شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء تراجعاً جديداً مع استمرار تدهور العملة السورية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4185، وسعر 4220 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4306 للشراء، 4260 للمبيع، مع تراجع بنسبة 0.12 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، سعر 4190 للشراء، و 4220 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4263 للشراء، و 4309 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4195 للشراء، و 4245 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 228 شراء و235 مبيع.

فيما بلغت التركية في إدلب شمال غرب سوريا، إلى ما بين 228 ليرة سورية للشراء، و 238 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 17.96 ليرة تركية للشراء، و17.92 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد الحد الأقصى للربح لـ 50 مادة حيث شملت إنتاج أو استيراد عدد من المواد ولكافة حلقات الوساطة التجارية، تراوح الحد بين 4 – 10% للمستورد وتاجر الجملة، وبين 5 – 13% لبائع المفرق.

وتم تحديد الحد الأقصى للربح بـ9% لتاجر الجملة في حال أنتج أو استورد هذه المواد: السمن والزبدة الحيوانية والزيت النباتي وزيت الزيتون والملح والنشاء واللحوم والحليب المجفف كامل الدسم وخالي الدسم وحليب الأطفال ومستحضرات أغذية الأطفال، والمتة والمشروبات الغازية والكحولية.

يضاف إلى ذلك الطحين المنتج والخبز السياحي والصمون والكعك والبقوليات والبرغل والفريكة ومكعبات الثلج والمخللات وأنواع من الأسمدة والبذور الزراعية والمستورد من الألبسة المدرسية، ويكون هامش الربح لبائع المفرق بهذه المواد بين 5 إلى 13%.

ويكون هامش الربح لبائع المفرق بين 5 إلى 9% لهذه المواد الأرز والسكر ومعلبات اللحوم والسمسم والطحينة والحلاوة والشاي المستورد والبن بأنواعه والطحين المستورد والدفاتر المدرسية، حسبما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

من جانبها أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم، التابعة لوزارة المالية  في حكومة النظام قرارا يفرض على مكلفي مستودعات الأدوية في محافظتي دمشق وريف دمشق، استخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم أعمالهم، بحيث يتمّ اعتماد رقم الاستجابة السريعة على كلّ فاتورة صادرة، والربط مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية.

وبحسب المادة الثانية من القرار: يترتب على المكلفين المشار إليهم في المادة الأولى، استخدام أحد البرامج المحاسبية المعتمدة لدى الإدارة الضريبية المدرجة أسماؤها على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للضرائب والرسوم بمسك السجلات وإصدار الفواتير بشكل إلكتروني، وفق تعبيرها.

بالمقابل أصدر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قراراً برفع الحد المالي للتغطية التأمينية خارج المشفى للعاملين في القطاع العام الإداري من 200 ألف ليرة سورية إلى 250 ألف ليرة سنوياً، وذلك لمن لديهم أمراض مزمنة، وفق تعبيره.

ووفقاً لقرار من المجلس تم تخفيض الاقتطاع من أجور التحاليل المخبرية من 25% إلى 15%، بحيث تنعكس الزيادة لمصلحة المخابر بنسبة 10% وزيادة التعرفة الطبية التأمينية للعمليات الجراحية والإجراءات داخل المشفى، وبرر ذلك بأنه انسجاماً مع تضخم التكاليف مؤخراً.

ودعا المجلس حاملي بطاقة التأمين إلى عدم سداد أي مبالغ مالية لدى الأطباء والمشافي أو أكثر من 15% من تكلفة التحاليل المخبرية والأدوية، وإعلام المؤسسة العامة السورية للتأمين والهيئة في حال حصول أي مخالفة من جانب الطبيب أو المشافي.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن اعتمادات الموازنة العامة للدولة عام 2022 بلغت مبلغاً قدره 13325 مليار ليرة سورية، حيث ستتم تغطية نفقات الموازنة عن طريق الإيرادات العامة المقدرة بـ9200 مليار ليرة مقسمة إلى 4400 مليار إيرادات جارية و4800 مليار إيرادات استثمارية وهي عبارة عن فوائض القطاع العام الاقتصادي.

وأما المبلغ المتبقي فهو عبارة عن عجز مقدر يبلغ 4118 مليار ليرة ستتم تغطيته عن طريق الاقتراض من سندات خزينة الدولة بقيمة 600 مليار ليرة، وحوالي 500 مليون من موارد خارجية، وستتم تغطية ما تبقى من المبلغ عن طريق المصرف المركزي من خلال الإصدار النقدي أو ما يعرف بالتمويل بالعجز.

وإلى جولة الأسواق المحلية قدرت صحيفة موالية لنظام الأسد أن سعر كيلو التفاح 4500 ليرة، والدراق مابين 4500-5500 ليرة حسب نوعه، والخوخ 4000 ليرة، والإجاص الجيد بـ3500 ليرة والنوع الثاني بـ2500 ليرة، والعنب مابين 2500-3500 ليرة والكرز النوع الأول 7000 ليرة والثاني بـ5500 ليرة، وذكرت أن هذه الأسعار في سوق 8 آذار الشعبي، تختلف من سوق لآخر.

وكشف عدد من تجار سوق الهال بحماة أن مصدر معظم أنواع الفاكهة من الساحل، وهي مرتفعة السعر بالمصدر، يضاف إلى ذلك أجور النقل والتحميل والتنزيل التي هي مرتفعة بالأساس وتضاف على سعر الكيلو أو الطن، وذكر مصدر في التجارة الداخلية أن دوريات حماية المستهلك تجول في الأسواق وتتابع حركة البيع والشراء لكل المواد بما فيها الفاكهة، وتخالف كل من يبيع بسعر زائد، حسب زعمه.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء 2 آب/ أغسطس تراجعاً ملحوظاً مع استمرار تدهور العملة السورية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4180، وسعر 4220 للمبيع، وسط تدهور بنسبة 0.24% وسجلت مقابل اليورو سعر 4316 للشراء، 4270 للمبيع، مع تراجع بنسبة 0.16 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، سعر 4190 للشراء، و 4220 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4323 للشراء، و 4279 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4150 للشراء، و 4180 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 228 شراء و235 مبيع.

تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 17.82 ليرة تركية للشراء، و17.92 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بشكل مباشر.

وفي سياق موازٍ قدم فريق "منسقو استجابة سوريا"، بياناً، قال فيه إن 38% من العائلات بمخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، تعتمد على وجبة طعام واحدة يومياً، و53% على وجبتين، في سياق استمرار  معاناة المهجرين قسراً في مخيمات شمال غرب سوريا.

فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، رغم أن السوق الرائجة سجلت عتبات سعر متدنية غير مسبوقة، ويحدد نظام الأسد سعر صرف البدل النقدي للخدمة الإجبارية بسعر 2525 ليرة مقابل الدولار.

وقالت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق خلال نشرتها للأسعار اليوم الثلاثاء، إن تسعيرة الذهب الرسمية ارتفعت 5000 ليرة لغرام الـ 21 بعد ارتفاع الأونصة عالميا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراط في دمشق، 206000 ليرة للغرام الواحد للمبيع، و205500 ليرة للشراء بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 176571 ليرة سورية للمبيع و 176071 للشراء.

وبرر مسؤول الجمعية "غسان جزماتي"، حالة التذبذب وعدم الاستقرار الذي تشهده سوق الصاغة في مناطق سيطرة النظام معتبرا أن ذلك يعود إلى تأثيرات عالمية، دون أن يأتي على تأثير تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وانهيار الليرة السوريّة.

