شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء 21 حزيران/ يونيو، حالة من التراجع بصورة محدودة، مقابل الدولار واليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق بقيمة 10 ليرات، مسجلاً ما بين 3935 ليرة شراءً، و3985 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وحسب موقع اقتصاد المحلي ارتفع الدولار في إدلب، بوسطي 10 ليرات، ليصبح ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيعاً، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 220 ليرة سورية للشراء، و230 ليرة سورية للمبيع.

فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 219 ليرة سورية للشراء، و229 ليرة سورية للمبيع، أما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراوح ما بين 17.25 ليرة تركية للشراء، و17.35 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، دون تغييرات.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 201500 ليرة شراءً، 202000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 172643 ليرة شراءً، 173143 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها سجلت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أرقاما غير مسبوقة الضبوط اليومية، وكذلك مبالغ الغرامات والمخالفات، و لكن النتيجة على أرض الواقع لم تتغير، الأسعار بارتفاع مستمر، مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، تدني الجودة والمواصفات.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن وزارة التجارة سجلت حضورا بارزا في الأسواق والأرقام، ولكن الأمر لم يغير شيئا في طرفي معادلة التاجر و المستهلك، فكلما ارتفعت أرقام المخالفات و مبالغها رفع التجار أسعار المنتجات لتعويض ما دفعوه من غرامات ورسوم.

وذكرت أن الأسواق اليوم معقدة ولا يمكن تحميلها لطرف دون آخر، المشكلة الأساسية هي نقص البضاعة في الأسواق، وهذا الأمر يجعل حتى أصحاب المحلات التجارية ضحايا مستوردي البضائع، فالمستورد الذي كان لديه عشرة تجار يشترون بضاعته، أصبح بعد القرارات الجديدة لتمويل إجازات الاستيراد لديه اليوم مئة تاجر وهو يختار من يريد والسعر الذي يريد و بدون فاتورة تحمي تاجر المفرق.

بالمقابل صرح وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، بأن إيرادات الجمارك زادت بشكل ملحوظ رغم تراجع التجارة الخارجية، معتبرا ذلك دليلا على مكافحة الفساد، و قدر تحصيل مديرية الجمارك العامة التابعة للنظام مبلغ قدره 500 مليار ليرة خلال أشهر.

وذكرت مواقع اقتصادية بمناطق سيطرة النظام أن أسعار الفروج عاودت الارتفاع خلال اليومين الماضيين ليبلغ سعر الكيلو حوالي الـ 7700 ليرة سورية، بعد أن كان قد وصل لحوالي 6000 ليرة خلال الاسبوع.

وأرجع بعض أصحاب المحال ارتفاع أسعار الفروج مؤخراً إلى ارتفاع تكلفة تشغيل المولدات الكهربائية لتنظيف الفروج وبقاء قطعه مبردة، في حين بلغ سعر كيلو الدبوس نحو 8500 آلاف ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو الوردة حوالي 10 آلاف ليرة سورية.

وسجل كيلو الكستا سعراً قدره حوالي 12 ألف ليرة سورية وسطياً، وسجل كيلو الشرحات سعراً قدره 15 الف ليرة سورية، وبالعودة للحوم الحمراء فقد حافظت على أسعارها القياسية إذ بلغ سعر كيلو هبرة الخروف حوالي الـ 23 ألف  ليرة سورية، ووصل سعر كيلو هبرة العجل إلى 29 ألف ليرة سورية بشكل وسطي.
 
في حين توقع عدد من أصحاب محال القصابة في دمشق ارتفاع أسعارها خلال يومين أو أكثر بسبب اقتراب عيد الأضحى كونه يعتبر موسماً لبيع اللحوم الحمراء، كما وصل سعر كيلو اللحم المسوف لـ 28 ألف ليرة سورية للحم الغنم و 25 ألف  ليرة للحم العجل.
 
وفيما يخص شرحات لحم الغنم  فقد سجل الكيلو سعراً قدره 25 ألف ليرة سورية وسجلت شرحات العجل سعراً قدره 23 ألف  ليرة سورية للكيلو الواحد، وكيلو اللحم بعظم وصل إلى سعر 20 ألف ليرة سورية للحم الغنم و 18 ألف ليرة سورية.

فيما دافع رئيس اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد، عن حكومة نظامه مطالبا المستثمرين، بتغيير ثقافة الدعم التي يطلبونها دائماً من الحكومة، وذلك رغم تكثيف دعوات الاستثمار التي أطلقها نظام الأسد عبر العديد من المسؤولين والتي وصلت إلى تقديم "حسين عرنوس"، لتعهدات وزعم مسؤول آخر بأن البيئة الاستثمارية في سوريا أفضل من العديد من الدول.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة اليوم الإثنين خلال تعاملات افتتاح سوق العملات الرئيسية في سوريا، حالة من الاستقرار النسبي لليوم الثاني على التوالي، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وبقي الدولار الأمريكي بدمشق، ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دمشق، حيث  لم تسجل أسعار الصرف الرئيسية، تغيرات تُذكر، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وذكر موقع اقتصاد المحلي أن الدولار الأمريكي في 
إدلب، بقي ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيعاً كذلك بقيت التركية في إدلب، ما بين 220 ليرة سورية للشراء، و 230 ليرة سورية للمبيع.

وفي العاصمة السورية دمشق سجل اليورو ما بين 4125 ليرة شراءً، و4175 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 220 ليرة سورية للشراء، و230 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

وأما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراوح ما بين 17.23 ليرة تركية للشراء، و17.33 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بشكل كبير.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم الإثنين دون تعديل على أسعار أمس حيث سجل الجرام عيار 21 سعر مبيع 202,000 ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل صرح رئيس جمعية صيانة السيارات لدى نظام الأسد بدمشق بأن  هناك سيارات في شوارع دمشق تعود لعام 1947، وأخرى لعام 1953 و1975، وهذه الأخيرة لا يقل سعرها عن 15 مليون ليرة، رغم أن أكثرها متوقف ولا يوجد لها قطع غيار.

