شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إثر انهيار العملة السوريّة.

وسجل تداول الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2490 والمبيع إلى 2500 ليرة للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2410 و 2500 ليرة، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي مدينة حلب سجل الدولار سعر ما بين 2485 والمبيع إلى 2490 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2400 و 2490 ليرة.

وفي الشمال المحرر سجل الدولار في إدلب مابين 2410 والمبيع إلى 2420 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2390 و 2400 ليرة، وسجلت الليرة التركية اليوم 298 شراء و293 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأعلن المصرف عن طرح الإصدار الثالث لعام 2020 والرابع في تاريخه، للاكتتاب على شهادات الإيداع بالليرة السورية، وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سورية.

ومن المقرر أن يجري مزاد شهادات الإيداع في 15 تشرين الثاني 2020، وتتم تسويتها في 16 الشهر الجاري، ولأجل 6 أشهر أي أن تاريخ استحقاقها يكون في 17 أيار 2021، وتكون القيمة الاسمية للشهادة الواحدة 100 مليون ليرة سورية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 128 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 109 ألف و714 ليرة، دون تغيير عن أسعار أمس الجمعة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وتحدث وزير الزراعة التابعة للنظام "حسان قطنا" عن وجود قرارات قيد الصدور لاستيراد اللحوم المجمدة، مؤكداً أن سيتم تحديد فترات وكميات الاستيراد المطلوبة، بناء على حاجة السوق المحلية ومعدل الاستهلاك.

وأضاف قطنا لموقع موالي بأنه تم الإعلان عن العديد من المناقصات لاستيراد الأبقار، لكن لم يتقدّم أيّ عارض، علماً أن الاستيراد مسموح للقطاعين العام والخاص، نافياً وجود تهريب للأبقار بعكس الأغنام.

من جانبه أعلن رئيس "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة" إدمون قطيش، عن وجود خطة لاستيراد اللحم المجمد والمبرد من الخارج خلال الفترة القادمة، متوقعاً خروج العديد من مربي الأغنام من الإنتاج قريباً في حال استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف.

وفي معرض حديثه لوسائل الإعلام الموالية قال رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي إن حلب مظلومة كهربائياً والحل هو بإقامة محطة توليد جديدة أو إصلاح المحطة القديمة، مضيفاً: ولن ينفع أي شيء آخر، حسب وصفه.

وصرح مدير تنفيذ المرسوم 66 في "محافظة دمشق" رياض دياب، أن المحافظة تعمل على تجهيز نحو 48 مقسماً للسكن البديل في المنطقة التنظيمية الثانية "باسيليا سيتي"، لتسليمها إلى "المؤسسة العامة للإسكان" تباعاً خلال مدة أقصاها عام، وذلك بإشراف ضباط ومتنفذين في جيش النظام.

ونقلت صحيفة موالية عن بعض أصحاب المداجن توقعهم أن يصل سعر طبق البيض إلى 6 آلاف ليرة سورية، مبررين السبب بارتفاع أسعار المحروقات والأدوية البيطرية والأعلاف، حيث وصل سعر طن العلف لنحو 1.1 مليون ليرة، بعدما انخفض قبل فترة إلى 700 ألف ليرة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية في افتتاح تداولات السوق اليوم السبت تحركات طفيفة لأسعار الصرف في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2490 ليرة شراء، و 2500 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2920 ليرة شراء، و 2880 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2470 ليرة شراء، و2495 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2420 ليرة شراء، و2460 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2430 ليرة شراء، و2450 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 294 ليرة سورية شراء، و300 ليرة سورية مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 128 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 109 ألف و714 ليرة، دون تغيير عن أسعار أمس الجمعة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وصرح مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام بأن الفارق السعري الكبير بين المازوت المدعوم المخصص للنقل والمازوت المخصص للقطاع الصناعي والتجاري بعد رفع سعر المازوت الصناعي ساهم بحصول ازدحام من قبل وسائل النقل على محطات الوقود.

وزعم بأن الفارق دفع بعض ضعاف النفوس من مالكي السرافيس ووسائل النقل الأخرى التي تحصل على المازوت المدعوم للمتاجرة بمخصصاتهم المدعومة دون ان يحركوا آلياتهم ويعملوا على خطوط النقل المخصصة لهم، ما يعد تمهيدا من النظام لرفع سعر مادة المازوت.