بالمقابل أصدرت ما يسمى بـ"هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد قراراً يقضي بالموافقة النهائية على زيادة رأسمال 3 شركات تأمين مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، مع إعلانها منح الموافقة المبدئية لزيادة رأسمال بنك، حيث وصل كامل رأسمال الذي تمّت الموافقة على زيادته إلى 3 مليارات و500 مليون ليرة سورية.

وبحسب القرار الصادر، فقد أصدر مجلس مفوضي الهيئة الموافقة النهائية على زيادة رأسمال شركة العقيلة للتأمين التكافلي على إصدار 10 ملايين سهم بقيمة إجمالية واحد مليار ليرة، عن طريق ضمّ جزء من الأرباح المدورة المتراكمة كأسهم مجانية.

وفي سياق منفصل قدرت "رغد معصب"، مدير عام مصرف التوفير أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحها المصرف خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوز 41 مليار ليرة توزعت على 14637 مستفيداً منها نحو 24 مليار ليرة قروض تنمية للعاملين في الجهات العامة استفاد منها 9373 عاملاً، في حين تجاوز حجم الودائع حتى نهاية حزيران الماضي 300 مليار ليرة وعدد الحسابات نحو 794979 حساباً.

وكان المصرف قد أطلق منتج تمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن سياسته في تنويع محفظته، وحسب البيانات المالية لمصرف التوفير من بداية العام حتى نهاية شهر حزيران الماضي منح المصرف 20 مليون ليرة قروضاً متناهية الصغر، علماً أن هذا القرض أطلق مع نهاية شهر حزيران الماضي، وفق تعبيره.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن وزير المالية في حكومة النظام "كنان ياغي"، قوله إن وزارة المالية عرضت واقع إيرادات ونفقات الدولة على الصعيد الجاري والاستثماري، كما عرضت هيئة تخطيط الدولة لتتبع المشاريع الاستثمارية في وزارات الدولة مع وجود نسب متفاوتة في تنفيذ وبرر ذلك بحسب طبيعتها، والظروف المحيطة ونسب التمويل المقدمة.

وقالت مصادر موالية إن أسعار الخضار والفواكه، شهدت انخفاضاً طفيفاً في أسواق دمشق وريفها، يتراوح بين 500 إلى 1500 ليرة سورية حسب الصنف، وأظهرت لوحات الأسعار التي عرضها الباعة أمام محلاتهم انخفاضا في أسعار الفواكه، حسب تقديراتها.

وبلغ سعر التفاح  2500 ليرة فيما سجل الليمون سعراً قدره 13000 ليرة وبلغ سعر الموز 1500 ليرة فيما انخفض الشمام إلى 750- 800 ليرة للكيلو الواحد وتراجع سعر كيلو البطيخ الأحمر إلى 500 ليرة سورية.

أما الخضراوات فكان سعر كيلو الفليفلة 1200 ليرة في حين تراوح كيلو الفاصولياء بين 2800 و3500 والبازلاء 3500 ليرة والباذنجان 1700 والبصل الفريك 1000 ليرة والجزر 1800 ليرة والزهرة بلغت 1600 ليرة والبطاطا انخفضت إلى 1800 ليرة والبندورة بسعر 1600 ليرة في حين بلغ سعر كيلو الخيار 1800 ليرة.

ونقلت عن أصحاب محال الخضار والفواكه قولهم إن الأسعار انخفضت عن السابق وهي متفاوتة حسب الوفرة والطلب في حين أرجع بعضهم عدم حدوث انخفاضات كبيرة في الأسعار هو ارتفاع أجور النقل وأسعار أكياس النايلون وأجور العمال في حين فضل بعضهم الآخر أن يتم شراء الخضار والفواكه من المزارع مباشرة ما يسهم بتوفير حلقات الشراء والبيع وانخفاض الأسعار بشكل أكبر.

هذا وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن سعر السلة الغذائية المرجعية القياسية زاد بنسبة 45 في المئة منذ كانون الثاني 2022 ، وتقريبا الضعف مقارنة بشهر حزيران 2021، لتصل إلى نحو 318 ألف ليرة سورية نحو 79 دولارا أميركيا.

ويذكر أن ارتفاع الأسعار في سوريا يأتي تزامنا مع استمرار قرارات وإجراءات النظام التي اشتملت على ارتفاع في أسعار المحروقات المازوت والبنزين والكهرباء والاتصالات وغيرها حيث تدخل المحروقات بشكل مباشر في تكاليف الإنتاج وخاصة أجور النقل والتوزيع، إضافة لرفع الكثير من الضرائب والرسوم وتعديلات الأسعار الاسترشادية التي تنفذها المالية.

جددت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الإثنين، 1 آب/ أغسطس، خسائرها وسجلت مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية، حيث تراجعا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4160، وسعر 4200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4253 للشراء، 4299 للمبيع، مع تراجع بنسبة 0.80 بالمئة.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4200 للشراء، و 4190 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4233 للشراء ،و 4269 للمبيع، وفق المصدر الاقتصادية ذاته.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4175 للشراء، و 4215 للمبيع، وسعر 4225 للشراء، 4271 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 227 شراء و234 مبيع.

في حين ارتفعت أسعار الذهب مجددا في السوق المحلية، وبحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات الصادرة اليوم، بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 206000 ليرة للمبيع و 205500 للشراء، كما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 176571 ليرة للمبيع، و 176071 للشراء.

وطالبت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد جميع الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، داعية الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الرسمية، وسط تهديدات بملاحقة المخالفين.

بالمقابل أصدر رئيس "مجلس الوزراء" لدى نظام الأسد حسين عرنوس قرارا يقضي بتشكيل لجنة للإشراف ومتابعة أعمال ونشاطات مجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، وفق تعبيره.

ونص القرار الذي نشرته جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي على تسمية وزير "الاقتصاد والتجارة الخارجية" رئيساً للجنة، وعضوية معاون الوزير المختص وكل من رؤساء "اتحادات غرف التجارة" والصناعة والزراعة والسياحة و"غرفة الملاحة البحرية".

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق  "محمد الحلاق"، إن الأسعار مثل الأعمار بيد الله، داعياً إلى التوقف عن لوم وزارة التجارة الداخلية وتحميلها عبء هذا الأمر، في الوقت الذي يمكن ضبط الجودة والمواد المستخدمة، وفق تعبيره.

وأضاف أن المواد الغذائية متوفرة في الأسواق، والنقص في تواترها مؤخراً سببه العقوبات الاقتصادية، واعتبر أن الوضع حالياً مقبول، وسبق أن أثار المسؤول ذاته الجدل بتصريحات إعلامية مماثلة.

في حين أعلنت وزارة المالية في حكومة النظام أن قيمة سندات الخزينة المطروحة للاكتتاب خلال المزاد الثاني للأوراق المالية القادم، يبلغ 300 مليار ليرة سورية، حسب تقديراتها.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه يقام يوم الاثنين 8 آب القادم المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل لمدة سنتين وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة سورية.

وكانت أعلنت مالية النظام في 20 تموز الماضي عن السماح بتداول سندات الخزينة في "سوق دمشق للأوراق المالية"، والتي سيتم طرحها بدءا من المزاد القادم المزمع عقده بتاريخ في 8 آب/ أغسطس الحالي.

وفي سياق منفصل حددت "وزارة التجارة الداخلية" لدى نظام الأسد هوامش أرباح مستوردي وتجار الجملة والمفرق لمستلزمات الطاقة البديلة بنسبة 15%، وذكرت صحيفة موالية أن الوزارة أخضعت نسب الأرباح المسموح بها لمبيع مستلزمات الطاقة البديلة.

