١ ديسمبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الثلاثاء، تدهور ملحوظ بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2650 ليرة شراء، و 2680 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3155 ليرة شراء، و 3195 ليرة مبيع.
وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2630 ليرة شراء، و2650 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2635 ليرة شراء، و2650 ليرة مبيع.
وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2620 ليرة شراء، و 2640 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 333 ليرة سورية شراء، و340 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 132 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 113 ألف و143 وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وقالت مصادر إعلامية موالية إن وارتفاع أسعار المازوت في السوق السوداء إلى ما يقارب 1000 ليرة لليتر، فضلاً عن زيادة ساعات التقنين الكهربائي، كل دفع سكان مناطق النظام للتوجه إلى الحطب كأحد الخيارات المتاحة للتدفئة، حيث وصل إلى 200 ألف ليرة.
وصرح معاون مدير "المدينة الصناعية في عدرا" "مدين نصرة"، عن ما وصفه التعاون مع "المالية" و"الجمارك" لإنشاء ميناء جاف بالمدينة يتم خلاله تخليص البضائع وشحنها استيراداً وتصديراً، أو شحنها إلى السوق المحلية، ما يوفر الوقت والنفقات على الصناعيين، حسب وصفه.
وتحدثت وكالة أنباء النظام "سانا" عن ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماه أحد ناقلي الغاز بتهمة بتهريب 150 اسطوانة بقصد الإتجار غير المشروع بها حيث تم تنظيم الضبط التمويني ومصادرة الكمية وملاحقة المخالف، وفق تعبيرها.
وقال مدير محروقات حلب "سائد البيك" تم تخفيض مخصصات المازوت المنزلي المخصص للعائلات في حلب من 200 إلى 100 ليتر وصرح بأن القرار مركزي من دمشق وقد يشمل كل المحافظات، ويأتي ذلك برغم نفي النظام خفض المخصصات بوقت سابق.
وكشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق "مازن دباس" عن بدء تعديل عدادات التكسي العاملة على البنزين بعد صدور قرار تعديل قيمة البنزين، وذلك للمرة الثانية خلال شهر.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية في افتتاح تداولات السوق اليوم الأحد تحركات تحسن لأسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2600 ليرة شراء، و 2615 ليرة مبيع، فيما اليورو سجل ما بين 3140 ليرة شراء، و 3160 ليرة مبيع.
وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2600 ليرة شراء، و 2610 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2540 ليرة شراء، و 2550 ليرة مبيع.
وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2500 ليرة شراء، و 2530 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 324 ليرة سورية شراء، 327 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وخفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 134 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 114 ألف و 857 ليرة سورية وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وبحسب المصرف فإن الإعلان عن طرح فئة نقدية جديدة يصدر من المكتب الصحفي حصراً، وجاء ذلك التصريح مع ازدياد التضخم في الأسواق السورية وتدهور القيمة الشرائية لليرة، تداولت بعض الأوساط مؤخراً خبراً يتعلق بنية المصرف المركزي السوري طرح ورقة نقدية من فئة الـ5000 ليرة مطلع العام القادم.
بالمقابل أعلن مصدر في "وزارة الزراعة" عن رفع أسعار المواد العلفية التي تبيعها "المؤسسة العامة للأعلاف" لمربي الثروة الحيوانية، ولكافة القطاعات "عام، خاص، تعاوني"، بنسبة وصلت إلى 100%، اعتباراً من 24 تشرين الثاني الجاري، بحسب موقع موالي للنظام.
هذا وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية في افتتاح تداولات السوق اليوم الأحد تحركات تحسن لأسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2630 ليرة شراء، و 2650 ليرة مبيع، فيما اليورو سجل ما بين 3140 ليرة شراء، و 3160 ليرة مبيع.
وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2630 ليرة شراء، و2640 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2565 ليرة شراء، و2575 ليرة مبيع.
وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2550 ليرة شراء، و2565 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 320 ليرة سورية شراء، 228 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 136 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 116 ألف و571 ليرة سورية وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
حيث وصل حجم الودائع لدى المصارف العاملة في سورية إلى 6,769 مليارات ليرة سورية (نحو 6.77 تريليون ل.س) في نهاية حزيران 2020، مقارنةً مع 4,3 مليارات ليرة سورية (نحو 4.3 تريليون ل.س) في نهاية 2019، بحسب تقرير "مصرف سورية المركزي".
وكان إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي يبلغ 5,270 مليارات ليرة (نحو 5.3 تريليونات ل.س) بنهاية أيار 2020، بحسب بيانات حديثة صادرة أيضاً عن المركزي، أي أن ودائع السوريين (أفراد ومؤسسات) زادت بمقدار 1.5 تريليون ليرة تقريباً خلال شهر واحد.
فيما أكد المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب أن الحريق الذي وقع في صومعة المرفأ بـ طرطوس لم يؤثر على الأقماح المخزنة ولم تتضرر أية حبة قمح وخلايا الصومعة والمخزون سليمة.. وانحصرت الأضرار بكتلة البناء والشبكة الكهربائية المغذية.
هذا وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية في افتتاح تداولات السوق اليوم السبت تحركات طفيفة لأسعار الصرف في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2735 ليرة شراء، و 2770 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو وسجل ما بين 3265 ليرة شراء، و 3310 ليرة مبيع.
وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2725 ليرة شراء، و2750 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2635 ليرة شراء، و2645 ليرة مبيع.
وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2650 ليرة شراء، و2675 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 337 ليرة سورية شراء، و343 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 149 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 120 ألف وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
ونقل موقع موالي للنظام عن مصدر في الجمارك عن ضبط شاحنة بريف دمشق تبيع مادة المازوت المدعومة من الدولة في السوق السوداء و بأسعار مرتفعة، وفقاً لما ورد في حديث المصدر.
فيما قال مصدر في منفذ البوكمال الحدودي مع العراق إن كميات زيت الزيتون التي يتم شحنها و تصديرها للعراق من خلال معبر البوكمال متواضعة و لا تتعدى 100 صفيحة من وزن 16 كغ في الأسبوع، خلال تصريحات نقلتها صحيفة موالية.
وصرح بين نائب رئيس لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق رفيق محمح ان الموز لايباع بسعره الطبيعي وان المستورد يخسر حاليا، ولفت إلى أن تكلفة الكيلو الواحد على المستورد بحدود 1700 ليرة في حين أنه يباع بالأسواق حاليا بحدود 1600 ليرة، حسب تقديره.
وبحسب مسؤولين بمحطة الزارة الكهربائية، أنه تم رفد الشبكة العامة للكهرباء بـ 190 ميغا بعد الانتهاء من إجراء الصيانة التامة للعنفة البخارية بالمجموعة الأولى، ووضعها بالخدمة في 25 الجاري، وهو ماسينعكس تحسناً بالواقع الكهربائي، وفق الوعود الكاذبة التي يصدرها مسؤولي النظام.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق "طلال قلعة جي" إن الدورة 108 لمهرجان "صنع في سورية" التي تنظمها الغرفة حالياً في مدينة جبلة بصالة سينما الفردوس وبمشاركة متنوعة وكبيرة من الشركات المشاركة التي تجاوزت المئة شركة صناعية محلية.
وزعم معاون المدير العام للسورية للتجارة "إلياس ماشطة"، بأنه في حال انتهى الشهر ولم تصل الرسالة إلى كل المشتركين فلن تضيع حقوقهم، وذلك تعليقا على ورود شكاوى المواطنين بعدم الرسالة المنتظرة لاستلام المواد المقننة سواء في دمشق وريفها أو في باقي المحافظات السورية.
هذا وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠
تراجعت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات السوق اليوم الخميس، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2790 ليرة شراء، و 2810 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2775 ليرة شراء، و 2800 ليرة مبيع، وذلك بفارق 10 ليرات عن إغلاق أمس.
وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2775 ليرة شراء، و 2800 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2700 ليرة شراء، و 2725 ليرة مبيع.
وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2690 ليرة شراء، و2700 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 330 ليرة سورية شراء، و 345 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
في حين وصل معدل التضخم السنوي في شهر كانون الأول من عام 2019، حسب تقرير مصرف سورية المركزي الأسبوعي إلى 34.52 بالمئة، مرتفعاً بمقدار 30.72 نقطة مئوية، مقارنة مع شهر كانون الأول من عام 2018 الذي بلغ معدل التضخم فيه 3.80 بالمئة.
وبمقارنته مع الشهر السابق، أي مع معدل التضخم المسجل في شهر تشرين الثاني من عام 2019، والذي بلغ فيه 19.20 بالمئة، فقد ارتفع بمقدار 15.32 نقطة مئوية، بحسب المركزي التابع للنظام.
أما بالنسبة لمعدل التضخم المحسوب على أساس شهري، فقد سجّل 14.96 بالمئة في شهر كانون الأول من عام 2019، مرتفعاً بمقدار 12.26 نقطة مئوية عن معدل التضخم المحسوب على أساس شهري، والمسجّل في شهر تشرين الثاني من عام 2019 والبالغ 2.71 بالمئة.
يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 142 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 121 ألف و714 وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكشفت مصادر إعلامية موالية عن اجتماع عقده مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس مع مديري ماليات المحافظات عبر تقنية سكايب ركز على إنجاز التراكم الضريبي ضمن المصفوفة التي تم الاتفاق عليها لحل هذا التراكم، حسب وصفها.
ونقلت عن "ونوس"، قوله إن خطة عمل الهيئة للعام القادم تركز على الوصول إلى رقم أعمال للمكلفين بدقة بعيداً عن التقدير الشخصي الأمر الذي يعزز العدالة الضريبية بين جميع المكلفين، وفقاً لما نقلته المصادر ذاتها.
من جانبها نفت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" سحب أي إجازة استيراد من أي تاجر، أو توقيف منح الإجازات، وأكدت أنه تم منح التجار المستوردين مهلة شهرين لتسوية أوضاع بضائعهم التي مُنع استيرادها مؤخراً وتخليصها جمركياً، حسب وصفها.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تحسن "نسبي" مقابل الدولار الأميركي وذلك في معظم المحافظات السورية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وارتفع سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق على حساب تراجع الليرة ليصبح ما بين 2780 ليرة شراء، و2800 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3290 ليرة شراء، و3330 ليرة مبيع.
وفي حلب سجل الدولار ما بين 2770 ليرة شراء، و2800 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2690 ليرة شراء، و2700 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 333 ليرة سورية شراء، و340 ليرة مبيع.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 142 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 121 ألف و714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
من جانبها أصدرت وزارة الاقتصاد قرارا يقضي بالسماح للمستوردين بتخليص بضائعهم الموجودة بالمرافئ والتي منع استيرادها منذ 10 ايلول، ومنحهم فترة شهرين لإدخالها للقطر وتضم القائمة أدوات المائدة والكابلات والمحولات والشورتينغ وعدد من المواد الاخرى، وفق بيان رسمي.
وصرح عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق "أسامة قزيز"، بأن قرار منع تصدير البطاطا حرم الخليج والعراق من 1,450 طن بطاطا كان يُصدّر إليهم يومياً من سورية، مبيّناً أن القرار خفض سعر الكيلو بحدود 50 ليرة سورية.
وقال في معرض حديثه لموقع للنظام إن من الممكن تهريب البطاطا إلى العراق بعد وقف تصديرها، مبيّناً دخول 125 طن بطاطا يومياً إلى سوق الهال حالياً، وهي من بقايا العروة الصيفية، إضافة إلى 300 طن يومياً من بطاطا العروة التشرينية التي بدأ إنتاجها منذ 20 يوماً، وفق تعبيره.
وقرح وزير العدل التابع للنظام "أحمد السيد"، بأن الوزارة سوف تعمل بكل إمكانياتها لدعم الهيئة العامة للطبّ الشرعي، باعتبار أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الطب الشرعي والقضاء، حيث قال إن أجرة الطبيب الشرعي عند الكشف على الوفاة 250 ليرة فقط وتحدث عن مساعي حكومية لرفعها، بحسب مصادر إعلامية موالية.
