شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية اليوم الأربعاء 20 تمّوز، تراجعاً كبيراً للعملة السورية حيث بات سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي يقترب من حاجز الـ 4100 ليرة سورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجّل الدولار في دمشق ما بين 4080 ليرة شراءً، و 4030 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.14 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4040 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4126 ليرة شراءً، و 4085 ليرة مبيعاً، تغييرات على تداول الليرة أمام اليورو بنسبة 0.36 بالمئة.

في حين أشار موقع اقتصاد المحلي إلى أن الليرة السوريّة وصلت حديثا إلى عتبة جديدة غير مسبوقة، منذ نحو 16 شهراً، وذكر أن التداول الحالي هو أعلى سعر مبيع لـ "دولار دمشق"، منذ 22 آذار/مارس من العام 2021 الفائت.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 4035 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 230 ليرة سورية شراءً، و 223 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

بالمقابل أعلنت ما يسمى بـ "سوق دمشق للأوراق المالية" لدى نظام الأسد عن تعديل السعر المرجعي لسهم "الشركة المتحدة للتأمين UIC"، في جلسة يوم الأربعاء من 1.524.00 ليرة سورية ليصبح 1.185.33 ليرة سورية، وفق بيان رسمي.

في حين كشفت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد أنه تم السماح بتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية، التي سيتم طرحها بدءاً من المزاد القادم المزمع عقده بتاريخ 8/8/2022، وتم السماح لشركات الوساطة المالية بالاكتتاب في السوق الأولي بشكل مباشر بمزادات الخزينة.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تم السماح للأفراد الطبيعيين والاعتباريين بالاكتتاب بمزادات سندات الخزينة عن طريق شركات الوساطة المالية، وتداولها في السوق عن طريق شركات الوساطة، وصرح "أنس علي"، مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية أن هذا الإجراء له جملة من الإيجابيات في السياسة المالية والنقدية فهو يوفر لوزارة المالية قناة تمويل إضافية للإنفاق العام.

وزعم أنه عند توجيه الإنفاق نحو الشق الاستثماري سيتم تحقيق زيادة في التشغيل والإنتاج والمزيد من العرض السلعي وبالتالي تحسن الناتج المحلي الإجمالي، بينما تسمح سندات الخزينة في السياسة النقدية بإدارة السيولة والمعروض النقدي وضبط هذا المعروض وتوجيه توظيفه بما يحول دون ذهاب جزء من هذا المعروض النقدي للمضاربة أو أن يبقى عاطلاً عن التوظيف، وفق تعبيره.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إنه تم تنفيذ مجسم لمصرف النظام المركزي باستخدام قطع نقدية سورية من الفئات التي خرجت من الاستخدام حيث وضع في بهو الطابق الأرضي لبناء المصرف الكائن في السبع بحرات بدمشق.

وذكرت "سروات شنيوي"، التي أشرفت على التنفيذ أن تنفيذ المجسم مؤلف من قطع نقدية من العملة السورية المعدنية من فئات الليرة - والنصف ليرة - والليرتان، وكشفت أن تمويل المشروع بشكل كامل تكفلت به شركات الصرافة في لسورية، بينما نفذته شركة بعل للهدايا الدعائية والسياحية، وهو بمثابة هدية قدم للمصرف، وفق تعبيره.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن "بورصة" أسعار السلع في سوريا، لا تتأرجح ارتفاعاً أو انخفاضاً، بل تسجل صعوداً دائماً حتى وصلت إلى مستويات قياسية، وبات المواطن السوري يترقب بإحباط ويأس، زيادة أسعار السلع، لا سيما المواد الغذائية والى جانب جشع التجار والشركات وغياب الدور الرقابي الحازم للحد من تداعيات الأزمة.

وأشارت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، حيث بلغ سعر كيلو السكر 4800 ليرة، فيما وصل سعر كيلو الأرز القصير إلى 4000 ليرة، والرز الطويل من الماركات المعروفة تجاوز لدى بعض التجار عتبة الـ 10000 ليرة، ووصل كيلو السمنة النباتي إلى 18 ألف ليرة، وكيلو الشاي إلى 37 ألفا.

وزعم رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بدرعا، وسام دخل الله، بأن المديرية تعمل على تشديد رقابتها وتكثيف جولاتها لمتابعة حركة الأسواق وضبطها وخاصة بما يتعلق بمنع الاحتكار والتدقيق بالفواتير التي بحوزة التجار، والتأكيد على الأسعار والإعلان عنها وإبراز الفواتيرإضافة للتأكد من توافر مختلف المواد وانسيابها

وأشار إلى أن المواد الأساسية كانت تخضع للنشرات التي كانت تصدرها الوزارة بشكل دوري، لكن وبعد توقف إصدار هذه النشرات، بات التعامل يتم حسب الفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة بعد إضافة هامش ربح 5 بالمئة، وفق تعبيره.

ومع الارتفاع الكبير للأسعار، وخاصة المواد الغذائية، تحولت الأسواق والمحال التجارية لأماكن للعرض دون أن يكون هناك إقبال على الشراء من قبل السوريين، فالأسعار باتت فوق طاقتهم، كما أن الدخل لم يعد يساعد على تلبية حتى الاحتياجات البسيطة.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة خلال افتتاح تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء 19 تمّوز/ يوليو، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 4045 ليرة شراءً، و 4010 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.25 بالمئة.

وبلغ الدولار في محافظة حلب شمالي حلب 4040 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4148 ليرة شراءً، و 4107 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 1.15 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الواحد مقابل الليرة في إدلب سعر 4050 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 230 ليرة سورية شراءً، و 223 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

فيما يستمر مصرف النظام المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

في حين بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 196 ألف ليرة سورية مرتفعا بمقدار 1000 ليرة سورية عن سعر الأمس، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 168 ألف و134 ليرة سورية، وفق نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة للنظام السوري في العاصمة دمشق.

وبلغ سعر الذهبية السورية عيار 21 قيراط مليون 650 ألف ليرة، وسعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون 720 ألف  ليرة سورية، والليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و646 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و504 ألف ليرة سورية، وبقي سعر غرام الفضة الخام عند 22 ألف ليرة سورية.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق "غسان جزماتي"، حديثه عن تحسن ملحوظ في مبيعات أسواق الذهب خلال الفترة المنصرمة وذكر أن عودة بعض المغتربين وبعض الحوالات التي تتم من الخارج للأهل في الداخل السوري لعبت دوراً في تحسين حركة السوق، وفق تعبيره.

وبحسب "جزماتي"، فإنّ الطلب على الذهب قد تحسَّن في السوق الداخلية خلال فترة عيد الأضحى نتيجة تحسن القدرة الشرائية للمواطن واعتبر أن الطلب انحصر على المصاغ الذهبي والحلي من قلادة وأقراط وخواتم وأساور ثقيلة الوزن من المتوسط إلى العالي، في حين يندر الطلب على ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية.

وذكر أن شحن الذهب إلى القامشلي استمر حتى خلال فترة العيد دون انقطاع وبمعدل 50 كيلو غراماً من الذهب في كل أسبوعين مرة إلى مرتين في الشهر الواحد، لا سيّما سيما وأن الفترة الحالية في تلك المنطقة هي فترة قبض أثمان المواسم المتنوعة التي تزخر بها الأراضي الزراعية هناك، على حد قوله.

