حافظت الليرة الليرة السورية اليوم الخميس 1 أيلول/ سبتمبر، على تداولاتها دون تسجيل تغييرات ملحوظة خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تراوح الدولار بدمشق ما بين 4470 ليرة شراءً، و 4445 ليرة مبيع، وبذلك لم تسجل الليرة المحلية تغييرات  مقارنة بإغلاق يوم أمس الأربعاء.

بالمقابل تحسنت الليرة السورية في حلب بشكل نسبي وسجل سعر الدولار الأمريكي الواحد 4480 ليرة سورية، وتراوح اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4471 ليرة شراءً، و 4441 ليرة مبيعاً، مع تغييرات صرف الليرة أمام اليورو بنسبة 0.80 بالمئة.

وحسب موقع "اقتصاد"، المحلي ارتفع دولار إدلب 10 ليرات، أمس ليصبح ما بين 4440 ليرة شراءً، و4490 ليرة مبيعاً، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 237 ليرة سورية للشراء، و247 ليرة سورية للمبيع.

وارتفعت التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، لتصبح ما بين 239 ليرة سورية للشراء، و249 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.10 ليرة تركية للشراء، و18.20 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

ونشر موقع مقرب من نظام الأسد ما قال إنها دراسة خاصة تكشف مدى تدهور الأوضاع المعيشية وتدني القيمة الشرائية للمواطنين حيث قدر بأن 913 ألف ليرة سورية هو متوسط إنفاق الأسرة في مناطق سيطرة النظام لشراء احتياجاتها الشهرية من 60 سلعة غذائية أساسية فقط دون حساب تكاليف النقل والإيجارات والصحة والتعليم واللباس.

وأوردت جريدة تابعة لإعلام النظام مقارنة بين الرواتب في العام 2010 وأسعار بعض السلع، وبين واقع التضخم اليوم، فوصل إلى نتيجة مفادها بأنه بموجب سعر أجرة نقل التكسي كمؤشر مالي افتراضي، فإن وسطي الرواتب يجب أن يكون 3 ملايين ليرة وفقا لما رصده موقع اقتصاد المحلي.

وذكر محمد الجلالي، وهو أحد المحللين الاقتصاديين الموالين للنظام، مقارنة أنه إذا قسنا ارتفاع الأسعار وفق تغيرات أجور التكسي على سبيل المثال، فإن أجرة التكسي من منطقة التضامن إلى وسط العاصمة تبلغ اليوم 10 آلاف ليرة، في حين كانت قبل 2011 تبلغ 25 ليرة، أما المنزل في نفس المنطقة الذي يبلغ سعره 50 مليون ليرة فكان سعره قبل 2011 مليون ليرة، أي إن المنازل ارتفع سعرها 50 مرة فقط، في حين التكاسي ارتفع سعرها 400 مرة.

ورأى "الجلالي"، الذي كان يتحدث في تقرير للصحيفة عن واقع أسعار العقارات في سوريا، أنه إذا تم مقارنة أسعارها بمؤشر أسعار المستهلكين قبل 2011 فإن أسعار العقارات انخفضت، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في تراجع الدخل، وفق تعبيره.

وصرح عضو لجنة مربي الدواجن "غازي جاموس"، الحسام أن مربي الدواجن يعانون دوماً من القرارات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية لدى النظام بالنسبة للتسعيرة التموينية الصادرة للدواجن، وهذه المعاناة ليست بجديدة، لكن الوضع اختلف حالياً والمعاناة ازدادت.

وأضاف أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف بشكل يومي إذ إن سعر كيلو فول الصويا واصلاً لأرض المدجنة اليوم بحدود 3900 ليرة على حين أن سعر الكيلو كان منذ عشرين يوم تقريباً بحدود 2900 ليرة كما أن كيلو الذرة الصفراء بلغ 2350 ليرة وكان منذ عشرين يوماً بحدود 1950 ليرة.

ولفت إلى أنه نتيجة لارتفاع التكاليف وغلاء أسعار الأعلاف اليومي وبسبب التسعيرة التموينية التي لا تتناسب مع التكاليف الحقيقية ازداد عدد المربين الذين خرجوا من الإنتاج ووصلت نسبتهم لأكثر من 50 بالمئة، موضحاً أن النسبة الأكبر لتربية الفروج تتركز في محافظة حماة.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من المربين وصلوا لدرجة الإفلاس حالياً نتيجة الخسائر المتكررة التي يتكبدونها سواء من مربي دجاج بياض أو من مربي دجاج المائدة، متسائلاً ما غاية وزارة التجارة الداخلية من إفلاس المربيين الذي سيؤدي مستقبلاً إلى ندرة الفروج والبيض؟، وفق تعبيره.

وطالب تموين النظام بإنصاف المربي كي لا تزداد نسبة الخارجين من الإنتاج، موضحاً أنه على الرغم من ارتفاع سعر الفروج والبيض في النشرة التموينية فإن المربي ما زال يخسر، ولفت عضو اللجنة إلى أن تكلفة صندوق البيض الذي يحتوي على 12 كرتونة أكثر من 170 ألف ليرة كما أن سعر صوص التربية أصبح بحدود 3 آلاف ليرة بعد أن كان العام الماضي بحدود 900 ليرة سورية.

وأشار إلى أننا كنا نصدر خلال الفترة الممتدة من عام 2009 وحتى 2011 إلى العراق ودول الخليج عندما حصلنا على موافقة لتصدير البيض آنذاك بحدود 12 ألف صندوق بيض يومياً أي بحدود ملياري بيضة سنوياً ومن ثم توقف تصدير البيض عام 2012 نتيجة أما اليوم فإنتاجنا لا يتجاوز الـ25 بالمئة.

بدوره بين الخبير الزراعي "عبد الرحمن قرنفلة"، أن هناك مشكلة قائمة حالياً بين مربي الفروج ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالنسبة لموضوع التسعير، لافتاً إلى أن إجراءات الوزارة بخصوص الرقابة على أسعار الفروج في السوق ووضع تسعيرة محددة ستؤدي مستقبلاً إلى توقف المربين عن الإنتاج.

وأشار إلى أن التسعيرة التي تضعها وزارة التجارة الداخلية للفروج وأجزائه دائماً هي أقل من التكلفة الحقيقية وهذا الأمر سيؤدي إلى خروج المزيد من المربين من الإنتاج، موضحاً أن أسعار الأعلاف حالياً متغيرة بشكل يومي وكذلك تكاليف النقل لذا التسعيرة التي يتم تحديدها تعتبر غير حقيقية.

بالمقابل برر المدير الفني في الشركة السورية للاتصالات "مصعب الحاج"، علي أن ما يعانيه الناس اليوم لعدم قدرتهم للتسجيل على مخصصات السكر و الرز ليس لخدمة الإنترنت أي صلة به وإنما الأمر لدى شركة "تكامل" التي تخضع لنفوذ "أسماء الأسد".

وذكر مصدر في وزارة التجارة الداخلية أن الوزارة ليست لها علاقة بالنسبة للرسائل أو التسجيل، وصالات السورية للتجارة مزودة بمادتي السكر و الرز لبيعهما من خلال البطاقة الإلكترونية، ومهمة الوزارة فقط إرسال كتاب إلى تكامل لفتح باب التسجيل عبر التطبيق في التوقيت المحدد عند توافر المواد المقننة .

وبيّن أنه بسبب الضغط على مخدمات تكامل نظراً لوجود أربعة ملايين ومئة ألف بطاقة، وعدد كبير منهم يسجل في الوقت ذاته أدى لهذا الضغط الكبير والعراقيل والبطء في عملية التسجيل وتساءل مواطنون إلى متى سيبقى هذا الأمر على حاله عند افتتاح كل تسجيل، وماذا فعلت تكامل لتلافي مثل هذه الأخطاء المكررة، أين هي الخبرات الفنية القادرة على إيجاد الحلول لديهم.

وكان أصدر نظام الأسد عدة قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

هذا وشهدت الليرة السورية خلال الأيام القليلة الماضية انهياراً سريعاً وهبوطاً حاداً في قيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرفها مقابل الدولار حاجز الـ 4500 ليرة، وهذا السعر هو الأعلى منذ نحو عام ونصف، ويأتي بعد أن فشلت وزارة المالية في بيع الأوراق المالية الحكومية أو مايعرف بـ”سندات الخزينة” التي طرحتها للاكتتاب العام، ضمن المزاد العلني في الثامن من آب/ أغسطس الحالي.

