شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، حالة من التراجع في عموم سوريا بنسب متفاوتة، حيث سجلت ارتفاعات متفاوتة للدولار الأمريكي، رغم تراجع السعر العالمي للدولار، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، ارتفع الدولار بدمشق بقيمة 25 ليرة، ليصبح ما بين 5225 ليرة شراءً، و5275 ليرة مبيعاً، وسجل أسعاراً قريبة من ضمن هامش فرق لا يتجاوز الـ 10 ليرات، بمحافظات حلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا.

في حين قفز اليورو اليوم السبت، بقيمة 235 ليرة، إلى ما بين 5410 ليرة شراءً، و5460 ليرة مبيعاً، فيما ارتفعت التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 273 ليرة سورية للشراء، و283 ليرة سورية للمبيع.

وقدّر موقع "اقتصاد"، المحلي ارتفاع الدولار في إدلب شمال غرب سوريا بقيمة 50 ليرة، ليصبح ما بين 5400 ليرة شراءً، و5450 ليرة مبيعاً، وارتفعت التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 284 ليرة سورية للشراء، و294 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.48 ليرة تركية للشراء، و18.58 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر الدولار إلى 3015 واليورو 3012.29، بعد أن كان سعر الدولار 2814 ليرة، واليورو 2818.22 ليرة، كما ارتفع سعر دولار البدل العسكري، إلى 2800 ليرة للدولار، بعد أن كان 2525 ليرة سورية.

في حين نقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن رئيس جمعية الصاغة بدمشق، "غسان جزماتي"، قوله إن الارتفاع الجديد غير مسبوق لسعر غرام الذهب في السوق المحلية، يعود إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، نتيجة التوترات السياسية الحاصلة دولياً.

وذكر أن هناك زيادة وإقبال واضح على عمليات الشراء من المواطنين مع كل ارتفاع يطرأ، وقدر أن غرام الذهب عيار 21 سجّل سعر مبيع 250 ألف ليرة سورية، وسعر شراء 249500 ليرة، وبلغ غرام الذهب عيار 18 سعر مبيع 214286 ليرة، وشراء 213786 ليرة سورية.

وقال رئيس جمعية الصاغة لدى نظام الأسد بدمشق، إن الارتفاع الكبير بأسعار الذهب مرده عالمي، وارتفاع سعر الأونصة عالمياً، والتي وصلت في سوق 12 تشرين الثاني إلى 1773 دولاراً، لأسباب متعلّقة بتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، حسب وصفه.

بالمقابل اجتمع فريق العمل المكلف بتنفيذ مذكرة التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والهيئة العليا للبحث العلمي الموقعة في مجال استثمار المعرفة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وزعم إعلام النظام مناقشة النتائج العملية التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بسبل تعزيز مقومات نجاح برنامج إحلال بدائل المستوردات من خلال الأبحاث العلمية التي من شأنها معالجة بعض المشكلات التي تحول دون إنتاج بعض السلع والمواد وفق البرنامج.

وتداولت وسائل إعلام تابعة لنظام دعوات لمقاطعة البضائع التي يرتفع سعرها، والضغط على التجار عبر إنقاص الطلب والتسبب لبضائعهم بالكساد فيضطرون لتصريفها بأي سعر، وفق مقترح رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق "عبدالعزيز المعقالي".

وتحدث "المعقالي" عن ضرورة خلق ثقافة المقاطعة عند المستهلك، وهذا يحتاج إلى تركيز من وسائل الإعلام على الأمر، وتحفيز المواطن على الشكوى وخلق ثقافة الشكوى غير الموجودة أيضاً، أي أن الأمر يحتاج إلى تجهيز طويل مسبق قبل أن نطلب من الناس محاربة ومقاطعة سلعة معينة.

وأضاف، في محاولات النظام لتبرير تدهور الأوضاع المعيشية، "نحتاج بالحد الأدنى 25 أو 30 بالمئة للمقاطعة"، مؤكداً أن نجاح تجربة المقاطعة الأولى ستؤدي إلى نجاحها في كل المرات، وسيكون لها أثر إيجابي كبير في المجتمع و المستهلك والتاجر نفسه، لأنها ستلزمه بالتعامل دون جشع، وبالتالي سيستعيد الناس الثقة به.

وذكر الخبير الاقتصادي "شادي أحمد"، أن مقاطعة مادة ما ستؤدي إلى قلة الطلب عليها، وبالتالي انخفاض أسعارها، لكنه أوضح أن مثل هذه القاعدة قد تصلح مع مادة مثل اللحوم، أو غيرها من المواد الممكن الاستغناء عنها لفترة فقط.

وارتفعت مؤخراً أسعار المنتجات الحيوانية في حماة بشكل كبير مع تراجع الطلب عليها، فوصل سعر كيلو لبن الغنم لـ 8500 ليرةً وليتر الحليب لـ 2800 ليرةً، أما كيلو الجبنة فيتراوح بين 15 ألف حتى 18 ألف ليرةً، ناهيك عن سعر كيلو لحم الغنم الذي يباع بـ 30 ألف وسطياً وكيلو لحم عجل البقر بـ 25 ألفاً.

وكشف رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين في حماة "عبد العزيز شومل"، في حديثه مع موقع موالي للنظام أنه رغم الأسعار المرتفعة للمنتجات الحيوانية إلا أن المربي خاسر، نظراً لقلة وارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة للدواجن والأغنام والأبقار.

وأكد تراجع عدد منشآت تربية الدواجن خلال الخمس سنوات الأخيرة أكثر من نسبة 60%، حيث كان عددها نحو 3 آلاف منشأة سواء مرخصة أو غير مرخصة في عام 2017، وعددها الآن 650 منشأة فقط في كل مناطق المحافظة.

ولفت إلى أن أهم أسباب تراجعها هو قلة المحروقات والفحم الحجري وارتفاع سعر العلف، منوهاً إلى أن حماة كانت تعتبر مصدر 70% لأمهات الفروج في سوريا، وكان هناك نحو 700 ألف فرخة أمهات فروج، ليتراوح العدد حالياً بين 150 -200 ألف فرخةً فقط.

وقدر أن 75% من تربية الدواجن تحتاج العلف، كما بيّن أن تكلفة كل كيلو غرام الفروج تقارب 3 آلاف ليرة، مشيرا إلى أن غنم العواس في خطر كبير بسبب غلاء تكاليف التربية التي أصبحت أكثر من ثمن الحليب واللحم، ودعا إلى مبادرة من حكومة نظام الأسد لإنقاذ الثروة الحيوانية فالمربي خاسر رغم ارتفاع سعر منتجاتها والمستهلك ابتعد كثيراً عنها.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 5,200 ليرة سورية للدولار الواحد.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التخبط والتذبذب تزامنا مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وتراجع الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق بقيمة 10 ليرات، ليصبح ما بين 5200 ليرة شراءً، و5250 ليرة مبيعاً، وسجل أسعارا ضمن هامش فرق لا يتجاوز الـ 10 ليرات في محافظات حلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا.

وفي دمشق أيضا تراجع اليورو، بوسطي 40 ليرة، إلى ما بين 5175 ليرة شراءً، و5225 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 272 ليرة سورية للشراء، و 282 ليرة سورية للمبيع، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وفي شمال غربي سوريا بقي الدولار مستقراً، ما بين 5350 ليرة شراءً، و5400 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في كلٍ من الباب وعفرين وإعزاز، أسعاراً أقل من نظيره في إدلب، بهامش 10 إلى 15 ليرة سورية.

كما بقيت التركية في إدلب، ما بين 282 ليرة سورية للشراء، و292 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.50 ليرة تركية للشراء، و18.60 ليرة تركية للمبيع.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر الدولار إلى 3015 واليورو 3012.29، بعد أن كان سعر الدولار 2814 ليرة، واليورو 2818.22 ليرة، كما ارتفع سعر دولار البدل العسكري، إلى 2800 ليرة للدولار، بعد أن كان 2525 ليرة سورية.

ويسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 243 ألف ليرة سورية 21، وسعر شراء 242500 ألف ليرة، بينما سعر غرام الذهب عيار 18 سعر مبيع 208286 ليرة وسعر شراء 207786 ألف ليرة سورية.

وحسب الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، فإنّ اللجوء إلى الادخار بواسطة الذهب هو أمر خاطئ على المستوى المحلي، وذلك بسبب الفروقات بين أسعار المبيع والشراء في محلات الصاغة، مع عدم الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية عند المبيع لأنها غير مطابقة للواقع ويتابع الصائغ في محله تغيرات سعر الأونصة عالمياً كل لحظة ويبيع وفقاً لهذه الأسعار.

ووفقا لـ "عربش"، فالمفروض عند احتساب السعر الحقيقي لغرام الذهب أن يتم إجراء عملية حسابية بسيطة وهي سعر صرف الدولار بالسوق السوداء مضروباً بسعر الأونصة عالمياً مقسوماً على 35.55، وهو وزن الأونصة عيار 21، ولفت إلى أن سعر تداول غرام الذهب الحقيقي بدمشق اليوم هو 255 ألف ليرة للمبيع، وقد يتم وضع السعر النظامي على الفاتورة ويؤخذ الفرق على أنه أجرة صياغة وما إلى ذلك.

وأضاف، وأما إذا أراد المواطن بيع الذهب الذي ادّخره فيتم الشراء منه وفقاً للسعر الرسمي الصادر عن الجمعية، لذا فإن من أراد أن يدّخر بالذهب فيجب عليه أن يشتري ما يسمى بــ "الذهب الكسر" وليس ذهب الزينة والليرات والأونصات التي يتم إضافة أجور صياغة مرتفعة عليها.

بالمقابل قررت وزارة الاقتصاد التابعة لنظام الأسد السعر الأعلى المسموح به لتصدير منتجات السجاد بسعر 4 دولارات للكيلوغرام الواحد، وفق بيان رسمي صادر عن الوزارة يحدد السعر التأشيري للصادرات من السجاد والموكيت السوري.

في حين أعلنت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد ضبط محطة محروقات في حماه بمخالفة الإتجار بالمازوت بكمية 5624 لتراً، ونقص الكيل بمقدار 0.9 لتر في كل 20 لتر بنزين، وتغريم المخالف بمبلغ 50 مليون ليرة سورية.

وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن يومية المتسول في سوريا تصل لـ 50 ألف ليرة دون أن تذكر هذه المصادر أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" هو السبب الرئيسي في تفاقم هذه الظواهر السلبية التي يضاف لها عمالة الأطفال وسط تجاهل تردي الأوضاع المعيشية.

وقدرت مواقع تابعة لإعلام النظام ارتفاع أسعار التحاليل الطبية، في العاصمة دمشق بشكل كبير في مخابر القطاع الخاص  بظل عدم وجود عدد من التحاليل الطبية في المشافي الحكومية وغياب تسعيرة محددة من وزارة الصحة.

وقالت صحيفة موالية للنظام في تقرير لها، إن تكاليف تحاليل الدم في دمشق يتراوح  بين الـ5 آلاف ليرة والـ10 آلاف ليرة سورية، وتحاليل الغدة بين الـ30  ألفاً إلى 40 ألفاً، فيما تتجاوز تكلفة التحاليل الهرمونية الـ 60 ألف ليرة والفيتامينات الـ200  ألف.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، "محمد الحلاق"، أن عدد الجمعيات الفاعلة في دمشق وريفها يبلغ بحسب إحصائيات عام 2021 نحو 400 جمعية في دمشق وريفها من أصل 658 جمعية، منها نحو 180 متوقف لأسباب مختلفة.
 
وقدر أن هناك نحو 150 ألف أسرة مستفيدة ويتفاوت تعدادها بالجمعيات حسب إمكانيات الجمعية وتتفاوت إيرادات الجمعية من عشرة ملايين سنوياً ويمكن أن تصل إلى أكثر من مليار، ويقوم على رعاية أغلب الجمعيات الخيرية رجال وسيدات أعمال.

فيما ارتفعت أسعار البيض إلى مستويات كبيرة في السوق السورية، متجاوزة تسعيرة وزارة التموين بنحو 40 بالمئة، والتي حددث ثمن الصحن بـ 12500 ليرة، بينما يباع في الأسواق بأكثر من 18 ألف ليرة للصحن، والبيضة بـ 700 ليرة.

وذكرت صحيفة موالية للنظام، أن البيض بات من المفقودات على موائد السوريين، بعد أن كان من الأكلات الشعبية الرخيصة الثمن، حيث بات صحن المفركة يكلف أكثر من 12 ألف ليرة سورية، أي نحو 10 بالمئة من راتب الموظف.

وأضافت أن الكثير من السوريين توقفوا عن شراء البيض، رغم أنه مادة أساسية لتغذية الأطفال، إذ تحتاج الأسرة المتوسطة إلى طبقي بيض في الشهر، وهو ما يكلف نحو 36 ألف ليرة، أي نحو ثلث الدخل الشهري، ولفتت إلى أن سعر البيضة قبل العام 2011 كان 2 ليرة فقط، أي أن سعرها ارتفع بمعدل أكثر من 3 آلاف ضعف في غضون عشر سنوات.
 
ويبرر التجار ارتفاع أسعار المواد التموينية لحوالي الضعف تقريباً بشكلها المغلف عن الفرط، مع وضع حجج لها علاقة بمواد التغليف وارتفاع التكاليف وما شابهها، وعلى سبيل المثال فقد وصل سعر كيلو البرغل في أفضل حالاته بشكله الفرط إلى ما يتراوح بين 5 لـ 6 آلاف ليرة سورية، في حين أن سعره بالشكل المغلف بلغ نحو 9000 آلاف ليرة سورية.
 
بينما بلغ سعر كيلو الفول حب عريض بشكله الفرط نحو 4 آلاف ليرة سورية ، وأما في حال التغليف فقد وصل سعره إلى 8800 ليرة سورية أي ما يزيد على الضعف بـ 800 ليرة سورية، فيما لا يزال الرز على سعره البالغ 5700 للأرز المصري في حين بقي سعر الكبسة مستقراً على سعره البالغ 11 ألف ليرة سورية للمغلف. 

وبلغ سعر كيلو السكر نحو 6000 ليرة سورية، ووصل سعر كيلو الفريكة إلى 16 الف ليرة سورية مغلفاً ، و10 آلاف فرط، واما كيلو الحمص فقد وصل إلى 9000 ليرة سورية للمغلف و5600 ليرة سورية للفرط، بينما سجل العدس سعراً قدره حوالي 10 آلاف ليرة سورية للمغلف و6000 ليرة سورية للفرط، وأما زيت الزيتون فقد وصل سعر الليتر منه إلى حوالي 17 الف ليرة سورية.
 
وفي أسعار السمون، فقد بلغ سعر عبوة السمن النباتي زنة 2 كيلو غرام حوالي 25 الف ليرة سورية، بينما قد تصل عبوة السمن البقري زنة 2 كيلو غرام إلى حوالي 50 ألف ليرة سورية، وفي جولة على عدد من أسواق الخضار في المحافظة سجل سعر البندورة بين 1000 و1500 ليرة للكيلو، مرتفعاً من 500 ليرة كان سجلها قبل أقل من أسبوعين.

ووصل سعر كيلو البطاطا إلى 3000 ليرة، والكوسا 2500 ليرة، و السبانخ 2500، والملفوف البلدي 2000 والليمون 3200 ليرة، وصولاً إلى البصل الذي تخطى حاجز 3000 ليرة مسجلاً ارتفاعاً وصل إلى 100% تقريباً، وهو رقم يفوق سعر التفاح بثلاثة أضعاف، نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية.

وصرح "سامر الدبس"، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها بأن صناعة الألبسة تعاني اليوم بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار الذي انعكس بشكل سلبي على الأسواق، وخاصة أسعار الألبسة الشتوية نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد من حيث تمويل المستوردات، وارتفاع سعر الكهرباء بشكل كبير، وسعر مادة المازوت والفيول وغيرها.
 
وذكر عدد من أصحاب معاصر الزيتون في حماة أنهم يأخذون من المزارعين أجرة 50 أو 100 ليرة أو 150 مقابل عصر كل كيلو، أو حصة من الزيت. كما ينقلون إنتاج المزارعين من الحقول للمعاصر، ومن المعاصر لبيوت المنتجين، تشجيعاً لهم على العصر في معاصرهم، لكون الإنتاج قليلاً في هذا الموسم والمعاصر كثيرة، بسبب الجفاف وقلة الأمطار. 
 
وأشاروا إلى أن معظم كميات الزيت تعبأ في غالونات بلاستيكية، وذكر بعضهم أنهم يبيعون الغالون وزن 16 كيلو بنحو 250 ألف ليرة من أرض المعصرة، فيما بيّن المواطنون أن لا قدرة لهم على تموين الزيت، لا في هذا الموسم ولا قبله ولا بعده! وأنهم يشترون ما يحتاجونه منه بالكيلو أو بنصف الكيلو وبسعر بين 18 – 20 ألف ليرة للكيلو

ولا يقتصر ارتفاع الأسعار على الخدمات الطبية والألبسة والمواد الغذائية والمحروقات بل يصل إلى مواد البناء والإكساء حيث قفز سعر طن الحديد ووصل إلى 4225000 ليرة بعد أن كان يباع بـ3725000 ليرة سورية الشهر الماضي، بينما انخفضت أسعار الأسمنت إلى 525000 ليرة سورية للطن الواحد، بعد وصوله إلى 625000 ليرة سورية الشهر الماضي.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، حالة من التراجع سعر صرف الليرة السورية، في عموم البلاد، بنسب متفاوتة، حيث سجلت ارتفاعات متفاوتة للدولار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 5185 ليرة شراءً، و5240 ليرة مبيعاً، وتراوح الدولار ضمن هامش فرق لا يتجاوز الـ 10 ليرات عن سعر دمشق بمناطق حلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا.

وارتفع اليورو إلى ما بين 5215 ليرة شراءً، و5265 ليرة مبيعاً، وارتفع الدولار في كلٍ من الحسكة والقامشلي والرقة ودير الزور، بوسطي 10 ليرات، إلى ما بين 5310 ليرة شراءً، و5360 ليرة مبيعاً، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وفي شمال غرب سوريا فارتفع الدولار في إدلب، ليصبح ما بين 5350 ليرة شراءً، و5400 ليرة مبيعاً، فيما تراوت التركية ما بين 282 ليرة سورية للشراء، و292 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.50 ليرة تركية للشراء، و18.60 ليرة تركية للمبيع.

ورفعت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق، أسعار الذهب حيث سجل الغرام عيار 21 سعر مبيع 243 ألف ليرة سورية 21، وسعر شراء 242500 ألف ليرة، بينما سعر غرام الذهب عيار 18 سعر مبيع 208286 ليرة سورية، وسعر شراء 207786 ألف ليرة سورية.

وكان برر رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، "غسان جزماتي"، بأن ارتفاع الذهب يأتي تأثراً بارتفاع سعر الأونصة عالمياً، نتيجة التوتر السياسي الحاصل دولياً، وكذلك برر الارتفاع بوقت سابق بمنع تهريب الذهب إلى خارج سوريا.

في حين كشف مصدر لدى نظام الأسد عن وصول باخرة محملة بـ7 آلاف طن من أسمدة (اليوريا 46) يجري تفريغها حالياً وتعبئتها بأكياس من سعة 50 كغ بواسطة وحدات تعبئة خاصة ويتم تحميلها بالشاحنات وتوزيعها على فروع المصرف الزراعي في المحافظات.

وعدلت المؤسسة العامة للأعلاف المواصفات الفنية لاستلام محصول الذرة الصفراء المحلية للموسم الحالي 2022 حيث تم زيادة الحد الأعلى المسموح به من الشوائب من 8% حتى 12%، وزيادة الحد الأدنى المسموح فيه من الوزن النوعي للمادة من 67% حتى 63% وفق تقديراتها.

ورفض مركز الحجر الصحي النباتي في مرفأ اللاذقية التابع لمديرية زراعة اللاذقية ارسالية رز من منشأ ومصدر الباكستان بكمية 1250 طن معبأة ب 25 ألف شوال بسبب وجود حشرات حية وعدم اتمام عملية التعقيم ومخالفة الارسالية للمواصفة القياسية السورية، حيث تم مخاطبة مديرية جمارك اللاذقية لإعادة تصدير الارسالية إلى بلد المنشأ.