وأضاف، حول اتجاه المواطن للذهب بدلاً من القطع الأجنبي بقوله إن الذهب من المعادن النفيسة التي تعتبر مخزناً للقيمة، ويتم اقتناؤها على مستوى الأفراد ليس بغرض المضاربة، لكن للاحتفاظ بها لمدد طويلة، وبالنسبة لأسعار الذهب على المستوى العالمي قدر أن الأونصة وصلت عالمياً إلى 1705 دولارات منذ يوم واحد لتتابع بعدها الصعود حتى وصلت أمس الاثنين إلى 1720 دولاراً، الأمر الذي انعكس على السوق المحلية وفق تعبيره.

من جانبها أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد عن اقتصار توزيع الدّعم الحكومي على من لم يمضِ مدّة تجاوزت العشر سنوات لممارسته مهن 'الطب - طب الأسنان - الصيدلة" اعتباراً من اليوم الثلاثاء 19 تمّوز/ يوليو، وفق بيان رسمي.

ورصدت مواقع اقتصادية ارتفاعات جنونية تشهدها الأسواق السورية، وبرر مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "نضال مقصود"، ارتفاع أسعار الليمون المطروحة في الأسواق حالياً تعود لعدة أسباب منها أن الوقت الآن ليس موسم لهذه المادة، فالعرض منها قليل.

وذكر أن إنتاج الليمون سيعود للطرح في الأسواق بعد حوالي الشهر وبالتالي ستعود الأسعار للانخفاض ويصبح السعر مقبولاً، وأشار مدير الأسعار إلى أن أسعار الحمضيات تحديداً تخضع للعرض والطلب، كما أن أسعار باقي الخضار والفواكه ومنها الموز والتفاح وغيرها إضافة إلى اللحوم والفروج تصدر أسعارها من مديريات التجارة الداخلية.

وبلغ سعر كيلو الليمون بـ 12 ألف ليرة والموز بـ 15 ألف مع ارتفاع أسعار الخضار والفواكه واللحوم تتجاوز الخطوط الحمراء، حيث تشهد أسعار الخضار والفواكه ارتفاعا بأسعارها بالتوازي مع ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والبيض في أسواق العاصمة دمشق وريفها.

وفي رصد للأسعار في أسواق دمشق، بلغ كيلو البندورة والخيار 1200 ليرة، والبطاطا 1500 ليرة، والكوسا 1000 ليرة، البامياء البلدية 6000 ليرة، ورق العنب واللوبياء والملوخية بـ 4000 ليرة، الفليفلة والجزر والذرة بـ2000 ليرة، باذنجان بلدي 1300 ليرة، فاصولياء مالطية 4500 ليرة، فاصولياء فرنسية 3000 ليرة، بصل 1600 ليرة سورية.

وحسب مصادر اقتصادية سجل البطيخ الأحمر 700 ليرة للكيلو، ودراق بين 5 – 6 آلاف، مشمش 5000، تفاح 3500، شمام 1000 ليرة للكيلو، ليمون 12 ألف ليرة، موز صومالي 15 ألف ليرة، بالتزامن مع ذلك، عاودت أسعار الفروج والبيض ارتفاعها متجاوزة السعر الرسمي المحدد بالنشرة التموينية.

ووصل سعر كيلو غرام الفروج الحي إلى 7500 ليرة بينما سعره محدد بالنشرة بـ 7000 ليرة سورية، وسعر كيلو الشرحات بدون عظم كان 18000 ليرة بينما سعرها بالنشرة 16 ألف، في حين وصل سعر كيلو الدبوس إلى 9000 ليرة مرتفعا 500 ليرة عن سعر النشرة، وسعر كيلو الجوانح 8500 ليرة، وكيلو السودة 14000 ليرة، في حين يباع صحن البيض مابين 13000-13500 ليرة وسعر البيضة بالمفرق وصل إلى 500 ليرة سورية.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الإثنين، 18 تمّوز/ يوليو، تراجعا ملحوظا للعملة السورية، وذلك لليوم الثالث على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار بدمشق ما بين 4030 ليرة شراءً، و 3980 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.13 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3410 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4070 ليرة شراءً، و 4020 ليرة مبيعاً، مع تسجيل تغييرات على تداول الليرة أمام اليورو.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3400 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 231 ليرة سورية شراءً، و 223 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويوم أمس لفت موقع اقتصاد المحلي إلى أن الدولار عاود الارتفاع على حساب الليرة السورية، منذ يوم الأربعاء الفائت، حيث أعلى سعر مبيع لـ الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، منذ 23 آذار/مارس من العام 2021.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

ونشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تعميما قالت إنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء وفي مزاعم اتمتة كافة مسارات الدعم الحكومي ومخرجات المواد المدعومة بهدف ضمان وصول هذه المواد لمستحقيها وعدالة توزيعها وعدم الهدر فيها.

ونوهت إلى توجيهات منذ أشهر لكافة الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات المستقلة كالمدن الجامعية ودور الأيتام والجمعيات الخيرية وغيرها طالب فيه موافاة وزارة التجارة الداخلية بكافة الموافقات الممنوحة للوزارات والجهات التابعة لها بخصوص المواد المدعومة مع الكميات المخصصة لها ليصار إلى استبدالها ببطاقة الكترونية.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن اليوم الإثنين وبعد مضي 8 أشهر على الكتاب لم توافينا إلا بعض الوزارات وعليه فان وزارة التجارة الداخلية ستقوم بإيقاف جميع الموافقات الورقية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ هذا المنشور.

ونقل موقع إعلامي موالي لنظام الأسد عن معاون مدير "السورية للتجارة"، التابعة للنظام "بشار حمود"، قوله إن توزيع جعب المياه الممنوحة عبر "البطاقة الذكية" أصبح جعبة واحدة كل أسبوع عوضاً عن بيع 4 جعب على الأكثر معاً كل شهر، وفق تقديراته.

بالمقابل انتقد رئيس فرع نقابة المحامين بريف دمشق "محمد برهان"، قانون البيوع العقارية الذي صدر في العام الماضي، فيما اعتبر الخبير في الاقتصاد الهندسي الدعم للأسد "محمد الجلالي"، أن هناك حالة ركود سوق العقارات عالمي وليس في سوريا فقط، مشيرا إلى ارتفاع أسعار العقارات في ضواحي دمشق.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

واصلت الليرة السورية تراجعها خلال افتتاح سوق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد، حيث ارتفع الدولار على حساب الليرة السورية، وبقي فوق حاجز 4 آلاف ليرة سورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وارتفع الدولار الأمريكي بدمشق، 10 ليرات جديدة، ليصبح ما بين 4030 ليرة شراءً، و4095 ليرة مبيعاً، كان "دولار دمشق" قد ارتفع 20 ليرة، يوم أمس الثلاثاء وفق موقع الليرة اليوم المحلي.

في حين سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وارتفع "دولار إدلب"، 10 ليرات أيضاً، ليصبح ما بين 4025 ليرة شراءً، و3995 ليرة مبيعاً.

