١٠ مايو ٢٠٢٢
سجّلت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء تراجعاً جديداً مقابل الدولار واليورو، في مناطق سيطرة النظام، فيما تحسن بصورة طفيفة، في المناطق المحررة في الشمال السوري.
وفي التفاصيل ارتفع الدولار بدمشق بقيمة 15 ليرة، مسجلاً ما بين 3915 ليرة شراءً، و3965 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.
وفي الشمال السوري تراجع الدولار الأمريكي، 10 ليرات، ليصبح ما بين 3890 ليرة شراءً، و3940 ليرة مبيعاً، في حين تراجع سعر صرف التركية في أسواق العملة السورية كانعكاس لتراجع سعر صرفها في الأراضي التركية.
وتراجعت التركية في إدلب، 5 ليرات سورية، إلى ما بين 248 ليرة سورية للشراء، و258 ليرة سورية للمبيع، وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 15.15 ليرة تركية للشراء، و15.25 ليرة تركية للمبيع.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.
من جانبها خفّضت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 4000 ليرة، لغرام الـ 21، وبذلك أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 201500 ليرة شراءً، 202000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 172643 ليرة شراءً، 173143 ليرة مبيعاً.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
ونشرت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد، أمس تعميماً قالت فيه: "إلى الأخوة الحرفيين ضرورة الالتزام بالتسعيرة التي تصدر عن الجمعية، حيث أن السعر الصادر عن الجمعية هو السعر الحقيقي لسعر الذهب ويرجى من الأخوة المواطنين عدم شراء أي قطعة إلا بالسعر الصادر عن الجمعية"، تحت طائلة الملاحقة.
من جهته قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إن ما وصفهم "لصوص التجار بالمازوت والبنزين في السوق السوداء تجاوزوا حدا لا يمكن السكوت عنه"، متوعدا بعقوبات مشددة تتمثل بالسجن والغرامات المالية.
فيما قال مسؤول لدى نظام الأسد إن موجات الصقيع المتلاحقة ومن بعدها دخول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر أسهموا جميعا في موجة الغلاء التي ضربت الأسواق السورية في الفترة الماضية.
وأشار عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز، إلى أن أثر التصدير على ارتفاع أسعار الخضار والفواكه يخضع للعرض والطلب، في حين أنّ مواسم الإنتاج لم تكن حسب التقديرات المتوقعّة.
وذكر أن موجة ارتفاع جديدة في أسعار الخضار والفواكه كانت قد انتشرت خلال النصف الأول من شهر رمضان الماضي، وما لبثت أن استقرت الأسعار حتى حملت أيام عيد الفطر موجة "تخبط" غير معقولة في الأسعار؛ إذ توجد "عادات متوارثة لدى بعض التجار بضرورة رفع أسعار الخضار والفواكه خلال مواسم الأعياد وبالتالي تبهدلت العديد من الأصناف الموجودة في الأسواق".
ومع انتهاء عطلة عيد الفطر سجل سعر كيلو الكوسا في الأسواق السورية 1200 ليرة سورية والباذنجان 3 آلاف ليرة، وبلغ سعر الفول 1500 ليرة سورية، والبازلاء من 3 إلى 5 آلاف ليرة، والبندورة تصل في أغلبية الأسواق إلى 4000 ليرة والبطاطا سعرها من 2500-3000 ليرة، فيما يصل سعر الفاصولياء إلى 10 ألف ليرة سورية.
وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.
وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.
٩ مايو ٢٠٢٢
واصلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 9 آيار/ مايو تراجعها لليوم الرابع على التوالي حيث اقتربت من حاجز 4 آلاف مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.51% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3965 ليرة شراءً، و 3930 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".
وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3960 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4172 ليرة شراءً، و 4130 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.
وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3950 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 263 ليرة سورية شراءً، و 255 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.
وسجل سعر غرام الذهب أسعار ثابتة لليوم الثالث على التوالي إذ بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط إلى 200 و 6 آلاف ليرة سورية بدعم من ارتفاع سعر الأونصة العالمية ليبلغ 1885 دولاراً، وفقاً لما نقلته الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات في دمشق اليوم الإثنين.
ووفقاً للنشرة ذاتها سجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 206 آلاف ليرة سورية ، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 176 ألف ليرة سورية و 571 ليرة سورية، هذا وقد بلغ سعر الأونصة الذهبية السورية 8 ملايين و 389 ألف ليرة سورية وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 20 ألف ليرة سورية.
كما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط نحو مليون و 768 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و 846 آلاف ليرة، والليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و 768 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و 580 ألف ليرة سورية.
ونشرت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد، تعميماً قالت فيه: "إلى الأخوة الحرفيين ضرورة الالتزام بالتسعيرة التي تصدر عن الجمعية، حيث أن السعر الصادر عن الجمعية هو السعر الحقيقي لسعر الذهب ويرجى من الأخوة المواطنين عدم شراء أي قطعة إلا بالسعر الصادر عن الجمعية"، تحت طائلة الملاحقة.
من جانبها قالت مواقع ومصادر اقتصادية إن أسعار المواد الغذائية لا سيّما التموينية والخضار والفواكه سجلت مستويات قياسية جديدة غير مسبوقة، وذلك مدعومة بنشرة الأسعار الخيالية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد.
فيما سجلت أسعار مشتقات الألبان والأجبان ارتفاعاً جديداً في أسواق العاصمة دمشق و ذلك بعد نهاية عطلة العيد، بدون أي مبررات واضحة من التجار، ليصل سعر كيلو اللبنة إلى 12 ألف ليرة بارتفاع 2000 ليرة.