وقال مدير المؤسسة السورية للمخابز "زياد هزاع"، في حديثه لوسائل الإعلام الموالية إن قرار تعديل وزن ربطة الخبز جزء كبير منه كان بهدف إلزام القطاع الخاص بإنتاج الخبز بالوزن الحقيقي ومنع التلاعب والتهريب للدقيق التمويني، وقال إن 5500 طن خبز تستهلك بشكل يومي، والدعم مستمر بـ 500 ليرة للكيلو، حسب زعمه.

وأوردت صحيفة موالية تقريرا تحدثت من خلاله عن ظاهرة بيع مواد منها "العظام"، في أسواق دمشق وهي لا تملك أي مواصفات ولا تخضع لأي شروط صحية وسط غياب الرقابة التموينية و الصحية وبأسعار تجذب المواطن من ذوي الدخل المحدود لرخصها و حاجته إليها في ظل غلاء السلع الأساسية.

وقال مسؤول في وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام "علي الخطيب" إن محال الألبسة بدأت هذا الأسبوع بعرض المنتجات الشتوية ولكن بأسعار غير منطقية، ما جعل الإقبال محدوداً وحركة الشراء ضعيفة جداً، مؤكداً أن جولات الرقابة ومفتشي التموين مستمرة في عملها صيفاً وشتاءً إلا أنها ترتبط بحركة السوق، حسب وصفه.

وصرح الخبير في الاقتصاد في حديث لوسائل الإعلام الموالية "محمد الجلالي" بأن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تقارب 10 بالمئة بعد ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت ومواد البناء الأخرى.

في حين وصل ثمن طبق البيض وزن 1800 غرام إلى 5300 ليرة، علما أن سعره كان خلال الأسبوع الماضي 4600 ليرة، و السعر كما يقول التجار مرشح للارتفاع، حيث توقع بعض أصحاب المداجن أن يصل سعر طبق البيض لنحو 6000 ليرة.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

تراجعت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات السوق اليوم الخميس، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2450 ليرة شراء، و 2470 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2860 ليرة شراء، و 2920 ليرة مبيع، وذلك بفارق 35 ليرات عن إغلاق الخميس الماضي.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2440 ليرة شراء، و 2460 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2390 ليرة شراء، و 2400 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2360 ليرة شراء، و2380 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 290 ليرة سورية شراء، و 300 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 126 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 108 ألف وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وفي تصريحات تشبيحية ألقى مدير فرع دمشق للمخابز "نائل اسمندر" على المواطن في تنظيم الدو، وتسائل وهل مهمتي تقتضي تنظيم وقوف الناس منوهاً بأن هذه ليست ضمن مهامهم وإنما هي مسؤولية الشرطة والتموين والمحافظة.

يضاف إلى ذلك مهمة الشؤون الاجتماعية والعمل، فهؤلاء الأطفال الذين يجمعون بطاقات الناس ويبيعون الخبز خارج الفرن من أين يأتون، ويجب أن تتابعهم الجهة المعنية بشؤونهم، حسب وصفه

وزعم المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب "يوسف قاسم" أنه يتم العمل بتزويد المخابز بمادة الدقيق التمويني بجودة عالية وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم وتطوير العديد من خطوط التشغيل والإنتاج في العديد من المطاحن.

وبحسب تقرير لصحيفة موالية لم يعد شراء العقارات من ضمن مخططات أصحاب الدخل المحدود، فانشغالهم في تأمين لقمة العيش جعلهم يصرفون النظر عن موضوع امتلاكها خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار الإسمنت والحديد ومواد البناء الأخرى كالمازوت.

ونقلت عن أحد المتعهدين أنه في اللحظة التي يرتفع فيها سعر المازوت يرتفع سعر الحديد والإسمنت وباقي مواد البناء مباشرة، و إن المتضرر الوحيد والأكثر تأثراً بهذا الغلاء بشكل سلبي هو المواطن وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود، فلم يعد بوسعهم شراء العقارات ليقتصر الشراء فقط على أصحاب الثروات الكبيرة.

فيما قدر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 الإيرادات العامة للدولة بمبلغ 6016 مليار ليرة منها إيرادات جارية بمبلغ 3507 مليارات ليرة أي بفارق عن العام 2020 بنحو 2076 وبنسبة 145 بالمئة، منها 3477 ملياراً للضرائب والرسوم.

ووفقاً لمشروع قانون الموازنة قدرت الإيرادات الاستثمارية بـ2509 مليارات ليرة أي بفارق 1395 مليار ليرة وبنسبة 125 بالمئة منها فوائض اقتصادية بنحو 2051 مليار ليرة.