فيما تراجع اليورو في دمشق، بوسطي 5 ليرات، ليُسجل ما بين 4066 ليرة شراءً، و 4225 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 225 ليرة سورية للشراء، و 232 ليرة سورية للمبيع.

كذلك بقيت التركية في إدلب، ما بين 229 ليرة سورية للشراء، و223 ليرة سورية للمبيع، أما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراوح ما بين 17.26 ليرة تركية للشراء، و17.36 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف النظام المركزي" في 13 نيسان الماضي، سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

في حين صرح رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق "غسان جزماتي"، أن الانخفاض العالمي للأونصة يؤثر على السعر محلياً كما أن موضوع ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو يعد عاملاً أيضاً بانخفاض الأسعار، وفق تعبيره 

وذكر أن خلال الشهور الأخيرة كان هناك ثبات نسبي بسعر الذهب يعود لثبات سعر الصرف وأي تغير كان يحدث سواء صعود أو هبوط فمرده عالمي، وحول التداول خلال فترة العيد الماضي أضاف، أن الإقبال كان جيداً مقارنةً مع غير سنوات ولا يوجد أرقام حالية لحجم التداول.

وقدرت نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 مطلع الشهر الحالي بسعر 200 ألف ليرة وعيار 18 كان 171429 ليرة سورية، أما اليوم الأحد تبقى الأسعار عند 195 ألف ليرة لغرام عيار 21 وبسعر 167143 ليرة سورية للغرام عيار 18 قيراط.

من جانبها أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري الجزائري، على أن يتولى رئاسة المجلس عن جانب نظام الأسد "خالد الزبيدي"، وطاء القرار في أعقاب زيارة وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد" إلى الجزائر قبل أيام.

بالمقابل، نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن أصحاب محال لبيع الفروج المنظف والأسماك، قولهم إن براداتهم لا تعمل نتيجة التقنين الطويل، وأنهم لا يملكون مولدات لتشغيلها خلال انقطاع الكهرباء، لذلك يشترون كل يوم عدة ألواح كبيرة من الثلج، وبسعر 5 آلاف ليرة للوح، كي يحفظوا موادهم من العطب، وريثما يبيعونها كلها.

ويقدر أن سعر اللوح 4 آلاف ليرة بالمعمل بالجملة، و5 آلاف ليرة بالمحل للمستهلك، ويرجع منتجي الثلج ارتفاع سعره إلى شرائهم المحروقات اللازمة لتصنيع الألواح وحفظها، من السوق السوداء وبأسعار متحركة يومياً، وأخفضها 5 آلاف ليرة لليتر وأعلاها 6500 ليرة، وحسب مسؤول الدائرة الصحية لدى النظام بمدينة حماة محمود عبيسي فإن المعامل المرخصة هي 3 فقط، أما غير المرخصة لتصنيع الثلج فهي كثيرة.

وفي سياق منفصل، كشف مدير فرع التأمينات الاجتماعية لدى نظام الأسد في دمشق "محمد نبهان"، أن إجمالي مديونية المؤسسة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري تجاوز 51.7 مليار ليرة، موزعة إلى أكثر من 34.8 مليار ليرة على القطاع العام.

وما يزيد على 7.9 مليارات ليرة على القطاع الخاص، مقارنة بـإجمالي مديونية المؤسسة حتى نهاية عام 2021 الذي تجاوز 41.6 مليار ليرة، موزعة بأكثر من 34.8 مليار ليرة على القطاع العام، وتجاوزت 6.8 مليارات على القطاع الخاص.

وذكر أن الفرع حقق إيرادات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ما يزيد على 41 مليار ليرة، مشيراً إلى أن الفرع يصرف معاشات للمسجلين في دمشق والبالغ عددهم 68734 معاشاً، إضافة إلى تقديمه معاشات لـ 5915 لمتقاعدي فرع تأمينات الرقة.

وحسب موقع "السويداء 24"، فإن أسعار الخضار والفواكه، انخفضت عما كانت عليه قبل شهريّن من الآن، ومع الكتلة النقديّة المتوجّب على الأهالي تأمينها مقابل حاجياتهم، تبقى فروق الدخل تشكّل التهديد الأكبر، أمام متطلبات المعيشة اليوميّة.

ونقل عن أحد تجّار سوق الهال في المدينة، قوله إن ما وراء الإنخفاض المتراوح بفوارق ملحوظة بين أسبوع وأخر، يعود لزيادة العرض في الأسواق من خضار وفواكه موسميّة، وعزا التدرّج السعري هذا، لنسبة التوريدات الماليّة كالحوالات قبيل العيد وعرض السوق، مما جعل حركة الشراء تظهر.

ورصدت جانباً من الأسعار، خلال الأسبوع الماضي، وقالت إن كيلو الفاصولياء بلغ 4500 ليرة سوريّة، والبطاطا المالحة تراوح سعرها من 1800 إلى 2200 ليرة سورية، والباذنجان والكوسا بتعرفة 800 إلى 1000 ليرة سورية لكلّ كيلوغرام.

ومع ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء بمجمل أسواق المحافظة، أصدرت مديرية التجارة الداخلية بدمشق سعر كيلو الشرحات بـ 17,500 ليرة وصحن البيض بـ 13 ألف ليرة سورية، والفروج البروستد بـ 26 ألف ليرة سورية، وسندويشة الشاورما بسعر 4500 ليرة سورية، لتقفز اسعارها فوراً في السويداء ويسجّل صحن البيض مبيع 15 ألف ليرة سورية، وكيلو الشرحات بـ 19500 ليرة سورية.

وسجلت أسعار الفروج والبيض في أسواق دمشق ارتفاعات ملحوظة، ووصل سعر كيلو غرام الفروج الحي إلى 7500 ليرة، وسعر كيلو الفروج المذبوح والمنظف إلى 9500 ليرة، وسعر كيلو الشرحات بدون عظم إلى 18000 ليرة، فيما وصل سعر كيلو الدبوس إلى 9000 ليرة، وسعر كيلو الوردة 10500، وكيلو الكستا 11000 ليرة وسعر كيلو الجوانح 8500 ليرة، وكيلو السودة 14000 سورية سورية.

ووفقاً لإعلام النظام الرسمي وصل سعر الفروج البروستد الى 30 ألف ليرة في حين وصل سعر الفروج المشوي الى 27 ألف ليرة ووصل سعر كيلو غرام الشاورما الى 40 ألف ليرة، بينما يباع صحن البيض ما بين 13000-13500 ليرة وسعر البيضة بالمفرق وصل إلى 500 ليرة سورية.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة خلال افتتاح تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت 16 تمّوز/ يوليو، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 4025 ليرة شراءً، و 3990 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.12 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4020 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4061 ليرة شراءً، و 4020 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.64 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 4000 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 231 ليرة سورية شراءً، و 224 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

في حين سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، ارتفاعاً بمعدل 3 آلاف ليرة سورية، وفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق لدى نظام الأسد.

وبحسب النشرة سجل غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سعر مبيع 195 ألف ليرة سورية وسعر شراء 194500 ليرة سورية، في حين سجل غرام الذهب عيار 18 سعر مبيع 167143 ليرة سورية، وسعر شراء 166634 ليرة سورية.

