اختتمت الليرة السورية الأسبوع اليوم الخميس 29 أيلول/ سبتمبر، بتحسن طفيف حيث بقيت في إطار حالة التدهور مع بقائها فوق حاجز 4,800 ليرة سورية للدولار الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ورغم حالة التحسن النسبي تبقى الليرة السورية ضمن مرحلة الانهيار حيث سجل دولار في  دمشق ما بين 4810 ليرة شراءً، 4780 ليرة مبيعاً، وفق موقع الليرة اليوم الذي قدر نسبة التحسن بنحو 0.82 بالمئة.

وفي العاصمة السورية أيضا سجل اليورو في دمشق، ما بين 4668 ليرة شراءً، و4634 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 259 ليرة سورية للشراء، و 256 ليرة سورية للمبيع، مع تحسن يصل إلى 1.15 بالمئة.

في حين بقي الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا ما بين 4820 ليرة شراءً، و4810 ليرة مبيعاً
فيما بقيت التركية بإدلب، ما بين 251 ليرة سورية للشراء، و261 ليرة سورية للمبيع، وسجل سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، 18.50 ليرة تركية.

ويوم أمس أغلق صرف الليرة السورية مقابل الدولار، عند أدنى سعرٍ له على الإطلاق، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 4830 بدمشق، وأعلى من ذلك في مناطق أخرى منها خارج سيطرة النظام، حيث سجلت محافظة حلب، سعر 4840 للشراء، و 4850 للمبيع.

وكانت الليرة قد كادت أن تلامس الـ 4800 مقابل الدولار في العاصمة دمشق، خلال شهر آذار/مارس من العام 2021، وكانت تلك أدنى عتبة في تاريخ الليرة حتى ذلك التاريخ، لتعاود حاليا الانهيار إلى هذا المستوى.

ويأتي ذلك بعد أن رفع "مصرف النظام المركزي" في 21 أيلول الحالي، سعر صرف الدولار في نشراته للمصارف والصرافة من 2814 ليرة إلى 3015 ليرة، كما رفع سعر دولار الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية إلى 3000 ليرة بدلاً من 2800، وسعر البدلات إلى 2800 ليرة بدلاً من 2525 ليرة.

بالمقابل رفعت حكومة الأسد وفق بيان صادر عن "رئاسة مجلس الوزراء" بدل خدمة منح وثيقة معتمدة لإثبات تلقي جرعات لقاح كورونا اللازمة بمقدار عشرة آلاف ليرة سورية ليصبح 30 ألف ليرة سورية واستيفاء المبلغ وفق القواعد والإجراءات المتبعة في استيفاء رسوم بدلات الخدمة الواردة في المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2017.

فيما عممت "هيئة العامة للضرائب والرسوم"، التابعة لنظام الأسد بعدم تقدير أي ضريبة ارباح حقيقية على المكلفين في المناطق المتضررة مالم تكن هنالك معطيات ومعلومات دقيقة عن ممارستهم نشاط داخل او خارج تلك المناطق، وفق بيان رسمي صادر بتاريخ 27 أيلول الحالي، ونشر اليوم الخميس.

وتحدث إعلام النظام عن انطلاق فعاليات الدورة السابعة من معرض إعادة إعمار سورية عمرها 2022 الذي تنظمه مؤسسة الباشق للمعارض بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، لغاية الثاني من شهر تشرين الأول القادم على أرض مدينة المعارض بدمشق، بحضور رجال أعمال وباحثين ومختصين دوليين ومحليين وفق تعبيرها.

وفي سياق منفصل، نفت هيئة الإشراف على التأمين على الأنباء عن زيادة تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات، مؤكدة عدم وجود أي دراسة حالياً لهذا الأمر، وعدم دقة ما ينشر بهذا الشأن، وقالت الهيئة أنها قامت بزيادة التعويضات الناتجة عن حوادث السيارات منذ سنة تقريباً، بمقدار الضعف.

وأضافت أن ذلك دون أي كلفة على المواطن، أي دون زيادة على التعرفة البدل السنوي، و ما جرى، هو تداول خاطىء لتصريح صادر عن إحدى شركات التأمين المؤسسة العامة السورية للتأمين ويتعلق التصريح أساساً حسب مصدره.

وصرح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "حسام نصرالله"، بإلزام أصحاب المعاصر باستخدام عبوات الصفيح المطلية باللكر الغذائي لتعبئة زيت الزيتون بدلاً من البيدونات البلاستيكية لعدم صلاحيته للاستخدام.

وذكر أن القرار جاء بناءً على كتاب من وزارة الزراعة، وبرر ذلك تطبيقاً لبرامج الجودة في معاصر زيت الزيتون، بهدف تحسين منتجاتها، والالتزام باشتراطات التصنيع الجيد، للحصول على زيت بكر عالي الجودة ومطابق للمعايير العالمية، وفق تعبيره.

وسجل سعر مادة المازوت في السوق السوداء رقماً قياسياً على الرغم من البدء بتوزيع مخصصات الدفعة الأولى عبر البطاقة الذكية ووصل سعر ليتر مازوت التدفئة في السوق السوداء إلى 7000 ليرة سورية، أي أن البيدون 20 ليتراً يباع بـ140 ألف ليرة سورية.

وبتسجيل المازوت هذا السعر، يتجاوز البنزين بنحو 500 ليرة والذي يباع حالياً في السوق السوداء بـ6000 – 6500 ليرة سورية، من جانبها أعلنت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد عن فتح باب التسجيل على مازوت بالسعر الحر وذلك وفق كمية محددة وفق البطاقة الذكية.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء حالة من التذبذب والتخبط مع استمرار حالة الانهيار الاقتصادي المتجدد للعملة المحلية التي وصلت مؤخرا مستويات قياسية جديدة، فيما تقترب من حاجز 4,800 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4765 وسعر 4735 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4590 للشراء، 4556 للمبيع، مع تغييرات بنسبة 0.68 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، سعر 4785 للشراء، و 4770 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4600 للشراء، و 4590 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4770 للشراء، و 4775 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 258 شراء و254 مبيع.

فيما تراجعت الليرة التركية شمال سوريا أمس بقيمة ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 250 ليرة سورية للشراء، و260 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 18.358 ليرة تركية للشراء، و18.458 ليرة تركية للمبيع.

إلى ذلك حافظ الذهب على استقراره حيث أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تعديل على أسعار اليوم الثلاثاء وذلك لليوم السادس على التوالي.

وحسب الجمعية التابعة لنظام الأسد، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 214500 ليرة شراءً، 215000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 183786 ليرة شراءً، 184286 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، استمرار الحكومة بجهودها الرامية لردم الفجوة بين القوة الشرائية للمواطنين ومتطلبات المعيشة المتزايدة، وفقا لما ورد في تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وارتفعت أسعار المحروقات في السوق السوداء في مناطق النظام، على نحو غير مسبوق، بالتزامن مع قرب فصل الشتاء، بالإضافة إلى عدم كفاية المخصصات التي يتم توزيعها على ما يسمى بـ البطاقة الذكية، ما دفع الكثيرين للجوء لتغطية احتياجاتهم من السوق غير النظامية، وفقا لما رصده موقع اقتصاد المحلي.