وقالت مصادر اقتصاديّة موالية إن عدة شركات ستشارك في "مهرجان الخيرات" الذي دعا إليه النظام بدواعي كسر الجمود في الأسواق، وذلك بالرغم من تفشي فايروس كورونا فيما يرى مراقبين أن الترويج لهذه المهرجانات الهدف منه إعلامي بحت لا سيّما مع عدم وجود قرارات اقتصادية ملموسة بوقت سابق.
هذا وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الثلاثاء، تحسن "نسبي" بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2790 ليرة شراء، و 2820 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3310 ليرة شراء، و 3350 ليرة مبيع.
وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2780 ليرة شراء، و2810 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2710 ليرة شراء، و2725 ليرة مبيع.
وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2700 ليرة شراء، و 2730 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 340 ليرة سورية شراء، و350 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 142 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 121 ألف وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق "مازن دباس" عن بدء تعديل عدادات التكسي العاملة على البنزين بعد صدور قرار تعديل قيمة البنزين.
وبحسب "دباس" شرعت ورشات السورية للشبكات لتعديل العدادات بدأت اعتباراً من اليوم باستقبال السيارات لإجراء التعديل بحيث تم إقرار تسعيرة العداد الجديدة وفق التالي سعر الكيلو متر 115 ليرة والساعة الزمنية 2000 ليرة وفتحة العداد 75 ليرة.
يضاف إلى ذلك قيمة كل ضربة للعداد 25 ليرة ومسافة الضربة الأولى 865 متراً ومسافة كل من الضربات التالية 215 متراً وزمن الضربة الأولى 180 ثانية وزمن الضربات التالية 45 ثانية.
ونقل موقع موالي عن نقيب صيادلة النظام "وفاء الكيشي"، قولها إن وزارة الصحة أرسلت عدّة كتب إلى معامل الأدوية لإلزامهم بتسعير الدواء على العلبة إما بالطباعة أو بوضع لصاقة، وقريباً سيتم تطبيقها وتوحيد الآلية، حسب زعمها.
وصرح مدير "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" "شادي جوهرة"، بأن فاتورة استيراد الأدوية سنوياً تقارب 120 مليون يورو، وقال إن المؤسسة أمنت 60% منها متذرعاً بالصعوبات التي تعترض استيراد الأدوية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين، تحسن "نسبي" وسط استمرار حالة التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إثر انهيار العملة السوريّة.
وسجل تداول الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2830 والمبيع إلى 2850 ليرة للدولار الواحد، وبذلك خسر "دولار دمشق"، 100 ليرة، مقارنة بإغلاق الأحد.
وفي مدينة حلب سجل الدولار سعر ما بين 2810 والمبيع إلى 2830 ليرة للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2750 و 2900 ليرة، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي الشمال المحرر خسر الدولار في إدلب 110 ليرات، ليصبح ما بين 2700 ليرة شراءً، و2720 ليرة مبيع، فيما تراجعت التركية مقابل الليرة السورية إلى ما بين 342 ليرة سورية شراء، و347 ليرة سورية مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، بلغ 147 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 126 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
من جانبه أعلن "اتحاد غرف الصناعة" التابع للنظام عن توجيهه كتابا حكومة النظام تضمن ما وصفه بـ "معاناة الصناعيين" في مختلف المدن والمناطق الصناعية في سوريا وخاصة في حلب جراء انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.
بالمقابل نقل موقع موالي عن "منير القاسم" وهو مدير الدراسات والتنفيذ في شركة كهرباء درعا زعم أن هناك زيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة ازدياد الأبنية السكنية والفعاليات التجارية والصناعية والزراعية وغيرها، وفق تبريره.