تراجعت الليرة السورية اليوم الأربعاء 31 آب/ أغسطس، بنسبة طفيفة حسب مؤشرات وتداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة 

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تراوح الدولار بدمشق ما بين 4470 ليرة شراءً، و 4445 ليرة مبيع، وبذلك تراجعت قيمة الليرة المحلية بنحو 5 ليرات مقارنة بإغلاق يوم أمس الثلاثاء.

وسجل سعر الدولار الأمريكي الواحد في حلب 4485 ليرة سورية، وتراوح اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4471 ليرة شراءً، و 4441 ليرة مبيعاً، مع تغييرات صرف الليرة أمام اليورو بنسبة 0.27 بالمئة.

وبلغ الدولار مقابل الليرة في إدلب 3495 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 246 ليرة سورية شراءً، و 243 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

من جانبه قال رئيس الجمعية الحرفية للصاغة بدمشق "غسان جزماتي"، إن الذهب شهد عالمياً انخفاض سعره بمقدار 30 دولاراً واعتبر أن هذا التراجع ناجم عن إقبال المستثمرين على شراء الدولار وضخه في الاستثمارات بدلا من شراء الذهب واكتنازه فتحسن العرض على حساب الطلب.

وذكر أن الذهب الموجود في السوق السورية يتنوع ما بين عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 ناهيك عن عياري 14 و 12 قيراطاً، مضيفا بأن الذهب يتميز بألوان عدة وكلها عبارة عن ذهب خام أصلي ولكن أثناء عملية الصهر يضيفون له مواد خاصة لتثبيت اللون وعدم عودته نتيجة الاستعمال إلى اللون الأصفر الطبيعي.

وفيما يتعلق بسعر الذهب محليا قال إن سعره انخفض بمقدار ألفي ليرة مقارنة بالأسبوع الماضي ليسجل اليوم سعر 215 الف ليرة لعيار 21 قيراطاً في حين بلغ سعر الذهب عيار 18 قيراطاً 184286 ليرة، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 1,8 مليون ليرة لتسجل الأونصة المحلية سعر 7,850 ملايين ليرة سورية.

ولفت إلى أن سعرها هذا هو ثاني أعلى سعر لها منذ إحداثها لدى الجمعية الحرفية قبل بضع سنوات، بالنظر الى أن أعلى سعر لها بلغ في آذار من عام 2020 المنصرم 8,8 ملايين ليرة لكون تسعيرة الذهب في سوق الصاغة يومها بلغت 230 الف ليرة سورية لينهار السعر بعدها قليلاً الى 170 الف ليرة سورية.

كما قدر رئيس الجمعية الحرفية للصاغة نظام الأسد أن الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً سجلت سعر 1,9 مليون ليرة في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً 1,8 مليون ليرة سورية، حسب تقديراته.

وقالت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام الرسمي إن
"مجلس الوزراء" لدى نظام الأسد ناقش مشروع صك تشريعي بمنح تعويض مالي خاص للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية في المدارس والمجمعات بالمناطق النائية وشبه النائية، وفق تعبيرها.

وذكرت أن المجلس وافق خلال جلسة له أمس الثلاثاء أيضاً على إضافة اختصاصي هندسة الميكانيك وهندسة الكهرباء في المنشآت الحيوية مثل مصافي النفط ومعامل الغاز ومحطات توليد الطاقة لتحقيق الاستفادة من هذه الخبرات، وبحث أيضاً مشروع إحداث منشأة إنتاجية بجامعة طرطوس.

وفي سياق منفصل أعلن اتحاد غرف الصناعة السورية عن استجابة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لطلبه بتأجيل الربط الالكتروني لفواتير المنشآت الصناعية إلى بداية العام المقبل 2023 والذي كان مقررا أن يبدأ بداية يوم غد بداية شهر أيلول القادم. 

بالمقابل أعلن وزير التجارة الداخلية لدى النظام "عمرو سالم"، أنه سيتم استجرار وتسويق التفاح من الفلاحين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم كشكل من أشكال التدخل الإيجابي ودعمهم عبر المؤسسة السورية للتجارة.

وقالت وزارة التجارة الداخلية في سياق آخر إنها تدرس رفع الحد الأدنى لرأس مال الشركات على مختلف أنواعها، بما يتوافق مع معايير الملاءة المالية وفق الأسعار والقيم المالية الجديدة الملائمة للسوق.

وتحدث مدير الشركات في الوزارة "زين الصافي"، عن وجود دراسة جدية مع الشركاء لرفع رأس مال الشركات وفق الواقع الجديد، على أن تبصر النور قريباً، وذكر أن الوزارة تطلب من الشركات المرخصة حد أدنى لرأس المال يتم إيداع نسبة منه في حسابات خاصة ومهل لاستكماله وفقاً لنوع الشركة المرخصة.

واعتبر أن الأرقام السابقة لم تعد مقبولة ولا تبرز الملاءة المالية للشركات بشكل حقيقي، وهي مختلفة تماماً عن قيمتها السابقة وقت تحديدها، ولذلك تعمل الوزارة على رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة وحماية سوق العمل، والتأكد من واقع الشركات وصحتها ودقة التراخيص الحاصلة عليها، وممارستها الفعلية للنشاط المرخص.

واعتبرت معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية لدى نظام الأسد"رانية أحمد"، أن استبيان تقييم بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال الذي أطلقته الوزارة جاء نتيجة وجود عدد كبير من المعلومات غير الدقيقة، بسبب إدلاء جهات مختلفة بتصريحات حول المشاكل الموجودة بخطوط عريضة من دون التصريح ببيانات دقيقة، لذا ظهرت الحاجة للاستناد إلى وثيقة مبنية على معلومات مأخوذة من مصدرها.

إضافة إلى أن المرحلة القادمة تتطلب معالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع الاقتصادي، إذ يضمن الاستبيان إمكانية الوصول إلى أبعد مواطن على المساحة السورية بسبب شموليته وسعته وإعطاء صورة عن كل حالات الخلل أو الصعوبات والتحديات، للكشف عن نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة، كما يمكن أن يشكل قاعدة بيانات واسعة وشاملة بهدف تحليل المعلومات الأخيرة وتبويبها، والخروج لاحقاً بمقترحات وسياسات بالتشاركية مع جميع الجهات ومنها القطاع الخاص.

وأكد "حسام نصر الله"، مدير حماية المستهلك بأن المتة متوفرة ولم يستجدّ على واقع المادة من ناحية الكميات أو الأسعار أي جديد، لافتاً إلى أنه خلال زيارته لإحدى الشركات المنتجة تبيّن أن هناك زيادة في الإنتاج والتسويق، وأعاد المشكلة إلى ثقافة المواطن التي تدفعه لتخزين المادة خوفاً من فقدانها وارتفاع أسعارها.

وقالت مواقع اقتصادية إن معدل ارتفاع الأسعار بالأسواق لبعض المواد كالسكر مثلاً أو أجرة التاكسي والمتة، نجد أن هناك بورصة نشطة ومفتوحة الاحتمالات والأرباح، فاليوم سعر السكر يتجاوز الـ6 آلاف ليرة، وأجرة التاكسي باتت بالآلاف أيضاً حسب الوجهة،

وسجلت المتة بكمية النصف كيلو أكثر من 12 ألف ليرة، و7 آلاف للعلبة 250 غراماً، بالإضافة إلى ندرتها في الأسواق، ما أدى إلى تضاعف أسعارها إلى أرقام فلكية عند مقارنتها بمستوى الدخل وتحديداً الرواتب والأجور، فراتب الموظف بالكاد يشتري 10 علب من تعبئة النصف كيلو.

وذكرت أن في عام 2010 كان سعر كيلو السكر يتراوح ما بين 15 و25 ليرة، وأجرة التاكسي أيضاً بـ25 ليرة وعلبة المتة بـ25 ليرة، واليوم كما حدث في السكر وأجور النقل سعر العلبة نفسها 5,500 ليرة في المحلات، بالسعر النظامي تقريباً يعني زاد سعر العلبة 200 ضعف، وإذا كان  وسطي الرواتب 15000 ليرة في العام 2010 فهذا يعني أن وسطي الرواتب في العام 2022 يجب أن يكون 3 ملايين ليرة لتبقى القوة الشرائية لدخل الموظف.

وحسب رئيس لجنة تحديد الأسعار بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء "فتحي العبد"، فإن  سعر كيلو البطاطا وفق التسعيرة التموينية هي 1800 ليرة، والبندورة 500 ليرة، وبالنسبة للفاصولياء والبامياء والملوخية فمبيعها على الفاتورة طبعاً وفق تسعيرة سوق هال مدينة دمشق, وعزا معاودة ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع مستلزمات إنتاج الخضار كأجور النقل واليد العاملة والسماد وغيرها الكثير.