بالمقابل كشف المصرف التجاري السوري لدى نظام الأسد عن صرف كتلة أجور و معاشات و (المنحة المالية الخاصة بالعيد) بقيمة 23.5 مليار ليرة عبر صرافاته الآلية خلال 12 يوم، وفق تعبيره.
وأشار المصرف إلى أنه استمر بتقديم خدماته لصرف المنحة والرواتب من تاريخ الـ 25 من نيسان حتى الـ 6 من أيار الجاري من خلال 60 فرعاً ومكتباً تغطي معظم المناطق في المحافظات لضمان التواصل مع عملائه وحرصاً على توفير خدمات السحب والايداع.
وحسب بيان رسمي واصلت فروع المصرف العمل بشكل يومي خلال العطلة مع متابعة تغذية الصرافات باستمرار حيث بلغت السحوبات من صرافات فرع التجاري في الجميلية في حلب وحده نحو 500 مليون ليرة سورية خلال الفترة المذكورة.
وفي شهر شباط الفائت، أصدر مصرف النظام المركزي تعميما برفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية إلى خمسة ملايين ليرة سورية، فيما رُفع سقف السحوبات من الإيداعات الخاصة بقرار البيوع العقارية أيضًا إلى عشرة ملايين ليرة سورية.
في حين قدّر موقع موالي لنظام الأسد بأن ديون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على القطاع العام في سوريا بلغت حتى نهاية العام الماضي 192 مليار ليرة سورية، وفقا لما نقله عن المؤسسة التابعة لنظام الأسد.
يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان في ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فيروس "كورونا".
٨ مايو ٢٠٢٢
شهدت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد حالة من التراجع مقابل الدولار واليورو، وذلك للمرة الثالثة على التوالي التي يتراجع فيها سعر صرف الليرة السوريّة.
وسجل دولار دمشق ارتفاعا بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 3900 ليرة شراءً، و3950 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وفي إدلب أيضاً، نفس أسعار دولار دمشق، حسب موقع اقتصاد المحلي.
وارتفع اليورو في دمشق، 20 ليرة أيضاً، ليصبح ما بين 4010 ليرة شراءً، و4160 ليرة مبيعاً، فيما بقيت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و264 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع ذاته.
في حين بقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.85 ليرة تركية للشراء، و14.95 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل مباشر.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.
ووفقاً لنشرة أسعار الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 206,000 للمبيع و 205,500 للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 176 ألف و 571 ليرة للمبيع، و176 ألف و71 ليرة سورية للشراء.
ويذكر أن سعر غرام الذهب وصل قبل أسابيع قليلة، إلى 212 ألف، ومن ثم انخفض إلى أن وصل إلى 208 آلاف، واليوم سجل إلى 204 آلاف، وتحذر جمعية الصاغة لدى نظام الأسد من بيع الذهب بسعر مغاير للسعر الصادر عنها.
وتبرر الجمعية الحرفية للصياغة تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار وسعر المعدن الأصفر عالميا، وتهدد الصاغة بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها وعدم البيع بأي سعر مغاير، محملةً الصاغة كامل المسؤولية القانونية، حيث ستُتَّخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل.
بالمقابل قال الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام.
وكشف الخبير في الاقتصاد "محمد الجلالي"، عن ارتفاعات كبيرة جداً حصلت مؤخراً بأسعار مواد البناء من إسمنت وحديد، مؤكداً أن سعر طن الإسمنت في السوق ارتفع مؤخراً بنسبة تقرب من 100 بالمئة.
فيما أعلن نظام الأسد عبر "مديرية الشؤون الصحية" في دمشق، عن البدء بالآلية التنفيذية لتسجيل الكلاب الخاصة، اعتبارا من اليوم الأحد، وبذلك بموجب مرسوم سابق وقرار صادر عن مجلس محافظة دمشق حدد بموجبه قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على التسجيل.
وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٧ مايو ٢٠٢٢
سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت، تراجعاً جديداً، مقابل الدولار واليورو، فيما قالت شركة حوالات مرخصة في مناطق سيطرة النظام، إن سعر صرف دولار دمشق قد قفز إلى أكثر من 4,000 ليرة سورية، عصر اليوم السبت.
وقال موقع "اقتصاد"، المحلي إن الدولار دمشق، ارتفع بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 3880 ليرة شراءً، و3930 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وفي إدلب أيضاً، نفس أسعار "دولار دمشق".
في حين ارتفع اليورو في دمشق، 40 ليرة، ليصبح ما بين 4090 ليرة شراءً، و4140 ليرة مبيعاً، فيما بقيت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و264 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.
فيما تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 14.85 ليرة تركية للشراء، و14.95 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل مباشر.
وحسب شركة "الهرم" للصرافة والحوالات، فإن سعر صرف "دولار دمشق" قد ارتفع إلى 4000 ليرة سورية للشراء، و 4050 ليرة سورية للمبيع، وتنفرد الشركة بذكر هذه القيمة لأسعار العملات في سوريا.
بالمقابل عاودت أسعار الذهب المحلي في سوريا اليوم السبت الصعود بواقع 2000 ليرة للغرام عن يوم الخميس مع ارتفاع سعر الأونصة عالميا الى 1885 دولار، وفقاً لنشرة جمعية الصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.