كما قدرت الإيرادات الجارية في مشروع الموازنة للعام القادم بمبلغ 3477 مليار ليرة مقابل 116707 مليارات ليرة في موازنة 2020 بزيادة وقدرها 2067081 ملياراً وبنسبة 146.7 بالمئة، وفق بيان حكومة النظام الصادر اليوم.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات السوق اليوم الثلاثاء، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2425 ليرة شراء، و 2450 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2870 ليرة شراء، و 2900 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2390 ليرة شراء، و2400 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2385 ليرة شراء، و2395 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2360 ليرة شراء، و2380 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 295 ليرة سورية شراء، و300 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 145 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 107 ألف و143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وصرح وزير الكهرباء التابع للنظام "غسان الزامل" أنه ستكون هناك صعوبات بالنسبة لواقع الكهرباء خلال فصل الشتاء إذ سيتوجه المواطنون للاعتماد على الكهرباء في مختلف جوانب حياتهم من طبخ وغسيل وغيره، نتيجة عدم توفر المحروقات والغاز، وذلك ما يعتبر استباقاً لأزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات في مناطق النظام.

وزعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام "طلال البرازي" بأنه أوعز إلى المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز باتخاذ اقصى الاجراءات القانونية بحق المخبز الذي يقوم بإنتاج خبز غير مقبول او سيء الصنع، وذلك للتغطية على حالة التذمر والسخط من الانتاج الرديء لمادة الخبز بحال توفرت.

وقال عضو لجنة تسيير سوق الهال "أسامة قزيز"، إن أكثر من 80% من إنتاج الخضار والفواكه الجيدة يتم تصديرها إلى دول الخليج والعراق، وإن 20% الباقية من الإنتاج الجيد لها زبائنها في الأسواق السورية.

في حين يطرح في الأسواق الإنتاج الوسط ومادون بأسعار أقل من الأسعار التصديرية لكي يتمكن المواطن من شرائها، وأكد "قزيز"، لوسائل إعلام موالية أن كمية التصدير تتراوح بين 15- 20 براداً يومياً، بينما كانت في السابق تصل إلى 200-600 براد، حسب وصفه.

فيما أعلن عضو "غرفة صناعة دمشق وريفها" "أسامة زيود" عن توقف توزيع الفيول، متسائلاً إن كان ذلك مجرد تمهيد لرفع سعر المادة، منتقداً شعارات دعم الصناعة النسيجية خاصة بعد رفع سعر المازوت والبنزين والخيط الوطني الذي وصفه بـ"السيئ".

ويرجع عضو لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد"، التابع للنظام ارتفاع سعر الفروج بسبب ارتفاع سعر الأعلاف بنسبة تقارب 30 بالمئة، فضلاً عن زيادة استهلاك المواطنين للفروج خلال الفترة الماضية بعد انخفاض أسعارها، وذلك يعود لارتفاع الأسعار العالمية، حسب تعبيره.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين، حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إثر انهيار العملة السوريّة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق أمام الليرة السورية ما بين 2455 ليرة شراء، و2560 ليرة مبيع، وتراجعت الليرة أمام اليورو الذي سجل ما بين 2800 ليرة شراء، و 2835 ليرة مبيع.

وفي حلب تراجعت الليرة أمام الدولار وسجلت ما بين 2445 ليرة شراء، و2470 ليرة مبيع، في ريفها الشمالي سجل ما بين 2390 ليرة شراء، و2400 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 2380 ليرة شراء، و2390 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 303 ليرة شراء، و305 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكشف المصرف في تقرير له بالأرقام التفصيلية مدى كفاءة القرارات ومنعكساتها على أداء القطاع المصرفي، وأنه يُلاحظ توليفة متنوعة من المؤشرات التي يبرز منها انخفاض نسبة الديون المتعثرة من إجمالي الديون في عام 2019 إلى 16.2 بالمئة مقارنة بنسبة 41.89 بالمئة في عام 2016.

ولفت المركزي إلى وجود انخفاض بنسبة السيولة القانونية بالليرة السورية من 56.9 بالمئة في عام 2016 إلى 52.5 بالمئة، وانخفاض نسبة المؤونات إلى إجمالي التسهيلات من 11.9 بالمئة في عام 2016 إلى 6.8 بالمئة عام 2019، حيث حافظت نسبة كفاية رأس المال على قيم مرتفعة بلغت نحو 16.5 بالمئة، حسب ما ورد في تقريره.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، حيث بلغ 125 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 107 ألف و143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانبه قال مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات "أيهم دلول"، إن الشركة بصدد التوجه نحو مشروع فوترة جديد للمشتركين، مبيناً أنّه سيتم تحصيل قيمة كل فاتورة خلال شهر واحد بدلاً من شهرين خلال الفترة المقبلة.