وكان أصدر نظام الأسد عدة قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

هذا وشهدت الليرة السورية خلال الأيام القليلة الماضية انهياراً سريعاً وهبوطاً حاداً في قيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرفها مقابل الدولار حاجز الـ 4500 ليرة، وهذا السعر هو الأعلى منذ نحو عام ونصف، ويأتي بعد أن فشلت وزارة المالية في بيع الأوراق المالية الحكومية أو مايعرف بـ”سندات الخزينة” التي طرحتها للاكتتاب العام، ضمن المزاد العلني في الثامن من آب/ أغسطس الحالي.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء 30 آب/ أغسطس، حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، وذلك لليوم الثالث على التوالي، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وتراوح الدولار بدمشق ما بين 4465 ليرة شراءً، و 4440 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، مع تسجيل تحسن بنسبة 0.04% مقارنة بإغلاق أمس وفق موقع "الليرة اليوم".

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4480 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4476 ليرة شراءً، و 4446 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تغييرات لصرف الليرة أمام اليورو بنسبة 0.31 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3495 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 246 ليرة سورية شراءً، و 242 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وقررت لجنة إدارة مصرف النظام المركزي  تمديد العمل بقرار بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها وفقا لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة بغاية وضعها بالاستهلاك المحلي، وذلك لغاية نهاية شهر آب من عام 2023.

وحدد مجلس الوزراء حدد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة سورية.

وقال رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق "غسان جزماتي"،  إن أسعار الذهب في السوق السورية المحلية انخفضت ألفي ليرة عن السعر الذي استقرت عليه منذ السابع عشر من الشهر الجاري.

وحسب "جزماتي"، والنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق أمس، فقد سجل غرام الذهب عيار الـ21 سعر مبيع 215 ألف ليرة سورية وسعر شراء 214500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ18 سعر مبيع 184286 ليرة وشراء 183786 ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة عن الجمعية، وبرر ارتفاع أسعار الذهب محلياً في بعض الأحيان رغم انخفاضها عالمياً.

وذكر أن السبب يعود إلى تلاعب تجار الأزمة بأسعار الصرف، لذا تلجأ الجمعية إلى جعل سعره قريباً من أسعار الأسواق المجاورة كي لا يتم تهريبه إليها، أما عادة فالسعر يتعلق بالسعر العالمي مئة بالمئة، مضيفاً: إن أمور سعر الصرف ستتحسن قريباً لأن المصرف المركزي يتدخل في الوقت المناسب والطريقة المناسبة.

وتداولت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أرقام خيالية وفق قرار تحديد رسم "الساعة" في الجامعات الخاصة، حيث وصلت ساعة الطب البشري 275.000 ليرة سورية ألف ليرة، وطب الأسنان 250.000 ليرة سورية والصيدلة 220.000 ليرة سورية والهندسة المدنية 120.000 ليرة سورية والهندسة المعلوماتية 100.000 ليرة سورية.

بالمقابل قال عضو لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد"، إن ما يوفره المربي من شرائه الأعلاف من مؤسسة الدواجن بأسعار أقل من السوق بنسبة 20% لا يفيد المربي شيئاً، لأن المستورد الذي باع المؤسسة نصف ما استورده، سيبيع النصف الآخر للمربين بأسعار مرتفعة، أي أنه سيحصل الأموال التي خسرها في بيعه للمؤسسة من جيب المربي في نهاية المطاف.

وحذر من مزيد من انحسار أعداد مربي الدواجن نتيجة تكبدهم خسائر كبيرة، معتبراً أن كل خسارة يتحملها طرفان “المربي والمستهلك”، لكن في حال استياء الأمر أكثر مما هو عليه وعزوف المربين، سيكون المستهلك هو الخاسر الوحيد، وسيتحمل هذه الخسارة لوحده، كما أن الفروج والبيض الذي بدأ يقل من على موائد السوريين، قد يختفي تماماً.

بالمقابل ترى المؤسسة العامة للأعلاف لدى نظام الأسد أنها تعمل كل ما باستطاعتها ضمن الإمكانيات المتاحة، إذ ذكر مدير عام المؤسسة "عبد الكريم شباط"، أن ما يطالب به المربون من زيادة المقننات المخصصة للدواجن أو أي نوع من قطيع الثروة الحيوانية ليس بيد المؤسسة التي تقدم الموجود لديها.

وأضاف، فالمؤسسة وبموجب مرسوم إحداثها معنية بتأمين مقننات علفية في الأوقات الحرجة من العام، والتي يندر فيها الغطاء النباتي وتقل فيها المقننات العلفية ويرتفع سعرها، لكن خلال سنوات الأزمة استمرت المؤسسة بمنح المقنن العلفي على مدار العام نتيجة الأوضاع السائدة، لافتاً إلى أن أسعار المؤسسة منخفضة عن أسعار السوق بنسبة تصل إلى 25% وفق زعمه.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وشهدت الليرة السورية خلال الأيام القليلة الماضية انهياراً سريعاً وهبوطاً حاداً في قيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرفها مقابل الدولار حاجز الـ 4500 ليرة، وهذا السعر هو الأعلى منذ نحو عام ونصف، ويأتي بعد أن فشلت وزارة المالية في بيع الأوراق المالية الحكومية أو مايعرف بـ”سندات الخزينة” التي طرحتها للاكتتاب العام، ضمن المزاد العلني في الثامن من آب/ أغسطس الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت أسعار صرف الليرة السوريّة حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، وذلك لليوم الثاني على التوالي، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وتراوح الدولار بدمشق ما بين 4470 ليرة شراءً، و 4465 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، مع تسجيل تحسن بنسبة 0.11% مقارنة بإغلاق أمس وفق موقع "الليرة اليوم".

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4480 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4473 ليرة شراءً، و 4443 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تغييرات لصرف الليرة أمام اليورو بنسبة 0.29 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3490 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 246 ليرة سورية شراءً، و 243 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وسجل سعر غرام الذهب في سوريا، اليوم الإثنين، انخفاض بشكل طفيف، وذلك بعد أن استقر مؤخرا عند 217000 ليرة سورية، ووفقاً لنشرة أسعار جمعية الصاغة لدى نظام الأسد فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 215000 ليرة سورية للمبيع و 214500 ليرة سورية للشراء.

بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 184286 ليرة سورية للمبيع، و 183786 للشراء، واستقر سعر غرام الذهب مع بداية شهر تموز الفائت عند 196000 ليرة سورية حتى أنه انخفض لعدة أيام لـ192 ألف ليرة سورية إلى أنه ارتفع قبل فترة إلى 200 ألف ليرة سورية.

ومن ثم وصل إلى 206000، وقبل أيام ارتفع إلى 217000، واليوم انخفض ما يقارب الـ 2000 ليبلغ 215000 وتتوعد جمعية الصاغة لدى نظام الأسد بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، وأي مخالفة بيع أو شراء ذهـب بسعر أعلى من التسعيرة يتحمل الحرفي المساءلة القانونية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية سابقاً "يحيى مرعش"، قوله إنه صعد إلى باص النقل ودفع للسائق قيمة التذكرة لكنه لم يقطعها له، مضيفاً أن الباص امتلأ بالركاب لاحقاً واستمر السائق في تقاضي 200 ليرة من كل راكب دون قطع تذاكر باستثناء 4 أو 5 تذاكر على الأكثر.

وبحسب المسؤول السابق فإن السائق يسرق مع كل رحلة ذهاباً وإياباً نحو 20 ألف ليرة، بمعدل 15 إلى 20 رحلة يومياً، ما يعني أن المبلغ الوسطي للسرقة يصل إلى 300 ألف ليرة يومياً بما يقدّر بـ 9 ملايين ليرة شهرياً، وقدر أن ما يسرق شهرياً من خلال أكثر من 100 باص بالمحافظة يصل 900 مليون ليرة.

بالمقابل الأستاذ الجامعي والخبير بالضرائب "مدين الضابط"، أن الإصلاح المالي نقطة الانطلاق في عملية الإصلاح الاقتصادي سواء على صعيد الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري، أم على صعيد الموارد وفي مقدمتها الموارد الضريبية بشقيها المباشرة وغير المباشرة، لكن للأسف وزارة المالية تعمل في مجال الإصلاح الضريبي ضربات متفرقة لا تؤدي إلى الإصلاح المنشود.