فيما زعم المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز "زياد هزاع" أن حالة الازدحام أمام منافذ بيع مادة الخبز لدى الأفران والمعتمدين بدأت تتراجع، وارجع ذلك إلى توريدات الدقيق وتوزيعها على الأفران بشكل منتظم ولجملة من الإجراءات تنفذها شركة المخابز، حسب تعبيره.
وبرر عضو غرفة التجارة "محمد الحلاق" بقرار تموين القاضي بإنهاء العمل بتقديم وثيقة التأمينات اللازمة عند التسجيل في السجل التجاري أو الحصول على نسخه منه بدواعي تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح السجل التجاري وحصر المسؤولية في غرفة التجارة، حسب وصفه.
فيما أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" التابعة للنظام عن طرح مناقصة داخلية وخارجية لتوريد 15 ألف طن من سماد اليوريا نسبة الآزوت 46% كحد أدنى للمرة الثالثة، وبيّنت أن تقديم العروض ينتهي في 21 كانون الأول 2020، بحسب إعلان رسمي.
وتشكو الصفحات الموالية حالات الغلاء الفاحش بمناطق سيطرة النظام وفي أحدث قوائم الأسعار بلغت عبوة زيت العادي بـ4300 ليرة وعلبة السمنة النباتية وزن 2 كغ 8500 ليرة وكيلو السكر 1400 ليرة، وكيلو الرز 1450 ليرة.
ويضاف إلى ذلك كيلو البندورة بـ1000 ليرة والبطاطا ذات نوعية غير جيدة بـ600 ليرة، وكيلو الخس بـ800 ليرة، وكيلو الكوسا بـ700 ليرة والزهرة بـ750 ليرة، والملفوف بـ650 ليرة، وكذبت المصادر وعود التموين بضبط الأسعار وتثبيتها، مع غياب إجراءاتها التي وعدت بها.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢١ نوفمبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً في إدلب وريف حلب الشمالي، فيما شهدت استقرار "نسبي" في دمشق وحلب ومناطق جنوب ووسط البلاد، خلال افتتاح تداولات اليوم السبت، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2865 ليرة شراء، و 2900 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو بشكل طفيف وسجل ما بين 3395 ليرة شراء، و 3435 ليرة مبيع.
وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2860 ليرة شراء، و 2890 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2800 ليرة شراء، و 2810 ليرة مبيع.
وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2770 ليرة شراء، و 2800 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 355 ليرة سورية شراء، و 370 ليرة سورية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.
وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار في درعا ما بين 2830 ليرة شراء، و 2860 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، بالمنطقة الشرقية، سجل ما بين 2660 ليرة شراء، و 2700 ليرة مبيع، وفي رأس العين، ما بين 2600 ليرة شراء، و 2650 ليرة مبيع.
وكانت شهدت الليرة السورية تخبطاً وتراجعاً متسارعاً خلال الأيام القليلة الماضية وسط استمرار الانهيار في قيمتها التي سجلت أدنى مستوى لها منذ 17 حزيران/ يونيو الماضي.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 147 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 126 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكشفت مصادر إعلامية موالية عن إتجاه هيئة الإشراف على التأمين لتفعيل القرار الحكومي الخاص بإلزامية التأمين ضد الحريق لدى المنشآت الاقتصادية في القطاعين العام و الخاص، بمزاعم حماية لمكونات الاقتصاد الوطني.
وبحسب المصادر فإن تأمين الحريق هو إلزامي إلى جانب أنواع أخرى من التأمين "تأمين زلازل وتأمين مسؤولية مدنية، إضافة إلى تأمين حوادث شخصية لطلاب المدارس والجامعات" وذلك بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام.
ويعتبر النظام بأن التأمين وبشكل خاص تأمين الحريق هو الضامن لحماية المنشآت الاقتصادية وتعويضها عن الخسائر التي قد تتعرض لها وإعادتها للعمل في أسرع وقت بما يضمن استمرارية عملها وعملياتها الإنتاجية ثحمايتها من الإغلاق أو الإفلاس في حال وقوع أي خطر.