وجاء الارتفاع الجديد ليصل سعر الغرام من عيار 21 الى 206 آلاف ليرة للمبيع و 205500 للشراء، أما بالنسبة للغرام من عيار 18 فارتفع الى 176571 ليرة للمبيع و 176071 للشراء.
وذكرت صحيفة موالية أن أسعار الخضار في السوق السورية شهدت خلال الأسبوع الأخير انخفاضاً كبيراً، باستثناء البندورة التي ظلت محافظة على سعرها المرتفع، والذي بلغ نحو 5 آلاف ليرة سورية في أغلب المحافظات، بينما بلغ سعرها في أسواق طرطوس، أكثر محافظة منتجة لها في هذا الوقت من السنة، نحو 3700 ليرة.
وقالت إن ارتفاع سعر البندورة يعود إلى تصديرها إلى أسواق لبنان والسعودية وبعض دول الخليج يضاف إليها قلة الإنتاج بعد ما تعرضت له هذه الزراعة من صقيع وظروف جوية صعبة خلال فترة الإزهار أدت لخروج العديد من البيوت البلاستيكية عن الخدمة.
هذا ويرى اقتصاديون سوريون، أن حجم الفساد الموجود في مناطق سيطرة النظام السوري، يعمق سيطرة أمراء الحرب على قطاعات الطاقة والمال والصناعة، وقدّر الباحث الاقتصادي أسامة القاضي، حجم الفساد وغسل الأموال في سوريا بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.
وصرح الصناعي السوري محمد العلو، بأن طبقة تجار وأمراء الحرب يعملون برعاية النظام، فيما يمنع التجار والصناعيين الخروج عن شبكة بشار الأسد، عن طريق يسار إبراهيم الذي يدير أموال وممتلكات الأسد، وفق تصريحات إعلامية نقلها موقع العربي الجديد.
فيما تحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن التعاقد مع "شركة وطنية" لإعادة تأهيل وصيانة عدة شركات مدمرة منها شركتي الرقة ومسكنة، لمدة 40 عاماً، في إطار التشاركية التي أعلن عنها النظام وتضمنت طرح مئات المنشآت الصناعية المدمرة على شركات إيرانية.
وصرح رئيس جمعية الحلويات "ماهر نفيسة"، بأن استهلاك دمشق في العيد 30 طن حلويات يعني 30 الف كغ من جميع أنواع الحلويات و فقط 10 الاف كغ من النوع الفاخر، وحسب جريدة مقربة من نظام الأسد فإن هذه الأرقام و مرة أخرى أن صحت تشكل فضيحة، وفق تعبيرها.
وأكدت صحيفة موالية في تقرير لها مؤخرا نقلا عن مدير المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية كنان سعيد، "إغلاق محلين مخالفين للشروط الصحية يضاف إلى ذلك تصنيع الحلويات والمعجنات بطريقة مخالفة لوجود حشرات وطحن المعجنات بشكل مسبق وإعادة استخدامها في صنع المعجنات الطازجة.
وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٥ مايو ٢٠٢٢
تراجعت الليرة السوريّة ضمن سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 5 مايو/ آيار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وأفاد موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن سعر صرف الليرة السورية، سجل تراجعاً مقابل الدولار واليورو في مناطق سيطرة النظام، وذلك خلال تعاملات محدودة، نظراً لاستمرار تأثير عطلة العيد.
وقدّر أن الدولار الأمريكي ارتفع في دمشق بقيمة 10 ليرات، ليصبح ما بين 3860 ليرة شراءً، و3910 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وفي إدلب أيضاً، نفس أسعار دولار دمشق.
في حين ارتفع اليورو في دمشق، 10 ليرات، ليصبح ما بين 4050 ليرة شراءً، و4100 ليرة مبيعاً، فيما بقيت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و264 ليرة سورية للمبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.76 ليرة تركية للشراء، و14.86 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل مباشر.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.
ووفقاً لنشرة أسعار الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 204000 للمبيع و 203500 للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 174 ألف و 857 ليرة للمبيع، و174 ألف و357 ليرة سورية للشراء.
ويذكر أن سعر غرام الذهب وصل قبل أسابيع قليلة، إلى 212 ألف، ومن ثم انخفض إلى أن وصل إلى 208 آلاف، واليوم سجل إلى 204 آلاف، وتحذر جمعية الصاغة لدى نظام الأسد من بيع الذهب بسعر مغاير للسعر الصادر عنها.
وتبرر الجمعية الحرفية للصياغة تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار وسعر المعدن الأصفر عالميا، وتهدد الصاغة بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها وعدم البيع بأي سعر مغاير، محملةً الصاغة كامل المسؤولية القانونية، حيث ستُتَّخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل.
بالمقابل نقل موقع موالي لنظام الأسد عن "طلال عليوي"، أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال، تصريحه بأن التقرير الاقتصادي للمجلس العام يشير إلى محدودية قدرات الجهات الحكومية على مواجهة التحديات الاقتصادية، مطالبا بضرورة الإسراع في رفع الرواتب والأجور في مناطق سيطرة النظام.
فيما خفضت حكومة نظام الأسد مخصصات البنزين للدراجات النارية لمرة جديدة، وذلك مع تفاقم أزمة المشتقات النفطية وشح المحروقات رغم إعلان نظام الأسد يوم أمس تفريغ ناقلة نفط في مصفاة بانياس بريف طرطوس.
