شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 10 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من التراجع في عموم سوريا بنسب متفاوتة، حيث سجلت ارتفاعات متفاوتة للدولار الأمريكي، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة هبوطاً قياسياً مقابل العملات الأجنبية خلال الساعات الماضية، إذ تجاوز سعر الليرة السورية الـ 6020 مقابل الدولار الأميركي، لتسجّل أدنى مستوى لها بتراجع يقدر بنسبة 1.69 بالمئة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، تراوحت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق بين سعر 5970 للشراء وسعر 6030 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6278 للشراء، 6346 للمبيع.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 5960 للشراء، و 6020 للمبيع، حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات وبلغ سعر الدولار في إدلب 5640 ليرة سورية.

وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام الجاري بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 12 في المئة على أساس شهري.

وسجلت مقابل الليرة التركية 323 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة بدمشق، تسعيرة الذهب اليوم السبت حيث بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 292 ألف ليرة ليرة شراءً، 291 ألف ليرة ليرة مبيعاً، وذلك وفق بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة وصلت إلى نحو 45 ألف ليرة للغرام الواحد.

وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، وسط عجز هائل تكشفه الأرقام مقارنة مع قيمة الموازنات السابقة، في ظل تراجع الليرة السوريّة أمام سلة العملات لا سيّما الدولار الأمريكي.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير أقر الموازنة العامة للدولة للسنة المالية بمبلغ عام قدره ستة عشر ألف مليار وخمسمائة وخمسين مليون ليرة، موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق جدول بيانات تقديرات الإنفاق المرافق لهذا القانون.

أصدرت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، قراراً برفع سعر الخبز السياحي من 1200 إلى 2000 ليرة سورية، وتقليل عدد الأرغفة من 8 إلى 7 وذلك وفق قرار رسمي

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التراجع والتدهور تزامناً مع تدهور الأوضاع المعيشية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة هبوطاً قياسياً مقابل العملات الأجنبية خلال الساعات الماضية، إذ تجاوز سعر الليرة السورية الـ 5920 مقابل الدولار الأميركي، لتسجّل أدنى مستوى لها بتراجع يقدر بنسبة 0.68 بالمئة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، تراوحت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق بين سعر 5870 للشراء وسعر 5930 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6169 للشراء، 6237 للمبيع.

ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى الدولار يرتد عن مستويات ما فوق الـ 5900 ليرة في معظم المدن السورية، وكان "دولار دمشق" سجل 5920 ليرة وتجاوز الدولار هذا السعر في حلب وفي جنوبي البلاد، بدرعا.

وقدر أن الدولار ارتد عن هذه المستويات، في تعاملات مساء أمس الأربعاء، ليستقر قرب مستوى الـ 5900 ليرة مبيعاً، في معظم المدن السورية، باستثناء مدن المنطقة الشرقية التي بقيت فوق هذا المستوى بهامش طفيف.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 5920 للشراء، و 5930 للمبيع، حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات وبلغ سعر الدولار في إدلب 5612 ليرة سورية.

وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام الجاري بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 12 في المئة على أساس شهري.

وسجلت مقابل الليرة التركية 318 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة بدمشق، تسعيرة الذهب دون تعديل اليوم الخميس حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 289500 ليرة شراءً، 290000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 248071 ليرة شراءً، 248571 ليرة مبيعاً.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة وصلت إلى نحو 45 ألف ليرة للغرام الواحد.

بالمقابل كشف موقع مقرب من نظام الأسد نقلاً عن عضو مجلس إدارة "جمعية حماية المستهلك" عن عدم انخفاض أسعار المواد الغذائية في سوريا رغم تراجع أسعار عالمياً.

وصرح رئيس جمعية حماية المستهلك، عبدالعزيز المقبالي، أن حكومة نظام الأسد "شريكة في ارتفاع أسعار السلع"، وأن الخطاب الاقتصادي الحالي "خشبي والحلول القسرية لن تجدي، واعتبر أن "فوضى وانفلات لم يعد مسموحاً بهما".
 
وقال المسؤول ذاته إن الغلاء طال كل دول العالم، لكن الوضع في سوريا أصبح مزرياً نظراً لضعف القوة الشرائية للمواطن، وفي الوقت نفسه، "نجد أن كل ما تنادي به الحكومة من حلول، ترقيع بعيد عن إستراتيجية تحسين الواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته.
 
وذكر أن التجار يجدون في رفع الأسعار المنقذ الوحيد لهم، عندما تفرض عليهم ضرائب بالملايين، والمستهلك هو المتضرر أولاً وأخيراً، وأكد أن"المشكلة الحقيقية التي يجب حلها، هي الضرائب والرسوم"، مرجحاً استمرار مشكلة الغلاء وبقائها في ظل غياب الحلول الجذرية.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، إذ لا تزال الليرة رغم "الاستقرار النسبي" ضمن مراحل الانهيار الاقتصادي.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5820 وسعر 5880 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6102 للشراء، 6170 للمبيع، بتحسن يقدر بنسبة 0.02 بالمئة.

وتراوح سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، بين 5810 للشراء، و 5850 للمبيع وتسجل الليرة انخفاضاً متواصلاً، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا.

وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام الجاري بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 12 في المئة على أساس شهري.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 5885 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 316 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة بدمشق، تسعيرة الذهب دون تعديل اليوم الأربعاء حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 289500 ليرة شراءً، 290000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 248071 ليرة شراءً، 248571 ليرة مبيعاً.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة وصلت إلى نحو 45 ألف ليرة للغرام الواحد.