واعتبر "الضابط"، أن الربط الإلكتروني الذي تعمل عليه الوزارة موجود في جميع دول العالم، وخاصة الأنظمة الضريبية المتطورة، وهو جزء من عملية الاستعلام الدقيق عن الضرائب والوصول إلى الالتزامات الضريبية الصحيحة، لكنه يعتبر خطوة ناقصة وجزئية لا يمكن أن تكتمل من دون الوصول إلى مشروع إصلاح ضريبي متكامل.

وأشار في حديثه لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد إلى ضرورة الكشف عن المطارح الضريبية الجديدة والوصول إلى الالتزامات الضريبية الصحيحة المبنية على عامل مهم جداً هو القدرة على الدفع، أي ربط الالتزام بالمقدرة على الدفع، فمن خلال الربط الإلكتروني يتبين بالضبط حجم الأعمال والصفقات والأرباح لكون الواقع اليوم يقول إن هناك صفقات كبيرة جداً تتم من دون أن يعلم بها أحد، ومن دون أن تسدد الضرائب وهذه الحال يجب ألا تستمر.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

سجلت أسعار صرف الليرة السوريّة في أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وتراوح الدولار بدمشق ما بين 4475 ليرة شراءً، و 4450 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، مع تسجيل تراجع بنسبة 0.11% مقارنة بإغلاق أمس وفق موقع "الليرة اليوم".

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4475 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4460 ليرة شراءً، و 4430 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.10 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3490 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 246 ليرة سورية شراءً، و 243 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم الأحد دون تعديل حيث سجل سعر غرام الذهب 217 ألف ليرة لعيار 21 مبيعاً و 216500 شراءً، وبلغ سعر مبيع الغرام من عيار 18 بسعر 186 ألف ليرة سورية.

بالمقابل كشف مدير مديرية أنظمة الدفع في مصرف النظام المركزي عماد رجب أنه تم ترخيص ثماني شركات محلية للدفع الإلكتروني لديها كافة أنواع الخدمات المصرفية الإلكترونية من بوابة الدفع الإلكتروني للإنترنت وصولاً إلى البطاقة المصرفية التقليدية.

ولفت إلى أن المصرف أنجز عمليات الربط بين خمسة مصارف وهي التجاري ، الشام ، البركة، الإسلامي و سورية والخليج ، وأصبح يمكن لأي بطاقة مصرفية من ضمن هذه المصارف العمل على قنوات المصارف الباقية ، إضافةً إلى وجود المجموعة الثانية وهي عبارة عن 10 مصارف يجري العمل على تشبيكها.

في حين أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بدء طرح المؤسسة السورية للتجارة كميات من مادة السكر بسعر الجملة بـ 3500 ليرة لبائعي نصف الجملة والمفرق لبيعها للمستهلك بـ 3700 ليرة للفرط وبـ 3900 ليرة للمعبأ.

وقالت إن السورية للتجارة تبيع السكر بسعر الجملة 3500 ليرة لبائعي نصف الجملة والمفرق في سوق الهال في الزبلطاني بدمشق على أن يتعهدوا ببيعه للمستهلك بسعر 3700 ليرة للفرط و 3900 ليرة للمعبأ، فيما يؤكد سكان مناطق سيطرة النظام بأن سعر الكيلو يباع بأكثر من 6 آلاف ليرة سورية.

من جانبه صرح الخبير الزراعي الداعم للأسد "عبد الرحمن قرنفلة"، بأن إنتاج محصول الزيتون لموسم 2022 الذي قدره مكتب الزيتون في وزارة الزراعة بحدود 820 ألف طن يعتبر إنتاجاً كبيراً ومن المتوقع أن يفيض عن حاجة القطر من الزيت والزيتون.

وقال "قرنفلة"، إن إنتاج الزيتون تحكمه ظاهرة المعاومة التي تعني أن الشجرة تحمل في سنة حملاً غزيراً وفي السنة التالية تحمل حملاً منخفضاً، لافتاً إلى أن السنة الماضية كانت سنة معاومة لذا كان الإنتاج منخفضاً وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يزداد الإنتاج في السنة التالية وهي السنة الحالية، وفق تعبيره.

وقدر إنتاج سوريا من الزيتون كان بشكل تقليدي قبل عام 2011 بحدود 1.1 مليون طن واستمر هذا الإنتاج حتى عام 2013 لكن مع خروج بعض المساحات المزروعة بالزيتون التي كان يضاف إنتاجها للسوق نتيجة الحرب الإرهابية على سورية بدأ الإنتاج ينخفض، حسب تقديراته.

وأضافت، مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر بأن حوالي 123 ألف طن تم تخصيصها كزيتون مائدة والقسم الأكبر من الإنتاج الذي قدر بحوالي 697 ألف طن خصص للعصر حيث يتوقع أن ينتج عنها هذا الموسم حوالي 125 ألف طن زيت، وكانت قدرت الزراعة إنتاج محصول الزيتون لموسم 2022 بـ حوالي 820 ألف طن مقارنة بالموسم الماضي الذي لم يتجاوز 560317 طناً.

وقالت مواقع إعلامية موالية للنظام، أن وزارة التجارة الداخلية صادقت على قرار تأسيس شركة "ملكة نجد" والتي تعود ملكيتها بنسبة 99.9 بالمئة لأميرة سعودية، تم الإشارة إلى اسمها بالرمز "س.ج".

وحسب مصادر موالية فإن الشركة سوف يكون مقرها دمشق وستعمل في مجال تجارة الموالح وتوزيعها ودخول المناقصات والمزايدات، دون أن يذكر شيئاً عن رأسمال الشركة.

واعتبرت أن الشركة هي الثالثة التي ساهم في تأسيسها مستثمرون سعوديون منذ 11 عاماً في سوريا، حيث أنهت شركة "نهلة الرياض" أواخر العام الماضي مرحلة التأسيس، وأما الثانية فهي "شركة نقليات روابط النورس" التي صادقت الوزارة مؤخراً على تأسيسها.

وفي سياق منفصل تحدثت "رشا سيروب"، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد في القنيطرة، عن التمييز بين التضخم العام، وهو مقياس للتضخم الإجمالي داخل الاقتصاد بما في ذلك أسعار المواد الغذائية والطاقة، وبين التضخم الرئيسي الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة التي تميل إلى أن تكون أكثر تقلباً وعرضة للارتفاعات التضخمية.

وذكرت أن ما يشعر به المواطن هو الارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة، ومع ذلك، على الرغم من أن أسعار هذه السلع قد تزيد أو تنخفض بشكل متكرر بمعدلات سريعة، إلا أن اضطرابات أسعار هذه السلع غير مدفوعة بشكل أساسي بالتغير الإجمالي للاقتصاد.

وقالت إنه منذ أوائل 2021، تاجوز التضخم العام حدوده المستهدفة في اقتصادات الدول المتقدمة مدفوعاً بسياسات التحفيز النقدية وخطط الإنقاذ التي لجأت لها حكومات دول العالم للحد من آثار كوىونا، وقد تأخرت البنوك المركزية في استخدام أدوات السياسة النقدية الأخرى معدلات الفائدة للحد من التضخم، لأنها قللت من خطورة آثار التحفيز خلال الوباء، وفق تعبيرها.

وأضافت أن مع الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت في إمدادات الطاقة والغذاء، بات للتضخم العام مستوى جديد أكبر بكثير من المستهدف، وترى "سيروب"، أنه في بيئة تضخمية، يجب أن يزداد الإنتاج المادي بشكل كبير، لأنه في حال ركزت البنوك المركزية كثيراً على التضخم الرئيسي، فقد تكون النتيجة خطأ فادحاً، وسيكون الغذاء والطاقة عنوان أزمتنا لسنوات قادمة.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

جددت الليرة السورية اليوم السبت 27 آب/ أغسطس، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وذلك خلال افتتاح الأسبوع الذي ظهر مع بداية اليوم الأول منه ما يشير إلى استمرار تدهور العملة المحلية.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4485، وسعر 4460 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4470 للشراء، 4440 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.22 بالمئة.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4480 للشراء، و 4460 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4460 للشراء ،و 4435 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4490 للشراء، و 4475 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 243 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء حدد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة سورية.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم السبت دون تعديل حيث سجل سعر غرام الذهب 217 ألف ليرة لعيار 21 مبيعاً و 216500 شراءً، وبلغ سعر مبيع الغرام من عيار 18 بسعر 186 ألف ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها حددت الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية التابعة لنظام الأسد في مدينة حماة أسعار مبيع الطن الواحد لمادة البيليت بمبلغ 3 ملايين ومئتين وخمسين ألف ليرة والكمية المتاحة لكل شركة مكتتبة 200 طن زائد ناقص 10 بالمئة وحسب الكمية المتوافرة، ويحق الاكتتاب على الكميات للشركات العاملة في مجال الدرفلة وذلك حسب تسلسل الاكتتاب وتسجيل طلب الاكتتاب بالديوان العام للشركة.

