شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء حالة من التراجع الملحوظ حيث اقتربت من حاجز 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وتزامن ذلك مع رفع المصرف المركزي التابع لنظام الأسد سلة العملات الرئيسية في سوريا.
وقدّر موقع "الليرة اليوم"، تراجع الليرة مع ارتفاع الدولار الأمريكي في دمشق، بنسبة 0.25% مسجلاً ما بين 3950 ليرة شراءً، و 3915 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف اليورو ليصبح ما بين 4278 ليرة شراءً، و 4235 ليرة مبيعاً.
وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3945 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في محافظة إدلب ليصبح ما بين 3930 ليرة شراءً، و3920 ليرة مبيعاً.
وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، مسجلاً ما بين 271 ليرة سورية للشراء، و263 ليرة سورية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وعدّلت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد نشرة أسعار الذهب في سوريا، مع تسجيل تغييرات جرى خلالها رفع سعر المعدن الأصفر بقيمة 1,000 ليرة سورية.
وحدد مصرف النظام سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد بسعر 2,814 ليرة سورية بعد أن كان 2,512 ليرة، وحدد اليورو بسعر 3,051 ليرة سورية بعد أن كان 2,730.54 ليرة، فيما رفع "دولار الحوالات" من 2,500 إلى 2800 ليرة سورية.
وشمل رفع أسعار العملات الرئيسية كلاً من الجنيه الاسترليني والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، واليوان الصيني والروبل الروسي، والليرة اللبنانية، بنسب مختلفة، وبذلك يتقلص الفرق بين السعر الرسمي والرائج للدولار.
وحسب تسعيرة الجمعية التابعة لنظام الأسد، الصادرة اليوم الأربعاء، بلغ سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 210,000 ليرة شراءً، 209,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 180,000 ليرة شراءً، 179,500 ليرة مبيعاً.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.
وأصدر "مجلس النقد والتسليف"، التابع لمصرف النظام المركزي، قراراً يقضي حيث جرى تعديل معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع، وبرر ذلك بهدف جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، وفق مزاعمه.
بالمقابل برر مسؤول مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، لدى نظام الأسد وجود الخطوط المعفاة من التقنين أو ما يعرف بأنه "خطوط ذهبية"، بسبب الحاجة إلى زيادة الإيرادات، فيما كشف عن تحصيل 600 مليار ليرة في حين أن الحاجة هي 1,000 مليار ليرة سورية، حسب وصفه.
وصرح مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق "شادي خلوف" عن تنظيم نظمت أكثر من 388 ضبط مخالفة وثمانية اغلاقات بحق أصحاب محال ومطاعم من قبل دوريات الرقابة الصحية لمخالفتهم الشروط الصحية منذ بداية شهر رمضان.
مؤكداً أن دوريات المديرية تشدد رقابتها على محال المأكولات الشعبية وبيع العصائر والمعروك والألبان والأجبان ونظمت عشرات الضبوط بحق أصحاب محال يعرضون الأطعمة بطريقة مكشوفة ومصادرتها في بعض الحالات وإتلافها حسب الأصول نظرا لما له تسببه من خطورة على صحة المواطنين.
وذكر أن الغرامات تتضاعف في حال تكرار المخالفة وعددها داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن الحالات المخالفة ليتم معالجتها وفقا للأنظمة والقوانين، وتوزعت الضبوط والاغلاقات المنظمة وفق خلوف على عدم التقيد بالشروط الصحية والنظافة العامة ومواد منتهية الصلاحية وعرض مواد غذائية خارج المحال ولحوم فاسدة ومفرومة مسبقا.
بالمقابل نقلت صحيفة موالية عن مصادر تأكيدها استمرار توقف بيع بنزين "أوكتان 95" الحر للمستهلكين منذ 15 يوما، كما توقعت المصادر استمرار الإيقاف حتى وصول توريدات جديدة، في ظل توقعات بارتفاع أجور المواصلات وتحديدا عند استخدام سيارات الأجرة.
وفي هذه الأثناء، تراوح سعر ليتر البنزين في السوق السوداء بين 5 – 6 آلاف ليرة، في وقت حددته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السعر بـ 1100 للبنزين المدعوم، وبـ 2500 ليرة للأوكتان 90 المدعوم، و3 آلاف ليرة للأوكتان 95 الحر.
في حين استبعد رئيس جمعية اللحامين بدمشق، إدمون قطيش، انخفاض أسعار اللحوم الحمراء خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن الإقبال على الشراء منذ بداية رمضان هو السبب في محافظة اللحوم على أسعارها، بالإضافة إلى تهريب الثروة الحيوانية إلى خارج البلد.
وأشار إلى أن سعر كيلو الخاروف الحي وصل إلى 13500 ليرة، وكيلو العجل الحي 12000 ليرة دون إضافة أجور الشحن والنقل والذبح وغير ذلك، بزيادة تصل إلى أربعة آلاف للكيلو الواحد مقارنة بشهر رمضان الماضي.
وسجل سعر كيلو لحم الخاروف 32 ألف ليرة مع تفاوت سعره من بائع إلى آخر بمقدار 2-3 آلاف ليرة، أما كيلو لحم العجل فكان سعره 29 ألف ليرة، وذكرت إذاعة موالية أنه خلال جولة لها على محال اللحوم لم تلاحظ وجود إقبال على الشراء، وهو ما أكده أصحاب هذه المحال، بحسب قولها.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وأدت إلى تضاعفت أسعار المواد الأساسية.
تراجعت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الثلاثاء 12 نيسان/ أبريل، بنسبة محدودة، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.25% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3940 ليرة شراءً، و 3905 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".
وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3935 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4292 ليرة شراءً، و 4249 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.37 بالمئة.
وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3930 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 269 ليرة سورية شراءً، و 261 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,500 ليرة سورية.
فيما أصدرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى النظام في دمشق نشرة الأسعار أمس متضمنة رفع سعر الذهب، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط، بـ209000 ليرة سورية للمبيع، و 208500 ليرة للشراء.
كما بلغ سعر غرام الـ18 قيراطاً بـ179143 ليرة للمبيع، و 178643 ليرة للشراء، ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات عن رئيس الجمعية غسان جزماتي برر خلالها سبب ارتفاع الأسعار محلياً إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 1957 دولاراً.
وذكر "جزماتي"، أن حركة الأسواق كانت معدومة منذ بداية شهر رمضان، منوهاً بأن فترة الموسم تأتي بين العيدين، متوقعاً أن تكون الحركة أكبر خلالها، وأشار إلى أن سعر الليرة عيار 21 وصل إلى 1.73 مليون ليرة، وسجلت الأونصة سعر 7.6 ملايين ليرة.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد قراراً يقضي بالسماح بشحن وإدخال الحديد والأخشاب وحجر الرخام والفحم الحجري والأعلاف للمناطق الحرة وفق ضوابط معينة، وفق بيان رسمي.
من جهته وافق مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد على زيادة سقف القرض الممنوح ضمن برنامج تمكين الريف السوري من مليوني ليرة سورية إلى خمسة ملايين، مع رفع نسبة تحمل الصندوق من الفائدة على القروض لتصبح 6 بالمئة بدلاً من 4 بالمئة. حسب تقديراته.
وشهدت الأسواق السورية خلال رمضان العام الحالي 2022 تسجيل ارتفاعات قياسية وواضحة في مختلف أنواع السلع التموينية والخضار و الفواكه بالإضافة إلى اللحوم مقارنة مع رمضان العام الماضي 2021، حيث أظهرت مقارنة للأسعار بين العام الحالي والماضي أن نسبة الارتفاع في الأسعار تراوحت بين 100 إلى 500 في المئة.
