تراجعت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، لليوم الثاني على التوالي، مقابل الدولار واليورو، ليتجاوز عتبة الـ 4000 مقابل الدولار، وجاء ذلك وسط تصاعد الأسعار وتضاعف التضخم في الأسواق السورية.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3965 ليرة شراءً، و4015 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وقفز سعر صرف اليورو في دمشق، ليصبح ما بين 4230 ليرة شراءً، و4280 ليرة مبيعاً.

فيما تراجعت التركية في دمشق، لتصبح ما بين 240 ليرة سورية للشراء، و250 ليرة سورية للمبيع، حيث سجلت التركية تراجعاً ملحوظاً مقابل الدولار، ومقابل نظيرتها السورية، في أسواق العملة داخل الأراضي السورية، كانعكاس لتراجعها في أسواق العملة التركية.

أما في الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في محافظة إدلب بقيمة 10 ليرات، ليصبح ما بين 3940 ليرة شراءً، و3990 ليرة مبيعاً، وفق نشرة أسعار العملات التي وردت عبر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وفي سياق متصل تراجعت التركية في إدلب، 4 ليرات سورية، لتصبح ما بين 238 ليرة سورية للشراء، و248 ليرة سورية للمبيع، وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 16.02 ليرة تركية للشراء، و16.12 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

وكانت حددت شركة "الهرم" للحوالات سعر صرفٍ للحوالات، مؤخرا وقالت إنها ستدفع 4050 ليرة سورية لكل دولار حوالات وارد عن طريقها، إلى سوريا، وستدفع 4200 ليرة سورية لكل يورو.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد تسعيرة الذهب الرسمية، بقيمة 1000 ليرة، لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي، ليسجل 1860 دولاراً أمريكياً.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 203500 ليرة شراءً، 204000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 174357 ليرة شراءً، 174857 ليرة مبيعاً، حسب تسعيرة اليوم الثلاثاء.

وحذّرت الجمعية من شراء الذهب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت على أنه ذهب مستعمل، وذكر رئيس الجمعية "غسان جزماتي"، أن الاعتماد على شراء الذهب من مواقع التواصل الاجتماعي لا يسهم بانخفاض تكلفة أجرة صياغته إلى النصف، بل على العكس يوّرط المواطن بقصة أخرى لأنه لا يعلم فيما إذا كانت القطعة نظامية أو مسروقة.

وقدر "جزماتي"، نسبة الذهب المزوّر في السوق تعد منخفضة، حيث إن 95% من الذهب نظامي، وهذا يعود لوعي المواطن والحرفي، وأيضاً إلى الالتزام بتوجيهات الجمعية بضرورة التأكد من وجود الدمغة على القطعة، وصرح بأن النظام يستورد الذهب الخام من دول الخليج العربي، ومن ثم يعاد تصديره مصنّعاً.

وقال إن الذهب السوري مطلوب بشكل كبير هناك وفي لبنان بالإضافة إلى كل الدول العربية تقريباً، ولكن خلال فترة كورونا لم يدخل الذهب الخام إلى القطر أي منذ نحو سنتين، وأشار إلى أن كل الذهب الذي يتم تصنيعه حالياً، هو ذهب قديم يستبدله المواطنون بذهب جديد، وتحدث عن وجود إقبال كبير على الذهب الحلي وليس الادخار.

وأضاف بخصوص حركة المبيع، كانت الحركة شبه معدومة في رمضان، لكن بعد عيد الفطر السعيد عاودت بنسبة 20%، ويرجح أن تزداد الحركة بعد عطلة المدارس وعودة بعض المغتربين إلى البلاد، بالإضافة إلى بعض المناسبات، أي أن الحركة ستبدأ من الآن وتستمر حتى منتصف أيلول 2022.

من جانبه حمّل عضو في "غرفة تجارة دمشق"، لدى نظام الأسد "ياسر أكريم"، حكومة النظام المسؤولية أولاً وأخيراً عن فلتان الأسعار والتضخم الحاصل في الأسواق، وأكد وجود "شروط تعجيزية للاستيراد"، وعدم السماح بالمنافسة الحقيقية للجميع رغم التصريحات الحكومية والحلول المطروحة وغير المطبقة.

وذكر أن تخفيض الأسعار يجب أن ينطلق من حساب التكاليف الصحيحة للوصول إلى أرباح صحيحة، مشيراً إلى أن حساب التكاليف وحساب المصاريف سواء المالية أم مصاريف الإنتاج والنقل من مازوت وغيرها التي ارتفعت بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار.

بالمقابل نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق "ريدان الشيخ"، اعترافه بتخفيض مخصصات مازوت التدفئة إلى طلب واحد والنقل إلى 9 طلبات، وبرر ذلك بتحويل الكميات المحصلة من التخفيضات إلى قطاع الأفران.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

واصلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 23 آيار/ مايو تراجعها حيث وصلت إلى 4,000 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.13% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 4,000 ليرة شراءً، و 3,965 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3995 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4229 ليرة شراءً، و 4272 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3980 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 246 ليرة سورية شراءً، و 254 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

وحددت شركة "الهرم" للحوالات سعر صرفٍ للحوالات، يوم أمس وقالت إنها ستدفع 4050 ليرة سورية لكل دولار حوالات وارد عن طريقها، إلى سوريا، وستدفع 4200 ليرة سورية لكل يورو.

وحينما أعلنت "الهرم" هذا الرقم، كان "دولار دمشق" ما بين 3920 ليرة شراءً، و3970 ليرة مبيعاً لكنه ارتفع بعيد إعلان الهرم، ليسجل أمس الأحد، ما بين 3945 ليرة شراءً، و3995 ليرة مبيعاً، قبل أن يصب اليوم إلى 4000  ليرة سورية.