بدوره زعم وزير التجارة الداخليّة "عمرو سالم"، بأنه وجه بطرح كميات إضافية وتشكيلة واسعة من السلع الأساسية والمواد الغذائية بمواصفات ونوعيات جيدة وبأسعار مقبولة وقريبة لأسعار الجملة والتكلفة بهدف تحقيق تدخل إيجابي "حقيقي" في الأسواق، وفق تعبيره.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن تشهد أسواق دمشق ارتفاعاً بأسعار الخضار وعلى رأسها الليمون في ظل انخفاض الكميات الموجودة من المادة وانتهاء الموسم، وخلال جولة في سوق جرمانا، تبين أن سعر كيلو واحد من الليمون يصل لـ10 آلاف ليرة سورية.

وذكرت أن بعض المتسوقين يشترونه بالحبة حيث يتراوح سعرها بين 2000 – 2500 ليرة سورية، حسب حجمها إن وجدت، وأوضح أحد الباعة في السوق أن ارتفاع ثمنه يعود لانتهاء موسمه، بينما المتواجد الآن في السوق هو مخزّن بالبرادات ولا يتواجد بكميات كبيرة تغطي حاجات المواطن.

وحسب عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "أسامة قزيز" فإن موسم الليمون انتهى من الساحل السوري ونحن نستورده من لبنان، ولكن حالياً لا يوجد استيراد وهذا السبب وراء ارتفاع ثمنه وفقدانه من بعض الأسواق، وفق تبريراته.

وكان صرح عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق "محمد العقاد"، لصحيفة موالية لنظام الأسد أن أسعار الفواكه تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق بشكل عام، في حين هناك انخفاض ملحوظ في أسعار بعض الخضار وخصوصاً البندورة والبطاطا والفاصولياء وغيرها.

هذا وكشفت مصادر إعلامية عن إغلاق شركات الصرافة المرخصة لدى نظام الأسد في محافظة درعا، حيث تم توقيف كافة شركات تحويل الأموال، دون مبررات وتوضيح الأسباب، فيما نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصادر في شركة "الهرم"، حديثها عن "عطل تقني"، وفق زعمها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجّلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأحد، حالة من التدهور مع استمرار تجاوزها حاجز 4,000 ليرة مقابل الدولار الواحد لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار بدمشق ما بين 4010 ليرة شراءً، و 3975 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" دون تسجيل تغييرات مقارنة بإغلاق أمس.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4005 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4167 ليرة شراءً، و 4209 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.01 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3970 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 224 ليرة سورية شراءً، و 231 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم الأحد دون تعديل على أسعار أمس حيث سجل الجرام عيار 21 سعر مبيع 202,000 ليرة سورية.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية "نظام دحدل"، "أن حالات تزوير الدولار قليلة جداً مقارنة بتزوير العملة المحلية، فلم يرد للمحكمة بدمشق سوى قضيتين منذ بداية العام حتى الآن، بينما تشكّل حالات تزوير العملة السورية 3% من مجمل القضايا المالية في المحكمة، ومعظمها لفئة الـ 5000 ليرة".

وذكر أن مصرف النظام المركزي يتبع آلية لكشف التزوير ةتتمّ عبر 3 خطوات، بدايةً من التدقيق في العلامة المائية، إذ تكون في العملة المزورة باللون الذهبي، كما لا تحتوي "المزورة" على ثقوب ليمرّ الضوء من خلالها، إضافة إلى أن الأرقام على يسار الورقة النقدية تكون مكتوبة بشكل غير صحيح من حيث المضمون والشكل.

وكان زعم المركزي بأن مزايا العملة النقدية من فئة 5000 ليرة تتميّز بطباعة نافرة تضفي على الورقة خشونة متميزة، وعلامة بشكل نجمة في أسفل يسار الورقة تظهر بلون موحّد عند النظر إليها بشكل مباشر، وعدا عن أن الصورة المائية، العقاب ورقم الفئة، يظهران عند النظر إلى الورقة في مواجهة الضوء، وفق تعبيره.

في حين نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات إعلامية عن الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "معن ديوب"، ضمن نظريات حول الاستثمار وإعادة الإعمار خلص خلالها إلى نتيجة مفادها بأن إعادة الإعمار يستوجب إعادة الأموال التي هاجرت خارج سوريا، حسب تعبيره.

وذكر "ديوب"، أن المطلوب في المرحلة الراهنة بعد إيجاد الأرضية التشريعية واللوجستية المناسبة استقطاب رؤوس الأموال المحلية بشكل يوفر لهم الطمأنينة للاستمرار بعملية الاستثمار، وكذلك العمل على توطين رؤوس الأموال التي هاجرت خلال الفترات السابقة وتشجيعهم على العودة إلى الاستثمار وإعادة البناء، وفق تعبيره.

هذا وزعم مدير فرع دمشق في "المؤسسة السورية للمخابز"، لدى نظام الأسد "أحمد حمدان"، بأن الازدحام في المخابز بات يقتصر على يوم الخميس، مدعياً إنهاء حالة الطوابير، فيما فرض نظام الأسد غرامات بالملايين على عدة مخابز ضمن مناطق سيطرة النظام.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن أسعار الفروج عادت إلى الارتفاع مجدداً، في ظل ظروف مآساوية يعيشها الأهالي بسبب الأزمة الإقتصادية، وبحسب المصادر فإن ارتفاع الأسعار جاء بسبب حملة شنها المسؤولون عن هذا القطاع على عمليات التهريب من لبنان، التي اتهموها بأنها السبب في تراجع أسعار الفروج إلى ما دون سعر التكلفة، ما تسبب بخسارتهم، وبالتالي خروج المزيد من المربين من دائرة الإنتاج.

من جانبه قال عضو لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد"، إن سبب ارتفاع أسعار الفروج مجدداً، هو توقف تهريب الفروج من لبنان منذ أكثر من أسبوع، وأضاف بأنه رغم ارتفاع سعر الفروج الحي إلا أن المربي ما يزال يخسر إذ إن تكلفة كيلو الفروج على المربي اليوم بحدود 7500 ليرة وفق ما نقلته صحيفة الوطن.