وتحدثت صفحات موالية عن تقاعس النظام خلال التأخر بتوزيع مازوت التدفئة، والتقنين الكهربائي الطويل وذلك أدى إلى زيادة الطلب على الحطب، لاستخدامه بالتدفئة ووصل سعر طن الحطب إلى 80 ألف ليرة، وفق المصادر ذاتها.
وزعم مسؤول إدارة المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الطاقة في وزارة الكهرباء "محمود حديد"، بأن سبب عدم ثبات التقنين في عدد من المحافظات والمناطق، تعتمد على زيادة الطلب على الطاقة وعزا ذلك لإعادة الإعمار في كل سورية حيث أدت إلى زيادة في الاستجرار للطلب على الطاقة الكهربائية في مناطق سيطرة النظام.
هذا وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
١٩ نوفمبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية تخبطاً وتراجعاً متسارعاً خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الخميس، وفقاً لما رصدته شبكة "شام"، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط انهيار كبير في قيمة الليرة أمام العملات الأخرى.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق أمام الليرة السورية ما بين 2820 ليرة شراء، و2845 ليرة مبيع، وتراجعت الليرة أمام اليورو الذي سجل ما بين 3325 ليرة شراء، و 3365 ليرة مبيع.
وفي حلب تراجعت الليرة أمام الدولار وسجلت ما بين 2800 ليرة شراء، و2825 ليرة مبيع، في ريفها الشمالي سجل ما بين 2750 ليرة شراء، و2775 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار في إدلب ما بين 2700 ليرة شراء، و2740 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 350 ليرة شراء، 370 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، حيث بلغ 144 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 143 ألف و500 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وصرح رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق "غسان جزماتي" بأن الارتفاع الحالي ليس بسبب ارتفاعات في سعر الأونصة العالمية أو سعر الصرف المحلي، حيث إن سعر الأونصة الذهبية العالمية مستقر عند 1891 دولاراً، وسعر الصرف محلياً يشهد استقراراً نسبياً.
وعزا سبب ارتفاع سعر غرام الذهب إلى زيادة الطلب عليه، وخاصة شراء ذهب الادخار، حيث يطلب الزبون الذهب الثقيل والليرات والأونصات الذهبية في سياق توجه المواطنين للحفاظ على القيمة الشرائية لأموالهم بتحويلها إلى ذهب كونه الملاذ الآمن، حسب وصفه.
وزعمت حكومة النظام بأن وتيرة توزيع مازوت التدفئة على المواطنين تحسنت خلال الفترة الحالية قياساً للفترة السابقة، وضعت حالياً الأولوية في التوزيع لمازوت التدفئة للمناطق الباردة، وسط حديث صفحات موالية عن تخفيض المخصصات.
وكشف وزير نقل النظام "زهير خزيم"، عن وجود قرض ائتماني روسي جديد، وأن وزارته تسعى لشراء طائرات ركاب روسية حديثة، وهناك عقد مبرم لشراء طائرة ركاب وتم دفع 300 ألف دولار ويتم السعي لاستكمال سعرها وتوريدها، حسبما ذكر موقع موالي للنظام.
وقال وزير مالية النظام "كنان ياغي"، إن منظومة النظام الضريبي ستتغير جذرياً العام القادم، مبيّناً وجود مسودتين لمشروعي قانوني الضريبة الموحدة على الدخل وضريبة المبيعات، لافتاً إلى أن مشروع تعديل قانون البيوع العقارية في طريقه للصدور، وفق تعبيره.
ونقلت صفحات موالية عن الخبير الاقتصادي عامر "إلياس شهدا"، قوله إن حكومة النظام تنساق خلف التضخم وتساعد عليه، فيما حذّر الصناعي "عاطف طيفور" من الكساد ورأى أنه أخطر من التضخم، إذ سيدمر التاجر قبل الفقير وسيبتلع الصناعي قبل المستهلك، حسبما ذكر عبر صفحته على فيسبوك.