وهذه المرة الثانية على الأقل، التي تُعلن فيها "الهرم" سعر صرف للحوالات الخارجية القادمة عن طريقها، أعلى من سعر صرف "السوق السوداء"، كانت "الهرم" قد فعلت ذلك للمرة الأولى، في 27 نيسان/أبريل الفائت.

وفُسّرت خطوتها حينها على أنها محاولة لاجتذاب الحوالات المُضاعفة التي يرسلها سوريو الخارج إلى أهلهم في الداخل، قبيل عيد الفطر، لكن تكرار هذا الإجراء من جانب الشركة، قد يعني تعويماً غير معلنٍ لسعر صرف الحوالات الخارجية، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد اليوم الإثنين على سعر غرام الذهب عيار الـ21 دون أي تغييرات تذكر، وبلغ في المبيع 203 آلاف ليرة سورية وفي الشراء 202500 ليرة سورية، وبلغ الغرام عيار الـ18 سعر مبيع 174 ألف ليرة وسعر شراء 173500 ليرة سورية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل أقر مجلس التصفيق التابع لنظام الأسد مشروع القانون المتضمن جواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 للجهات المشمولة بأحكامه من 2.5 بالمئة إلى 10 بالمئة ليصبح قانوناً.

فيما طالب عدد من أعضاء المجلس بإلغاء ضريبة الدخل على الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بشكل نهائي وتحسين مستوى الرواتب والأجور وفرض رقابة أكبر على قطاع الأدوية وتأمينها والعمل على تخفيض أسعارها، في مطالب مكررة دون أن يتم الاستجابة من نظام الأسد.

ودعا عدد من البرلمانيين لدى نظام الأسد إلى الإسراع في البت بالاعتراضات المقدمة على الاستثناءات من الدعم الحكومي وتساءل عدد من الأعضاء عن أسباب ارتفاع سعر مادة الزيت النباتي في الأسواق المحلية مقارنة بأسعارها في الدول الأخرى التي تستورد هذه المادة ذاتها.

كما أقر مجلس التصفيق لدى نظام الأسد مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بأحكام المادة 56 من قانون صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2012 الهادف إلى قبول طلبات ضم مدة عضوية الفنانين السابقة خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وذكرت مصادر اقتصادية أنّ الليرة تراجعت مقابل الدولار بنسبة 0.63% فيما تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية، وباتت تلامس حاجز 4,000 ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3995 ليرة شراء و 3960 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4178 ليرة شراء، مقابل 4220 ليرة سورية، مبيع.

في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2990 شراء و 2985 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.

وأما في الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2990 ليرة شراء، 2995 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 244 ليرة سورية شراء، و 251 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.

وسجل الذهب في أسواق سورية المحلية ارتفاعاً خلال يومين بمقدار 3 آلاف ليرة للغرام عيار 21 و18، ويأتي هذا الارتفاع في السعر متأثراً بارتفاع أسعار الذهب عالمياً، حيث ارتفع سعر الأونصة عالمياً إلى 1848 دولاراً بحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق.

وفي التفاصيل، أصدرت الجمعية مؤخرا نشرتها التي أوضحت من خلالها أن سعر غرام الذهب عيار الـ21 بلغ في المبيع 203 آلاف ليرة سورية وفي الشراء 202500 ليرة سورية، دون تعديل حتى اليوم الأحد.

بينما بلغ الغرام عيار الـ18 سعر مبيع 174 ألف ليرة وسعر شراء 173500 ليرة، وكانت الجمعية قد أصدرت بتاريخ 19 أيار الجاري نشرتها التي حددت فيها مبيع غرام الذهب عيار 21 بسعر 200 ألف ليرة، والشراء 199500 ليرة، أما عيار 18 فقد حددت مبيعه بـ171429 ليرة.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "سنان ديب"، تصريحات إعلامية تشير إلى تسبب النظام بتفاقم غلاء أسعار العقارات في سوريا، حيث وصف أن شراء المنزل أصبح من المستحيلات، كما أشار إلى أن أسعار العقارات في مناطق سيطرة النظام تتفوق على عدة دول.

وأرجع "ديب"، ذلك إلى عدم الرؤية الصحيحة لقطاع العقارات حيث وصلت لأسعار تتجاوز التضخم وتعتبر خيالية وأغلى من دول العالم وفق قدرة شرائية محدودة ووفق تشتتٍ يعانيه هذا القطاعات، وأضاف، الأسعار لا تعكس التضخم ولا العقلية الصحيحة في المجال التجاري وللأسف المنزل كان قبل الحرب حلماً واليوم أصبح مستحيلاً.

وصرح مدير حماية المستهلك لدى نظام الأسد "حسام النصر الله"، بأن هناك توجهاً بتشديد الرقابة على كافة المحطات ومراكز بيع الوقود والشركات العاملة، وسط إحصائية تتضمن تحصيل النظام مبالغ مالية كبيرة وصلت حصيلتها لمليارات الليرات، عبر آلاف الضبوط التموينية المسجلة.

وبلغ إجمالي عدد الضبوط المنظمة في وزارة التجارة الداخلية نحو 10 آلاف ضبطاً، وحسب "النصر الله"، فقد تم إغلاق العديد من المحطات لمدة 3 أشهر نتيجة ارتكاب المخالفات مع توجيه إنذارات بسحب الترخيص للمحطات المخالفة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في حال تكرار المخالفة لتتم إحالة المخالفين إلى القضاء.