وذكرت صحيفة موالية لنظام الأسد أن سعر ليتر المازوت في السوق السوداء في محافظة حماة وصل إلى 7 آلاف ليرة سورية، بينما يباع البنزين بـ 8 آلاف ليرة، ونقلت عن مواطنون يعيشون في مناطق سيطرة النظام ويملكون سيارات خاصة، أنهم يشترون البنزين من السوق السوداء لأن مخصصاتهم النظامية بموجب البطاقة الذكية لا تكفي، عدا عن تأخر ورود الرسائل.

كما بيّن عدد من أصحاب السيارات العامة، أنهم يشترون ليتر البنزين بـ 8000 ليرة، كي يعملوا ويتمكنوا من العيش في هذه الظروف الصعبة. وأوضح بعضهم أن ارتفاع سعر البنزين الحر يؤثر في عملهم بشكل سلبي، ويجعل المواطن يهرب عندما يعرف أجرة الطلب.

وذكر عدد من المواطنين أنهم اشتروا مازوتاً، بـ7000 ليرة لليتر تحسباً للشتاء، رغم تفعيلهم الطلب على المازوت النظامي. لكنهم أشاروا إلى أن الـ50 ليتراً بموجب البطاقة لن تكفي سوى لأيام معدودة.

ولفتت الصحيفة ذاتها إلى أن المازوت والبنزين الحر يباع في الشوارع والزواريب والدكاكين بالعلن، دون الخوف من حسيب أو رقيب، فيما تقول وزارة التموين إنها يومياً تنظم الضبوط بحق هؤلاء وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 8 الذي يفرض عقوبات مشددة على المتاجرين بالمحروقات في السوق السوداء.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 4,750 ليرة سورية للدولار الواحد.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

تراجعت الليرة السورية مجددا خلال تداولات سوق الصرف والعملات اليوم وسجلت مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية تزامنا مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وفي التفاصيل ارتفع سعر صرف الدولار في دمشق، خلال الساعات الماضية بنسبة تقارب 1.50% واستقر عند سعر شراء يبلغ 4730 وسعر مبيع يبلغ 4700 ليرة للدولار الواحد، أما في حلب استقر عند سعر شراء يبلغ 4760، وسعر مبيع يبلغ 4740 ليرة سورية للدولار الواحد.

في حين بلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 4562 ليرة للمبيع و 4528 ليرة للشراء، بينما بلغ في حلب 4530 ليرة للمبيع و 4570 ليرة للشراء. وفي إدلب 4770 ليرة للمبيع و 4730 ليرة للشراء، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، مقابل الدولار، خلال تعاملات يوم الاثنين، حيث سجلت التركية 18.45 ليرة مقابل الدولار والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

فيما حافظ الذهب على استقراره حيث أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تعديل على أسعار اليوم وذلك لليوم الخامس على التوالي.

وحسب الجمعية التابعة لنظام الأسد، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 214500 ليرة شراءً، 215000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 183786 ليرة شراءً، 184286 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر الدولار إلى 3015 واليورو 3012.29، بعد أن كان سعر الدولار 2814 ليرة، واليورو 2818.22 ليرة، كما ارتفع سعر دولار البدل العسكري، إلى 2800 ليرة للدولار، بعد أن كان 2525 ليرة سورية.

وأعلنت "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد منح إجازة استثمار لمشروع صناعة إنتاج المجبول الإسفلتي في محافظة ريف دمشق المدينة الصناعية بعدرا بتكلفة تقديرية 20 مليار ليرة سورية، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 2 فرصة عمل.

في حين أعلن مدير معمل سجاد دمشق "عمار الهلال"، عن طرح منتجات المعمل في الصالات التابعة للمؤسسة وخاصة في صالة السبع بحرات التي تتوفر فيها كميات كبيرة من السجاد ومن مختلف القياسات وتلبي أذواق المواطنين وفي صالات السورية للتجارة التي تتعاقد مع الشركة.

وذكر أن ذلك في إطار استمرار عمليات استجرار منتجاتها خاصة أن موسم الشتاء أصبح على الأبواب، وزعم أن أسعار السجاد لديهم تقل عن أسعار مثيلاتها من السجاد الصوفي الموجود بالأسواق وعن السجاد المصنع من الخيط الصناعي بنسبة تصل بين 30 إلى 50 بالمئة.

فيما كشف مصدر في مصرف النظام المركزي، أن الرقابة على ما يعرف بحركة المكاورة "عمليات التحويل عبر نقاط البيع" من اختصاص مفوضية الحكومة للمصارف، التي تراقب حركة عمليات التحويل لرصد العمليات الوهمية والتعامل معها وفقاً للأنظمة والقوانين.

ولفت إلى أن الكشف عن عمليات التلاعب بصكوك السحب يعرض أصحابها للمخالفة، غير أنها لا ترقى لمستوى الجريمة والتي تستلزم تدخل الجهات الأمنية والقضائية وإنما يتم التعامل معها وفقاً لعلاقة البنك بمركز نقطة البيع المخالفة، إلا في حالات خاصة تتعلق بتهريب أموال أو التعامل بغير الليرة السورية وغيرها، الأمر الذي قد لا يعتبر رادعاً حقيقياً للمخالفين.

وقدر تقرير اقتصادي تناقلته صفحات إخبارية محلية بأن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة مكونة من خمس أشخاص تجاوز الـ3.5 مليون ليرة شهرياً، مرتفعاً بنسبة 19% عن شهر تموز الماضي.

ووصل الحد الأدنى لتكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، إلى 2,234,339 ليرة سورية، بينما تجاوز وسطي تلك التكاليف حاجز الـ3.5 مليون ليرة سورية، مع نهاية شهر أيلول 2022.

وبالمقارنة مع آخر دراسة لوسطي التكاليف في شهر تموز (يوليو) الماضي، شهد وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية في نهاية شهر أيلول 2022 ارتفاعاً بمقدار 563,970 ليرة سورية، أي الارتفاع بلغ نسبة 19% في ثلاثة أشهر فقط.

وبالنسبة لتكاليف الغذاء، ذكر التقرير أن الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية لأسرة من خمسة أفراد ارتفع من 1,129,115 ليرة سورية للأسرة شهرياً في شهر تموز، إلى 1,340,604 ليرة في أيلول، وذلك بالاعتماد على أسعار هذه المكونات في الأسواق الشعبية بالعاصمة دمشق.

بينما ارتفعت تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 40% من مجموع تكاليف المعيشة مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات وغيره، من 752,743 ليرة في تموز، إلى 893,736 ليرة في أيلول، أي أنها ارتفعت بمقدار 19% أيضاً خلال ثلاثة شهور.