وعلى كل مستوردي الطاقة البديلة، التقدم إلى "مديرية الأسعار" في "وزارة التجارة الداخلية" بوثائق تكاليف استيرادهم، لتتم دراسة التكلفة الحقيقية ضمن لجنة التسعير المركزية وإصدار الصك السعري الناظم مركزياً من مديرية الأسعار ولكل حلقات الوساطة التجارية، وذلك قبل طرحها بالأسواق.

وذلك على أن تتم عملية التسعير خلال أسبوع عمل ابتداءً من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان "مديرية الأسعار، وفوضت الوزارة بموجب القرار "مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في المحافظات بتحديد بدل تركيب أجهزة الطاقة البديلة، من خلال لجنة فنية تشكل لهذه الغاية.

وطالبت الوزارة في حزيران الماضي مستوردي ألواح وتجهيزات الطاقة البديلة بتقديم بيانات تكلفة حقيقية قبل أن يتم طرحها في الأسواق لإصدار صكوك سعرية نظامية من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية.

وكشف مدير عام الشركة العامة للألبسة الداخلية، "الشرق"، "مجد أحمد" عن العديد من الصعوبات التي يواجهونها خلال عملية إنتاج الملابس الداخلية القطنية، ومن بينها سوء نوعية الغزول الموردة من شركات الغزل، متهما الحصار بالتأثير على هذه الصناعة.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الإثنين أن بعض المواد الغذائية في أسواق السويداء شهدت شحاً في كثير من أنواعها مثل السمون والزيوت والسكر والمتة وفقدانها في كثير من المحلات مع تسجيل تحليق في أسعار المتوفر منها لدى بعض المحلات.

وقدرت أن ارتفاع سعر السكر كان جنونياً حيث تجاوز سعر الكيلو منه 5 آلاف ليصل في بعض المحلات إلى 6 آلاف، فيما وصل شوال السكر إلى أسواق السويداء أمس إلى سعر 240 ألف ليرة ليسجل الكيلو واحد منه على تجار الجملة سعر 4800 ليرة سورية.

وتوقعت أن أسعار المواد كافة ستشهد ارتفاعاً غير مسبوق خلال الأيام القليلة القادمة لأن جميع المواد تأتي من خارج المحافظة والارتفاع في الأسعار يأتي دائماً تحت ذريعة عدم استقرار أسعار الصرف وارتفاع أسعار السلع من مكان استيرادها أو ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة بصناعتها.

وحسب غرفة تجارة وصناعة لدى نظام الأسد في السويداء فإن جميع المواد الغذائية سواء من السكر أم الزيوت أو السمون متوفرة بالكامل ولكن في مصادرها لدى الموردين إلا أن عجز تجار الجملة في المحافظة عن شراء كثير من المواد جراء ارتفاع أسعارها أدى إلى افتقادها في بعض المحلات أو شح بالكميات المعروضة منها.

وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد حالة من التذبذب والتخبط مع استمرار حالة الانهيار الاقتصادي المتجدد للعملة المحلية التي وصلت مؤخرا مستويات قياسية جديدة، فيما تستمر بتجاوز حاجز 4 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4130، وسعر 4170 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4219 للشراء، 4265 للمبيع، مع تغييرات بنسبة 0.36 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، سعر 4170 للشراء، و 4190 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4211 للشراء، و 4233 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4140 للشراء، و 4160 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 233 شراء و226 مبيع.

فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، رغم أن السوق الرائجة سجلت في الأيام الأخيرة، عتبات سعر متدنية غير مسبوقة، منذ 16 شهراً.

في حين أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، دون تعديل حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 199500 ليرة شراءً، 200000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 171429 ليرة مبيعاً.

وكان سعر الأونصة العالمي قد سجّل، مساء الجمعة، نحو 1761.59 دولاراً، مما يعني أن الجمعية خفّضت "دولار الذهب" ليصبح بنحو 4036 ليرة سورية، مقارنةً بـ 4092 ليرة سورية، وهو السعر المعتمد لـ "دولار الذهب" في اليوم السابق.

و"دولار الذهب" هو سعر الدولار الذي تعتمده جمعية الصاغة التابعة للنظام، أثناء احتساب السعر المحلي للذهب، بالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، صباح كل يوم، وفق موقع اقتصاد المحلي.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه وافق المجلس الأعلى للإدارة المحلية على منح المحافظات 10 مليارات ليرة سورية لدعم موازناتها المستقلة، وتقسيط رسم ترخيص البناء لمدة ثلاث سنوات لتشجيع المواطنين على الترخيص والإسراع بتنفيذ التخطيط المصدق، وفق تعبيره.

وقرر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة النظام "محمد الخليل"، قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري – العماني برئاسة وسيم قطان بمزاعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين في مختلف المجالات، بعد قرار مماثل مع الجزائر.

وقالت مواقع إخبارية موالية إن منزل 100 متر عرض للبيع بسعر مليار و200 مليون ليرة سورية، فيما قال مدير مكتب دفن الموتى، "فراس ابراهيم"، إن سعر القبر في دمشق وصل إلى 250 ألف ليرة، بعد أن كان 115 ألف ليرة سابقاً، مشيرا إلى تجهيز قبور جديدة للمواطنين.

بالمقابل انتقدت صحيفة تابعة لنظام الأسد ما آلت إليه أحوال السوق نتيجة الارتفاع غير المسبوق بالأسعار والذي بات عبئا ثقيلا على الجميع، وقالت إن رفع أسعار السكر تبعه الكثير من المواد كالرز والزيت والسمون، يضاف إلى ذلك العديد من المواد الغذائية والسلع الأساسية.

واعتبرت أن زيادة الأسعار يأتي للمرة العاشرة بعد الألف، لتفوق مستوى التوقعات دون أن يكون هناك أي قدرة لأي جهة أن تفعل فعلها، ومع تصاعد التبريرات ذحرت أن أكثر ما يدعو للشفقة هو التصريحات التي تبدو نارية وحازمة وتتحدث عن مساع لمراقبة الأسواق وضبطها وردع كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بالمستهلكين، وفق تعبيرها.

في حين تواصل أسعار المواد الغذائية، ارتفاعها غير المسبوق في الأسواق، حيث وصل سعر الكيلو الواحد من السكر لأكثر من 5 آلاف ليرة، ناهيك عن شبه فقدان مادة المتة التي وصل سعر الكيلو الواحد منها لحدود 20 ألف بعد أن كان يباع منذ أيام بحدود 16 ألف ليرة، كما وصل سعر العبوة زنة 250 غرام لحدود 5 آلاف ليرة بعد أن كانت تباع بـ4400 ليرة.

وقال "ياسر أكريم"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق إنه ليس هناك أي مبرر لارتفاع أسعار هذه المواد، موضحاً أنه بالنسبة للمتة فإن هناك حديث عن وكالات جديدة لاستيراد المتة ومن الممكن أن يكون هذا السبب وراء قلة المادة في السوق.

وذكر أن وفقاً للظروف العالمية فإن هناك انفراجاً بالنسبة لموضوع توافر المواد الغذائية لذا فإن ارتفاع الأسعار في سورية غير مبرر أبداً، ةلفت إلى أن سعر الصرف ثابت منذ مدة ولا يوجد ارتفاع في سعره، كما أنه ليس هناك أي تعديل في القوانين الخاصة بالاستيراد، ومن المحتمل أن يكون هناك قلة باستيراد هاتين المادتين.

وأضاف، أن توريد المواد الغذائية بات أسهل حالياً بعد الاتفاقات المبرمة بين روسيا وأوكرانيا والنظام العالمي لتوريدها ومن المفترض أن يساهم هذا الأمر بتخفيض أسعار المواد الغذائية لكن على ما يبدو أن آثار هذا الاتفاق لم تظهر لغاية الآن في سورية لذا نلحظ أن الأسعار ما زالت مرتفعة.

و طالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، بضرورة إيجاد حل جذري وليس مؤقتاً لارتفاع أسعار المواد وخصوصاً الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وفقا لما أوردته صحيفة موالية لنظام الأسد.

وتحدث عن وجود حالات احتكار لبعض المواد الغذائية لدى بعض التجار من أجل رفع الأسعار، وأن الجمعية ترفع بشكل دائم كتب لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل الاستفسار عن مبررات ارتفاع المواد لكنها لا تحصل على جواب من وزير التجارة الداخلية.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت أسعار صرف الليرة السوريّة في أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت حالة من التحسن والاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

ورغم حالة الاستقرار النسبي تبقى الليرة السورية ضمن مرحلة الانهيار حيث سجل دولار في  دمشق ما بين 4115 ليرة شراءً، و4155 ليرة مبيعاً، يضاف إلى ذلك أسعار مماثلة في حلب وحمص وحماة، وفق موقع الليرة اليوم الذي قدر نسبة التحسن بنحو 1.07 بالمئة.

وفي العاصمة السورية أيضا بقي اليورو في دمشق، ما بين 4203 ليرة شراءً، و4249 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 232 ليرة سورية للشراء، و 239 ليرة سورية للمبيع.

في حين بقي الدولار في محافظة إدلب إدلب شمال غربي سوريا ما بين 4115 ليرة شراءً، و4120 ليرة مبيعاً كذلك بقيت التركية في إدلب، ما بين 228 ليرة سورية للشراء، و238 ليرة سورية للمبيع.

فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، رغم أن السوق الرائجة سجلت في الأيام الأخيرة، عتبات سعر متدنية غير مسبوقة، منذ 16 شهراً.

ونقل موقع اقتصاد المحلي عن قالت مصادر متطابقة في أسواق العملة المحلية، قولها إن أسعار صرف الدولار سجلت تراجعاً كبيراً في معظم المناطق السورية، وسط تفاوتت نسب هذا التراجع، وكانت أعلاها في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وجاء ذلك بعد أيام متتالية من التراجع المتواصل في سعر صرف الليرة السورية، عكست الأخيرة اتجاهها، لتستعيد بعضاً من خسائرها، وحذّر متعاملون من أنها قد تكون فقاعة سعرية مؤقتة، فيما أشارت صفحات موالية إلى "ضخٍ" للدولار في أسواق العملة بهدف دعم سعر صرف الليرة السورية.

ولفتت إلى أنه لم تصدر أية إشارة عن مصرف النظام المركزي، تدعم نظرية "الضخ"، علما أن كان المركزي يستخدم تلك الطريقة، "ضخ الدولار"، بكثافة، في عهد الحاكم الأسبق، أديب ميالة، قبل العام 2017، وأشارت معلومات متقاطعة إلى هذه الطريقة بوقت سابق.

في حين بلغ  سعر الأونصة الذهبية السورية اليوم 8 ملايين و180 ألف ليرة سورية، وبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 200  ألف ليرة سورية، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 171 ألف و429 ليرة سورية، ويذكر أنه لم يطرأ تغير أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت.

بينما حافظت الليرات الذهبية على أسعارها، ليبلغ سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط مليون 760 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون 837 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و 760 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و 573  ألف ليرة سورية.

وزعم نظام الأسد بأن 5 مشاريع جديدة  بدأت في مرحلة الإنتاج، وفق قانون الاستثمار الجديد، ونقلت تصريحات خلال جلسة في المجلس الأعلى للاستثمار، منها عن حسين عرنوس مدعيا أن أهمية التوزع الجغرافي للمشروعات الاستثمارية بما يحقق التنمية المتوازنة، وفق تعبيره.

وحسب إعلام النظام تتركز هذه المشروعات بشكل رئيسي في قطاع الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية والمعدنية والكهرباء والطاقة والصناعات والصناعات غير المعدنية ومواد البناء إضافة إلى مشروع واحد في كل من قطاعات السياحة والخدمات وصناعة الخشب ومنتجاته والصناعات الورقية والصناعات النسيجية.

وادعى مدير عام هيئة الاستثمار لدى نظام الأسد "مدين دياب"، تنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازات الاستثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد والتي بلغت 37 مشروعاً بقيمة تريليون و427 مليار ليرة سورية تؤمن 3534 فرصة عمل، موضحاً أن 5 مشروعات بدأت الإنتاج الفعلي.

بالمقابل بررت السورية للطيران التابعة لنظام الأسد الزيادة التي حصلت مؤخراً على أسعارالتذاكر كانت طفيفة على كافة خطوط الشركة، فهي بسيطة جداً على خط القامشلي حيث كانت التسعيرة 250 ألفاً والآن أصبحت 280 ألف ليرة سورية.

وأضافت، أما بالنسبة للخطوط الأخرى فهي تخضع للعرض والطلب وحسب أطوال الخطوط ودرجة امتلاء الرحلة، بحيث يمكن أن تنخفض التسعيرة أو ترتفع في مواسم ومقاطع محددة، وهذا معمول به في أغلب شركات الطيران العالمية، وفق تعبيرها.

وتعيش الأسواق في مناطق سيطرة النظام حالة من الركود، وسط ارتفاع حاد في أسعار السلع، لا سيما أسعار البيض والسكر على وجه الخصوص، فارتفاعها مستمر بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز سعر بيع طبق البيض 16 ألف ليرة سورية، بعد أن كان بنحو 15 ألفا. وسجل كيلو سكر ما بين 5500-5000 ليرة.
 
وبحسب ما نقلته صحيفة تابعة لنظام الأسد أرجع تجار المفرق ارتفاع سعر البيض في أسواق محافظة طرطوس إلى توقف عدد من المربين عن التربية بعد أن لجأوا إلى ذبح أمات الفروج خلال الأشهر الماضية مما سبّب قلة العرض في الأسواق.
 
فيما أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس بشار شدود، إلى أن تسعيرة التموين لصحن البيض لم تتجاوز الـ 13 ألف ليرة وسعر كيلو السكر 3800 ليرة، وفق تعبيره للصحيفة المحلية. 

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن بعض الأطعمة والأصناف الغذائية باتت خارج القدرة الشرائية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومنها محال وأفران بيع الفطائر والمعجنات ترفع أسعارها بشكل كيفي وعشوائي بذريعة ارتفاع أسعار الغاز والمازوت والطحين ومستلزمات الإنتاج من زيت وسمنة وجبنة وغيرها.

وذكرت أنه تبين خلال جولة على بعض محال صناعة الفطائر في السويداء تبين أن أغلب المحال رفعت سعر فطيرة اللحمة من 650 إلى 800 وبعض الأفران 1100 وفطيرة الجبنة من 500 إلى 700 وينسحب هذا السعر على فطيرة البطاطا والسبانخ والكشك.

بينما ارتفعت أسعار الفطائر التي تدخل فيها جبنة القشقوان من 1500 إلى 2500 ليرة سورية، وزعم رئيس دائرة حماية المستهلك لدى نظام الأسد في السويداء "جهاد طرابيه"، إن دوريات التموين تقوم بجولات دائمة على الأسواق لضبط الأسعار،

وتشهد أجور شحن البضائع في مناطق سيطرة النظام ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة وسط تفاقم أزمة النقل الطرقي والبري، بسبب عدم توافر المحروقات بالسعر الرسمي، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار البضائع بالنسبة للمواطنين، الذين يعانون من صعوبة الوضع المعيشي.