ووفقا لصحيفة موالية فإن أبرز الارتفاعات التي حصلت مقارنة بين رمضان العام الحالي و رمضان العام الماضي، حيث ارتفع سعر لحم الخروف من 15 ألف ليرة للكيلو خلال رمضان الماضي، إلى 30 ألف ليرة خلال رمضان الحالي، أي بزيادة نسبتها 100 في المئة، في حين ارتفع كيلو لحم العجل بالنسبة نفسها من 12 ألف إلى 25 ألف ليرة.
أما الفروج فقد ارتفع خلال عام من 5000 إلى 9500 ليرة للكيلو، أي بنسبة تجاوزت الـ 90 في المئة، وطبق البيض الذي وصل في رمضان الحالي إلى 13 ألف ليرة، كان يباع خلال رمضان الماضي بـ 7500 ليرة، أي ارتفاع بنسبة 80 في المئة تقريباً.
ووصل سعر كيلو الرز القصير المغلف إلى 3500 ليرة بعدما كان يباع بـ 1500 ليرة في رمضان الماضي، وارتفع سعر كيلو الرز الطويل الأول من 3000 ليرة إلى 8000 أي بزيادة نحو 170 في المئة. وارتفع كيلو البرغل من 1500 إلى 6000 ليرة أي بزيادة 400 في المئة، وكيلو الحلاوة النوع الأول من 8000 ليرة العام الماضي إلى 13 ألف ليرة في رمضان 2022، كما ارتفع سعر كيلو التمر نوع (خلاص) من 4000 ليرة في رمضان الماضي إلى 12 ألف ليرة هذا العام، أي بنسبة 300 في المئة.
وسجلت البندورة هذا الموسم سعر 5000 ليرة للكيلو، في حين كانت تباع في رمضان الماضي بـ 1000 ليرة، أي بنسبة 500 في المئة، والبطاطا من 900 إلى 3000 ليرة، والبصل اليابس الذي تجاوز عتبة 2500 ليرة، بعدما كان يباع بـ 1200 ليرة، والكوسا وصلت هذا الموسم إلى 4000 ليرة، في حين كانت قبل عام بـ 1200، أما الفاصولياء الخضراء فوصلت إلى نحو 20 ألف ليرة للكيلو بعدما كانت تباع بـ 3000 في الموسم الماضي.
وسجلت الأسواق السورية قفزة كبيرة في أسعار مادة الزيت النباتي بكل أنواعها لتتجاوز أسعارها بذلك للمرة الأولى سعر زيت الزيتون الذي انخفض ثمنه نتيجة لإيقاف تصديره لخارج البلاد و تشهد الزيوت النباتية حالة من الفقدان لدى المحال التجارية.
وصرح "محمد كشتو" رئيس "اتحاد الغرف الزراعية" لدى نظام الأسد بأن هذا الفرق في الأسعار غير منطقي وغير مقبول، مشيراً إلى أن إيقاف تصدير زيت الزيتون بعد الغزو الروسي لأوكرانيا هو إجراء مؤقت ولمدة محدودة.
وحسب جريدة مقربة من نظام الأسد فإن للمرة الأولى، يتم بيع الزيوت النباتية بسعر أغلى من زيت الزيتون الذي يباع الليتر منه في صالات "السورية للتجارة" بـ 14 ألف ليرة، بينما يباع زيت عباد الشمس من النوعية الموجودة في الأسواق بسعر يتراوح بين 17 و18 ألف ليرة إن وجد.
وذكر رئيس جمعية اللحامين في اللاذقية لدى نظام الأسد "عبد الله خديجة"، أن هناك نشاطاً في سوق اللحوم مقارنة بأشهر ماضية رغم ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن استهلاك المحافظة باليوم كان 30 رأس بقر وعجل و100 رأس غنم، لتزداد منذ بداية إلى رمضان إلى 40 رأس عجل وبقر و150 رأس غنم.
وقال تقرير نشرته صحيفة تابعة للنظام، إن أسعار الحلويات ارتفعت أكثر من 80% مقارنة بالعام الماضي، ووصل سعر كيلو العوامة والمشبك، اللذين يعدان من الحلويات الشعبية، إلى 10 آلاف ليرة، واستعرض التقرير أسعار الحلويات في السوق، حيث بات السوريون يشترونها بالقطعة.
ووفقا للتقرير وصل سعر قطعة قطايف الجوز والقشطة إلى 1500 ليرة، وسعر قطعة الحلاوة الحمصية 2000 ليرة، وسعر قطعة الكاتو إلى 4500 ليرة، في حين وصل سعر قطعة الهريسة إلى 3500 ليرة، وسعر وربات الجوز 5000 للقطعة الواحدة وكيلو فراشة الجوز 50 ألف ليرة، وسعر القطعة من فصيلة المكسرات 3000 ليرة، وسعر القطعة من عش البلبل 3000 ليرة.
وأشار صاحب محل لبيع الحلويات إلى أن سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى غلاء المواد الأساسية مثل: الطحين والسكر والمكسرات والسمون والزيت، وأن حركة الشراء انخفضت بنسبة كبيرة ولم يعد هناك من المواطنين من يشتري بالكيلو إلّا ما ندر وأغلب الزبائن تشتري بالقطعة الواحدة لكون أرخص قطعة حلويات يصل سعرها إلى 2500 ليرة.
ولفت رئيس جمعية الحلويات "بسام قلعجي"، إلى أن ارتفاع أسعار الحلويات في الأسواق أدى لانخفاض الإقبال على شرائها بنسبة تزيد على 60%، الأمر الذي سبب هذا الارتفاع لأسعار الحلويات إلى جانب ارتفاع تكاليف إجازات الاستيراد بشكل كبير وارتفاع أسعار المواد الأولية ومدخلات الإنتاج.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
جددت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 11 نيسان/ أبريل، تراجعها خلال تعاملات افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقدّر موقع "الليرة اليوم"، تراجع الليرة مع ارتفاع الدولار الأمريكي في دمشق، بنسبة 0.13% مسجلاً ما بين 3930 ليرة شراءً، و3895 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف اليورو ليصبح ما بين 4279 ليرة شراءً، و4236 ليرة مبيعاً.
وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3925 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في محافظة إدلب ليصبح ما بين 3920 ليرة شراءً، و3910 ليرة مبيعاً.
وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، مسجلاً ما بين 268 ليرة سورية للشراء، و260 ليرة سورية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وكشفت مصادر اقتصادية عن تحديد "شركة الهرم للحوالات"، سعر "دولار الحوالات" الخارجية الواردة إلى مناطق سيطرة النظام بـ 3400 ليرة سورية، وسط تزايد تدفع الحوالات الخارجية إلى سوريا، بمبالغ مالية تقدر بين 125 و150 مليون دولار شهرياً، فيما حددت هيئة الاستثمار لدى النظام شروط جديدة على المستثمرين للتعامل بالدولار الأمريكي.
في حين ارتفع سعر غرام الذهب في السوق المحلية السورية اليوم الإثنين، حيث ارتفع المعدن الأصفر عيار 21 بقيمة 2,000 ليرة سورية اليوم وبرر نظام الأسد ذلك بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 1957 دولار أمريكي.
وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة لدى نظام الأسد بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 209,000 ليرة وسعر شراء 208,500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 179,143 وسعر شراء 178,643 ليرة سورية.
بالمقابل كشف مسؤول "اتحاد شركات شحن البضائع"، لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، عن تسبب ارتفاع أجور وتكاليف الشحن البري محلياً وخارجياً بتفاقم أزمة الغلاء التي أخرجت أسعار السلع محلياً من المقدرة الشرائية للمواطنين، وذكر أن من بين العوامل فرض رسوم مالية والإتاوات وقلة المحروقات.
وبرر عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه لدى نظام الأسد "محمد العقاد"، موجة غلاء الأسعار بقلة التوريدات والطقس وأجور النقل، وقال إن "أسعار الخضار في كل الدول المجاورة لسوريا مرتفعة وليس في سوريا فقط وعلى الرغم من ارتفاعها هنا، إلا أنها تبقى أقل من كل الدول المجاورة"، وفق تعبيره.