وبلغت مبيعات الشركة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي 21 مليارا و364 مليون ليرة ناتجة عن بيع 6833 طنا من مادة البيليت المادة الخام لإنتاج حديد التسليح الخاص بالبناء و غيره.

وقدر مدير عام الشركة "عبد الناصر مشعان"، إنتاج الشركة من البيليت خلال تلك الفترة بلغ 4903 أطنان، ونفذت الشركة مؤخراً أعمال الصيانة الشاملة لمعمل الصهر التي شملت فرنين قوسيين وقواعدهما إضافةً إلى أعمال صيانة أخرى الأمر الذي ساهم في تحسين جودة المنتج من مادة "البيليت"، وفق تعبيره.

هذا وواصلت أسعار الفروج ارتفاعها إلى مستويات قياسية في السوق السورية، حيث ذكرت العديد من الصفحات والمواقع الموالية للنظام، أن سعر الكيلو الحي وصل في أسواق دمشق إلى أكثر من 13 ألف ليرة سورية، وسط توقعات بارتفاعه إلى مستوى أكبر بسبب هروب المربين من دائرة الإنتاج بحسب ما أكد خبراء.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام قد أعلنت قبل نحو عشرة أيام عن تسعيرة جديدة للفروج الحي، رفعت بموجبها الأسعار من 7200 ليرة للكيلو إلى 9500 ليرة، مشيرة إلى أنها قامت خلال الفترة الماضية بتخزين كميات كبيرة من الفروج المذبوح من أجل طرحه في صالات السورية للتجارة بهذا السعر، إلا أنها حتى الآن لم تفي بما وعدت به.

وأرجع خبراء في مجال تربية الفروج سبب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وكلف الإنتاج الأخرى من محروقات وكهرباء وغيرها، وهو ما أدى إلى خروج نحو 80 بالمئة من المربين من دائرة الإنتاج، وأوضح عضو لجنة مربي الدواجن والذي يدعى مازن مارديني أن الظروف الصعبة تجبر المربين على ترك العمل، متوقعاً في الوقت ذاته أن ترتفع أسعار الفروج إلى أكثر من ذلك.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التذبذب والتخبط مع استمرار حالة الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4500 وسعر 4460 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4482 للشراء، و 4438 للمبيع، مع تراجع بنسبة 0.13 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، سعر 4490 للشراء، و 4495 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4463 للشراء، و 4429 للمبيع.

وذكر موقع اقتصاد المحلي أن سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4465 للشراء، و 4490 للمبيع، فيما ارتفعت التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، لتصبح ما بين 238 ليرة سورية للشراء، و248 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.06 ليرة تركية للشراء، و18.16 ليرة تركية للمبيع, والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين يواصل سعر الذهب ثباته حيث ووفقاً لنشرة أسعار جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق بقي سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 217000 ليرة سورية، للمبيع و 216500 ليرة سورية، للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 186000 ليرة سورية، للمبيع، و 185500 للشراء.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء حدد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة سورية.

في حين وافقت حكومة النظام على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الصناعة بتعديل أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين لموسم 2022-2023 لصالح المؤسسة العامة للتبغ بزيادة 500 ليرة سورية للكيلو غرام.

وحسب بيان حكومي بلغ سعر "شك البنت"، درجة الإكسترا 7000 ليرة سورية للكيلو غرام، والتنباك درجة الإكسترا 5500 ليرة، والبصما درجة ممتازة، 8000 ليرة، وبريليب درجة ممتازة 7000 ليرة، وبرلي درجة ممتازة 5300 ليرة، و كاتريني درجة ممتازة 7000 ليرة والفرجينيا درجة ممتازة 6000 ليرة سورية.

وأرجع مجلس الوزراء التابع للنظام "زيادة سعر الشراء لهذا الموسم لتشجيع المزارعين على تقديم تبوغ بمواصفات جيدة لتحسين جودة المنتج النهائي وتخفيض نسبة الهدر أثناء عملية فرز التبوغ، وتقديراً لجهود المزارعين وتشجيعهم على الاستمرار بزراعة هذا المحصول والتركيز على زراعة بعض الأصناف".

وأصدر مجلس النقد والتسليف قراراً سمح بموجبه للمصارف الإسلامية العاملة بإصدار صكوك إسلامية وفق ضوابط محددة أبرزها تحديد أنواع صيغ الصكوك المسموح بإصدارها والشروط الواجب توافرها في المشروعات الممولة بواسطة هذه الصكوك وشروط التداول والاسترداد وتحديد مهام المصدر وأصول الإصدار.

وذكر أن صدور هذا القرار يأتي استناداً إلى اختصاصات مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص ولا سيما أحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 حول إحداث المصارف الإسلامية وانطلاقاً من الدور المهم لإصدار مثل هذه الصكوك في دعم النمو الشامل وخفض التضخم وحشد المدخرات وخلق فرص عمل وتمويل المشروعات والفرص الاستثمارية.

ولفت إلى أن الصكوك المالية تعتبر أداة متميزة تجمع بين المتطلبات الحديثة للتمويل وتطبيق عقود التمويل الإسلامي وهي أوراق مالية استثمارية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية الموجودات القائمة فعلاً أو التي سيتم تملكها أو إنشاؤها وترتب حقوقاً لحامل الصك والتزامات عليه في الحدود الناشئة عن حصته في ملكية هذه الموجودات وذلك بعد تسديد قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها.

بالمقابل قالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن هيئة الاستثمار لدى نظام الأسد منحت إجازة استثمار لمشروع صناعة آلات إنتاج الأعلاف والبياضات والأدوات وقوالب معدنية ومكابس اكس سنتريك في محافظة حماة بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 3 مليارات ليرة سورية ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 29 فرصة عمل.

وصرح مدير الهيئة "مدين دياب"، بأن أهمية المشروع تكمن في كونه بداية لتوطين صناعة استراتيجية محلية ذات انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني من ناحية توفير فاتورة الاستيراد الموجهة لشراء هذه الآلات، وبلغ عدد إجازات الاستثمار وفق قانون الاستثمار الجديد 44 إجازة استثمار بتكلفة تقديرية تصل إلى تريليون ونصف التريليون ومن المتوقع أن توفر 3990 فرصة عمل.

من جانبه أطلق رئيس غرفة زراعة حلب "وائل زيتوني"، تحذيرات من وجود فروج وبيض "فقاس" من مصدر تركي دخل إلى سوريا عن طريق التهريب، مبيناً أنه سيتسبب في إلحاق أضرار كبيرة بقطاع الدواجن والمستهلكين لاحتوائهما على أمراض وجراثيم ضارة، وطالب الجمارك بمراقبة هذا الأمر الخطير والعمل على ضبطه ومنع تهريب أي مادة غذائية وخاصة الفروج بهذه الفترة.
 
"زيتوني"، أشار في تصريح لصحيفة موالية إلى أن حلب تضم حلب 1000 مدجنة 450 منها مرخصة، والباقي غير مرخصة لكنها تنتج وتعمل حالياً على الحصول على التراخيص اللازمة، إلا أن الرسوم الكبيرة المفروضة من نقابة المهندسين والمجلس البلدي تعوق ذلك، الأمر الذي يستوجب العمل لتخفيفها على المربين من أجل إعادة الترميم والتشغيل.

في حين سجلت أسعار الفروج في سوريا بشكل عام، ودمشق بشكل خاص، ارتفاعات غير مسبوقة في النشرات الرسمية، وارتفاع أكبر في الأسواق المحلية، وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم وصل سعر كيلو الفروج المنظّف إلى 13100 ليرة سورية

وبلغ سعر كيلو شرحات الدجاج 23000 ليرة سورية بينما سعر كيلو الدبوس بلغ 12500 ليرة سورية، أما سعر كيلو الوردة سجل 13500 ليرة سورية، وبالنسبة لسعر كيلو الجوانح فكان 9500 ليرة سورية، وسعر صحن البيض ذي وزن 2001غ وما فوق بـ13500 ليرة سورية.