في حين عاود سعر الفروج الارتفاع في حمص وسجل اليوم سعر الكيلو للفروج الحي 3200 ليرة بعد أن كان قد سجل انخفاضاً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية وصل خلاله إلى 2700 ليرة.

فيما كشف مصدر في "وزارة النفط والثروة المعدنية" عن وصول ناقلتي غاز خلال اليومين الماضيين، بكمية تقارب 2,200 طن، كما وصلت اليوم ناقلة نفط خام تحوي مليون برميل تقريباً، أي ما يعادل 130 ألف طن، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الموالية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إثر انهيار العملة السوريّة.

وسجل تداول الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2400 والمبيع إلى 2410 ليرة للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2380 و 2415 ليرة، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي مدينة حلب سجل الدولار سعر ما بين 2405 والمبيع إلى 2420 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2400 و 2410 ليرة.

وفي الشمال المحرر سجل الدولار في إدلب مابين 2350 والمبيع إلى 2395 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2390 ليرة، وسجلت الليرة التركية اليوم 300 شراء و304 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، 123 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 105 ألف و429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

في حين كشف مدير في وزارة النفط لوسائل الإعلام الموالية عن السماح للكازيات المخالفة والمغلقة بإعادة الفتح مرة أخرى بعد "تدقيق لجان من وزارة التجارة الداخلية لقرارات الإغلاق للمحطات والتي تبين أنه لم يتم إغلاقها عن طريق وزارة التجارة الداخلية" التابعة للنظام، وفق تعبيره.

وقال "فارس الشهابي" رئيس غرفة صناعة حلب التابعة للنظام إن قرار رفع سعر المازوت الصناعي له تأثير سلبي كبير لجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج و الشحن وسعر المنتج في الأسواق وإلى توقف العديد من المصانع التي تعاني أصلاً من ركود الأسواق و ضعف التصدير خاصة وأن العديد من المناطق الصناعية والحرفية تعاني من انقطاعات كبيرة في التغذية الكهربائية، حسب وصفه.

من جهته صرح عضو غرفة صناعة دمشق "أيمن مولوي" بأن رفع سعر المازوت الصناعي سينتج عنه ارتفاع في كلفة السلعة المنتجة بنسب معينة تختلف بحسب نوع السلعة وكذلك ارتفاع أسعار النقل والشحن للبضائع المختلفة وانخفاض تنافسية المنتجات السورية التي تعاني من هذا الأمر نتيجة الحرب التي تتعرض لها سورية، حسبما نقلته وسائل إعلام النظام.

توقع الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" الموالي للنظام ارتفاع أسعار كل شيء ينقل عبر السيارات حتى الخبز والغاز ومواد البناء، واستغرب من عدم قدرة الحكومة على تأمين القطع الأجنبي لشراء القمح، في الوقت الذي توجد سيارات مستوردة من أحدث طراز لعام 2020.

واعتبر "يوسف"، أن البلاد دخلت بهاوية اقتصادية حتى نهاية العام الجاري إن لم تحدث طفرة اقتصادية، مشيراً إلى أنه يمكن علاج الوضع الاقتصادي في حال إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، مبيناً أنه وعلى التجار أن تكون للبلد وليس العكس، وفق حديثه إلى إذاعة موالية.

وتوقع رئيس القطاع النسيجي في "غرفة صناعة دمشق وريفها" مهند دعدوش، بأن النتائج السلبية لارتفاع أسعار المحروقات والصرف ستنعكس على أسعار الملابس هذا الشتاء عبر ارتفاعها 3 أضعاف، حسب تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات السوق اليوم السبت، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2415 ليرة شراء، و 2445 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2850 ليرة شراء، و 2900 ليرة مبيع، وذلك بفارق 35 ليرات عن إغلاق الخميس الماضي.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2400 ليرة شراء، و2440 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2355 ليرة شراء، و2365 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2360 ليرة شراء، و2380 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 295 ليرة سورية شراء، و300 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وجدد مصرف سورية المركزي" الإعلان عن إجمالي قيمة الودائع المصرفية في البنوك الخاصة والعامة، وقال إنها بلغت نحو 929 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي لتبلغ قيمة الإيداعات اليومية بنحو 6.2 مليار ليرة وسطياً.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 123 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 105 ألف و429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية في محافظة حمص "تمام السباعي" أن جداول الغاز والبيانات الإلكترونية تأتي من دمشق وفق البرنامج المتبع بحسب الرسائل التي تعتمد مبدأ الدور بحسب توافر الكميات، حسب وصفه.