وكانت تكاليف المعيشة في شهر تموز الماضي، ارتفعت بنسبة 5.2% عن التكاليف في آذار، كما انتقل وسطي هذه التكاليف من 2,026,976 ليرة سورية في بداية العام، إلى 3,574,943 ليرة في نهاية شهر أيلول الحالي.

وزاد الارتفاع عن 76.3% خلال تسعة أشهر فقط، بينما بقي الحد الأدنى للأجور على حاله عند عتبة 92,970 ليرة سورية، أي أنه لا يغطي – وفق حسابات شهر أيلول- سوى 2.6% من التكاليف.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 4,700 ليرة سورية للدولار الواحد.

سجلت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد 25 أيلول/ سبتمبر، تراجعا ملحوظا في عموم المناطق السورية، وبشكل أكبر في الشمال السوري، حيث سجلت مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية تزامنا مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وفي التفاصيل ارتفع سعر صرف الدولار في دمشق، خلال الساعات الماضية بنسبة تقارب 0.87% واستقر عند سعر شراء يبلغ 4660 وسعر مبيع يبلغ 4635 ليرة للدولار الواحد، أما في حلب استقر عند سعر شراء يبلغ 4670، وسعر مبيع يبلغ 4660 ليرة سورية للدولار الواحد.

في حين بلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 4477 ليرة للمبيع و 4448 ليرة للشراء، بينما بلغ في حلب 4487 ليرة للمبيع و 4453 ليرة للشراء. وفي إدلب 4579 ليرة للمبيع و 4535 ليرة للشراء، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وبالنسبة إلى إدلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار عن آخر إغلاق  بنسبة تقارب 2.49% واستقر عند سعر شراء يبلغ 4685، وسعر مبيع يبلغ 4755 ليرة سورية للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي بين 4610 و 4740 ليرة سورية.

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في دمشق 215,435 ليرة للمبيع و 214,269 ليرة للشراء، بينما سجل في حلب سعر 215,901 ليرة للمبيع و 214,502 ليرة للشراء، ووصل في إدلب إلى 220,331 ليرة للمبيع و 218,466 للشراء.

ووفقاً لمؤشر أسعار الذهب فقد استقر سعر الليرة عيار 21 قيراط مليون و 800 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و878 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و800 ألف ليرة سورية.
 
بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و608 ألف ليرة سورية، وفي أسعار الفضة فقد حافظ سعر غرام الفضة الخام على سعراً قدره 28 ألف ليرة سورية. 

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن لجنة إدارة "مصرف النظام المركزي" وافقت على استبدال 40 مليوناً و425 ألف ليرة لقاء أوراق نقدية تشوهت إثر ظروف قاهرة وبلغ عدد المواطنين المتقدمين بطلبات تبديل أوراق نقدية مشوهة 131 مواطن.

في حين سجلت المبالغ المشوهة المصرح بإتلافها من قبلهم 58 مليوناً و 414 ألف ليرة، وتعود أسباب التشوه، كما بينتها الوصوف المقدمة من أصحابها لحال أوراقهم النقدية، إلى الاهتراء وحرائق ناجمة عن ماس كهربائي ورطوبة لسوء التخزين وتسرب المياه، وبعضها تم استبداله من دون تقديم ضبط للمبالغ التي تقل عن 25 ألف ليرة سورية.

وحسب شروط مصرف النظام فإذا تجاوزت قيمة الأوراق النقدية المشوهة 25 ألف ليرة فيجب على صاحب العلاقة أو وكيله القانوني تقديم ضبط شرطة ضمن الوثائق المطلوبة، وفي حال تجاوزت قيمة الأوراق النقدية المشوهة مبلغ 500 ألف ليرة يجب على المودع تزويد المصرف برقم حساب صاحب العلاقة.

من جانبها أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد عن المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية لعام 2022، لإصدار سندات خزينة بأجل سنتين، وبنطاق مستهدف بقيمة 100 مليار ليرة سورية، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم السبت 24 أيلول/ سبتمبر، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4620 وسعر 4595 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4477 للشراء، 4448 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.75 بالمئة.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4630 للشراء، و 4620 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4480 للشراء ،و 4450 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4670 للشراء، و 4660 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 251 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

 من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، دون تعديل اليوم السبب، حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 214500 ليرة شراءً، 215000 ليرة مبيعاً،،كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 183786 ليرة شراءً، 184286 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وفي سياق منفصل تحدث موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات بدراسة توزيع 50 ليتراً من مازوت التدفئة للمواطنين بالسعر الحر عبر البطاقة الإلكترونية، ومن المتوقع أن تصدر تعليمات التسجيل في الأيام القليلة المقبلة.

وذكر أن الشركة تعمل على تنسيق التسجيل للمواطنين في تطبيق وين وتحضير الكميات المخصصة للتوزيع، ومن المتوقع أن يتم تخصيص طلب أو طلبين في كل محافظة لتوزيع المحروقات بالسعر الحر، وفق تعبيره.

بالمقابل نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام تحذيرات من أصحاب المداجن والتجار من استمرار ارتفاع أسعار مادة بيض المائدة، فخلال أسبوع واحد ارتفع الطبق نحو 3000 ليرة و المبررات دائماً ارتفاع تكاليف الإنتاج و الذي أدى إلى خروج عدد كبير من المداجن الخاصة من الخدمة و بالتالي أدى ذلك إلى قلة الإنتاج و زيادة الطلب ، منوهين بأن سعر الصرف سيكون له تأثير ملحوظ على المادة مستقبلاً و السبب يعود إلى استيراد الأعلاف.

وقالت إنه بعيداً عن نشرات الأسعار لدى مديريات التجارة الداخلية و التي حددت سعر طبق البيض وزن 2001 غرام ب 13500 ليرة ،  فإن الأسعار في المحال التجارية تتجاوز أسعار النشرة الرسمية و المادة تباع بين 16000 – 16500 و المغلف 17000 – 17500 ليرة سورية.

ونقلت عن سكان قولهم: إن سعر البيضة الواحدة اليوم 600 ليرة في مناطق ريف دمشق الغربي ، و سعر خمس بيضات 3000 ليرة، و بالتالي فإن راتب الموظف لا يكفي شراء خمسة أطباق من البيض ، متسائلة : ماذا سنأكل في ظل ارتفاع  الأسعار الجنوني.

فيما تحدث مدير التجارة الداخلية لدى النظام بالقنيطرة "حمدي العلي"، عن تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق و تم إلزام المحال التجارية البيع بالسعر التمويني 13500 ليرة زاعما التنسيق مع منشأة دواجن القنيطرة و السورية للتجارة لطرح المادة بصالات و منافذ بيع السورية و تم تزويدها بالكميات اللازمة والبيع بسعر 13500 ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 22 أيلول/ سبتمبر، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية في سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 4590 ليرة شراءً، و 4565 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، ووفقا لموقع "الليرة اليوم" تراجعت الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.44 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3600 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4520 ليرة شراءً، و 4490 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.62 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3580 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 250 ليرة سورية شراءً، و 247 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وسجلت الليرة السورية تراجعاً في معظم المناطق السورية، خلال تعاملات أمس الأربعاء، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.22 ليرة تركية للشراء، و18.32 ليرة تركية للمبيع.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن أسعار الذهب السورية تأثرت بارتفاع سعر الأونصة العالمي مدعوماً بالمكاسب العالمية التي حققها الذهب بعد تراجع أسعار الدولار إلا أن هذه المكاسب بقيت محدودة بفعل رفع المركزي الأميركي الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ليبلغ سعر الأونصة العالمي 1669 دولاراً ، مقارنة بسعر الأونصة المحلي البالغ 8 ملايين و 354 ألف ليرة سورية.