وصرح اتحاد شركات الشحن الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن كلفة وأجور الشاحنة الواحدة من اللاذقية إلى دمشق، أو حلب ضاعفت مئة مرة منذ بدء عام 2011، حيث وصلت إلى نحو مليوني ليرة سورية، وقدر أن نقل شاحنة واحدة برا من ميناء اللاذقية إلى دمشق يكلف نحو مليوني ليرة سورية، مقابل ما لا يزيد عن 400 ألف ليرة للرحلة نفسها بالسكك الحديدية.
 
وذكر أن التكلفة ستمثل حوالي 30 بالمئة من نفقات النقل البري، إذا ما أضيفت أسعار النقل الداخلي ضمن المحافظة نفسها، مبيّنا أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع نفقات النقل البري، هو ندرة البنزين والمحروقات بالسعر الرسمي، واعتبر أن أسعار النقل الطرقي ستنخفض قليلا بمجرد تفعيل النقل السككي بسبب وجود منافس.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تراجعاً ملحوظاً مع استمرار تدهور العملة السورية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4180، وسعر 4220 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4283 للشراء، 4237 للمبيع، مع تراجع بنسبة 0.71 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، سعر 4190 للشراء، و 4220 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4233 للشراء، و 4279 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4195 للشراء، و 4245 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 227 شراء و234 مبيع.

فيما ارتفعت التركية في إدلب شمال غرب سوريا، إلى ما بين 228 ليرة سورية للشراء، و238 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 17.82 ليرة تركية للشراء، و17.92 ليرة تركية للمبيع.

من جانبها نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق، أسعار الذهب اليوم الخميس حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 200,000 ليرة سورية، دون تغييرات تذكر.

وحسب الجمعية أن سعر غرام الذهب عيار 21 سجّل سعر مبيع 200000 ليرة وشراء 199500 ليرة سورية، وسجّل غرام الذهب عيار 18 سعر مبيع 171429 ليرة سورية، حسب تقديراتها.

وتحذّر صاغة النظام مراراً، من بيع الذهب بسعر مغاير للسعر الصادر عنها، مشددةً على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها وعدم البيع بأي سعر مغاير، محملةً الصاغة كامل المسؤولية القانونية، حيث ستُتَّخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل، وفق تعبيرها.

وتبرر تخبط نشرات الذهب محلياً بين ارتفاع وانخفاض نتيجة تأرجح سعر الأونصة عالمياً ولعدم استقرار الأسواق من حيث العرض والطلب، يذكر أن سعر الأونصة عالمياً وصل بدايات آذار 2022 لحدود 2000 دولار كأعلى سعر للأونصة منذ مطلع العام الجاري.

وتداولت مواقع إخبارية وصفحات موالية لنظام الأسد بيانا صادرا عن وزارة المالية في حكومة النظام قرارًا ينص على إقرار الحد الأدنى للسعر الاسترشادي لعدة مواد، بالاستناد إلى قرار حكومة النظام بتشكيل لجنة تحديد الحد الأدنى لقيم المستوردات، وفق نص البيان.

في حين حدد السعر الاسترشادي لزيت عباد الشمس الخام بألف و500 دولار أمريكي للطن الواحد، ولزيت النخيل الخام “RBD” وزيت النخيل بألف و300 دولار للطن الواحد، كما حدد القرار السعر الاسترشادي لمادة السكر الأبيض المكرر بـ600 دولار أمريكي للطن الواحد، ومادة السكر الخام بـ500 دولار للطن الواحد.

ويعرف أن "السعر الاسترشادي" هو سعر الاستيراد الكلفة والتأمين والشحن أو التصدير التسليم على ظهر السفينة الخاص بسلعة ما ويستخدم هذا السعر من أجل احتساب هامش الدعم على أسعار السوق عندما يقاس على مستوى المزارع، يجوز كذلك احتساب سعر استرشادي مثل قيمة الوحدة للصادرات والواردات.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 27 تمّوز/ يوليو، تراجعا كبيرا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث جددت الليرة خسائرها وسجلت مستويات قياسية جديدة تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4160، وسعر 4200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4213 للشراء، 4258 للمبيع، مع تراجع بنسبة 1.96 بالمئة.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4160 للشراء، و 4200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4213 للشراء ،و 4259 للمبيع، وفق المصدر الاقتصادية ذاته.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4175 للشراء، و 4215 للمبيع، وسعر 4225 للشراء، 4271 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 227 شراء و234 مبيع.

وكشف نقيب الصاغة لدى نظام الأسد "غسان جزماتي"، عن شح عرض الذهب في السوق المحلية السورية في الفترة الحالية بالنظر الى جفاف موارد الذهب الخام الذي كان يرد إلى سوريا من دول الجوار ولاسيما من لبنان.

وبحسب "جزماتي"، فإن الطلب على الذهب كبير في السوق السورية في حين يقل العرض كثيراً إلى درجة الشح تبعاً لعدم ورود أي كميات من الذهب الخام إلى البلاد بعد أن كانت كل احتياجات السوق السورية تأتي من لبنان أما اليوم فالمشكلة قائمة في لبنان نفسه.

وذكر أن العملة الصعبة لم تعد متوفرة في لبنان بالقدر الكافي لشراء الذهب لكفاية السوق اللبنانية والسورية، وأضاف، أن الذهب الخام كان له مصدر آخر سابقا حيث كان يرد من دبي بمعدل 10 إلى 12 كيلو غراما يومياً بحيث يتم تصنيع الكمية وإرسالها إلى دبي التي تعفي الذهب الداخل إليها من الجمارك شرط أن يكون مشغولاً في سوريا لجودة صياغتها، وفق تعبيره.

لافتاً إلى أن وقف العمل بهذا السماح في سوريا أغلق العديد من جبهات العمل التي كانت تؤمن الدخل والربح وفرص العمل للصاغة السوريين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن السماح وقتها كان يشمل كل دول العالم بموجب "البند ب5"، بغرض التصنيع وإعادة الإخراج.

في حين وافق مجلس محافظة دمشق خلال جلسة دورية برئاسة "خالد الحرح"، رئيس المجلس التابع للنظام على تقرير اللجنة الاقتصادية المتضمن عدة توصيات، ومنها تخصيص نسبة لبيع البنزين بسعر الحر، في كافة المحطات بعد أن أصبحت تعبئة المادة على نظام الرسائل.

يُضاف إلى ذلك تخصيص سيارات الأجرة “التكسي” بعشرين ليتر من مادة البنزين كل يومين للآلية التي تقوم بتركيب نظام GPS وتزويد الفعاليات الاقتصادية التي تستخدم مادة الغاز الصناعي بالكميات المحددة لها ضمن المدة الزمنية المعتمدة، والعمل على تنشيط القطاع الزراعي ودعم مربي الثروة الحيوانية بالأعلاف والأدوية وخاصة مربي الدواجن.

ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى انتشار مراوح تعمل على البطاريات في السوق السورية، حيث أدى التقنين الجائر للكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، إلى ظهور العديد من السلع المرتبطة بهذا الواقع البائس، وذكر أن هذه السلع تشهد إقبالاً كبيراً على شرائها منذ بداية فصل الصيف، كحل لمواجهة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

وذكرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن الإقبال على شراء هذا النوع من المراوح، شجع التجار على استيراد المزيد منها وبأنواع مختلفة، وبسعر قد يصل إلى أكثر من 400 ألف ليرة للمروحة الواحدة.