وبرر زيادة فترة تبديل أسطوانات الغاز التي باتت أطول وتزيد على 65 يوماً بالمحافظة نتيجة لنقص المادة وقلة التوريدات بشكل عام، مؤكداً أن إرسال الرسائل الخاصة بالغاز من الشركة مرتبط بتحسن التوريدات.

في حين وصل سعر طبق البيض إلى خمسة آلاف ليرة في دير الزور، فيما شهدت أسعار اللحوم ارتفاعاً ملحوظاً، إذ وصل سعر الفروج الحي إلى 3500 ليرة، و المذبوح إلى 4200 ليرة ، وسعر كيلو الشيش وصل إلى 6500 ليرة، أما أسعار لحم الضان والعجل فتراوح بين تسعة آلاف ليرة وحتى اثنتي عشرة ألف ليرة، بحسب صحيفة تشرين.

ونقلت الصحيفة عن "حسان المغير" عضو المكتب التنفيذي لمحافظة ديرالزور قوله: مبررا ارتفاع الأسعار لأن غالبية المواد تصل من بقية المحافظات، أما الخضار فقد بدأت الخضار الصيفية تقل وبدأت بعض أنواع الخضار الشتوية بالنزول للأسواق، وهذا يكون سبباً في ارتفاع الأسعار ، لكنها بالمحصلة تبدو مقبولة للمواطن، حسب زعمه.

بالمقابل كشف وزير الإدارة المحلية التابع للنظام "حسين مخلوف" عن صدور تعميم من الوزارة، بعدم تسوية وضع الطوابق الإضافية بشكل يخالف المرسوم 40، وتم إلغاء القرارات التي اتخذتها الوحدات الإدارية في هذا الخصوص، حسب وصفه.

وأضاف الوزير خلال جلسة "مجلس الشعب" التي جرت الخميس الماضي، أنه غير مسموح إصدار أي استثناء خاص بتراخيص أبنية إضافية مخالفة، حسبما نقله عنه صحيفة "الوطن" الموالية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية اليوم الخميس، حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إثر انهيار العملة السوريّة.

وسجل تداول الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2365 والمبيع إلى 2400 ليرة للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2350 و 2390 ليرة، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي مدينة حلب سجل الدولار سعر ما بين 2350 والمبيع إلى 2370 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2340 و 2370 ليرة.

وفي الشمال المحرر سجل الدولار في إدلب مابين 2330 والمبيع إلى 2345 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2360 ليرة، وسجلت الليرة التركية اليوم 294 شراء و300 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، حيث بلغ 122 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 104 ألف و571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

في حين أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمرة الثانية عن مناقصة "داخلية - خارجية"، لتأمين 39,400 طن رز صيني أبيض حبة قصيرة مصرية صنف ثالث أو رابع، على أن ينتهي تقديم العروض بنهاية 23 تشرين الثاني المقبل.

وبحسب المؤسسة فإن التأمينات الأولية بالنسبة للعروض الخارجية هي 15 يورو لكل طن معروض أو 591 ألف يورو لكامل الكمية المطلوبة، أما التأمينات الأولية للعروض الداخلية هي 22,500 ليرة سورية للطن، أو 886.5 مليون ليرة لكامل الكمية المطلوبة.

ويأتي إعلان المناقصة بعد فشل المناقصة الأولى التي انتهى التقدم إليها في 29 أيلول الماضي، وكانت المؤسسة قد أعلنت مؤخراً وللمرة الثالثة عن مناقصة لاستيراد زيت دوار الشمس، حيث يتم استيراد هذه المواد لصالح السورية للتجارة لبيعها ضمن المواد المقننة للمواطنين.

بالمقابل أثارت تصريحات مدير الأسعار في وزارة التموين "علي ونوس" جدلاً على الصفحات الموالية بقوله إن الحديث عن قيام أصحاب السرافيس بالتوقف عن العمل وبيع مخصصاتهم مجرد حديث نظري، لأن الصناعي لا ينتظر سائق السرفيس ليزوده يومياً بمخصصات لا تزيد على 40 ليتر من المازوت.

بينما قالت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" إن القرار الأخير الخاص برفع سعر المازوت، لا يزيد من سعر ربطة خبز الصمون والسياحي إلا 50 ليرة سورية فقط، ورأت أنه لا تبرير لتجاوز سعر الربطة في بعض المخابز 1,500 ليرة، حسب وصفها.

ونقلت إذاعة موالية عن مصدر في "وزارة النقل" عن تشكيل لجنة مؤلفة من المحافظة والنقل البري و"التجارة الداخلية وحماية المستهلك" وفرع مرور دمشق، لتغيير تعرفة ركوب السرافيس والتكاسي العاملة على البنزين.

