سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 16 آذار/ مارس، تراجعاً محدوداً، مقابل الدولار واليورو في دمشق، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي التراجع بما يصل نسبته إلى 0.38%، وذكر عبر موقعه الرسمي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3975 ليرة شراء و 3925 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع نسبي لليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق الأسبوع الماضي، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 0.67% ليصبح ما بين 4374 ليرة شراء، و 4314 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 271 ليرة سورية شراء، و263 ليرة سورية للمبيع، بتحسن كبير لليرة التركية قدره 0.01 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3915 ليرة شراء، و 3900 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 370 ليرة سورية، و 265 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

ونشرت صفحة مصرف النظام المركزي اليوم الأربعاء تعميم رقم 1/65/ص تاريخ 2022/03/14 المتضمن آلية إلغاء جزء من تعهد إعادة قطع التصدير بسبب إعادة البضاعة المصدرة وفق عدة بنود تضمنها التعميم.

في حين أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد أسعار الذهب دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 208,000 ليرة شراءً، 207,500 ليرة مبيعاً، والـ 18 ذهب، بـ 178,286 ليرة شراءً، 177,786 ليرة مبيعا.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقايل نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن "شادي خلوف"، مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق كشف خلالها عن إغلاق مخبز لمدة 37 يوماً وذلك بسبب استخدام مادة "مسرطنة" بصناعة الخبز في دمشق.

وكشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن تعليق حكومة النظام توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة (50 ليتر)، بالسعر المدعوم، ونقلت عن مصادر بررت ذلك "ضمن إجراءاتها الاحترازية في مواجهة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا"، وسط تكتم رسمي عن هذا الإجراء المعتمد في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت المصادر أن حكومة أوقفت توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة (50 ليتر)، بالسعر المدعوم، كما أنها غضت الطرف عن توزيع الـ (50 ليتر) التي كانت أعلنت عنها بالسعر الحر عبر البطاقات الذكية، حسب مواقع إخبارية وصفحات موالية لنظام الأسد.

وأوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.

وانتقدت نفي مدير الهيئة لدى نظام الأسد لرفع الرسوم 100% ووصفه الخبر بالشائعات، كونه أكد في تصريح آخر إلغاء ما كان معمولاً به سابقاً من نظام الشرائح واللوائح السعرية لرسوم التعريف، واستبدالها بآلية جديدة ربط فيها تحديد تسعير رسوم تعريف الجهاز وفق نوعه وميزاته، وبسعره في بلد المنشأ.

في حين حذر "حكمت حداد"، عضو "لجنة مربي الدواجن" في "اتحاد غرف الزراعة" لدى نظام الأسد أن يفقد الفروج من الأسواق في بعد رمضان، مستبعداً فقدانه خلال شهر رمضان المقبل، مشيراً إلى مؤسسة الأعلاف باتت تجاري القطاع الخاص بأسعارها، بعد رفع الأسعار مؤخراً.

وأكد أن مؤسسة الأعلاف رفعت سعر الذرة إلى 1,500 والصويا أيضا، معتبرة أن المؤسسة باتت تجاري القطاع الخاص بأسعارها، وقدر أن 30% فقط من مربي الدواجن، يمارسون مهنتهم اليوم ولكن مع زيادة أسعار الأعلاف من المتوقع أن "ينقرضوا" على حد تعبيره.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة الثلاثاء 15 آذار/ مارس، حالة من الاستقرار النسبي أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3850 ليرة شراءً، و3900 ليرة مبيعاً، وارتفع الدولار في إدلب ليطابق سعر صرف نظيره في دمشق، كما وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار مماثلة أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وبقي سعر صرف اليورو في دمشق، ما بين 4220 ليرة شراءً، و4270 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف التركية في دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع.

وتحسن سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 14.55 ليرة تركية للشراء، و14.65 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد أسعار الذهب دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 208,000 ليرة شراءً، 207,500 ليرة مبيعاً، والـ 18 ذهب، بـ 178,286 ليرة شراءً، 177,786 ليرة مبيعا.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

وكان الذهب سجل أعلى ارتفاع له في آذار عام 2021 حيث وصل سعر الغرام إلى 230,000 ليرة سورية، وفقا لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة حينها، وسط توقعات بوصول المعدن الأصفر إلى مستويات غير مسبوقة في سوريا.

بالمقابل زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن تأمين المواد الغذائية من أولى أولويات الحكومة وكذلك تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمشتقات النفطية وإطلاق الإنتاج في المشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث أطلق تصريحات إعلامية منفصلة عن الواقع.

وقال "عرنوس" "لن يكون هناك أي مشكلة غذاء في سورية ولدينا من القمح ما يكفي إلى ما بعد موسم الحصاد القادم إضافة الى استمرار توريدات القمح والمواد الغذائية الأساسية، مع الإيقاف المؤقت لتصدير عدد من المواد الغذائية المنتجة محليا"، وفق تعبيره.

من جهته نشر المهندس والكاتب "غسان جديد"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" وثائق جديدة حول ملفات فساد مشبوهة على أعلى المستويات في حكومة النظام، بمشاركة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، وعدد من المسؤولين، حيث خاطب رأس النظام بشكل مباشر وبرر ذلك بأنه "بسبب حجم الملف المالي والإنساني".