وبدلاً من معالجة الأزمة الناتجة عن قرارات النظام نقل موقع موالي عن مصدر في محافظة دمشق قوله إن خلال الفترة الماضية تم توقيف 55 شخصاً بتهمة قيامهم بالمتاجرة بمادة الخبز وبيعها بأسعار كبيرة وصلت إلى الف ليرة للربطة، حسب وصفه.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٨ نوفمبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً لليوم الثالث على التوالي خلال تداولات الأسواق اليوم الأربعاء، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2770 ليرة شراء، و 2780 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3288 ليرة شراء، و 3247 ليرة مبيع، وذلك بفارق 45 ليرة عن إغلاق أمس.
وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2770 ليرة شراء، و 2785 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2680 ليرة شراء، و 2690 ليرة مبيع.
وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2680 ليرة شراء، و2695 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 359 ليرة سورية شراء، و 354 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
فيما ارتفع سعر غرام الذهب اليوم الأربعاء، ليسجل عيار 21 نحو 142 ألف ليرة، وعيار 18 لـ 121 ألف و714 ليرة، بحسب نشرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، التابعة للنظام.
ويعاني سوق الذهب المحلي من تغيرات مفاجئة بالأسعار وعدم استقرار منذ العام الماضي، حيث ارتفع سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 بنسبة 100% تقريباً بنهاية العام 2019 مقارنةً مع بدايته.
وتواصلت موجات ارتفاعات الأسعار على السلع والمواد في الأسواق مستمرة، وما يعني المواطن منها هي: أسعار المواد الغذائية التي أصبحت خارج حدود الاستيعاب، بعد أن خرج بعضها عن الموائد، بحسب مصادر إعلامية موالية.
وبررت وسائل إعلام النظام ارتفاع أسعار الخضار بسبب أنها شارف موسمها على نهايته، وهو أمر معتاد بحسب الفصول والمواسم، لكن يتزامن ذلك مع مزيد من الاستغلال والتحكم بهذه السلع في الأسواق، مع استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع التي لا علاقة بها بالمواسم الزراعية، مثل الزيوت والسكر والرز وغيرها من المواد الغذائية الأخرى.
وحول ارتفاع أسعار زيت الزيتون، قال "سامي الخطيب" رئيس مجلس زيت الزيتون، أن سعر صفيحة الزيت منذ حوالي 20 يوماً كان بين 65 و 75 ألف ليرة، وبسبب الفوضى الحاصلة في السوق أدى ذلك إلى ارتفاع سعر صفيحة الزيت لأكثر من 100 ألف ليرة، مع وجود زيت مخالف للمواصفات، وغير صالح للاستهلاك البشري بغياب الجهات الرقابية.
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة "محمد اللحام" إن الاتحاد طرح على وزارة المالية موضوع مكافحة التهرب الضريبي وآليات عمل مديرية الاستعلام الضريبي، وتأكيد الأخيرة عدم نيتها فرض رسوم جديدة أو زيادة نسب الضرائب الحالية، حسب وصفه، وذلك رداً على تخوف التجار من تحويل المتهربين ضريبياً لقوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب عليهم.
وصدّرت "غرفة زراعة دمشق وريفها" منتجات بقيمة قاربت 175 مليار ليرة سورية، منذ مطلع 2020 وحتى العاشر من تشرين الثاني الجاري، أي خلال 10 أشهر ونصف تقريباً، بحسب مصادر إعلامية موالية.
وأوضحت الغرفة في تقرير لها، أن عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة قارب 7,309 شهادات خلال الفترة المذكورة، فيما ناهزت كمية المواد المصدرة 430,968 طناً، وفق ما نقلته عنها صحيفة تابعة للنظام.
وطالب عدد من أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في "مجلس التصفيق"، التابع للنظام ضرورة عودة المطارات إلى عملها السابق، وذلك بإعادة تأهيلها وتطويرها، "كونها تعكس الوجه الحضاري للبلاد"، حسب كلامهم، وبلغت الموازنة الاستثمارية لـ"وزارة النقل" والمؤسسات والشركات التابعة لها للعام المقبل 67.2 مليار ليرة.