فيما كشف إعلام النظام عن إجراء تعديلات قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وتضمنت إعفاء مستوردات عدة مشروعات سياحية وصناعية وغيرها من الرسوم الجمركية، إضافة لاستبدال "الهيئة العامة للتطوير العقاري والاستثمار العقاري" بـ"هيئة الاستثمار السورية".

وتضمنت التعديلات بأن تحل عبارة "هيئة الاستثمار السورية" محل عبارة "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري"، وبذلك تتبع إلى "وزارة الاقتصاد" بدلاً من "وزارة الإسكان والأشغال"، ويعد جميع العاملين في "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري" منقولين حكماً مع شواغرهم إلى "وزارة الاقتصاد" مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم وأوضاعهم.

ويقضي تعديل المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 18، الخاصة بالحوافز الجمركية، لتشمل إعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل الخدمية غير السياحية للمشروعات الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية، بشرط استخدامها لأغراض المشروع.

ويجب على المستثمر تسديد هذه الالتزامات في حال استخدامها لأغراض غير المشروع، أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.

من جانبه كشف وزير المالية كنان ياغي، عن دراسة لرفع سقف القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليون ليرة، فضلاً عن توجه لطي بعض أنواع الضرائب ذات القيمة البسيطة.

وقال إن هناك دراسة حالياً لرفع سقف القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليون بكفالة تأمينية من المؤسسة العامة السورية للتأمين أي دون كفلاء.

واتفقت "المؤسسة العامة السورية للتأمين" و"مصرف التسليف الشعبي" على منح قروض ذوي الدخل المحدود دون الحاجة لكفلاء شخصيين، مع الاكتفاء بكفالة وثيقة تأمين صادرة عن المؤسسة يبدأ العمل بها اعتباراً من بداية تشرين الثاني الماضي.

كما تحدث الوزير عن رؤية الوزارة في ضرورة إلغاء بعض أنواع الضرائب التي يكلف تحصيلها أكثر من قيمتها الفعلية، مثل ضريبة ريع العقارات "الترابية" ولا سيما بعد إقرار ضريبة البيوع العقارية، مشيراً إلى أن هناك توجها لطي بعض أنواع الضرائب ذات القيمة البسيطة أقل من ألف ليرة سورية.

وسبق لـ"مديرية مالية ريف دمشق" أن تقدمت في 2018 بمقترح لـ"الهيئة العامة للضرائب والرسوم" يقضي بإعفاء مناطق الريف المتضرر من ضريبة الريع العقاري.

وبموجب القانون رقم  15 لعام 2021 تم تنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية والتي يتم تحديدها بمعدل من القيمة الرائجة للمتر المربع استناداً إلى الوصف المالي للعقار وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة.

بالمقابل أشارت مصادر اقتصادية إلى اعتراف وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، بأن المشكلة التي تواجهها الحكومة، ليس باستيراد النفط من الأسواق الخارجية، وإنما بتأمين القطع الأجنبي اللازم لاستيراد هذا النفط.

يُضاف إلى ذلك تقديرات وزير الاقتصاد سامر الخليل، أن الصادرات السورية تراجعت إلى أدنى مستوى لها في تاريخها، وهو ما حرم خزينة الدولة من العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وبالتالي من وجهة نظره لا يوجد حل سوى بزيادة التصدير.

من جهته، وصف عضو غرفة تجارة دمشق ورئيس لجنة التصدير السابق، فايز قسومة، في تصريح الإجراءات الحكومية لتشجيع التصدير بأنها غير قوية وغير شجاعة، منوهاً بالصعوبات والعراقيل التي تضعها الحكومة والتي تحد من قدرة التجار على التصدير بحسب قوله.

وقدر أن الحكومة تدعم أجور الشحن بنسبة تصل إلى 20 بالمئة للحمضيات و10 بالمئة للمواد الصناعية، معتبراً أن دعم المواد الصناعية يعد ناقصاً لأنه يشترط للحصول على الدعم أن يكون الشخص منتجاً ومصدّراً، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي اليوم بحاجة لدعم جميع الصادرات بشكل دائم بنسب لا تقل عن 10 بالمئة من قيمها الحقيقية.

وطالب بإعطاء أولوية للتصدير، "حتى لو وصل الأمر إلى تصدير ما نأكل، إذ لا توجد طريقة لتوفير قطع أجنبي سوى التصدير"، مبيناً أن أرقام كل الصادرات تراجعت بشكل كبير عن العام الماضي سواء بالنسبة للخضار أو الفواكه أو الألبسة، نافياً أن التصدير يرفع الأسعار.

بدوره، قال رجل الأعمال السوري المقيم في روسيا، رائد الحلبي، وهو ابن رئيس الوزراء السوري الأسبق، محمد علي الحلبي، إن "أسعار البنزين التصديرية من روسيا اليوم 650 دولاراً تقريبا للطن، واصل إلى أي دولة في العالم ويحصل المشتري على خصم من 100 إلى 120 دولاراً على الطن، وروسيا يمكن أن تورد لسوريا بكل سهولة مقابل الدفع".

وكشف الحلبي في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أن النظام السوري كان قد حصل على قرض روسي بقيمة 1.5 مليار دولار، لم يتم سحب سوى جزء بسيط منه لتمويل القمح، متسائلاً: "لماذا لا تشتري سوريا النفط من روسيا..؟".