في حين قال مدير مكتب صحيفة موالية لنظام الأسد في طرطوس، "هيثم محمد"، إنه علم من مصدر مسؤول في الكهرباء أنه تم زيادة التقنين في المحافظة، فيما هاجم صحفي آخر يدعى "محمد بدران" وزير الكهرباء لدى نظام الأسد بعدة منشورات جاء فيها: "فضح كذب سيادته".

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من التراجع والانهيار لليوم الثاني على التوالي حيث اقتربت من حاجز 4,000 ليرة سورية للدولار الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وارتفع الدولار بدمشق على حساب الليرة المتهالكة 25 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 3900 ليرة شراءً، و3950 ليرة مبيعاً، وهذا أعلى سعر مبيع لـ "دولار دمشق" منذ 29 آذار/مارس من العام الفائت، وفق موقع اقتصاد المحلي.

كان الدولار في العاصمة دمشق قد ارتفع 25 ليرة، أمس السبت فيما تشهد الليرة تراجعاً جديداً مقابل الدولار واليورو والليرة التركية، خلال تعاملات اليوم وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

ولفت الموقع الاقتصادي ذاته إلى ارتفاع سعر صرف اليورو في دمشق، 20 ليرة، ليصبح ما بين 4270 ليرة شراءً، و4320 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف التركية في دمشق، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 258 ليرة سورية للشراء، و268 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب بوسطي 20 ليرة، مسجلاً ما بين 3880 ليرة شراءً، و3930 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع.

وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.67 ليرة تركية للشراء، و14.77 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق على تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الخميس، وذلك بعد 4 قفزات متتالية في السعر، منذ مطلع الأسبوع الجاري، ارتفع معها غرام الـ 21 ذهب، 14 ألف ليرة سورية.

ووفق التسعيرة الرسمية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 209,500 ليرة شراءً، 210,000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 179,500 ليرة شراءً، 180,000 ليرة مبيعاً، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم الخميس الماضي.

وذكر "مصان النحاس"، رئيس لجنة المصارف والتمويل في غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد في تصريح لصحيفة مقربة من النظام اليوم الأحد أن بات يسمح بتمويل نحو 99 بالمائة من المستوردات بالليرة السورية من خلال شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، وفق تعبيره.

وأصدرت وزارة الزراعة لدى نظام الأسد قراراً بمنع صيد الطرائد بأنواعها كافة في مناطق سيطرته لمدة سنة واحدة، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة للنظام، فيما برر مسؤول هذا القرار مشيراً إلى أنه مفروض تحت طائلة المساءلة والغرامات وعقوبات للمخالفين.

وذكر مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد أن العقوبات للمخالف تتراوح بين 200 لـ500 ألف ليرة سورية، والحبس بين 15 يومًا و 60 يومًا وفقًا للمخالفة المرتكبة، وتحدث عن تنسيق وتعاون بين وزارة الزراعة مع وزارات الإدارة المحلية والدفاع والداخلية في حكومة نظام الأسد.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن خلال الفترة الحالية استخدمت عقود الهبة في البيوع العقارية بشكل مرتفع في دمشق وريفها وذلك لتجاوز عملية الإيداع في المصارف ولتجنب المزيد من النفقات المالية بالاعتماد على المكاتب العقارية التي تزدهر أعمالها حالياً وخاصة في الريف الدمشقي.

ونقلت صحيفة تابعة لنظام الأسد عن أحد العاملين في تخليص المعاملات في ريف دمشق ويدعى جمال وافي تأكيده أن "الإقبال متزايد على عقود "الهبة"، وأن نسبة استخدامها حالياً تزيد على 70 في المئة وخاصة في ريف دمشق والسبب هو التهرب من الإشعار المصرفي لكون إجراءات البنوك صعبة جداً وتحتوي على تعقيدات لا يراها البائع أو الشاري سلسة".

واعتبر رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى نظام الأسد في دمشق "عابد فضلية"، أن ارتفاع الأسعار الحالي في سوريا، يعود إلى قلة المواد بسبب الاحتكار وحجب السلع عن البيع، إضافة لانخفاض نسبة الاستيراد.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابع للنظام "ياسر إكريم"، أن الحروب تدفع الناس إلى شراء البضاعة، ويعتبرونها أفضل من الحفاظ على المال، ما يسبب "انكماشاً في الأسواق وخوفاً من ارتفاع الأسعار".

وصرح الاقتصادي "هاني الخوري"، بأن المعاشات والأجور في سوريا "أقل من أي معدل معقول"، معتبراً أن الأجور الحالية، لا تشكل ميزة تشغيلية "لأن قيمة الرواتب تمنع نمو السوق ولا تدعم الاستهلاك".

وقدم أرقاماً اقتصادية تقريبية حول معدلات الأجور والرواتب الحالية في سوريا 2021، مبيناً أن الحد الأدنى للأجور هو 92 ألف ليرة شهرياً، والحد الأعلى لها، مع بعض التعويضات لا يتجاوز 200 ألف ليرة سورية، وفق صحيفة مقربة من نظام الأسد.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات العملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت حيث شهدت حالة من التدهور المتجدد، حيث ارتفع الدولار على حساب الليرة بشكل ملحوظ، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وتشير الأرقام إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من قيمتها خلال تعاملات افتتاح اليوم مقارنة بأسعار إغلاق الخميس، كما سجلت أعلى سعر مبيع بدمشق منذ 29 آذار/مارس من العام الفائت، مع الاقتراب من حاجز 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن الدولار الأمريكي بدمشق ارتفع بقيمة 25 ليرة، ليصبح ما بين 3875 ليرة شراءً، و3925 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

في حين بقي سعر صرف اليورو في دمشق، مستقراً، ما بين 4250 ليرة شراءً، و4300 ليرة مبيعاً في حين وارتفع سعر صرف التركية في دمشق، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 256 ليرة سورية للشراء، و266 ليرة سورية للمبيع.