فيما قال معاون وزير التجارة الداخلية "سامر سوسي"، أن توجيهات من الوزير عمرو سالم وصفها بأنها صارمة بشأن محطات الوقود التي تغش وتتلاعب بمخصصات المواطنين وتعطي فرصة للتداول في السوق السوداء وكذلك الحال ينطبق على المخابز.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

شهدت الليرة السوريّة خلال تعاملات افتتاح أسواق الصرف اليوم السبت استقراراً نسبياً، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، ومع ذلك الاستقرار تبقى الليرة ضمن إطار حالة الانهيار المستمر إذ تبقى قريبة من حاجز 4,000 مقابل الدولار الأمريكي.

وذكرت مصادر اقتصادية محلية أن الليرة السورية تحسنت مقابل الدولار الأمريكي بنسبة قدرت بنحو 0.25% حيث تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 3935 ليرة شراء و 3970 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4152 ليرة شراء، مقابل 4194 ليرة سورية، مبيع.

في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2955 شراء و 2965 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2960 ليرة شراء، 2965 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 242 ليرة سورية شراء، و250 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.

في حين ارتفع الذهب بقيمة 3 آلاف ليرة سورية في السوق المحلية، للغرام عيار الـ 21 مع ارتفاع الأونصة عالمياً إلى 1848 دولاراً، وفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وحسب نشرة الجمعية التابعة لنظام الأسد بلغ غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 203 آلاف ليرة سورية وسعر شراء 202500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 174 الف ليرة وسعر شراء 173500 ليرة، وشددت على جميع الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها.

بالمقابل وافق مجلس الوزراء لدى نظام الأسد على تصدير كل من "زيت الزيتون والثوم والبصل"، لمدة شهرين وذكرت وزارة الزراعة أن الموافقة جاءت بناء على اقتراح منها، وتوصية اللجنة الاقتصادية، وجاء في التوصية أن لا تتجاوز الكمية 3600 طن للبصل وكمية 5600 طن للثوم، أما زيت الزيتون فتقرر السماح بكمية حدها الأقصى 5000 طن شريطة تصديره بعبوات لا تزيد عن سعة 8 لتر.

وصرح رئيس اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد، "محمد كشتو"، بأن قرار الموافقة على توصيات اللجنة الاقتصادية والسماح بتصدير البصل والثوم لمدة شهرين وذلك لضمان حصول المزارعين على سعر عادل يوازي جهدهم وعملهم طيلة الموسم الزراعي ولتشجيعهم على الاستمرار بالعملية الزراعية الصادر قرار إيجابي وفي وقته ويصب في مصلحة المزارعين حتى لا يتعرضون لخسائر كبيرة، وفق تعبيره.

وحسب مواقع اقتصادية موالية لنظام الأسد شهدت أسعار الخضار في معظم أسواق مناطق سيطرة النظام ارتفع سعر الفواكه بشكل كبير وبلغ سعر كيلو الجانرك بين 15-20 ألفاً، أما الدراق، تراوح سعره بين 5-7 آلاف ليرة، بينما سعر كيلو من المشمش تراوح بين 9 – 13 ألفاً، أما الكرز بين 15-17 ألفاً، والتفاح تراوح سعر الكيلو 2500-3500 ليرة سورية، أما الموز فتراوح سعره بين 6-7 آلاف ليرة سورية.

و بالنسبة للخضار، تراوح سعر الفول الأخضر بين 1000-1700 ليرة سورية، والبازلاء 2500 ل.س، بينما سجل سعر كيلو البندورة بـ3000 ل.س، وسعر البطاطا بلغ 3000 ل.س، وسعر الكوسا 1200 ليرة، أما بالنسبة للفاصولياء فكان سعرها 3500 ليرة، والورقيات الخضراء تراوحت بين 200 و500 ليرة للبقدونس و النعناع والبقلة، بينما سعر الخس كان 1000 ليرة سورية.

وبلغ سعر كيلو البامياء يصل إلى 13 ألف ليرة في الأسواق، بعد أن وصل سعر الكيلو الواحد من البامياء خلال الأيام الماضية إلى 75 ألف ليرة، بدأ سعرها بالانخفاض ووصل إلى 24 ألف ليرة، ومن ثم استقر على 13 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو لحم الضان والعجل بين 16 – 18 ألف ليرة، وسعر كيلو الفروج الحي 9500 ليرة، والشيش 16 ألف ليرة وفخاذ الدجاج 7000 ليرة، فيما وصل سعر طبق البيض إلى 11 ألف ليرة سورية.

وصرح عضو لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه لدى نظام الأسد بدمشق "أسامة قزيز"، بأنّ ارتفاع سعر الفواكه كالمشمش والجانرك والكرز يعود إلى أنها فواكه مبكرة، وهي تأتي من الشمال كدير الزور والجزيرة ولا توجد بالدول المجاورة لنا، وفق تعبيره.

ووعد "قزيز" بأن جميع الفواكه سينخفض سعرها بعد 20 يوماً، أما الخضار فجزء منها سيحافظ على سعره، والباقي سينخفض مثل البندورة والكوسا، وأضاف أن البطاطا المصرية يكون الإنتاج المحلي منها في الساحل بالشهر الخامس، ولكن موجة البرد التي ضربت البلاد ساهمت بتأخير جميع المواسم.