وحسب شركة محروقات سادكوب التابعة لنظام الأسد فإنه تقرر تخفيض سقف التعبئة للدراجات النارية من مادة البنزين في المحطات المخصصة للبيع بسعر التكلفة إلى 5 ليتر أسبوعياً فقط، الأمر الذي يزيد من حدة أزمة المحروقات.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٤ مايو ٢٠٢٢
حافظت الليرة السوريّة على تداولتها خلال ثالث أيام عيد الفطر دون أن تسجل أي تغييرات ملحوظة ضمن أسواق العملات الرئيسية في سوريا، حيث واصلت الثبات والاستقرار النسبي دون أن ينعكس ذلك بالفائدة على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.
وبقي الدولار في دمشق ما بين 3905 ليرة شراءً، و 3870 ليرة مبيع، دون تسجيل تغيرات على تداول الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي كما سجل الدولار الأمريكي في حلب 3900 ليرة سورية وفق موقع "الليرة اليوم".
وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار مقابل الليرة في إدلب 3915 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 264 ليرة سورية شراءً، و256 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.
بالمقابل إعلام النظام الرسمي إن وزير النفط "بسام طعمة" تفقد عمليات تفريغ ناقلة النفط في خزانات مصفاة بانياس وعمليات إعادة تشغيل المصفاة، وذلك بعد أيام من إعلان رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عن وصول باخرة نفط إلى الساحل السوري.
وحسب "أدمون قطيش"، رئيس جمعية اللحامين فإن أسعار اللحوم حافظت على ارتفاعها إذ سجل سعر كيلو لحم الخاروف 40 ألف ليرة مع تفاوت سعره بين بائع وآخر، بينما في ريف حماة بلغ سعر كيلو لحم الغنم 23 ألف ليرة سورية أي بفارق 17 ألف عن سعره في العاصمة، أما كيلو لحم العجل بدمشق فكان سعره 29 ألف ليرة
وأشار "عبد الرزاق حبزة"، المسؤول في تمرين النظام إلى أن في ظل غلاء المستلزمات وبالذات الحشوات كالكاجو والفستق الحلبي والتمر يلجأ البعض لخلطات فيها غش ومخالفات مثل صباغ فستق العبيد بالأخضر وأحياناً وضع البازلاء بدل الفستق الحلبي وارتفاع نسبة القطر في الحلويات والمصنَّع من محليات صناعية بدل السكر.
من جهتها قررت "الجامعة الافتراضية السورية" التابعة لنظام الأسد رفع أقساط وبدلات الخدمات التي تقدمها الجامعة بنسبة 50%، للطلاب الجدد فقط، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة للنظام.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٣ مايو ٢٠٢٢
شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء، حالة من الثبات لأسعار صرف العملات الرئيسية في سوريا، حيث لم تسجل أي تغييرات تذكر مقارنة بإغلاق أسواق العملات قبل حلول عيد الفطر، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار في دمشق ما بين 3905 ليرة شراءً، و 3870 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، دون تسجيل تغيرات على تداول الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي.
ووفق موقع "الليرة اليوم"، سجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3900 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4107 ليرة شراءً، و 4066 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.
وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3915 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 264 ليرة سورية شراءً، و256 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.
فيما حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام بقرار من وزيرها عمرو سالم، الحد الأقصى لأجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل سوريا، والتي تحصل على مادة المازوت بالسعر المدعوم بالبطاقة الإلكترونية عند النقل بين المحافظات.
وجاءت الأجور على الشكل التالي من 1 - 30 كم (150 ليرة / للطن / كم) من 31 - 50 كم (115 ليرة / للطن / كم) من 51 - 100 كم (80 ليرة / للطن / كم) من 100 وما فوق (52.8 ليرة / للطن / كم) بالإضافة إلى اعتماد سعر 3000 ليرة للطن عند النقل لمسافة أقل من 10 كم.
وشهدت أسعار الخضار (وخاصة البندورة) والفواكه في أسواق دمشق ارتفاعاً كبيراً وفي جولة لموقع مقرب من نظام الأسد في أسواق العاصمة دمشق تبين أن سعر كيلو البندورة وبعيد انخفاضه، ارتفع مجدداً إلى 4500-5000 ليرة، أما سعر كيلو البطاطا 2700 ليرة، والباذنجان 1500 ليرة، أما البازلاء يتراوح سعرها بين 4500-5500 ليرة.
وبرر مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "حسام نصر الله"، ارتفاع أسعار البندورة بأن ذلك يعود لارتفاع سعرها من المصدر في طرطوس وبانياس والسبب الآخر هو وجود كميات قليلة منها، مبيناً أنه خلال الفترة القادمة ومع الموسم الجديد ستتوفر بكيمات كبيرة في الأسواق.
وأضاف، أن سوق الهال مغلق وهو ما سيكون له تأثير بانخفاض الكمية الواردة لأسواق الشعبية بسبب عطلة العيد، وأوضح أن هناك فرقاً جوالة من الوزارة والتموين لضبط الأسعار وأي تاجر لا يلتزم بالتسعيرة الصادرة سيتم تنظيم ضبط بحقه.
في حين لامس سعر لتر البنزين في مدينة حلب عتبة الـ 9000 ليرة، في ظل شح المادة وزيادة الطلب عليها بشكل كبير، مع عطلة عيد الفطر مما تسبب بفجوة هائلة بين العرض والطلب.
وذكرت صحيفة موالية أن "تشميع إحدى محطات الوقود، التي كانت توفر وتبيع بنزين السوق السوداء علناً لطالبيه في حلب، لعب دوراً في رفع سعر المشتق النفطي خلال اليومين الماضيين في السوق الموازية، وليرتفع سعره ألفي ليرة عن السابق".