وتابع: "أكيد هنالك مشكلة في التفاهم مع الروس"،.. "لأن الروس يعلمون بفساد كل المنظومة السورية من رأس الهرم لأسفله، لذلك وضعوا ضوابط لعمليات التمويل!"، وذلك وفقا لما رصده موقع اقتصاد المحلي.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

سجلت الليرة السورية هبوطاً قياسياً مقابل العملات الأجنبية خلال الساعات الماضية، إذ تجاوز سعر الليرة السورية الـ 5880 مقابل الدولار الأميركي، لتسجّل أدنى مستوى لها وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وسجل الدولار الأمريكي بمدينة دمشق ما بين 5840 ليرة شراءً، و5890 ليرة مبيعاً، وقدر موقع اقتصاد المحلي ارتفاع الدولار بدمشق بقيمة 125 ليرة، خلال اليومين الماضيين.

وارتفع اليورو بصورة طفيفة، مسجلاً ما بين 6150 ليرة شراءً، و6200 ليرة مبيعاً, وارتفعت التركية في دمشق، 3 ليرات سورية، إلى ما بين 307 ليرة سورية للشراء، و317 ليرة سورية للمبيع.

فيما ارتفع الدولار في حلب بقيمة 30 ليرة، ليصبح ما بين 5830 ليرة شراءً، و5880 ليرة مبيعاً، وقد سجل الدولار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا والسويداء، أسعاراً مطابقة لـ "دولار حلب".

وارتفعت التركية في إدلب، 4 ليرات سورية، إلى ما بين 305 ليرة سورية للشراء، و315 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.54 ليرة تركية للشراء، و18.64 ليرة تركية للمبيع.
 
وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام الجاري بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 12 في المئة على أساس شهري.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، ظهيرة الثلاثاء، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 289500 ليرة شراءً، 290000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 248071 ليرة شراءً، 248571 ليرة مبيعاً.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة وصلت إلى نحو 45 ألف ليرة للغرام الواحد.

وقدر فريق منسقو استجابة سوريا ارتفاع سعر سلة الغذاء المعيارية الكافية لإطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد، إلى حوالي 98 دولار أمريكي (1813 ليرة تركية) بزيادة قدرها 193 ليرة عن شهر اكتوبر الماضي ، وهو ما يستهلك 51.5 % من  راتب عامل مياومة لمدة شهر كامل، بعد ارتفاع نسب التضخم في المنطقة إلى 71.4 % على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي. 

ارتفعت نسبة المخيمات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي إلى 83.6 % من المخيمات  و 94.4 % منها من صعوبات في تأمين مادة الخبز، وخاصةً مع توقف دعم الخبز عن بعض المخيمات. 

وصل عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية 3.6 مليون مدني بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي ومن المتوقع أن ترتفع النسبة بمقدار 18.2 % حتى نهاية العام الحالي، نتيجة المتغيرات الكثيرة أبرزها تغيرات سعر الصرف وثبات أسعار المواد الغذائية على المستوى المرتفع، وزيادة أسعار بعض المواد الاخرى. 

لافتا إلى وجود مئات الآلاف من المدنيين يسعون اليوم إلى تقليل عدد الوجبات اليومية وكميات الطعام للحصول على المستلزمات الأساسية، في خطوة جديدة نحو الهاوية وزيادة الفجوات في تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا، حيث بلغت أعداد الأسر التي خفضت أعداد الوجبات الأساسية إلى 69.3  %، في حين وصلت ضمن المخيمات إلى 93 %. 

وسط عجز هائل في عمليات الاستجابة الإنسانية حيث أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة 209.51 مليون دولار لتمويل عمليات الاستجابة الشتوية ،إلا أنها لم تستطيع تأمين سوى 38.15 مليون دولار (تصريحات سابقة للأمم المتحدة) أي وجود عجز بنسبة 82%، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص خلال فصل الشتاء الحالي.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 5,800 ليرة سورية للدولار الواحد.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات يوم الاثنين 5 كانون الأول/ديسمبر، حالة من التراجع في عموم سوريا بنسب متفاوتة، حيث سجلت ارتفاعات متفاوتة للدولار الأمريكي، رغم تراجع السعر العالمي للدولار، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

ولفت موقع "اقتصاد"، المحلي إلى ارتفاع الدولار بدمشق، بقيمة 50 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 5,800 ليرة شراءً، و5,850 ليرة مبيعاً، كان دولار دمشق قد قفز 75 ليرة، يوم أمس الأحد.

فيما ارتفع اليورو في دمشق، نحو 80 ليرة، مسجلاً ما بين 6140 ليرة شراءً، و6190 ليرة مبيعاً، وارتفعت التركية في دمشق، 3 ليرات سورية، إلى ما بين 304 ليرة سورية للشراء، و314 ليرة سورية للمبيع.

وسجل الدولار في كلٍ من حلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، أسعاراً مطابقة لـ "دولار دمشق"، أو قريبة منه، ضمن هامش فرق لا يتجاوز قيمة 10 ليرة سورية، حسب المصدر الاقتصادي ذاته.

في حين بقي الدولار في إدلب، مستقراً ما بين 5750 ليرة شراءً، و5800 ليرة مبيعاً، وقد سجل الدولار السعر ذاته، أو قريباً منه ضمن هامش فرق لا يتجاوز الـ 20 ليرة، في الرقة ودير الزور والحسكة والسويداء.

وبقيت التركية في إدلب، ما بين 301 ليرة سورية للشراء، و311 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.54 ليرة تركية للشراء، و18.64 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

فيما حلّقت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعاً، حيث وصلت إلى أرقام قياسية للمرة الأولى بتاريخ سوريا مسجلاً مبلغ 290,000 ليرة سورية للغرام الواحد.

ووفق نشرة أسعار جمعية الصاغة لليوم الاثنين فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 290 ألف ليرة سورية، للمبيع، و289500 ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 248571 ليرة للمبيع، و 248071 للشراء.