هذا ودعا وزير التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، التجار والصناعيين لتحمل المسؤولية، وتخفيض نسب الأرباح لتخفيض الأسعار بالمرحلة القادمة، فيما قال عضو "غرفة صناعة دمشق وريفها"، "أسامة زيود"، إن رفع سعر المازوت الصناعي إلى 2500 ليرة سيعيق تصدير معظم المنتجات الصناعية السورية، واعتبر الخبير الاقتصادي "على محمد"، بأن حكومة النظام لم تكن راضية عن القرار.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة ضمن سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 19 مايو/ أيار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وذكرت مصادر اقتصادية أنّ الليرة تراجعت مقابل الدولار بنسبة 0.13% فيما تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية، وباتت تلامس حاجز 4,000 ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3980 ليرة شراء و 3945 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4185 ليرة شراء، مقابل 4143 ليرة سورية، مبيع.

في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2975 شراء و 2960 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.

وما في الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2960 ليرة شراء، 2965 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 242 ليرة سورية شراء، و 249 ليرة سورية للمبيع.

فيما رفعت شركة "وتد" التابعة لهيئة تحرير الشام سعر ليتر البنزين المستورد إلى 1.181 دولاراً بدلاً من 1.162، وليتر المازوت "المحسن" إلى 0.74 دولاراً بدلاً من 0.71، وسعر أسطوانة الغاز إلى 13.13 دولاراً من 13.08، وأبقت على سعر ليتر المازوت المستورد 0.935 دولاراً، و"المكرر" 0.55 دولاراً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الماضي سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغييرات، حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، اليوم الثلاثاء، بـ 199500 ليرة شراءً، 200000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 170929 ليرة شراءً، 171429 ليرة مبيعاً.

وفي سياق متصل قالت صحيفة تابعة للنظام، إن الصاغة وباعة الذهب في سوريا يواجهون مشكلة حقيقية، نتيجة لشح الذهب الخام في البلاد، مشيرة إلى أن أساسيات المهنة تفرض عليهم، شراء كمية من الذهب تعادل الكمية المباعة، حتى يكون الصائغ قد ربح أجرة الصياغة ولم يخسر شيئاً في سعر الذهب تبعاً لتقلب هذا الأخير.

وذكرت أن شح الذهب الخام في البلاد سببه الرئيسي تضاءل الكميات الواردة من لبنان، والتي كانت تشكل المصدر الرئيسي للذهب في سوريا، وأشارت نقلاً عن نقيب الصاغة بدمشق غسان جزماتي، أن وسطي حاجة دمشق بشكل يومي من الذهب الخام لا تقل عن 10 كيلو غرامات، وهي كمية كان جلّها يأتي من لبنان والقليل الباقي منها يأتي من الخليج.

وأضاف، "جزماتي"، أن هذا الواقع فرض معادلة مشوهة قوامها اتساع الطلب وقلة العرض، منبهاً من أن تكون المعادلة القادمة قوامها ندرة العرض، وأن ما يرد من القامشلي من الذهب الخام، لا يمكن أن يلعب دوراً في ردم جزء من الهوة الحاصلة بين العرض والطلب، لأنه يخرج مقابله حلي ومصوغات من نفس الوزن والعيار، ما يعني أن الكمية الواردة مُحيّدة تماماً وخارج المعادلة.

ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى وجود دعوات لحذف أصفار من العملة السورية، تتصاعد بين الأوساط الشعبية، مع فقدان الليرة للمزيد من قيمتها الشرائية، بينما حذر محللون اقتصاديون من اتخاذ مثل هذا الإجراء، لأنه لن يحل المشكلة سوى لفترة مؤقتة بحسب قولهم.

وذكرت صحيفة موالية للنظام، أن السوريين بدأوا يحذفون أصفاراً من الورقة النقدية، خلال تعاملاتهم المالية الشفهية، كأن يقول لك البائع 500 ليرة بدلاً من 5 آلاف ليرة، مشيرة إلى أن ذلك يعبر أكثر عن القيمة الحقيقية للسلعة ويريح الزبون نفسياً في تقبل السعر الجديد.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة رشا سيروب، قولها إن عشرات الدول لجأت إلى إزالة الأصفار من عملتها للحد من الضغوط التضخمية، لكن ما لبثت أن عادت مشكلة الأصفار بسرعة، فاضطرت لإعادة هذا الإجراء أكثر من مرة.

واعتبرت أن قرار إزالة الأصفار من الليرة السورية سيكون مجازفة خطيرة للاقتصاد، قد تؤدي إلى انهياره، نظراً لأن الاقتصاد السوري لم يبدأ بعد بالتعافي مع ارتفاع مستمر ومزمن في الأسعار وعدم استقرار في سعر صرف الليرة السورية، إضافة إلى الإفراط في المعروض النقدي الناجم عن سياسة التمويل بالعجز، فضلاً عن غياب وضعف الثقة في أي قرار حكومي.

في حين شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من محطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن"، وتحدث الصحفي الموالي لإيران "رضا الباشا"، عن رفع 3 دعاوى قضائية بحقه من قبل محطات وقود بمناطق سيطرة النظام.

هذا وعلق رئيس "نقابة عمال البناء والإسمنت" لدى نظام الأسد "إحسان القناية"، على قرار رفع أسعار الإسمنت مشيرا إلى أن نسب الأرباح "غير عادلة"، فيما برر مدير عام مؤسسة الإسمنت "مروان الغبرة"، بأن مع رفع الأسعار أصبحت المؤسسة غير خاسرة واعتبر أن "سعر الحالي رشيد ومنطقي"، وفق تعبيره.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 18 مايو/ آيار، مقابل الدولار واليورو، خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، الأمر الذي ينعكس على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن الدولار الأمريكي ارتفع دولار بدمشق بوسطي 20 ليرة، مسجلاً ما بين 3920 ليرة شراءً، و3970 ليرة مبيعاً، فيما سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق".