ووفقاً للمؤشر اليومي لأسعار الذهب فقد بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط  215 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 184 ألف و 286 ليرة سورية ليختتم بذلك الغرام تعاملات الأسبوع بأعلى ذروة له على أساس أسبوعي خلال شهر أيلول وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 28 ألف ليرة  سورية.

وحول سعر الليرات الذهبية فقد بلغ سعر الليرة عيار 21 قيراط مليون و 800 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و 878 ألف ليرة سورية ، و الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و 800 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و 608  ألف ليرة سورية.

من جانبه نفى مدير أنظمة الدفع في مصرف النظام المركزي، "عماد رجب"، إصدار المصرف لأي قرار يلزم البنوك بخصوص تقديم الخدمات الإلكترونية الرقمية، مؤكداً أن جميع البنوك بدأت بتحولات حقيقية في هذا المجال بدافع المنافسة، وما تحققه رقمنة العمليات المالية من منافع للبنوك نفسها، فيما عدا توسع طلب الخدمات الرقمية من قبل المتعاملين، ما ألزم البنوك عملياً للسير في هذا الاتجاه.

في حين أعلن المصرف الصناعي عن ارتفاع أرباحه بمعدل 177% خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 بواقع ملياري ليرة مقارنة مع 722 مليون ليرة سورية مقابل الفترة نفسها من العام الفائت، البيانات المالية للمصرف التابع لنظام الأسد.

وقال المصرف إنه منح في الربع الثاني من العام الجاري 110 قروض تجاوزت قيمتها 5.2 مليارات ليرة وهو يمثل ارتفاعاً بمعدل 29 بالمائة في عدد القروض التي منحها مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.

في حين صرح مدير عام المصرف الصناعي، محمد بيطار، أنه تم الانتهاء من دراسة كل الملفات وطلبات القروض السابقة وهو ما يسمح بتسريع فترة دراسة طلب القرض الصناعي لحدود شهرين بعد أن كانت تصل فترة دراسة طلب القرض الصناعي لحدود 6 أشهر خلال الفترة الماضية، مقدراً حجم الديون المتعثرة بـ 9 مليارات ليرة بدون فوائد التأخير.

وحسب مدير عام شركة التوكيلات الملاحية في اللاذقية، "عادل غزال"، تحقيق الشركة لإيرادات تقدّر بـ 3.485 مليارات ليرة، حتى تاريخ 17 أيلول الجاري وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 200% من الخطة السنوية التي قدّرت بـ2.750 مليار ليرة، مؤكداً أن الإيرادات للعام الحالي حققت زيادة ملحوظة عن إيرادات العام الماضي والتي بلغت 2.660 مليار ليرة.

وأشار إلى أن كمية البضائع الصادرة والواردة بلغت 591 ألف طن، فيما بلغ عدد السفن والناقلات التي أمّت المرافئ السورية، في كل من اللاذقية وطرطوس وبانياس، بتوكيل الملاحية السورية 135 سفينة، بينما وصل عدد السفن بتوكيل خاص 510 سفن، بمجموع 645 سفينة وناقلة، منذ بداية العام وحتى 17 أيلول الحالي.

ولفت إلى أن "التوكيلات الملاحية"، تعتمد على حركة البضائع المصدرة والمستوردة لتحقيق الإيرادات، وبسبب الحصار والعقوبات المفروضة على البلاد فإن النشاط التجاري ضعيف بسبب قلة عدد السفن التي تؤم المرافئ السورية، حسب تقديراته.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، وحدد المصرف المركزي، سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

جددت الليرة السورية اليوم الأربعاء 21 أيلول/ سبتمبر، تراجعها وسط حالة من التذبذب والتخبط خلال تداولات افتتاح سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4570 وسعر 4550 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4529 للشراء، 4504 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.40 بالمئة.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4580 للشراء، و 4570 للمبيع، وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب في الشمال السوري سعر 4630 للشراء، و 4600 للمبيع.

وقام المصرف المركزي بتخفيض قيمة الليرة السورية أمام الدولار، للمرة الثانية منذ بداية العام، حيث تم بتخفيضه بمقدار 7 بالمئة، من 2814 ليرة إلى 3015 ليرة، في محاولة منه لردم الهوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وبما يحقق استقطاب الدولار إلى السوق الداخلية، بهدف ترميم العجز في ميزان المدفوعات.

وذكرت مصادر اقتصادية أن القرار كان له ارتدادات محدودة على سوق الصرف الموازي، حيث تراجعت الليرة أمام الدولار بمقدار تراوح بين 40 إلى 50 ليرة، ليستقر الدولار فوق 4500 ليرة في أغلب المناطق السورية، وسط توقعات بمزيد من انهيار سعر الصرف، وذلك بعد أن تستوعب الأسواق عملية التخفيض على الليرة، من خلال إجراء حسابات جديدة، تأخذ بالحسبان السعر الجديد للمصرف المركزي.

وعلى صعيد مواز، اعتبر العديد من المحللين الاقتصاديين، أن خطوة المركزي برفع سعر صرف الدولار الرسمي بمقدار 200 ليرة، سوف يكون تأثيره محدود على عملية استقطاب الحوالات الخارجية، كون الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، لا يزال كبيراً، ويصل إلى نحو 50 بالمئة، وفق تقرير لموقع اقتصاد المحلي.

هذا وتشهد الليرة السورية تراجعاً مستمراً منذ عام 2011، حين لم يزد سعر الدولار عن 50 ليرة، لتبلغ أدنى سعر على الإطلاق مؤخرا، بعد تراجعها إلى نحو 4500 ليرة للدولار الواحد، وسط مخاوف من استمرار التهاوي والملاحقة الأمنية للمتعاملين بغير العملة السورية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأربعاء وذلك لليوم الرابع على التوالي، رغم تعديل نشرة العملات الرئيسية وتخبط أسعار الصرف في سوريا.

وحسب الجمعية التابعة لنظام الأسد، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 211500 ليرة شراءً، 212000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 181214 ليرة شراءً، 181714 ليرة مبيعاً، وفق تقديراتها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن غرفة تجارة وصناعة طرطوس وقعت اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة بيرايوس اليونانية، تتضمن إطلاق خط بحري مباشر بين طرطوس وبيرايوس، بدواعي تنمية التعاون الثنائي بشكل أكبر وتبادل معلومات اقتصادية وقانونية واسعة حول تنمية الاقتصاد الوطني.