ولفتت إلى أن أسعار هذا العام زادت عن سابقه بنحو 30-40 بالمئة، بسبب زيادة تكاليف الاستيراد، أو الإنتاج، وأجور الشحن بين المحافظات، كما يزعم التجار الكبار والمستوردون، وأضاف أن شحن البطارية يكفي لتشغيل المروحة من 4 إلى 5 ساعات ويتم شحنها في بعض المحال التجارية التي تستخدم المولدات، مقابل 100 ليرة سورية مع انعدام الكهرباء.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة خلال افتتاح تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء 26 تمّوز/ يوليو، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 4160 ليرة شراءً، و 4120 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.48 بالمئة.

وبلغ الدولار في محافظة حلب شمالي حلب 4160 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4221 ليرة شراءً، و 4175 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.19 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الواحد مقابل الليرة في إدلب سعر 4215 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 233 ليرة سورية شراءً، و 226 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

فيما يستمر مصرف النظام المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

في حين ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية 4 آلاف ليرة للغرام عيار 21 عن اليوم الثلاثاء، وذلك بعد نحو أسبوع من الاستقرار حيث لم تسجل أسعار المعدن الأصفر أي تغييرات خلال الأيام الماضية.

وذكرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق في نشرتها أنه بلغ غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 200 ألف ليرة سورية وسعر شراء 199500 ليرة بينما الغرام عيار 18 سعر مبيع 171429 ليرة وسعر شراء 170929 ليرة وفق السعر الرسمي.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل حذرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد كل فئات التجار الذين يتعاملون بالمواد الغذائية بأن البيع بسعر زائد سوف يعرضهم لضبوط وفق المرسوم التشريعي 8 لعام 2021 الذي يتضمن الحبس وإغلاق منشآتهم سيكون شهراً على الأقل، وفق تعبيرها.

وارتفعت خلال اليومين السابقين مختلف السلع والمواد الغذائية حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 4700 ليرة سورية وعلبة المتة 250 غراماً 4800 ليرة، وغابت في عدد من المحلات، كما سجل سعر البيضة 600 ليرة رغم أن الإنتاج في ذروته و من المفترض أن يلعب ارتفاع الحرارة عاملاً في انخفاض أسعار الفروج ومشتقاته لا العكس.

وزعم مدير حماية المستهلك لدى نظام الأسد "حسام النصر الله"، بأن دوريات حماية المستهلك تتابع الأسواق بشكل آني وتعمل على ضبط الأسعار من خلال تطبيق المرسوم رقم 8 ومتابعة تداول الفواتير والبيانات المتعلقة ومدى الالتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة من قبل مديريات التجارة الداخلية للتسعير المكاني.

يُضاف إلى ذلك التسعيرة الرسمية للمواد الأساسية المحددة مركزياً، مدعيا أهمية العمل على ضرورة أن يتقدم المواطن بالشكوى في حال تعرضه للاستغلال وهناك أرقام هواتف مخصصة، وكذلك تطبيق عين المواطن إضافة لاستقبال الشكاوى عن طريق أرقام الواتس، على حد قوله.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "عابد فضلية"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية تصريحات إعلامية جدد خلالها الترويج لإصدار عملة جديدة من فئة 10,000 ليرة سورية، وسط مؤشرات عن اقتراب طرحها إذ يتزايد التمهيد والترويج الإعلامي حول هذا الشأن.

وبرر مسؤول التشغيل والصيانة في شركة محروقات "عيسى عيسى"، سبب تأخر وصول رسائل الغاز وقال إن الآلية الجديدة لبيع البنزين الحر كانت بطلب من المواطنين، وصرح مدير عام الشركة السورية للنفط "فراس قدور" عن يوجد حالياً العديد من الاستثمارات لاكتشاف العديد من الحقول النفطية في سوريا.

وحسب عضو جمعية حماية المستهلك "عامر ديب"، فإن العمولة المحددة بالممتازة، فالدولة توزع البنزين والمازوت بهامش ربح كمادة، أي أن زيادة الطلب عليها تزيد تلقائياً من أرباح صاحب الكازية، ومع ذلك يحاول الجميع تبرير السرقة لنفسه من صاحب الكازية للتاجر للصناعي، فالأرباح غير المشروعة للكازيات تصل ببعض الأحيان لـ50 مليون ليرة في اليوم، ويومية عامل الكازية لا تقل عن 100 ألف ليرة، وفق تقديراته.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال تداولات اليوم الإثنين 25 تمّوز/ يوليو تغيرات كبيرة حيث سجلت العملة المحلية انهيارا ملحوظا في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا

وبلغ الدولار في دمشق ما بين 4140 ليرة شراءً، و 4100 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 1.22 بالمئة.

ووصل الدولار الأمريكي في محافظة حلب إلى 4135 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4240 ليرة شراءً، و 4942 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 1.48 بالمئة.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن دولار دمشق سجل تداولت ما بين 4060 ليرة شراءً، و4110 ليرة مبيعاً، وهذا أعلى سعر مبيع لـ "دولار دمشق"، منذ 22 آذار/مارس من العام 2021، كما ارتفعت التركية في دمشق، ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 223 ليرة سورية للشراء، و233 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 4215 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 232 ليرة سورية شراءً، و 225 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، لليوم الخامس على التوالي، اليوم الإثنين حيث احتسبت الجمعية دولار الذهب بنحو 4081 ليرة سورية وفق موقع اقتصاد المحلي.

وحسب الجمعية التابعة لنظام الأسد بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 195500 ليرة شراءً، 196000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 167500 ليرة شراءً، 168000 ليرة مبيعاً، فيما سجل سعر الأونصة العالمي مؤخرا نحو 1707 دولار.

ذكر مسؤول اتحاد شركات الشحن الدولي صالح كيشور، أن تكلفة نقل الشاحنة الواحدة من مرفأ اللاذقية إلى دمشق بالنقل الطرقي تصل إلى حوالي مليوني ليرة، في حين لا تتجاوز تكلفة نقلها عبر السكك الحديدية للمسافة نفسها أكثر من 400 ألف سورية.

وبعد أن تضاف إليها أجور النقل الداخلي ضمن المحافظة الواحدة فإن التكلفة ستشكّل ما يقارب 30 بالمئة من أجور النقل الطرقي، التي يعد عدم توافر المحروقات بالسعر الرسمي من أهم أسباب ارتفاعها، مضيفاً: الدليل على ذلك أن أجرة نقل الشاحنة من اللاذقية إلى دمشق أو حلب كانت لا تتجاوز قبل 2011 سعر 18 ألف ليرة، في حين ارتفعت الآن إلى قرابة 100 ضعف.

وقالت مصادر موالية لنظام الأسد إن أسواق العاصمة دمشق تشهد قفزات كبيرة بأسعار المواد الغذائية الأساسية، حتى بات الفرد يلجأ لتخفيض الكميات والاقتصار على شراء الحاجات الضرورية والعزوف عن شراء ما بات يعتبره من الكماليات.

وخلال جولة في أسواق دمشق تبين أن سعر كيلو الرز الطويل وصل إلى 10 آلاف ليرة سورية، بينما تراوح سعر كيلو السكر بين 4500 – 5000 ليرة سورية، والسبب يعود لتأخر افتتاح دورة تموينية جديدة ليحصل المواطن على مخصصاته من المادتين.

أما سعر كيلو الشاي فبلغ 37 ألف ليرة سورية، وسعر ليتر من زيت النباتي بلغ 16 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر ليتر من زيت الزيتون 20 ألف ليرة سورية، أما سعر كيلو من السمن النباتي تجاوز 20 ألف ليرة سورية.

وبالانتقال إلى أسعار الأجبان والألبان والبيض، فقد بلغ سعر كيلو جبنة بيضاء حوالي 15 ألف ليرة سورية، أما سعر كيلو اللبنة حوالي 12 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر صحن البيض 15 ألف ليرة سورية.