بالمقابل ارتفع اليورو في دمشق، بوسطي 40 ليرة، مسجلاً ما بين 4110 ليرة شراءً، و4170 ليرة مبيعاً، وتراجعت التركية في دمشق بقيمة ليرة سورية واحدة، لتصبح ما بين 238 ليرة سورية للشراء، و248 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار الأمريكي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بقيمة قدرت بنحو 15 ليرة سورية، ليصبح ما بين 3915 ليرة شراءً، و3965 ليرة مبيعاً.

كما تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 15.84 ليرة تركية للشراء، و15.94 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغييرات، حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، اليوم الثلاثاء، بـ 199500 ليرة شراءً، 200000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 170929 ليرة شراءً، 171429 ليرة مبيعاً.

من جانبها أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد قراراً رسمياً يقضي برفع أسعار المحروقات لمرة جديدة إذ طاول القرار رفع مواد "البنزين الحر والأوكتان والمازوت الصناعي"، وجاء ذلك بعد أيام من التمهيد والترويج الإعلامي عبر مسؤولي النظام.

وحددت التجارة الداخليّة في نشرة الأسعار الجديدة بيع المازوت الصناعي والتجاري 2500 ليرة للتر الواحد، كما رفعت سعر مبيع مادة البنزين للمستهلك بسعر التكلفة والمباع عبر "البطاقة الذكية"، "أوكتان" 90 بـ 3500 ليرة سورية و95 بـ 4 آلاف ليرة سورية.

في حين نشرت الصفحة الرسمية لنقابة المعلمين التابعة لنظام الأسد بياناً حددت بموجبه قيمة ما قالت إنها "مكافأة نهاية الخدمة"، التي تصل بأعلى حدودها إلى 3.75 دولار أمريكي، وذلك بعد أيام من إطلاق قرض نقابي للمعلمين بشروط تعجيزية.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وأدت إلى تضاعفت أسعار المواد الأساسية.

سجلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، مستقرة نسبياً، فيما تراجع سعر صرف التركية بصورة ملحوظة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل بقي الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 3900 ليرة شراءً، و3950 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وحسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، فإن اليورو في دمشق، سجل ما بين 4060 ليرة شراءً، و4130 ليرة مبيعاً، فيما تراجعت التركية في دمشق وإدلب، 4 ليرات سورية، لتصبح ما بين 239 ليرة سورية للشراء، و249 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 15.72 ليرة تركية للشراء، و15.82 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

بالمقابل رفعت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 5000 ليرة لغرام الـ 21، بدفعٍ من ارتفاع سعر الأونصة العالمي إلى 1827 دولاراً.

وحسب تسعيرة الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، اليوم الثلاثاء، بـ 199500 ليرة شراءً، 200000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 170929 ليرة شراءً، 171429 ليرة مبيعاً، وفق تقديراتها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها رفعت حكومة النظام، فوائد القروض الزراعية إلى 16 بالمئة، وقال مدير المصرف الزراعي في اللاذقية ميلاد عيسى، إن الإقراض بالمصرف تطور بشكل كبير مؤخراً ووصل إلى حوالي 7.5 مليارات ليرة سورية من المصارف الزراعية في المحافظة من بداية العام ولنهاية شهر نيسان الماضي.

وذكر أن رفع فوائد القروض إلى 13 بالمئة للقطاع التعاوني القصير الأجل و14 بالمئة للقروض القصيرة الأجل و15 بالمئة للمتوسطة و16 بالمئة للقروض طويلة الأجل، لافتا إلى أنه تم بالمقابل رفع سعر معدلات الفائدة على الحسابات الجارية والودائع لأجل وودائع التوفير.

كذّب مسؤول في "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، "محروقات"، التابعة لنظام الأسد، وعود الأخير بحل مشكلة نقص المحروقات، حيث قال إن لا انفراجات دائمة والمتوقع انعكاس ارتفاع الأسعار عالمياً قريباً على السوق المحلية، وسط ترويج النظام لرفع أسعار المشتقات النفطية عبر وسائل الإعلام الموالية له.

واعتبر "عيسى عيسى"، مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات أن الحديث عن انفراجات دائمة في سوق المشتقات النفطية غير دقيق، مكذبا بذلك الوعود الإعلامية الكاذبة والمتكررة حول تحسن وضع المحروقات وتوفرها في مناطق سيطرة النظام لا سيّما على لسان "حسين عرنوس وبسام طعمة" وغيرهم.

وصادرت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، مستودع بداخله كميات كبيرة من المواد والمساعدات الإغاثية فيما سلط تقرير صحفي الضوء على انتشار واسع للمواد الغذائية الفاسدة بمناطق سيطرة النظام، والتي يعلن عن بعضها ضمن الضبوط التموينية المسجلة بين الحين والآخر.

وجاء ذلك مع تنظيم عدة مخالفات منها ضبط معمل في المدينة الصناعية بحسياء ومحلات جملة في أحياء الأرمن وكرم الشامي والدبلان بمخالفات الفواتير ومعتمدي غاز منزلي في حي عكرمة وبلدة شين بمخالفات الأسعار ومخالفة إنتاج وتعبئة خبز تمويني سيء الصنع مع تحصيل غرامات مالية كبيرة.