وزعمت جمعية الصاغة، إلى أن سعر الأونصة ارتفع عالمياً ليسجل 1803 دولار أمريكي، وتطالب جمعية الصاغة باستمرار بعدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة النظامية للجمعية.

كما شددت جمعية الصاغة على الحرفيين بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، مؤكدةً أن أي مخالفة بيع أو شراء الذهـب بسعر أعلى من التسعيرة يتحمل الحرفي المساءلة القانونية.

ويشهد سعر غرام الذهب ارتفاعاً قياساً منذ فترة، حيث ارتفع أول أمس أيضاً إلى 9 آلاف، وسجل 281 ألف، واليوم عاد وارتفع 9000 وسجل 290 ألف ليرة سورية.

وقررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد اليوم الإثنين 5 كانون الأول/ ديسمبر، رفع سعر المازوت والبنزين للفعاليات الاقتصادية، وذلك وفق بيان رسمي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وحسب القرار الذي حمل توقيع وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام "عمرو سالم"، تقرر رفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري للفعاليات الاقتصادية إلى 5400 ليرة سورية والبنزين إلى 4900 ليرة سورية.

ويلزم القرار شركة B.S بيع المحروقات التي تستوردها خلال الشهر الحالي بالسعر الجديد، على أن يستمر بيع المشتقات النفطية من قبل شركة محروقات ومراكز التوزيع والمحطات الأخرى بمناطق سيطرة النظام وفق الأسعار الرسمية السابقة.

وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 5,800 ليرة سورية للدولار الواحد.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

جددت الليرة السورية اليوم الأحد 4 كانون الأول/ ديسمبر، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5800 وسعر 5730 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6117 للشراء، 6039 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 1.58 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 5790 للشراء، و 5780 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 6010 للشراء، و 6005 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 5800 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 311 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، نشرة أسعار دون تعديل حيث يستقر غرام الـ 21 ذهب، عند 281,000 ليرة ويبقى سعر غرام 18 عند سعر 240,857 ليرة سورية.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن.

في حين وصلت أسعار المشتقات النفطية في السوق السورية السوداء إلى نحو 17 ألف ليرة لليتر البنزين وأكثر من 11 ألف ليرة لليتر المازوت، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار كل شيء، بدءاً من النقل ووصولاً إلى أسعار كافة المواد الغذائية وغير الغذائية، بحجة ارتفاع أجور النقل بسبب عدم توفر المحروقات.

وذكرت صحيفة تابعة للنظام، أن أسعار الحليب ومشتقاته كانت من أكثر المتأثرين بارتفاع الأسعار، حيث وصل سعر كيلو الحليب إلى 3500 ليرة وسجل سعر كيلو اللبن ما بين 3700 و4500 ليرة، بينما ارتفع سعر كيلو اللبنة إلى ما بين 14 ألف حتى 20 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الجبن الشلل من 27 ألف إلى 30 ألف ليرة، أما الجبنة البلدية فقد تراوح سعر الكيلو منها ما بين 17 و20 ألف ليرة.

وقدرت أن هذه الأسعار تزيد بنحو 20 بالمئة عن الأسعار قبل نحو أسبوعين، مضيفة بأن ارتفاع أسعار الأعلاف لعب دوراً كذلك في ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته، وفي سياق متصل، أفادت صفحات إعلامية على وسائل التواصل بأن ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، امتد إلى جميع السلع.

وحسب ما رصده موقع اقتصاد المحلي فإن ارتفاع الأسعار طال كل شيء غالبية المواد الغذائية الأساسية بما فيها الخضروات، التي شهدت ارتفاعات بنسبة تزيد عن 20 بالمئة بسبب ارتفاع تكاليف نقلها إلى الأسواق مع توقف حركة النقل إلى الحدود الدنيا، جراء النقص في المحروقات.

وأفاد معلقون بأن الأسعار تشهد فلتاناً خطيراً في الأسواق وتفوق بكثير قدرة المواطن الشرائية، بينما الجهات الرقابية غائبة بالمطلق، بدعوى عدم وجود وقود لسياراتهم من أجل القيام بجولات لمراقبة الأسعار وضبطها، حسب مصادر إعلامية محلية.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 3 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من التذبذب في عموم سوريا وسط تراجع نسب متفاوتة، حيث سجلت ارتفاعات للدولار الأمريكي ومعظم العملات الأجنبية على حساب الليرة السورية المتهالكة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5690 وسعر 5640 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6001 للشراء، 5943 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 1.15 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 5690 للشراء، و 5700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 5955 للشراء، و 5930 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 5710 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 301 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سجل سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفاعاً من 272 ألفاً، بحسب نشرة الخميس، إلى 281 ألفاً، وفق نشرة اليوم السبت

كما سجل سعر غرام 18 ارتفاعاً ليبلغ 240857 ليرة سورية، بعد أن كان 233143 ليرة سورية، وبلغ سعر أونصة الذهب عالمياً، وفق سعر السبت، 1800 دولار، محققةً ارتفاعاً كبيراً عن سعرها يوم الخميس 1760 دولاراً.

ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى تداول صفحات إعلامية موالية للنظام، صوراً لنساء يعملن في العتالة في سوق الهال، معلقة فوقها بالقول: "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لم تعد هذه المهنة حكراً على الرجل فقط، حيث اقتحمت بعض النساء هذا العمل سعياً وراء الرزق الحلال ولتأمين قوت يومها وحاجات أطفالها".

وذكرت صفحة "الاقتصاد اليوم" في "فيسبوك" أن أجرة العتالة تصل إلى 14 ألف ليرة يومياً، فيما أكد معلقون بأن هذه الصور أصبحت أمراً واقعاً، معبرين عن عدم استغرابهم من رؤية نساء يعملن في الباطون في الفترة القادمة، بسبب الظروف المعاشية الصعبة.