وصرح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل "محمد سيف الدين"، أنه يتم تسجيل المتعطلين عن العمل حالياً باستخدام برنامج مكاتب التشغيل المربوط شبكياً بمخدم مركزي موجود لدى مديرية تقانة ونظم المعلومات، معلنا منع وجود أكثر من عضو واحد من عائلة واحدة في تشكيلة مجلس الإدارة تجنباً لتحويل الجمعيات الأهلية إلى جمعيات عائلية، وفق زعمه.

وقال إنه بعد أن يتم حفظ البيانات يتم توصيلها إلى مخدم الوزارة ويقوم العاملون بقسم التسجيل من التأكد أن الشخص مقدم الطلب ليس لديه أي تسجيل سابق لدى أي من مكاتب التسجيل بكافة المحافظات بمختلف فئات التسجيل، ولفت إلى أن من أهم الشروط موافاة المكتب العام للتشغيل في المحافظة ببيان شهري بأسماء المتعطلين المسجلين لديها.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن الأسعار التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد في نشراتها غير صحيحة كون صالات السورية للتجارة أول من يخالف هذه التسعيرة، و الامثلة كثيرة مادة الفروج تسجل فارق يصل لأكثر من 3 آلاف ليرة سورية لكل بند من بنود التسعيرة الرسمية.

كما ارتفع سعر البيض وسجل انقطاع لدى صالات السورية للتجارة ورصد موقع موالي للنظام خلال جولة في الأسواق نجد أن علبة المحارم ارتفعت خلال أقل من أسبوع إلى 7500 ليرة أي ارتفعت بعد آخر ارتفاع منذ بداية الشهر الجاري 500 ليرة، وقبل أسابيع قليلة قفزت أيضا 1000 ليرة سورية.

وارتفع سعر كيلو الحلاوة 1500 ليرة و كيلو الزعتر من النوع المقبول أصبح سعر الكيلو الواحد بـ3000 ليرة، بينما ارتفع سعر كيلو الأرز المصري بنحو 1200 ليرة، و ارتفع سعر كيلو الحليب بعد بداية الشهر الجاري 600 ليرة، وارتفع سعر كيلو اللبن أيضا بنفس السعر، أما أسعار المتة تصل لنحو 16 ألف ليرة في كل كيلو واحد.

هذا وارتفعت أسعار معظم السلع الأساسية في أسواق مناطق سيطرة النظام السوري بمعدل يتراوح بين 300 إلى 500 ليرة سورية، عقب رفع مصرف سوريا المركزي سعر الدولار بنسبة 7%، ليصبح 3015 بدلاً من 2814 ليرة سورية.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، حالة من التراجع سعر صرف الليرة السورية، في عموم البلاد، بنسب متفاوتة، حيث سجلت ارتفاعات متفاوتة للدولار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وتراوح الدولار الأمريكي  ما بين 5180 ليرة شراءً، و5230 ليرة مبيعاً، بدمشق حسب موقع اقتصاد المحلي، وكذلك في حلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، ضمن هامش فرق لا يتجاوز الـ 10 ليرات عن سعر الصرف بدمشق.

وفي دمشق أيضا، تراجع اليورو 15 ليرة، إلى ما بين 5175 ليرة شراءً، و5225 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 271 ليرة سورية للشراء، و281 ليرة سورية للمبيع، وسجل الدولار بالحسكة والقامشلي والرقة ودير الزور، ما بين 5300 ليرة شراءً، و5350 ليرة مبيعاً.

وأما في إدلب شمال غربي سوريا، فارتفع الدولار بنحو 15 ليرة، ليصبح ما بين 5330 ليرة شراءً، و5380 ليرة مبيعاً فيما ارتفعت التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 280 ليرة سورية للشراء، و 290 ليرة سورية للمبيع.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، إذ بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 238500 ليرة شراءً، 239000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 204357 ليرة شراءً، 204857 ليرة مبيعاً.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء، كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن.

وأعلن مجلس وزراء الأسد، منح المؤسسة العامة للصناعات الغذائية سلفة مالية بقيمة 5 مليارات ليرة لصالح الشركة العربية السورية لتصنيع العنب بحمص بهدف تمكينها من تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية وتسديد قيمة محصول العنب للفلاحين.

وتضمن بيان المجلس عدة مخرجات منها الموافقة على مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد ومزاعم ضرورة الالتزام بالمسار الوظيفي والدقة عند الترشيح وتخصيص المؤسسة العامة للجيولوجيا بعدد من عقارات أملاك الدولة لإقامة مقالع لاستثمار التراكيت والطف البركاني اللازم لصناعة السيراميك بدواعي توفير القطع الأجنبي.

وقال موقع موالي للنظام إن سبب ارتفاع أسعار المتة هو أنه في بلد المنشأ تتجه الأسعار إلى المزيد من الارتفاع، إذ إن السعر الوسطي للكيلوغرام الواحد ارتفع خلال اليومين الماضيين من 7 دولارات إلى 10 دولارات، إذ أن الأرجنتين تتحكم بالأسعار والكميات التي تصدّر إلى الأسواق العالمية لأنها البلد الوحيد الذي ينتج المتة في العالم.

إضافة لزيادة الضريبة على صادرات المتة بنسبة 70% من البلد المنتج، وصرح مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عن وجود 3 موردين يقومون باستيراد وتعبئة مادة المتة وطرحها في السوق، مبيناً أن التسعيرة الجديدة تمت وفق دراسة دقيقة للتكلفة الحقيقة للمادة مع إضافة هامش ربح يناسب جميع الأطراف.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 4,750 ليرة سورية للدولار الواحد.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

جددت الليرة السورية اليوم الإثنين 7 تشرين الثلاثاء/ نوفمبر، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5170 وسعر 5210 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 5165 للشراء، 5210 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.15 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 5190 للشراء، و 5200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 5170 للشراء ،و 5230 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 5180 للشراء، و 5210 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 276 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، إذ بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 238500 ليرة شراءً، 239000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 204357 ليرة شراءً، 204857 ليرة مبيعاً.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء، كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن.

بالمقابل أصدرت وزارة الزراعة التابعة للنظام ما قالت إنها "بطاقة خاصة" بتوزيع المحروقات على الفلاحين لمنع التلاعب، وإعطاء كل مزارع مخصصاته وفق إنتاجه، وذلك على غرار "البطاقة الذكية"، وبرر مدير زراعة ريف دمشق وجود هذه البطاقات لتنظيم توزيع المواد المدعومة للمستفيدين بالقطاع الزراعي وكشف أي حالة فساد أو هدر.

وأعلنت حكومة نظام الأسد عبر وزارة الدفاع تصفية الحقوق المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة للجرحى العسكريين المسرحين وعددهم 44 جريحاً تطبيقاً لقانون تعدد الإصابة رقم 26 لعام 2019، الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد" بشأن جرحى قواته.

وكشف وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" أنه يجري العمل على تعديل بعض مواد المرسوم 8 لعام 2021 تجاه تشديد المخالفات ورفع قيمة العقوبات والغرامات، وقال إنه عكس مايعتقد البعض بأن هناك تخفيف للعقوبات، يجري العمل على التشدد بالمخالفات أكثر.

وأكد أنه سيتم رفع قيمة العقوبات والغرامات والإغلاقات ورفع الحد الأعلى والأدنى للمخالفة كي تكون رادعاً حقيقياً للمخالفين والتفريق بين المخالفات، أي بين الفعاليات الاقتصادية الصغيرة والكبيرة، وستعيد لجنة دراسة التعديل على المرسوم 8 النظر بمخالفات نقص الوزن بالنسبة للخبز التمويني، ومخالفات التصرف بالدقيق.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا عن انخفاض قيمة المستوردات من 17 مليار يورو في العام 2010 إلى 6.3 مليارات يورو في عام 2018، وإلى 5.2 مليارات يورو في عام 2019، وصولاً إلى 4.1 مليارات يورو في العامين 2020 و2021.

وبحسب بيانات الوزارة التي نقلتها صحيفة موالية للنظام فإن المستوردات السورية انخفضت من العام 2010 إلى العام الماضي 2021 بمعدل 75.9% الأمر الذي اعتبرته وزارة الاقتصاد أن هذه السياسة هي الأفضل للاقتصاد الوطني حالياً.

وقدرت البيانات المالية للجمارك، بأن الجهاز الجمركي ضبط العام الماضي (2021) 3100 قضية تهريب تجاوزت قيمها 113 مليار ليرة، معظمها من المواد الغذائية والكهربائيات وقطع تبديل السيارات ومواد تجميل وألبسة ومستحضرات تجميل ومشروبات كحولية إضافة لضبط قضايا مخدرات وغيرها.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعمل لتقليص فاتورة الاقتصاد المستنزفة للقطع والتي وصلت إلى 4.1 مليار يورو سنوياً خلال الأعوام الأخيرة، بعد أن كانت أكثر من 17 مليار يورو، وذلك تماشياً مع مقتضيات المرحلة، وما تتطلبه من ترشيد وتوجيه القطع باتجاه تأمين الاحتياجات الأساسية.

وأشارت جريدة تابعة لإعلام النظام في تقرير لها إلى أن الضغط لا يزال جارياً من قبل عتاة الاستيراد لفتح باب الاستيراد على مصراعيه الأمر الذي فسرته الصحيفة أنه لا يصب إلا في بوتقة مصالحهم الضيقة وما لعبهم على أوجاع المستهلكين.

وبما يتعلق بالتهريب، أكدت أن تلك إشكالية كبرى ترقى إلى مستوى جريمة اقتصادية بامتياز ولا بد أن تضطلع الحكومة بهذا الأمر لاجتثاثه من جذوره، لاسيما إذا ما علمنا أن فاتورة التهريب تصل إلى 250 مليون دولار شهرياً، أي 3 مليارات دولار سنوياً

في حين أن فاتورة فتح باب الاستيراد على مصراعيه تستنزف 7 مليارات دولار وفقاً لمصرف النظام المركزي، وفي تقرير منفصل قالت صحيفة موالية للنظام إن مستوردات سوريا تتراجع لـ4.1 مليارات يورو في عامين، بمعدل %75.9 وسط تزايد قضايا التهريب.