وأكد موقع مقرب من نظام الأسد أن الأسعار أعلى من النشرة الرسمية، فكيلو الفروج المنظّف سعره 15000 ليرة سورية، أما سعر كيلو شرحات الدجاج 26000 ليرة سورية، بينما سعر كيلو الدبوس بلغ 13500 ليرة سورية، وسعر كيلو الوردة 14000 ليرة سورية، أما سعر الجوانح 11000 ليرة سورية، بينما سعر صحن البيض ذي وزن 2001غ بلغ 16000 ليرة سورية، وتختلف الأسعار تبعاً للمحال التجارية والمناطق.

وبرر أمين سر غرفة زراعة دمشق محمد جننبأن سبب ارتفاع سعر الفروج والبيض يعود إلى قلة العرض وضعف الطلب، إضافة إلى ارتفاع سعر العلف بنسبة 20%، كما تسبب ارتفاع درجات الحرارة  بالفترة الماضية بنفوق دجاج القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 40% بسبب عدم تجهيز بعض المربيين بشكل كافٍ للمداجن، لافتاً إلى أنه في القطاع الحكومي لم تتجاوز نسبة النفوق 2,7%، وهذا ما سبب خسارات متتالية للمربين واضطر البعض منهم للخروج من الخدمة.

وأوضح أن عدد المداجن الكلي الموجودة في سوريا، هو 13166، منها 1374 مدجنة متضررة، و6703 مدجنة متوقفة عن العمل، ليبقى عدد المداجن العاملة حالياً هي 5089 مدجنة، وقدر أن الإنتاج اليومي من مادة اللحم الأبيض يقدر بـ400 ألف طن، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ الإنتاج اليومي 2 مليون بيضة.

وزعمت وزارة الزراعة توزيع مقنناً علفياً من الذرة الصفراء العلفية وكبسة فول الصويا ومادة النخالة لمربي الدواجن بنحو أكثر من 187 ألف طن خلال العام الماضي وحوالي 30 ألف طن العام الحالي وبما يمثل 50% من حاجة الطير و25% من الاحتياج الكلي، لمساعدة المربيين في الاستمرار بالعملية الإنتاجية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وشهدت الليرة السورية خلال الأيام القليلة الماضية انهياراً سريعاً وهبوطاً حاداً في قيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرفها مقابل الدولار حاجز الـ 4500 ليرة، وهذا السعر هو الأعلى منذ نحو عام ونصف، ويأتي بعد أن فشلت وزارة المالية في بيع الأوراق المالية الحكومية أو مايعرف بـ”سندات الخزينة” التي طرحتها للاكتتاب العام، ضمن المزاد العلني في الثامن من آب/ أغسطس الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجّلت أسعار صرف الليرة السوريّة في أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء حالة من التحسن والاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

ورغم حالة الاستقرار النسبي تبقى الليرة السورية ضمن مرحلة الانهيار حيث سجل دولار في  دمشق ما بين 4490 ليرة شراءً، و4450 ليرة مبيعاً، يضاف إلى ذلك أسعار مماثلة في حلب شمالا وحمص وحماة وسط سوريا.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4490 للشراء، و 4485 للمبيع، و مقابل الليرة التركية 247 شراء و242 مبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء حدد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة سورية.

بالمقابل صرح رئيس الجمعية الحرفية للصاغة بدمشق غسان جزماتي بأنّ ارتفاع سعر الذهب سببه لعبة مضاربين بسعر الصرف في السوق الحرّة، حيث سجّل غرام الذهب من عيار 21 سعر 217 ألف ليرة، بينما سجل الغرام من عيار 18 سعر 189 ألف ليرة سورية.

ولفت إلى أنّ أسعار الذهب حالياً موازية لأسعار الذهب في دول الجوار، علماً أن هذا الارتفاع منع حدوث أي عملية تهريب للذهب إلى الخارج، واعتبر أنّ مصرف سورية المركزي يتابع الموضوع ، ومن المتوقع أن تتم خلال أسبوع معالجة الأمر وإعادته كما كان سابقاً.

وأضاف، أنّ وجود الذهب المزور لا يؤثر في أسعار الذهب الحالي، علماً أن نسبة وجود التزوير شبه معدومة نتيجة توجيهات الجمعية وكذلك وعي الحرفي، وأيضاً المواطن, بحيث لم يعد يشتري أي قطعة إلا بعد التأكد من وجود ختم الجمعية والحرفي معاً بموجب فاتورة نظامية.

لافتاً إلى أن الجمعية وجهت تعاميم بأن يدوّن على فواتير الصاغة اسم وعنوان الصائغ ضماناً لحقوق المواطن، بينما كانت الفاتورة في السابق من دون عنوان أو اسم، وقال إنّ الإقبال على شراء الذهب كان جيداً خلال شهر تموز وأوائل شهر آب الجاري نتيجة كثرة المناسبات والأفراح، إضافة إلى قدوم المغتربين الذي حرّك سوق الذهب بشكل جيد.

من جانبه ‏أعلن حاكم مصرف النظام المركزي الدكتور عصام هزيمة أنه تم ربط المصارف ووزارة المالية إلكترونياً، وذلك في إطار سياسة التحول الرقمي التي يجري العمل عليها ونحن على أبواب الشمول المالي ولن ننتظر أحداً، من يسير معنا  نحن معه ومن يتحجج بالعقوبات وغيره لن ننتظره.

وكشف مدير الإيرادات في "وزارة المالية" لدى نظام الأسد أنس علي إن موعد المزاد الثالث على سندات الخزينة سيكون في شهر تشرين الأول (أوكتوبر) القادم، وأن القيمة المطروحة للاكتتاب على سندات الخزينة وفق الروزنامة التأشيرية لهذا العام تصل إلى 600 مليار ليرة سورية.

وحسب تصريحات إعلامية لمدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "شادي جوهرة"، فإن التبادل التجاري بين سوريا وبريطانيا في حدوده الدنيا ولا يرقى لتسميته بعلاقات تجارية، وإذا كنا نرى أرقام ضئيلة حاليا فتوجهنا المستقبلي هو لانحسارها بشكل نهائي.  
  
وأضاف لم يتم توجيه قرار الحكومة البريطانية بتخفيض الرسوم الجمركية عن المعاملات التجارية مع سورية بشكل رسمي لنا، إنما عرفنا به عن طريق وسائل الإعلام وهذا يؤكد عدم وجود علاقات مع بريطانيا، جراء فرض العقوبات على سوريا.  

واعتبر أن القرار لا يمس سوريا ولا يؤثر عليها وإنما يمس مصلحة المواطن البريطاني من ناحية تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية، بالمقابل توجه الحكومة البريطانية لتخفيض النفقات والأعباء المترتبة عليها التي تدفعها للحكومات والدول الفقيرة. 

في حين ارتفع سعر تكلفة البيضة الواحدة إلى 454 ليرة سورية حسب أسعار الأعلاف المعدلة من المؤسسة العامة للأعلاف في حكومة النظام السوري، وبذلك تكون تكلفة طبق البيض 30 بيضة نحو 13615 ليرة سورية.

وقال "مازن مارديني"، عضو لجنة غرفة زراعة دمشق التابع لنظام الأسد خلال حديثه لصحيفة موالية، إن "طبق البيض يباع للمستهلك بسعر 15091 ليرة، وأجور نقل الصندوق من المدجنة إلى السوق الجملة 1000 ليرة سورية"، حسب تقديراته.

فيما كشفت مصادر محلية عن رحلة صحن البيض من 150 إلى أكثر من 16 ألف ليرة سورية، وقالت إن سعر المادة منذ العام 2010 وحتى اليوم، تلخص المأساة الاقتصادية التي يعيشها السوريون، وكيف أن الأوضاع تدهورت إلى حد لا يمكن قياسه بالمنطق والمعقول.

وفي سياق منفصل قال عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد بأن لقاء محافظ دمشق محمد طارق كريشاني لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال كان مفيداً ومثمراً وقد وعد بحل معظم المشاكل التي يعانون منها.

ولفت العقاد إلى أن أبرز المطالب التي طالب بها أعضاء اللجنة خلال لقائهم بالمحافظ هو تحسين الخدمات في السوق باعتبارها غير جيدة مثل تأهيل شبكة الصرف الصحي إضافة لإزالة الخيم التي تعوق حركة السيارات الداخلة إلى السوق، وفق تعبيره.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء، حالة من التذبذب والتخبط مع استمرار حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وتراجع سعر صرف اليورو والتركية، مقابل الليرة السورية، خلال تعاملات افتتاح اليوم بنسبة طفيفة، فيما بقي الدولار مستقراً، دون أن ينعكس ذلك على الواقع المعيشي بشكل إيجابي.

وحسب موقع اقتصاد المحلي بقي "دولار دمشق" مستقراً ما بين 4450 ليرة شراءً، و4500 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق".