وأشار إلى أن السورية للتجارة لدى نظام الأسد حددت سعر شراء الفروج من المربين بـ 5500 ليرة، مشيراً إلى أنه سعر مجحف ولن يقبل به المربون، واتهمها بأنها لم تف بوعودها التي أطلقتها بأنها تنوي شراء الفروج من المربين بسعر 7 آلاف ليرة للكيلو، مؤكداً أن أفضل سعر دفعته كان 6500 ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية تراجعها خلال أسعار صرف تعاملات افتتاح الأسبوع اليوم السبت، حيث بقيت الليرة منهارة مع استمرار تجاوزها حاجز 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار بدمشق ما بين 4,010 ليرة شراءً، و 3,975 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" الذي قدر تدهور العملة المحلية بنسبة 0.12% وفق تقديرات الموقع.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4,005 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4167 ليرة شراءً، و 4209 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.02 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3975 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 224 ليرة سورية شراءً، و 231 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، سجل الذهب ارتفاعاً في السوق المحلية بمعدل ألفي ليرة سورية، حيث سجل الغرام عيار 21 سعر مبيع 202,000 ليرة سورية.

بالمقابل وافقت وزارة المالية لدى نظام الأسد على توزيع الأرباح الصافية الإضافية على العاملين في كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق والشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس وشركة زيوت حماة وشركة حديد حماة التابعة لوزارة الصناعة.

وحسب القرار، يتم توزيع الأرباح على العاملين في هذه الجهات وفق مراكز العمل وباعتماد علامات تقييم لكل مركز عمل تقديراً لجهودهم المبذولة، وأوضحت وزارة الصناعة التي نشرت القرار بأن هذا الإجراء جاء استناداً لقرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار منتجات القطاع العام الصناعي سلعاً تنافسية حسب تعبيرها.

فيما شهدت أسعار الخضار انخفاضاً بحسب عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في سوق الهال لدى نظام الأسد "محمد العقاد"، وبالأخص البندورة التي باتت تباع بين 700 و1100 في حين وصل سعر الكيلو منها في الشهر الماضي إلى 5 آلاف ليرة.

وزعم "العقاد"، أن ليست البندورة التي انخفضت أسعارها بل وصل سعر الكوسا ما بين 600 إلى 700 ليرة والفاصولياء ما بين 2000 الى 1500 ليرة، والباذنجان ما بين 600 إلى 700 ليرة والبازلاء ما بين 1500 و2000 و البطاطا 1900 و2000 ليرة سورية، حسب وصفه.

في حين واصلت كل أنواع الفواكه ارتفاعها حيث لا يوجد فاكهة في السوق يقل سعرها عن 3500 ليرة، فقد وصل سعر الكرز إلى 6 آلاف ليرة والمشمش 4 آلاف ليرة والدراق الذي لا تراه إلا عند البعض إلى 7 آلاف ليرة ومع ذلك لايزال تصديرها مستمراً حيث يتم تصدير 5 برادات يومياً من الكرز والدراق والمشمش والخوخ إلى دول الخليج والسعودية.

وصرح مدير الزراعة بالقنيطرة أحمد ديب إلى أن إنتاج المحافظة من ثمار الكرز هذا الموسم 2751 طناً منها 2056 طناً من الكرز البعل و695 طناً من المروي، والمساحة المزروعة بعلاً 9000 دونم وعدد الأشجار نحو 270 ألفاً، بينما المساحة المروية 1051 دونماً وعدد أشجار الكرز المروي نحو 30 ألفاً، ومن الأنواع المزروعة الفرنسي والطلياني.

وبرر رئيس دائرة الأسعار بمديرية التجارة الداخلية بالقنيطرة "خميس الفواز"، أن عدم وجود تسعيرة لمادة الكرز والمشمش والجانرك والدراق بالنشرة الصادرة من قبلهم يعود إلى وجود تعاميم من الوزارة بعدم تسعير كل مادة منتجة يزيد سعرها عن ثلاثة آلاف ليرة، رغم أن الإنتاج محلي ولكن يخضع للعرض والطلب.

وارتفعت أسعار الفروج مجدداً في السوق السورية، وذلك بعد حملة شنها المسؤولون عن هذا القطاع على عمليات التهريب من لبنان، التي اتهموها بأنها السبب في تراجع أسعار الفروج إلى ما دون سعر التكلفة، ما تسبب بخسارتهم، وبالتالي خروج المزيد من المربين من دائرة الإنتاج.

وأرجع عضو لجنة مربي الدواجن التابع للنظام حكمت حداد، سبب ارتفاع أسعار الفروج مجدداً لتوقف تهريب الفروج من لبنان منذ أكثر من أسبوع، مبيناً في الوقت نفسه بأنه رغم ارتفاع سعر الفروج الحي إلا أن المربي ما يزال يخسر إذ إن تكلفة كيلو الفروج على المربي اليوم بحدود 7500 ليرة.

وذكر أن السورية للتجارة حددت سعر شراء الفروج من المربين بـ 5500 ليرة، مشيراً إلى أنه سعر مجحف ولن يقبل به المربون، واتهم حداد السورية للتجارة بأنها لم تف بوعودها التي أطلقتها بأنها تنوي شراء الفروج من المربين بسعر 7 آلاف ليرة للكيلو، مؤكداً أن أفضل سعر دفعته كان 6500 ليرة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة خلال تعاملات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التدهور والتضارب حيث سجل الليرة 4005 ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ووصل سعر مبيع الدولار الأمريكي 4005 ليرة سورية بينما يبلغ سعر الشراء 3970 ليرة، بحسب موقع "الليرة اليوم"، فيما أشار موقع اقتصاد المحلي إلى تضارب اتجاهات سعر صرف الدولار في السوق المحلية السورية، بين مناطق سيطرة النظام، والمناطق المحررة اليوم الخميس.

ولفت إلى تراجع دولار دمشق 10 ليرات، ليصبح ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، حسب موقع "اقتصاد"، كما تراجع اليورو في دمشق، 25 ليرة، ليصبح ما بين 4125 ليرة شراءً، و4175 ليرة مبيعاً.

