مستمراً في أداء رسالته رغم ما واجهه من ضغوط وانتهاكات.

وكانت شهدت مناطق جنوب دمشق ومخيم اليرموك بين عامي 2017 و2018 أوضاعاً أمنية معقدة، ترافقت مع حصار خانق وعمليات تهجير قسري نفذها نظام الأسد البائد بدعم من ميليشيات تابعة لإيران وحزب الله، تزامن ذلك مع نشاط مدني وإعلامي مكثف من قبل عدد من النشطاء المحليين الذين سعوا إلى توثيق الانتهاكات وكشف ما يحدث داخل تلك المناطق المحاصرة.

سعى النظام البائد، إلى جانب أذرعه الأمنية والميليشياوية، إلى مراقبة وتضييق الخناق على أي تحرك يوثق الجرائم أو يفضح سياساته القمعية، وهو ما دفعه إلى إصدار تقارير أمنية تتبعت تحركات النشطاء، وخصوصاً من لهم نشاط إعلامي، كجزء من حملة أوسع لإسكات الأصوات الحرة في مناطق المعارضة.

تأتي أهمية هذا التقرير الأمني المسرّب من كونه يكشف الأساليب التي اعتمدتها أجهزة النظام والميليشيات الحليفة له في جمع المعلومات ومراقبة الفاعلين المدنيين، ما يضيء على جانب من سياسات القمع التي مارستها تلك الأطراف قبل السيطرة الكاملة على جنوب دمشق ومخيم اليرموك.

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية عن لقاء وزير الصحة الدكتور "مصعب العلي"، برئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في سوريا، "لورانس هارت"، لمناقشة سبل تعزيز عودة الكفاءات الطبية السورية من الخارج.

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من خبرات المنظمة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خطة لتسريع عودة الكوادر الطبية، تتضمن تخصيص مشفى لتشغيل الكوادر العائدة والمشاركة في تنفيذ البرامج الطبية ووضع المعايير المهنية.

وأشار إلى أهمية دعم المنظمة في التدريب وتوفير المستلزمات الطبية، ولفت إلى الإجراءات الحكومية لتشجيع العودة المؤقتة والدائمة، بما في ذلك تحسين الرواتب ودعم العاملين في القطاع الصحي.

بدوره، أوضح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في سوريا أن المنظمة تركز على برامج العودة المؤقتة تمهيداً للعودة الدائمة، بالتنسيق مع الحكومات، وقد أطلقت عدة مشاريع خاصة بالقطاع الطبي ضمن هذا الإطار.

وكان أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

أكدت جامعة حلب متابعتها لما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول حادثة ادّعاء اعتداء على طالبة في مدينة حلب، موضحة أن ما جرى هو خلاف فردي محدود بين عدد من الطالبات في معهد تابع للجامعة، ولم يسجَّل وجود أي إصابات جسدية أو تعرّض لأذى كما جرى ترويجه.

وأوضحت رئاسة الجامعة أن مكتب السيد رئيس الجامعة وجَّه نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية إلى متابعة الحادثة بشكل فوري، حيث تم توضيح الملابسات والتأكد من عدم وجود اعتداء، مشيرة إلى أن تداول الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي تضخّم بصورة تناقلية بعيدة عن واقع الحدث.

وبيّنت الجامعة أن ما حدث لا يتجاوز خلافاً ضمن الإطار الطلابي العادي، ولا يمس بسير العملية التعليمية أو باستقرار الكادر الإداري والأكاديمي داخل الجامعة، مؤكدة أن كوادر الجامعة تتعامل مع جميع الطلبة ضمن مبدأ الاحترام المتبادل والمسؤولية، وفي إطار الالتزام بالقوانين والأنظمة الضابطة لسلوك الطلبة داخل الحرم الجامعي.

وأشارت الجامعة إلى أن الطلبة القادمين من مختلف المحافظات السورية هم أبناء جامعة واحدة تجمعهم قيم الانتماء والمسؤولية، وأن التعامل مع أي واقعة داخل الحرم الجامعي يتم وفق معايير واضحة تحفظ حقوق جميع الطلبة، وتمنع في الوقت ذاته التحريض أو التجييش أو الإساءة لصورة الجامعة.