وطالب معلقون بمحاسبة من أوصل هؤلاء النسوة إلى كل هذا الذل، بحسب وصفهم، في إشارة إلى الحكومة، مشيرين إلى أن عمل النسوة في أعمال الرجال، ليس وليد اليوم، وإنما يعود إلى أكثر من خمس سنوات.

ورصد موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين عودة الشائعات التي تتحدث عن نية رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تكليف رئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي، بتشكيل حكومة جديدة، بدلاً من حسين عرنوس، خصوصاً بعد استبعاد الشهابي من رئاسة اتحاد غرف الصناعة السورية، بعد أكثر من عشر سنوات، حيث رأى متابعون أن هذا الاستبعاد ما هو إلا مقدمة لتوليته منصباً أعلى، وذلك مكافأة له على الخدمات الكبيرة التي قدمها للنظام.

وكتب فارس الشهابي، مؤخرا تعليقاً على قرار استبعاده من رئاسة اتحاد غرف الصناعة السورية، "كرئيس سابق لاتحاد غرف الصناعة السورية منذ 2012 ولثلاث دورات متتالية إلى تاريخ اليوم، خدمت وطني بكل إخلاص وتفاني في أحلك الأوقات والظروف.. وكنت في المقدمة حين تخاذل الكثيرون لأقدم نموذجاً وطنياً لرجل الأعمال الوطني في كل المواقف والتحديات خلال هذه الحرب بكل ما تعنيه هذه الكلمة من شجاعة وجرأة وتضحية وصدق ونظافة يد.. وأتمنى أن أكون قد وفقت".

وأضاف على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "أمنيتي الوحيدة من الحكومة أن تهتم أكثر بحلب لأنها تبقى عاصمة الصناعة السورية التي دفعت أغلى الأثمان من أجل وطنها"، وامتلأ المنشور بالتعليقات التي تطالب رأس النظام بتوليته منصب رئيس الوزراء، أو أي منصب وزاري اقتصادي، واصفة إياه بالرجل الذي خدم وطنه بإخلاص وحب.

وتم تداول اسم فارس الشهابي كثيراً في السنوات السابقة، على أن بشار الأسد، كاد أن يكلفه بتشكيل الحكومة في أحد المرات، إلا أن ظروفاً غير معروفة حالت دون تحقيق هذا الأمر، وهي تتعلق في أغلبها، وفق مراقبين، بشخصية الشهابي نفسه، الذي ظهر كثيراً كشخص متمرد على عمل الحكومات التي تم تشكيلها بعد العام 2011، وناقداً كبيراً لسياساتها الاقتصادية.

وكانت مصادر إعلامية مقربة من النظام، قد تحدثت في مطلع الشهر الرابع من العام الجاري، عن وجود تغيير حكومي أكيد في الفترة القادمة، وحامت في يومها التوقعات حول اسم فارس الشهابي، لكن سرعان ما تلاشت هذه الشائعة، علماً أن النظام هو من قام بتسريبها لأحد أبرز المصادر الإعلامية العاملة في الشأن الاقتصادي، وكان يومها، رئيس تحرير جريدة تشرين الأسبق "زياد غصن".

ويرى مراقبون أن النظام السوري قد يزج باسم فارس الشهابي على رأس الحكومة في الفترة القادمة، وذلك سعياً لكسب بعض التأييد الإقليمي والدولي، بأنه يحاول تغيير بنيته الديكتاتورية الصلبة، بالإضافة إلى كسب التأييد الشعبي، الذي بات يريد أي تغيير في المشهد السياسي الداخلي، بشرط أن يكون من خارج الصندوق.

بالمقابل قال القاضي الشرعي الثالث في دمشق "خالد جندية" إن المحاكم السورية تشهد تسجيل مهور فلكية وأخرى قيمتها متدنية، مبينًا أن أقل مهر تم تسجيله هو عشر ليرات سورية كمقدم ومثلها كمؤخر، في حين كان المهر الأعلى في إحدى معاملات الزواج هو 15 ألف ليرة ذهبية، إذ باتت الناس تلجأ لوضع المهر بالذهب.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 5,600 ليرة سورية للدولار الواحد.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التراجع والتدهور تزامناً مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5710 وسعر 5660 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 5908 للشراء، 5965 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 1.72 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 5640 للشراء، و 5690 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 5855 للشراء، و5890 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 5730 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 233 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

ويوم أمس شهد سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفاعاً حيث سجل 272 ألف ليرة سورية كما سجل سعر غرام 18 ارتفاعاً ليبلغ 271500 ليرة، ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن.

في حين تحدثت صحيفة موالية للنظام، عن وجود "فوارق هائلة" بأسعار السلع في ضاحيتي "قدسيا والأسد" عن مثيلتها في مدينة دمشق، والتي تصل إلى 100% في بعض الأحيان.
 
وصرح عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، عامر ديب، بأن الأمر مرتبط بجشع التجار وحجج أجور النقل الوهمية واعتبر أن التجار هم المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار المازوت والبنزين في السوق السوداء.
 
واعتبر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، تلقي كامل الدور على المواطن، رغم أن دوره في الشكوى لا يشكل أكثر من 30% من عملها، متسائلاً: أين الجنود السريون في الأسواق الذين تحدثت عنهم الوزارة؟
 
بالمقابل انعكس غلاء الأعلاف في السوق المحلية، على واقع تربية الأغنام في سوريا، حيث أكدت مصادر رسمية أن أكثر من 60 بالمئة من الأغنام تعاني من تأخر في ولاداتها، نتيجة لسوء التغذية، وهو ما انعكس على أسعارها التي أصبحت تباع بسعر "البلاش"، وتسبب خسائر كبيرة للمربين، وذلك بحسب صحيفة تابعة للنظام.