وتواصل الأسعار على اختلاف أنواعها تحليقها اليومي بمناطق سيطرة النظام، ووصل سعر كيلو البندورة إلى 1600 ليرة سورية، بينما بقي سعر البطاطا بين 2700 لـ 3000 ليرة سورية حسب النوع بين قلع جديد ومخزن، في أسواق العاصمة دمشق.

فيما وصل سعر كيلو الزهرة مستقر إلى 1800 ليرة سورية، في حين سجل سعر كيلو الكوسا 2000 ليرة سورية، كما وصل سعر كيلو الفليفلة الخضراء الحدة 2000 ليرة سورية، وبلغ سعر كيلو الفليفلة الأميركية إلى 2500 ليرة سورية.

أما البصل الفرنسي فقد بلغ سعر الكيلو منه 2600 ليرة سورية، وبلغ سعر كيلو الملفوف نحو 800 ليرة سورية، وأما أسعار الفواكه ارتفعت لمستويات قياسية جديدة خلال الاسبوع الماضي، إذ بلغ سعر التفاح في أحسن حالاته نحو 6000 ليرة سورية، في حين أنواع الكسر تباع بـ 2600 ليرة سورية.

بينما وصل سعر كيلو البرتقال إلى 3500 ليرة سورية، والكرمنتينا فقد سجلت سعراً قدره 3000 ليرة سورية، في حين بلغ سعر كيلو الليمون الحامض الأصفر نحو 4500 ليرة سورية، والرمان وصل لسعر قدره 4000 ليرة سورية، أما الموز هو الوحيد الذي بقي عند سعر يتراوح بين 11 لـ 13 ألف و500 ليرة سورية.

ووصلت أسعار المعجنات في دمشق لمستويات قياسية جديدة خلال اليومين الماضيين ليباع أقل الأنواع سعراً بألف ليرة، حيث بلغ سعر قطعة المحمرة أو الجبنة 1000 ليرة سورية، وما تبقى من الأنواع تبدأ أسعاره من 1500 وصولاً حتى 5000 ليرة سورية.

وقال رئيس جمعية المطاعم "كمال نابلسي"، إن هناك تسعيرة جديدة بأسعار مغايرة لتلك التي وضعت ولم يوافق عليها المكتب التنفيذي السابق للمحافظة، وأشار إلى أن الجمعية لا زالت تنتظر المكتب الجديد ريثما ينتهي من كافة إجراءات الاستلام والتسليم ليتم عرض التسعيرة عليه.

وذكر مدير عام السورية للتجارة "زياد هزاع"، أن موضوع الرسائل النصية الخاصة باستلام مادتي السكر والرز مؤتمت، مؤكداً أن نسبة توزيع السكر خلال الدورة الحالية بلغت 40% حتى الآن، نتيجة النقص بالمادة خلال الفترة الماضية بسبب إشكالية في إنتاج معمل السكر والآن بدأ المعمل بإنتاج 600 طن يومياً.

وزعم زيادة الكميات خلال الأسبوع الماضي وأضاف، "سنشهد تحسناً في التوزيع في الأيام المقبلة وزيادة في الرسائل"، وقدر نسبة توزيع الأرز لغاية الآن 90%، وعمليات التوزيع مستمرة لحين اكتمال نسب التنفيذ لـ100% كما حصل في الدورة السابقة، مشيراً إلى أنه لا يمكن إرسال عدد كبير من الرسائل لتجنب حصول ازدحام على الصالات.

وجدد مزاعمه بأنه ليس هناك أي نية لرفع أسعار السكر والأرز على البطاقة الذكية على الرغم من ارتفاع تكلفة جميع المواد، مشيراً إلى أنه لا توجد أي دراسة الآن لإضافة مواد جديدة على البطاقة على الرغم من وجود مطالبات عديدة بإضافة مادة المتة ولكن هناك صعوبة بتأمين المادة لعدة أمور متعلقة بالشحن نتيجة العقوبات على البلاد.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أيلول الماضي، الذي أثر مباشرةً على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر المدعوم، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، تحسناً نسبياً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، فيما لا تزال تتخطى عتبة 5,150 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5165 وسعر 5200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 5152 للشراء، 5192 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.19 بالمئة.

وتسجل الليرة انخفاضاً متواصلاً، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 5155 للشراء، و 5180 للمبيع

وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار بمدينة إدلب سعر 5190 للشراء، و 5210 للمبيع، وتراوحت الليرة التركية ما بين 276 ليرة سورية للشراء، و280 ليرة سورية للمبيع، والليرة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن مصدر في جمعية الصاغة أن الارتفاع العالمي لسعر الأونصة الذهبية انعكس على سعر غرام الذهب محلياً، حيث سجلت الأونصة الذهبية العالمية ارتفاعاً بحوالي 50 دولاراً عن سعر نهاية الأسبوع الماضي لتصل إلى 1684 دولاراً مع بداية الأسبوع الحالي.

وأضاف، أن حركة البيع تشهد ركوداً حالياً نتيجة بدء موسم الشتاء وما يتطلبه من تأمين مستلزمات اللباس والتدفئة، بالتزامن مع افتتاح المدارس والجامعات وهو المتعارف عليه لدى الصاغة بأنه فترة انخفاض المبيعات لانشغال الناس بتأمين متطلبات أخرى في هذه الفترة من العام.

وقفزت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم أمس السبت إلى أعلى ذروة سعرية مؤخرا ليرتفع الغرام عيار 21 قيراط بمقدار 8 آلاف ليرة سورية مسجلاً 239 ألف ليرة سورية، وقفز سعر الأونصة الذهبية السورية  إلى حوالي 9 ملايين و420 الف ليرة سورية.

وصرح رئيس الجمعية "غسان جزماتي"، أن سعر الأونصة عالمياً يرتفع نهاية كل عام، كون ميزانية الشركات الأوروبية كافة تملك فائضاً في نهاية العام ليشتروا ذهباً بالأرباح، لافتاً إلى أنه في حال وجد دولار لديهم يستبدلوه بالذهب، علماً أنه يعود للانخفاض في بداية كل عام.

واعتبر أن ارتفاع سعر غرام الذهب حقيقي وليس وهمياً، بسبب ارتفاع سعر الأونصة عالمياً وليس لارتفاع سعر الصرف، إذ زاد سعر غرام الذهب ما يقارب 9000 ليرة، حيث سجلت الأونصة سعر 1684 دولاراً أمريكياً.

وكانت جمعية الصاغة قد شددت على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية، مؤكدة أنه السعر النظامي وغير ذلك فهو سعر وهمي ومخالف وكل من يبيع بغير التسعيرة الرسمية يتحمل المسؤولية القانونية في المخالفة والغرامة.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد نشرة أسعار جديدة للفروج ومشتقاته وسجلت انخفاضاً طفيفاً على النشرات الصادرة عن مديرية التجارة بدمشق، بينما مازالت أغلب الأسواق تشهد تفاوتاً واضحاً بالأسعار، وفق جريدة تابعة لإعلام النظام.

وقررت اللجنة الاقتصادية السماح للصناعيين بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير بناء على قانون الجمارك رقم 38 الصادر في عام 2006، وذلك بعد اجتماع عقد الشهر الماضي بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الداخلية والصناعة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن من المقرر أن تستعرض حكومة النظام بيانها المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2023 أمام مجلس الشعب والذي يبشر بأن هناك تحسناً لجهة تعزيز مقومات النمو الاقتصادي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي مع المحافظة على الدعم الحكومي المقدم للشريحة المستحقة لهذا الدعم والأهم حسب البيان.

وزعمت حكومة نظام الأسد وفق البيان المنقول عنها العمل تحسين الرواتب والأجور للعاملين في الدولة سواء من خلال المنح المستمرة أم زيادة الرواتب والتعويضات الممنوحة وبناء عليه تم وضع مشروع الموازنة العامة والتي قدرت بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة مقدارها 24,2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.
 
وأطلقت الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية خدمات منظومتها مدفوعات حيث بلغ عدد المطالبات المالية المسددة من تاريخ إطلاق المنظومة وحتى نهاية أيلول العام الحالي أكثر من 12 مليون مطالبة بقيمة تجاوزت الـ 295.1 مليار ليرة سورية لخدمات عدد من الجهات العامة.
 
وحسب معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية "رانيا أحمد"، فإن مشاركة نظام الأسد في معرض الصين الدولي للاستيراد ليست الأولى، وكانت المنتجات السورية تلقى استحسان المستهلك الصيني والمشاركين في المعرض بشكل دائم.

وأضافت، ودائماً ما يكون هناك شراء لهذه المنتجات، وقد قالت وزارة الاقتصاد عبر صفحتها الشخصية: إن هذا المعرض يعد أول معرض عالمي يركز على الاستيراد على المستوى الوطني، إذ بلغ حجم التداول التراكمي لأربع دورات أكثر من 270 مليار دولار.

بالمقابل صادقت وزارة التجارة الداخلية لدى النظام على تأسيس “شركة فطرس” والتي تعود ملكيتها لمستثمرين أحدهما من الجنسية الباكستانية والآخر من الجنسية اللبنانية وستعمل الشركة في استيراد وتصدير وتوزيع وتجارة وتسويق مواد البناء والإكساء والديكور والعزل، وتجارة المفروشات وغيرها.

وصرح الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "محمد كوسا"، في وقت سابق، بأن المستثمر الذي ينظر نظرة استراتيجية يعلم أن سوريا في المستقبل ستستقر وسيتحسن الوضع فيها كما أنه سيربح فرصة الاستثمار في البلاد حتى وإن تأخرت المكاسب المادية مدة زمنية.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 5,200 ليرة سورية للدولار الواحد، ببعض المناطق.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، حالة من التراجع سعر صرف الليرة السورية، في عموم البلاد، بنسب متفاوتة، حيث سجلت ارتفاعات متفاوتة للدولار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي في دمشق ما بين 5170 ليرة شراءً، و5220 ليرة مبيعاً، وسجلت مناطق حلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، أسعاراً قريبة من ضمن هامش فرق لا يتجاوز الـ 10 ليرات، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وفي دمشق أيضا، ارتفع اليورو بوسطي 115 ليرة، إلى ما بين 5150 ليرة شراءً، و5200 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع الدولار في كلٍ من الحسكة والقامشلي والرقة ودير الزور، بوسطي 25 ليرة، ليصبح ما بين 5250 ليرة شراءً، و5300 ليرة مبيعاً.