وشددت رئاسة جامعة حلب على رفضها محاولات تضخيم أو تسييس الحادثة أو نشر روايات مضللة تهدف إلى التشويش على استقرار الجامعة ومسيرتها الأكاديمية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تورطه في نشر معلومات كاذبة أو مسيئة.

ودعت الجامعة الطلبة ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وعدم الانجرار خلف الشائعات، بما يسهم في الحفاظ على بيئة جامعية آمنة وهادئة، ويعزز الدور العلمي والوطني للجامعة في بناء مستقبل البلاد.

أفاد مصدر في الشركة السورية للنفط عن تخفيض مرتقب في أسعار المحروقات، موضحاً أن السعر الجديد تم دراسته بعناية وسيتم الإعلان عنه قريباً.

وأكد المصدر في تصريح نقله مسؤول الحماية الرقمية في وزارة الإعلام أن هذا التخفيض يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين مع قدوم فصل الشتاء.

وأضاف أن التخفيض المرتقب سيشمل الغاز المنزلي، في خطوة تأتي ضمن جهود الشركة والحكومة لتقديم الدعم للمواطنين ومواكبة الاحتياجات الأساسية في موسم الشتاء.

في حين لم تحدد الشركة بعد موعداً دقيقاً للإعلان عن الأسعار الجديدة، لكنها أكدت أن الموضوع تحت الدراسة وسيتم اتخاذ القرار النهائي قريباً.

وخفضت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" أسعار المشتقات النفطية في سوريا، أمس الاثنين، بالتزامن مع تحسن سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي، وفق النشرة الرسمية للشركة.

وحددت الشركة سعر الصرف المعتمد بـ11,700 ليرة للدولار، بدلاً من 12,000 ليرة في النشرة السابقة، لتصبح الأسعار الجديدة ليتر البنزين أوكتان 90 بـ12,870 ليرة، أوكتان 95 بـ14,400 ليرة.

وأما ليتر المازوت 11,120 ليرة، أسطوانة الغاز المنزلي 138,000 ليرة، والأسطوانة الصناعية 221,000 ليرة ويأتي هذا التعديل في الأسعار ضمن سلسلة خطوات اتخذتها الحكومة السورية لضبط سوق المحروقات ومواءمة الأسعار مع تقلبات سعر الصرف في السوق المحلي.

وأشارت الشركة إلى استمرار مراقبة أسعار المشتقات النفطية، مؤكدة أنها ستجري تعديلات إضافية في حال تغير سعر الصرف أو تطلبت ظروف السوق ذلك.

وكان أعلن مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية "أحمد سليمان" أنه تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً بدلاً من 45 يوماً.

وكشف عن تحديد قيمة أسطوانة الغاز  125,000 ليرة سورية في هذه المراكز، وفي حال تجاوز مدة تبديل أسطوانة الغاز 35 يومًا ولم يتلقَ المواطن رسالة، يمكنه مراجعة هذه المراكز الجديدة لتبديل أسطوانته فورًا بنفس السعر المحدد.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن  مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة ثلاثة آخرين جراء اعتداء مسلح استهدف دورية أمنية في بلدة الحسينية بريف دمشق.

وذكرت المصادر أن الاعتداء وقع بعد تدخل الدورية لفضّ مشاجرة مسلّحة بين عائلتين في البلدة، حيث تعرّضت الدورية لإطلاق نار مباشر أدى إلى مقتل أحد عناصرها وإصابة ثلاثة زملاء له.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أعلن وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أنه تسلّم قراراً رسمياً موقعاً من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يقضي برفع جميع الإجراءات القانونية التي كانت مفروضة سابقاً على البعثة السورية وسفارة الجمهورية العربية السورية في الولايات المتحدة الأميركية، موضحاً أن هذا التطور يعيد تمكين العمل الدبلوماسي السوري على الأراضي الأميركية بشكل كامل.

أكد الشيباني عبر حسابه في منصة (إكس) أن سوريا استعادت اليوم قدرتها على ممارسة دورها الدبلوماسي بحرية تامة ضمن الإطار الاستراتيجي الذي تعتمده وزارة الخارجية السورية لتعزيز حضور البلاد الخارجي، وذلك في سياق التحول السياسي الذي تشهده سوريا بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بعد الحرب في سوريا وانتهاء حقبة نظام الأسد البائد وما خلّفه الإرهابي الفار بشار الأسد.