فيما ارتفع الدولار في المناطق المحررة شمال سوريا بوسطي 10 ليرات، مسجلاً ما بين 3860 ليرة شراءً، و3910 ليرة مبيعاً فيما ارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع.

وتحسن سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 14.67 ليرة تركية للشراء، و14.77 ليرة تركية للمبيع،  والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان في الشمال السوري.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق على تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الخميس، وذلك بعد 4 قفزات متتالية في السعر، منذ مطلع الأسبوع الجاري، ارتفع معها غرام الـ 21 ذهب، 14 ألف ليرة سورية.

ووفق التسعيرة الرسمية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 209,500 ليرة شراءً، 210,000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 179,500 ليرة شراءً، 180,000 ليرة مبيعاً، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم الخميس الماضي.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وتحذر جمعية الصاغة بين الحين والآخر من وجود بضائع منتشرة في الأسواق دون دمغة الجمعية، معممةً على أصحاب الورش وبائعي الجملة بأنه في حال تم ضبط هذه البضاعة فستعتبر غير نظامية وتعامل على أنها مهربة، وفق تعبيرها.

من جهته انتقد وزير الزراعة في حكومة النظام "حسان قطنا"،  آلية عمل غرف الزراعة التابعة للوزارة فيما طالبت الأخيرة بمداهمة مستودعات الأعلاف أسوة بتجار الزيت، وتزامن ذلك مع كشف مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة "أحمد حيدر"، انخفاض المساحة المزروعة بالقمح في سوريا.

وبالمقابل كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن استبعاد موظفين من الدعم بسبب توقيعهم على عقود لشراء أرض لصالح المؤسسة التي يعملون فيها في حلب قبل 11 عاماً، ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، في حادثة تضاف إلى فضح كذبة الأتمتة والربط الإلكتروني الذي يتشدق به مسؤولي النظام.

وبرر المسؤول لدى نظام الأسد "محمد خير العكام"، رفع مبالغ الغرامة في مواد القانون، نظراً لأن مراسيم العفو تزيل العقوبة المانعة للحرية بينما تبقى الغرامة رادعاً وفق حديثه، مدعيا أنه تم رفع غرامة النيل من هيبة الدولة لتصبح من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية.

وذكر أن المادة تنص على المعاقبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى مليون كل من قام بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف الموظف وكرامته في معرض ممارسته لوظيفته، وزعم أن القانون الجديد لا يعاقب على ما يتم نشره عبر مجموعات الواتساب أو المجموعات المغلقة، رغم تأكيد رسمي سابق على مراقبتها وفرض العقوبات.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن عدة وزارات في حكومة النظام تعد دراسات وقرارات من المتوقع الكشف عنها خلالها الأيام القادمة، وتقضي بفرض ضرائب ورسوم مالية لدخول المستشفيات ونقلت عن مصادر قولها إن الدراسة تنص على فرض رسوم مالية على كافة الحالات الواردة إلى المشافي العامة.

وكشفت مصادر إعلامية عن دراسة قرار يقضي بفرض رسوم تسجيل للطلاب في المدارس الحكومية من قبل وزارة التربية والتعليم في حكومة النظام، وقال نقلا عن مصادر إن الدراسة تتضمن فرض رسوم تسجيل على كافة المراحل الدراسية، تبدأ بـ 100 ألف ليرة سورية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتصل إلى 300 ألف ليرة للمرحلة الثانوية.

ونشر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، تقريرا قال فيه بدا واضحاً ومنذ أعلنت روسيا الحرب على أوكرانيا، في 24 شباط الماضي، أن حكومة النظام السوري أخذت تستعد للأسوأ اقتصادياً، في أعقاب بيانات بدأت تشير إلى أن العديد من المخزونات الغذائية، من قمح وسكر وزيت، بالكاد تكفي لمدة شهرين، بينما أغلبها مستورد من الأسواق الروسية والأوكرانية.

وذكر أن النظام حرص على دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية، غير أن اتجاهات السوق خالفت كل إجراءات النظام لضبط سعر الصرف، إذ سرعان ما تعرضت الليرة إلى تراجع كبير، فقدت من خلاله في غضون أسبوعين 250 ليرة من قيمتها مقابل الدولار، لتراوح عند مستوى 3900 ليرة، بعد أن كانت قبل الحرب الأوكرانية، تقف عند مستوى 3650 ليرة مقابل الدولار.

ولفت إلى أن هبوط الليرة السورية مقابل الدولار، متأثرة بالأزمة الأوكرانية، لم يكن مفاجئاً للكثير من المحللين، فهو هبوط منطقي مرتبط بالدرجة الأولى بارتفاع أسعار النفط العالمية من نحو 85 دولاراً للبرميل إلى أكثر من 120 دولاراً للبرميل، ما يعني بأن موازنة النظام السوري المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية، سوف تزيد نفقاتها بنسبة لا تقل عن الـ 50 بالمئة.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السورية خلال تداولات العملات الرئيسية في سوريا اليوم الإثنين، حيث سجلت حالة تدهور نسبي لليرة السورية مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية في العاصمة دمشق ما بين 3705 ليرة شراء و 3670 ليرة مبيع، وسجل الدولار الأمريكي في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، في تراجع نسبي قدر بنحو 0.27 بالمئة.