أما في إدلب، سجل الدولار ارتفاعاً، ، في حين سجلت التركية تراجعاً جديداً، مقابل الدولار، وكذلك مقابل الليرة السورية، حيث سجل الدولار في إدلب شمال غربي سوريا ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيعاً، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

في حين تراجعت التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، لتصبح ما بين 220 ليرة سورية للشراء، و230 ليرة سورية للمبيع، أما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراجع إلى ما بين 17.21 ليرة تركية للشراء، و17.31 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الخميس دون تعديل حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 199500 ليرة شراءً، 200000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 170929 ليرة شراءً، 171429 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل حذر "مرصد الاقتصاد السوري"، في تقرير له، من تراجع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا إلى مستويات قياسية، لافتاً إلى أنها قد تؤدي إلى ضياع جيل كامل من السوريين، مبيناً أن 12 عاماً من الصراع في سوريا، أحدثت تأثيراً مدمراً على السكان والاقتصاد، وأدت إلى تدهور البنية التحتية، وتعميق الشيخوخة الديموغرافية.

فيما أعلن "مصرف التوفير" لدى نظام الأسد عن باقة من القروض لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بسقوف تبدأ من 5 مليون كحد أدنى وتصل إلى 500 مليون ليرة.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن البنك سيبدأ باستقبال طلبات القروض من الراغبين اعتباراً من 19 حزيران (يونيو) الجاري، وتستهدف القروض أصحاب المشاريع لكافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والتعليمية والإنتاج الزراعي.

وقدرت أن سقف قرض المشاريع المتوسطة يصل إلى 500 مليون ليرة، والغاية منه تمويل الدورة الإنتاجية للمشروع أو لإنشاء وتأسيس مشروع جديد بضمانة عقارية فقط وفائدة 13.5 % لمدة من خمس إلى عشر سنوات، وفق تعبيرها.
 
في حين أوصى مجلس الإدارة في شركة "سيريتل تيليكوم" في مناطق سيطرة النظام بتوزيع أرباح نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار و750 مليون ليرة سورية، وفق إفصاح طارئ نشرته الشركة.

وقالت إن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 350 ليرة للسهم الواحد، أي بقيمة إجمالية 11 مليار و750 مليون ليرة، وذلك من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع حتى عام 2021 ضمناً.

وكانت الهيئة العامة العادية لـ"شركة سيريتل" قررت في كانون الأول ديسمبر2021،  توزيع 350 ليرة سورية لكل سهم، أي 11.725 مليار ليرة سورية على كافة المساهمين، وذلك من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى نهاية 2018.

وتجاوز صافي إيرادات شركة "سيريَتل موبايل تيليكوم" 307 مليارات ليرة خلال أول 9 أشهر من 2021، وربحت منها نحو 79.6 مليار ليرة، وذلك بعد استبعاد خسائر فروق تقييم القطع البنيوي غير المحققة والبالغة نحو 3.44 مليار ليرة.
 
وفي منتصف تموز 2021، أنهت محكمة القضاء الإداري الحراسة القضائية على "سيريتل تيليكوم"، بعدما وقّعت الأخيرة محضر اتفاق مع "وزارة الاتصالات والتقانة"، وأعيد سهم الشركة للتداول في 15 تشرين الثاني 2021.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 15 حزيران/ يونيو، حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وبلغ الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3935 ليرة شراءً، و3985 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وفي الشمال السوري المحرر بقي ما بين 3915 ليرة شراءً، و3965 ليرة مبيعاً في إدلب، وبقيت التركية في إدلب، ما بين 221 ليرة سورية للشراء، و231 ليرة سورية للمبيع، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وبالعودة إلى دمشق سجل اليورو ما بين 4150 ليرة شراءً، و4200 ليرة مبيعاً، في حين بقيت التركية في دمشق، ما بين 222 ليرة سورية للشراء، و232 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 17.18 ليرة تركية للشراء، و17.28 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

بالمقابل انخفض سعر غرام الذهب في السوق المحلية وذلك حسب أسعار الأربعاء 15 حزيران/ يونيو، وفقا لما أوردته الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق.

وذكرت الجمعية أن سعر غرام الذهب عيار 21 بلغ 200 ألف ليرة سورية بانخفاض ألف ليرة عن سعر أمس الثلاثاء، وبحسب الجمعية بلغ غرام الذهب عيار 18 سعرا قدره 171 ألف و429 ليرة سورية.

وسجل سعر أونصة الذهب عالمياً، مبلغ 1825.53 دولار للأونصة بانخفاض يقارب 50 دولار عن السعر السابق المسجل أمس وحققت الأونصة عالمياً في مطلع أذار الماضي أعلى سعر لها منذ بداية العام الحالي حيث وصلت لحدود 2000 دولار.

وصرح القاضي الشرعي الثالث في دمشق "خالد جندية"، بأن بعض الأشخاص يلجأون لوضع المهر بالذهب وقال إن أقل مهر جرى تسجيله هو 10 ليرات سورية فقط، فيما كان المهر الأعلى 15 ألف ليرة ذهبية، ويذكر أن سعر الذهب يتأرجح بين ارتفاع وانخفاض وسط عدم استقرار الأسواق من حيث العرض والطلب.

وذكر كشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد، أن المؤسسة أقرضت المتقاعدين خلال العام و لنهاية شهر آذار 1858 قرضاً بقيمة 2,158,438,139 ليرة ، في حين بلغ عدد قروض العاملين 45 قرضاً بقيمة 83,841,268 ليرة.

وزعم أن المؤسسة تدفع نحو 36 ملياراً معاشات شهرية للمتقاعدين، حيث بلغ عدد العاملين المسجلين والمشمولين بالنظام التأميني من جميع القطاعات "خاص، عام، مشترك عن نفسه، مشترك خارج القطر" 2,027,125 عاملاً، وقدر قيمة المعاشات والتعويضات المصروفة خلال العام المنصرم نحو 335 مليار ليرة حسب تقديراته.