أشار الشيباني إلى أن هذا القرار جاء عقب اجتماع بنّاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، مبيناً أن اللقاء كان ثمرة تحضيرات مكثفة استمرت لأشهر وتناول مجمل الملف السوري، بما في ذلك دعم وحدة سوريا، ودفع عملية إعادة الإعمار، وإزالة العقبات أمام مسار النهوض الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

قال وزير الخارجية السوري إن النقاشات خلال اللقاء ركزت على أن الشعب السوري يستحق مستقبلاً أفضل، وأن المرحلة الجديدة تستند إلى بناء دولة مستقرة وقادرة على استعادة دورها الإقليمي والدولي، عبر شراكات واضحة ومسار دبلوماسي مستقر.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان صادر الإثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم المطلوب لإنجاح مسيرة البناء والتنمية في سوريا، مشيرة إلى أن الرئيس ترمب عبّر عن تقديره للقيادة السورية الجديدة، وللجهود المبذولة في إدارة المرحلة الانتقالية بنجاح.

أوضح بيان الخارجية أن المباحثات الأميركية السورية أكدت على مبدأ وحدة الأراضي السورية وتعزيز مؤسسات الدولة، مع البحث في آليات دعم مشاريع التعافي وإعادة الإعمار، بما يرسخ التحول السياسي والاقتصادي الجاري.

قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة ولقاءه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعد منعطفاً تاريخياً في العلاقات الدولية، موضحاً أن هذه الزيارة فتحت آفاقاً اقتصادية ومالية جديدة للبلاد، ووصفها بأنها تشبه “سقوط جدار برلين في الشرق الأوسط” من حيث تأثيرها وتداعياتها على مستقبل سوريا.

أكد الحصرية في مقابلة صحفية مع موقع “الشرق” أن تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة سينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد السوري، من حيث فتح مجالات جديدة للاستثمار والشراكات الاقتصادية، مشدداً على أن هذا الانفتاح لا يعني التخلي عن العلاقات مع دول أخرى، بل يأتي ضمن سياسة تقوم على التوازن والانفتاح المتعدد.

أشار الحصرية إلى أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض تعيد سوريا إلى مرحلة ما قبل عام 1958، حين دخلت البلاد في النظام الاشتراكي والمعسكر الشرقي، وهو ما ألحق أضراراً عميقة ببنية الاقتصاد ودفع بمعظم السوريين إلى ما دون خط الفقر تحت إرث نظام الأسد البائد وما خلّفه الإرهابي الفار بشار الأسد.

وصف الحصرية الزيارة بأنها حدث سياسي واقتصادي كبير يندرج ضمن التحولات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة، معتبراً أن سوريا اليوم تتحول من موقع العزلة إلى موقع الشراكة والانفتاح، في سياق متغيرات إقليمية تعيد تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط.

أوضح الحصرية أن سوريا تدخل مرحلة مالية جديدة مبنية على علاقات مباشرة مع أكبر اقتصاد في العالم، مما يساهم في الانتقال من الاعتماد على المعونات والتمويل الطارئ إلى تفعيل المشاريع الإنتاجية والاستثمارية، لافتاً إلى أن هذا المسار يتطلب شراكات فاعلة مع المصارف والبنوك المراسلة.

كشف الحصرية أن إلغاء قانون قيصر يمثل الخطوة الجوهرية المتبقية لاستكمال رفع العقوبات، موضحاً أن معظم القيود الاقتصادية أُزيلت عملياً، وأن المرحلة المقبلة ستركز على إعادة فتح حسابات مصرف سوريا المركزي لدى البنوك الدولية، وإعادة دمج القطاع المصرفي السوري عبر نظام “سويفت”.

بيّن الحصرية أن المصرف المركزي يعمل على تحديد الدول التي ستُفتح فيها حسابات مراسلة لإدارة الاحتياطيات وتسهيل حركة الأموال، مشيراً إلى مشاركة المصرف في مؤتمرات مصرفية قادمة في ألمانيا والأردن وكندا، إضافة إلى التعاون مع المصرفين المركزيين التركي والسعودي وفتح حساب لدى المصرف المركزي الإماراتي.

أكد الحصرية أن الخطة المستقبلية تستهدف رفع عدد المصارف العاملة في سوريا إلى 30 مصرفاً بحلول عام 2030، موضحاً أن المصرف المركزي يعمل على تطوير الصيرفة الإسلامية عبر تأسيس مركز للتميز وتوسيع أدوات التمويل، بما يسمح لسوريا بأن تصبح مركزاً إقليمياً للتمويل الإسلامي، إلى جانب دول الخليج وماليزيا.

