شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الثلاثاء، تراجعاً جديداً مقابل العملات في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2885 ليرة شراء، و 2860 ليرة مبيع، فيما  اليورو سجّل ما بين 3503 ليرة شراء، و 3468 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2885 ليرة شراء، و 2866 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2835 ليرة شراء، و 2845 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2880 ليرة شراء، و 3890 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 379 ليرة سورية شراء، 384 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 148 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 126 ألف 857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانبها أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدة شخصيات تعمل في التخليص الجمركي البحري، وذلك لتهريب مواد بقيمة أكثر من 7 مليار ليرة سورية.

فيما أدلت المسؤولة السابقة بحكومة النظام "لمياء عاصي"، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية تحدثت خلالها عن إمكانية أن تلجأ سوريا إلى تعويم العملة، كما فضحت الواقع الاقتصادي المتردي بمناطق سيطرة النظام كما توقعت المزيد من التدهور والخراب في القطاع الاقتصادي.

وأعلن "عاصم اسكندر"، المسؤول بجمارك النظام في معبر البوكمال الحدودي مع العراق عن تصدير 122 ألف طن حمضيات إلى العراق خلال العام الماضي، من خلال 4,500 براد عبر أمانة جمارك البوكمال، وفق تقديراته.

وقال "اسكندر"، بتصريحات لوسائل إعلام موالية إن عدد السيارات المحملة بمواد تصديرية إلى العراق قارب 11,800 سيارة العام الماضي، وتضمنت حمضيات وفواكه وأغذية وألبسة وأحذية ومصنوعات حديدية وبلاستيكية ومنظفات وبسكويت وحلويات، فيما يعرف بأن المعبر أحد منافذ ميليشيات إيران على سوريا.

بالمقابل أعلنت نقابة أطباء دمشق التابعة للنظام عن عودة الصهريج المخصص لبيع مادة البنزين المدعوم في منطقة باب توما مرآب الصوفانية، وذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات، بمناطق سيطرة النظام.

فيما تحدثت مصادر إعلامية موالية عن ارتفاع سعر ليتر الزيت النباتي ليسجل 5200 ليرة لليتر، وأشارت إلى اقتراح تهكمي لحكومة النظام لطرح عبوة "نصف ليتر" كون شراء ليتر أصبح صعبا على المواطنين من الأسواق التي تشهد غلاء كبير في الأسعار.

في حين واصلت أسعار مواد البناء في مناطق سيطرة النظام ارتفاعها لا سيما مع قرارات حكومة الأسد بهذا الشأن، ليقفز سعر طن "الحديد" بنسبة بلغت نحو 55.95% خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام 2020، ليبلغ سعره نحو مليونين و 300 ألف ليرة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الإثنين، ترجعاً ملحوظاً بمناطق سيطرة النظام، فيما بقيت مستقرة وتراجعت بنسب طفيفة في المناطق المحررة في الشمال السوري، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2850 ليرة شراء، و 2875 ليرة مبيع، فيما اليورو سجّل ما بين 3460 ليرة شراء، و 3495 ليرة مبيع، حيث ارتفع بصورة طفيفة نحو 5 ليرات.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2850 ليرة شراء، و 2870 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2825 ليرة شراء، و2835 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2820 ليرة شراء، و 2830 ليرة مبيع، حيث بقي مستقرا نسبيا اليوم الإثنين، وتراوحت التركية ما بين 380 ليرة سورية شراء، 384 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، 148 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 128 ألف 857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت جمعية الصياغة أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، فيما قالت إن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، بوقت سابق.

بالمقابل أعلن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التابع للنظام "بسام حيدر" عن وصول قيمة الصادرات السورية خلال العام الماضي إلى نحو مليار يورو، فيما بلغت قيمة المستوردات 4 مليارات يورو، زاعماً العمل على تقليص الفجوة في الميزان التجاري.

وصرح "أسامة قزيز"، وهو عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق بأن كميات الخضار والفواكه الواردة إلى سوق الهال يومياً كافية وتغطي حاجة أسواق دمشق، وأسعارها تعتبر طبيعية عدا الحمضيات، وفق تقديره.