وصرح "ريدان الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بريف دمشق بأنه سيتم توطين المازوت في محطات ضاحيتي قدسيا والأسد وستعمم التجربة تباعاً على كافة المناطق إذ تربط محطة الوقود مع عدد من الخطوط وبالتالي المحطة لن تقبل بطاقات من الخطوط غير المرتبطة معها.
وقالت الباحثة الاقتصادية "نسرين زريق"، المقربة من النظام السوري "أننا سنشهد في الأيام القادمة وبكل تأكيد ارتفاعاً في أسعار كل السلع وخاصة الخضر والفواكه، لأن الكثير من السيارات التي تنقل البضائع من سوق الهال إلى كل أنحاء دمشق تعمل على البنزين، والكميات المتوفرة بالمدد السابقة قبل القرار الجديد لم تكن تكفيها أساساً بسبب المسافات الكبيرة التي تقطعها هذه السيارات يومياً".
وحسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق، "مازن دباس"، تم عقد لقاء مصغر مع مدير فرع مرور دمشق، تم خلاله توزيع المفارز على جميع الضباط في العاصمة دمشق، لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الدولة وإلزامهم باستخدام العداد، مضيفا أن أي سائق يتبين أنه تجاوز السعر المحدد سيتم مخالفته فورا وفقا للقوانين المنظمة، حسب وصفه.
وذكرت صحيفة موالية أن العديد من المحلات التجارية والألبسة في الأسواق السورية بات أصحابها، يستخدمون مؤخراً "عدادات النقود" بكثرة، حيث لم يعد المحاسب أو صاحب المحل قادرا على عد الأموال الكبيرة التي يقبضها من الزبون مباشرة وبالسرعة الكافية، فضلا عن انتشار العملات المزورة، الأمر الذي تتطلب استخدام "العدادات".
ونوهت إلى أن أسواق العاصمة دمشق، مثل سوق الحمراء والصالحية والقصاع والشعلان، أصبحت تعتمد على آلة "عد النقود" عند محاسبة الزبون بسبب تدهور الليرة السورية أمام العملة الأجنبية من جهة وارتفاع الأسعار بشكل كبير من جهة أخرى، حيث يصل سعر بعض القطع إلى نحو 200 ألف ليرة سورية، ولا يوجد قطعة بسعر يقل عن 25 ألف ليرة بحسب بعض المواطنين الذين قابلتهم الصحيفة المحلية.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع النسيجي نور الدين سمحا، في تصريحات صحفية سابقة أنه يوجد انخفاض كبير بالنسبة للإقبال على شراء الألبسة باعتبارها خارج الأولويات حاليا حيث تتقدم المواد الغذائية في الأهمية بسبب الغلاء وصعوبة المعيشة.
وعلى عكس وعود مسؤولي النظام لم تشهد الخضر والفواكه أي انخفاض على أسعارها، بل على العكس ارتفعت أسعار بعض الأصناف مثل البندورة التي تراوح سعر الكيلو منها بين 3500 ليرة و4500 ليرة حسب نوعها، كما تراوح سعر كيلو البطاطا بين 2400 و2800 ليرة وكيلو البصل بين 750 و1000 ليرة وكيلو الزهرة بين 1200 و1400 ليرة وكيلو الكوسا بين 2800 و3500 ليرة والباذنجان بين 3800 و4300 ليرة والفول الأخضر بين 2500 و2900 ليرة.
وتراوح سعر كيس عصير الجلاب والتمر هندي ما بين الـ3 آلاف و3500 ليرة في حين كان العام الماضي بين الـ 1000 ليرة والـ1500 ليرة، علماً أن أسعار العصائر وصلت إلى 4 آلاف ليرة في أول أيام رمضان لتنخفض في اليوم الثاني لـ3 آلاف و3500 ليرة، بينما وصل سعر كيس العرقسوس إلى 1500 ليرة، أما القارورات المعبأة التي تباع في محال العصائر فقد تراوحت بين 5000 و8000 للعصائر الطبيعية حسب النوع مقارنة بالعام الماضي بفارق الضعف.
وأما أسعار التمور، تراوحت بين 31 ألفا للنخب الأول بوزن 600 غ، و19 ألف ليرة للنخب الثالث بوزن 800 غ، بأنواع مختلفة ولكن بكمية قد تكفي أسرة لمدة أسبوع فقط، كما قال أحد التجار وتدفع الظروف الحالية السوريين لتغيير كثير من عادات مارسوها منذ سنوات طويلة عند استقبال شهر رمضان، بالتحضير لموائد طعام وطقوس خاصة لإحياء الإفطارات الجماعية المشتركة.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وأدت إلى تضاعفت أسعار المواد الأساسية.
تراجعت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأحد، 10 نيسان/ أبريل، بنسبة محدودة، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.13% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3925 ليرة شراءً، و 3890 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".
وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3920 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4269 ليرة شراءً، و 4226 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.14 بالمئة.
وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3915 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 266 ليرة سورية شراءً، و 259 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,500 ليرة سورية.
بالمقابل برر نقيب الصاغة والمجوهرات لدى نظام الأسد "غسان جزماتي" التفاوت السعري خلال الفترة الأخيرة في سعر غرام الذهب على المستوى المحلي، وذكر أن الأمر عائد بشكل كامل إلى تقلب سعر الأونصة في البورصات العالمية بالنظر إلى استقرار سعر صرف الدولار في السوق سواء الرسمية منها أم السوداء.
واعتبر "جزماتي" أن الأحداث التي تجري عالمياً ولا سيما في أوكرانيا تلعب دوراً في استمرار الاونصة بتقلباتها السعرية بالنظر إلى عزوف المستثمرين عن الاتجاه صوب الاستثمارات العادية وتفضيلهم الاحتفاظ بالذهب إلى حين جني الأرباح بعد ان تهدأ الظروف العالمية، وفق تعبيره.
وأضاف، أن ما يجري من تصعيد غربي تجاه الاحداث في اوكرانيا وتهويله بحدوث ازمة غذاء عالمية تبعاً لتوقف إمدادات الأغذية من أوكرانيا للسوق العالمية، كل ذلك لن يشكل حافزاً للمستثمرين للابتعاد عن طلب الذهب والاتجاه صوب استثمارات أخرى لكون الذهب يبقى الملاذ الأكثر امناً واستقراراً لجني الأرباح.
وبحسب جزماتي فإن "إعلان المركزي الاتحادي الأميركي منذ يومين عن ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة يعني عزوف المستثمر عن الدولار واتجاهه صوب الذهب سواء ضمن أمريكا أم في السوق العالمية".
وعن البورصات التي تؤثر بالسوق السورية، بين "جزماتي" أن البورصتان اللتان تؤثران هما بورصة نيويورك وبورصة هونغ كونغ، كون هاتين البورصتين هما الأكثر تركيزاً على الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
وبالنسبة لأسعار الذهب في السوق المحلية قال إن جرام الذهب يراوح ضمن مستوى 6 آلاف ليرة سورية ما بين 204 إلى 210 آلاف ليرة، مبينا ان غرام الذهب من عيار 21 قيراط قد سجل أمس السبت سعر 207 آلاف ليرة سورية في حين سجل غرام الذهب من عيار 18 قيراط سعر 177429 ليرة سورية.
كما بلغ سعر الليرة الذهبية السورية 1,75 مليون ليرة سورية، أما الاونصة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 7,45 ملايين ليرة، وضمن ذات الإطار قد بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراط 1,85 مليون ليرة سورية، في حين سجلت الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراط سعر 1,75 مليون ليرة سورية، أما عالميا فقد ارتفع سعر للأونصة ليصل إلى 1947 دولار.