ونشرت إذاعة موالية تقرير عن حجم خسارة الإنتاج المحلي بسبب المشتقات النفطية، وقالت إن “تداعيات أزمة المشتقات النفطية الحالية لا تتوقف عند انعكاساتها السلبية على قطاع النقل فقط، وإن كانت تتسبب بمعاناة شديدة لمعظم المواطنين، سواء من يستخدمون وسائل النقل العام أو أولئك الذين يمتلكون سيارات خاصة.
ورجحت الإذاعة المحلية في تقريرها، إلى أن عدم توفر مادتي المازوت والبنزين بكميات تكفي احتياجات عملية التشغيل، يعني بوضوح شديد أن هناك خسارة اقتصادية يومية مستمرة، وفي مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
١ مايو ٢٠٢٢
حافظت الليرة السوريّة اليوم الأحد 1 أيار/ مايو، على تداولتها خلال افتتاح أسعار سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، دون أن ينعكس ذلك بالفائدة على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.
وقال موقع "اقتصاد"، المحلي إن أجواء العطلة الرسمية، انعكست على تعاملات سوق الصرف بسوريا، التي لم تشهد تغيرات تُذكر في سعر صرف الليرة السورية، فيما تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، انعكاساً لتراجعه في سوق الصرف الرئيسية بتركيا.
وسجل الدولار في دمشق ما بين 3905 ليرة شراءً، و 3870 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، دون تسجيل تغيرات ملحوظة تداول الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي.
ووفق موقع "الليرة اليوم"، سجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3900 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4107 ليرة شراءً، و 4066 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.
وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3915 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 264 ليرة سورية شراءً، و256 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.
ووفقاً لنشرة أسعار الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 204000 للمبيع و 203500 للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 174 ألف و 857 ليرة للمبيع، و174 ألف و357 ليرة سورية للشراء.
ويذكر أن سعر غرام الذهب وصل قبل أسابيع قليلة، إلى 212 ألف، ومن ثم انخفض إلى أن وصل إلى 208 آلاف، واليوم سجل إلى 204 آلاف، وتحذر جمعية الصاغة لدى نظام الأسد من بيع الذهب بسعر مغاير للسعر الصادر عنها.
وتبرر الجمعية الحرفية للصياغة تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار وسعر المعدن الأصفر عالميا، وتهدد الصاغة بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها وعدم البيع بأي سعر مغاير، محملةً الصاغة كامل المسؤولية القانونية، حيث ستُتَّخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل.
ونشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات عن أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى النظام "عبد الرزاق حبزة"، تناقض وتكذب ما ورد في منشور لوزير التجارة الداخليّة، حول حركة الأسواق الشعبيّة، حيث أكد المسؤول عدم قدرة المواطنين على شراء حاجاتهم على عكس الفرحة التي تحدث عنها الوزير.
وقال "حبزة"، إن بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، تراجعت حركة الشراء بشكل كبير جداً، وأضاف، أشعر بالحرج من المواطنين لأن أسعار الألبسة "محلّقة" في العالي مع شبه انعدام للشراء ضمن الأسواق السورية.
وقدّر أن مبلغ 150 ألف ليرة كحد أدنى تكلفة شراء ملابس العيد للطفل وهناك نظرات ألم في عين الأطفال أما الكبار فقد استغنوا عن شراء ملابس العيد، وذكر الحلويات فلا يمكن للمواطن السوري إدخال الحلويات لمنزله فمثلا سعر كيلو الحلويات المشكّل بلغ 80 ألف ليرة سورية.
وقال الصناعي "سامر رباطة"، أصبحنا خارج دائرة المنافسة بقطاع الألبسة الجاهزة بظل المعوقات وقدر موقع موالي أن سعر بنطال الجينز الرجالي يصل إلى 80 ألف ليرة سورية، أما سعر الكنزة يتراوح بين 40 ألفاً إلى 90 ألف ليرة بينما يتراوح سعر القميص بين 35 ألفاً إلى 80 ألف ليرة في حين سعر الحذاء الرجالي المتوسط الجودة يتراوح بين 50 ألفاً – 100 ألف ليرة سورية.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٣٠ أبريل ٢٠٢٢
شهدت الليرة السوريّة افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت حالة من الاستقرار النسبي، ويبقى سعر الليرة مقابل الدولار ضمن مرحلة الانهيار والثبات على ارتفاع، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار في دمشق ما بين 3905 ليرة شراءً، و 3870 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، مع تسجيل تغيرات طفيفة على تداول الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي.
ووفق موقع "الليرة اليوم"، سجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3900 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4107 ليرة شراءً، و 4066 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.
وكان سجل سعر صرف الليرة السورية مؤخرا تحسن لعدة أيام، كما شهدت الليرة استقراراً نسبياً مقابل الدولار في مناطق سيطرة النظام، في الوقت الذي سجل فيه ارتفاعاً مقابل الدولار والتركية في إدلب، ومقابل اليورو في دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.
وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3915 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 264 ليرة سورية شراءً، و256 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.
في حين ارتفع سعر غرام الذهب اليوم السبت في سوريا، ما يقارب 2,000 ليرة سورية، وذلك بعد أن انخفض يوم الخميس الفائت 4 آلاف ليرة سورية، ضمن حالة التذبذب وعدم الاستقرار الذي تشهده سوق الصاغة.