كما أشارت صحيفة موالية إلى أنه لا توجد قدرة مالية على زيادة الأجور زيادة دائمة، ورأت أنه لا يوجد سعر دولار رسمي بـ1,250 ليرة سورية بعد اليوم، حيث أصبحت المحروقات مسعّرة وفق دولار السوق، مع بقاء هامش دعم قليل عبر البطاقة الذكية، حسب تعبيرها.

ومقابل ذلك نقلت عن مصدر قوله إن مركز توزيع السجائر الوطنية يتم عن طريق عدة معتمدين رئيسيين، من خلال عقود مباشرة مع المؤسسة العامة للتبغ باللاذقية، وهم من يتحكمون بالكميات وبالأسعار بكل فئاتها التي وصلت إلى 1100- 1300 ليرة، بحال وجدت، وفق وصفه.

فيما صرّح نقيب المهن المالية والمحاسبية التابع للنظام "زهير تيناوي" بأن الموسوم التشريعي 24 الخاص برفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور المعفى من الضريبة إلى 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 15 ألفاً، أنصف الموظف ضريبياً، حسب زعمه.

وزعم مدير في وزارة النفط في حديثه لوسائل الإعلام الموالية بأن الهدف من قرار رفع سعر لتر البنزين أمس التخفيف من فاتورة الدعم التي تدفعها الحكومة يومياً للمشتقات النفطية، ومن نسبة العجز والخسائر التي تتحملها.

وعن تكلفة لتر البنزين الممتاز أوضح المصدر بأن تكلفة اللتر الواحد المستورد حالياً بحدود 950 ليرة، والبنزين عموماً لا يزال مدعوماً، لافتاً إلى أنه لو كان هناك إنتاج محلي والنفط الخام متوافر محلياً لكانت تكلفة اللتر الواحد بحدود 500 ليرة.

وقالت وزارة النفط التابعة للنظام عبر صفحتها على فيسبوك إن تأخير في وصول الرسائل وتسليم اسطوانات الغاز للمواطنين يعود إلى تأخر وصول ناقلات الغاز مع التأكيد على وصول ثلاث ناقلات بالتتالي  حيث سيشهد المواطن تحسناً في إيصال الأسطوانات قريباً، حسب وصفها.

وكان أصدر النظام قراراً بتحديد سعر مبيع لتر البنزين الممتاز المدعوم للمستهلك بـ450 ليرة سورية بعد أن كان 250 ليرة، كما حددت سعر مبيع لتر البنزين الممتاز غير المدعوم للمستهلك بـ650 ليرة سورية بعد أن كان 450 ليرة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية، خلال تداولات السوق اليوم الأربعاء تحسن ملحوظ في معظم المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق تراجع أمام الليرة بقيمة تصل إلى 55 ليرة، ليصبح ما بين 2375 ليرة شراء، و2380 ليرة مبيع، وتحسنت الليرة أمام اليورو الذي سجل ما بين 2790 ليرة شراء، و 2825 ليرة مبيع.

وفي حلب تراجع الدولار بنحو 35 ليرة، مسجلاً ما بين 2360 ليرة شراء، و2375 ليرة مبيع، في ريفها الشمالي، تراجع الدولار بقيمة 43 ليرات، مسجلاً ما بين 2327 ليرة شراء، و2337 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار، 50 ليرة في إدلب ليصبح ما بين 2325 ليرة شراء، و2350 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 295 ليرة شراء، و300 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي جنوب البلاد تراجع الدولار في درعا بقيمة 50 ليرة، ليصبح ما بين 2325 ليرة شراء، و 2350 ليرة مبيع، و حماة وسط البلاد ما بين 2360 ليرة شراء، و2375 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، تراوح الدولار ما بين 2300 ليرة شراء، و2350 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، حيث بلغ 123 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 105 ألف و429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وزعم وزير الزراعة "محمد حسان قطنا" بأن تدخل الحكومة بخصوص المناطق المتضررة جراء الحرائق سيكون شاملاً لأن حجم الضرر كبير، وبيّن أن هناك مصادر مالية مودعة بأحد الصناديق سيتم استخدامها لدفع تعويضات عن الحرائق، بحسب حديثه لوسائل الإعلام الموالية.

وقال نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حمص "إلياس خوري" إن المكتب التنفيذي في محافظة حمص أصدر قراراً يتضمن تعديل تعرفة أجور نقل الركاب داخل المدينة بزيادة قدرها 100 بالمئة.