ووفق المسؤول ذاته يبلغ عدد جهات القطاع الخاص المشترك لدى المؤسّسة 243927 جهة، وقد قامت كافة فروع المؤسّسة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الأعمال المتخلفين عن سداد الاشتراكات التأمينية، وبلغ عدد الإنذارات الصادرة بحقهم 56,428 إنذاراً وأكثر من 24770 قرار حجز.

وفي سياق منفصل، افتتح محمد عصام هزيمة حاكم مصرف النظام المركزي فرعاً جديداً لبنك سورية الدولي الإسلامي في مجمع يلبغا بدمشق الذي يعد الفرع الحادي عشر للبنك في مدينة دمشق والفرع 30 على مستوى القطر، وذلك يوم أمس الثلاثاء.

وقال "تيسير الزعبي" رئيس مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي إن افتتاح فروع جديدة للبنك سيكون له دور في دفع عجلة التطور الاقتصادي لتلبية متطلبات الفعاليات المختلفة من الخدمات المصرفية، وأضاف، أن البنك يدرك تماماً ضرورة التواجد بالقرب من عملائه أينما كانوا، على حد قوله.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجّلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الثلاثاء 14 حزيران/ يونيو، حالة من التدهور مع وصولها لمرة جديدة إلى 4,000 ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار بدمشق ما بين 4,000 ليرة شراءً، و 3,965 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" الذي قدر تدهور العملة المحلية بنسبة 0.25% مقارنة بإغلاق أمس.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3995 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4182 ليرة شراءً، و 4141 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.48 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3965 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 225 ليرة سورية شراءً، و 232 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

في حين انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بمعدل 4 آلاف ليرة سورية وفق نشرة الأسعار الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق لدى نظام الأسد.

وجاء في نشرة أسعار اليوم الثلاثاء، أن غرام الذهب عيار 21 سجل سعر مبيع 201000 ليرة سورية، وسعر شراء 200500 ليرة سورية، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 سعر مبيع 172286 ليرة سورية، وسعر شراء 171787 ليرة سورية.

بالمقابل نقل موقع مقرب من نظام الأسد شكاوى عن بعض العمال من وصول رواتبهم في معامل القطاع الخاص إلى نسب عالية وصلت لحوالي 800 ألف ليرة سورية، إلا أنهم  فوجئوا عند التقاعد بأن الرواتب المسجلة في التأمينات الاجتماعية أقل من 93 ألف ليرة سورية.
 
ولفت مفتش سابق في التأمينات الاجتماعية لدى نظام الأسد إلى أن حقوق العمال في المناطق الصناعية وخاصة العاملين في الأعمال الخطرة مهدورة، وأن عمل التفتيش محدد بالقانون التدقيق على تسجيل العمال في التأمينات، والتدقيق على ترفيعات العمال المحددة بـ9 بالمئة كل عامين.
 
وذكر أن ذلك يضاف إلى أخذ العامل إجازاته السنوية، وأن يكون رب العمل متعاقداً مع أطباء لمعالجة العاملين لديه، وأن تكون إجازات الأعياد والأعطال مأجورة، والتدقيق على العمل الإضافي بعد 8 ساعات عمل المحددة بالقانون وأجرة الساعة بساعة ونصف ساعة عمل.

واعتبر أن تغيير المفتشين بشكل مستمر دليل على عدم نزاهة العمل في التفتيش والوقوف إلى جانب مصلحة رب العمل ضد مصلحة العامل، وأكد المفتش السابق أن الراتب التقاعدي لعامل أجره الشهري 800 ألف ليرة يجب أن يكون بحدود 500 ألف ليرة.
 
فيما نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد وعود متكررة حول أزمة المشتقات النفطية، حيث قالت إن وصول ناقلتي نفط من إيران هي أولى بشائر تفعيل الخط الائتماني بين النظامين السوري والإيراني، ومع تصاعد الوعود قالت مذيعة موالية إن الناقلتين وصلت للساحل بوقت سابق وقللت من الترويج الإعلامي حول قرب إنهاء أزمة المحروقات بمناطق سيطرة النظام.

من جهته، مدير مديرية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل "محمود دمراني" بيّن أن مفتشي العمل خلال زياراتهم الدورية للمنشآت الخاصة يدققون الحد الأدنى للأجور المحدد بالقانون وهو 92900 ليرة سورية، والأنظمة الحاسوبية لا تقبل تسجيل بيانات أي عامل راتبه أقل من الحد الأدنى للأجور المحددة.
  
وقالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن وفق التحليل الفني والمالي لهيئة الرقابة على التأمين في سوريا لعام 2021، فقد تجاوز إجمالي التعويضات لشركات التأمين 50 مليار ليرة بزيادة 94 بالمئة عن العام السابق، بينما بلغ إجمالي الأقساط 90.6 مليار ليرة بزيادة 80 بالمئة عن العام السابق، كما حققت جميع شركات التأمين أرباحا صافية بلغت 28 مليارا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40 بالمئة عن العام السابق. 

هذا أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد أمس الإثنين 13 حزيران/ يونيو، عن استبعاد المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المحامين، وذلك بعد أيام من استبعاد المهندسين.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة اليوم الإثنين حالة من التحسن النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد، مع استمرار حالة تدهور العملة المحلية.

وسجل الدولار بدمشق ما بين 3,990 ليرة شراءً، و 3,955 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم"، بعد أن سجل أسعار صرف أمس 4,000 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3,985 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4,170 ليرة شراءً، و 4,129 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3,965 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 210 ليرة سورية شراءً، و 214 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وصرح رئيس "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق" لدى نظام الأسد "غسان جزماتي"، أن أغلب حالات بيع الذهب المغشوش معروضة خارج دمشق، حيث يتم بيع حلي وليرات بلون ذهبي مقابل سعر أعلى من سعر الجمعية بمبالغ تتراوح بين 13- 15 ألف ليرة عن كل غرام.