من جانبه صرح وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عمرو سالم أنه تم تحويل جميع الموافقات الورقية للحصول على مادة الخبز بالنسبة للمشافي ودور الأيتام وجميع المؤسسات التي تحصل على الخبز بموجب موافقات إلى موافقات إلكترونية، وعلى هذه المؤسسات مراجعة شركة تكامل لإصدار البطاقات الإلكترونية والحصول على الخبز المدعوم، وفق كلامه.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حولت جميع الموافقات الورقية للحصول على مادة الخبز بالنسبة للمشافي ودور الأيتام وكل المؤسسات التي تحصل على الخبز إلى موافقات إلكترونية، وفق تعبيرها.

وذكرت في بيان نقلته عن الوزارة أن على هذه المؤسسات مراجعة شركة تكامل لإصدار البطاقات الإلكترونية والحصول على الخبز المدعوم، ونفت الوزارة حرمان أي جهة من الحصول على الخبز المدعوم ولكن تم تعديل الآلية من الموافقة الورقية إلى الإلكترونية بهدف ضبط توزيع الخبز.

ودعت تموين النظام كل الفعاليات الحكومية وغير الحكومية إلى أن تراجع الشركة المشغلة للبطاقة الإلكترونية لتصدر "بطاقة فعالية"، يحدد فيها عدد الربطات وفق موافقة الوزارة التابعة لها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء النظام عن وزارة التجارة الداخلية.

وقالت إن آلية حصول هذه الجهات والمؤسسات الحكومية على الخبز المدعوم تختلف فمنها ما يتم عبر موافقة المحافظة ومنها عبر الوزير ومنها عبر رئاسة مجلس الوزراء حيث أحدثت الوزارة بطاقة فعالية لتوزيع مخصصات الخبز المدعوم على هذه الجهات بهدف ضبط الهدر الحاصل من قبل هذه الجهات، حسب وصفها.

بالمقابل زعم مدير المصرف الزراعي لدى نظام الأسد في حلب "محمد حبو"، أنه تم  صرف 142 مليار ليرة سورية لمزارعي القمح حتى الآن، مشيراً إلى أن حوالي 56 مليار ليرة جاهزة للصرف وفق آليات ميسرة وسلسة للفلاحين الذين سلموا أقماحهم للمراكز المعتمدة.

في حين ذكر موقع اقتصاد المحلي أن صحن البيض سجل رقماً قياسياً جديداً في دمشق، وصل إلى 14 ألف ليرة، وسط توقعات بارتفاع إلى أعلى من هذا السعر خلال الأيام القادمة، بسبب ندرة المادة، جراء توقف العديد من المنتجين عن العمل خلال الفترة الماضية، نتيجة لانخفاض أسعار الفروج والبيض الشهر الماضي.

وأكد العديد من المتابعين لوضع السوق السورية، بأن سعر البيض يخالف المنطق في هذه الحال، فبدل أن ينخفض خلال فترة الصيف كما جرت العادة، ها هو يرتفع، ما يعني أنه ينتظره المزيد من الارتفاع، وأشار معلقون، إلى أنه لأول مرة تصبح السوق الغذائية اللبنانية أرخص من السوق السورية، لافتين إلى أن سعر صحن البيض هناك يعادل ما قيمته نحو 10 آلاف ليرة سورية.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تراجع العملة السورية لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 4010 ليرة شراءً، و 3975 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.11 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3400 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4013 ليرة شراءً، و 3937 ليرة مبيعاً، تغييرات على تداول الليرة أمام اليورو بنسبة 1.01 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3400 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 229 ليرة سورية شراءً، و 222 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

في حين لم تسجل أسعار الذهب أي تغييرات وحسب التسعيرة الرسمية المحددة من قبل الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 مبيع بلغ 192 ألف ليرة سورية وشراء 191500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 مبيع 164571 ليرة وشراء 164071 ليرة سورية.

بالمقابل حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سعر كيلو شرحات الدجاج بـ 17500 ليرة وصحن البيض بـ 13000 ليرة والفروج البروستد بـ 26 ألف ليرة سورية، فيما بلغ سعر صهريج المياه يصل لـ 35 ألف ليرة في حماة وزعمت حماية المستهلك العمل على تحديد الأسعار حسب المسافة الكيلومترية.

وقال مجلس الوزراء لدى نظام الأسد إن وزارة الموارد المائية قدمت مكافأة للعاملين في محطة ضخ تل حاصل، في حلب بتوجيه من الإرهابي "بشار الأسد"، نتيجة جهوده "استثنائية في العمل ساهمت في إعادة تشغيل المحطة"، ونقل عن العمال التعبير عن سعادتهم بهذا التكريم، الذي تكرر بعد عمال محطة حلب الحرارية في أعقاب زيارة رأس النظام للمحافظة.

فيما شرعت الشركة العامة لمعمل سكر تل سلحب اليوم الخميس، باستلام محصول الشوندر السكري من المزارعين في منطقة سلحب بريف حماة الغربي، حسب وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام، "بعد صيانة آلات المعمل بجهود محلية مما ساهم بتوفير مئات ملايين الليرات من خلال الاستغناء عن استيراد قطع تبديل جديدة"، وفق تعبيرها.

وقدرت بأن المعمل سينتج خلال فترة عمله المحددة بأسبوع تقريباً، ما يقارب 16 ألف طن من السكر بواقع 3800 طن يومياً، بالإضافة إلى مادتين ثانوياتين وهما التفل وسوف تستخدم كعلف، والثانية المولاس والتي تعتبر مادة أساسية بصناعة الخميرة والتي تدخل في إنتاج مادة الخبز.

وصرح المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية إبراهيم نصرة، بوقت سابق بأن محصول الشوندر السكري تضرر بشكل كبير خلال السنوات الماضية من ناحية الإنتاج، حيث خرجت الكثير من المعامل عن الخدمة، علماً أن المساحة المزروعة بالشوندر قد بلغت 21 ألف دونم، وكان أعلن نظام الأسد مكافأة مالية قدرها 10 ليرات فقط عن كل كيلو شوندر يرد من الفلاحين مطابق للمواصفات السورية.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة خلال افتتاح تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء 13 تمّوز/ يوليو، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 4000 ليرة شراءً، و 3965 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.13 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3990 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4028 ليرة شراءً، و 3988 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.76 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3990 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 229 ليرة سورية شراءً، و 222 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

في حين لم تسجل أسعار الذهب أي تغييرات وحسب التسعيرة الرسمية المحددة من قبل الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 مبيع بلغ 192 ألف ليرة سورية وشراء 191500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 مبيع 164571 ليرة وشراء 164071 ليرة سورية.

بالمقابل نفى عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة ريف دمشق "ريدان الشيخ"، رفع أجور نقل الغاز بريف دمشق، فيما أشار إعلامي داعم للأسد إلى فشل الآلية الجديدة للحصول على البنزين الحر مؤكدا بقاء ظاهرة الازدحام والطوابير أمام محطات الوقود.

وتحدثت وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي عن تكليف الإرهابي "بشار الأسد"، لوزير الكهرباء غسان الزامل بتكريم العاملين في المحطة الحرارية بحلب، ويأتي الإعلان عن "المكرمة"، دون تحديد قيمتها بعد أيام من زيارة رأس النظام للمحطة في حلب.