وبحسب "قزيز" فإن صنف الكرمنتينا سعره مرتفع حالياً وتجاوز 1,000 ليرة سورية، لأنه في نهاية موسم إنتاجه، ولفت إلى عدم وجود بوادر خلال الفترة القريبة القادمة لانخفاض أسعار الخضار والفواكه، وفق حديثه لوسائل إعلام موالية.

من جانبه زعم المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة "أحمد نجم"، بأن إجراءات المؤسسة جميعها تصب في دائرة التدخل الإيجابي في السوق لإحداث حالة من التغيير في السلع وأسعارها باتجاه المستهلك في ظل ظروف تشهد حالة عدم استقرار أسعار السلع في السوق المحلية وخاصة المواد الغذائية الأكثر استهلاكاً، حسب تعبيره.

مدعياً أن التدخل الأهم للمؤسسة التابعة للنظام كان ضمن نطاق مادة اللحوم التي قفزت أسعارها بصورة غير مألوفة قياساً للسنوات السابقة حيث بدأت المؤسسة منذ بداية العام الماضي باستخدام استراتيجية "تدخل إيجابي" لتوفير المادة، دون الكشف عن هذا التدخل فيما تسببت التصريحات حالة من السخرية والتهكم عبر الصفحات الموالية للنظام.

في حين قال مدير مؤسسة الدواجن التابعة للنظام إن سعر صحن البيض في مؤسسة الدواجن 4400 ليرة، بينما يباع في الأسواق بـ 6000 ليرة سورية، وسيجري فتح مراكز ونوافذ لبيع المادة في مناطق سيطرته، وفق الوعود التي تتكرر على لسان المسؤولين بنظام الأسد دون أيّ تنفيذ لها.

فيما شهدت أسعار الخضار والفواكه في العاصمة دمشق تخبطاً واسعاً في الأسعار اليوم وفروق سعرية شاسعة بين سوق وآخر تصل لـ1000 ليرة أحياناً بين السوق وآخر و تمتد بين 100 لـ 500 ليرة سورية بين محل وآخر في ذات السوق، بحسب مصادر إعلامية موالية.

ووفق المصادر ذاتها فقد وصل سعر كيلو البندورة لـ 1100 ليرة سورية 800 وتراوح سعر كيلو البطاطا بين 500 و1000 ليرة سورية، وسجل سعر كيلو الحليب بدمشق 800 ليرة سورية رغم دعوة الجمعية للحرفية للألبان والأجبان التابعة للنظام لتخفيضه إلى 650 ليرة كحد أعلى، بينما وصل سعر كيلو اللبن إلى 1100 ليرة سورية.

وكشفت مصادر تابعة للنظام عن عودة معمل الأسمدة بريف حمص للعمل بعد توقفه عن الإنتاج منذ بداية العام الجاري نحو 10 أيام بسبب عطل، وأشارت إلى أن مخصصات المعمل من مادة الغاز تم استثمارها في توليد نحو 300 ميغا واط من الكهرباء يومياً وتغذية الشبكة فيها وتوزيعها على بعض المناطق التي كانت تعاني نقصاً شديداً في الطاقة الكهربائية ولديها ساعات طويلة من التقنين، ما يعني عودة التقنين لمدة طويلة مع عودة المعمل للإقلاع.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد حالة من "التحسن"، النسبي فيما تحرك سوق العملات بأسعار متقاربة مقارنة بإغلاق أمس السبت، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2835 ليرة شراء، و 2850 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3450 ليرة شراء، و 3490 ليرة مبيع، إذ تحين بفارق 15 عن إغلاق أمس.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2820 ليرة شراء، و2900 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2887 ليرة شراء، و 2845 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2800 ليرة شراء، و 2820 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 384 ليرة سورية شراء، و 377 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، 148 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 162 ألف و 857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

فيما أصدرت "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام قراراً يقضي بتخفيض المحروقات من مادتي "المازوت والبنزين"، وتذرعت بأن القرار صادر إثر تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية بسبب العقوبات الأمريكية.

و أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "طلال البرازي" اليوم الأحد القرار رقم 87 القاضي بتشكيل لجان تحديد الأسعار بالمحافظات ومهمة اللجنة المشكلة ودورها في عملية التسعير، ما أدى لموجة من الردود عبر الصفحات الموالية للنظام التي اعتبرت بأن القرار كما غيره دون أثر واقعي في ظل فلتان الأسعار.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن "البرازي"، تصريحات متكررة جاء فيها التأكيد على ضرورة توافر المواد الأساسية والالتزام بساعات الدوام الرسمي ليتمكن المواطنون من شراء موادهم، وعلى المنافسة في الأسعار وأن تكون مناسبة للمواطن وأقل من الأسواق المحلية لكسر احتكار التجار وتلاعبهم بالأسعار، وفق وصفه.

وبحسب تصريحات صادرة عن مدير عام المؤسسة السورية للتجارة "أحمد نجم"، التابع للنظام فإن المواد المدعومة الموزعة عبر البطاقة الذكية متوفرة في جميع صالات المؤسسة وكافية للمواطنين، وفق تقديراته.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بأضعاف مضاعفة هذا العام مقارنة بالعام الفائت حيث أن غالبية السكان يعجزون عن شراء ملابس بعد أن باتت خارج قدرة المواطن المادية وقالت المصادر إن سعر "الجاكيت" وصل لقيمة راتب شهر موظف لدى النظام.

من جانبه برر معاون وزير التموين "جمال شعيب"، التجاوزات السعرية التي تحدث بشكل يومي على الأسعار من قبل بعض الفعاليات التجارية واختلاف النشرات السعرية التي تصدرها مديريات الوزارة وقال إن هناك طبقة من بعض التجار تستغل وتفرض أسعاراً بصورة مختلفة عما هو في الواقع وظهور حالة التباين الواضحة في السوق، حسب تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي للقرارات القاضية برفع أسعار المواد وتخفيض مخصصاتها، إلى جانب ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم السبت، تحسن "نسبي" مقابل الدولار الأميركي والليرة التركية، وسط حالة من التذبذب، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2850 ليرة شراء، و 2860 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3475 ليرة شراء، و 3495 ليرة مبيع، بفارق 25 ليرة عن إغلاق الخميس الماضي.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2840 ليرة شراء، و 2850 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2825 ليرة شراء، و 2835 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2820 ليرة شراء، و2930 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 385 ليرة سورية شراء، و390 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 148 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 162 ألف و 857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقالت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام إنها وافقت على طلب لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الاستمرار بمنع استيراد الألواح الزجاجية التي يوجد إنتاج محلي مماثل لها، وتهدف الموافقة إلى تشجيع الإنتاج المحلي من مادة الزجاج والحدّ من استنزاف القطع الأجنبي، وفق تعبيرها.

في حين رفضت اللجنة ذاتها تشميل صناعة الاعلاف ضمن برنامج أحلال بدائل المستوردات كون هذه الصناعة لا تعتمد على المادة الاولية المنتجة محليا وذلك بناء على مقترح صادر عنها.

فيما طلب مزارعو التفاح في محافظة السويداء من وزير الزراعة في حكومة النظام "حسان قطنا"، إيجاد حل جذري لمشكلة برادات التفاح المتوقفة في مصر والبالغ عددها 500 براد، بعد رفضها بسبب نسبة المبيدات الحشرية المتبقية، مؤكدين أن التوقف ألحق خسائر بالمصدرين، وفق ما أوردته صحيفة موالية.

فيما حلقت أسعار منتجات الدواجن بشكل كبير مؤخراً وبنسب زادت على 35% حيث ارتفع سعر الفروج الحي للمستهلك خلال أسبوع تقريباً من 2850 ليرة إلى ما يقارب 4000 ليرة، وهو أمر مغاير لما كان متوقعاً بحسب وسائلالإعلام الموالية.

وذكر مسؤول في سوق دمشق للأوراق المالية التابعة للنظام أن قيم التداولات خلال العام 2020 حوالي 22 مليار ليرة سورية معبرا أن أداء بورصة دمشق خلال العام 2020 كان الأفضل، وفق تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الخميس حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2845 ليرة شراء، و 2875 ليرة مبيع، فيما اليورو سجّل ما بين 3492 ليرة شراء، و 3528 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2870 ليرة شراء، و 2876 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2855 ليرة شراء، و 2860 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2850 ليرة شراء، و 2876 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 386 ليرة سورية شراء، 393 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 150 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 128 ألف 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكان ارتفع سعر غرام الذهب محلياً نحو 290% خلال العام الفائت، حيث كان سعر الغرام من عيار 21 قيراط بنحو 38 ألف مطلع كانون الثاني 2020، فيما وصل إلى 150 ألف خلال الأسبوع الأخير من 2020، بزيادة 111 ألف ليرة سورية.