وسجل اليورو ارتفاعاً قدر بنحو 0.14%، ليصبح ما بين 4148 ليرة شراء، و 4104 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 261 ليرة سورية شراء، و 269 ليرة سورية للمبيع، بتحسن قدرت نسبته بنحو 0.75% وفق موقع "الليرة اليوم".

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3720 ليرة شراء، و 3695 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 370 ليرة سورية، و 265 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد نشرة أسعار الذهب في سوريا، دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 189500 ليرة شراءً، 190000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 162357 ليرة شراءً، 162857 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

وذكرت وزارة التجارة الداخلية في تعميم مخصص لمن لم يستلم مخصصاته للدورة الحالية أن عليه التوجه إلى إدارات الفروع في محافظتهم للاستلام الفوري على جهاز الماستر و بدون رسالة حتى تاريخ 2 مارس/ آذار القادم، وفق تعبيرها.

من جهته أدلى وزير الصناعة في حكومة النظام "زياد صباغ"، بتصريحات إعلامية مثيرة حيث زعم إعطاء أولوية كبيرة للمدن الصناعية في الكهرباء والمحروقات، في حين تحدث عن تهرب معامل من دفع فواتير الكهرباء، ما أثار حفيظة المتابعين حيث تشهد الكهرباء تدني كبير وانقطاع متواصل في مناطق سيطرة النظام.

بالمقابل نشر الصحفي الموالي لنظام الأسد "غسان جديد"، منشوراً مطولاً تضمن وثائق قال إنها رد على هجوم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، مؤخرا والذي قال في منشور له إن معلومات الصحفي مضللة وكاذبة، وفق تعبيره، قبل أن يتحول ذلك إلى سجال مثير للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق منفصل برر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد وجود مياه في أسطوانات محملا مسؤولية ذلك إلى الموزعين ومعتمدي الغاز بأنهم هم من يقومون بمثل هذه الألاعيب، وتبع ذلك تصريحات مسؤول آخر تحدث عن نية النظام تخفيض مدة انتظار دور استلام أسطوانات الغاز من 70 يوماً إلى 55 يوماً تقريباً، وفق تقديراته.

وزعم مدير التسعير في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "ممدوح ميسر"، وجود استقرار في أسعار السلع الغذائية وخاصة المستوردة، حيث حافظت 90% على أسعارها مع حصول انخفاض أسعار الخضار منذ أسبوعين تقريباً، وفق زعمه، مشيراً إلى أن ما يحدث حالياً في الأسواق هو تجاوزات من التجار.

وذكر أن المواد الأساسية متوافرة بالأسواق حالياً، ويتم تنفيذ عقود توريد جديدة لضمان انسيابيتها واستقرارها في الأسواق، معتبراً أن الأمن الغذائي بخير و"لا قلق عليه"، على حد وصفه، وقبل أيام أقر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "سالم"، بوجود شح في 33 مادة غذائية مما رفع أسعارها، وكذلك تصريحات التجار وغرف التجارة بأن المتاح في المستودعات بدأ بالنفاذ.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن خلال جولتها على أسواق مدينة حلب أن الأسواق وصالات السورية للتجارة خالية من المواطنين، الأمر الذي أرجعه مدير صالة السورية للتجارة في منطقة الرازي، إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين، فاليوم السلع معروضة بكثافة في الأسواق من دون وجود أي نقص لكن لا يوجد سيولة كافية بين الناس للشراء.

وسجلت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في الأيام القليلة الماضية لأغلب المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث وصل سعر كيلو الفروج إلى عشرة آلاف ليرة ووصل سعر البطاطا إلى 2500 ليرة وسعر الباذنجان إلى 4 آلاف ليرة وسعر الجبنة البيضاء إلى 17 ألفاً وسعر صحن البيض إلى 12 ألف ليرة.

كما ارتفعت أسعار البقوليات والحبوب بشكل كبير، فقفز سعر كيلو الأرز من 4800 إلى 5800 ليرة وكيلو الفاصوليا اليابسة إلى 7000 آلاف وسعر كغ العدس الأبيض إلى 8 آلاف ليرة في سوق المزة، واللوبيا 7000 ليرة للكغ، وأشار عدد من الباعة إلى عدم توفر مادة الزيت في الأسواق نتيجة توقف الاستيراد وعدم استيراد أصناف جديدة إضافة إلى قلة في مادة الشاي، حيث بلغ سعر كيلو الزيت النباتي 11 ألف ليرة وتراوح سعر كيلو السمن النباتي ما بين 12 ألفاً إلى 15 ألفاً حسب النوع.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي خلال تداولات الأسبوع وفقا لمواقع ومصادر اقتصادية. وقدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي التراجع بما يصل نسبته إلى 0.14%، وذكر عبر موقعه الرسمي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3660 ليرة شراء و 3695 ليرة مبيع. ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع نسبي ليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 0.14%، ليصبح ما بين 4165 ليرة شراء، و 4121 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 267 ليرة سورية شراء، و260 ليرة سورية للمبيع، بتحسن كبير لليرة التركية قدره 0.37%.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3710 ليرة شراء، و 3690 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 370 ليرة سورية، و 265 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد نشرة أسعار الذهب في سوريا، دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 189500 ليرة شراءً، 190000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 162357 ليرة شراءً، 162857 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه قال "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إنه لا يتوقع أي انقطاع للمواد الغذائية بكل أشكالها وذلك على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، فيما نفى وجود خطط رفع أسعار القمح السكر والرز، وفق تعبيره.