في حين قال برنامج الأغذية العالمي، إن متوسط السعر الشهري لسلة الغذاء المرجعية القياسية في سوريا، قد ارتفع في نيسان (أبريل) الماضي إلى نحو 322 ألف ليرة سورية (نحو 115 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي)، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً للشهر الثامن على التوالي منذ أن بدأ البرنامج الأممي مراقبة الأسعار عام 2013.

وأضاف البرنامج الأممي في أحدث نشرة حول مراقبة الأسعار في سوريا، أن متوسط السعر الشهري لسلة الغذاء المرجعية القياسية في سوريا، ارتفع بنسبة 8% خلال شهر نيسان الماضي مقارنة بشهر آذار (مارس) 2022. وأشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية في نيسان، كانت أعلى بنسبة 59% مما كانت عليه قبل ستة أشهر، وأعلى بنسبة 84% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

بقيت الليرة السوريّة دون أي تغييرات حيث لم تسجل أسعار جديدة للعملة المحلية في سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، إذ لم يطرأ أي تحديث للأسعار بدافع من عطلة عيد الأضحى المبارك، ومن المنتظر صدور نشرة أسعار جديدة غدا بعد انقضاء رابع أيام العيد.

وحافظت الليرة اليوم الثلاثاء 12 تمّوز/ يوليو، على  أسعارها المحددة قبل العيد حيث سجل الدولار ما بين 3995 ليرة شراءً، و 3960 ليرة مبيع، واليورو ما بين 4030 ليرة شراءً، و 4071 ليرة مبيعاً، والليرة التركية بقيت ما بين 230 ليرة سورية شراءً، و 224 ليرة سورية.

عالمياً هبط سعر اليورو إلى ما دون دولار واحد، وسجل اليورو 0.999 مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات السوق العالمية اليوم الثلاثاء، وهو أقل مستوى منذ عام 2002 ليسجل هذا السعر لأول مرة منذ 20 عاماً.

في حين لم تسجل أسعار الذهب أي تغييرات وحسب التسعيرة الرسمية المحددة من قبل الجمعية الحرفية للصياغة لدى نظام الأسد بدمشق، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 مبيع بلغ 192 ألف ليرة سورية وشراء 191500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 مبيع 164571 ليرة وشراء 164071 ليرة سورية.

بالمقابل صرح عضو الجمعية الحرفية للحلاقين لدى نظام الأسد في دمشق بأن "هناك تخبط في الأسعار حيث وصلت تكلفة تجهيز العروس إلى 1.5 مليون ليرة في بعض الصالونات، وهذا يعد مخالفاً للتسعيرة الرسمية، والتي نطالب الحلاقين الالتزام بها تحت طائلة الإغلاق وسحب ترخيص مزاولة المهنة".

وأضاف، بأنه تم رفع مقترح بزيادة أجرة الحلاقين بناءً على الأوضاع التي تمر بها جميع الفعاليات الاقتصادية، لكنه قوبل بالرفض من قبل وزارة التجارة الداخلية، حيث أرجعت السبب إلى أن الوضع الحالي لن يستمر وستعود الأسعار للانخفاض، وفق تعبيرها.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن حجم الاستثمار العام في مدينة عدرا الصناعية وصل إلى 818 مليار ليرة سورية، بينما تشير الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمار خلال النصف الأول من العام 2022 بلغ 26,8 مليار ليرة سورية.

وزعمت أن "الواقع الاستثماري في المدينة يسير بوتيرة جيدة وتطور ملحوظ، وخاصة بعد زيارة بشار الأسد للمدينة الصناعية منتصف العام 2021"، حسب تعبيرها، فيما صرح مدير عام مدينة عدرا الصناعية المهندس فارس فارس بأن الإيرادات التراكمية تجاوزت 72,747 مليار ليرة و بلغ حجم الإنفاق التراكمي على البنى التحتية و الاستملاك 74,5 مليار ليرة سورية.

وتحدث عن زيادة مطردة في عدد المقاسم المسلمة وعدد المنشآت العاملة على أرض المدينة وقدر اليد العاملة فيها 70620 عاملاً، وذكر أن عملية منح التراخيص تسير بشكل جيد، إذ بلغت رخص البناء المقدمة 3866 رخصة، وعدد المعامل قيد البناء المباشر بإنشائها 2327 معملاً مع تخصيص 5364 مقسماً موزعاً على مساحة مخصصة تعادل 1394,36 هيكتاراً.

وأشار إلى تلافي مشكلة تأمين المحروقات و الكهرباء بالمدينة الصناعية عبر تشكيل لجنة متابعة بريف دمشق لتحديد كمية المحروقات اللازمة لكل منشأة وحاجتها علماً أن هناك محطة موجودة لبيع البنزين الأوكتان في القطاع الخامس من عدرا الصناعية، وقال إنه لا وجود لأي مشكلة في الكهرباء بسبب إعفائها من التقنين وحرصاً على حسن سير العملية الإنتاجية والاستثمارية فيها.

في حين قدّر "قتيبة خضور"، معاون مدير المؤسسة العامة التبغ في اللاذقية كمية الإنتاج المخططة لمادة التبغ منذ بداية العام حتى نهاية حزيران الماضي بنحو 4200 طن، في حين بلغت الكمية المنفذة فعليا من الإنتاج المحلي خلال الفترة نفسها 3915 طناً أي بنسبة تنفيذ 93%، مؤكدا أن كمية المبيعات المنفذة بلغت 3485 طناً من أصل 4200 طن من المبيعات المخططة لغاية حزيران، أي بنسبة تنفيذ 83 بالمئة.

وأضاف، أن المؤسسة تقوم بتغطية كافة نفقاتها ذاتياً، حيث تقوم بتسديد قيم عقود مستلزمات الإنتاج إضافة لعقود الخطة الاستثمارية وكذلك قيمة المحصول الزراعي وهو التزام سنوي على المؤسسة بموجب قانون الحصر وغيرها من الالتزامات، مشيراً إلى الفائض الاقتصادي المحقق من نتاج أعمال المؤسسة، حيث تجاوزت تحويلات المؤسسة مبلغ 51 مليار ليرة سورية.

وقالت وسائل إعلام النظام إن رغم ارتفاع أسعار الحجوزات في المنشآت السياحية 5 نجوم إلا أن الإقبال عليها كبير، وفيما وصلت نسبة الإشغال في بعض المنشآت من سوية “خمس نجوم” بين 80- 90% خلال عطلة عيد الأضحى حتى تاريخه، أغلقت منشآت أخرى من التصنيف نفسه باب الحجوزات بعد أن وصلت نسبة الإشغال فيها إلى 100% بالمئة.

وحسب تقديرات إعلام النظام حول أسعار الحجوزات، فإن تكلفة الليلة الواحدة في أحد منشآت 5 نجوم تتراوح بين 650 ألف للغرفة العادية لشخصين متضمنة الفطور و دخول الشاطىء والنادي رياضي، و 850 ألفاً للغرفة "الجينيور" لثلاثة أشخاص، فيما وصل سعر الغرفة "السويت"، لأربعة أشخاص مليونا و150 ألف ليرة في الليلة الواحدة.