فيما نفت محافظة دمشق، في منشور لها على فيسبوك، الأنباء المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي حول تحديد أسعار شراء واستئجار القبور في مقابر المدينة، إلا أنها أكدت بأن رسوم دفن الموتى 5000 ليرة سورية.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر ليتر البنزين الممتاز المدعوم وغير المدعوم للمستهلك، بنسبة كبيرة الأمر الذي أثار موجة سخط وغضب تجلت في تعليقات الموالين للنظام على القرار.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

ويأتي ذلك برغم تصريحات مسؤولي النظام حول مزاعم بأن المواطن سيلحظ بوادر انفراج أزمة البنزين، حيث قال صرح مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام إنه تم البدء بزيادة مخصصات كل المحافظات من البنزين، إلا أن ذلك لم يتحقق.

ولا ينعكس تحسن الليرة السورية "النسبي" على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهدت الليرة السورية حالة من الاستقرار "النسبي"، خلال تداولات السوق اليوم الثلاثاء، في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2385 ليرة شراء، و 2420 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2815 ليرة شراء، و2855 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

كما سجلت الليرة في حلب شمال البلاد، وسط خلال تداولات اليوم الثلاثاء، ما بين 2360 ليرة شراء، و 2380 ليرة مبيع، وفي ريفها الشمالي ما بين 2365 ليرة شراء، و2375 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بلغ الدولار ما بين 2360 ليرة شراء، و2380 ليرة مبيع، مع تسجيل تغيرات طفيفة مقارنة بإغلاق أمس، فيما سجلت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 295 ليرة شراء، و300 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 118 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 121 ألف و103 ليرة، دون تغيير يذكر على سعر أمس، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

فيما عممت الجمعية على أعضائها مجموعة إجراءات جديدة يفرض الالتزام بها أثناء بيع أي قطعة ذهبية، بهدف الحفاظ على حقوق المواطن والصائغ على حد سواء، وقف ما ورد في صفحتها على فيسبوك.

وتنص التعليمات على أن يشاهد الزبون وزن القطعة على شاشة الميزان بشكل واضح، ثم يوقّع على الفاتورة المتضمنة كل تفاصيل القطعة من وزن وعيار وسعر، حتى يكون التوقيع متوفراً عند الحاجة ضمن النسخة الكربونية للفاتورة، حسب وصفها.

في حين حدد اتحاد كرة القدم التابع للنظام سعر تذكرة الدخول إلى الملاعب بـ 1000 ليرة سورية، بزيادة 100% عن الموسم الفائت، لتنضم الملاعب إلى موجات الغلاء المتكررة التي تضرب البلاد، وفق ما أوردته مواقع موالية.

فيما أطلق رئيس اتحاد الفلاحين التابع للنظام دعوة لكل من تضررت أراضيهم جراء الحرائق الأخيرة ألا يسمحوا لأي شخص استغلال أوضاعهم لمصالح شخصية، كاشفاً، أن هناك تجار أخشاب بدأوا بالتوجه إلى المناطق المتضررة لشراء الأخشاب، "ولن نسمح لهم بذلك، ويجب على الفلاحين ألا يقطعوا أي شجرة قبل شهر".

وتناقلت مواقع موالية العديد من الشكاوى التي تتعلق بتأخر مدة استلام أسطوانة الغاز في مناطق سيطرة النظام، فبعد أن كانوا يحصلون على الأسطوانة كل شهر ونصف الشهر ازدادت المدة لتصل إلى شهرين ونصف الشهر دون معرفة السبب، مشيرين إلى أن شركة "محروقات" لا تجيب عن اتصالاتهم المتكررة للاستفسار عن هذا التأخير.

وزعم "مجلس الشعب" التابع للنظام بأنه ناقش أداء "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، وكان من مطالب النواب إصدار قرار يعفي المواد الأساسية والضرورية التي يحتاجها المواطن من الرسوم والضرائب، وفق موقع "الوطن" الموالي.

ونصت مداخلات النواب بحسب إعلام النظام على ضرورة تشكل لجنة اقتصادية للتواصل مع الدول الصديقة وإطلاعها على حاجة السوق وواقع البيئة الاستثمارية، مؤكدين أن الوضع الاقتصادي والمعيشي متدهور، وفي المقابل هناك تجار ازدادوا ثراء، والمواد الكمالية تغزو الأسواق، حسب وصفه.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين، حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إثر انهيار العملة السوريّة.

وسجل تداول الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2360 والمبيع إلى 2380 ليرة للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2350 و 2390 ليرة، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي مدينة حلب سجل الدولار سعر ما بين 2350 والمبيع إلى 2360 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2340 و 2370 ليرة.