بالمقابل أعلنت الضابطة العدلية لدى مصرف النظام المركزي بالتعاون والتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي، عن ضبط شركة تجارية بدمشق تبيع منتجاتها بالدولار الأمريكي، حيث تم إغلاق الشركة وختمها بالشمع الأحمر ومصادرة المبالغ، وتوقيف القائمين على هذه المخالفات.

في حين صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "سامر الخليل"، عقب جلسة مجلس الوزراء بأنه تم عرض الآليات التي يمكن العمل عليها لتسهيل انسياب البضائع السورية باتجاه الأسواق الخارجية بما ينعكس إيجاباً على قطاعات الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي ويزيد من الطاقات الإنتاجية فيها ويحقق موارد من القطع الأجنبي.

فيما حدد مجلس محافظة اللاذقية لدى نظام الأسد أجرة عصر الكيلو غرام الواحد من الزيتون بـ 200 ليرة سورية، في حال كان (العرجوم) الناتج عن عملية العصر لصاحب المعصرة، و250 ليرة سورية في حال عودته للمزارع، تم اعتماد أجور عينية بـ 6.5 % من كمية الزيت الناتج في حال كان (العرجوم) لصاحب المعصرة، و8 % في حال كان للمزارع.

وفي سياق متصل حددت لجنة التسعير بطرطوس اليوم أجور عصر الزيتون العينية والمادية للموسم الحالي، وذلك بسعر 225 ليرة سورية لكل 1 كيلوغرام من الزيتون أو 8.5 بالمئة من الزيت عيناً في حال تولى صاحب المعصرة عمليات النقل، أما في حال قيام المزارع بعمليات النقل من وإلى المعصرة فأوضح عثمان أنه تم تسعير 190 ليرة لكل 1 كيلوغرام زيتون أو 7 بالمئة من الزيت عيناً.  وتزامن ذلك مع بدأ قطاف موسم التفاح في طرطوس، وبدأت معه هموم المزارعين إزاء تسويق المحصول الذي تراوح بين ثمار لا تزال على أغصان الأشجار، وأخرى تم قطافها منذ أيام وتوضيبها داخل الصناديق بانتظار أن تقوم السورية للتجارة باستجرارها، وفق مصادر إعلامية موالية.

واشتكى عدد من مزارعي التفاح في الدريكيش من وعود السورية للتجارة الكاذبة ما دفعهم إلى تكبد أجور نقل، وبيع التفاح مباشرة للمواطنين بخسارة، بسعر 1000 ليرة سورية للنخب الأول و700 ليرة سورية للنخب الثاني، مع العلم أن تكلفة الكيلو الواحد تصل إلى 2500 ليرة، فإن خسارتنا تبقى قليلة أمام خسارة المحصول كله بانتظار استجرار السورية للتجارة.

وأضاف المزارعون, منذ أيام وزعت السورية للتجارة الصناديق الفارغة على المزارعين، ووعدت أن تأتي في اليوم التالي لاستجرار المحصول، وعليه قمنا بقطاف التفاح وتوضيبه ضمن الصناديق حسب حجم الثمار، لكن لم يأتِ أحد من السورية للتجارة على الرغم من مضي 4 أيام متسائلين: إلى متى ننتظر؟ حتى تتضرر الثمار في ظل ارتفاع درجات الحرارة؟

وحسب رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية "جابر صقور" فإنه تم السماح بتزويد كل أسرة من المجتمع المحلي بكمية 500 كغ من الأحطاب التي تنتجها الفرق الحقلية بمديرية الزراعة، وفقاً للتسعيرة السنوية والمحددة حالياً للطن الواحد بـ 225000 ليرة سورية، فيما تخطى سعر طن الحطب المليون ليرة.

وبرر "صقور"، ذلك بأنه بهدف تخفيف أعباء التدفئة في فصل الشتاء، وبالنسبة للإجراءات التي تتخذها دائرة الحراج للحد من ظاهرة التعدي على الغابات بغاية التحطيب، زعم أن دائرة الحراج تقوم بتوجيه عناصر الضابطة الحراجية لتكثيف الجولات الميدانية على المواقع الحراجية وإقامة الكمائن الليلية وتشكيل لجان محلية برئاسة مدير الناحية.

 فيما كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام مجلس محافظة ريف دمشق بعدم سبعة قصور وعدداً من المحال التجارية منتهية الإكساء و5 تصاوين بناء أيضاً مخالفة في حتيتة التركمان بريف دمشق، وصرح المسؤول في المجلس غاندي سليمان بأن ورشة الهدم المركزية بالتعاون مع مجلس بلدية حتيتة التركمان.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

شهدت الليرة السورية اليوم انخفاضاً ملحوظاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وذلك بدافع رفع سعر العملات من قبل مصرف النظام المركزي، حيث تستمر الليرة تراجعها وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وبحسب تداولات سوق الصرف والعملات اليوم الثلاثاء سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4555، وسعر 4575 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4555 للشراء، 4580 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4570 للشراء، و 4600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4569 للشراء ،و 4605 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4590 للشراء، و 4630 للمبيع، 4590 للشراء، 4630 للمبيع، وفقا لما أوردته مصادر اقتصادية متطابقة.

وتراجعت التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 243 ليرة سورية للشراء، و253 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.21 ليرة تركية للشراء، و18.31 ليرة تركية للمبيع.

وكانت نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 212000 ليرة سورية، ووفقاً لنشرة الأسعار فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 212000 ليرة سورية.

يذكر أن سعر غرام الذهب مع بداية شهر تموز الفائت استقر عند 196000 ليرة سورية، حتى أنه انخفض لعدة أيام ليصل 192 ألف ليرة سورية، كما أنه عاود الارتفاع مجدداً إلى 215000، ومنذ أيام انخفض إلى 212000 ليرة سورية.

وتشدد جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد على الحرفيين، بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، وأي مخالفة بيع أو شراء ذهـب بسعر أعلى من التسعيرة يتحمل الحرفي المساءلة القانونية.

وكان رئيس جمعية الصاغة بدمشق "غسان جزماتي" قد صرح، أن الأسواق هذا الموسم والسنة الماضية شهد إقبالاً على الذهب، مضيفاً أن الإقبال على الذهب كان نتيجة عودة المغتربين السوريين لقضاء عطلة الصيف في سوريا، بالإضافة إلى كثرة المناسبات والأفراح، ما زاد من نسبة شراء الذهب المشغول بنسبة 85 بالمئة.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، قراراً يقضي بالمصادقة رسمياً على تأسيس “شركة بوابة الشرق للتطوير والاستثمار العقاري، وستعمل الشركة ستعمل في مجال القيام بأعمال التطوير والاستثمار العقاري.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد ساهم في تأسيس الشركة، “شركة بوابة الإمارات العالمية”، بقمية 80% من رأسمال الشركة الأساسي، فيما تعود ملكية الأسهم الأخرى إلى كل من المستثمر “ح.ف” و”ه.ا” وهما من الجنسية السورية، وفق تعبيرها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين حالة من التذبذب والتخبط مع استمرار التدهور في سوق الصرف والعملات الرئيسية فيما رفع مصرف النظام المركزي السعر الرسمي للدولار في نشرة المصارف والصرافة وسعر دولار البدلات الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في سوريا.