تداول ناشطون ومعلمون في محافظة إدلب مقاطع صوتية عبر تطبيق واتساب، صادرة عن مسؤولين في مديرية التربية والتعليم وإدارات المجمعات التربوية وعدد من مديري المدارس، تضمنت تهديدات مباشرة للمعلمين والمعلمات بفصلهم من العمل في حال مشاركتهم في الإضراب القائم.

ووفق ما ظهر في إحدى هذه التسجيلات الصوتية، تم التحذير من أن أي معلم يتغيّب عن الدوام لمدة ثلاثة أيام متتالية سيُفصل فورًا ويستبدل بغيره، في خطوة أثارت موجة استياء واسعة في الأوساط التربوية.

جاء ذلك بالتزامن مع تنفيذ عشرات المدارس إضراب عقب بدء وزارة التربية بصرف رواتب المعلمين في شمال سوريا عبر تطبيق "شام كاش"، دون أي زيادة تذكر، رغم الوعود المتكررة بتحسين الأجور وتراوحت الرواتب بين 130 و150 دولارًا، ووصلت متأخرة، ما اعتبره كثير من المعلمين استهتارًا واضحًا بحقوقهم، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في المنطقة.

وقال معلمون إن تجاهل مطالبهم بات لا يُحتمل في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية بشكل متسارع، مع غياب أي دعم فعلي للقطاع التعليمي. وأشاروا إلى أن هذا التدهور ينعكس مباشرة على جودة العملية التعليمية واستقرار الكادر التدريسي.

ورغم إعلان وزير المالية "محمد يسر برنية" عن خطوات لزيادة رواتب العاملين في قطاعي الصحة والتعليم خلال الأسابيع المقبلة ضمن خطة إصلاح الرواتب والأجور، لم تكشف الحكومة عن أي تفاصيل عملية أو مواعيد محددة، ما أثار شكوكًا واسعة بشأن الالتزام بهذه الوعود.

وكانت أعلنت رابطة المعلمين السوريين عن بدء إضراب عام في عدد من مدارس ريفَي إدلب وحلب، شمل مدارس في باتبو والجينة وترمانين. ويؤكد المشاركون أن الإضراب "خطوة تحذيرية" قابلة للتصعيد في حال استمرار تجاهل مطالبهم، مشددين على ضرورة تأمين استقرار العملية التعليمية وتحسين ظروف العاملين فيها.

وتداول ناشطون مقاطع صوتية على منصات التواصل حملت دعوات موسعة من معلمين للانضمام إلى الإضراب، بهدف الضغط لتحقيق الحد الأدنى من الحقوق، ويرى مراقبون أن هذا الحراك هو الأوسع منذ أشهر، ويعكس حجم السخط المتنامي في القطاع التربوي، وسط أزمات اقتصادية متراكمة تُهدد بنية العملية التعليمية بالكامل.

ويواجه قطاع التعليم في شمال غرب سوريا انهيارًا مستمرًا في دعم الرواتب وغيابًا شبه تام للتمويل الحقيقي، الأمر الذي أدى إلى موجات استقالات عديدة وتراجع جودة التعليم واضطرابات متكررة في سير العملية التدريسية، ويؤكد المعلمون أن تحسين الرواتب وتأمين مستلزمات التعليم بات ضرورة ملحة لضمان مستقبل آلاف الطلاب.

وفي سياق متصل، أصدرت نقابة المعلمين في الجمهورية العربية السورية بيانًا أشارت فيه إلى متابعتها مطالب المعلمين في إدلب واعتبارها "محقة وتعكس الواقع الصعب" وقالت إن هذه المطالب رُفعت عبر القنوات الرسمية، وإن إجراءات زيادة الرواتب باتت في مرحلتها الأخيرة، متوقعة صدور القرارات قريبًا ضمن حزمة إصلاحات اجتماعية واقتصادية.

هذا ودعت النقابة إلى الدفع بالمطالب عبر الأطر النقابية لضمان وحدة الموقف وحماية حقوق المعلمين، مؤكدة التزامها بمتابعة تنفيذ الوعود الحكومية وممارسة دورها في الدفاع عن كرامة المعلم.