في حين تراجع اليورو، 10 ليرات، ليصبح ما بين 4410 ليرة شراءً، و4460 ليرة مبيعاً، فيما تراجعت التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، لتصبح ما بين 240 ليرة سورية للشراء، و250 ليرة سورية للمبيع.

وبقي الدولار في إدلب شمال غرب سوريا ما بين 4420 ليرة شراءً، و4470 ليرة مبيعاً، وتراجعت التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، لتصبح ما بين 237 ليرة سورية للشراء، و247 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.02 ليرة تركية للشراء، و18.12 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم الثلاثاء دون تعديل حيث سجل سعر غرام الذهب 217 ألف ليرة لعيار 21 مبيعاً و 216500 شراءً، وبلغ سعر مبيع الغرام من عيار 18 بسعر 186 ألف ليرة سورية.

ولفتت مصادر اقتصادية إلى أن بقاء تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة عند مستوى مرتفع، يأتي رغم تراجع السعر العالمي للأونصة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، ويؤشر ذلك إلى اعتماد الجمعية سعر "دولار ذهب" أعلى من ذاك الذي اعتمدته يوم السبت، والذي كان بحدود 4411 ليرة سورية.

ووفق صفحة "الأسهم السورية"، المعنية برصد أسعار العملات والذهب في سوريا، فإن "دولار الذهب" محسوب بـ 4440 ليرة سورية، يُذكر أن سعر "دولار دمشق" في السوق السوداء يتراوح ما بين 4450 ليرة شراءً، و4500 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

في حين أعلنت محافظة دمشق اليوم عن بدء تعديل عدادات سيارات الأجرة التكاسي العاملة ضمن المدينة وذلك بمقر فرع دمشق في الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات السورية للشبكات بمنطقة نهر عيشة.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات لدى نظام الأسد "مازن الدباس"، يأنه تمت المباشرة بتعديل عدادات السيارات حيث يحصل السائق بعد تعديل العداد على لصاقة توضع على الزجاج الأمامي تبين أن العداد تم تعديله.

وقدر أن المبلغ الواجب دفعه من قبل الراكب إضافة إلى المبلغ الظاهر على شاشة العداد الحالي هو 500 ليرة إلى شريحة العداد من 300 إلى 1000 ليرة ومبلغ 1500 ليرة إلى شريحة العداد من 1000 إلى 3000 ليرة بينما المبلغ المتراوح من 3000 إلى 5000 ليرة يضاف إليه 3000 ليرة سورية.

وفي حال ظهرت شريحة العداد من 5000 إلى 7000 ليرة يتوجب على الراكب إضافة مبلغ 6000 ليرة وعند ظهور المبلغ المتراوح من 9000 وما فوق يتوجب على الراكب دفع مبلغ 8000 ليرة، وكانت لجنة تحديد الأسعار أصدرت التعرفة الجديدة لسيارات الأجرة بعد تعديل سعر مادة البنزين

وشهدت أسعار الجوالات ارتفاعاً ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وسجلت 10 مليون إلى 994,000 ألف ليرة سورية، لأسعار شركة سامسونج فيما لا يمكن التنبؤ بسعر الهواتف بين حين وآخر بسبب التغيرات الكبيرة في الأسعار تبعاً للحالة الاقتصادية التي تمر بها سوريا الآن، وفق مصادر إعلامية مقربة.

وبلغت أسعار شركة هواوي 6 مليون ليرة سورية، أما iPhone 13 Pro Max فسجل 12,038,500 ليرة سورية، لوحظ ارتفاع في أسعار الجوالات لشركة شاومي، إذ ازداد الطلب على جوالات هذه الشركة في الآونة الأخيرة، وسجلت ما بين 4-1 مليون ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الإثنين حالة من التذبذب والتخبط مع استمرار حالة الانهيار الاقتصادي المتجدد للعملة المحلية التي وصلت مؤخرا مستويات قياسية جديدة، فيما تستمر بتجاوز حاجز 4,500 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4460 وسعر 4500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4488 للشراء، وسعر 4443 للمبيع، مع تغييرات بنسبة 1.56 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، سعر 4500 للشراء، و 4520 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4480 للشراء، و 4475 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4500 للشراء، و 4460 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 249 شراء و246 مبيع.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء حدد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة سورية.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم الإثنين دون تعديل حيث سجل سعر غرام الذهب 217 ألف ليرة لعيار 21 مبيعاً و 216500 شراءً، وبلغ سعر مبيع الغرام من عيار 18 بسعر 186 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أن الدورة الجديدة لتوزيع السكر والرز عبر البطاقة الالكترونية ستبدأ في أول أيلول بسعر 3,800 ليرة للكيلو، وبررت سبب التأخير في توزيع السكر والرز بضعف التوريدات وعدم توفر الكميات الكافية.

وشهدت أسعار السلع التموينية في غالبيتها ارتفاعات متفاوتة في أسواق العاصمة دمشق، وذلك بالرغم من زيادة الجولات التموينية وكثرة الضبوط التي لا تزال إلى الآن سلاح حماية المستهلك الوحيد في مواجهة ارتفاع الأسعار، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

ووصل سعر كيلو الفريكة إلى حوالي  18 ألف و500 ليرة سورية، في حين وصل سعر الكيلو من العدس الأسود إلى سعر تقريبي قدره 9500 ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو العدس الأحمر نحو 10400 ليرة سورية، ليرتفع كل نوع من المواد السابقة بنحو 500 ليرة سورية عن الأسبوع الماضي.

وفيما يخص الأرز فكان هو السلعة الوحيدة المستقرة إلى الآن إذ بلغ سعر كيلو الأرز ماركة الشعلان كبسة 13 ألف ليرة سورية، بينما تراوح سعر كيلو الأرز المصري على بين 5500 لـ 6000  ليرة سورية، وأرز المعونات المباع بشكل مخالف فقد وصل إلى 3000 ليرة سورية للكيلو.

وأما الحبوب، وصل سعر كيلو الحمص إلى حوالي 9 آلاف ليرة سورية مرتفعاً بمقدار 1000 ليرة سورية عن الأسبوع الفائت، بينما سجل كيلو الفول سعراً قدره 7500 ليرة سورية، وقد تراوح سعر السكر بين 4800 لـ 5500 ليرة سورية، دون الثبات على سعر موحد.

وفيما يخص الزيوت فقد وصل سعر ليتر زيت دوار الشمس إلى حوالي 13 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر ليتر زيت الصويا 10 آلاف ليرة سورية، وفي أسعار السمون، فقد بلغ سعر عبوة السمن النباتي زنة 2 كيلو غرام حوالي 20 الف ليرة سورية، بينما قد تصل عبوة السمن البقري زنة 2 كيلو غرام إلى حوالي 50 ألف ليرة سورية.

وكان مدير حماية المستهلك لدى نظام الأسد في دمشق "تمام العقدة" قد أشار في تصريح سابق إلى أن المديرية قد سجلت خلال شهرين تقريباً نحو 80 ضبط سعر زائد و1300 ضبط تمويني مختلف في أسواق دمشق.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد حالة من التذبذب والتخبط مع استمرار حالة الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4540 وسعر 4500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4559 للشراء، و 4514 للمبيع، مع تراجع بنسبة 0.01 بالمئة.

ووصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، إلى 4545 للشراء، و 4540 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4560 للشراء ،و 4520 للمبيع، وفق المصدر الاقتصادية ذاته.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار بمدينة إدلب سعر 4495 للشراء، و 4500 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 251 شراء و246 مبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء حدد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة سورية.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم الأحد، دون تعديل حيث سجل سعر غرام الذهب 217 ألف ليرة لعيار 21 مبيعاً و 216500 شراءً، وبلغ سعر مبيع الغرام من عيار 18 بسعر 186 ألف ليرة سورية.

بالمقابل صرح نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها "ماهر الأزعط"، بأن التخبط الذي ظهر من وزارة التجارة الداخلية بخصوص إصدار جدول جديد لتوزيع الخبز جعل المواطن في حيرة من أمره، وفق تعبيره.

وأضاف حول احتمالات وجود نقص في مادة الطحين الأمر الذي أدى إلى لجوء وزارة تموين لتخفيض مخصصات بعض الشرائح، لفت إلى أنه من المفترض أن تقوم اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بإيضاح ما يجري، حسب كلامه.

وأكد أن هناك عدم ثقة من المواطن بوزارة التجارة الداخلية، مشيراً إلى أنه على الوزارة أن تصدر تصريحات واضحة عبر موقعها أو عبر وسائل الإعلام وتعزز ثقة المواطن بما يصدر عنها.