وأضافت الصحيفة أن "ارتفاع أسعار العلف يأتي مترافقاً مع انعدام المحاصيل العلفية الجافة، التي تتغذى عليها المواشي في فصل الصيف، وهو ما أوقع أكثر من 500 ألف رأسٍ من الأغنام في مطب العوز العلفي، وأصبحت في حالة صحية يرثى لها، والنتيجة كانت سلبية بامتياز".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الصحة الحيوانية، قوله، إن سبب تأخر ولادات الأغنام مرده إلى سوء تغذيتها، لعدم قدرة المربين على شراء المادة العلفية لها، ما جعلها تعاني الهزال والضعف، وانعكس سلباً على واقعها الصحي، مؤكداً أنه من خلال الجولات على أماكن تربية المواشي لوحظ أن التأخر بولادات الأغنام وصل إلى نحو 60 بالمئة، ما سيؤدي إلى تراجع إنتاجها من الحليب، لكونها بالأصل تعاني سوء تغذية.

ونقل موقع اقتصاد المحلي تقريرا سلط الضوء على أزمة المحروقات وقال إن الجهات الحكومية لدى نظام الأسد بدأت تتخذ قرارات بتخفيض مخصصات المحروقات للسيارات العائدة لها، جراء نقص المحروقات، وبالتزامن مع معلومات تؤكد بأنه لا توريدات جديدة قادمة من إيران، بالإضافة إلى قرب نفاذ المخزون لدى شركة "محروقات" التابعة لوزارة النفط.

وأعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن تخفيض مخصصات السيارات الحكومية من المحروقات بنسبة 40 بالمئة، فيما اتخذ مجلس الشعب ذات القرار عبر تخفيض مخصصات سيارات الأعضاء وباقي سيارات الخدمة العائدة له، بنسبة 40 بالمئة كذلك.

وقالت محافظة دمشق التابعة للنظام، إنه تم تخفيض مخصصات المحافظة من الوقود لتصبح 6 طلبات في اليوم بعد أن كانت في السابق تصل إلى أكثر من 20 طلباً في اليوم.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 5,600 ليرة سورية للدولار الواحد.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

جددت الليرة السورية اليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5600 وسعر 5650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 5801 للشراء، 5857 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.03 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 5640 للشراء، و5690 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 5805 للشراء، و5810 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 5680 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 303 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

في حين سجل سعر غرام الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً حيث بحوالي ألفي ليرة سورية حسب ما نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، مسجلاً ارتفاعات قياسية في تاريخ البلاد.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفاعاً من 270 ألفاً، بحسب نشرة الإثنين، إلى 272 ألفاً، وفق نشرة الثلاثاء، كما سجل سعر غرام 18 ارتفاعاً ليبلغ 271500 ليرة سورية، بعد أن كان 269500 ليرة سورية، حسب جمعية الصاغة التابعة للنظام.

وطالبت الجمعية من المشترين عدم الانجرار وراء الأسعارالوهمية المخالفة للتسعيرة النظامية للجمعية من أصحاب النفوس الضعيفة، -حسب قولها- وأشارت إلى تقديم الشكاوي عبر أرقام مخصصة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وبرر رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق "غسان جزماتي"، في تصريح سابق ارتفاع سعر غرام الذهب في السوق المحلية إلى أرقام غير مسبوقة في تاريخ سوريا بأنه يتأثر بارتفاع سعر الأونصة عالمياً، نتيجة التوترات السياسية الحاصلة دولياً والحرب الروسية الأوكرانية.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة وصلت إلى نحو 45 ألف ليرة للغرام الواحد.

بالمقابل سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد بتصدير مادة الثوم ولمدة شهرين بما لايتجاوز الكمية والشروط المحددة في توصية اللجنة الاقتصادية، وفق قرار نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وأصدرت محافظة دمشق قراراً برفع تعرفة الركوب لوسائل النقل العامة لتصبح 300 ليرة للخطوط القصيرة لغاية 10 كيلومترات للباصات والميكروباصات "السرافيس" للراكب الواحد، و400 ليرة للخطوط الطويلة فوق 10 كيلومترات.

وبحسب القرار، تعامل الخطوط التالية معاملة الخطوط الطويلة نظراً لطبيعة المسار وهي (جادات سلمية - ركن الدين شيخ خالد - مزة 86 مدرسة - مزة 86 خزان - وادي المشاريع).

وبررت المحافظة أن تعديل التعرفة تم بعد دراسة المسافات للخطوط إضافة لتقدم عدد من شركات النقل الداخلي الخاصة والسرافيس بطلب إلى المحافظة لزيادة التعرفة نظراً لارتفاع تكاليف قطع الغيار وأجور الصيانة والإصلاح ومختلف المستلزمات من بطاريات وإطارات وتغيير الزيت وغير ذلك.

وكانت تعرفة أجرة النقل خلال العام 2020، 75 ليرة للخطوط القصيرة و100 ليرة سورية للخطوط الطويلة، ثم تم رفعها في الشهر السابع من عام 2021، إلى 100 ليرة سورية للخطوط القصيرة، و130 للخطوط الطويلة.

وفي نهاية الشهر الثامن من ذات العام تم رفع التعرفة إلى 150 ليرة للخطوط القصيرة و200 ليرة للخطوط الطويلة، وفي مطلع العام 2022 تم رفع التعرفة مجدداً لتصبح 200 ليرة للخطوط القصيرة و300 ليرة للخطوط الطويلة. 