كما سجلت الأسعار في أحد المنشآت السياحية اربع نجوم 750 ألفا للغرفة الواحة لأربعة أشخاص لمدة ستة أيام خلال عطلة العيد، وهنا يظهر التباين الكبير بين أسعار الحجوزات في المنشآت خمس وأربع نجوم حيث أن ليلة واحدة في خمس نجوم تعادل 6 أيام في أربع نجوم، وفق مواقع ومصادر موالية لنظام الأسد.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مدير السياحة في اللاذقية "فادي نظام"، تصريحه بأن أسعار منشآت الإطعام مصدقة من وزارة السياحة، أما منشآت الإقامة فإن أسعارها حسب الكلفة التشغيلية وسوية الخدمة المقدمة ومصدقة من الوزارة، وزعم أنه سيتم تكثيف دوريات الرقابة في الضابطة العدلية ضمن برنامج يغطي مناطق الاصطياف، وأشار إلى أن نسبة الإشغال الكبيرة هي مكسب اقتصادي كبير في هذا الموسم السياحي، وتنشط الحركة الاقتصادية.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت الليرة السورية اليوم الإثنين 11 تمّوز/ يوليو، على ثباتها بدافع من توقف شركات الصرافة خلال عطلة العيد، في حين نقلت إعلامية موالية عدة تصريحات حول الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد لا سيّما للمواد الغذائية والمحروقات.

وسجل الدولار الأمريكي في سوريا، 3995 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، كذلك بقي اليورو عند 4071 ليرة سورية، ولم تتغير قيمة صرف الليرة التركية حيث بقيت ما بين 230 ليرة سورية شراءً، و 224 ليرة سورية، منذ يوم الخميس الفائت.

وبقي سعر غرام الذهب عيار 21 مبيع بلغ 192 ألف ليرة سورية وشراء 191500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 مبيع 164571 ليرة وشراء 164071 ليرة وفق تسعيرة الرسمية المحددة من قبل الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وتتنوع تبريرات النظام الرسمية وسط تهديدات لمخالفين التسعيرة المعلنة، وسبق أن أرجع رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد "غسان جزماتي"، الانخفاض في أسعار الذهب إلى التراجع في الأسواق العالمية، وذلك بسبب الركود العالمي.

عالمياً تراجعت أسعار الذهب عالمياً ووفقاً لوكالة الأنباء العالمية "رويترز"، تراجع سعر الذهب 0.1 % إلى  1740.16 دولاراً للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1739.50 دولاراً.

فيما هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 19.27 دولاراً للأونصة كما انخفض البلاتين 1 بالمئة إلى 887.89 دولاراً وتراجع البلاديوم 1.3 % إلى 2153.50 دولاراً.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن العديد من المزارعين قولهم إن أسعار منتجاتهم من الخيار البلدي هبطت اليوم الإثنين حيث باعوا الكيلو مابين 150- 400 ليرة في أسواق الهال بمناطق حماة كي لا يتلف بالأرض، فيما بلغ سعر الكيلو بالمحالات بـ 500 ليرة للنوع الوسط و600 ليرة للنوع الجيد.

وأرجع بعض المزارعين بأنهم باعوا محصولهم بخسارة كيلا يتكبدوا المزيد من الخسائر إذا أن السقاية المكلفة عدا عن أجور القطاف والنقل لأسواق الهال، وعزا عدد من التجار في سوق هال حماة انحدار سعر الخيار في هذا الموسم الصيفي إلى إقبال المزارعين الكبير على زراعته وهو ما أدى إلى إنتاج وافر وزائد عن حاجة المواطنين.

في حين صرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية "أحمد زاهر"، تحديد أوقات عمل محطات الوقود التي تبيع البنزين بسعر التكلفة منعاً للاتجار بالمادة، وذلك وفق توجيهات محافظ اللاذقية، وفق تعبيره.

وزعم بأنه بهدف مراقبة وسهولة بيع مادة البنزين، وجه محافظ النظام باللاذقية "عامر هلال"، بحصر عملية بيع البنزين الحر من الساعة 8 صباحاً حتى 10 ليلا، مشدداً على أن أي بيع للمادة خارج الوقت المحدد يعتبر إتجاراً بالمادة ويتعرض للمساءلة بحسب القانون

وتحدث عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بريف دمشق "ريدان الشيخ"، عن وصول باخرة نفط إلى مصفاة بانياس، وزعم ارتفاع الطلبات إلى 24 طلباً للمازوت و23 طلباً للبنزين ما أدى إلى رفع التوزيع للمحطات بنسبة 95%، معتبرا أن هناك انفراجات وتحسن الوضع بشكل تدريجي.

وعن توفر المادة في السوق السوداء بأسعار تراوح بين 6- 8 آلاف ليرة برر الشيخ أن للمحروقات شقين الأول عمليات التوزيع، والثاني هو المراقبة وضبط المشتقات النفطية عن طريق البلديات، ومديري النواحي، والتموين ولجان مختصة بها، وحررت عدة ضبوط بهذا الشأن، وذكر أن سعر السوق السوداء يحدد حسب العرض والطلب وكان الإقبال عليها بشكل كبير قبل فترة العيد.

وذكر أن هناك ضبوطاً يومية بحق السائقين الذين يقومون بالتهرب والتعاقد مع أشخاص أو طلاب خلال وقت الذروة، وسحب بطاقات التعبئة، لمنع بيع مخصصات المازوت من بعض السائقين وتوقفهم عن العمل، علماً أن الكميات المخصصة لهم متوفرة وتتم تعبئتها وهناك رقابة مشددة على الخطوط بشكل كامل، وفق تعبيره.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

بقيت الليرة السورية لليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، دون أي تغييرات حيث لم تسجل أسعار جديدة للعملة المحلية في سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، فيما رصدت شبكة شام الإخبارية أبرز تصريحات مسؤولي النظام في الشأن الاقتصادي.

وحافظت تداولات الليرة اليوم الأحد، 10 تمّوز/ يوليو، على ثباتها بدافع من توقف شركات الصرافة خلال عطلة العيد، حيث بقي الدولار بسوريا، ما بين 3995 ليرة شراءً، و 3960 ليرة مبيع، وبقي اليورو ما بين 4030 ليرة شراءً، و 4071 ليرة مبيعاً، وكذلك الليرة التركية بقيت ما بين 230 ليرة سورية شراءً، و 224 ليرة سورية.

في حين لم تسجل أسعار الذهب أي تغييرات وحسب التسعيرة الرسمية المحددة من قبل الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 مبيع بلغ 192 ألف ليرة سورية وشراء 191500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 مبيع 164571 ليرة وشراء 164071 ليرة.

من جانبه صرح عضو لجنة مربي الدواجن 'حكمت حداد"، أنه من الطبيعي أن يستغل أصحاب المسالخ و التجار المناسبات كعادتهم الدائمة لكوننا في موسم اصطيافي أولاً و قادمين على عطلة عيد ثانياً، و قد نشهد ارتفاعاً في سعر الفروج بنسبة لا تتجاوز الـ 10 % و حتى بعض أجزاء الفروج.

