تراجعت الليرة السورية خلال تعاملات افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء، وذلك في إطار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.25% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3960 ليرة شراءً، و 3910 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3950 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4386 ليرة شراءً، و 4326 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3925 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 271 ليرة سورية شراءً، و 262 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل عدلت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، ورفعت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بقيمة 1000 ليرة سورية مقارنة مع سعر يوم أمس الثلاثاء.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 205,000 ليرة شراءً، 204,500 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 175,714 ليرة شراءً، 175,214 ليرة مبيعاً، وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بشكل متكرر.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جهته أعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن عرض قدمه وزير الصناعة حول واقع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ورؤية الوزارة للنهوض بالمؤسسة وتعزيز دورها وقرر منحها سلفة مالية بقيمة 5 مليارات ليرة سورية.

في حين قدرت مديرية الاتصال والدعم التنفيذي في المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء التابعة لنظام الأسد تسديد مئات الآلاف من الفواتير عبر خدمة الدفع الالكتروني منذ إطلاقها في نيسان 2020، بقيمة تصل إلى 5 مليارات ليرة مقابل التيار الكهربائي الغائب عن مناطق سيطرة النظام.

وفي سياق منفصل قرر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، التابع لنظام الأسد فرض الحجز الاحتياطي على أموال مسؤول في "المصرف التجاري السوري" بدرعا، وذلك بعد الحديث عن عملية اختلاس 450 مليون ليرة من صندوق المصرف، تزامنا مع قضايا فساد مماثلة في طرطوس.

وأكد "محمد برق"، رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأمين صندوق فرع المصرف التجاري السوري بدرعا، وزعم العمل على استرداد قيم الأموال التي تم اختلاسها والمقدرة بنحو 450 مليون ليرة.

وقالت مواقع إخبارية موالية إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام تشهد تحقيقات منذ العام الماضي بخصوص ملفي البرغل والعدس، والذي يشكل وفق المصادر فضيحة تضاف إلى عدة ملفات مماثلة أخرى يجري الكشف عنها بين الحين والآخر.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء تغييرات نسبية خلال تعاملات افتتاح أسواق العملات الرئيسية وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب رصد "الليرة اليوم"، المحلي لأسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن اليوم السورية تراجعت اليوم بنسبة 0.13 حيث شهدت أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات طيفية.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3950 ليرة شراءً، و 3900 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

كما سجل اليورو في دمشق ما بين 4386 ليرة شراءً، و 4326 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلا من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 271 ليرة سورية شراءً، و 262 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر المصرف النظام نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وعدلت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب حيث خفضت التسعيرة الرسمية للمعدن الأصفر بقيمة 1,000 وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 204,000 ليرة شراءً، 203,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 174,857 ليرة شراءً، 174,357 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بدوره رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 12 والذي ضاعف رسوم إصدار بطاقات الإقامة الخاصة والعادية والمؤقتة وباتت بقيمة 300 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة لمدة 5 سنوات.

وأصدرت محافظة دمشق الرسوم المالية الجديدة لقاء الخدمات المقدمة عن طريقها لتشمل 19 مطرحاً ضريبياً ضمن قرار مفصل شمل مختلف القطاعات بما فيها الفنادق والمطاعم والملاهي والمسابح والمشافي الخاصة والمراكز الطبية، وغيرها.

وحسب البرلماني ورئيس مجلس إدارة نقابة المهن والمحاسبة "محمد زهير تيناوي"، فإن "تعديل قيم الرسوم جاء في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب جراء حالة التضخم وخاصة أن الرسوم والضرائب باتت تمثل الإيراد الأهم لتمويل موازنة العام الجاري"، على حد قوله.

من جهته يعتزم نظام الأسد إصدار بطاقات ذكية فردية للعازبين، فيما زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام "عمرو سالم"، عبر صفحته على فيسبوك بأن الوزارة ستزيد مخصصات المواطنين خلال شهر رمضان، من مادتي الزيت والسكر، كما أعلن طرح البرغل طيلة شهر رمضان، وفق تعبيره.

في حين قدرت مصادر إعلامية نقلاً عن مصادر من دمشق بأن مخزون حكومة نظام الأسد من القمح والدقيق "لا يكفي لأكثر من 20 يوماً"، وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان رسمي من النظام السوري عن إتاحة استيراد "القمح" من جميع المصادر، وسبق ذلك جولة تصريحات متناقضة حول توفر المادة وطرق استيرادها.

هذا ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك قوله إن إقبال كبير على مشاهدة المواد الغذائية وليس شراءها، فيما صرح المسؤول الإعلامي في الوزارة "سامر البشلاوي" بأن "بما يخص برنامج الدعم، لسنا أصحاب قرار فيه".

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية اليوم الإثنين 28 مارس/ آذار خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا حالة من الاستقرار مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأحد، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وقال "موقع اقتصاد مال وأعمال"، المحلي، إن الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، سجل ما بين 3885 ليرة شراءً، و3935 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، دون أن يتم أي تغيير ملحوظ.