وقال وزير الصناعة "زياد صباغ" إنه تم تكليف المؤسسة العامة للتبغ لدراسة آلية التوزيع لإيجاد آلية جديدة لمادة الدخان، مبينا انه من الممكن أن يتم رفع السعر موضحاً أن كميات الدخان كانت مكدسة في المستودعات ولا يوجد عليها طلب، ونتيجة تغيرات سعر الصرف أصبح هناك تغير في نمط الاستهلاك وازداد الطلب عليها ما أدى إلى وجود احتكار وطرح المواد بسوق سوداء.
وصرح وزير تموين النظام "طلال البرازي" عن وجود كميات كافية من الدقيق بأفضل المواصفات، زاعماً ملاحقة عمليات التلاعب بمخصصات المواطنين ومستحقاتهم وبيع خبز سيئ الصنع أو الغش أو تهريب مادة الدقيق والاتجار بها وبمادة الخبز ومستلزمات إنتاجه، وفق تعبيره.
وبحسب عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "موفق الطيار،' فإن بين 15 و25 شاحنة وبراد محملين بالحمضيات والبندورة تعبر يومياً من معبر البوكمال باتجاه الأراضي العراقية، وشدد على أنها تدخل بشكل طبيعي دون أي عوائق، بحسب تصريحات نقلها موقع موالي للنظام.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٧ نوفمبر ٢٠٢٠
تراجعت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الثلاثاء، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2700 ليرة شراء، و 2730 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3195 ليرة شراء، و 3235 ليرة مبيع.
وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2700 ليرة شراء، و2720 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2625 ليرة شراء، و2635 ليرة مبيع.
وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2600 ليرة شراء، و2640 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 330 ليرة سورية شراء، و340 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 140 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 120 ألف وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
دعا رئيس مجلس وزراء النظام "حسين عرنوس"، الفعاليات الاقتصادية والصناعية الهندية إلى زيارة سورية، لاستكشاف الفرص الاستثمارية فيها، وذلك خلال لقائه السفير الهندي بدمشق "حفظ الرحمن".
وفق ما نقلته وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن عرنوس بحث مع السفير الهندي، تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الصناعية والكهربائية والعلمية والحكومة الإلكترونية والتعليم عن بعد وتركيب الأطراف الصناعية.
وحسب مصادر إعلامية موالية بحثت وزارة المالية التابعة للنظام مع اتحاد غرف التجارة السورية موضوع التهرب الضريبي، ومقترحات لمعالجته، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين، وفق زعمها.
وقال وزير مالية النظام "كنان ياغي"، خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة أن الوزارة جاهزة لتقديم الدعم اللازم لتعزيز العلاقة مع التجار، ومعالجة أي شكوى حول أي حالة تعرض للظلم أو الفساد.
في حين اشتكى بعض مزارعي جبلة الساحلية، والجمعيات الفلاحية من تسلّمهم أكياس بذار قمح فيها تسوّس، وذلك للسنة الثانية، لذا قررت الجهات المعنية حصر الكمية المصابة لإعادتها، وتراوحت بين 2- 3 أطنان.
وذكر مدير "المصرف الزراعي" في جبلة "إياد عيسى، لصحيفة موالية أن المصرف وسيط بين الفلاحين و"المؤسسة العامة لإكثار البذار"، وهو لا يفتح الأكياس وإنما يسلمها فقط، مؤكداً أن مستودعات المصرف على أكمل الجهوزية.
وزعم مدير ما يُسمى بـ"المركز الوطني لبحوث الطاقة"، بأن حكومة النظام وجّهت "وزارة الكهرباء" بتطوير الصك التشريعي الخاص بصندوق دعم السخان الشمسي، ليشمل كافة تطبيقات الطاقة المتجددة كالشمسية والريحية والحيوية وليس فقط السخان، وفق تعبيره.
فيما أعلنت حكومة النظام عن طرح مناقصة جديدة لشراء 150 ألف طن من القمح، وذلك للمرة الثانية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، وتأتي المناقصة بعد أيام من مناقصة مشابهة طرحت لشراء 150 ألف طن من القمح من منطقة البحر الأسود.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