وذكر المصدر الاقتصادي ذاته أن الليرة التركية سجلت ما بين 271 ليرة سورية للشراء، و281 ليرة سورية للمبيع بدمشق، وارتفع الدولار في كلٍ من إدلب وعفرين وإعزاز والباب، بوسطي 20 ليرة، ليصبح ما بين 5280 ليرة شراءً، و5330 ليرة مبيعاً. 

فيما ارتفعت التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 278 ليرة سورية للشراء، و288 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.46 ليرة تركية للشراء، و18.56 ليرة تركية للمبيع.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أسعار الذهب سجلت رقماً قياسياً لأول مرة في السوق السورية، بمعدل 239 ألف ليرة سورية للغرام الواحد، متأثرة بارتفاع أسعار الأونصة عالمياً إلى 1684 دولار أمريكي، وفق تقديراتها.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق، فقد سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط سعر مبيع 239 ألف ليرة سورية، وسعر شراء 238500 ليرة سورية، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط سعر مبيع 204857 ألف ليرة سورية، وسعر شراء 204357 ألف ليرة سورية.

وتشدد جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد بين الحين والآخر، على الحرفيين بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، وتذكر أن أي مخالفة بيع أو شراء الذهـب بسعر أعلى من التسعيرة يتحمل الحرفي المساءلة القانونية، وتعتبر أي سعر للذهب غير السعر الصادر عنها "هو سعر وهمي".

وعلّق رئيس الجمعية "غسان جزماتي" على ارتفاع أسعار الذهب الأخير بقوله إن "التسعيرة تخضع لاعتبارات تتعلق بارتفاعات الذهب عالمياً، حسب المتغيرات والتوترات الجيوسياسية الحاصلة اليوم، وهو ما يؤثر في السعر بالأسواق لدينا".

واعتبر "جزماتي"، أن جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد في كلّ تسعيرة صادرة عنها تبيّن ارتفاع الأونصة في ذلك، وذكر أن ارتفاع الذهب خلق طلباً وخاصة بالذهب المشغول قياساً مع انخفاض كميات العرض من المواطن، حسب وصفه.

من جانبها كشفت الشركة العامة لصناعة السجاد والصوف عن نيتها بيع السجاد من خلال التقسيط للعاملين في مؤسسات النظام لكن بسعر أغلى من السوق، ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن مدير الشركة "هشام العبد الله"، أن المتر الواحد سيباع من السجاد بسعر 75 ألف ليرة للموظفين "ذوي الدخل المحدود"، علماً أن سعره في السوق 72 ألف ليرة.

ووصلت أسعار السجاد و الموكيت في أسواق محافظة السويداء إلى أرقام فلكية ليست خارج القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والمتوسط بل خارج المنطق، فتجاوزت بعض أسعار السجاد ثلاثة ملايين ليرة، وبلغ سعر متر السجاد في الأسواق للنوع الوطني خيط أجنبي بين 80000 و 250 ألف  ليرة فالسجادة المتوسطة مساحة 12 متراً يبلغ ثمنها ثلاثة ملايين.

وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المدافئ والمحروقات والألبسة والسجاد مع دخول فصل الشتاء، إذ تراوح سعر المتر الواحد للسجاد المنزلي بين 75 ألفاً إلى نحو ربع مليون ليرة ليفوق بذلك الحد الأدنى من القدرة الشرائية للمواطن الموظف الذي يتراوح متوسط دخله الشهري بين 100- 150 ألف ليرة سورية.

وذكرت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد أن المتة غابت عن الأسواق وارتفعت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالأشهر القليلة الماضية وما من سبب لذلك سوى الاحتكار وباتت تباع بأسواق حماة بأسعار تزيد على 5000 ليرة عن سعرها الرسمي الذي حددته تموين النظام.
 
وقدرت أن علبة المتة وزن 500 غرام تباع بالأسواق بين 13 و15 ألف ليرة، رغم أن الوزارة حددت سعرها للمستهلك بـ 10 آلاف ليرة متضمنة الربح الصافي لبائعي المفرق والجملة، أما العلبة ذات 250 غرام فتباع بين 6500 و7000 ليرة، في حين سعرها التمويني 5000 ليرة، والعلبة وزن 200 غرام تباع بـ 5500 ليرة في حين سعرها الرسمي 4200 ليرة.

وفي جولة على الأسواق في دمشق وصل سعر مبيع  صحن البيض إلى 19,000 ليرة، فيما كانت وزارة التجارة الداخلية قد حددت سعره في النشرة التموينية الأخيرة بـ 13500 ليرة سورية، ويبدو أن الارتفاع اليومي لأسعار البيض بات سيد الموقف مع غياب رقابة النظام.

أما الألبان والأجبان، فلا تزال أسعارها في تفاوتاً بين مكان وآخر في أسواق العاصمة دمشق، إذ تراوح سعر كيلو اللبن بين 2800 لـ 3000 ليرة سورية، علماً انه بدأ الشهر بسعر قدره نحو 2600 ليرة سورية، مقارنة بسعر الحليب الذي وصل 2600 ليرة سورية، بينما كان سعره نحو 2400 مع بداية الشهر الحالي.

وارتفع سعر كيلو الجبنة الشلل إلى 26 ألف ليرة سورية للنخب الأول ووصل كيلو اللبنة البقرية إلى نحو 15 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 11 الف ليرة مع بداية الشهر، وأما جبنة القشقوان فقد تراوح سعر الكيلو منها بين 30 لـ 40 ألف ليرة سورية حسب المحال، علماً أن سعرها لم يتغير طوال الشهر.

هذا وارتفعت أسعار معظم السلع الأساسية في أسواق مناطق سيطرة النظام السوري بمعدل يتراوح بين 300 إلى 500 ليرة سورية، عقب رفع مصرف سوريا المركزي سعر الدولار بنسبة 7%، ليصبح 3015 بدلاً من 2814 ليرة سورية.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التخبط والتذبذب تزامنا مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "الليرة اليوم" إن الليرة السورية سجلت اليوم في دمشق سعر 5,175 ليرة مبيع و 5,210 وذكر موقع اقتصاد المحلي أن الفارق بين أسعار صرف الدولار المختلفة في المناطق السورية، تقلّص خلال تعاملات اليوم الخميس.

وفي دمشق، أيضا تراجع اليورو 70 ليرة، إلى ما بين 5035 ليرة شراءً، و5085 ليرة مبيعاً، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 270 ليرة سورية للشراء، و280 ليرة سورية للمبيع.

وفي حلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، سجل الدولار أسعاراً قريبة من دمشق ضمن هامش فرق لا يتجاوز الـ 10 ليرات، فيما تراوح الدولار في الحسكة والرقة ودير الزور، ما بين 5225 ليرة شراءً، و 5275 ليرة مبيعاً.

وتراجع الدولار في كلٍ من إدلب وعفرين وإعزاز، بوسطي 20 ليرة، ليصبح ما بين 5260 ليرة شراءً، و5310 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار نفس هذه الأسعار في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وتراجعت التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 276 ليرة سورية للشراء، و286 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.52 ليرة تركية للشراء، و18.62 ليرة تركية للمبيع.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سجّل الذهب 231 ألف ليرة للغرام الواحد عيار 21 قيراط سعر مبيع، وسعر شراء 230500 ليرة، بينما يسجّل سعر الغرام عيار 18 مبيع 198 ألف ليرة وسعر شراء 197500 ليرة سورية.

بالمقابل أطلقت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد مركز الخدمات الالكترونية بنسخته التجريبية لمدة اسبوعين والذي زعمت بأنه يقدم خدمات للمواطنين والفعاليات الاقتصادية على حد سواء ويتضمن مركز الخدمات ثلاث منصات.

وحسب تموين النظام فإن من بين المنصات، منصة الأسعار والتي تتيح لكافة أصحاب الفعاليات الاقتصادية والذين لديهم سلع أو خدمات تخضع للتسعير من قبل مديرية الأسعار من تقديم طلبات التسعير الخاصة بهم وارفاق كافة المستندات المرتبطة بهم عبر المنصة.

وادعت بأن هذه المنصة ليتمكن المواطنين من استعراض نشرات الأسعار الرسمية المنشورة من قبل مديريات الأسعار بالإضافة لاستعراض الأسعار المعلنة من قبل الشركات والموافق عليها من قبل مديرية الأسعار وذلك بهدف زيادة الشفافية وتمكين السادة المواطنين من كشف التلاعب بالأسعار من قبل التجار.

يضاف لها منصة شكاوي التموين والتي تهدف منصة الشكاوى الى زيادة التعاون والشفافية بين المواطن ومديرية حماية المستهلك ومنصة طلبات البطاقات الفردية لتسهيل الحصول على البطاقات الذكية الفردية للمواد المدعومة وتمكين للطلاب والعازبين والأشخاص القاطنين في غير منازل عائلاتهم.

فيما نفى مدير المؤسسة السورية للتجارة لدى نظام الأسد، زياد هزاع، عن نية المؤسسة رفع أسعار السكر والأرز على البطاقة الذكية بالرغم من زيادة الكلف، وزعم أن الدورة التموينية الحالية، شهدت نسبة توزيع السكر بلغت 35% حتى الآن.

وبرر ذلك نتيجة النقص بالمادة خلال الفترة الماضية بسبب إشكالية في إنتاج معمل السكر، ولكن اعتباراً من السبت الماضي زادت الكميات وسنشهد تحسناً في التوزيع في الأيام المقبلة وزيادة في الرسائل.
 
وقدر أن نسبة توزيع الأرز بلغت 87%، علماً أن علميات التوزيع مستمرة لحين اكتمال نسب التنفيذ 100% كما حصل في الدورة السابقة، مشيراً إلى أنه لا يمكن إرسال عدد كبير من الرسائل لتجنب حصول ازدحام على الصالات.
 