من جهته وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، على توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة، المصادقة على العقد المبرم بين المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي والشركة العامة للدراسات الهندسية لتنفيذ الدراسة والتجارب المخبرية لإعداد دراسة المخطط العام لري مساحة 15000 هكتار في أراضي وسهول بلدة خناصر في محافظة حلب، وفق بيان رسمي.
يضاف إلى ذلك "المصادقة على العقد المبرم بين المدينة الصناعية في حلب ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع صيانة طبقة الإسفلت والتعبيد وأعمال الأرصفة في المدينة الصناعية نظراً لدخول مساحات جديدة للاستثمار في المدينة الصناعية بحلب وبهدف حماية الطريق من التخريب والهبوطات نتيجة الأحمال الكبيرة".
ووافقت حكومة النظام على المصادقة على العقد المبرم بخصوص تنفيذ خزانات تجميع وتركيب مضخات ولوحات تحكم ووصلها مع الآبار التابعة للمدينة الصناعية بعدرا، والمصادقة على العقد بين محافظة حمص والشركة العامة للدراسات الهندسية بخصوص استكمال أعمال الإنشاء والتجهيزات لمبنى الطب النو، وي في منطقة الوعر.
ونشر وزير التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشوراً مطولاً انتقد خلاله تصريح أوردته جريدة مقربة من النظام عن "معين الجهني"، رئيس لجنة سوق الهال في اللاذقيّة قال فيه إن "البندورة ليست للمواطن العادي"، فيما علّق "الجهني"، بعد إثارة الجدل بأنّ تصريحاته كانت في سياق السخرية، على حد قوله.
وأعلن نظام الأسد عن تنظيم ما أطلق عليه "مهرجان رمضان الخير"، الذي انطلق من دمشق ووصل إلى حلب وطرطوس وحماة وعدة محافظات أخرى، ويروج نظام الأسد لتحقيق نتائج تدعم المواطنين وتخفض الأسعار، إلا أن هذه النتائج الوهمية كذبتها مصادر متطابقة، كما أكدت مواقع موالية فرض رسوم مالية كبيرة على المشاركين في هذه الفعالية المعلنة.
ونوهت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد إلى أن سعر كيلو البندورة وصل في السوق إلى 4000 ليرة سورية، بينما يتراوح كيلو الفليفلة الخضراء بين 5 – 7 آلاف ليرة سورية، في حين أن جرزة البصل الأخضر تصل إلى 300 ليرة سورية وتحتوي على ثلاث بصلات فقط، والبيضة الواحدة يتراوح سعرها بين 500 – 700 ليرة سورية حسب حجمها.
بحساب تكاليف طبخة بيض وبندورة فإن المواطن سيحتاج إلى شراء كيلو بندورة بمبلغ 4000 آلاف، و100 غرام من الفليفلة الخضراء بسعر 600 ليرة، إضافة إلى جرزة بصل بسعر 300، وأربع بيضات بمتوسط سعر يصل إلى 600 ليرة، وبالتالي فإن إجمالي البيض سيكون 2400 ليرة سورية، وهذا يعني أن تكلفة الطبخة بدون حساب تكلفة الزيت واستهلاك الغاز لطبخها ستصل إلى 8000 ليرة سورية، وهذه الكمية قد تكفي ثلاثة أشخاص في الحد الأقصى.
ولفتت إلى أن متوسط رواتب الموظفين العاملين في دوائر النظام الرسمية يصل بشكل تقريبي لـ160 ألف ليرة سورية، وبالتالي فإن قيمة عجز الراتب عن سد الاحتياج اليومي من وجبة الإفطار خلال شهر رمضان لوحدها دون بقية تكاليف الحياة اليومية، تصل لـ26 ألف ليرة سورية في أحسن الأحوال.
في حين شهدت أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية، التي تعتمد عليها الأسر السورية بشكل يومي، ارتفاعات غير مبررة وبشكل ملحوظ في الأسعار ومن تلك المواد الغذائية الحليب ومشتقاته من منتجات الألبان من الأجبان بجميع أنواعها، رغم نفي النظام بأن ارتفاع أسعار الألبان يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد، حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بإغلاق الخميس الفائت، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
ووفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي سجل الدولار في دمشق ما بين 3920 ليرة شراءً، و 3885 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، دون تسجيل تغييرات نسبية خلال تعاملات اليوم.
وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3910 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4263 ليرة شراءً، و 4220 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، وذلك بعد تراجع اليوم الأحد قدر نسبته بنحو 0.23 بالمئة.
وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3920 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 266 ليرة سورية شراءً، و 258 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,500 ليرة سورية.
في حين ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، وفق النشرة الخاصة بمبيع يوم السبت 9 نيسان 2022، وأعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات، عبر صفحتها في فيسبوك أن سعر غرام الذهب من عيار 21، سجل الثلاثاء سعرا وقدره، 207 آلاف ليرة سورية، وفق تقديراته.
وبلغ مقدار الارتفاع عن نشرة يوم الخميس، ألفي ليرة، حيث كان سجل سعر الغرام، 205 آلاف ليرة سورية، وبررت الجمعية الحرفية للصياغة التابعة لنظام الأسد سبب ارتفاع سعر غرام الذهب، إلى ارتفاع سعر الأونصة عالميا، إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعرها إلى 1947 دولار.
وسجل غرام الذهب من عيار 18، سعرا وقدره، 177429، ليرة سورية، فيما بلغ سعر شراء غرام العيار 21، 206500 ليرة سورية، يذكر أن الأسواق السورية تعيش تأرجحاً بأسعار الذهب، خلال الفترة السابقة، مع تسجيل ارتفاعات وانخفاضات متتالية، وسط تبريرات صادرة عن نظام الأسد.
بالمقابل أعلنت وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك في حكومة النظام عن "تحرير ضبوط بحقّ باعة الخبز على الطرقات وزعمت أن دخل الواحد من جامعي تلك البطاقات لا يقلّ عن 4 ملايين ليرة في الشّهر، حسب تقديراتها.
ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن وزير المالية الأسبق "قحطان السيوفي"، تصريحات وصفه خلالها الإجراءات المعتمدة في توزيع الخبز غير واقعية وغير ناضجة، وقال في إشارة إلى وزير التجارة دون أن يسميه "إن الخبز مادة أساسية يومية لا يجوز أن تكون محل تجريب واختبار لأفكار غير واقعية وغير ناضجة لبعض المسؤولين في الأزمات".
وانتقد "زهير تيناوي"، عضو "مجلس التصفيق"، ما قال إنها أعمال "سالم" الذي كان شغله الشاغل مادة الخبز ولكنه لم ينجح حتى الآن بإيصالها للمواطن بيسر، بل كلما تم الحديث عن طريقة جديدة لبيع المادة شهدنا اشتداداً للأزمة وازدياداً لحالة الازدحام، وقال إنه من الممكن توطين كل المواد عدا الخبز باعتبارها مادة حيوية، وتساءل عن أسباب اختيار وزارة التموين شهر رمضان للبدء بتوطين الخبز؟".
وفي سياق منفصل كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية "عبد الرزاق قاسم"، في حديثه لإذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن العمل على إدراج "سندات الخزينة " ضمن الأوراق المالية وذلك بعد إعلان النظام مطلع العام الجاري تنظيم مزادات بخصوص "سندات الخزينة".
وقال موقع اقتصاد المحلي إن طرطوس تتقدم على باقي المحافظات في أسعار الخضار والفواكه واللحوم، حيث رصدت وسائل إعلام وصفحات موالية للنظام، ارتفاعاً كبيراً في أسعار الخضار والفواكه في محافظة طرطوس، وسط العديد من إشارات الاستفهام عن سبب هذا الارتفاع، الذي يفوق سواه في باقي المناطق السورية.