في حين بقي سعر صرف اليورو في دمشق، ما بين 4280 ليرة شراءً، و4330 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 256 ليرة سورية للشراء، و266 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بقي الدولار في محافظة إدلب ما بين 3875 ليرة شراءً، و3925 ليرة مبيعاً، وكذلك بقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.74 ليرة تركية للشراء، و14.84 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية في الشمال السوري.

وتشير نشرة أسعار العملات الصادرة عن النظام إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

بالمقابل عدّلت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الإثنين سعر غرام الذهب حيث خفضت التسعيرة الرسمية للمعدن الأصفر بقيمة 2,000 خلال نشرة أسعارها وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد حددت غرام الـ 21 ذهب، بسعر 205,000 ليرة شراءً، 204,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 175,714 ليرة شراءً، 175,214 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جهته أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قراراً رسمياً تناقلته مواقع إخبارية مقربة من النظام يتضمن إجراءات جديدة في مناطق سيطرة النظام تقضي بتعديل رسوم المغادرة عبر المطارات والمنافذ البرية والبحرية، كما أصدر قانونا يقضي بمضاعفة الغرامات المالية عبر تعديل قانون العقوبات.

وقررت حكومة نظام الأسد بإيقاف استيراد بعض المواد بينها الهواتف، حتى نهاية العام الحالي 2022، وفق بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء التابع للنظام، عقب مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

في حين أصدر نظام الأسد نشرة أسعار جديدة للمطاعم الشعبية فيما صرح رئيس شعبة المطاعم في "غرفة سياحة دمشق"، "ماهر الخطيب"، بأن أغلب المنشآت السياحية ستتجه للإغلاق خلال رمضان، ورد "زياد البلخي"، المسؤول في وزارة السياحة أنه لا يوجد أي معطيات لدى الوزارة حول إغلاق بعض المنشآت.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "حسام منصور"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل لدى نظام الأسد في حمص تصريحات برر خلالها أزمة النقل، فيما تشهد عدة مناطق تفاقم ملحوظ في أزمة النقل والمواصلات.

هذا ونفى مصرف النظام المركزي عبر تصريحات صادرة عن مدير الخزينة "إياد بلال"، طرح فئة الـ 10 آلاف ليرة كما نفى عدم وجود 5 آلاف مزورة وذلك بعد تداول معلومات حول نية النظام طرح فئة نقدية جديدة وكذلك تداولت صفحات صورا قالت إنها لـ 5 آلاف مزورة في الأسواق، مدعياً أن المزايا الأمنية في الأوراق السورية أكثر من الموجودة بالدولار.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد تغييرات نسبية خلال تعاملات افتتاح أسواق العملات الرئيسية وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب رصد "الليرة اليوم"، المحلي لأسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن اليوم السورية تراجعت اليوم بنسبة 0.25٪ حيث شهدت أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات طيفية.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3960 ليرة شراءً، و 3910 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

كما سجل اليورو في دمشق ما بين 4350 ليرة شراءً، و 4290 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلا من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 267 ليرة سورية شراءً، و 259 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر المصرف النظام نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأحد سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 208,000 ليرة شراءً، 207,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 178,286 ليرة شراءً، 177,786 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أطلق عدد من المسؤولين في نظام الأسد تصريحات تضمنت تجديد قائمة المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، من قبل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، الباحث الاقتصادي "شفيق عربش"، إضافة إلى "حسام النصر الله"، ومدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد.

من جهته برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عدم وجود الزيت بكثرة لعدم توفر موارد الدولة من القطع"، وزعم أن السورية للتجارة تستجر الزيت يوميا، فيما أكد أن دوريات التموين داهمت مستودعات جميع المستوردين وحررت مخالفات لتخزين الأعلاف.

وقال "سالم"، إن مبالغ القطع الأجنبي المتوفرة محدودة، وأضاف، "كنا ننتج 5 مليون طن قمح ونستهلك 2 مليون ونصدر الباقي، وزراعة القمح كانت في الجزيرة وحوران"، وزعم اتخاذ إجراءات في اللجنة الاقتصادية تعطي الأولوية للمواد الأساسية.

وزعم "ريدان الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد بأنه "لا يوجد أي مشكلة لا في المازوت ولا البنزين ولا حتى الغاز والجميع يحصل على حصته"، نافياً وجود أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وحسب "الشيخ"، فإنه لا يوجد أي إشكال في المازوت أو البنزين أو حتى الغاز، ولم يطرأ أي تغيير على المشتقات النفطية ومازلنا نزود بنفس الكميات ولكل المحطات التي تحصل على حصصها وفق المحضر المقرّر من لجنة المحروقات، حسب وصفه.

وذكر خبير اقتصادي موالٍ للنظام أن ما تشهده الأسواق المحلية هو صعود دائم للأسعار ولا يمكن تسميته تقلبات بالأسعار لأن مصطلح التقلبات يشمل عمليات الصعود والهبوط، وهو ما يخالف تماماً ما يجري على أرض الواقع.