وعن إمكانية إدراج مواد جديدة على البطاقة بين هزاع أن الأمر قيد الدراسة، ولكن فيما يخص المتة هناك مصدران لها فقط في السوق، وهناك صعوبة بتأمين المادة لعدة أمور متعلقة بالشحن نتيجة العقوبات، مدعيا تزايد الإقبال على الشراء من السورية للتجارة بنسبة 20 – 25 % نتيجة الفروق الكبيرة بالأسعار.

وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 5,200 ليرة سورية للدولار الواحد.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أيلول الماضي، الذي أثر مباشرةً على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر المدعوم، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، تراجعاً نسبياً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، فيما لا تزال تتخطى عتبة 5,150 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5175 وسعر 5210 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 5119 للشراء، 5158 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.19 بالمئة.

وتسجل الليرة انخفاضاً متواصلاً، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 5119 للشراء، و 5130 للمبيع

وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار بمدينة إدلب سعر 5200 للشراء، و 5210 للمبيع، وتراوحت الليرة التركية ما بين 276 ليرة سورية للشراء، و280 ليرة سورية للمبيع، والليرة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وقالت جمعية الصاغة في أسواق الذهب بدمشق وريفها، إنها أجرت جولة بعد ورود شكاوى من عدة مواطنين حول اختلاف التسعيرة بين محل وآخر، وجدت أن أغلب المحلات تضع بالفعل لائحة التسعيرة بعيارات الذهب المختلفة على واجهة العرض وفي مكان مكشوف، لكن هناك اختلافاً في عمليات البيع والشراء بين التّجار.

ونقل موقع موالي للنظام عن أحد بائعي الذهب، رفض ذكر اسمه، قال لنا إن التسعيرة النظامية في أغلب الأحيان بعيدة عن الواقع، ويوجد فرق لا يقلّ عن 5 إلى 8 آلاف في الغرام الواحد، يعني إن كانت التسعيرة نظامية 230 ألف ليرة، فهذا يعني في الأسواق أن السعر لا يقلّ عن 238 ألف ليرة، هذا غير أجرة الصياغة.

وتحذر الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات الحرفيين وبشكل يومي من المخالفة بالبيع أو الشراء بسعر مختلف عن السعر الصادر عنها، وصرح رئيس الجمعية "غسان جزماتي"، بأن أي سعر مغاير عن تسعيرة الجمعية هو سعر غير صحيح ومخالف للتعليمات، وفق تعبيره.

وذكر أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، أن المواطن اليوم خاسر في جميع الحالات، سواء باع الذهب أو اشتراه، لأن الذهب هو للادخار في الأزمات، لكن هذه المدخرات اليوم نفدت بسبب الغلاء الحاصل، وأن هناك حالات تلاعب وغش بسعر الغرام والوزن وهي كثيرة.

ولفت إلى أن الغش بات بالوزن والسعر والتصنيع من خلال التلاعب بأجرة الصياغة التي باتت مختلفة بين محل وآخر، وهي أجرة مبالغ بها، مما يجعل هناك مجالاً للتلاعب بالفاتورة، حتى الغش، كما يرى حبزة، صار بالأحجار الكريمة الموضوعة بالقطعة الذهبية من خلال التلاعب بقيمة الأجرة.

وأوضح أن الغش طال الذهب البرازيلي أيضاً الذي يبقى بلا قيمة، وحسب الاقتصادي "محمد القاسمي"، أن القفزات المتتالية بسعر الذهب يحدث فوضى بالأسواق وطلباً على الذهب، مما يجعل البعض من الصاغة يغش ويتلاعب بالتسعيرة لوجود فوارق رقمية كبيرة بين السعر النظامي والسوق السوداء.

وبالمقابل قال مدير التسليف في المصرف التجاري السوري "بلال عابدين"، عن منح 18 ألف قرض شخصي منذ إطلاق هذا المنتج مع نهاية عام 2020 خلال عامين بكتلة مالية تجاوزت 100 مليار ليرة سورية.

وذكر أن سقف هذا المنتج القرض الشخصي لدى التجاري السوري هو 25 مليون ليرة يمنح حتى 10 ملايين ليرة بكفالة شخصية وبسقف 25 مليون ليرة بضمانة عقارية حيث يحدد سقف القرض الممكن الحصول عليه من قبل الأفراد.

وذلك بحسب دخلهم الشهري حيث يتم اقتطاع 40 بالمئة من الأجر الشهري للأشخاص العاديين بينما يمكن اقتطاع حتى 60 بالمئة من الأجور الشهرية للعسكريين والعاملين في قوى الأمن الداخلي إضافة لاحتساب التعويضات الثابتة لهم بنسبة 100 بالمئة.

وقدّر القسط الشهري لمن حصل على سقف القرض 25 مليون ليرة لمدة 10 سنوات بنحو 400 ألف ليرة وينخفض لنحو 370 ألف ليرة شهرياً للعسكريين وقوى الأمن الداخلي وذلك تبعاً لمعدل الفائدة حيث يتم احتساب سعر فائدة بمعدل 15.5 بالمئة للقروض الشخصية للأشخاص المدنيين.

وحسب "نضال مقصود" مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد فإن تدوين الأسعار على مغلفات المنتجات ليس من صلاحية المديرية وإنما المخول بالأمر هو مديريات حماية المستهلك وكذلك مديرية الشؤون الفنية.

وذكر أن من مهام مديرية الأسعار إصدار صكوك تسعيرية للمواد وإلزام الفعاليات التجارية بوضع التسعيرة المعتمدة لكافة المواد المتوفرة على أن تكون التسعيرة المحددة بمكان واضح يلزم أصحاب الفعاليات بالالتزام بها، داعياً المواطنين إلى ضرورة تعزيز ثقافة الشكوى وتقديم شكاوى لمديريات حماية المستهلك.

وقال "أحمد أديب أحمد"، أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين، إن مفهوم التباين احصائياً هو تشتت القيم عن الوسط الحسابي لها، وبالتالي فإن تباين الأسعار ما بين سوق وآخر أو محل وآخر يمثل التشتت عن متوسط الأسعار الذي يمكن التعبير عنه بالسعر الوسطي.

واعتبر أن ذلك مؤشر سلبي في الأسواق ومن أهم أسبابه غياب الرقابة التموينية بشكل كامل، وإن كنا نجد يومياً تقارير بإغلاق بعض المحال ووقف نشاطاتها إلا أن كل التقارير التي تنشرها الصفحات الرسمية لا علاقه لها بالأسعار، وهذا يدل أن لجنه التسعير بعيدة عن الأسواق سواء في ما يخص تحديد الأسعار في نشرات الوزارة أو الرقابة.

من جانبه كشف "ممدوح العلان"، مدير مؤسسة الخط الحديدي الحجازي عن امتلاك المؤسسة أكثر من 448 ألف سهم في عقار "سوليدير" بالعاصمة اللبنانية، وهو مجمعات ومكاتب تجارية وخدمية وسط بيروت، وقال آخر مبلغ حصلت عليه المؤسسة بلغ أكثر من 203 آلاف دولار، إضافة إلى أكثر من 36 ألف سهم.

وأشار إلى وجود عقبات تواجه المؤسسة بتحصيل الإيرادات في الفترة الحالية، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة في لبنان، وذكر أن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي أعلنت عن استثمار كل العقارات التي انتهت فترة استثمارها خلال عام 2022 في محافظة دمشق وريفها ودرعا، والتي حققت إيرادات تقدر بنحو ملياري ليرة سورية.

وحول مشروع "نيرفانا"، أوضح العلان أن نسبة تنفيذ الأساسات بلغت 35% والحفريات 50% ويقع مشروع "نيرفانا" خلف محطة الحجاز، ومن المقرر تشييد فندق سياحي خمس نجوم مع مجمع تجاري وخدمي وسياحي، بكلفة إجمالية لا تقل عن 25.44 مليار ليرة سورية، ومدة استثمار 45 عاماً.

وكان زعم وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن الدعم مستمر على مادتي الرز والسكر التموينيتين عبر البطاقة الذكية حيث سيتم إيصال المادة لمستحقيها، فيما سجلت المواد الغذائية والسلع الأساسية أسعار قياسية جديدة وبلغ السكر أصبح بـ 6000 وليتر زيت دوار الشمس قفز لـ16 ألف ليرة سورية.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

جددت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 1 تشرين الثلاثاء/ نوفمبر، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5165 وسعر 5200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 5112 للشراء، 5151 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.74 بالمئة.

وأفاد موقع اقتصاد المحلي بتراجع الدولار في كلٍ من الحسكة والقامشلي والرقة ودير الزور، ليصبح ما بين 5175 ليرة شراءً، و5225 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار نفس الأسعار أو قريباً منها، في الباب، بريف حلب الشمالي الشرقي، وفق تداولات أمس.

ولفت إلى أن الدولار الأمريكي في محافظة إدلب ومناطق شمال غرب سوريا بقي ما بين 5225 ليرة شراءً، و5275 ليرة مبيعاً، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 274 ليرة سورية للشراء، و 284 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.51 ليرة تركية للشراء، و18.61 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سجّل الذهب 231 ألف ليرة للغرام الواحد عيار 21 قيراط سعر مبيع، وسعر شراء 230500 ليرة، بينما يسجّل سعر الغرام عيار 18 مبيع 198 ألف ليرة وسعر شراء 197500 ليرة سورية.

بالمقابل رفعت محافظة دمشق أجور الوقوف والاشتراك في المرائب التابعة للمحافظة لتصبح 120 ألف ليرة شهريا ومليون ليرة سنويا للسيارات ومليون ونصف المليون للميكروباصات سنويا و2 مليون ليرة للباصات سنويا.

وخلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق برئاسة محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي تمت الموافقة على طرح عدد من المحال في سوق الهال بالزبلطاني وباب الجابية للاستثمار، في ظل إخلاء محلات تجارية بدواعي الترميم.

فيما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام قراراً يقضي بمنح دعم تصديري لمادة الحمضيات للموسم 2022-2023 بنسبة 25 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال فترة ذروة الإنتاج، ومنح دعم بنسبة 10 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة مطلع العام القادم.