وذكرت إذاعة موالية للنظام، أن سعر البندورة سجل في طرطوس أكثر من 5 آلاف ليرة، أما البطاطا فبلغ سعرها 2500 ليرة أما أسعار الفواكه فهي على الشكل التالي: التفاح 2500 ليرة للكيلو الواحد، والبرتقال بين 1000 و4000 ليرة بحسب جودة النوعية، والموز 4500 ليرة، أما الفريز فسجل 4500 ليرة للكيلو.
وأما الكوسا فقد بلغ سعر الكيلو بـ 3000 ليرة والباذنجان 3500 ليرة، والبصل اليابس 2500 ليرة، والليمون 2500 ليرة، بينما يتراوح سعر كيلو الخيار بين 3000 و5500 ليرة، والزهرة 2500 ليرة، و2000 ليرة لكيلو الجزر، وسعر جرزة النعنع أو البقدونس ليرة، بينما وصل سعر كيلو الفاصولياء الخضراء إلى 10000 ليرة.
وبالانتقال إلى اللحوم بشقيها البيضاء والحمراء، فقد بلغت أسعار شرحات الفروج 21 ألف ليرة، وجناحات الفروج 10 آلاف ليرة، بينما سجل كيلو الفروج المذبوح المنظف 12000 ليرة، أما اللحوم الحمراء فوصل سعر كيلو لحم الغنم 36 ألف ليرة، ولحم العجل 32 ألف ليرة.
وبالنسبة للأسماك فتراوح كيلو اللقز الصخري بين 60 و80 ألف ليرة، والفريّدة 50 ألف ليرة، والبوري 35 ألف ليرة، أما كيلو الغبّص 25 ألف والسفرنة 60 ألف ليرة، أما بورصة أسعار الأجبان والألبان فكانت على الشكل التالي: كيلو اللبن 3300 ليرة، واللبنة 7000 ليرة، وكيلو الحليب بـ 2000 ليرة.
وأشار معلقون إلى أن هذه الأسعار المتداولة في طرطوس هي أكثر من نظيرتها في دمشق وحلب بنسبة أكثر من 20 إلى 30 بالمئة، فيما أكد معلقون من أبناء المحافظة بأن هذه الأسعار هي أقل من الواقع، لافتين إلى أنه يجب إضافة مبلغ 1000 ليرة على كل سلعة من الأسعار السابقة.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
تراجعت الليرة السورية خلال تعاملات إغلاق أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الخميس وذلك في إطار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.38% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3920 ليرة شراءً، و 3885 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".
وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3910 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4282 ليرة شراءً، و 4239 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.
وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3915 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 266 ليرة سورية شراءً، و 258 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,500 ليرة سورية.
من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، اليوم الخميس تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقيت التسعيرة مستقرة دون تعديل للأسبوع الثاني على التوالي.
وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 204500 ليرة شراءً، 205000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 175214 ليرة شراءً، 175714 ليرة مبيعاً.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
بالمقابل نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد بياناً قالت فيه إن هناك ظاهرة قيام عدد من المقتدرين الحاصلين على البطاقات الذكية يعطون بطاقاتهم للعاملين لديهم من "باب الصدقة" وذكرت أن "من يريد أن يتصدّق فليتصدّق من ماله الخاص وليس من مال الدولة والمواطنين"، حسب تعبيرها.
ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن "محمد تيناوي"، النائب في برلمان الأسد، مناشدته لوزارة الأوقاف وطالبها بمناقشة حاجة الشخص الواحد لطعام بقيمة 10 آلاف ليرة يومياً، مع الفريق الحكومي المعني لتعديل المعاشات التي باتت منفصلة ولا تمت للواقع بصلة.
وقال "أكرم عفيف"، الخبير التنموي إن "غياب المحاسبة للفريق الحكومي على قراراته مهما تسببت بأخطاء فادحة، واعتبر نظيره "عمار يوسف"، أن حكومة النظام فشلت في إيجاد حلول وبدائل لمعضلة الأجور والمعاشات، ورأى أنه من غير المقبول أن يكون راتب الموظف 150 ألف ليرة سورية وحاجته تتجاوز 1.5 مليون ليرة شهرياً، وفق تقديراته.
في حين قالت "رشا سيروب"، الباحثة الاقتصادية الداعمة للنظام في تصريحات إعلامية إن القرارات الحكومية لا تستند إلى دراسات وأبحاث، وخير مثال ما حدث من فوضى عند صدور قرار استبعاد من لا يستحق الدعم، فيما أكد عضو مجلس التصفيق التابع للنظام، "صفوان قربي"، أن المعنيين بالملف الاقتصادي لم يكونوا واقعيين.
من جانبه وعد "أسامة قزيز"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال بأن أسعار الخضر والفواكه ستشهد انخفاضاً بأسعارها بنسبة 20% تقريبا وسيتحسن مستوى الإنتاج، وأضاف: "إذا قارنا رمضان 2022 بالعام الماضي وفقاً للكميات نجد أنه ليس هناك إقبال، ولكن بحكم أن الكميات المتواجدة قليلة فالإقبال جيد".
وذكر "حكمت حداد"، عضو لجنة مربي الدواجن أن كامل مربي الدجاج يتعرضون لخسائر مادية ما سبب بخروج الكثير منهم عن عملية الإنتاج، و الأعلاف المستوردة تشكل 85% بالمئة من كلفة الفروج وهي مستوردة من الخارج بالقطع الأجنبي.
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي" الجهات الوصائية بايجاد الحلول لفوضى الأسعار العارمة بالابتعاد عن "الطناش"، بعد أن ارتفعت الأسعار بنسبة %60 منذ بداية شهر رمضان المبارك، وذلك بعد رصد اللجان التي شكلتها الجمعية لسبر الأسعار ومراقبتها بين دمشق وريفها.
وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، عدم وجود أي بوادر على انخفاض أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان، مبرراً حديثه بأن هذا ما لمسه في الأسواق، واعتبر أن التصريحات الصادرة من مسؤولي الحكومة، كانت "تبعث الأمل" بأن الأسعار ستنخفض، إلا أن ما حدث كان مضاعفة الأسعار أكثر، وفق تعبيره.
وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن أرقام غير مسبوقة تسجلها أسعار الخضار في اللاذقية، لتسبق أسعار الفواكه الموسمية لأول مرة في تاريخ السوق، إذ تسبق البندورة سعر الفريز بأكثر من ألفي ليرة، كما تتجاوز البطاطا سعر الموز بحوالي 800 ليرة.
وسجل كيلو البندورة تراوحاً بين 3500 – 5 آلاف ليرة، والخيار بين 3200 – 4 آلاف ليرة، البطاطا 2500- 3 آلاف ليرة، الخسة 1500 – 2500 ليرة، جرزة البقدونس 600 ليرة، كيلو البصل 2000 ليرة، والثوم 10 آلاف ليرة، الفاصولياء بين 9 – 12 ألف ليرة، الباذنجان 4 آلاف ليرة، كيلو الزهرة 2200 ليرة.
وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.
جددت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 6 نيسان/ أبريل، تراجعها أمام سلة العملات الأجنبية وذلك لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقدر موقع "الليرة اليوم"، تراجع الليرة مع ارتفاع الدولار الأمريكي في دمشق، بنسبة 0.26% مسجلاً ما بين 3905 ليرة شراءً، و3870 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف اليورو ليصبح ما بين 4267 ليرة شراءً، و4223 ليرة مبيعاً.
وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3895 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في محافظة إدلب ليصبح ما بين 3915 ليرة شراءً، و3900 ليرة مبيعاً.
وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، مسجلاً ما بين 265 ليرة سورية للشراء، و258 ليرة سورية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,500 ليرة سورية.
من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، اليوم الأربعاء تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقيت التسعيرة مستقرة منذ يوم الخميس الفائت.
وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 204500 ليرة شراءً، 205000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 175214 ليرة شراءً، 175714 ليرة مبيعاً.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
بالمقابل أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إتاحة بيع الخبر في دمشق لجميع البطاقات الذكية، أيًا كانت محافظة إصدارها، عبر 4 منافذ، ويأتي ذلك بعد يوم واحد على بدء توطين المخابز في دمشق وريفها.