وقالت وزارة التجارة الداخلية إنها تعمل على تكثيف وتشديد الرقابة على الخبز العلفي والبيع على الطرقات وضبط أطنان في عدة مناطق وخاصة الأرياف كيث يتم استجرار الخبز لبيعه كعلف، وفق وصفها.

وكشف مدير التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان "وليد يحيى" عن إحالة 30 مجلس إدارة في جمعيات تعاونية سكنية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال العام الحالي، وذلك منذ صدور مرسوم إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني والاتحادات التعاونية السكنية الفرعية في المحافظات، حسب وصفه.

فيما أعلنت الجمعية الحرفية للألبان والأجبان بدمشق وريفها عن بدء هبوط سعر الحليب والسعر اليوم إلى 650 وأشارت إلى اقتراب موسم الربيع راجية الحرفيين العمل على خفض أسعار منتجاتكم حسب الواقع، حسب بيان صادر عنها.

في حين تجاوز سعر صحن البيض الـ 6 آلاف ليرة وشراؤه أصبح بالبيضة الواحدة حيث سعرت البيضة الواحدة في السوق بنحو 250 ليرة كما تجاوز سعر الشرحات الـ8 آلاف ليرة وارتفع سعر كيلو السودة إلى 6500 ليرة.

وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن سبب ارتفاع سعر الفروج يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من علف وأسعار أدوية بيطرية وأجور نقل وغيرها، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الفروج أدى إلى انخفاض كبير في إقبال المواطنين على شرائه وأن النسبة الكبرى من المواطنين باتوا يطلبون الفروج بالقطعة.

بالمقابل قال "علي ونوس"، وهو مدير الأسعار في وزارة تموين النظام إن التذبذب بالأسعار ليس جديداً خاصة بمادتي الفروج والبيض، والذي يتحكم فيها هو العرض والطلب، ويجري تزويد المؤسسات بنشرة شبه أسبوعية من وزارة الزراعة والتكاليف الأساسية لهذه المادة مرتفعة.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأربعاء، تحسن "نسبي" مقابل العملات في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2860 ليرة شراء، و 2890 ليرة مبيع، فيما اليورو سجّل ما بين 3515 ليرة شراء، و 3550 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2870 ليرة شراء، و 2880 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2820 ليرة شراء، و 2880 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2820 ليرة شراء، و 2840 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 382 ليرة سورية شراء، 386 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، 151 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 129 ألف 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت جمعية الصياغة أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، فيما قالت إن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، بوقت سابق.

بالمقابل قال وزير الصناعة التابع للنظام إن هناك طموحات كبيرة استنهاض القطاعين العام والخاص، زاعماً بأنه مع أي مشروع مولد للدخل ويتم العمل حالياً على إعداد مصفوفة تنفيذية بالتشاركية مع عدة وزارات، حسب وصفه.

من جانبها أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن مناقصة داخلي خارجي لتأمين مادة رز صيني أبيض حبة قصيرة مصرية صنف ثالث أو رابع وفقاً للشروط الفنية ودفتر الشروط الحقوقي والمالي المنظمين لهذه الغاية، بحسب بيان رسمي.

في حين صرح "حيان مقصود"، مدير "المؤسسة السورية للبريد"، التابعة للنظام بأن عدد بطاقات يانصيب رأس السنة الحالية بلغ 800 ألف بطاقة، وسجلت المبيعات ملياري ليرة سورية، على أن يكون سحب النتائج بمعرض دمشق الدولي.

وزعم "حسان الفندي"، مدير المالية في محافظة دمشق توفير مالا يقل عن 800 مليون ليرة خلال العام الماضي جراء تطبيق النظام الصحي، بعد أن كان يتم العمل على صرف ثمن الوصفات والإجراءات مباشرة من صندوق المحافظة، وفق تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الثلاثاء، استقرار "نسبي" مقابل العملات في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2865 ليرة شراء، و 2895 ليرة مبيع، فيما  اليورو سجّل ما بين 3515 ليرة شراء، و 3550 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2860 ليرة شراء، و 2880 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2835 ليرة شراء، و 2845 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2830 ليرة شراء، و 2850 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 387 ليرة سورية شراء، 392 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 151 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 129 ألف 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت جمعية الصياغة أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، فيما قالت إن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، بوقت سابق.