في حين ذكر مسؤول الإعلام في سوق دمشق للأوراق المالية "أسامة حسن" لدى نظام الأسد أن هناك نوعان من التداول في البورصة صفقات عادية وصفقات ضخمة، وتميز العام الماضي بصفقات ضخمة تركزت على قطاع الاتصالات والبنوك، وهذا لا يعني أن باقي القطاعات كانت راكدة.

وأضاف "حسن"، وفق تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة محلية موالية لنظام الأسد بأنه لا يوجد أسهم راكدة لكن هناك أسهم تكون أقل تداولاً، والبورصة مقسمة لقطاع مالي موزع على البنوك وشركات التأمين، ودائما قطاع البنوك هو الرائد كونه يشكل 60 % من الشركات المدرجة".

وزعم أن قطاع الاسمنت والتشييد يشهد تداولات ملحوظة حتى لو كان التداول قليل، لكن أداء سهم اسمنت البادية كان جيد، والسبب هو أننا في مرحلة إعادة الإعمار حيث يكون هناك توجه نحو الإسمنت والإنشاء، وقدر عدد الشركات المساهمة العامة في سورية ككل هو 50 شركة فقط، حسب وصفه.

بالمقابل نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "عامر شهدا"، بوصفه خبير مصرفي قوله إن القرار الذي صدر مؤخراً من مصرف النظام المركزي بإمكانية تسليم الحوالة بالدولار إذا كانت فوق 5000 دولار أو ما يعادلها جاء متأخراً ويحتاج إلى دراسة أعمق، وفق تعبيره.

واعتبر أن القرار غير شامل للشريحة الأكبر حيث أن تحديد القيمة بخمسة آلاف دولار حدَّ من إمكانية استفادة شريحة كبيرة من المجتمع الذين تصل إليهم حوالات صغيرة تقدَّر بما بين 100 إلى 500 دولار شهرياً، وتلك الشريحة مؤثرة على السوق أكثر من الذين يصل إليهم حوالات بما يقدر بخمسة آلاف دولار.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

حافظت الليرة السوريّة خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد على حالة من الاستقرار النسبي أمام الدولار الأمريكي، فيما تراجعت مقابل سعر صرف اليورو والليرة التركية، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 3625 ليرة شراءً، و3675 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وفق موقع اقتصاد المحلي.

فيما ارتفع اليورو في دمشق، 30 ليرة، ليصبح ما بين 4080 ليرة شراءً، و4130 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في دمشق، 4 ليرات سورية، ليصبح ما بين 256 ليرة سورية للشراء، و266 ليرة سورية للمبيع.

وذكر المصدر ذاته أن الدولار في إدلب سجل ما بين 3670 ليرة شراءً، و3720 ليرة مبيعاً، في حين ارتفع سعر صرف التركية في إدلب، 4 ليرات سورية، ليصبح ما بين 259 ليرة سورية للشراء، و269 ليرة سورية للمبيع.

ولفت إلى ارتفاع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، مسجلاً ما بين 13.73 ليرة تركية للشراء، و13.83 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة للسكان في الشمال السوري.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، عند المستويات المرتفعة التي سجلتها ظهيرة الخميس، بدفعٍ من الأخبار الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 189500 ليرة شراءً، 190000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 162357 ليرة شراءً، 162857 ليرة مبيعاً، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم السبت سارية حتى صباح الاثنين.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، ردا على الصحفي غسان جديد، الذي قال إنه كتب مقالا، لا يعرف من حقائقه شيئاً، يقول فيه أن الجهات الأمنية تقوم بمصادرة أقماح مهربة، وفق تعبيره.

في حين أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن اعتقال شخصين في حي ركن الدين بدمشق، وذلك بتهمة بيع مبالغ من الدولار المجمد للمواطنين، وتكرر إعلان النظام عن اعتقال أشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية".

وصرح "فؤاد سكر"، قاضي التحقيق المالي لدى نظام الأسد في دمشق أنه ورد إلى دائرة التحقيق المالية 14 دعوى خلال العام الفائت متعلقة بجرم غسل الأموال، فيما نفى "ابراهيم الصارم"، مسؤول محلج قطن حمص وجود قضية فساد بقيمة 9 مليارات ليرة، بل بقضية قديمة بمبلغ 170 مليون ليرة سورية.

وزعم وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، بأن الشتاء الماضي هو الأصعب منذ سنوات، لافتاً في وعد جديد إلى أن الأشهر القادمة وخاصة مع بداية الشهر الرابع ستشهد تحسناً بواقع الشبكة الكهربائية، وفق وعوده الوهمية المتكررة في هذا الشأن.

وقالت صحيفة مقربة من نظام الأسد أن الثروة الحيوانية انخفضت بنسبة 35% وفق تقديرات مصدر مسؤول، ونقلت تصريحات إعلامية عن "أحمد السواس"، عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان حديثه عن نشرة أسعار جديدة خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن نسبة التصدير حالياً تتراوح بين 20 و30% من الإنتاج والنسبة الأكبر من صادرات الأجبان تذهب إلى الإمارات وإلى أربيل في العراق ولفت إلى تأثير التهريب على انتاج الحليب وتوفره حتى بكمياته القليلة والتي تهرّب إلى لبنان من منطقة القصير المحاذية للحدود.