وأكد عضو "لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه" بدمشق محمد العقاد، طرح كميات من الموز اللبناني المستورد في السوق بسعر 8 آلاف ليرة بالجملة، متوقعاً انخفاض السعر مع توريد كميات إضافية، حسب صحيفة داعمة لنظام الأسد.

وقال إنه بدأ طرح كميات من الموز اللبناني المستورد في سوق الهال، حيث وصلت كميات بحدود 75 طن تقريباً، وأضاف أسعار الكيلو في السوق بالجملة حوالي 8 آلاف ليرة، وبالمفرق بين 10-11 ألف ليرة، مشيراً إلى أن ارتفاع سعره حالياً في الأسواق سببه أن توريد المادة في بداياته والكميات الموردة ما زالت قليلة.

وتوقع أن ينخفض السعر نهاية الأسبوع الجاري، مع توريد كميات إضافية إلى السوق من التجار، وبلغ عدد التجار الذين تقدموا بطلبات إلى "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" للحصول على إجازات استيراد الموز لغاية تاريخه 5 تجار، بحسب "العقاد".

وكانت وافقت اللجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء" لدى نظام الأسد في منتصف تشرين الثاني الحالي، على استيراد كمية من مادة الموز من لبنان بناء على طلب كل من وزارتي "الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"الزراعة" وذلك لغاية نيسان من العام القادم 2023.

ووفقاً للقرار فقد تم السماح باستيراد نحو 50 ألف طن من الموز ولكل طالبي الاستيراد على ألا تتجاوز كمية كل موافقة استيراد 500 طن، وألا تتم منح موافقة أخرى لنفس طالب الاستيراد قبل تخليص الموافقة الممنوحة له سابقاً، بالمقابل تم فرض ضريبة قدرها 200 ليرة على كل كيلوغرام من الموز اللبناني المستورد، في سبيل دعم شراء محصول الحمضيات من قبل "المؤسسة السورية للتجارة".

وتعد إجازات استيراد الموز مقيدة بالموز اللبناني حصراً والذي يتاح في موسم معين، وهو من تشرين الأول وحتى نهاية نيسان من كل عام، ما يدفع التجار إلى تأمين الموز خارج هذه المدة عبر مصادر أخرى كتهريبه من الصومال.

وتشهد أسعار الموز كل عام ارتفاعات "حادة" ثم تعاود الانخفاض عند السماح باستيراد الموز اللبناني، وتجاوز سعر الكيلو في السوق 18 ألف ليرة، قبل أن توافق الحكومة على استيراده.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 5,600 ليرة سورية للدولار الواحد.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، حالة من التحسن النسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، إذ لا تزال الليرة رغم "التحسن النسبي" ضمن مراحل الانهيار الاقتصادي.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5620 وسعر 5570 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 5831 للشراء، 5774 للمبيع، بتحسن يقدر بنسبة 0.48 بالمئة.

وتسجل الليرة انخفاضاً متواصلاً، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، وفي محافظة حلب، وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، إلى 5620 للشراء، و 5630 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 5660 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 301 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

وحددت الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق، اليوم الثلاثاء دون تعديل ويسجل غرام الذهب عيار 21 سعر 270 ألف ليرة وهو الأعلى في تاريخ البلاد، فيما يسجل غرام الذهب عيار 18 سعرا قدره 231 ألف ليرة سورية.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء، كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن.

وقالت حكومة نظام الأسد إن هيئة الاستثمار السورية منحت إجازة استثمار لمشروع جديد في قطاع الصناعات الغذائية بمحافظة ريف دمشق، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 6.6 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يؤمن 77 فرصة عمل جديدة، حسب تقديراتها.

في حين وقع نظام الأسد عقود لتصدير زيت الزيتون السوري إلى إيران من بين جملة من العقود التي جاءت إثر اللقاء السوري الإيراني الذي عقد مؤخراً في طهران ضمن فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري الإيراني المقام في جزيرة كيش الإيرانية.

وكشف "فهد درويش"، رئيس "الغرفة التجارية السورية الإيرانية"، عن أنه تم توقيع العديد من العقود بين الطرفين بينها زيت الزيتون وصابون الغار ذي النوعية العالية والمنافسة من حيث السعر والجودة، والحلويات العربية والمنتجات النسيجية وألبسة الأطفال وغيرها من المواد.

وتزامن ذلك مع تفاعل بالقلق والتشكيك من بعض السوريين المناهضين لتصدير المواد الغذائية بشكل عام، وزيت الزيتون المرتفع أساسا بدون تصدير خصوصا، وكان سمح نظام الأسد في تشرين الأول الماضي، بتصدير كمية 45 ألف طن من زيت الزيتون سواء من الإنتاج المخزن أو من الموسم الجديد الذي من المتوقع أن يبلغ 125 ألف طن.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات يوم الاثنين 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، حالة من التراجع في عموم سوريا بنسب متفاوتة، حيث سجلت ارتفاعات متفاوتة للدولار الأمريكي، رغم تراجع السعر العالمي للدولار، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5625 وسعر 5575 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 5822 للشراء، 5879 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 1.43 بالمئة.

وتسجل الليرة انخفاضاً متواصلاً، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، في محافظة حلب تراوح سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، ما بين 5620 للشراء، و 5630 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار بمدينة إدلب سعر 5600 للشراء، و 5610 للمبيع، وتراوحت الليرة التركية ما بين 298 ليرة سورية للشراء، و303 ليرة سورية للمبيع، والليرة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

في حين واصل سعر الذهب في سوريا صعوده ليكسر من جديد الرقم القياسي التاريخي الذي سجله قبل أيام عند 266 ألف ليرة للغرام الواحد عيار 21، وفق نشرة أسعار صادرة عن نظام الأسد.