وكانت قد وصلت عدة شكاوى  من مواطنين أكدوا فيها حصول تخفيض بمخصصاتهم الأسبوعية من دون أي علم أو تأكيد مسبق من الوزارة بحصول تعديل على مخصصاتهم، كما بين بعض المعتمدين حصول تعديل على البرنامج الموجود عبر الجهاز وتغيير بالمخصصات.

في حين أعلنت صحيفة تابعة للنظام، وصول ناقلة نفط من إيران على متنها مليون برميل، والبدء بتفريغ حمولتها في مصب بانياس النفطي، بالإضافة إلى وصول ناقلة غاز، بحمولة ألفي طن الغاز المنزلي، وكشف مصدر إعلامي بأن النظام يحصل على هذه الكميات بالدين.

ورغم تواتر التوريدات النفطية والغازية من إيران منذ أكثر من شهر، إلا أن وضع توزيع المحروقات لم يتحسن إلا بقدر قليل، وذلك خلافاً لوعود المسؤولين بأن الانفراج سوف يحدث بعد أن تستقر التوريدات النفطية من الخارج.

وكذلك الأمر بالنسبة للغاز فإن الوضع لم يتحسن أبداً، وما تزال مدة استلام أسطوانة الغاز تتجاوز المئة يوم، ونفس الشيء بالنسبة للكهرباء فهي الأخرى لم يتحسن وضعها، ولم تنخفض ساعات التقنين، بل على العكس زادت ساعات القطع في العديد من المناطق.. وهو ما دفع العديد من المعلقين للتساؤل: إذاً، أين يذهب النفط والغاز الذي يتم استيراده من الخارج، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن الخضار أغلى من الفواكه وهناك فرق شاسع بين أسعار البسطة والمحلات وأشارت إلى حالة هستيريا تضرب الأسعار في مناطق سيطرة النظام مع غياب أي آليات واضحة لمواجهة ارتفاع الأسعار من قبل حكومة نظام الأسد.

وذكرت أن بعض أنواع الخضار تجاوزت الفواكه في أسعارها، إذ وصلت في حدها الأدنى 4200 ليرة سورية للبامية، والتي أصبحت على هذه الحال أغلى من معظم أصناف الفواكه، في حين بلغ سعر الملوخية 5000 ليرة سورية، أما الفاصولياء فقد وصلت لسعر قدره 6000 ليرة سورية.

وأما عن الخضروات الأهم على المائدة السورية، فقد وصل سعر كيلو البندورة إلى 1300 ليرة، في حين وصل سعر الخيار إلى 1600 ليرة، أما البطاطا فقد سجلت هي الأخرى سعراً قدره 1400 ليرة سورية للكيلو.

فيما الكوسا بلغ سعر الكيلو منه حوالي 2600 ليرة، بينما ارتفع سعر كيلو بصل المونة، في موسمه، إلى 1500 ليرة، وبلغ سعر كيلو الزهرة 1600 ليرة، وفيما يخص المواد الأكثر طلباً حالياً وهي مواد المونة ومنها المكدوس، فقد وصل سعر الفليفلة الحارة إلى 1400 ليرة وبلغ سعر كيلو الباذنجان 1200 ليرة سورية.

وتحدثت صفحات إخبارية موالية عن انخفاض أسعار بعض أصناف الفواكه ولكن على البسطات فقط حيث بلغ سعر كيلو الإجاص 1000 ليرة في البسطة أو العربات الجوالة و2500 ليرة في المحال التجارية، أي أكثر من الضعف، أما العنب الحلواني فقد وصل سعره إلى 1500 ليرة سورية في البسطات و3000 ليرة سورية ضمن المحال.

في حين بلغ سعر كيلو الخوخ 3000 ليرة في المحال التجارية و1600 في البسطات أيضاً، وأما السعر الموحد فكان للشمام ويبلغ نحو 1000 ليرة، والبطيخ الأحمر سجل سعراً قدره 600 ليرة لكل كيلو، وأشارت إلى أن هذه الأسعار تختلف من سوق لآخر ومن منطقة لأخرى بشكل كيفي دون أي مراقبة أو محاسبة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم السبت 20 آب/ أغسطس، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وذلك خلال افتتاح الأسبوع الذي يبدأ اليوم الأول منه مع تجدد تدهور العملة المحلية.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4485، وسعر 4525 للمبيع، وبذلك تجاوزت 4500 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وسجلت مقابل اليورو سعر 4499 للشراء، 4544 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4485 للشراء، و 4525 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4499 للشراء ،و 4544 للمبيع حيث شهدت الليرة السورية اليوم انخفاضا حادا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4425 للشراء، و 4465 للمبيع، 4439 للشراء، 4484 للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء حدد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة سورية.

بالمقابل سجل سعر غرام الذهب حسب التسعيرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم السبت، 217 ألف ليرة لعيار 21 مبيعاً و216500 شراءً، وبلغ سعر مبيع الغرام من عيار 18 بسعر 186 ألف ليرة سورية.

وصرح رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات "غسان جزماتي"، بأن الارتفاع الأخير لأسعار الذهب سببه المضاربات على الليرة السورية في السوق السوداء، مؤكداً أنه سينخفض قريباً عندما يتدخل مصرف النظام المركزي

وقال "جزماتي"، إن الحديث عن الاستثمار في الذهب لا يخضع لأي عرف اقتصادي، حيث أن الذهب هو مطرح ادخار وحفظ لقيمة العملة فقط، وزعم جزماتي خلو السوق السورية من أي نوع من أنواع الذهب المهرب، وذلك لأن أجرة الصياغة في البلدان الأخرى أعلى بكثير من سورية، الأمر الذي يجعل استيراده تهريباً من غير جدوى ربحية.

وحذر أصحاب المدخرات القليلة من شراء أي قطعة ذهبية مشغولة قبل التأكد من وجود دمغة عليها، لافتاً إلى أن هذه القطع قد تكون مغشوشة ومصنوعة بعيار أقل من العيار المصرح عنه، ما يجعل بيعها يكبد صاحبها الخسارة، مؤكداً أن جولات الرقابة ضبطت عدة محال صاغة تقوم ببيع قطع غير مدموغة وأغلبها أسماء تفصل حسب رغبة الزبون.

وشهدت أسعار الذهب مطلع آب الجاري ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجل غرام الذهب الرسمي عيار 18 منذ أيام سعرا قدره 217,000 ليرة سورية وبحسب الجمعية، وصل سعر الليرة الذهبية 8 غرام إلى 1,750,000 ليرة بدون أجرة الصياغة المحددة رسمياً بـ 50,000 ليرة.

وقال تلفزيون تابع لإعلام نظام الأسد إن من السلع التي تصدّرت المشهد خلال استطلاع أجراه حول أكثر المواد التي شهدت ارتفاعاً بالأسعار، على خلفية الرفع الأخير لحوامل الطاقة، ومن محافظات مختلفة، كانت المنظفات، وقدر أن أسعارها ارتفعت بنسب متفاوتة تتراوح بين 20-30%، بدون أي رقابة وفقاً لمستهلكين وبائعين.

بالمقابل نفى رئيس لجنة المنظفات في غرفة صناعة دمشق، وأمين سر القطاع الكيميائي، "محمود المفتي"، في حديثه لإعلام نظام الأسد أن يكون الارتفاع في أسعار مواد المنظفات قد بلغ 30%، مشدداً على أن الارتفاع الذي تشهده تدريجي، ولم يتجاوز الـ5% لمختلف الأنواع.

وزعم بأن أسعار المنظفات اليوم أرخص بـ30% مما كانت عليه قبل الحرب، وفقاً لسعر صرف الدولار، لكن المشكلة الحقيقية تكمن بانخفاض القدرة الشرائيّة للمواطنين، وتوقّع أن يطرأ انخفاض واضح على الأسعار بدايات 2023 في حال استقرار المعطيات الحالية وسعر الصرف.

ونشرت وزارة التجارة الداخلية بيانا شديد اللهجة وفق إعلام النظام موجه إلى جميع المستوردين وتجار الجملة الذين يصدرون فواتير وهمية بينما بالأساس يتقاضون أسعار مرتفعة، بالتوقف عن ذلك فوراً، والتقيّد بالأسعار التموينية الموضوعة من قبل الوزارة، وذلك بناءً على بيانات التكلفة.

وزعمت أنها لن تعتمد الرقابة التموينية على التصريح الخطي ضدهم كشكوى فحسب، بل على الشكاوى الشفهية أيضاً، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 مع إحالتهم إلى القضاء موجوداً، وفق تعبيرها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.