وقدر بأن يُسعر كيلو اللبن في النشرة الجديدة بـ2,200 ليرة، وكيلو اللبنة البلدية كاملة الدسم بحدود 7,700 ليرة والجبنة البلدية كاملة الدسم بـ11 ألفاً والتركمانية بـ10 آلاف ليرة، وتتراوح نسبة الزيادة في الأسعار بين 200 و 1,200 ليرة عن النشرة الثانية، التي صدرت في 11 تشرين الثاني العام الماضي.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السورية بنسبة ملحوظة خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حيث أشارت مصادر اقتصادية متطابقة إلى تأثير التطورات الميدانية المتسارعة في جبهة الحرب بأوكرانيا، على أسعار الصرف الرئيسية في سوريا.

ولفت موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" إلى أن سعر صرف الدولار قفز بشكل ملحوظ، على حساب الليرة السورية، خلال تعاملات افتتاح وظهيرة اليوم، فيما تراجع سعر صرف اليورو والتركية في أسواق العملة المحلية.

وقدر الموقع الاقتصادي ذاته ارتفاع دولار في دمشق بقيمة 25 ليرة، ليصبح ما بين 3625 ليرة شراءً، و3675 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

كما ارتفع الدولار الأمريكي في إدلب بقيمة 20 ليرة، مسجلاً ما بين 3670 ليرة شراءً، و3720 ليرة مبيعاً، فيما تراجع اليورو في دمشق، 30 ليرة، مسجلاً ما بين 4050 ليرة شراءً، و4100 ليرة مبيعاً.

في حين تراجع سعر صرف التركية في دمشق، بوسطي 9 ليرات سورية، ليصبح ما بين 246 ليرة سورية للشراء، و256 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

وكذلك تراجع سعر صرف التركية في إدلب، بوسطي 9 ليرات سورية، ليصبح ما بين 249 ليرة سورية للشراء، و259 ليرة سورية للمبيع، وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 14.28 ليرة تركية للشراء، و14.38 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 2000 ليرة، لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي، بشكل كبير، ليصبح بـ 1974 دولاراً، بدفعٍ من الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ ميدانياً، فجر الخميس.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 189500 ليرة شراءً، 190000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 162357 ليرة شراءً، 162857 ليرة مبيعاً، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم الخميس سارية حتى صباح السبت.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، عن طرح كميات كبيرة من مادة الشاي الفاسد في الأسواق بمناطق سيطرة النظام، ويعتقد أنه من الصنف الإيراني الذي سبق أن شكل فضيحة كبيرة في صالات السورية للتجارة لدى النظام.

وحددت تموين النظام مطلع شهر آذار/ مارس القادم موعد بدء دورة جديدة لتوزيع المقنن عبر صالات ومنافذ المؤسسة السورية للتجارة حيث سيتم في هذه الدورة توحيد رسالة السكر والأرز، أما السكر وزيت التدخل الإيجابي والمياه على البطاقة دون رسائل، وسط وعود بتأمين عبوتين بدل عبوة واحدة من مادة الزيت.

في حين برر "عماد قباني"، عضو مكتب "غرفة تجارة دمشق" لدى النظام موجة زيادة الأسعار نافيا علاقة ذلك برفع الدعم الحكومي عن التجار، زاعما أن التاجر لن يتأثر ومن واجبه أن يقف مع الدولة في تنفيذ خطتها بإعادة هيكلة الدعم وإيصاله للشرائح الأكثر احتياجا.

من جانبه طلب نظام الأسد عبر وزير الإدارة المحلية بحكومة النظام حسين مخلوف، من المحافظين تزويد الوزارة ببيانات عن شرائح جديدة من السوريين لاستبعادهم من الدعم، مؤكداً أن صحة البيانات المرفوعة تقع على عاتق المحافظين.

في حين تشمل الشرائح الجديدة المتوقع استبعادها من الدعم، وفق كتاب الوزارة، "أصحاب المقاهي والكافتريات ومراكز التجميل وأصحاب المكاتب العقارية ومكاتب بيع وتأجير السيارات ومحلات الصاغة"، وفق بيان مسرب حديثا ومتداول عبر صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد.

وصرح "شفيق عربش" الأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق بأن كل القرارات الحكومية "عبارة عن جباية أموال من كل الفئات الشعب السوري"، محذراً من أن هذه العملية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الدورة الاقتصادية، وإلى مزيد من التكاليف التي تنعكس على الأسواق.

وذكر أن حديث الحكومة عن دعم المواطن ليس إلا "شوية حكي" دون نتائج، وقال الدكتور في الاقتصاد المالي علي كنعان، إن التجار المستوردين يحددون أسعار المواد الأولية بمعدلات كبيرة تفوق الأسعار العالمية، ما يساهم بارتفاع تكاليف الإنتاج في سوريا، في وقت ترفع حكومة النظام أسعار حوامل الطاقة.