وتحدثت صحيفة تابعة للنظام عن وجود تلاعب بعض محطات الوقود في مخصصات السيارات الخاصة من البنزين، حيث يتم تعبئة كمية تقل عن الكمية المذكورة في رسالة التعبئة، وذلك في سياق التبربر الإعلامي لأزمة المحروقات بمناطق سيطرة النظام متناسية قرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات.

بالمقابل زعم مسؤول في مواصلات محافظة دمشق بأنّ وسائل النقل كافية ويتم توجيهها لجميع محطات الوقود ولم يتم تخفيفها على أي ميكرو مدعياً عدم وجود قرار رسمي حول موضوع تخفيض مخصصات المازوت بعكس ما كشفت عنه مصادر إعلامية.

من جانبها قالت وزارة تموين النظام إنه جرى مصادرة 600 ربطة تباع على البسطات، زاعمةً بأن تخفيض مخصصات المخابز العامة والخاصة من الدقيق التمويني 16 بالمئة، انعكس مباشرة على المواطنين، حسب وصفها.

وقالت "غرفة تجارة دمشق" التابعة للنظام إنها تعمل على إيجاد آلية لتسعير المواد الغذائية الأساسية وأن حركة البيع والشراء خلال فترة الأعياد كانت دون الوسط نتيجة ضعف القوة الشرائية وارتفاع الأسعار واختلاف أولويات المستهلك، وفق تعبيره.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السورية اليوم الإثنين بنسب متفاوتة في المناطق السورية، مقارنة بإغلاق أمس الأحد، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية، في العاصمة دمشق مقابل الدولار ما بين 2900 ليرة شراء، و 2930 ليرة مبيع، فيما بلغ اليورو في المحافظة ذاتها ما بين 3570 ليرة شراء، و3600 ليرة مبيع.

وفي حلب سجل الدولار الأميركي ما بين 2910 ليرة شراء، و 2930 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، تراوح الدولار ما بين 2870 ليرة شراء، و2885 ليرة مبيع، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وتراوح الدولار في حمص وحماة وسط البلاد، ما بين 2910 ليرة شراء، و2930 ليرة مبيع، فيما تراجع الدولار بنحو 30 ليرة مقارنة بإغلاق أمس في محافظة درعا، ليصبح ما بين 2880 ليرة شراء، و 2900 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر، سجل الدولار ما بين 2860 ليرة شراء، و2880 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 384 ليرة سورية شراء، و388 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر المصرف التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" مؤخراً.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 152 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 130 ألف و 286 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانبها كشفت مصادر إعلامية موالية عن اتفاق جمع بين وزارة مالية النظام وجمعية الصاغة على تحديد رسم الإنفاق الاستهلاكي بـ90 مليون ليرة سورية وذلك عن الشهر الجاري فقط.

وبحسب صحيفة موالية فإن المبلغ المتفق على سداده خلال الشهر الجاري راعى تراجع عمل الصاغة وكميات الذهب المباعة يومياً في دمشق قياساً بكل المواسم السابقة، والمقتصرة على نحو 3,000 إلى 3,300 غرام يومياً.

وصرح نقيب الصاغة التابع للنظام "غسان جزماتي" بأن أسباب تراجع سعر الذهب محلياً رغم ارتفاع سعر الأونصة عالمياً بمقدار 20 دولاراً، إلى انخفاض سعر صرف الدولار محلياً في السوق الموازية.

وزعم رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس" العمل على تحديد الأولويات للمرحلة القادمة بشكل دقيق وتسخير الإمكانات المتاحة لإقامة مشاريع تحسن الواقعين الخدمي والتنموي وتوفر حاجة البلاد من القمح والمشتقات النفطية واتخاذ خطوات نوعية، وذلك ضمن وعود إعلامية متكررة.