وقال إن الملاحظ في غالبية الحالات التي رصدتها الجمعية أن البيع معروض خارج دمشق في المحافظات، والإرسال في هذه الحالة يكون بطريقة ضد الدفع، بمعنى أن الشاري لا يستلم القطعة حتى يسدد ثمنها لشركة النقل.

وتابع "جزماتي"، بأنه لا يمكن للشاري فحص القطعة واسترجاع ثمنها في حال كانت مزورة، لأن البائع غير موجود إلا من خلال صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن قفلها بعد البيع وإنشاء صفحة جديدة يباشر البيع عبرها مجدداً.

وبقي سعر غرام الذهب اليوم الإثنين دون تغييرات مقارنة بأسعار أمس حيث بلغ مع عيار 21 قيراطاً سعر 205 آلف ليرة سورية للمبيع، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراطاً سعر 175714 ليرة للمبيع، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 1,740 مليون ليرة لتسجل الأونصة المحلية سعر 7,425 ملايين ليرة.

كما بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً 1,850 مليون ليرة، لتسجل الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً سعر 1,740 مليون ليرة سورية، وفق مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد.

بالمقابل نشر وزير التجارة الداخليّة في حكومة النظام "عمرو سالم"، منشوراً تحدث فيه عن إمكانية تخفيض الأسعار بين 20 - 30 بالمئة من خلال علاقات وزارته التي وصفها بالممتازة مع بقية الوزارات، ما دفع خبير مصرفي للرد على هذه التصريحات وقال إن طرح الوزير غير اقتصادي وغير مجدي.

في حين تسجل أسعار الفواكه الصيفية ضمن مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً لا سيّما في أسواق دمشق، تزامناً مع موجة غلاء تعصف بمعظم أسعار السلع في الأسواق السورية وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

ووفقاً لمصادر إعلامية موالية فإن أسعار الفواكه الصيفية في المحال التجارية وسط دمشق تراوحت حيث سجل الدراق بين 8 إلى 11 ألفاً، والمشمش حسب الحبة من 5 إلى 9 آلاف، والكرز يصل إلى 10 آلاف ليرة، بينما وصل سعر كيلو البطيخ الأحمر إلى 1500 ليرة وأكثر أحياناً.

وقال المسؤول في جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها "أدهم شقير"، إن ارتفاع الفواكه بهذه الفترة يرجع لأسباب عديدة منها قلة الإنتاج نتيجة قلة عدد الأشجار التي كانت موجودة سابقاً في الغوطة قبل الحرب على بلدنا، والآن أصبحت كمية الأشجار المنتجة للفواكه في دمشق وريفها قليلة جداً.

إضافة إلى صعوبة النقل من المحافظات الأخرى، ومن جبل الشيخ والقنيطرة نتيجة غلاء الأسعار وارتفاع أسعار حوامل الطاقة وأجور النقل والعمالة ومستلزمات الإنتاج كلها، مع تأثير عوامل الطقس والمناخ على الإنتاج ما أدى لقلته، وهذه الأسباب وغيرها يمكن إسقاطها ليس فقط على أسعار الفواكه بل على كل أنواع الخضراوات والمنتجات، حسب وصفه.

هذا وتحدث نظام الأسد عن تعاقد الشركة العامة للنقل مع إحدى شركات القطاع الخاص لإعادة تأهيل واستثمار 40 باصاً من باصات الشركة المدمرة، وزعم عضو المكتب التنفيذي عن قطاع النقل والمواصلات بدمشق "مازن دباس"، بتوزيع نحو 90 باص نقل داخلي دون أن ينعكس ذلك على تفاقم أزمة النقل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجّلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأحد حالة من التدهور مع وصولها إلى 4,000 ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار بدمشق ما بين 4,000 ليرة شراءً، و 3,965 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مع مواصلة تدهور العملة المحلية مقارنة بإغلاق أمس.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3995 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4167 ليرة شراءً، و 4209 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.04 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3965 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 210 ليرة سورية شراءً، و 214 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد، غرام الذهب عيار 21 عند سعر 205000 ليرة سورية للمبيع، و 204500 ليرة سورية للشراء، بينما الغرام عيار 18 سجل سعر مبيع 175714 ليرة وسعر شراء 175214 ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أعلنت "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد عن منح إجازة استثمار لمشروع "صناعة الشواحن بأنواعها، والتابلت ووصلات الشحن ونقل البيانات ومكبرات الصوت السبيكر، وفق بيان نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وقالت الهيئة إن "المشروع الأول من نوعه في سوريا، سيشمل أيضا صناعة البوربانك ووحدات التغذية بأنواعها والأنفرتر في المدينة الصناعية بعدرا، بكلفة استثمارية وقدرها 17.5 مليار ليرة سورية، من المتوقع ان يحقق هذا المشروع 300 فرصة عمل".

ويشهد قطاع الصناعة معوقات عدة، لا سيما مع ارتفاع أسعار وندرة المواد النفطية، فضلا عن غياب الكهرباء، يجد الصناعيون صعوبة في تدوير عجلات الإنتاج، ما دفع العديد من القطاعات إلى الإغلاق الكامل، ما انعكس سلبا على الصناعة السورية والأيدي العاملة.

وكشف وزير الصناعة "زياد الصباغ"، أواخر العام الماضي عن حجم خسائر الصناعة السورية المباشرة وغير المباشرة، حتى نهاية العام 2019، مشيراً إلى أن قيمة الأضرار تجاوزت 23.5 مليار دولار حتى نهاية 2019، للمنشآت الصناعية في سوريا.

وقالت صحيفة تابعة للنظام، إن سعر حليب الأطفال ارتفع خلال الأيام القليلة الماضية بما يتراوح بين 500 –1000 ليرة لبعض الأنواع، مشيرة إلى أن هذا المنتج مهم لنمو الأطفال ولا يمكن الاستغناء عنه، خاصة عند الأطفال في الشهور الأولى.