وفي الشمال المحرر سجل الدولار في إدلب مابين 2340 والمبيع إلى 2350 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2360 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، حيث بلغ 119 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 102 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وأصدرت رئاسة الحكومة النظام اليوم تعميماً يقضي باستمرار العمل بالتعميم الصادر في أيلول الماضي بتخفيض مخصصات البنزين للسيارات الحكومية بكافة المستويات من شهر تشرين الأول الجاري وحتى نهاية العام 2020، وفق نص التعميم.

بالمقابل صرّح رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بأن دمشق بدأت تحصل على مخصصات البنزين ذاتها التي كانت تتزود بها قبل الأزمة الأخيرة، ومع عودة مصفاة بانياس لإنتاجها الكامل، فإن الأزمة في مراحلها الأخيرة جداً، حسب وصفه، وذلك في إطار وعوده المتكررة.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، "محمد الخليل"، إن المشتقات النفطية تشكل 84% من مستوردات القطاع العام سنوياً، خلال تصريحات نقلتها وكالة أنباء النظام "سانا".

فيما وزعم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن أسباب نقص مخصصات التدفئة خلال توزيع مادة المازوت قام بعض الصهاريج بسرقة نصف مخصصات المواطن، حسب حديثه لإذاعة موالية للنظام.

من جانبه برر مسؤول في وزارة النقل التابعة للنظام أزمة المواصلات الخانقة في دمشق وذلك بسبب ما قال إنه تناقص عدد حافلات النقل بسب تعذر حصولها على مخصصات الوقود، دون أي إجراءات لتخفيف وطأة الأزمات المتلاحقة.

وقال نائب رئيس "غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة" فهد درويش، إن الغرفة تبحث إمكانية تطبيق التجارة بالمقايضة بين البلدين، وشمولها البضائع الممنوعة من الاستيراد والتصدير، فيما يبدو أنها خطوات عقب العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظامين السوري والإيراني.

وسبق أن نقلت صحيفة "الوطن" الموالية تصريحات عن رئيس الملحقية التجارية والاقتصادية في سفارة روسيا "جيورجي كوبزار" بأن هناك مساعي حثيثة لتحسين مستويات التبادل التجاري مع سورية، من خلال معالجة نقاط الخلل، في عمليات التحويل النقدي وخط النقل البحري المنتظم، وخاصة بين سورية والقرم، من خلال "المقايضة".

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأحد، تحركات طفيفة لأسعار الصرف في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2310 ليرة شراء، و 2335 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2710 ليرة شراء، و 2750 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2300 ليرة شراء، و2320 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2305 ليرة شراء، و2315 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2300 ليرة شراء، و2320 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 287 ليرة سورية شراء، و296 ليرة سورية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار في درعا ما بين 2280 ليرة شراء، و2310 ليرة مبيع، وفي محافطة حماة وسط البلاد سجل ما بين 2305 ليرة شراء، و2320 ليرة مبيع، وفي رأس العين، شمال الحسكة ما بين 2260 ليرة شراء، و2280 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، 118 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 101 ألف و143 ليرة، دون تغيير يذكر على سعر أمس، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقال مدير عام المصرف التجاري التابع للنظام إن 6 آلاف موظف سحبوا قروضاً شخصية بـ 15.6 مليار ليرة وبحسبة بسيطة فإن وسطي القرض الشخصي بحسب ما منح يقرب من 2.6 مليون ليرة.

وكانت تناقلت صفحات موالية نسبة تشير إلى أن نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر وذلك استنادا لتصريحات ممثلة "منظمة الصحة العالمية" في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، وذلك وسط تدهور الوضع المعيشي بشكل كبير.

وصرّح مدير في وزارة النفط بأنه لم يتم إلغاء صهريج التدخل لبيع البنزين المدعوم للقضاة والأطباء والضباط المتقاعدين، والذي يوجد في منطقة باب توما، بمرآب الصوفانية بدمشق.

وزعم أن الصهريج يقوم ببيع البنزين ولا يتوقف عن التوزيع إلا يوم الجمعة، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تجتمع لجنة المحروقات اليوم في محافظة دمشق، ومن المتوقع أن يضاف أساتذة الجامعات إلى قائمة الفئات التي يحق لها التعبئة من الصهريج، حسب وصفه.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

ويأتي ذلك برغم تصريحات مسؤولي النظام حول مزاعم بأن المواطن سيلحظ بوادر انفراج أزمة البنزين، حيث قال صرح مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام إنه تم البدء بزيادة مخصصات كل المحافظات من البنزين.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.