و أرجعت مصادر من التجار بأن هناك عدة أسباب لارتفاع الأسعار منها ارتفاع تكاليف أجور الشحن، إضافة للضرائب المفروضة عليهم، فيما امتنع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عن التصريح للموقع حول آلية ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، ولكنه لم يدلي بأي إجابة حول التساؤلات المطروحة عليه.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم الأحد 24 تموز/ يوليو حالة التدهور مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا، حيث سجلت الليرة انخفاضا كبيرا، وسط تفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4060، وسعر 4090 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4143 للشراء، 4178 للمبيع، وفق تقديراته.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4055 للشراء، و 4085 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4137 للشراء ،و 4173 للمبيع.

في حين بلغ سعر الليرة مقابل الدولار بمدينة إدلب 4100 ليرة سورية، فيما سجل صرف الليرة مقابل الدرهم الإماراتي 1103 شراء و 1114 مبيع، ومقابل الريال السعودي 1079 شراء و 1090 مبيع، وأما مقابل الليرة التركية سجل 224 حسب تداولات اليوم.

بالمقابل صرح محافظ نظام الأسد بدمشق "محمد كريشاتي"، بأن العمل على خطة لتطوير واقع العاصمة من مختلف الجوانب الخدمية، وصولاً لأفضل أنواع الخدمات على صعيد تأهيل الطرقات، مع العمل ضمن خطوات، وفق تعبيره.

وذكر أنه لا تهاون في قمع المخالفات، منوها بالتركيز على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين، مع إحداث منصات تواصل اجتماعي، وتم أيضا تحديد الأربعاء من كل أسبوع للقاء المواطنين والاستماع إلى شكاواهم والعمل على متابعتها وذلك من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثانية ظهرا، حسب زعمه.

وفي سياق منفصل ارتفعت كلف إصلاح أي قطعة كهربائية منزلية أو إلكترونية إلى مستويات قياسية جديدة، وزاد من حدة ارتفاعها ارتفاع أسعار المحروقات للوصول إلى المنازل للإصلاح والمحروقات اللازمة لتشغيل المولدة اللازمة لتجريب القطعة مع الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي.

ولفت "وضاح الخير"، المشرف على ورشة صيانة، أنه لا يوجد (بورد) غسالة جديد وإن توفر فبسعر لا يقل عن نصف مليون ليرة سورية، وتركيبه أكثر من 100 ألف ليرة، وإصلاح الأعطال البسيطة من مضخة و(رولمان وقشاط) يكلف بحدود 100 ألف ليرة في حال تم جلب الغسالة إلى مركز الصيانة.

وأضاف، أما في حال ذهاب ورشة الصيانة إلى المنزل فالتكلفة مضاعفة، وتبديل مضخة وصمام سعره بحدود 30 ألف ليرة غير أجور الوصول إلى المنازل، وبالنسبة للبرادات، ذكر أن محرك البراد ارتفع سعره حسب حجمه ونوعه – إن وجد – إلى 300 ألف ليرة، وتكلفة تركيبه 100 ألف ليرة، وارتفع سعر الغاز الصناعي الذي يستخدم لتعبئة البراد إلى مستويات قياسية جديدة وأجور التوصيل ارتفعت أيضاً.

وفي ذات السياق صرح الأستاذ في جامعة دمشق "لؤي إبراهيم"، بين أن مهن صيانة الأدوات الكهربائية والالكترونية اليوم مطلوبة وأجورها مرتفعة جداً، حيث إن ساعة (الكهربجي) أعلى من يومية الأستاذ الجامعي، لافتاً إلى وجود أدوات كهربائية في الأسواق ذات جودة متدنية وأعطالها كثيرة، وتكاليف إصلاحها عالية وأحياناً قطعها غير متوفرة.

من جانبها قررت الهيئة العامة العادية لـ"شركة سيريتل" التابعة لنظام الأسد توزيع 500 ليرة سورية لكل سهم، أي 16.750 مليار ليرة سورية على كافة المساهمين، وذلك من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى نهاية 2021، وفق تعبيرها.

وقالت شركة الاتصالات إن الهيئة قررت توزيع مبلغ 500 ليرة من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى سنة 2021 ضمناً لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 33.500.000 سهم، وبذلك يكون إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه هو 16.750.000.000 ليرة، وتدوير ماتبقى من الأرباح للسنة المالية 2022.

وجاء في إفصاح طارئ نشرته الشركة في حزيران (يونيو) الماضي، إن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 350 ليرة للسهم الواحد، أي بقيمة إجمالية 11 مليار و750 مليون ليرة، وذلك من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع حتى عام 2021 ضمناً.

وقبل إقرار الهيئة، اعترض بعض المساهمين على المبلغ الموصى بتوزيعه وطلبوا زيادته، بينما اقترح مساهمون آخرون زيادة رأسمال الشركة عبر إصدار أسهم مجانية للمساهمين، ورداً على الاعتراضات، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد العلي، أن المبلغ الموصى بتوزيعه استند إلى تحليل دقيق، وفق تعبيره.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة خلال افتتاح تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت 23 تمّوز/ يوليو، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 4050 ليرة شراءً، و 4020 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.12 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4045 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4137 ليرة شراءً، و 4102 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.29 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 4045 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 228 ليرة سورية شراءً، و 222 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، لليوم الخامس على التوالي، اليوم السبت، حيث احتسبت الجمعية دولار الذهب بنحو 4081 ليرة سورية وفق موقع اقتصاد المحلي.

وحسب الجمعية التابعة لنظام الأسد بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 195500 ليرة شراءً، 196000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 167500 ليرة شراءً، 168000 ليرة مبيعاً، فيما سجل سعر الأونصة العالمي مؤخرا نحو 1707 دولار.

بالمقابل منحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد 27 براءة خلال النصف الأول من العام الحالي  وهناك 66 طلبا ينتظرون الموافقة للحصول على البراءات، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

في حين زعمت مواقع ومصادر اقتصادية موالية لنظام الأسد أن أسعار اللحوم والفروج في  دمشق استقرت بسبب انخفاض الطلب، ونقلت عن تجار توقعات بارتفاع الأسعار قريبا، رغم أن التقديرات تشير إلى أن الأسعار قياسية ومرتفعة، وتعد خارج القدرة الشرائية للمواطن.

وسجل سعر كيلو الفروج المنظف ما بين 7000 و 7500 ليرة سورية، في حين ارجع الباعة ذلك إلى قلة الإقبال وانخفاض الطلب، فيما توقع العديد من التجار ارتفاع أسعار الفروج خلال الفترة المقبلة كنوع من تعويض الخسارات وفقاً لجولة موقع اقتصادي في أسواق دمشق.

فقد بلغ سعر كيلو  الدبوس نحو 7500 ليرة سورية ، بينما وصل سعر كيلو الوردة حوالي 9 آلاف ليرة سورية ، و سجل كيلو الكستا سعراً قدره حوالي 11 ألف  ليرة سورية وسطيا، في حين بلغ سعر كيلو الشرحات حوالي 14 إلى 15 ألف ليرة سورية .

وأما فيما يخص اللحوم الحمراء فقد بلغ متوسط سعر الكيلو من هبرة العجل في أسواق دمشق نحو 29 ألف و 500 ليرة سورية ، و سعر كيلو هبرة الغنم ما بين 32 و33 ألف ليرة سورية، وتراوح سعر كيلو شرحات لحم العجل ما بين 26 و27 ألف ليرة في حين بلغ سعر شرحات لحم الغنم سعراً قدره 27500 ليرة سورية.