وذكرت أن المتاجرة بحليب الأطفال بات ظاهرة منتشرة في جميع المحافظات، حيث ينقطع فجأة من الأسواق والصيدليات لعدة أيام، ثم يظهر مرة أخرى بأسعار مرتفعة، لافتة إلى أن سعر عبوة حليب الأطفال يتراوح ما بين 14000 - 21950 ليرة حسب الشركة المنتجة، وقدرت حاجة الطفل شهرياً إلى 8 علب وسطياً، قيمتها نحو 150 ألف ليرة سورية.

وزعم مدير فرع السورية للتجارة في ريف دمشق باسل الطحان بأن نسبة توزيع السكر عبر البطاقة الذكية بلغت 96 بالمئة، كما بلغت نسبة توزيع الزيت نحو 40 بالمئة، لافتاً إلى أنه تم الأسبوع الفائت توزيع نحو 35 ألف ليتر عبر البطاقة، وزعم أن نسبة توزيع الرز مازالت متدنية وذلك بسبب عدم توافر المادة.

وأشار إلى طرح تشكيلة سلعية جديدة عبر صالات فرع ريف دمشق تضمنت 50 صنفاً من المواد الغذائية والمنظفات، بأسعار أقل من السوق بنسبة لا تقل عن 10 إلى 30 بالمئة، لافتاً إلى عدم توافر مادة الزيت النباتي والسمون حالياً في الصالات في حين يتوافر زيت الزيتون بنسبة أكبر وبأكثر من مصدر.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن أسعار كيلو لحم العجل نسبة دهن 25 بالمئة تجاوز سعرها 24 ألف ليرة والناعمة بـ 22.5 ألفاً، وكيلو اللحمة المسوفة بـ 15.5 ألفاً، وبالنسبة للغنم فسعر كيلو لحم الغنم نسبة دهن 25 بالمئة قطع 24 ألف ليرة، وناعم بـ 23 ألفاً، وكيلو المسوفة بـ 20 ألفاً وكيلو اللية بـ 15 ألف ليرة.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة خلال افتتاح تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت 11 حزيران/ يونيو، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3995 ليرة شراءً، و 3960 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.13 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3990 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4161 ليرة شراءً، و 4203 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.06 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3965 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 226 ليرة سورية شراءً، و 233 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

ورفعت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد الذهب في السوق المحلية بمعدل ألف ليرة، حيث سجل الغرام عيار 21 سعر مبيع 205000 ليرة سورية، وسعر شراء 204500 ليرة سورية، بينما الغرام عيار 18 سجل سعر مبيع 175714 ليرة وسعر شراء 175214 ليرة سورية.

وعمّمت الجمعية على الحرفيين، مؤخرا عند شرائهم أي قطعة ذهبية، تسجيلها مع هوية البائع في دفتر المشتريات الخاص دفتر الجنائية" وبررت ذلك لإمكانية الرجوع إلى البائع أو الشكوى لدى الجهات المختصة في حال تبين أن القطعة المشتراة غير نظامية والفاتورة غير مختومة بختم الجمعية مزورة لعدم التعرض لأي عملية احتيال أو تلاعب.

وقال مسؤول في وزارة تموين النظام إن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الفواكه منها ارتفاع أجور النقل بين المحافظات وارتفاع تكاليف أجور العمال ولاسيما سعر الكرز وغيره من الفواكه، حيث وصل سعر كيلو الكرز إلى 10 آلاف ليرة كذلك الدراق والمشمش والخوخ التي تراوح سعرها بين 6 و8 آلاف ليرة سورية.

وعن أسعار الخضار أشار إلى أن البندورة شهدت انخفاضاً بالأسعار حيث تراوح سعر الكيلو من 1500 إلى 1800 وهناك نوع ثالث بسعر 1000 ليرة وتراوح سعر الباذنجان من 600 إلى 1300 ليرة سورية.
 
فيما ترواح سعر كيلو الفاصولياء من 1500 إلى 2000 والبطاطا بين 1300و1600 والكوسا كذلك انخفض سعرها بين 600 و1000 ليرة، أما الفليفلة الخضراء بين 600 و900، وتراوح سعر كيلو البطيخ الأحمر والأصفر من 1000 إلى 1800 ليرة سورية.

في حين نقلت شبكة "السويداء 24"، نشرة أسعار في أسواق المحافظة حيث سجّل البندورة 2500-2800 للكيلو، بينما بقي ورق العريش بسعر 4000 إلى 4200 ل.س للكيلو، وحظيت البطاطا بتعرفة 2300 ليرة وسطياً لكل كيلو غرام واحد.

وبلغ سعر كيلو البطيخ 2800 إلى 3500 ل.س للكيلو، والشمّام 3000 وحدود 3300، فضلاً عن الكرز ووصوله إلى 6500 ليرة، ليقابلهم الموز بتعرفة تراوحت بين 2800 إلى 5200 ل.س!

فيما تراوح كيلو الفروج بين 9800 و 10500 ليرة للكيلو، والفخذ الوردي 8700 والدبّوس 9 ألاف ليرة للكيلو، والكستا وصلت 9500، لتباع السودة بسعر 14500 ليرة، وصحن البيض 10500 ليرة سورية.

وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية.

وكان أثار "المركزي السوري" عن رقم الاستهلاك النهائي للأسرة في سوريا، شكوك حول قدرة المواطن السوري على زيادة نفقاته على السلع والخدمات رغم استمرار ارتفاع الأسعار وركود الرواتب، ورفع الحكومة الدعم عن مواد أساسية كالخبز والبنزين والغاز والمواد التموينية.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2021، بلغ الاستهلاك النهائي للأسرة 74.7 مليار ليرة سورية في العام 2020، علما أن تقديرات المكتب لعدد السكان في العام ذاته بلغت 22.5 مليون نسمة، أي أن متوسط الإنفاق الاستهلاكي للفرد الواحد في سوريا كان بحدود 9 ليرات سورية بالأسعار الثابتة للعام 2000 بمعزل عن التضخم وتأثيره.
 