هذا نقلت عدة وسائل إعلامية تصريحات عن خبراء ومصادر اقتصادية كشفت عن فشل قانون الاستثمار الذي أقره نظام الأسد، حيث أكد ما ورد في التصريحات أن الوضع في مناطق سيطرة النظام لا يشجع مستثمري الخارج، رغم البروباغندا الدعائية التي يديرها إعلام النظام.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين حالة من الاستقرار النسبي نع تسجيل تحسن في سعر صرف الليرة بصورة ملحوظة، مقابل الدولار واليورو والتركية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

في حين تراجع دولار دمشق، 30 ليرة، ليصبح ما بين 3900 ليرة شراءً، و3950 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار إدلب 10 ليرات، ليطابق نظيره في دمشق، ما بين 3900 ليرة شراءً، و3950 ليرة مبيعاً، وتراجع اليورو في دمشق، 30 ليرة، ليصبح ما بين 4060 ليرة شراءً، و4130 ليرة مبيعاً.

فيما تراجعت التركية في دمشق، لتصبح ما بين 243 ليرة سورية للشراء، و253 ليرة سورية للمبيع، وتراجعت التركية في إدلب، 3 ليرات سورية، لتطابق نظيرتها في دمشق، وتصبح ما بين 243 ليرة سورية للشراء، و 253 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 15.51 ليرة تركية للشراء، و15.61 ليرة تركية للمبيع والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها خفّضت أسعار الذهب في السوق المحلية أربعة آلاف ليرة سورية، وذكرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، أن غرام الذهب عيار الـ 21 بلغ سعر مبيعه 195 ألف ليرة سورية وسعر شرائها 194500 ليرة سورية.

بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 167143 ليرة سورية وسعر شراء 166643 ليرة سورية، وأكدت الجمعية أن على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية.

فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عن انتهاء إجراءات ما وصفه بـ "الخط الائتماني الإيراني الجديد"، الذي يتضمن وفق قرض إيراني لشراء النفط، مشيراً إلى أنه قريباً ستبدأ شحنات النفط بالقدوم إلى سوريا.

وصرح وعود وزير الكهرباء لدى النظام "غسان الزامل"، عن مشاريع طموحة تقوم بها وزارة الكهرباء ستنعكس إيجاباً على ساعات التقنين لكنها تحتاج إلى وقت، فيما أشارت تصريحات مسؤول في الكهرباء إلى أن التقنين الكهربائي يستمر حتى عام 2030.

وحسب مواقع اقتصادية موالية قفزت إجمالي مستوردات سوريا بنسبة بلغت نحو  54.99% لترتفع إلى 9.893 ملايين طن بقيمة 4622.9 مليار ليرة، مقارنة بـ 11.213 مليون طن بقيمة 2982.6 مليار ليرة، خلال العام 2019، بالمقابل تراجعت الصادرات بنسبة بلغت نحو 50%.

ووفقا للبيانات التجارة الخارجية لعام 2020 والتي أفرج عنها " المكتب المركزي للإحصاء" لدى نظام الأسد فقد بلغ إجمالي الصادرات خلال 2020 بلغ 2.056 مليون طن بقيمة 2308.1 مليار ليرة مقارنة بالعام 2019 والذي بلغ إجمالي الصادرات خلاله 1.397 مليون طن بقيمة 1138.8 ليرة سورية.

كما تم خلاله إعادة تصدير 9 آلاف طن بقيمة 6.720 مليار ليرة، بينما تم في العام 2019 إعادة تصدير 8 آلاف طن بقيمة نحو 5.2 مليارات ليرة، وأشارت بيانات المكتب المركزي إلى أنه تم خلال العام 2020 ترانزيت 291 ألف طن بضائع بقيمة 399.3 مليار ليرة سورية.

وكشفت بيانات المركزي للإحصاء أن عجز الميزان التجاري خلال 2020 بلغ 604.4 مليار ليرة، بينما بلغ في العام 2019 بلغ -703.9 مليار ليرة، بينما في العام 2018 بلغ -751.3 مليار ليرة سورية.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

واصلت الليرة السوريّة اليوم الأحد 15 آيار/ مايو تراجعها حيث وصلت إلى حاجز 4,000 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.38% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 4000 ليرة شراءً، و 3965 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3995 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4165 ليرة شراءً، و 4123 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3970 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 258 ليرة سورية شراءً، و 251 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

وألقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق نشرة أسعار الذهب التي نشرتها عبر صفحتها في موقع فيسبوك دون أن تجري أي تغييرات تذكر.

وبذلك يبقى سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 199,000 للمبيع و 198,500 للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 170 ألف و571 ليرة سورية للمبيع، و170 ألف و71 ليرة سورية للشراء.

عالمياً أشار موقع اقتصاد المحلي إلى أن تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية يثير الكثير من المخاوف في الأسواق، نظراً لمخالفته لكل توقعات المراقبين والمحللين، الذين أشاروا إلى أن الطلب على المعدن الثمين سوف يزداد، وخصوصاً بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، غير أن ما حدث هو العكس حيث بدأت أسعار الذهب بالتراجع بشكل "مخيف".

وتراجعت أسعار الذهب عالمياً منذ مطع آذار الماضي من أكثر من 1950 دولاراً للأونصة إلى 1877 دولاراً قبل نحو عشرة أيام، ثم إلى 1811 دولاراً بالأمس، مع توقعات بهبوطه دون هذا الرقم بكثير مع مطلع الأسبوع القادم.

وحذر الخبير في مجال التنمية، "أكرم عفيف"، وفق وسائل إعلام النظام بأنه في حال استمر واقع غلاء الأسعار، سيؤدي إلى هجرة الفلاح للتربية، وبالتالي انعدام السلعة المحلية، والاضطرار إلى استيرادها، والتي بدورها ستصبح غالية على المواطنين محدودي الدخل.