ووفقاً لنشرة أسعار الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 204000 للمبيع و 203500 للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 174 ألف و 857 ليرة للمبيع، و174 ألف و357 ليرة سورية للشراء.
وحسب الجمعية ذاتها فقد سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل يوم الخميس 202000 للمبيع و 201500 للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 173 ألف و143 ليرة سورية للمبيع، و172 ألف و 643 ليرة سورية للشراء.
ويذكر أن سعر غرام الذهب وصل قبل أسابيع قليلة، إلى 212 ألف، ومن ثم انخفض إلى أن وصل إلى 208 آلاف، واليوم سجل إلى 204 آلاف، وتحذر جمعية الصاغة لدى نظام الأسد من بيع الذهب بسعر مغاير للسعر الصادر عنها.
وتبرر الجمعية الحرفية للصياغة تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار وسعر المعدن الأصفر عالميا، وتهدد الصاغة بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها وعدم البيع بأي سعر مغاير، محملةً الصاغة كامل المسؤولية القانونية، حيث ستُتَّخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل.
بالمقابل رفع المجلس المركزي لنقابة المعلمين سقف الوصفة الطبية النقابية لتصبح 30000 ليرة سورية بدلاً من 20000 ليرة سورية، فيما أعلنت الشركة السورية للاتصالات أنه يمكن تسديد فواتيرهم الهاتفية خلال عطلة عيد العمال والفطر عبر أقنية الدفع الالكتروني ومنافذ شركة تسديد.
وصرح رئيس الجمعية الحرفية للمحامص لدى نظام الأسد"عمر حمودة"، بأن ارتفاع أسعار المكسرات والموالح يعود إلى جشع البعض والتلاعب في الأسعار عدا عن النقطة الأساسية بعدم توفر مواد محلية بديلة، ودخول بعض الأصناف بطرق غير صحيحة لأن الاستيراد حالياً متوقف، إضافة لإرتفاع أسعار المواد الأولية وأجور الشحن والعمال.
وحول اكتظاظ الأسواق بأنواع رديئة وبأسعار زهيدة والبيع على البسطات والأرض مقارنة بالمحامص برر أن هؤلاء يتسوقون من تجار الجملة ويتزودون بأصناف نوع ثالث ورابع وجودتها محدودة وبيعها بأسعار أقل من المحامص، حيث أن سعر كيلو البزر بالمحمصة 7 آلاف وعندهم 6 آلاف.
وأضاف أن نتيجة للوضع الاقتصادي الصعب يضطر المواطن للشراء منهم رغم القيمة القليلة لموادهم، مبيناً أن الباعة خارج المحامص ليس لديهم أساسيات أو ثقة في التخزين والعرض والوزن والبيع بطريقة غير نظامية 100٪ وكذلك الغش في التصنيع وأن الجمعية طالبت مراراً بقمع هذه الظاهرة، وفق تعبيره.
ولفت إلى تفاوت الأسعار من محمصة لأخرى والبيع حسب الوزن والخطة، حيث أن سعر كيلو الموالح (القلوبات) من الكاجو واللوز والبندق والفستق يتراوح ما بين 35 إلى 40 ألف ليرة علماً أن الكاجو غير مسموح لأصحاب المحامص باستيراده لأنها خاصة بصناعة الحلويات مع الجهل تماماً بمنافذ جلب هذه المواد رغم أن استيرادها متوقف وغير نظامي وطرق تأمينها إما عن طريق السوق السوداء أو من وراء الكواليس وبأسعار معينة.
وقالت مصادر إعلامية موالية إن سعر البندورة يتراوح بحسب السوق مابين 4 آلاف ليرة وصولاً إلى 4500 ليرة، وسعر كيلو الفليفلة الخضراء 4000 ليرة، أما سعر كيلو البطاطا مابين 2200 ليرة و2500 ليرة، والكوسا ما بين 2000 ليرة و2500 ليرة، والباذنجان ما بين 1700 ليرة و 2000 ليرة.
وذكرت أن سعر كيلو الليمون بلغ 2000 ليرة، والخيار 3000 ليرة، وجرزة البقدونس أو النعناع أو الجرجير 300 ليرة، والخس ما بين 250 ليرة و700 ليرة، فيما جاءت أسعار الفواكه على الشكل التالي، سعر كيلو التفاح ما بين 2500 ليرة و3000 ليرة، و الفريز ما بين 2500 ليرة و 3000 ليرة، والموز 3500 وصولا إلى 4000 ليرة.
وبالانتقال إلى أسعار اللحوم بشقيها البيضاء والحمراء، يتراوح سعر كيلو لحم الغنم ما بين 33 ألف و 34 ألف، أما كيلو هبرة الغنم يبدأ بسعر 40 ألف ويصل إلى 45 ألف، والفروج المشوي ما بين 30 ألف و 35 ألف ليرة، وكيلو الشاورما 45 ألف، وكباب الفروج ما بين 16 ألف و 18 ألف، وفخاد الفروج مابين 16 ألف و 17 ألف ليرة.
فيما سجلت أسعار الحلويات، وربات بقشطة "تم السمكة" ما بين 20 ألف و25 ألف ليرة، وأم النارين 20 ألف، وحلاوة الجبن بالقشطة ما بين 8 آلاف و 10 آلاف ليرة، وسوار الست ما بين 35 ألف و40 ألف، وبقج بالفستق ما بين 40 ألف و45 ألف، وكرابيج بالجوز ما بين 20 ألف و25 ألف، برازق بعجوة ما بين 12 ألف و15 ألف، والغريبة ما بين 12 ألف ليرة و15 ألف ليرة.