في حين أعلنت "غرفة زراعة دمشق وريفها" التابعة للنظام في تقرير لها عن منح 8,188 شهادة منشأ منذ بداية العام الماضي ولغاية 20 كانون الأول الماضي، لتصدير منتجات بقيمة إجمالية بلغت 96.8 مليون دولار.

بالمقابل سجلت أسعار الفروج والبيض قفزة جديدة فقد وصل سعر كيلو الفروج الحي إلى 4500 ليرة بعدما كان يباع بـ3300 ليرة قبل أيام فيما ارتفع سعر طبق البيض إلى 6000 ليرة مرتفعاً 500 ليرة، وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

هذا وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد حالة من التذبذب التي عمت معظم المناطق السورية، فيما تحرك سوق العملات بأسعار متقاربة مقارنة بإغلاق أمس، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2885 ليرة شراء، و 2910 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3487 ليرة شراء، و 3533 ليرة مبيع، بفارق ملحوظ عن إغلاق أمس.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2890 ليرة شراء، و2900 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2887 ليرة شراء، و 2895 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2885 ليرة شراء، و2890 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 386 ليرة سورية شراء، و391 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وقالت مصادر اقتصادية إن أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام ارتفعت بشكل قياسي و جنوني خلال العام 2020 الماضي ليسجل الغرام أعلى مستوى له في تاريخ الذهب السوري.

ويأتي ذلك بعد أن قفز سعر الذهب بقيمة 4 أضعاف عما كان عليه في نهاية العام 2019 من  37,300 ليرة إلى 150 ألف بنهاية 2020 الفائت، بنسبة ارتفاع 300% هي الأعلى على مدار السنوات العشرة الماضية.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن التضخم الحاصل للمواد الغذائية المدعومة الموزعة عبر البطاقات التموينية، بمقدار بلغ 55 ضعفاً تقريباً خلال السنوات الماضية، بينها ثمن كيلو السكر الذي سجل خلال عام 2020 الماضي ارتفاعاً بنسبة 200% وفقا للمصادر ذاتها.

فيما كشف مصدر في "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، بريف دمشق أن المديرية ضبطت ورشة لنتر الفروج في ببيلا وفيها 3500 كغ من نتر الفروج والعظام، الأمر الذي تحول إلى ظاهرة تتمثل في انتشار المواد الغذائية منتهية الصلاحية في الأسواق وسط تجاهل نظام الأسد.

في حين أعلن إعلام موالي عن موافقة مجلس  الوزراء التابع للنظام على استكمال إجراءات التعاقد لإنشاء مشروع محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 33 ميغا واط في المنطقة الصناعية بحلب شمال البلاد.

كما قال المجلس إنه اعتمد خطة وزارة الزراعة لتحسين واقع تسليم محصول القطن في الموسم القادم، زاعماً الاستماع لعرض حول واقع الخطة الزراعية لموسم القمح المقبل.

كما أشار بيان صادر عنه إلى وضع خطة تسويق لضمان استلام كامل المحصول من المزارعين، إلى  جانب السماح لتأمين "سماد يوريا"، برغم أن سوريا تعد من الدول المصدرة للسماد الزراعي لا سيما الفوسفات، التي باتت من حصة حلفاء النظام.

وبحسب ما نقلته صحيفة تابعة للنظام فإن أول تعميم  لوزير الزراعة التابع للنظام "محمد قطنا"، جاء إلى مديريات الزراعة في المحافظات سمح بموجبه ببيع الغراس المثمرة من المشاتل التابعة للوزارة بموجب البطاقة العائلية للمواطنين والمزارعين الراغبين، حسب نص التعميم.

في حين نقل موقع موالي عن "سهيل حمدان" مدير مكتب الحمضيات بوزارة الزراعة التابعة للنظام حديثه عن انخفاض طرأ على إنتاج الحمضيات لعام 2020 بمعدل 300 ألف طن، حسب وصفه.

مشيراً إلى أن الإنتاج قدر هذا عام 2020 بنحو 800 ألف طن مقارنة مع أكثر من 1.1 مليون طن خلال الأعوام القليلة الماضية، أي بنسبة انخفاض وصلت إلى 25 بالمئة، وفق تقديراته.