وتابع بقوله حتى اليوم يباع الفروج الحي من المدجنة للمسلخ بسعر 7 آلاف ليرة و من المسلخ للتاجر بـ 8 آلاف ليرة ليصل بسعر 9 آلاف للمواطن، و نصح المواطنين بالتوجه نحو استهلاك الأفخاذ لأن الشرحات في ارتفاع دائم لكونها الأكثر مبيعاً حالياً و من المتوقع ارتفاعها لسعر 20 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قدر الخبير الإداري لدى نظام الأسد "إياس الحمدان"، تكلفة إيجاد فرصة العمل في الاقتصاد السوري بأنها وسطياً تتراوح بين مليونين وثمانية ملايين ليرة، منطلقاً من تقديرات وزارة المالية الأخيرة بأن تكلفة فرصة العمل تبلغ مليوني ليرة في القطاع العام وتقديرات سابقة في القطاع الخاص مع أخذ التضخم في الحسبان وكذلك دعا حكومة النظام بأن تقوم بتدريب كوادرها لمواكبة متطلبات العصر.

ولفت إلى أن توليد فرصة عمل لا تقتصر تكاليفه على الأجور والحوافز، وإنما هناك مصاريف أخرى إدارية واستثمارية وغيرها تسهم في هذه التكلفة، وأضاف أن تكلفة فرصة العمل حسب القطاع الذي تعمل فيه الشركة وطريقة ملكية المنشأة ما بين فردية أو مساهمة، وطالب ضمن الظروف المعيشية والاقتصادية الحالية بأن تتبع الجهات الحكومية ما تنتهجه عادة الحكومات التي تعاني مشكلات اقتصادية وأزمات، من خلال عدة أوجه أولها تقديم الإعفاءات الضريبية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن الخبير الاقتصادي "مرهف إسماعيل"، قوله إن "الحرب أفرزت الكثير من المهن غير الشريفة وغير المشروعة وأخطرها المتاجرة بالمحروقات والخبز، لكونها تستنزف مقدرات البلاد وتسلب حاجة المواطنين منها، ولأنها أكثر المواد التي يحتاجها الناس ويشتد الطلب عليها ولا يمكنهم الاستغناء عنها مهما كان سعرها عالياً ومهما تلاعب بها المتاجرون وتحكموا بأسعارها، ولكونها تدر أرباحاً فاحشة على المشتغلين فيها من المواطنين المحليين وبعض الوافدين"، حسب وصفه.

وتحدث عن وجود المهن الشريفة يمارسها النازحين ضمن مناطق سيطرة النظام بسبب الحرب كالبيع على بسطات وفي أكشاك والعمل في مغاسل السيارات، وورشات صناعة الأحذية والألبسة ومشاغل الحلويات والخياطة، وبيع الخضار والفاكهة بعربات جوالة، وذلك لتأمين نفقات الحياة الجديدة في المناطق التي استقروا فيها، وحمل إعلام النظام ظاهرة المتاجرة بالمازوت والبنزين مسؤولية أزمة المشتقات النفطية.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة خلال إغلاق تعاملات الأسبوع اليوم الخميس 7 تمّوز/ يوليو، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3995 ليرة شراءً، و 3960 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.13 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3985 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4030 ليرة شراءً، و 4071 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.32 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3990 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 230 ليرة سورية شراءً، و 224 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

في حين عادت أسعار الذهب للانخفاض اليوم الخميس في السوق المحلية، وذكرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، أن سعر غرام الذهب عيار 21 مبيع بلغ 192 ألف ليرة سورية وشراء 191500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 مبيع 164571 ليرة وشراء 164071 ليرة.

وطالبت الجمعية جميع الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، داعية الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة عن الجمعية.

بدوره لفت موقع اقتصاد المحلي إلى أن أسواق الحلويات بكل أنواعها شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، قبيل العيد، ما ألقى بظلاله الثقيلة على إقبال المواطنين على شرائها، والذين اكتفوا بالفرجة على أشكالها الجميلة في واجهات المحلات.

وقالت صحيفة تابعة للنظام، إنها قامت بجولة على محال الحلويات في منطقة الميدان بدمشق، للإطلاع على واقع الأسعار، مشيرة إلى أنه هالها مشهد الأسعار "الكاوية" لبعض أصناف الحلويات المعروضة، إذ يتراوح سعر كيلوغرام المبرومة ما بين 65 – 95 ألف ليرة، في حين وصل سعر كيلو البلورية إلى 72 ألف ليرة وسعر البقلاوة لـ 70 ألف ليرة.

ولم تسلم الحلويات الشعبية من لهيب الأسعار إذ وصل سعر كيلوغرام النوع الأول من حلويات "البرازق- الغريبة- معمول العجوة" ما بين 18 – 25 ألف ليرة، أما النوع الوسط من تلك الحلويات فتتراوح أسعاره ما بين 18 – 20 ألف ليرة، في حين يتراوح سعر النوع الشعبي من هذه الحلويات ما بين 15 – 17 ألف ليرة. أما أسعار السكاكر نوع عادي فتتراوح ما بين 13-17 ألف ليرة، وتتراوح أسعار الشوكولا نوع عادي ما بين 20—24 ألف ليرة.

وقال موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد إن سعر كيلو الحليب بلغ نحو 1000-1200 ليرة في بداية العام الحالي، ليرتفع منذ نحو 3 أشهر حتى اليوم ويصل سعر الكيلو نحو 2500 ليرة في حين بلغ سعر كيلو "الجبنة البلدية" نحو 16 ألف ليرة سورية بينما أنها بدأت العام بسعر لا يتجاوز الـ 10 آلاف ليرة سورية.

وأضاف أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار الألبان و الأجبان لم يكن لها أي مبرر وفقا لتصريحات بعض التجار، كيلو اللبن و الذي هو الآخر سجل ارتفاعاً بنسبة 35٪ خلال نصف عام من سعر 1800 ليرة سورية إلى نحو 3000 ليرة سورية في نهاية شهر حزيران الماضي قبل أن يستقر عند مستويات 2800 ليرة سورية وفقا لاخر سعر له في السوق اليوم.

ووفقا للموقع ذاته فإن كل هذه الارتفاعات كانت من الطبيعي أن تؤثر على "مشتقات الألبان والأجبان"، إذا ارتفع سعر كيلو " اللبنة" لنحو 11 ألف ليرة سورية مقارنة عما كان عليه ببداية العام بسعر يقارب 6 آلاف ل.س أي بارتفاع بنحو الضعف.

و تبقى تصريحات المسؤولين الغريبة و الغير مقبولة من قبل المواطن السوري عندما يتم تبرير تلك الارتفاعات كان أخرها صادر عن عضو مجلس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان و الأجبان"، "أحمد السواس" عندما قال "إذا استمرت الأوضاع كما هي حالياً فإنه لن تكون هذه الزيادات في الأسعار مجدية".

وذكر أن هناك كساداً في البضائع حالياً، لذا فانه ليس للحرفي أو صاحب المعمل أي مصلحة للتلاعب بنوعية وجودة المنتجات وأن يضخ إلى السوق منتجات سيئة وغير صحية والحرفي يسعى دائماً لأن يكون حذراً بموضوع التلاعب بالمنتج. ليبقى السؤال رغم هذه الكساد فإن الأسعار لم تنخفض".