وبذلك فإن الأسر السورية التي تضم خمسة أفراد لم تنفق سوى 45.48 ليرة سورية يوميا على السلع والخدمات، أي ما يعادل 1365 ليرة سورية شهريا،  
بيانات المكتب المركزي للإحصاء، وصفها أخصائيون بأنها غير دقيقة، إذ يرى "رسلان خضور"، أستاذ جامعي بكلية الاقتصاد في دمشق، أنه من أجل أن يكون تقدير الإنفاق دقيقا يجب حساب سعر الصرف حسب تعادل القوة الشرائية للدولار.

وأشار "شفيق عربش"، أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق ومدير الجهاز المركزي للإحصاء سابقا، إلى أن طريقة التقدير تفتقر إلى أسس علمية، وهناك قضايا ترتبط بتقدير عدد السكان، ووفقا لهذه التقديرات، تبين حجم التضخم الكبير في سورية وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للناس وحتى لو كانت لديها زيادة في كتلة الدخل المزعومة، وأوضح أن متوسط حصة الفرد في البيانات الواردة غير دقيقة، لأن هناك اختلالا كبيرا

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تراجعاً نسبياً مقابل الدولار واليورو لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وتراوح الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق  ما بين 3940 ليرة شراءً، و3990 ليرة مبيعاً، مرتفعا بوسطي 5 ليرات، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، حسب موقع اقتصاد المحلي.

في حين ارتفع اليورو في دمشق، 10 ليرات، ليصبح ما بين 4230 ليرة شراءً، و4280 ليرة مبيعاً، فيما تراجعت التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، لتصبح ما بين 222 ليرة سورية للشراء، و232 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بقي الدولار ما بين 3920 ليرة شراءً، و3970 ليرة مبيعاً في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، فيما تراجعت التركية ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 220 ليرة سورية للشراء، و230 ليرة سورية للمبيع.

وسجل سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 17.13 ليرة تركية للشراء، و17.23 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، اليوم الخميس، دون تعديل حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 203500 ليرة شراءً، 204000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 174357 ليرة شراءً، 174857 ليرة مبيعاً.

بدورها أعلنت الشركة السورية للاتصالات لدى نظام الأسد تمديد المهلة المحددة لاستعادة الخدمات الهاتفية الملغاة مالياً حتى نهاية دوام يوم الاثنين القادم، وذكرت أن على مشتركيها ممن ألغيت خدماتهم بسبب تأخرهم في تسديد فواتيرهم الهاتفية مراجعة مراكزهم الهاتفية.

بالمقابل أعلن نظام الأسد عبر وزير الصناعة "زياد صباغ"، عن منح مكافأة مالية قدرها 10,000 ليرة عن كل طن شوندر، أي ما يعادل 10 ليرات سورية فقط عن كل كيلو غرام من المحصول الزراعي، وزعم أن هذه المكافأة تشجيعية، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

من جانبه دعا وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد لاعتماد "سياسة الترشيد"، مسوقا جملة من المبررات والمقترحات التي زعم أنها لتحصين الوضع الداخلي وتخفيف الانعكاسات السلبية للأزمات الاقتصادية على الوضع المحلي، على حد قوله.

في حين حدد نظام الأسد مهلة زمنية لتسديد الرسوم وتجديد التسجيل السنوي للدراجات الهوائية والكهربائية في العاصمة السورية دمشق، حيث يتجه النظام إلى فرض ضرائب لرفد خزينته مستغلاً حاجة السكان إلى مثل هذه الوسائط للتنقل مع شلل حركة النقل والمواصلات.

هذا وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام صادقت على تأسيس 13 شركة بمساهمة مستثمرين إيرانيين منذ مطلع 2022 ولفتت إلى أن الشركات شملت 3 محافظات سورية، في مؤشرات جديدة على توسع النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء، تراجعاً جديداً مقابل الدولار واليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي بدمشق، بقيمة بوسطية تبلغ 5 ليرات، ليصبح ما بين 3935 ليرة شراءً، و3985 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

في حين ارتفع اليورو في دمشق، 20 ليرة، ليصبح ما بين 4220 ليرة شراءً، و4270 ليرة مبيعاً، فيما تراجعت التركية في دمشق، 5 ليرات سورية، لتصبح ما بين 223 ليرة سورية للشراء، و233 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بقي الدولار في إدلب ما بين 3920 ليرة شراءً، و3970 ليرة مبيعاً، وسجل سعر صرف الليرة التركية، تراجعاً كبيراً مقابل الدولار ونظيرته السورية، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وتراجعت التركية في إدلب، 5 ليرات سورية، لتصبح ما بين 222 ليرة سورية للشراء، و 232 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 17.06 ليرة تركية للشراء، و17.16 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، اليوم الأربعاء دون تعديل حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 203500 ليرة شراءً، 204000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 174357 ليرة شراءً، 174857 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جهته صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عمرو سالم بأنه لا يمكن أن تحصل أزمة خبز في سوريا، كما نفى رفع سعرها وقال إن هذا الأمر غير مطروح للنقاش إطلاقاً، ومازلنا نستلم القمح من الموانىء السورية و لدينا بشكل يومي تفريغ كميات كبيرة من القمح، وفق تعبيره.

وحسب "سالم"، فإن منذ أيام بدء استلام محصول القمح السوري وحتى اللحظة جرى استلام أكثر من 40 ألف طن، والأمور في هذا الصدد منتظمة وجيدة، وأضاف، نستورد القمح من دول صديقة وحليفة فقط ولم نستورد سابقاً من أية دولة تفرض عقوبات على سوريا، حسب وصفه.

وقال وزير العدل في حكومة النظام "أحمد السيد"، إن الوزارة تقدمت بعدة مشاريع قوانين من شأنها تحسين الوضع المعيشي للقضاة، واعتبر أن أهم المشاريع "زيادة اللصيقة القضائية التي كانت عبارة عن 200 ليرة سورية لتصبح 2000 ليرة سورية"، حسب تقديراته.

بدورها خفضت "السورية  للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عدد جعب المياه المعدنية الموزعة عبر البطاقة الذكية إلى النصف، وبررت ذلك بعدة أسباب، تضاف إلى الذرائع والمبررات المتكررة من قبل نظام الأسد مع تزايد قرارات التقنين وخفض المخصصات المتواصل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.