من جانبه برر "علي يوسف" وهو مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة اللاذقية قرار تخفيض مخصصات الطحين للأفران بنسبة 16% لعدم تأثيره على الكميات المنتجة ولا على جودة الرغيف، وفق زعمه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي للقرارات القاضية برفع أسعار المواد وتخفيض مخصصاتها، إلى جانب ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات افتتاح أول أسبوع لها في عام 2021 حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2845 ليرة شراء، و 2870 ليرة مبيع، فيما  اليورو سجّل ما بين 3449 ليرة شراء، و 3484 ليرة مبيع.

وكانت الليرة قد أغلقت عند 900 ليرة للدولار الواحد، مساء آخر أيام العام 2019 فيما أغلقت عند 2870 ليرة للدولار الواحد، مساء آخر أيام العام 2020 يوم الخميس الماضي.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2865 ليرة شراء، و 2873 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2855 ليرة شراء، و 2860 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2840 ليرة شراء، و 2846 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 386 ليرة سورية شراء، 381 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 148 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 126 ألف 857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكان ارتفع سعر غرام الذهب محلياً نحو 290% خلال العام الفائت، حيث كان سعر الغرام من عيار 21 قيراط بنحو 38 ألف مطلع كانون الثاني 2020، فيما وصل إلى 150 ألف خلال الأسبوع الأخير من 2020، بزيادة 111 ألف ليرة سورية.

وبحسب مصادر اقتصادية كانت 2020 أسوأ سنة في تاريخ الليرة السورية، على الإطلاق وفقدت الليرة خلالها أكثر من ثُلثي قيمتها، قياساً بالدولار الأمريكي، إذ كانت 90 ألف ليرة سورية، عشية 2020، تعادل 100 دولار أمريكي، أما في عشية 2021، أصبحت الـ 90 ألف ليرة سورية، تعادل أقل من 32 دولار أمريكي.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن أسعار العقارات من شقق سكنية وأراض ارتفعت ثلاثة أضعاف خلال العام 2020 وتحدثت عن استقطب رؤوس أموال كبيرة للهروب من شبح الكساد، الذي يضرب مناطق النظام ويشل فعالياتها الاقتصادية.

وأشار موقع موالي إلى زيادة كبيرة في "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، وتذرع مسؤولي النظام بوجود أعطال، وكان صرح صناعي موالي بأنّ تقنين الكهرباء في مناطق النظام يوقف إنتاج المعامل والمصانع 8 أشهر في العام.

وقال رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها التابعة للنظام "نور الدين سمحة"، إن معظم منشآت القطاع النسيجي متوقفة أو على وشك التوقف نتيجة لعدة ظروف تمر فيها مناطق النظام  مما أدى إلى ضعف القوة الشرائية فيها.

وبحسب "سمحة"، فإن العوامل التي أثرت سلباً على القطاع النسيجي هؤ فقدان عدد كبير من منشآته في حلب ودمشق، إضافة إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق والتغيرات في سعر الصرف، ومؤخراً جائحة كورونا، حسب وصفه.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية، اليوم الخميس حالة من التذبذب خلال تداولات أسعار صرف العملات اﻷجنبية وسط استهتار وتجاهل نظام الأسد لتهالك العملة المحلية، فيما يستمر بإصدار القرارات التي تعنكس سلباً على المواطنين الذين يعيشون أوضاع معيشية مزرية.

وسجلت الليرة السورية، في العاصمة دمشق مقابل الدولار ما بين 2930 ليرة شراء، و 2950 ليرة مبيع، فيما بلغ اليورو في المحافظة ذاتها ما بين 3565 ليرة شراء، و3600 ليرة مبيع.

وفي حلب سجل الدولار الأميركي ما بين 2920 ليرة شراء، و 2945 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، تراوح الدولار ما بين 2938 ليرة شراء، و2945 ليرة مبيع، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وتراوح الدولار في حمص وحماة وسط البلاد، ما بين 2925 ليرة شراء، و2950 ليرة مبيع، فيما تراجع الدولار بنحو 20 ليرة مقارنة بإغلاق أمس في محافظة درعا، ليصبح ما بين 2900) ليرة شراء، و 2920 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر، سجل الدولار ما بين 2910 ليرة شراء، و2930 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 389 ليرة سورية شراء، و394 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر المصرف التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" مؤخراً.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 142 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 121 ألف و 714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وأعلنت "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق" مؤخراً عن تجديد الاتفاق مع "وزارة المالية" بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي لشهر واحد فقط، أي لنهاية كانون الأول الجاري، بحسب بيان رسمي.