في حين ارتفاع أجور الشحن عالمياً وداخلياً كانت هي  الشماعة الأوفر حظاً ضمن سلسلة التبريرات التي اعتاد التاجر على نطقها، والمواطن على سماعها، بالتزامن مع نشرات تسعيرية خارجة عن إطار السوق، في حين تبقى كلمة التاجر هي الأعلى وهي الحكم.
 
فوفقاً لجولة موقع اقتصادي في الأسواق رصد خلال الأشهر الستة الأولى من العام فقد بلغ الأرز الصيني بداية العام سعر قدره 2000 ليرة سورية، ثم عاود الارتفاع بعد انقطاع عن السوق لمدة اسبوعين تقريباً ليرتفع بعدها بمقدار 1500 ليرة سورية ليصل إلى 3500 ليرة سورية، وأما اليوم فقد بلغ 5000 ليرة سورية.
 
كما دخلت مادة البرغل سباق ارتفاع الأسعار فقد سجل سعراً قدره 1500 ليرة سورية مع بداية العام ليعاود الارتفاع لمستوى قدره 3000 ليرة سورية، ومع بداية الأزمة الروسية –الأوكرانية قفز سعره ليبلغ نحو 7000 ليرة سورية متجاوزاً بذلك سعر الأرز للمرة الأولى في تاريخ السوق وبذلك تكون مقولة "العز للرز والبرغل شنق حاله"، قد ولّت إلى غير رجعة.
 
وفيما يخص العدس الأحمر فقد بدأ العام هو الآخر بسعر قدره حوالي 1000 ليرة سورية ليرتفع بعدها مسجلاً سعراً يتراوح بين 2000 و2400 ليرة سورية ثم عاود الارتفاع أيضاً بحجة قلة الحبوب في العالم ليبلغ سعراً قدره بين 6800 و7000 ليرة سورية.
 
وفيما يخص الفريكة فقد كانت أكثر الحبوب ارتفاعاً سيما وأنها بدأت العام بسعر قدره نحو 4000 ليرة سورية للكيلو ثم عاودت الارتفاع لتبلغ سعراً قدره حوالي 7000 ليرة سورية، ومنذ عدة أيام وصلت سعراً قدره 14 ألف ليرة سورية فيما حافظت تنكة زيت الزيتون على سعرها البالغ نحو 350 ألف ليرة سورية.

وأما السمون فقد ارتفعت هي الأخرى إذ دخلت العام بسعر قدره 15 ألف ليرة سورية للسمنة النباتية زنة 2 كيلو غرام، و30 ألف ليرة سورية للمسنة الحيوانية، لتتوالى بعدها الارتفاعات على مدار 5 أشهر لتصل مؤخراً سعراً قدره 22 ألف ليرة سورية للسمنة النباتية، ونحو 60 ألف ليرة سورية للسمنة الحيوانية زنة 2 كيلو غرام لكل عبوة.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء 6 تموز/ يوليو، حالة من الاستقرار النسبي، سجلت أسعار صرف اليورو والتركية، تراجعاً مقابل الليرة السورية، بدافع تراجع أسعار صرفها العالمية لليوم الثاني على التوالي.

وسجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 3930 ليرة شراءً، و3980 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار دولار دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

في حين تراجع اليورو في دمشق، 40 ليرة، مسجلاً ما بين 4010 ليرة شراءً، و4060 ليرة مبيعاً، وتراجعت الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، 3 ليرات سورية، لتصبح ما بين 222 ليرة سورية للشراء، و232 ليرة سورية للمبيع.

وكذلك تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 17.15 ليرة تركية للشراء، و17.25 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بشكل مباشر.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

في حين انخفضت أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام بقيمة 5 آلاف ليرة للغرام عيار 21 عن يوم أمس والذي كان مستقراً عند سعر 200 ألف ليرة منذ الـ 29 من الشهر الماضي وذلك مع انخفاض سعر الأونصة عالمياً إلى 1761 دولاراً.

وذكرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق إن غرام الذهب عيار 21 بلغ سعر للمبيع 195 ألف ليرة سورية وسعر الشراء 194500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر للمبيع 167143 ليرة وسعر شراء 166643 ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

فيما نشرت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي تقريراً حول أسعار زيوت السيارات التي ارتفعت مؤخراُ بشكل كبير، ليتجاوز سعر الزيت المخصص لمحركات السيارات، سعر زيت الزيتون مع وجود نسبة 70% من أنواع الزيوت المعروضة في الأسواق السورية مغشوشة.

وبحسب التقرير، فإن أسعار زيت السيارات، ارتفعت مؤخراً بنسبة تجاوزت 100%، ليتراوح سعر 4 لترات من الزيت الجيد ما بين 70 و80 ألف ليرة، بينما يصل سعر 4 لترات من الزيت الممتاز إلى 130 ألف ليرة سورية، وفق تقديراتها.

وصرح مدير شركة صناعة زيوت المحركات "عبد الرزاق شحرور"، بأن العديد من الأصناف المغشوشة انتشرت مؤخراً في الأسواق بهدف كسر أسعار الزيت المرتفعة، حيث تتجاوز تكلفة جالون الزيت بين زيت وكرتون ولصاقة، وإضافات ومصاريف إنتاجية 60 ألف ليرة سورية.

وبرر الارتفاع الأخير في أسعار الزيوت يعود إلى تغير سعر النفط عالمياً، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن البري والبحري، فضلاً عن تعقيدات المصرف المركزي في تمويل المستوردات، حيث أن جميع زيوت السيارات في سوريا مستوردة، والشركات المحلية تقوم باستيرادها كمواد خام، ومن ثم مزجها وإضافة مواد بتروكيماوية إضافية.

بدورها زعمت حكومة النظام إضافة 500 ألف ليتر بنزين إلى الكميات الموزعة يومياً في المحطات خلال اليومين القادمين مع استمرار التوزيع خلال عطلة العيد وكلف وزارة النفط التنسيق مع المحافظين لتغطية محاور الطرق الرئيسية بمحطات الوقود لتلبية الحاجة من مادة البنزين، وفق نص القرار.

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن نائب محافظ دمشق "أحمد النابلسي"، قوله إن السرافيس، لن تعمل يوم السبت المقبل، الموافق لأول أيام عيد الأضحى، وإن باصات النقل الداخلي ستعمل طيلة أيام عطلة العيد، وفق تعبيره.

بالمقابل زعم عضو قطاع المحروقات بريف دمشق "ريدان الشيخ"، بأن مخصصات السرافيس مستمرة خلال فترة العيد مناقضا تصريحات "النابلسي"، حول توقف تزويد المادة أول أيام العيد، فيما نفى "الشيخ"، معلومات عن نية لرفع سعر المازوت ولكن زيادة أسعار النفط عالمياً تقتضي زيادته.

في حين نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن متعهد بناء أشار إلى توقف قطاع البناء والعقارات، وذكرت أن القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية بسوريا، ويتعرض لتدهور كبير، وعدم ثبات في عمليات البناء والبيع والشراء، وأرجع المتعهد ذلك إلى عدة عوامل منها رسوم وضرائب النظام التي أدت إلى توقف معظم المشاريع.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.