وسجل غرام الذهب عيار 21 اليوم 270 ألف ليرة سورية، وهو الأعلى في تاريخ البلاد، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 سعرا قياسيا عند 231 ألف ليرة سورية.

وحسب الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق إلى ارتفاع الأونصة عالميا حيث وصل سعرها إلى 1766 دولار أمريكي، وفق تقديراتها.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء، كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن.

وكشف موقع اقتصاد المحلي نقلا عن مواقع إعلامية موالية للنظام عن ارتفاع سعر صفيحة زيت الزيتون سعة 16 كيلو، أكثر من 100 ألف ليرة سورية دفعة واحدة، لتسجل 325 ألفاً، بعد أن كان سعرها بحدود 220 ألف ليرة.

وذكرت المصادر أن سعر الصفيحة ارتفع بمقدار أربعة أضعاف منذ العام 2020، حيث كان سعرها 75 ألف ليرة، فيما سجل سعرها العام الماضي دون 200 ألف ليرة.

وقال تجار إن أسعار زيت الزيتون مرشحة للمزيد من الارتفاع بعد انتهاء الموسم، وذلك بسبب تراجع سعر صرف الليرة السورية، بالإضافة إلى قرار وزارة الزراعة بالسماح بتصدير الزيت، بحجة أن الإنتاج يتجاوز حاجة السوق المحلية.

وأكد مزارعون أن تكلفة صفيحة زيت الزيتون عليهم باتت تتجاوز الـ 250 ألف ليرة، لهذا الموسم، بسبب ارتفاع أجور اليد العاملة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالذات المازوت من أجل السقاية.

ولم يصدر عن الجهات المعنية أي تعليق على الأسعار المرتفعة المتداولة لزيت الزيتون، على الرغم من تأكيد المسؤولين سابقاً، بأن قرار السماح بتصديره لن ينعكس على سعره محلياً، نظراً لوجود كميات كبيرة من الزيت في الأسواق تعود للموسم الماضي.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

جددت الليرة السورية اليوم الأحد 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وأفاد موقع "اقتصاد"، المحلي الليرة السورية، شهدت تراجعا جديدا لا سيّما في مناطق الشمال السوري، وشمال شرق سوريا، فيما تراوح الدولار بدمشق  ما بين 5510 ليرة شراءً، و5560 ليرة مبيعاً.

فيما سجل الدولار ارتفاعاً أكبر في مدينة حلب، بقيمة 50 ليرة، ليصبح ما بين 5530 ليرة شراءً، و5580 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في كلٍ من حمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، أسعاراً أقرب لـ "دولار حلب"، ضمن هامش فرق لا يتجاوز الـ 10 ليرات.

وارتفع الدولار في إدلب، 50 ليرة، ليصبح ما بين 5700 ليرة شراءً، و5750 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في كلٍ من عفرين وإعزاز والباب ومنبج والرقة ودير الزور، أسعاراً قريبة من "دولار إدلب" ضمن هامش فرق لا يتجاوز الـ 20 ليرة.

فيما قفز سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، في الحسكة والقامشلي، نحو 50 ليرة، ليصبح ما بين 5750 ليرة شراءً، و5800 ليرة مبيعاً، حسب موقع اقتصاد المحلي.

وبالعودة إلى دمشق، ارتفع اليورو 30 ليرة، ليصبح ما بين 5730 ليرة شراءً، و5780 ليرة مبيعاً، وارتفعت التركية في دمشق، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 289 ليرة سورية للشراء، و299 ليرة سورية للمبيع.

فيما ارتفعت التركية في إدلب، 3 ليرات سورية، إلى ما بين 298 ليرة سورية للشراء، و308 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.50 ليرة تركية للشراء، و18.60 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

بالمقابل بقيت أسعار الذهب اليوم دون حسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، حسب يسجل الغرام من عيار 21 سعرا قدره 266 ألف ليرة للمبيع، و265500 ليرة للشراء.

في حين يسجل غرام الذهب عيار  سعرا قدره 18 228 ألف ليرة لمبيع، و 227500 ليرة لشراء، وكانت ذكرت الجمعية في بيان لها أن الارتفاع سببه ارتفاع الأونصة عالمياً إلى 1757 دولاراً، طالبة الالتزام بالسعر الحقيقي الصادر عن الجمعية وغير ذلك هو سعر وهمي، وعدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية، حسب زعمها.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن ارتفاع سعر ليتر البنزين في السوق السوداء بمحافظة السويداء إلى نحو 10 آلاف ليرة سورية، على خلفية تخفيض حصة المحافظة من المحروقات ضمن قرار صدر عن نظام الأسد وشمل كافة مناطق سيطرته.

وأفاد موقع "السويداء 24" بأن البنزين "ينتشر بوفرة على جوانب الطرق ضمن بسطات غير نظامية، رغم الشحّ الشديد الذي تشهده محطات تعبئة الوقود نتيجة أسباب عدة، على رأسها الفساد في شركة المحروقات ومحطات التوزيع إضافة إلى بيع بعض المواطنين لمخصصاتهم".

وأصدرت "دائرة منافذ البيع" التابعة لـ "المؤسسة السورية للتجارة" قرارا يقضي برفع مادة "السكر المباشر"، حيث حددت سعر الكيلو بـ 4600 ليرة سورية، وذلك وسط تصاعد أزمة الحصول على المادة وغلاء سعرها، بعد أيام من نفي مسؤول في تموين النظام وجود أي رفع لأسعار السكر.

ويقضي بيان "السورية للتجارة" التابعة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رفع سعر مبيع مادة السكر المباشر على البطاقة الإلكترونية (الذكية)، من 3800 ليرة سورية، لـ 4600 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.