في حين سجل سعر ليتر المازوت نحو 1500 لير سورية، وقالت صفحات موالية إن سوق المازوت الأسود يزدهر في دمشق وريفها، كما معظم مناطق سيطرة النظام.

وقالت مواقع موالية إن مؤسسات النظام فرضت قرارات تقضي بفرض ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 500 ﻝ.ﺱ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻳﺮﺗﺎﺩ المحلات ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﺭﺗﺪﺍﺀ ﺍﻟﻜﻤﺎﻣﺔ، وغرامة مالية قيمتها 2000 ليرة لسائقي وسائط النقل الجماعي في حال عدم التقيد بارتداء الكمامة.

من جانبها، أعلنت وزارة تموين النظام ضبط 7 اطنان من الاسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري في محافظة اللاذقية الأمرزالذي يتكرر في مناطق سيطرة النظام.

هذا وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأربعاء، تحسن "نسبي" مقابل العملات في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2905 ليرة شراء، و 2895 ليرة مبيع، فيما  اليورو سجّل ما بين 3560 ليرة شراء، و 3545 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2900 ليرة شراء، و 2910 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2890 ليرة شراء، و 2900 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2885 ليرة شراء، و 2895 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 370 ليرة سورية شراء، 375 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، 148 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 126 ألف 857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وبذلك ارتفع سعر غرام الذهب محلياً نحو 290% خلال العام الجاري، حيث كان سعر الغرام من عيار 21 قيراط بنحو 38 ألف مطلع كانون الثاني 2020، فيما وصل إلى 150 ألف خلال الأسبوع الأخير من 2020، بزيادة 111 ألف ليرة سورية.

فيما صعد سعر غرام الذهب عيار 18 من 33 ألف ليرة مطلع العام الجاري، إلى 128,571 ليرة خلال الأسبوع الأخير من العام 2020، بزيادة قاربت 95 ألف ليرة لكل غرام، وفقاً للنشرات السعرية الصادرة عن صناعة النظام.

وكانت بررت جمعية الصياغة أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، فيما قالت إن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، بوقت سابق.

وقال إعلام النظام إن رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" التابع له أطلق مشروع إعادة تأهيل منظومة 3 إلاف هكتار وبكلفة مليار و200 مليون ليرة سورية في سهول حلب الجنوبية، وزعم بأن المشروع سيدخل في الخدمة بعد 3 أشهر لري المحاصيل الاستراتيجية.

فيما قال رئيس "نور الدين سمحة"، "قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها" إن معظم منشآت القطاع النسيجي متوقفة أو على وشك التوقف نتيجة لعدة ظروف تمر فيها البلاد مما أدى إلى ضعف القوة الشرائية فيها، وفق تعبيره.

في حين صرح مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام بأنّ السيارات السياحية الثلاث التي بيعت بمبلغ مليار وسبعين مليون ليرة مؤخراً تم من خلال مزاد علني وفق القانون 51 ووفق الإجراءات الأصولية المتبعة، حسب وصفه.

وقال المصدر الذي لم يكشف إعلام النظام عن هويته إن المبلغ الخيالي الذي بيعت فيه هذه السيارات "طبيعي"، وأن ثمن هذا السيارات عبارة عن عوائد إلى خزينة الدولة.

وتحدثت مواقع إعلامية موالية عن جمود كبير يشهده قطاع المقاولات والبناء، على وقع قرار حكومة النظام الأخير برفع أسعار مادة الإسمنت، التي تعدّ العصب الرئيسي فيه، وفي صناعة الكثير من مواد البناء، وسط تبريرات أطلقها مسؤولي النظام لقرارات رفع سعر المادة.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن "إدمون قطيش"، رئيس "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة" قوله إن من المستبعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال ليلة رأس السنة رغم زيادة الطلب، حيث وصل سعر كيلو الغنم المذبوح حالياً يقارب 17 ألف ليرة والحي 6,200 ليرة، بينما كيلو العجل المذبوح 15 ألف ليرة والحي 6 آلاف ليرة، وفق تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.