أما المعروك المحشي يبدأ بسعر ألف ليرة للقطعة ويرتفع السعر مع ازدياد حجم القطعة، والبريوش 7000 للكيلو، ومعروك درناق 4000 ليرة، وكعك بعجوة 15 ألف ليرة، و كعك مدور مابين 12 ألف ليرة و 15 ألف ليرة، والمشبك 9000 ليرة.
وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.
هذا وشهدت الأسواق السورية خلال رمضان العام الحالي 2022 تسجيل ارتفاعات قياسية وواضحة في مختلف أنواع السلع التموينية والخضار والفواكه بالإضافة إلى اللحوم مقارنة مع رمضان العام الماضي 2021، حيث أظهرت مقارنة للأسعار بين العام الحالي والماضي أن نسبة الارتفاع في الأسعار تراوحت بين 100 إلى 500 في المئة.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٢٨ أبريل ٢٠٢٢
شهدت الليرة السوريّة خلال إغلاق أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الخميس حالة من التضارب والتذبذب، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقال موقع اقتصاد المحلي إن أسعار الصرف تضاربت باختلاف العملات والمناطق السورية، حيث ارتفع الدولار بدمشق 25 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 3850 ليرة شراءً، و3900 ليرة مبيعاً وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق".
في حين تراجع اليورو، 25 ليرة، مسجلاً ما بين 4040 ليرة شراءً، و4090 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، مستقرة، ما بين 253 ليرة سورية للشراء، و263 ليرة سورية للمبيع وفق الموقع الاقتصادي ذاته.
وفي الشمال السوري المحرر بقي الدولار في إدلب، مستقراً، ما بين 3825 ليرة شراءً، و3875 ليرة مبيعاً، فيما تراجعت التركية في إدلب، بوسطي ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 251 ليرة سورية للشراء، و261 ليرة سورية للمبيع.
وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.71 ليرة تركية للشراء، و14.81 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار بشكل مباشر.
وأصدر مصرف النظام المركزي مؤخرا قرارا سمح بموجبه لشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة النظام السوري، بتمويل أجور شحن البضائع المستوردة كما أعلن انتهاء عملية الربط الشبكي بين المصرف التجاري السوري، وشركة “فاتورة” للدفع الإلكتروني.
من جهتها خفّضت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الخميس، 4000 ليرة لغرام الـ 21، وأصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 201500 ليرة شراءً، 202000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 172643 ليرة شراءً، 173143 ليرة مبيعاً.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
بالمقابل أعلن مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، لدى نظام الأسد عن عزم الأخير المشاركة في فعاليات الدورة القادمة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي المقررة في حزيران/يونيو المقبل، وفق تعبيره.
وقال المصدر لوسائل إعلامية روسية "إن الوفد السوري مؤلف من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، ووزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، إلى جانب مشاركة من القطاع الخاص عبر ممثلين لاتحاد غرف التجارة والصناعة والسياحة".
وحسب مدير عام المصرف العقاري مدين علي فإن خلال أربعة أيام سيتم الانتهاء من تقبيض جميع المتسفيدين من المنحة، وهناك 5-6 صرافات خارج الخدمة في محافظة حلب نتيجة سرقة الكبل وبعد تأمين بديل له سرق من مكان آخر بطول 100 متر.
وذكر أن يمكن لأي مواطن مستفيد أن يستلم المنحة عن طريق نقاط البيع الموجودة لدى مراكز البريد والتي بلغ عددها 155 نقطة بيع، لدينا 250 صراف متوزعين بجميع المحافظات والحصة الأكبر لدمشق وحلب وقدر أن ما يقارب 650-700 ألف موظف منهم 240 ألف متقاعد تشملهم المنحة المزعومة.
وكشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن قرار يقضي بوقف منح القروض في الوقت الحالي، لا سيما لمقدمي الطلبات الذين تمت مراجعة طلباتهم والذين تجاوزوا المراحل الأولى من إجراءات المنح، كما نوهت إلى أن أسعار الفائدة باتت المرتفعة بشكل كبير.
وزعم رئيس ما يسمى بـ"جمعية حماية المستهلك"، لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، بأن بعض التجار قاموا بإجراء تخفيضات على أسعار مستلزمات العيد، وذكر أن حجة رفع الأسعار من بعض المعامل دائماً هي ارتفاع التكاليف التي يدفعونها وهذه الأسطوانة قديمة وتعود عليها المواطن.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٢٧ أبريل ٢٠٢٢
شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي مع عدم تسجيل تغيّرات ملحوظة مقارنة بإغلاق أسواق العملات الرئيسية في سوريا يوم أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار في دمشق ما بين 3890 ليرة شراءً، و 3855 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، مع تسجيل تغيرات طفيفة على تداول الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي.
ووفق موقع "الليرة اليوم"، سجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3885 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4123 ليرة شراءً، و 4080 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.
وكان سجل سعر صرف الليرة السورية مؤخرا تحسن لعدة أيام، كما شهدت الليرة استقراراً نسبياً مقابل الدولار في مناطق سيطرة النظام، في الوقت الذي سجل فيه ارتفاعاً مقابل الدولار والتركية في إدلب، ومقابل اليورو في دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.
وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3890 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 263 ليرة سورية شراءً، و255 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.