هذا وصرح عضو مسؤول بمجلس نقابة الصيادلة بأن رفع الأسعار شمل انواع دون الثانية كاشفاً أن نسبة الرفع تراوحت ما بين 30 إلى 40 بالمئة، والهدف من رفع أسعار هذه الأصناف لتأمينها بشكل كامل باعتبار أن تكاليف تصنيعها مرتفعة، وفق تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء حالة من التراجع والانهيار مقارنة بأسعار أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3670 ليرة شراء، و 3635 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4164 ليرة شراء، و 4119 ليرة مبيع.

وقدر الموقع الاقتصادي المحلي نسبة التغيرات 0.41% وفق تقديراته في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3665 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3660 كما سجل في إدلب ما بين 3705 شراء و 3690 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 265 ليرة سورية شراء، و 258 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

في حين أعلن "صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا"، عن موافقته لتنفيذ خطة استجابة طارئة بقيمة 2 مليون يورو للمساعدة في تخفيف معاناة الآلاف من النازحين داخليًا في شمال حلب، وسيتم تنفيذ هذه الخطة بالشراكة وبالتعاون مع "الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم" التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والذي يترأس مجلس إدارة الصندوق.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الاثنين وذلك لليوم الرابع على التوالي دون تسجيل تغييرات تذكر.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 188,000 ليرة شراءً، 187500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 161,142 ليرة شراءً، 160,642 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس الموافقة على توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة المصادقة على العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بطرطوس ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لبناء وإعادة تأهيل مدرسة الرادار (حلقة أولى وحلقة ثانية).

يضاف إلى ذلك المصادقة على العقد المبرم بين المؤسسة العامة للطيران المدني ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع إطالة المهبط الغربي في مطار اللاذقية الدولي، والمصادقة على العقد المتعلق بتوريد الحاجة السنوية من الخيوط الجراحية والعقد بين الهيئة العامة لمستشفى ابن سينا ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ مشروع إكساء.

من جهته قرر مصرف النظام المركزي، رفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية، ليصبح 5 ملايين ليرة، وسقف السحوبات من الإيداعات الخاصة بقرار البيوع العقارية إلى 10 ملايين ليرة سورية، فيما تحدث مصدر من المصرف في تصريحات صحفية عن "طريقة احتيال على تقييد السحوبات"، واعتبر هذه الحالات تمثل "مخالفة صريحة".

بالمقابل بثت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد مقابلة مع "عبد الكريم شباط"، مدير المؤسسة العامة للأعلاف أدلى خلالها بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل حيث قال إن "الفساد والسرقة التي تتم في فروع المؤسسة لها مردود اقتصادي على المؤسسة وتعود عليها بالربح"، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته خلال حديثه أن من الإجراءات المتبعة "يتم تغريم الشخص السارق بضعف المبلغ الذي سرقه"، وبذلك يوضح مساعي النظام لكسب أموال الفاسدين والمتسلطين بدلا من مكافحة أصول الظاهرة وللمرة الأولى يقر مسؤول بشكل علني عن استفادة النظام من هذه القضايا.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية جراء عدة أسباب اقتصادية منها ما يتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

سجلت أسعار العملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء 22 شباط/ فبراير، حالة من الاستقرار وسط تغيرات نسبية متضاربة على صعيد قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وأشار موقع "الليرة اليوم"، المحلي الذي أشار إلى تراجع العملة المحلية تصل نسبته إلى 0.14% مقابل الدولار حيث سجل الدولار الأمريكي بالعاصمة السورية دمشق ما بين 3620 ليرة شراء و 3655 ليرة مبيع.

فيما بلغ اليورو ما بين 4145 ليرة شراء، و 4100 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 264 ليرة سورية شراء، و256 ليرة سورية للمبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3700 ليرة شراء، و 3690 ليرة مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد نشرة أسعار الذهب في سوريا، دون تسجيل تغييرات تذكر حيث حددت غرام الذهب عيار 21 قيراط بسعر 188 ألف بعد أن كان سعره قبل التعديل الأخير 185,000 ليرة سورية.

بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 161 ألف و142 ليرة سورية، بعد أن كان 158 ألف و571 ليرة سورية، وبلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط مليون و600 ألف ليرة، فيما بلغ سعر الليرة عيار 22 قيراط مليون و670 ألف ليرة.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها قررت وزارة المالية التابعة لدى نظام الأسد فرض بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على مجموعة من المسؤولين والموظفين والمتعهدين العاملين بمجلس محافظة دير الزور بينهم رئيس سابق لبلدية المدينة.

ويشير القرار الذي حمل توقيع وزير المالية كنان ياغي، إلى أن الحجز بدعوى قضائية بسبب مخالفات في عقود إعادة الإعمار المبرمة حيث قرر يلقى الحجز، كما يفرض على البعض ممن وردت أسماؤهم غرامات مالية تتراوح بين 6 إلى 151 مليون ليرة سورية.