وحسب موقع الليرة اليوم سجل الدولار الأمريكي بمدينة دمشق، 4560 ليرة سورية، فيما سجل في حلب 4640 ليرة سورية، وفي إدلب شمال غربي سوريا 4560 ليرة سورية، واليورو 4553 ليرة سورية.

ورفع مصرف النظام المركزي اليوم سعر الدولار إلى 3015 واليورو 3012.29، بعد أن كان سعر الدولار 2814 ليرة، واليورو 2818.22 ليرة، كما ارتفع سعر دولار البدل العسكري، إلى 2800 ليرة للدولار، بعد أن كان 2525 ليرة سورية.

وفي 13 نيسان الماضي، رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف دولار في المصارف وشركات الصرافة إلى 2814 ارتفاعاً من 2512، قيل تكرار قرار رفع سعر العملات الذي ينذر بتزايد تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

ويوم أمس لفت موقع اقتصاد المحلي إلى أن السعر المحلي لصرف الدولار في بعض المناطق السورية شهد تذبذبا كبيرا، خلال تعاملات بعد الانهيار الدراماتيكي للدولار، في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام مؤخرا.

فيما قفزت التركية في إدلب، 9 ليرات سورية، لتصبح ما بين 246 ليرة سورية للشراء، و256 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.16 ليرة تركية للشراء، و18.26 ليرة تركية للمبيع.

ونوه الموقع ذاته إلى أن مواقع إعلامية موالية للنظام، أجرت مقارنة بين نشرة أسعار صادرة عن وزارة التموين في الشهر التاسع من العام الماضي، لبعض السلع الغذائية، وبين نشرة أخرى أصدرتها الوزارة قبل أيام، حيث خلصت إلى أن الأسعار زادت أكثر من الضعف، دون أن يقابلها أي زيادة في مستوى الدخل.

ووفقاً لنشرة الأسعار الخاصة بالعام الماضي، فقد كان كيلو السكر بـ 2300 ليرة، بينما سعره اليوم أكثر من 5 آلاف ليرة سورية، والرز الصيني كان بـ 2200 ليرة، فيما سعره اليوم أكثر من 4500 ليرة، وزيت دوار الشمس كان بـ 8500 ليرة، واليوم أكثر من 14 ألف ليرة، والبرغل كان بـ 2100 ليرة، وأصبح اليوم بـ 6 آلاف ليرة.

ويعزو الكثير من المسؤولين سبب ارتفاع الأسعار، إلى ارتفاع أجور الشحن الدولي والعقوبات والحصار الاقتصادي الأمريكي والأوروبي والحرب الروسية على أوكرانيا، بينما يؤكد محللون اقتصاديون أن السبب يعود لتراجع قيمة الليرة السورية بالدرجة الأولى، التي كانت خلال العام الماضي تراوح دون 3500 ليرة مقابل الدولار، واليوم أكثر من 4500 ليرة للدولار الواحد.

بالمقابل نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن معاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي "عدنان حسن"، حديثه عن إرسال مذكرة لمصرف النظام المركزي للموافقة على منح قرض الدخل المحدود بضمانة بوليصة التأمين التي تم التفاهم على تصميمها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين، وفق تعبيره.

وذكر أن البوليصة تغطي سقف قرض الدخل المحدود 5 ملايين ليرة ولمدة 7 سنوات وأنه ما زال تحديد قيمة البوليصة قيد النقاش مع المؤسسة السورية للتأمين للوصول إلى بوليصة بقيمة مقبولة، وأن القيمة المتوقعة بحدود 250 ألف ليرة في حال كان القرض 5 ملايين ليرة ولمدة 5 سنوات أي بمعدل 50 ألف ليرة سنوياً.

في حين تنخفض قيمة البوليصة مع انخفاض قيمة القرض، خاصةً أن معظم قروض الدخل المحدود حالياً تكون سقوفها بحدود 3 ملايين ليرة وهو ما يسهم في خفض قيمة البوليصة لحدود 150 ألف ليرة في حال تم التوافق مع المؤسسة على أن تكون قيمة عقد التأمين (البوليصة) بحدود 50 ألف ليرة سنوياً، وفق تقديراته.

وحسب المسؤول الاقتصادي بدمشق "أسامة قزيز"، فإن الطلب على الخضراوات الورقية عقب صدور التعميم من قبل مديرية الشؤون الصحية في المحافظة انخفض بنسبة تقارب 30 بالمئة والطلب الأقل حالياً على الملفوف والجزر، فضلاً عن ذلك فقد انخفضت أسعارها بالجملة بنسبة 50 بالمئة فعلى سبيل المثال كان يباع كيلو الملفوف بسعر 600 ليرة، أما اليوم فيباع بسعر 300 ليرة.

وأضاف أن تجار المفرق يشترون الخضراوات الورقية حالياً بكميات قليلة ونسبة كبيرة منهم لم يعودوا يشترون أبداً خوفاً من عدم بيعها وخسارتهم ثمنها، وخصوصاً أن نسبة كبيرة من المواطنين لا يشترونها خوفاً من إصابتهم بمرض الكوليرا.

وقدر أن 50 بالمئة من الكميات التي كانت تدخل سوق الهال بدمشق من الخضراوات الورقية قبل صدور التعميم كانت تذهب إلى المطاعم والفنادق والمعامل، أما اليوم فإنها لا تستجر أي كميات منها بعد صدور التعميم خوفاً من الإغلاق حتى إن بعض أصحاب المطاعم قاموا بإعادة الكميات الموجودة لديها من الخضراوات الورقية إلى تجار سوق الهال.

ولفت إلى أن تصدير الخضراوات الورقية لم يتأثر بالتعميم الصادر عن المحافظة باعتبار أنه لم يتم منع تصديرها ومازال مستمراً، موضحاً أن الكميات التي تصدر إلى الخارج تعتبر قليلة جداً وتذهب إلى دول الخليج والنسبة الأكبر من الكميات المصدرة من الملفوف والجزر.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 18 أيلول/ سبتمبر، حالة من التذبذب والتخبط مع استمرار تسجيل مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية، حيث تراجعت في قيمتها أمام الدولار الأمريكي.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4510 وسعر 4490 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4517 للشراء، 4492 للمبيع، مع تغييرات بنسبة 0.33 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، سجل 4550 للشراء، و 4540 للمبيع، بالمقابل بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا سعر 4690 للشراء، و 4650 للمبيع.