وذكر أن كيلوغرام الحليب في سوريا يكلف 1100 ليرة للحليب، فيما تبلغ تكلفة عبوة الماء 3000 ليرة في التجارة السورية، وهذا لم يحدث في تاريخ سوريا، وإذا استمر ذلك سيضطر المزارع لهجرة عمله، وكيلوغرام الحليب سيكلف حينها 4000 ليرة سورية.

واعتبر الخبير الزراعي محمد حرفوش أن "الفلاح يبيع بسعر على حد التكلفة كون مستلزمات الانتاج مرتفعة جدا، وتكلفة زراعة الدنم تضاعفت، وللأسف الفلاح يبيع برخص وتراب المصاري، والمواطن يكتوي بنار الأسعار، وهذه المعادلة قديمة من دون حل وجميع الاجتهادات للبيع المباشر كانت فاشلة، والسورية للتجارة لا تحضر لاستلام جميع المحاصيل".

وحول واقع الأسعار في دمشق بعد إجازة العيد، أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك، "عبد الرزاق حبزي"، أن انخفاض الأسعار غير ملحوظ خاصة للخضار والفواكه، وأن الأسعار يجب أن تكون أقل مما بعد إجازة العيد، لأن الاستهلاك قد انخفض.

واعتبر أن وضع الحجج بتكاليف النقل غير منطقي كون تكاليف النقل أقل بكثير من الأسعار المرتفعة عن الأسعار التي يبيع الفلاح بها، وبالنسبة إلى تدخل السورية للتجارة في الأسواق أضاف، أن أسعار صالات السورية للتجارة لا تواكب الأسواق ففي بداية التدخل في اي سلعة يكون الفرق بسيط ومن ثم تصبح أغلى من الأسواق نتيجة عدم المتابعة والسرعة في مواكبة أسعار الأسواق.

واستغربت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي حول عزوف ملايين العوائل السورية عن شراء زيت الزيتون ما دام بديله النباتي شبه مفقود، خاصة وأن وزارة التجارة أخلفت بوعدها ولم تستطع تأمينه بسعر أقل من سعره في السوق السوداء، حيث أن سعر ليتر زيت الزيتون، وفق ما صرح به بعض المنتجين الكبار، يتراوح بين 12500 ليرة سورية و15000 ليرة أي أقل من سعر الزيت النباتي.

يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان في ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فيروس "كورونا".

سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا، تراجعاً ملحوظاً، مقابل الدولار واليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، ارتفع الدولار بدمشق بقيمة 30 ليرة، ليصبح ما بين 3930 ليرة شراءً، و3980 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار الأمريكي في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وذكر المصدر الاقتصادي ذاته إن الدولار الأمريكي في محافظة إدلب ارتفع بقيمة 45 ليرة، ليصبح ما بين 3910 ليرة شراءً، و3960 ليرة مبيعاً، فيما ارتفعت التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 246 ليرة سورية للشراء، و256 ليرة سورية للمبيع.

وفي دمشق أيضاً ارتفع اليورو، 40 ليرة، مسجلاً ما بين 4090 ليرة شراءً، و4140 ليرة مبيعاً، وارتفعت التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 248 ليرة سورية للشراء، و258 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 15.38 ليرة تركية للشراء، و15.48 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار في الأسواق.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

ووفقاً لنشرة أسعارالجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق التي نشرتها عبر صفحتها في موقع فيسبوك اليوم السبت انخفض سعر الذهب اليوم في سوريا، حيث تراجع عن عتبة 200 ألف ليرة سورية، لأول مرة منذ مدة طويلة.

وحسب التسعيرة الرسمية فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 199,000 للمبيع و 198,500 للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 170 ألف و571 ليرة سورية للمبيع، و170 ألف و71 ليرة سورية للشراء.

وكانت جمعية الصاغة قد نشرت تعميماً يوم الخميس، جاء فيه "عند شرائكم أي قطعة ذهبية يجب التأكد من وجود ختم الجمعية من أجل التأكد بأن القطعة مطابقة للمواصفات المطلوبة من حيث العيار، ويرجى عدم شراء أي قطعة بدون دمغة"، وفق تعبيرها.

من جهته أعلن نظام الأسد عبر "مؤتمر الحبوب"، عن رفع سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين إلى 1700 ليرة مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وذلك بحيث يصبح سعر الكيلو غرام 2000 ليرة، بزيادة بقيمة 1,100 ليرة سورية عن سعر العام الماضي.

بالمقابل وافقت وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد، على النظام الأساسي لشركة جديدة للدفع الإلكتروني، باسم "إي – ليرة للدفع الإلكتروني"، وبرأس مال قدره 254 مليون ليرة سورية، وفقا لما نقلته مواقع إعلامية لدى نظام الأسد، ما أثار ردود ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة ضمن سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 12 مايو/ أيار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وذكرت مصادر اقتصادية أنّ الليرة تراجعت مقابل الدولار بنسبة 1.02% فيما تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية، وباتت تلامس حاجز 4,000 ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3970 ليرة شراء و 3935 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4134 ليرة شراء، مقابل 4093 ليرة سورية، مبيع.

في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2925 شراء و 2930 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.