ووفق القرار، فإن المستندات والوثائق المطلوبة، استمارة اشتراك موقعة من المصدر وتعهد تحت طائلة المساءلة، وفاتورة تجارية لمادة الحمضيات فقط ويدرج فيها الوزن القائم والصافي، وقيمة المواد المصدرة وتكون متطابقة لكل الوثائق "البيان الجمركي- الشهادة الجمركية- بوليصة الشحن- شهادة المنشأ"، وغيرها.

وحسب تموين النظام فإن مديرية حماية المستهلك بحماة ضبطت شاحنة محملة بـ 2.5 طن من القمح المحلي كان السائق أخفاها تحت 700 كغ نخالة علفية، وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود، أنه تم حجز السيارة وتسليم الكميات أصولاً للسورية للحبوب، و تغريم السائق بنحو 20 مليون ليرة سورية.

فيما منحت هيئة الأوراق والأسواق المالية الشركات المساهمة المدرجة في السوق، مهلة إضافية لإنجاز إفصاحاتها من البيانات المالية ربع السنوية، ووفقاً للتعميم رقم 28، فقد أمهلت الهيئة قطاع التأمين حتى غاية الخميس، 10 تشرين الثاني 2022.

كما أعطت باقي القطاعات مهلة نهائية لغاية السادس من الشهر نفسه لتقديم بياناتها للربع الثالث، ولم تلتزم الشركات بتقديم إفصاحاتها عن الربع الثالث من العام 2022، حتى نهاية تشرين الأول الجاري تحت طائلة فرض الغرامات والعقوبات.

بالمقابل بلغ سعر صندوق البيض الذي يتسع لـ 12 كرتونة اليوم بالجملة 190 ألف ليرة أي إن سعر الكرتونة الواحدة بحدود 15850 ليرة والتموين تسعرها بالمفرق بسعر 13500 ليرة سورية، وبلغ سعر كيلو الأرز المصري حوالي 5700 ليرة سورية في حين يبلغ سعر الكبسة 11 ألف ليرة سورية.

فيما ارتفع سعر السكر خلال الأسبوع الأخير من تشرين الأول الماضي إلى 6000 ليرة سورية بعد أن كان سعره يتراوح بين 5000 لـ 5500 ليرة سورية، وأما البرغل بنوعيه الخشن والناعم فقد وصل لسعر قدره  9000 ليرة سورية للمغلف و5000 ليرة سورية للفرط.
 
وحسب مواقع اقتصادية بلغ سعر كيلو الفريكة نحو 16 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو الفول المغلف نحو 8800 ليرة سورية والفرط حوالي 3500 ليرة سورية، وسجل الكيلو العدس الأسود حوالي 9500 ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو العدس الأحمر نحو 10400 ليرة، وأما كيلو الحمص فقد وصل إلى 9000 ليرة سورية للمغلف و 5600 ليرة سورية للفرط.
 
وفيما يخص الزيوت، فقد ارتفع سعر لتر زيت دوار الشمس بمقدار 3 آلاف ليرة سورية منذ بداية الشهر حتى الآن، إذ بدأ الأخير الشهر بسعر قدره 13 ألف ليرة سورية لكل ليتر حتى وصل مؤخرا إلى 16 ألف ليرة سورية لليتر، في حين بلغ سعر ليتر زيت الصويا 13 ألف ليرة سورية.
 
وفي أسعار السمون، فقد بلغ سعر عبوة السمن النباتي زنة 2 كيلو غرام حوالي 20 الف ليرة سورية، بينما قد تصل عبوة السمن البقري زنة 2 كيلو غرام إلى حوالي 50 ألف ليرة سورية، وواصلت أسعار الفروج والأجبان والألبان ارتفاعها في السوق السورية، حيث وصلت النسبة خلال الأسبوع الماضي لوحده بين 10 إلى 15 بالمئة،.

ووفق أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق "عبد الرزاق حبزة"، فإن أن سعر كيلو أقل نوع من الأجبان وصل إلى 18 ألف ليرة، وهي تحوي نسبة كبيرة من النشاء والمواد الأخرى غير المغذية بحسب قوله، فيما وصل سعر كيلو الفروج إلى أكثر من 15 ألف ليرة.

وفي السياق ذاته كشف عضو لجنة مربي الدواجن، حكمت حدّاد، أنّ القطاع يمر بصعوبات كثيرة أهمها الأعلاف التي تشكل 85 بالمئة من التكلفة وذكر أنّ أكثر من نصف المربين خرجوا من التربية بسبب الخسارات الكبيرة، ولفت إلى أنّ التكلفة مرتفعة جداً، فعلى سبيل المثال تربية 10000 دجاجة بياضة تكلف حوالي 350 مليون ليرة.

وصرح مدير عام مؤسسة الدواجن التابع للنظام، "سامي أبو دان"، بأنّ قطاع الدواجن يحتضر ويجب إسعافه، فهناك أمران أساسيان يعاني منهما هذا القطاع، الأول: غلاء أسعار الأعلاف على اعتبار أنها مستوردة وتتعلق بتذبذب سعر الصرف، والثاني أن وزارة التجارة الداخلية لا تسعّر المنتجات بشكل يتناسب مع التكلفة الحقيقية.

وأضاف، على سبيل المثال سعر كيلو الصويا 4700 ليرة وغير متوافر، كذلك لا يوجد مازوت، وفي حال توافره فإن سعره في السوق السوداء 8000 ليرة، وأيضاً الفحم الحجري أسعاره غير مجدية اقتصادياً للتربية، لذلك من الطبيعي أن تتراجع التربية ويصبح هناك نقص في المادة سواء البيض أو الفروج.

وقدر تكلفة الكيلو غرام من الفروج هي 11 ألف ليرة، بينما يسّعر في نشرة التموين بـ 10200 ليرة، أما تكلفة صحن البيض 16300 ليرة بينما حسب تسعيرة التموين 13500 ليرة، ما يعني أن المربي يتعرض لخسارة سواء بالفروج أو البيض، لافتاً إلى أنه حتّى الشهر السادس أكثر من 50% من مربي فرخات البياض خرجوا من الخدمة، إضافة إلى خروج عدد من مربي الفروج نتيجة خساراتهم الكبيرة.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 5,200 ليرة سورية للدولار الواحد، ببعض المناطق.

سجلت الليرة السورية تحسناً جديداً مقابل العملات الرئيسية فيما تبقى ضمن مرحلة الانهيار مع استمرار التذبذب والتخبط مع استمرار حالة الانهيار الاقتصادي المتجدد للعملة المحلية التي وصلت مؤخرا مستويات قياسية جديدة.

في حين تراوح الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 5130 ليرة شراءً، و5165 ليرة مبيعاً، وفي دمشق أيضا تراجع اليورو ليصبح ما بين 5091 ليرة شراءً، و5131 ليرة مبيعاً، وسط تحسن يقدر 1.05% وفق موقع "الليرة اليوم".

وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا تراجع الدولار ليصبح ما بين 5120 ليرة شراءً، و5170 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في كلٍ من الباب وعفرين وإعزاز، نفس أسعار إدلب فيما بقي الدولار في منبج، ما بين 5140 ليرة شراءً، و5150 ليرة مبيعاً.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.43 ليرة تركية للشراء، و18.58 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 232500 ليرة شراءً، 233000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 199214 ليرة شراءً، 199714 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وقدر رئيس الجمعية الحرفية للصاغة لدى نظام الأسد بأن الطلب على الذهب مرتفع حالياً حيث تقدر الكمية المشتراة في أسواق دمشق بـ 2 كغ يومياً، كما تجد الإشارة إلى أن هناك طلبات لفتح باب التصدير تدرسها الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد والجمارك.

في حين فرضت تموين النظام غرامة بنحو 176 مليون ليرة على محطة محروقات في حماة، أكثر من 30 مليون مليون ليرة غرامة لـ 7 متاجرين بالخبز التمويني، كما تم تغريم شخص بأكثر من 17 مليون ليرة بتهمة التجارة بالمازوت، وضبط كمية بلغت 2308 لتر، من قبل تموين النظام بدير الزور.

وقررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لنظام الأسد السماح باستيراد المواد الأساسية التالية العدس حب والعدس مجروش والحمص اليابس والفاصولياء وذلك لمدة 6 أشهر، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

من جانبه أصدر المصرف العقاري قراراً ينص على منح قروض شخصية بسقف 10 مليون ليرة سورية للعاملين بالدولة وعلى رأس عملهم بضمانة الراتب وبكفلاء من العاملين بالدولة حصراً على أن لا تقل مدة التسجيل بالتأمينات الاجتماعية عن سنة واحدة فقط، وفق شروط وصفت بأنها تعجيزية.

فيما صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس شركة جديدة ستعمل في عالم التطوير التقني، مركزها في دمشق، وتعود ملكية الشركة لمستثمر من الجنسية الصينية وله 90% من رأسمال الشركة، فيما تعود باقي الأسهم لمستثمر سوري.

وقدرت مصادر اقتصادية أن سعر الجاكيت الشتوي لا يقل عن 250 ألف ليرة ليصل في بعض المحلات إلى 325 ألف ليرة، أما في محلات البالة التي يلجأ إليها المواطنون ظناً منهم أنهم سيجدون فيها غايتهم فإن سعر الجاكيت لا يقل عن 100 ألف ليرة ويرتفع سعره إذا كان مصنوعاً من الفرو الطبيعي أو الجلد.

وفي مقارنة بسيطة عن الأسعار في العام الماضي فإن سعر الجاكيت كان 120 ألف ليرة في أسواق العاصمة ذات الأسعار المتوسطة، أي إن سعره هذا العام ارتفع بنسبة تزيد على 100 بالمئة، مع التذكير بأن الكثير من الموديلات هي ذاتها موديلات العام الماضي والكثير من المحلات لم تعرض بضائع هذا العام حتى الآن بحسب ما ذكر أصحابها للزبائن.

وبرر رئيس لجنة صناعة الألبسة في غرفة صناعة حلب محمد زيزان ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الألبسة الشتوية بسبب مشاكل استيراد الأقمشة التي يتدخل فيها التاجر وأكثر من جهة أخرى، حيث يرتفع سعر القماش الواصل إلى المعمل بنسبة 30 بالمئة عن سعره الحقيقي.