في حين قال موقع موالي لنظام الأسد إن "القضاء العسكري التابع للنظام أوقف أحد أكبر حيتان سرقة المحروقات خلال السنوات الماضية، بمبلغ وصل إلى 19 مليار ليرة سورية، وذلك في قضية فساد جديدة في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن عدد من الصناعيين في محافظة حلب شكاوى تتعلق بواقع الكهرباء وعدم توفر الخدمة الضرورية للعمل الصناعي، في حين رد محافظ النظام في حلب على هذه المطالب بقوله في حال تم تزويد المدينة الصناعية بالكهرباء 24 ساعة يعني حرمان باقي الأهالي والسكان في المدينة من الكهرباء.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 21 شباط/ فبراير، على تداولات مستقرة مقارنة بأسعار إغلاق أمس حيث بقيت أسعار الصرف الرئيسية مستقرة، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" خلال رصد تعاملات اليوم إن الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق بقي ما بين 3580 ليرة شراءً، و3630 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وكذلك بقي اليورو في دمشق، ما بين 4060 ليرة شراءً، و4110 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 256 ليرة سورية للشراء، و266 ليرة سورية للمبيع، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

في حين سجل الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 3630 ليرة شراءً، و3680 ليرة مبيعاً، كما بقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 259 ليرة سورية للشراء، و269 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.54 ليرة تركية للشراء، و13.64 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة وطالما ينعكس تراجعها على الأسعار الأوضاع المعيشية للسكان في الشمال السوري.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق تسعيرة الذهب الرسمية، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 187500 ليرة شراءً، 188000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 160642 ليرة شراءً، 161142 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

ومن جانبه برر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سبب ارتفاع أسعار المواد في الأسواق بالتجار الذين استبعدوا من الدعم، كما برر مدير التجارة الداخلية في دمشق.

فيما أرجع مدير التجارة الداخلية في دمشق، "محمد إبراهيم"، ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، بأنه ناتج عن موجة الصقيع التي ضربت المنطقة الساحلية منذ أسبوعين، وأدت إلى انخفاض نسبة الإنتاج، وفق تعبيره.

وأصدر نظام الأسد بياناً رسمياً قال إنه رداً على الأخبار المتداولة عن إجراءات "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بحق بعض رجال الأعمال، في إشارة إلى مصادرة أموال والتضييق على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام.

وجاء بيان النظام الأخير ردا على كشف رجل أعمال سوري بمناطق سيطرة النظام، عن استدعائه إلى "مكتب مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال" في دمشق، للتحقيق معه حول مصدر دولارات سدد بها ثمن مستورداته.

في حين نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية نقلا عن "شفيق عربش"، وهو خبير اقتصادي موالي، هاجم خلالها قرار تحويل 15% من قيمة العقار عبر المصارف الصادر قبل أيام قليلة وقال إنه "مخالف للدستور السوري، وينعكس على الدورة الاقتصادية"، حسب وصفه.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد 20 شباط/ فبراير، تراجعاً محدوداً، مقابل الدولار واليورو في دمشق، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي بالعاصمة السورية دمشق ما بين 3610 ليرة شراء و 3645 ليرة مبيع، حسب تقديرات موقع "الليرة اليوم"، المحلي الذي أشار إلى تراجع العملة المحلية تصل نسبته إلى 0.14% مقابل الدولار.

فيما بلغ اليورو ما بين 4128 ليرة شراء، و 4083 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 267 ليرة سورية شراء، و260 ليرة سورية للمبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3695 ليرة شراء، و 3690 ليرة مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد نشرة أسعار الذهب في سوريا، دون تسجيل تغييرات تذكر حيث حددت غرام الذهب عيار 21 قيراط بسعر 188 ألف بعد أن كان سعره خلال الأيام القليلة الماضية 185,000 ليرة سورية.

بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 161 ألف و142 ليرة سورية، بعد أن كان 158 ألف و571 ليرة سورية، وبلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط مليون و600 ألف ليرة، فيما بلغ سعر الليرة عيار 22 قيراط مليون و670 ألف ليرة.

من جهته أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون لاستخدام اللصاقة الإلكترونية (باركود) وتتحدد قيمتها بـ 400 ليرة إذا كانت قيمة المنتج 25 ألف ليرة وما فوق و200 ليرة إذا كانت قيمة المنتج دون الـ 25 ألف ليرة ويذكر أن أقل تسعيرة دواء زراعي تبلغ 60 ألف ليرة سورية لليتر، ما يعني زيادة الأسعار.

في حين عقد وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي"، اجتماعاً مع عدد من الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال، وتحدث خلاله عن "حملة لتطوير النظام الضريبي ويجب على الصناعيين والتجار أن يكونوا على علم به والمشاركة فيه"، حسب كلامه.

وزعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عمرو سالم عدم وجود أي سبب أو مبرر خلال الفترة الحالية للارتفاع الذي تشهده أسعار المواد في الأسواق بمختلف أشكالها وبشكل يومي طال المواد الغذائية والمنظفات والخضر والفواكه وغيرها.

وقال إن الوزارة تقوم بمتابعة هذا الموضوع حالياً وهناك عدة إجراءات يعمل عليها، قائلاً: للأسف بعض التجار الذين يمتلكون أموالاً كثيرة ولديهم أملاك وسيارات بأنواع مختلفة قاموا برفع الأسعار بسبب رفع الدعم عنهم، مشيراً إلى أن هذا العمل لا يجوز وليس هناك أي مبرر لهؤلاء التجار بالمطالبة بالدعم.

وأضاف، بل على العكس من المفترض أن يقوم التاجر الذي يملك الأموال بمساعدة الناس والتبرع للفقراء والمساهمة بدعم المواطنين وألا يطالب بالدعم، ورداً على بعض التجار والصناعيين الذين قالوا بأن ارتفاع الأسعار الحالي سببه ارتفاع أسعار الكهرباء عشرة أضعاف وارتفاع أسعار حوامل الطاقة اعتبر سالم أن كل المبررات للارتفاع غير صحيحة، حسب كلامه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات فيما يواصل تطبيق قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان وسط تدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.