وما في الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2915 ليرة شراء، 2925 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 258 ليرة سورية شراء، و251 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الماضي سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

فيما أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الخميس دون أي تغيرات تذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وحسب نشرة الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 201500 ليرة شراءً، 202000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 172643 ليرة شراءً، 173143 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بدورها أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى نظام الأسد عن رفع أسعار الإسمنت بنسبة تصل لنحو 90 في المئة تقريباً، ليصل سعر الطن الواحد 397 ألف ليرة سورية، بعد أن كان 211 ألفاً، وذلك عقب تمهيد إعلامي عبر تصريحات متكررة بهذا الشأن.

وذكرت الوزارة أنها قامت بتنظيم العديد من الضبوط التموينية المسجلة في عدة مناطق، ووصلت إلى مبالغ مالية طائلة، يحصل عليها النظام كمورد مالي إضافي مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق سيطرة النظام.

ولفتت إلى أن دوريات التموين فرضت غرامة 100 مليون غرامة الاتجار غير المشروع بالمازوت، اليوم الخميس بتكليف من "عمرو سالم"، وذلك بعد ضبط 3 صهاريج لموزعين مازوت منزلي وصناعي بمركز دمر الحكومي التابع لريف دمشق يعمل أصحابها على تجميع كميات المازوت المباعة للفعاليات التجارية من خلال التلاعب بكميات التوزيع.

وتوعد وزير تموين النظام "سالم"، بفرض عقوبات الاتجار بالمواد المدعومة وفق المرسوم 8 حيث قد قرر إغلاق أي محطة وقود تخالف بالاتجار بالمواد المدعومة لمدة ثلاثة أشهر في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وعند تكرارها يتم إغلاقها وسحب ترخيصها.

بالمقابل أعلن نظام الأسد عبر مدير "الشركة العامة للنقل الداخلي"، بدمشق "موريس حداد"، عن بدء دراسة تطبيق الجباية الإلكترونية في شركات النقل الداخلي، الأمر الذي نتج عنه تعليقات ساخرة، لا سيّما مع تفاقم أزمة النقل الخانقة، علاوة على حالة الشلل التي تصيب قطاع المواصلات في مناطق سيطرة النظام.

وصرح مدير عام "المؤسسة السورية للتجارة" لدى نظام الأسد "زياد هزاع"، بأن المؤسسة ترحب بأي تاجر يرغب بعرض بضائعهم ضمن صالاتها حيث تكشف التصريحات عن المسؤول وهو يستجدي التجار لعرض بضائعهم مقابل عمولة على المبيعات، فيما جدد نظام الأسد مزاعم حول تفعيل خدمة الاعتراض على رفع الدعم.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأربعاء، استقراراً نسبياً، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة، وذلك بعد أيام من التراجع مقابل العملات الأجنبية.

وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت مقابل الدولار بنسبة 0.63% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3895 ليرة شراء و 3930 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4143 ليرة شراء، مقابل 4101 ليرة سورية، مبيع.

في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2925 شراء و 2930 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 215 ليرة شراء، 2925 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 256 ليرة سورية شراء، و249 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.

بالمقابل انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية أربعة آلاف ليرة عن السعر المسجل أمس، ووفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 202 ألف ليرة سورية وسعر شراء 201500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 173143 ليرة وسعر شراء 172643 ليرة، وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة الملاحقة.

من جانبه أعلن تلفزيون النظام السوري عن رفع تسعيرة الكهرباء المنزلية، ونشر التسعيرة الجديدة للكهرباء بشرائح تبدأ من 600 كيلو واط ساعي ارتفع سعرها من ليرة إلى ليرتين، بينما ارتفع سعر الشريحة من 601 إلى 1000 كيلو واط، من 3 ليرات إلى 6.

أما الشريحة من 1000 إلى 1500 كيلو واط ساعي، فارتفع سعرها من 6 ليرات إلى 20، وشريحة 1500 إلى 2500 من 10 ليرات إلى 90، وصولاً إلى شريحة أكثر من 2500 كيلو واط التي ارتفع سعرها من 125 ليرة إلى 150، الأمر الذي نفته الوزارة وقالت إن التعرفة قديمة.

في حين فندت مصادر اقتصادية إعلان نقابة "المعلمين السوريين"، لدى نظام الأسد عن البدء بمنح قرض نقابي للمعلمين بقيمة مليون ليرة سورية، وفق شروط محددة، حيث اعتبرت "تعجيزية"، مقابل الحصول على القرض المعلن.

وذكرت مصادر أن من بين الشروط التعجيزية على المقترض ألا يكون مستفيداً من أي قرض سابق وفائدة القرض تصل إلى 12.5٪ سنويا، وحسب الشروط المطلوبة أن يكون المعلم قائم على رأس عمله، وألا يكون مستفيداً من أي قرض نقابي سابق، وأن يكون بريءَ الذمة المالية.

وذكر الاقتصادي "علي الشامي"، أن تراجع عرض المشتقات النفطية وارتفاع الأسعار بالسوق الموازي، إلى أكثر من 6 آلاف ليرة لليتر البنزين، في حين السعر الرسمي المدعوم للبنزين 1100 ليرة والسعر الحر 3 آلاف ليرة سورية، انعكس على تكاليف الإنتاج الصناعي ورفع أجور النقل بنحو 100% ما أثر أيضاً على أسعار المواد الغذائية بحجة ارتفاع أسعار نقل المنتجات.

وأشار في تصريحات إعلامية إلى أن تراجع سعر صرف الليرة إلى نحو 4000 مقابل الدولار الواحد، زاد من جوع وفقر السوريين الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن 100 ألف في حين الإنفاق يزيد عن مليونين، مقدراً نسبة الفقراء بسورية اليوم بأكثر من 95%، وفق تقديراته.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.