ولفت إلى أن القرارات الصادرة من ناحية ترشيد الاستيراد زادت الأمر سوءاً، إضافة إلى أن تمويل الاستيراد لا يتم إلا عبر عدة مراحل هذا ما يدفع التاجر إلى وضع نسب أرباح كبيرة جداً لأنه يقوم بتجميد أمواله لفترات معينة نتيجة ذلك، كاشفاً أن نسبة الزيادة في أسعار القماش عن العام الماضي وصلت إلى 30%.

وأردف إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى يؤدي إلى ارتفاع أسعار الألبسة من جهة ضرورة زيادة أجور العمال الذين يعيلون أسراً أيضاً وذلك إرضاءً لهم، لافتاً إلى أن الأجور ارتفعت بنسبة 100 بالمئة عن العام الماضي، معتبراً أن تكاليف صناعة الألبسة تدخل ضمن دائرة واحدة مع أسعار المواد والخدمات بالقطاعات الأخرى.

وكذلك ارتفعت أسعار الحليب ومشتقاته من الألبان والأجبان في الأسواق مجدداً ، ليتضائل وينخفض الطلب عليه واستهلاكه، حيث تراوح سعر كيلو غرام الحليب بين 3200 و 4000 ليرة ، وسعر كيلو غرام اللبنة بين 12000-13500 ليرة سورية.

ويباع سطل اللبن الصغير الشعبي الذي لا يتجاوز وزنه 800 غرام ب3700 ليرة، في حين أن أسعار الأجبان تختلف حسب أنواعها، فكيلو الجبنة العادية يباع ب 16200 ليرة، ووصل سعر كيلو الجبنة “المشللة” الى 28500 ليرة ، ويتراوح سعر كيلو الجبنة القشقوان بين 35-40 ألف ليرة سورية.

من جهته عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان في دمشق "أحمد السواس"، أكد ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته، إذ لم يقتصر رفع الأسعار على المربين أو الذين يبيعون بالحر، فمعظم شركات الألبان والأجبان رفعت أسعارها، و ذلك أمر طبيعي نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق "ماهر الأزعط"، أن سعر كيلو الحليب في السوق المحلية بدمشق يتراوح ما بين 2800 إلى 3000 ليرة سورية وهو مخالف لتسعيرة وزارة التجارة الداخلية والذي حددته بـ 2200 ليرة سورية، مضيفاً أن سعر كيلو اللبن هو 2500 ليرة سورية، في حين سعر كيلو الحليب في ريف دمشق يترواح ما بين 2200 إلى 2300 ليرة سورية.

وارتفعت أسعار بعض أصناف الخضار والفواكه حوالي 100% خلال شهر تشرين الأول الجاري، وقال مواطنون أن نشرات التسعير الصادرة من الوزارة، لا يلتزم بها إلا تجار سوق الهال، بينما تعتمد بعض المحال مبدأ التسعير الكيفي، لتجد عدة أسعار للصنف نفسه في السوق الواحد.

وارتفع سعر كيلو البندورة من 800 ليرة سورية في بداية الشهر، إلى 1600 ليرة، بينما حافظ كيلو البطاطا على سعره الذي بين 2700 لـ 3000 ليرة سورية، وبلغ سعر كيلو الخيار الأرضي نحو 2900 ليرة سورية بفارق قدره نحو 500 ليرة سورية عن بداية الشهر.

واستقرت معظم أسعار الفواكه على أسعار قياسية، حيث وصل سعر كيلو الموز المستورد إلى 13500 ليرة وتراوح سعر كيلو التفاح بين 2000 لـ 5000 ليرة سورية ووصل سعر الرمان إلى 3000 ليرة سورية، يشار أن أسعار الخضار والفواكه، كما حال معظم المواد الغذائية تتفاوت بين يوم وآخر.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

تراجعت الليرة السورية خلال اليوم الأحد حيث سجلت مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية تزامنا مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجّلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5220 وسعر 5180 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 5205 للشراء، 5160 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.19 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 5270 للشراء، و 5260 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 5210 للشراء ،و 5150 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 5200 للشراء، و 5210 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 277 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 232500 ليرة شراءً، 233000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 199214 ليرة شراءً، 199714 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل كشف وزير السياحة في حكومة نظام الأسد رامي مرتيني أنه سيتم إلزام أصحاب المطاعم والمحال بتخفيض أرباحهم إلى 15%، وذلك في إطار تسعيرة جديدة قيد الصدور، وقال إن قرار الأسعار الخاص بمنشآت الإطعام سوف يصدر قريباً، أما منشآت المبيت فقد تم إصدار تسعيرتها.

وفي مطلع الشهر الحالي، قال مصدر بوزارة السياحة إن تسعيرة جديدة لمنشآت الإطعام والإقامة قيد الصدور خلال 15 يوماً، مؤكداً أنها ستلحظ التغييرات التي طرأت على أسعار المواد الأولية، مع التحذير بعدم تقاضي أرباح تتجاوز الـ 15%، علماً أن الأرباح سابقا كانت تصل إلى نحو 30 بالمئة.

وبرر أمين سر غرفة زراعة دمشق وعضو لجنة مربي الدواجن لدى نظام الأسد "محمد جنن"، ارتفاع أسعار الفروج إلى عدم وجود صيغة نهائية في وزارة التموين لتسعير تكاليف الإنتاج، وارتفاع أسعار المواد الأولية.

وقدر أن مشكلة نزوح المربين بنسبة 60% تعد سبباً إضافياً وسط دعوات إلى المحافظة على المربين وتزويدهم باحتياجاتهم من مشتقات نفطية وتيار كهربائي ومواد علفية لاستمرارهم، وبحسب نشرة تموين النظام، بلغ سعر كيلوغرام شرحات الدجاج 24 ألف ليرة والدبوس 13 ألفاً و500 ليرة سورية.

وأعلنت عبير جوهر، مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة التابعة للنظام، أن المنطقة الساحلية تصدرت هذا الموسم، وللمرة الأولى، المحافظات المنتجة لمحصول الزيتون، بنسبة تصل إلى أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الإنتاج المتوقع.

وقدرت أن الإنتاج المتوقع من الزيتون لهذا الموسم يصل إلى 850 ألف طن، بينما من المتوقع أن يصل إنتاج الزيت إلى 125 ألف طن، مشيرة إلى أن حجم الاستهلاك المحلي من الزيت يبلغ نحو 80 ألف طن سنوياً، وسيتم تصدير 45 ألف طناً.

وادعت جوهر أن قرار السماح بتصدير زيت الزيتون، ليس هو من رفع الأسعار في الأسواق المحلية، وإنما أجور اليد العاملة التي تشكل نحو 40 بالمئة من تكاليف إنتاج القطاف والعصر، معتبرة أن تصدير الزيت أفضل من التخزين الذي سيفقده الكثير من الخصائص الغذائية، بحسب قولها.

وقالت مواقع مقربة من نظام الأسد إن خلال الفترة الماضية، تراجع إنتاج مادة العسل في سوريا وفقدت البلاد منذ 2011 حوالي 80-85 في المئة من النحل، بحسب ما أوضح الخبير في الإنتاج الحيواني، عبد الرحمن قرنفلة.

وذكر الخبير ذاته أن لإنتاج المحلي وصل خلال الفترة الأخيرة إلى حوالي 3500-4000 طن، علماً أن الإنتاج كان قبل سنوات الأزمة، يقدر بنحو 5000-6000 طن من المادة، وأضاف قرنفلة أن تكاليف نقل خلايا النحل مرهقة جداً، حيث وصلت العام الماضي، إلى أكثر 7.5 ملايين ليرة، لافتاً إلى عدم وجود مخصصات من المحروقات للنحالين مثل باقي القطاعات، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.

وأكدت صفحات اقتصادية موالية للنظام، أن مشروع موازنة العام 2023 لا يتضمن أي زيادة على الرواتب والأجور، وأن الرقم الذي تم ذكره في الموازنة والبالغ 2.114 مليار ليرة باعتباره مخصصاً للرواتب والأجور، إنما هو تصحيح محاسبي للزيادات التي طرأت على رواتب العالم الحالي والتي لم تكن مدرجة في موازنة العام 2022، وفقا لما أكده موقع اقتصاد المحلي.

وكشف موقع اقتصادي موالي للنظام أنه قبل الانبهار بكتلة الدعم الإجتماعي وكتلة الرواتب والأجور المتضمنة في مشروع موازنة العام 2023، لا بد من توضيح أن مبالغ الدعم الاجتماعي يستحوذ على القسم الأكبر منها، الدقيق التمويني والمشتقات النفطية.

وبيّنت أن دعم الدقيق التموين بلغ 1500 مليار ليرة منخفضاً بنسبة 37.5 بالمئة عن العام السابق، فيما بلغ دعم المشتقات النفطية 3000 مليار ليرة، مشيرة إلى أنه عند الحديث عن دعم المشتقات النفطية يجب ذكر الإيرادات الناجمة عن الفروق السعرية في المشتقات النفطية، والتي عندما طبقت في موازنة 2020 كان إجمالي الدعم فقط 11 مليار ليرة.

أي لم يتجاوز 3 بالمئة من إجمالي الدعم. وكانت حكومة نظام نظام قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن مشروع الموازنة العامّة للدولة للعام 2023، بقيمة 16 تريليوناً و550 مليار ليرة سورية، أي ما يفوق بقليل 3 مليارات دولار أمريكي وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء.

وتوزعت الاعتمادات، بحسب ما نقلت وكالة "سانا" التابعة للنظام، على 13550 مليار ليرة سورية للإنفاق الجاري، و3000 مليار ليرة سورية للإنفاق الاستثماري و4927 مليار ليرة سورية للدعم الاجتماعي. فيما جاءت الكتلة المالية الأصغر للرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة سورية.

هذا وارتفعت أسعار معظم السلع الأساسية في أسواق مناطق سيطرة النظام السوري بمعدل يتراوح بين 300 إلى 500 ليرة سورية، عقب رفع مصرف سوريا المركزي سعر الدولار بنسبة 7%، ليصبح 3015 بدلاً من 2814 ليرة سورية.