في حين تراجعت التركية في دمشق، لتصبح ما بين 237 ليرة سورية للشراء، و247 ليرة سورية للمبيع، فيما هوت التركية في إدلب، 13 ليرة سورية، لتطابق نظيرتها في دمشق، ما بين 237 ليرة سورية للشراء، و247 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.16 ليرة تركية للشراء، و18.26 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وذكر موقع اقتصاد المحلي يوم أمس السبت أن السعر المحلي لصرف الدولار، واصل انهياره، وتطابقت أسعار صرفه في معظم المدن السورية، سواء منها الخاضعة لسيطرة النظام، أو تلك الخارجة عن سيطرته، وذلك قبيل الإغلاق مساءً أمس.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأحد دون تعديل حيث بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 212 ألف ليرة سورية، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 181 ألف و714 ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أعلنت المؤسسة العامة للإسكان التابعة لنظام الأسد عن تعديل قيمة القسط الشهري للمكتتبين لديها على مشروع السكن الشبابي لتصبح 25 ألف ليرة سورية، وذكرت أن التعديل شمل جميع الفئات للمشاريع الجاري تنفيذها.

وأشارت إلى أن تنفيذ ذلك اعتباراً من الأول من الشهر القادم داعية إلى مراجعة فروعها بالمحافظات للاطلاع على الجداول التي ستصدر لاحقاً، يشار إلى أن قيمة القسط الشهري للمكتتبين على السكن الشبابي كانت 8 آلاف ليرة سورية.

من جانبه قدر الباحث "شامل بدران"، إجمالي خسائر الاقتصاد السوري الحقيقية في التبادل التجاري نتيجة الحرب على سورية بـ 50.5 مليار دولار، واعتمد في تقدير هذه الخسائر على نموذج إحصائي لتقدير الصادرات والمستوردات الفعلية للفترة 2011-2020 بالأسعار الثابتة لعام 2010.

وحسب إعلام النظام فإن التقديرات التي أوردها عن الباحث جرت باستخدام المخفض الضمني للناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف الرسمي للصادرات والمستوردات، وفق فرضية النموذج الاستمراري أي بافتراض أنه ليس هناك حرب في سوريا.

ووفقاً لهذا النموذج فقد بلغت خسائرنا في الصادرات 29.77 مليار دولار وبين ما تم استيراده فعلاً 20.80 مليار دولار، وذكر أن النموذج يمكن الوصول إلى حجم الخسائر على مستوى تفصيلي لمجموعات السلع ومجموعات الدول المرتبطة بعلاقات اقتصادية مع سورية.

في حين اعتبر مدير عام هيئة الاستثمار لدى نظام الأسد "مدين علي"، أن قانون الاستثمار الجديد بدأ يؤتي ثماره، و أن ثمة تناغم مدروس بين التراخيص التي تمنحها الهيئة، مع الأولويات التي منح القانون بموجبها المحفزات الجاذبة، حسب كلامه.

وزعم أن القانون 18 نجح في استقطاب عدد من المشروعات الهامة خلال مدة زمنية قياسية، حيث بلغ عدد المشاريع المستقطبة )45 ) مشروعا بتكلفة تقديرية ( 1.6) تريليون ل.س ومن المتوقع أن تحقق 4006 فرصة عمل، وفق تقديراته.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم السبت 17 أيلول/ سبتمبر، تراجعها وسط حالة من التذبذب والتخبط خلال تداولات افتتاح سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4520 وسعر 4490 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4527 للشراء، 4492 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.40 بالمئة.

وذكر موقع "اقتصاد"، المحلي أن صرف الليرة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام سجلت تدهورا كبيرا، وهوى الدولار بإدلب، وتراوح بين 4500 ليرة شراءً، و4550 ليرة مبيعاً، وسجل أسعارا مماثلة في كل من الرقة والحسكة ودير الزور.

ولفت إلى تراجع اليورو بدمشق 15 ليرة، ليصبح ما بين 4475 ليرة شراءً، و4525 ليرة مبيعاً، وكذلك تراجع الدولار في محافظة حلب، 30 ليرة، ليصبح ما بين 4480 ليرة شراءً، و4530 ليرة مبيعاً.

وسجلت الليرة التركية في إدلب، ما بين 241 ليرة سورية للشراء، و251 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.16 ليرة تركية للشراء، و18.26 ليرة تركية للمبيع.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

هذا وتشهد الليرة السورية تراجعاً مستمراً منذ عام 2011، حين لم يزد سعر الدولار عن 50 ليرة، لتبلغ أدنى سعر على الإطلاق مؤخرا، بعد تراجعها إلى نحو 4500 ليرة للدولار الواحد، وسط مخاوف من استمرار التهاوي والملاحقة الأمنية للمتعاملين بغير العملة السورية.

وخفضت جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق التابعة لنظام الأسد، قيمة الغرام بنحو 3 آلاف، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط شراء 211500 ليرة سورية، مبيع 212000 ليرة سورية، كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 181714 ليرة للمبيع، و 181214 للشراء.

بالمقابل صرح المصرفي الداعم للأسد "قاسم زيتون"، بأن قرار وزير المالية فيما يخص منع جولات الاستعلام الضريبي لمدة ستة أشهر علماً أنه من المفروض أن يلغي الربط الالكتروني هذا الاستعلام نهائيا يشي بأن قرار الوزير يأتي ضمن سياق امتصاص الصدمات التي خلفتها زيادة الضرائب والرسوم والإلزام بتطبيق الربط الالكتروني للتحصيل الضريبي.

وذكر في تصريح لجريدة موالية للنظام أن عملية الربط الالكتروني بغية التحصيل العادل للضرائب هو أكبر إنجاز يسجل لهذه الحكومة، مشدداً على عدم التراجع عنه، لأنه كفيل بوضع حدٍ لتدني التحصيل الضريبي وما رافقه من فساد على مدى سنوات طويلة، وانعكاس ذلك بالنتيجة على الوضع المعيشي والخدمي ككل.

من جانبه أرجع مدير عام مؤسسة الدواجن "سامي أبو الدان"، ارتفاع أسعار البيض والفروج إلى سببين أولهما عدم استقرار سعر العلف وتذبذب سعر الصرف، وثانياً إلى الخسائر الهائلة التي حدثت في النصف الأول من عام 2022 ونقص حجم التربية للبيّاضات الذي انخفض لأكثر من النصف من الشهر الخامس لتاريخه الأمر الذي أدى إلى قلة الإنتاج وبالتالي قلة العرض الذي يرافقه بالتأكيد ارتفاع أسعار.

وأضاف، أن الخسائر الهائلة التي حدثت بالشهر الرابع كان سببها الفروج المهرب من لبنان إلى سورية حيث وصل سعر كيلو الفروج الحي إلى نحو 5500 ليرة علماً أن تكلفته كانت 7200 ليرة إضافة إلى موجة الحر التي ساهمت بنفوق نحو من 20 الى 30% من القطعان إضافة لغلاء سعر العلف أيضاً كل ذلك ساهم في إخراج نصف المربين من الخدمة لعدم قدرتهم على الاستمرار.