وفي سياق متصل قالت "شبكة السويداء24"، إن رغم تقلّب الأسعار ارتفاعاً ودوناً في أسواق محافظة السويداء، لا تفي بظلالها موائد المواطنين، أمام دخلهم المعدوم و الأشبه بفتات حفنة الخبز مقابل جيوش الجياع، على حد وصفها.

ونقلت جولة لمراسلها على سوق المدينة حيث سجّلت البندورة 800 ليرة للكيلو، والخيار البلدي 600 ل.س، وحظي الباذنجان بسعر بقرابة 850 ليرة، والنوعيّة المالحة من البطاطا 750 ليرة عن كلّ كيلو، أما كيلو الكوسا بيع بتعرفة وصلت 500 ليرة، ومن التجّار من عرضه بألف ليرة عن كلّ 4 كيلوات.

وفيما وصل ورق العنب إلى 4500 ليرة للكيلو، والفاصولياء قاربت 1000 إلى 1500 ليرة للنوع الرفيع منها، وتباينت أسعار الشمّام والبطيخ بين المحال وعلى مختلف الأسواق وسط المدينة وخارجها، من 400 إلى 600 ليرة سورية عن كلّ كيلو، وبلغ صحن البيض سعر 15000 ليرة سورية.

وفي سياق منفصل باتت أزمة الصرافات الآلية مسألة تقليدية تعود للواجهة كل شهر بدون أي بوادر للحل، إذ تجد الناس يهرولون بالشوارع بحثًا عن صرافة قيد الخدمة، ليحصل الموظف على راتبه المتواضع بعد معاناةٍ هي جزء من لا يتجزأ من روتين قبض الراتب.

ونقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن أشخاص وصفتهم بالـ "المتابعين للعمل المصرفي"، أنه ليس هناك رغبة جدية لدى الحكومة بحل هذا الملف، وكل ما يتم اتخاذه في الموضوع من باب الترقيع وترحيل الأزمات "ريثما يتحقق حلم الدفع الإلكتروني"، مع أن الكثير من مشكلات عمل الصرافات يمكن التعامل معها أو التخفيف منها.

ولفت موقع "الليرة اليوم"، إلى أن الانتقال إلى نظام الدفع الإلكتروني في سوريا هو أمرٌ صعب المنال في الوقت الحالي، ذلك أن البلد لا تمتلك البنية التحتية أو التكنولوجيا أو المؤهلات اللازمة للأمر، خصوصًا أن حكومة النظام تتلكأ وتواجه المتاعب في أمور ومعاملات أشد بساطة.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تراجع العملة السورية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 4045 ليرة شراءً، و 4010 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تصل إلى 0.8 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4040 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4141 ليرة شراءً، و 4100 ليرة مبيعاً، تغييرات على تداول الليرة أمام اليورو بنسبة 0.43 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 4040 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 229 ليرة سورية شراءً، و 222 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، لليوم الثالث على التوالي، اليوم الخميس، حيث احتسبت الجمعية دولار الذهب بنحو 4081 ليرة سورية وفق موقع اقتصاد المحلي.

وحسب الجمعية التابعة لنظام الأسد بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 195500 ليرة شراءً، 196000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 167500 ليرة شراءً، 168000 ليرة مبيعاً، فيما سجل سعر الأونصة العالمي صباح أمس الأربعاء، نحو 1707 دولار.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

في حين أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، د اليوم المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2022 القاضي بتمديد العمل بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية والضرائب، وفق زعمه.

ويدعي نظام الأسد بأن المرسوم المزعوم يأتي دعماً لقطاع الأدوية ونظراً للضرورات الناتجة عن العقوبات الاقتصادية وما نتج عنها من ازدياد نفقات تحويل قيمة مستوردات المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية على أصحاب معامل الأدوية المحلية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أضعافاً عدة، حسب كلامه.

بالمقابل وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتحديد سعر شراء محصول الشوندر السكري من المزارعين لموسم 2022-2023 بمبلغ قدره 400 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد.

وحسب بيان مجلس وزراء الأسد جاء "ذلك بعد احتساب التكلفة النهائية للمنتج بالسعر الرائج، وذلك بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد وتغطية الاستهلاك المحلي، وتشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم وبالتالي الحصول على أكبر كمية من الإنتاج المسلّم إلى مؤسسات الدولة"، وفق نص البيان.

من جهته اعتبر رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى بأن الواقع الاستثماري في سورية بحاجة لخدمات أفضل، فعامل الاستثمار موجود، والربح محقق، لكن الصعوبات الخدمية التي يعاني منها المستثمر كما المواطن تشكّل العائق الأبرز في الاستثمار، لاسيما ما يتعلق بمشكلات الطاقة والكهرباء الناتجة عن الحرب والعقوبات الاقتصادية، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الاستثمار في ريف دمشق من قبل المغتربين أو المستثمرين في الداخل بدأ فعلياً في 2016، وهو متزايد حتى اليوم، حيث يوجد أكثر من 3000 منشأة صناعية بريف دمشق، وازداد عدد المسجلين في الغرفة عام 2021 ليصل إلى 3377 منتسباً، و617 شركة جديدة، فيما سجل هذا العام ضعف تلك الأرقام تقريباً.

وقدر أن المحافظة تتضمن كافة أشكال الاستثمار، وتم طرح جميع المشاريع الاستثمارية، إلا أن الاستثمار الزراعي هو الأكثر جذباً باعتبار التسهيلات المقدمة فيه كبيرة، وزعم أن تخوّف الصناعيين والتجار من الربط الإلكتروني للضرائب ليس في مكانه، وذكر أن معظم القطع الأجنبي اليوم يرد من المغتربين وهذه المبالغ تسهم في تحريك الحياة الاقتصادية، وفق كلامه.

في حين يشتكي صناعيون سوريون من تراجع الطلب على المنتج المحلي في البلاد المجاورة بعد أن فقد ميزته التنافسية بالسعر، خاصة وأن أسعار المحروقات والكهرباء هي الأكثر تأثيراً في الصادرات.

ويحمّل الخبراء مسؤولية الأمر إلى حكومة نظام الأسد، التي تلكأت بدعم المنتجين والصناعيين السوريين، وعرّضت المنتَج السوري لظروف متردية عن طريق عدم توفير الخدمات، وتركت الصناعي رهينة للسوق السوداء فيما يخص تأمين المحروقات والكثير من المواد الأساسية.

في هذا الصدد، قال الصناعي "عماد قدسي" لجريدة حكومية في تصريحات حديثة، إن الصناعي اليوم خرج من المنافسة تقريباً، وجميع المنتجات تضرّرت بلا استثناء، فالأسواق التصديرية الأساسية والتي هي البلاد المجاورة تراجع طلبها على المنتج السوري.

ولفت إلى أن أسعار المحروقات والكهرباء هي الأكثر تأثيراً على الصادرات والمنافسة بالأسواق الخارجية، مؤكداً ضرورة تأمين مخصّصات الصناعيين من المحروقات بأسعار مقبولة ومنافسة، وبعيدة عن السوق السوداء، لتبقى الصناعات السورية حاضرة في الأسواق العربية والعالمية.

وكان صرح "أسامة زيود" عضو غرفة صناعة دمشق وريفها، بأن رفع سعر المازوت الصناعي سيعيق معظم المنتجات الصناعية السورية من التواجد في الأسواق العالمية نتيجة فقدانها الأمل من القدرة على المنافسة السعرية، بعد أن خرجت سابقاً من المنافسة على مستوى الجودة، وهذا سيؤدي إلى تراجع التصدير.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.