وأعلن النظام عن رفع قيمة المكافأة الشهرية الممنوحة للصيادلة العاملين في القطاع العام لتصبح 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 20 ألف ليرة، وذلك بعد إضافة زيادة بمبلغ 30 ألف ما يعادل 8 دولار أمريكي فقط.
وحسب بيان الحكومة فإن الزيادة بهدف تحسين أوضاع الصيادلة وبما يضمن ضمان استمرار العمل في القطاع الصحي بالشكل الأمثل، وذلك في جلسة قال إعلام النظام إنها لمناقشة واقع الأسواق ومدى توافر المواد والسلع خلال شهر رمضان والخطوات المتخذة لتعزيز المخازين من مختلف المواد.
وخلال الجلسة الأخيرة زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن الحكومة حريصة على تقديم الدعم المطلق للقطاع الزراعي وزيادة مخصصاته من المشتقات النفطية وتأمين كافة مستلزماته لدوره الأساسي في تعزيز الأمن الغذائي.
وادعى وزير الكهرباء "غسان الزامل"، استمرار العمل لتأهيل منشآت كهربائية لوضعها بالخدمة في الوقت المحدد، كما زعم وزير الزراعة "محمد قطنا"، اتخاذ إجراءات المتخذة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، فيما وافق مجلس الوزراء على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، وفق تعبيره.
فيما كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن تخفيض مخصصات المواطنين من مادة البنزين، حيث تم حصر الكمية المسموح بها من 25 لتر إلى 20 لتر ضمن فترة محدودة الأيام، وذلك في قرار متكرر من قبل حكومة النظام.
وأعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، تعديل مدة استلام رسالة البنزين، لتصبح، كل 10 أيام للسيارات الخاصة، و6 أيام للسيارات العامة، و10 أيام للدراجات النارية، وزعمت أن كميات التعبئة بقيت كما هي دون تعديل.
وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام اليوم حالة عدم الاستقرار بأسعارها وارتفاعات متتالية من دون أي توقف يذكر، فقد ارتفعت أسعار التمور في الأسواق بنسبة تزيد على الـ 50 في المئة حيث يتراوح سعر كيلوغرام التمر العادي من 15-20 ألف ليرة، أما بالنسبة للنوع الفاخر فبات سعر الكيلو غرام منه مابين 35- 40 ليرة ألف ليرة.
كما ارتفعت أسعار العصائر الرمضانية ووصل سعر كيس العصير الصغير من عرق السوس من 2000-3000 ليرة، وكيس التمر الهندي الصغير من 3000-3500 ليرة، في حين بات سعر قطعة المعروك السادة الصغيرة بـ 3000 ليرة أما المحشية منها فتباع مابين 3500- 4500 ليرة سورية.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء 5 نيسان/ أبريل، حالة من التراجع مقابل الدولار الأمريكي والليرة التركية، وذلك بعد أن سجلت تحسناً نسبياً مطلع الأسبوع، واستقرت يوم أمس، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.
وارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، 20 ليرة، مسجلاً ما بين 3830 ليرة شراءً، و3880 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.
وذكر موقع اقتصاد المحلي أن اليورو سجل تراجعاً جديداً في أسواق العملة المحلية انعكاساً لتراجعه في الأسواق الدولية، حيث تراجع سعر صرف اليورو بدمشق، بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 4210 ليرة شراءً، و4260 ليرة مبيعاً.
وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في محافظة إدلب 40 ليرة، ليصبح ما بين 3850 ليرة شراءً، و3900 ليرة مبيعاً وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، 3 ليرات سورية، مسجلاً ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع.
وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.52 ليرة تركية للشراء، و14.72 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
في حين دعا نشطاء وفعاليات مدنية في الشمال السوري، لحملة مقاطعة، والتوقف عن شراء "الخضار والفواكه"، جراء الغلاء الفاحش مع حلول شهر رمضان المبارك، الذي بات ينهك عموم المدنيين ويفوق قدرتهم الشرائية بأضعاف، في ظل انتشار البطالة وضعف الأجور اليومية وظروف الحياة التي يعيشها ملايين المهجرين.
هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,500 ليرة سورية.
من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، اليوم الثلاثاء تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقيت التسعيرة مستقرة منذ يوم الخميس الفائت.
وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 204500 ليرة شراءً، 205000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 175214 ليرة شراءً، 175714 ليرة مبيعاً.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
من جانبها أعلنت وزارة "التجارة الدّاخليّة وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد اليوم الثلاثاء 5 نيسان/ أبريل، عن آلية جديدة لتوزيع وبيع الخبز التمويني ويتم خلالها فصلّ مدينة دمشق عن ريفها عبر آلية "توطين المخابز"، وفق تعبيرها.
بالمقابل قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن "أزمة الأسعار في أوروبا عجيبة وسيتم تطبيق البطاقة الإلكترونية "الذكية"، في ألمانيا وروسيا، والروس قاموا بإرسال وفد إلينا للاستفادة من التجربة السورية"، وفق تعبيره.
وأثارت تصريحات "سالم"، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ذكر أن الوفد الروسي حصل على المساعدة بشكل شفهي ومكتوب حول التجربة السورية للبطاقة الذكية والمقنن وضبط الأسعار، على حد قوله.
وكشفت مواقع إخبارية تابعة لإعلام النظام عن سرقات بقيمة 5 مليارات في مديرية محروقات ريف دمشق، وذلك مع تصاعد الإعلان عن ضبوط ومخالفات بحق محطات وقود غرمت بعضها بعشرات الملايين في مناطق سيطرة النظام.
وتحدث مصدر من وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن سرقات تقدر بمليارات الليرات في فرع ريف دمشق للمحروقات، وذكر أن هذه السرقات الكبيرة جاءت نتيجة التلاعب والاحتيال بطلبات مادة المازوت في محاضر لجان المحروقات.
وقالت صحيفة مقربة من نظام الأسد بعد وصول سعر لتر زيت عباد الشمس الخاص بالطبخ والقلي إلى 18 ألف ليرة لوحظ توجه الناس للبحث عن البدائل الأرخص والمتوفرة ومنها زيت النخيل الذي ارتفع الطلب عليه مؤخرا لرخص ثمنه وتوفره بالأسواق بسعر 11500 ليرة للكيلو وسعر عبوة سعة 22 ليتراً بـ 77 ألفاً أي سعر الليتر الواحد حوالي 8000 ليرة كبديل للزيوت الأخرى مرتفعة السعر.
فيما تحدث أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد بدمشق عبد الرزاق حبزة أن زيت النخيل أحد أنواع الزيوت ولا يتمتع بالصحية اللازمة كزيت دوار الشمس و بالوقت ذاته لا يوجد إشكالية في استعماله، ولكن بقية الزيوت صحية أكثر ويستخدم في القلي لضغط الحاجة ورخص ثمنه في ظل غلاء بقية الأنواع.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
سجلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين حالة من الاستقرار النسبي وذلك بعد يومين من التحسن الملحوظ، مقابل الدولار والتركية، واليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وحافظ الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق على البقاء مستقراً، حيث سجل ما بين 3810 ليرة شراءً، و3860 ليرة مبيعاً، وكان دولار دمشق قد تراجع 75 ليرة، خلال يومي السبت والأحد الماضيين.
وحسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، فإنّ الدولار الأمريكي سجل في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وفق تقديراته.
في حين تراجع سعر صرف اليورو في دمشق، بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 4230 ليرة شراءً، و4280 ليرة مبيعاً، فيما بقي سعر صرف التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ما بين 252 ليرة سورية للشراء، و262 ليرة سورية للمبيع.
وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.59 ليرة تركية للشراء، و14.69 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقيت التسعيرة مستقرة منذ يوم الخميس الفائت.
وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 204500 ليرة شراءً، 205000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 175214 ليرة شراءً، 175714 ليرة مبيعاً.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
بالمقابل أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، قرارات وتعليمات جديدة تضمنت تشدد العقوبات على المخابز في مناطق سيطرة النظام، وذلك عقب قرار تخفيض مخصصات المواطنين من مادة الخبز الأساسية.
وقال مسؤول في غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "محمد الحلاق"، إن ارتفاع الأسعار ضمن الأسواق السورية حالياً غير مسبوقة في قطاع التجارة منذ نحو 30 عاماً، وبرر موجة ارتفاع الأسعار متجاهلاً دور النظام ومسؤوليته المباشرة على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
في حين صرح عضو المكتب التنفيذي عن قطاع المحروقات في مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد "ريدان الشيخ"، بأنه لا وجود لشح في كميات المحروقات في المحافظة، وإنما هناك عمليات ترشيد للمحروقات، للاستعداد لأي طارئ نتيجة للظروف الحالية المحيطة، وفق كلامه.
فيما أصدرت "المؤسسة العامة للتبغ"، التابعة لنظام الأسد بيان ميزانيتها الختامي للعام الماضي 2021 وتضمن الكشف عن أرباح المؤسسة وقيمة المدفوعات والتحويلات لصالح خزينة الدّولة إضافة إلى قيمة ضرائب وزارة المالية في حكومة النظام.
وحسب البيان بلغت قيمة مبيعات "المؤسسة العامة للتبغ"، أكثر من 190.6 مليار ليرة خلال العام الماضي، أنها حولت 57 مليار ليرة إلى الخزينة العامة للدولة، ودفعت أكثر من 8 مليارات ليرة كضرائب للمالية.
هذا ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد برق"، وذلك بعد إصدار الجهاز عبر المسؤول ذاته، مؤخرا تقريرا حول إجمالي المبالغ المكتشفة من ملفات وقضايا فساد، إضافة إلى قيمة المبالغ المستردة، حتى نهاية العام 2021.
وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.
وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.
شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأحد حالة من التحسن النسبي لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وبلغت نسبة تحسن الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.90% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3860 ليرة شراءً، و 3825 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".
وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3855 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4265 ليرة شراءً، و 4222 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.
وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3840 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 263 ليرة سورية شراءً، و 255 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,500 ليرة سورية.
وأبقت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد تسعيرة الذهب اليوم الأحد دون تعديل وحسب الجمعية، يبلغ سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 205,000 ليرة شراءً، 204,500 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 175,714 ليرة شراءً، 175,214 ليرة مبيعاً، وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بشكل متكرر.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
من جانبها قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تخفيض مخصصات المواطنين من الخبز بنسبة 25 بالمئة في شهر رمضان، بدعوى انخفاض نسبة الاستهلاك ومنع المتاجرة بالطحين، حسب مواقع إخبارية موالية.
وبرر "أحمد سكنري"، مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد في حلب، قرار التخفيض بأنه إجراء يتخذ بصورة دورية في كل عام خلال شهر رمضان، في ظل قلة الطلب على المادة، كيلا يطلب كل فرن تقليص مخصصاته وآخر يطالب الحفاظ على الكميات ذاتها، حسب وصفه، رغم الحديث عن استثناء دير الزور.
في حين نشرت الصفحة الرسمية لوزارة "التجارة الداخليّة وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد بياناً دعت فيه التجار بسحب منتجاتهم السيئة من "السورية للتجارة"، التابعة للنظام، الأمر الذي يعتبر إدانة الوزارة لنفسها ومحاولة للاحتيال والتبرير لتزايد وجود المواد الغذائية والتموينية الفاسدة في صالات النظام التجارية.
ونقل موقع موالي لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن "إلياس ماشطة"، مساعد مدير عام مؤسسة "السورية للتجارة"، أعلن وصول كميات من "البرغل" خلال الأيام القادمة، من جهتها أعلنت المؤسسة رسيماً عن طرح سلتين غذائيتين الأولى بـ 53 ألفاً و500 ليرة سورية والثانية بـ 80 ألف ليرة سورية، ضمن مزاعم التدخل الإيجابي دون أن تضمن مادة الزيت الأساسية.
ونشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مداخلة لوزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، تضمنت نفي الوزير أنه لن يكون هناك أي انقطاع لأي مادة أو سلعة أساسية من الصالات والأسواق، على حد قوله، فيما صرح مدير التسعير في الوزارة بأن "الغلاء طبيعي بسبب الأزمة الأوكرانية والمشكلة بضعف القوة الشرائية".
في حين ارتفعت أسعار الخضار والفواكه بشكل ملحوظ مع دخول شهر رمضان الكريم، حيث سجل سعر كيلو البندورة في عدة مناطق سوريا 4000 ليرة، والبطاطا سجل سعر الكيلو منها 2500 ليرة، وبحسب إذاعة محلية تراوح سعر الكوسا مابين 4 آلاف ليرة وصولاً إلى 5 آلاف ليرة للكيلو الواحد، أما سعر البصل الفريك 1200 ليرة، وسهم الملفوف بلونيه الأحمر والأخضر 1500 ليرة.
أما كيلو الزهرة 1700 ليرة، و الخيار 4000 ليرة، و الجزر 1800 ليرة، والخسة بألف ليرة، وجرزة البقدونس و النعنع 400 ليرة لكل منهما، بينما يتراوح سعر جرزة البقلة بين 500 إلى 1000 ليرة، أما أسعار الفواكه فهي على الشكل التالي: سعر التفاح بين ألفي ليرة وصولاً إلى 3 آلاف ليرة، و البرتقال 1500 ليرة، و الفريز خمسة آلاف، والموز خمسة آلاف ليرة أيضاً.
وبالنسبة للحوم بشقيها الحمراء والبيضاء، سجل سعر كيلو الفروج المذبوح والمنظف 12 ألف ليرة، أما سعر الشرحات 17500 ألف ليرة، وسعر فخاد الفروج 13 ألف ليرة، وجناحات الفروج 8500 ليرة، أما اللحوم الحمراء فسجل كيلو لحمة الخروف الهبرة 30 ألف ليرة، بينما سجلت الأجبان والألبان أسعارها على الشكل التالي: سعر كيلو الحليب 2200 ليرة، وكيلو اللبن ما بين 2600 وصولاً إلى 3000 ليرة، واللبنة 12 ألف للكيلو الواحد، 14 ألف ليرة لكيلو الجبنة البيضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت 2 نيسان/ أبريل، حالة من التحسن الملحوظ وذلك مع تأثير تدفق الحوالات المالية التي تصاعد مع بداية شهر رمضان من الخارج إلى مناطق سيطرة النظام.
وتحسنت الليرة اليوم مع تراجع الدولار الأمريكي بدمشق بقيمة 55 ليرة، ليصبح ما بين 3830 ليرة شراءً، و3880 ليرة مبيعاً، وهذا أعلى سعر صرف لليرة السورية مقابل الدولار في دمشق، منذ 10 أيام.
وحسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، أما سعر صرف اليورو تراجع 65 ليرة، ليصبح ما بين 4250 ليرة شراءً، و4300 ليرة مبيعاً.
وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار في إدلب بقيمة 35 ليرة، ليُطابق نظيره في دمشق، ويسجل ما بين 3830 ليرة شراءً، و3880 ليرة مبيعاً، في حين، تراجع سعر صرف التركية في دمشق، 4 ليرات سورية، إلى ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و264 ليرة سورية للمبيع.
وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، 4 ليرات سورية، إلى ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و264 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.59 ليرة تركية للشراء، و14.69 ليرة تركية للمبيع.