وقال "نحن نعلم أنه من حق المواطن أن يحصل على السلعة بأرخص الأسعار لكن ليس على حساب المنتج الذي من حقه أن يحصل على رأسماله مع هامش ربح"، وذكر أن الفروج والبيض مادتان أساسيتان مثل السكر والرز، واعتبر أن الحل الأمثل أن تكون هناك آلية تسعير واضحة وثابتة مع دعم حكومي لمادتي البيض والفروج. 
وكان ذكر العضو السابق في لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد"، أن ارتفاع أسعار الفروج في سورية يعود بالمقام الأول لارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 25 بالمئة عن بقية بلدان الجوار، وهو ارتفاع غير مبرر، وفي هذه المعادلة يخسر المربي والمستهلك، ويربح التاجر والمستورد اللذان يرفعان الأسعار ويزيدان أرباحهما بشكل دائم، موضحاً أن مربي الدواجن اشتكوا كثيراً لوزارة التجارة الداخلية، من دون الحصول على إجابات أو مبررات مقنعة. 
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خلال إغلاق الأسبوع تراجعاً ملحوظاً، مع استمرار حالة الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم الخميس مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4550 وسعر 4520 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4550 للشراء، و 4515 للمبيع، مع تراجع بنسبة 0.49 بالمئة.

وأكد موقع اقتصاد المحلي، تراجع سعر صرف الليرة السورية، مقابل الدولار واليورو والتركية، في مناطق سيطرة النظام، وفي محافظة حلب ارتفع الدولار على حساب الليرة السورية وتراوح ما بين 4490 ليرة شراءً، و4540 ليرة مبيعاً.

وفي الشمال السوري ارتفع بمحافظة إدلب بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 4650 ليرة شراءً، و4700 ليرة مبيعاً، وفي كل من الرقة والحسكة والقامشلي ودير الزور، بقي الدولار ما بين 4650 ليرة شراءً، و4700 ليرة مبيعاً.

كذلك ارتفعت التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، لتصبح ما بين 250 ليرة سورية للشراء، و260 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.16 ليرة تركية للشراء، و18.26 ليرة تركية للمبيع.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الخميس دون تعديل وبقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 214500 ليرة شراءً، 215000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 183786 ليرة شراءً، 184286 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي "حسين القاضي"، أن ضريبة المبيعات بديل نوعي لتحسين عوائد المالية أكثر جدوى من الاعتماد على ضريبة الدخل، مشيراً إلى أنها تنتهي في الحلقة الأخيرة من جيب المستهلك، لكن ضبطها أسهل، وتحصيلها أكثر.

وقال بحسب من نقلت عنه صحيفة موالية لنظام الأسد إن تقديم الإعفاءات الضريبية للمستثمرين سيؤدي إلى تراجع الموارد التي تحتاجها الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين التي تتطور باستمرار في العالم، ومن هنا جاء التفكير بالذهاب إلى المستهلك ووضع ضريبة المبيعات التي تتسبب بزيادة سعر السلع.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن سوق الحواسيب المحمولة اللابتوب الجديدة يشهد جموداً نتيجة ارتفاع أسعارها التي تزداد باستمرار، الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى إنعاش سوق اللابتوبات المستعملة، على الرغم من أن أسعارها أيضاً تعد مرتفعة إذا ما قورنت بدخل المواطن.

وحسب جولة في سوق البحصة وسط العاصمة دمشق أجراها موقع مقرب من نظام الأسد لاستطلاع أسعار الحواسيب المحمولة، إذ يصل سعر اللابتوب بأدنى المواصفات لمليونين ونصف ليرة سورية، على حين يصل سعر حاسوب ذي مواصفات جيدة إلى 7 ملايين ليرة سورية، أما أسعار الحواسيب المستعملة تتراوح بين مليون و800 ألف ليرة سورية و4 ملايين ليرة سورية.

وصرح الاقتصادي "شفيق عربش"، بأن الآلية الجديدة في تسعير المحروقات بلبنان لن تؤثر بشكل ملموس في الأسعار المدعومة محلياً، وقال إن السعر الجديد لا يعتبر مختلفاً بشكل كبير عن الأسعار المدعومة محلياً، وإن الاختلاف الفعلي هو بسعر المازوت والغاز، ففي لبنان أصبح السعر النظامي أغلى من السعر المحلي بسوريا.

وأضاف، لكن المادة مؤمنة وأرخص بكثير من السوق السوداء هنا، فـ جرة الغاز أصبحت بـ 350 ألف ليرة لبناني، أي ما يعادل 45 ألف ليرة سورية، فيما وصل سعر الجرة في السوق السوداء بسورية لـ 200 ألف ليرة سورية.

وذكر أن التسعير بلبنان سيكون وفق السعر العالمي، ومع انخفاض سعر النفط الخام عالمياً فقد أصبح السعر بلبنان مقارباً للأسعار المحلية، أي ما يعادل 20 دولار لتنكة البنزين أوكتان 95، وعن حال الأسعار في السوق السوداء، توقع عربش ألا يكون هناك تغيير بالأسعار وستكون أعلى من لبنان بنسبة 30%، أي أننا لن نتأثر بالقرار بشكل ملموس.

في حين سجلت أسعار الحطب لهذه السنة ارتفاعاً ملحوظاً عن العام الماضي، إذ وصل سعر الطن الواحد منه إلى أكثر من مليون ليرة، ورصد تقرير لصحيفة تابعة لإعلام النظام اختلاف أسعار الحطب هذا العام، ليسجل أكثر من مليون ليرة، بعد أن كان في العام 2021 حوالي 500 ألف، وفي العام الذي قبله بحدود 200 ألف ليرة.

ونقلت الصحيفة عن أحد تجار الحطب، إن السعر باختلاف نوع الشجر الذي جرى تحطيبه وحسب درجة يباسه، حيث يبدأ بمليون ليرة للطن الواحد وتصل إلى أكثر من 1.2 مليون وذلك حسب النوعية وحسبما إذا كان المعروض للبيع جذراً أو سوقاً.

وأرجع التاجر ارتفاع سعر الحطب هذه السنة إلى كثرة الطلب على المادة، وقلة المعروض منها في السوق، خصوصاً أن أغلب ما يتم عرضه يأتي من محافظات أخرى ما يعني مزيداً من أجور النقل والتكاليف، وذكر التقرير إن هناك تنوع في المعروض من الحطب، بين خشب الزيتون الأكثر طلباً والأعلى سعراً، فيما يشمل البعض الآخر أشجار الكينا والسرو والحراجي.

وازداد اعتماد المواطنين في موسم الشتاء على الحطب للتدفئة، في ظل ساعات التقنين الكهربائي الطويلة والمتزايدة، وبعد أن تراجعت كميات مخصصاتهم من مادة المازوت، وعدم كفاية الموزع منها، حيث جرى في شباط 2021 تخفيض مخصصات المواطنين من مازوت التدفئة بمقدار النصف لتصبح 100 ليتر بدل 200 ليتر.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.