بالمقابل أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، على تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغيرات اليوم الأربعاء حيث حددت غرام الـ 21 ذهب، بـ 206,000 ليرة شراءً، 205,500 ليرة مبيعاً، كما يبقى غرام الـ 18 ذهب، بـ 176,571 ليرة شراءً، 176,071 ليرة مبيعاً.
من جهته أعلن نظام الأسد عبر "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، عن إجراء مزاد علني لبيع 64 سيارة مستعملة، في دمشق اعتباراً من تاريخ 17 أيار/ مايو المقبل ولغاية 18 من الشهر ذاته، الأمر الذي يكرره في إطار مساعي تحصيل إيرادات مالية لصالح خزينة نظام الأسد.
وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 21 لعام 2022 المتضمن رفع الرسوم المترتبة على المركبات عند تجديد ترخيصها وإجراء المعاملات المتعلقة بها ويفرض رسوم على المركبات الآلية وملحقاتها عند تسجيل المركبات العاملة على البنزين والمازوت.
وحول القانون الذي أصدره رأس النظام تحدث معاون وزير النقل "عمار كمال الدين" بأن القانون هو حصيلة مجموعة من القوانين والمراسيم التي صدرت سابقاً، كما طرأت بعض التعديلات على هذه القوانين، مثل تجميع هذه القوانين والمراسيم في قانون واحد لسهولة الرجوع سواء للموظف أو للمواطن.
ولفت إلى إعادة النظر بـ رسوم السيارات ذات السعات العالية فوق الـ (3000 سي سي) لتتلاءم مع الأسعار الحالية، وإضافة بعض الميزات التي تساعد المواطنين في الحصول على الخدمات، مبررا رفع الرسوم والضرائب.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٢٦ أبريل ٢٠٢٢
تراجعت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الثلاثاء 26 نيسان/ أبريل، بنسبة محدودة، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.26% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3880 ليرة شراءً، و 3845 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".
وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3875 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4144 ليرة شراءً، و 4101 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.
وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3890 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 262 ليرة سورية شراءً، و 255 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.
وعدّلت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مع تخفيض السعر، وتبرر الجمعية الحرفية للصياغة تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار وسعر المعدن الأصفر عالميا. ووفق التسعيرة الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 206,000 ليرة شراءً، 205,500 ليرة مبيعاً، كما يبقى غرام الـ 18 ذهب، بـ 176,571 ليرة شراءً، 176,071 ليرة مبيعاً.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
من جهته قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق لقطاع المحروقات والثروة المعدنية لدى النظام "ريدان الشيخ"، إن تأخير وصول الرسائل إلى المواطنين بات الآن يصل إلى ما بين 100 إلى 110 يوماً وليس كما يظن البعض بأن الدور محدد على 70 يوماً، وفق تعبيره. وزعم أن عدد الأسطوانات التي يتم توزيعها يومياً في محافظة دمشق يزيد على 7300 أسطوانة غاز وفي ريف محافظة دمشق تصل إلى 11742 أسطوانة غاز ووعد بأنه في الأيام القليلة القادمة سنشهد انفراجاً نسبياً بالمادة. بالمقابل قال مدير النظافة بمجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد "عماد العلي"، إن المحافظة تعمل على تنظيف الأنفاق بشكل دوري، ولكن بعض المواطنين يستخدمونها لقضاء الحاجة، وغرامة قضاء الحاجة في الشوارع والأماكن العامة تصل لـ 50 ألف ليرة سورية وفق تقديراته.
فيما كشف صحفي مقرب من نظام الأسد "زياد غصن"، عن عبء السيارات الحكومية على قطاع المحروقات، حيث اعتبر أن ملف السيارات التابعة للدوائر الرسمية هو الأولى بالمعالجة لأسباب عدة أهمها تخفيفُ الهدر والفساد في هذا الملف، وفق تعبيره.
وقدّر "غصن"، أن وسطي قيمة مخصصات كل سيارة حكومية تعمل على البنزين يصل سنوياً إلى مليوني ليرة، وفقاً لاعتمادات مادة البنزين المرصودة في موازنة العام الحالي، والبالغة قرابة 40 مليار ليرة، ولعدد السيارات الحكومية المقدر بحوالي 20 ألف سيارة. في حين قام أحد فروع ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، في مدينة "جبلة" بريف اللاذقية ببيع مادة الأرز مع الحشرات، إذ تبين أن الكميات المباعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وكعادة مسؤولي النظام في التعامل مع مثل هذه الفضائح، ولفت موقع موالٍ إلى أن المؤسسة تجاهلت الرد أو التعليق على القضية.
وصرح مسؤول بجمعية الحلويات والمعجنات التابعة لنظام الأسد في اللاذقية بأن الإقبال على شراء الحلويات ضعيف جداً بسبب ارتفاع أسعارها بنسبة 120% خلال الأشهر الماضية، ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مواطنين قالوا إنهم لم يعودوا يشترون الحلويات بالكيلوغرام، إنما بالقطعة.
وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.
هذا وشهدت الأسواق السورية خلال رمضان العام الحالي 2022 تسجيل ارتفاعات قياسية وواضحة في مختلف أنواع السلع التموينية والخضار والفواكه بالإضافة إلى اللحوم مقارنة مع رمضان العام الماضي 2021، حيث أظهرت مقارنة للأسعار بين العام الحالي والماضي أن نسبة الارتفاع في الأسعار تراوحت بين 100 إلى 500 في المئة.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وأدت إلى تضاعفت أسعار المواد الأساسية.