وحسب المصدر الاقتصادي ذاته فإن شركة الهرم للصرافة والحوالات المالية، المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، أعلنت بدء تخفيض سعر صرف الحوالات المالية التي تأتي من خارج سوريا، حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، دون أن تعلن عن سعر الصرف الجديد.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر المصرف النظام نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.
وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.
وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.
وأبقت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد تسعيرة الذهب اليوم السبت دون تعديل وحسب الجمعية، يبلغ سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 205,000 ليرة شراءً، 204,500 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 175,714 ليرة شراءً، 175,214 ليرة مبيعاً، وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بشكل متكرر.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
فيما كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن حملة نفذتها دوريات تابعة لتموين النظام والمكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب، حيث نتج عنها عدة مخالفات وفق مرسوم العقوبات المشدد رقم 8 لعام 2021، ومن بين المخالفات محطة وقود غرمت بعشرات الملايين.
ونوه المصدر إلى تنظيم ضبط بحق كازية بتهمة سرقة المازوت الموزع على الفلاحين وتغريم صاحبها بمبلغ 148 مليون و500 ألف ليرة سورية، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه، خلال جولة عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة بكار حمادي مع عناصر حماية المستهلك لتدقيق توزيع المازوت على الفلاحين.
وقال موقع موالي لنظام الأسد إن أسعار الخضراوات صادمة، خاصة عند التوقف على أسعار البقوليات والتي تتربع على عرشها الفاصولياء الخضراء، إذ يصل سعر الكيلو إلى 16 ألف ليرة، وتتحدى في ذلك الموز المستورد بثلاثة أضعاف سعره والذي أصبح سعره متواضعاً حيث يباع بسعر 5000 ليرة.
ومع أول أيام رمضان، أعلن الحرفي محمد الإمام، خروج العديد من أصحاب محال الحلويات من العمل ضمن المهنة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة تأمينها، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الذي بات يعتبر شراء الحلويات من “الكماليات”.
وذكر أن العديد من أصحاب معامل تصنيع الحلويات انتقلوا مع بدء شهر رمضان إلى “طبخ الوجبات” للتقليل من الخسائر. فيما تسعى تلك المعامل، على حد قوله، إلى جمع ما تبقى من رأسمال عملها، استعدادا للهجرة إلى مصر أو أربيل، مع بداية عيد الفطر القادم.
وتشهد أسعار الحلويات ارتفاعات متسارعة، تزامنًا مع ارتفاع معظم المواد الغذائية والأساسية في البلاد، يرافق ذلك انخفاض في حركة المبيعات جراء تراجع القوة الشرائية لدى معظم السوريين.
هذا وتناقلت صفحات ومواقع موالية لنظام الأسد مشاهد مصورة تُظهر تفاقم أزمة النقل والمواصلات بشكل كبير وسط شح المحروقات، في حين فتح المسؤول الإعلامي "كمال الجفا"، الذي تستضيفه وسائل الإعلام الموالية بوصفه محلل سياسي وخبير عسكري، ملف استيراد باصات للنقل تعمل على الطاقة الشمسية، دون تنفيذ الصفقة.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
سجلت الليرة السوريّة خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الخميس مقابل الدولار واليورو والتركية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وتراجع الدولار دمشق بقيمة 15 ليرة، ليسجل ما بين 3885 ليرة شراءً، و3935 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وفق موقع اقتصاد المحلي.
وذكر المصدر الاقتصادي ذاته أن بعد يومين من التراجع، عكس سعر صرف الليرة السورية اتجاهه، خلال تعاملات افتتاح إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، وسجل سعر صرف اليورو في دمشق، تراجعا بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 4315 ليرة شراءً، و4365 ليرة مبيعاً.
وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار في إدلب، 10 ليرات، ليصبح ما بين 3865 ليرة شراءً، و3915 ليرة مبيعاً، في حين، ترجع سعر صرف التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 258 ليرة سورية للشراء، و268 ليرة سورية للمبيع.
وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع، فيما بقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.58 ليرة تركية للشراء، و14.68 ليرة تركية للمبيع.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر المصرف النظام نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.
وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.
وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.
وأبقت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد تسعيرة الذهب اليوم الخميس دون تعديل وحسب الجمعية، يبلغ سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 205,000 ليرة شراءً، 204,500 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 175,714 ليرة شراءً، 175,214 ليرة مبيعاً، وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بشكل متكرر.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
من جهته قال وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "زياد صباغ"، في تصريحات إعلامية ليست لدينا هوامش ربح كبيرة حتى نخفض الأسعار وأرباحنا بسيطة، فيما توقع عضو "لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه" لدى النظام أسامة قزيز انخفاض أسعار كل أنواع الخضار بنسبة 25% خلال شهر رمضان.
وتوقعت مؤسسة الدواجن ارتفاع أسعار الفروج وانخفاض البيض خلال رمضان، وصرح المدير العام في المؤسسة "سامي أبو الدان" أن قطاع الدواجن يتعرض لخسارات كبيرة، وأشار إلى وجود صعوبات كبيرة يعانيها قطاع الدواجن في سوريا.
وفي سياق متصل ذكر رئيس لجنة مربي الدواجن نزار سعد الدين أن الهدف من إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للدواجن إنقاذ قطاع الدواجن من الانهيار وإدارة مؤسسة الدواجن بالشكل الأمثل، وقدر أن كلفة صندوق البيض الذي سعته 12 كرتونة اليوم على المربي بحدود 150 ألف ليرة أي إن تكلفة الكرتونة بحدود 12.5 ألف ليرة سورية.
وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد أصدر قراراً جديداً تضمن رفع الغرامات على أكثر من 100 مخالفة، وذلك في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب، وزعمت المحافظة بأنّ مضاعفة الغرامات المالية للحفاظ على النظافة والمرافق الخدمية في العاصمة دمشق.
بالمقابل كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد ظاهرة سرقة مصارف النظام لأموال المواطنين، حيث نقلت شهادات عديدة لهذه الظاهرة التي كانت تبرر كونها "خطأ فردي"، إلا أن تزايد هذه الحالات يشير إلى سرقة علنية ممنهجة فيما يبررها النظام عبر وجود بلاغات غير صحيحة ووعود المحاسبة وغيرها.
ونوهت المصادر إلى وجود نقص في رزم المال التي يتم سحبها من مصارف النظام، وفي غالبية الحالات يتم اكتشاف النقص خارج المصرف يكون فقَد حقه في استرداد قيمة النقص المالي، رغم أن الرزمة النقدية مغلفة بالنايلون.
وتحدث الاقتصادي الداعم للأسد ونائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "علي كنعان"، عن قيام مصرف النظام المركزي بتمويل المستوردين والتجار من حوالات السوريين ممن هم خارج البلاد، لزيادة ثرواتهم على حساب المواطن.
وقال "كنعان" تعليقاً على نفي المصرف تعديل سعر صرف الحوالات، إنّ "المركزي يحصل على القطع الأجنبي الوارد عبر الحوالات بسعر 2500 ليرة، ويموّل بالسعر نفسه المستوردات التي ينفّذها كبار التجار والمستوردين الذين يسعّرون مستورداتهم في السوق المحلية بدولار يزيد عن 10 آلاف ليرة".
وكشف موقع موالي لنظام الأسد عن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال 11 شخصا ولفت الموقع ذاته أن وزير المالية لدى نظام الأسد كنان ياغي أصدر قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدير العام للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان عادل الخطيب وزوجته.
في حين شهدت أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية، التي تعتمد عليها الأسر السورية بشكل يومي، ارتفاعات غير مبررة وبشكل ملحوظ في الأسعار ومن تلك المواد الغذائية الحليب ومشتقاته من منتجات الألبان من الأجبان بجميع أنواعها، وقال جمعية الألبان والأجبان "عبد الرحمن الصعيدي"، إن "ارتفاع أسعار الألبان ليس له علاقة بالأزمة الأوكرانية".
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.