وانتقد الدكتور معن ديوب في تصريح لصحيفة تابعة للنظام، السياسات التي تنتهجها الحكومة، واصفاً إياها بـ "القسرية الإدارية"، مشيراً إلى أنها لا يمكن أن تؤتي ثمارها لأنها تؤدي إلى المزيد من التهرب وإلى إنعاش السوق السوداء أكثر، ما يدفع الأسعار إلى المزيد من الارتفاع، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي.

وذكر أن السياسات الأفضل لدعم الاقتصاد المحلي يجب أن تكون من خلال الاعتماد على الذات وإخراج المنتج الوطني من دائرة الضعف وتقليص الاعتماد على المستوردات ما يعزز من قيمة الليرة، وينعكس إيجاباً على الأسعار ويؤدي تدريجياً إلى انخفاضها، مشيراً إلى أن أغلب المنتجات المصنعة محلياً تعتمد على المستوردات وخاصة ما يتعلق بموادها الأولية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة خلال افتتاح أسواق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة من التذبذب وعدم الاستقرار مقارنة بإغلاق الأسبوع، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإنّ أسعار العملات الرئيسية في سوريا، شهدت اليوم السبت تغيرات بشكل طفيف وفق تداولات أسعار صرف الدولار واليورو مقابل العملة المحلية السورية.

فيما سجل سعر صرف الليرة تراجعاً جديداً إذ سجل "دولار دمشق" سعر ما بين 3950 ليرة شراءً، و 3900 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما سجل اليورو في دمشق ما بين 4339 ليرة شراءً، و 4279 ليرة مبيعاً، فيما تدهور سعر صرف الليرة التركية في كل من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 266 ليرة سورية شراءً، و 258 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها حددت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، غرام الـ 21 ذهب، بـ 208,000 ليرة شراءً، 207,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 178,286 ليرة شراءً، 177,786 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية، وتحقق هذه الضبوط إيرادات مالية إضافية للنظام حيث تعتبر مورد مالي ضخم دون أن تنعكس على ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وقال "رياض زيود"، مسؤول التموين في حماة إن "دوريات حماية غرمت محطة محروقات بـ 15 مليون وضبطت منشأة صناعية تغش بسكويت الأطفال، وعدة مخابز ونظمت العديد من الضبوط، منها ضبوط لعدم حيازة ومنح فواتير بالمواد الأساسية، وعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية.

وأعلن "فرع الأمن الجنائي"، لدى نظام الأسد عن اعتقال شخص في حمص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وصادر مبلغ مالي وقدره 17 مليون ليرة، و290 ألف ليرة، ومبلغ 9458 دولار، و 15625 درهم إماراتي و19950 ريال سعودي، و 325 دينار كويتي، و200 يورو، حسب تقديراتها.

في حين نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن "عماد سعادة"، نقيب أطباء النظام بدمشق تضمنت قوله إن التسعيرة الرسمية غير عادلة، وهي لا تواكب الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، ما اعتبر تمهيدا لرفع تعرفة المعاينات الطبية.

وفي سياق متصل قدم مدير شركة تاميكو للصناعات الدوائية "فداء العلي"، تبريرات حول ارتفاع أسعار الأدوية التي تصنعها شركة تاميكو خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد تصريح نقابة الصيادلة أن "الأسعار لن ترتفع"، حسب ما أوردته إذاعة موالية لنظام الأسد.

هذا وجددت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد الحديث عن وجود مباحثات بين بين النظامين السوري والإيراني لافتتاح مشروع إيراني ضخم يضم "مصنع لتعدين الحديد"، في محافظة حماة وسط سوريا، وذلك بعد أن طرح المشروع ذاته خلال مايو/ آيار 2021 الماضي.

ونقل موقع موالٍ عن شهود عيان في ريف دمشق، أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء، وصل إلى 165 ألف ليرة سورية، ارتفاعاً من سعره السابق الذي كان يتراوح قرب 130 ألف ليرة سورية.

وقال الموقع إن تأخر وصول رسائل استلام الغاز المنزلي المدعوم، مع عدم توفر المازوت وازدياد ساعات التقنين الكهربائي، كل ذلك رفع سعر الغاز المنزلي في السوق السوداء، ليصل سعر الكيلوغرام منه إلى 15 ألف ليرة سورية.

وبدأت عربات فاكهة "العوجا" بالانتشار في شوارع دمشق، معلنة رحيل فصل الشتاء، لكن الصدمة الكبيرة كانت بأسعارها المرتفعة، والتي وصلت إلى نحو 15 ألف ليرة سورية للأوقية، بينما كان سعرها لدى نزولها في الموسم الماضي، لا يتعدى الــ 10 آلاف ليرة للكيلو، وفق ما نقله موقع اقتصاد المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة خلال تعاملات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 24 آذار/ مارس، حالة من الاستقرار باستثناء تغيير محدود في سعر صرف التركية مقابل الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وبقي الدولار الأمريكي في دمشق ما بين 3,870 ليرة شراءً، و3,920 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، حسب موقع اقتصاد المحلي.

وذكر المصدر ذاته أن الدولار الأمريكي في الشمال السوري بقي ما بين 3,860 ليرة شراءً، و3,910 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف اليورو في دمشق، ما بين 4,250 ليرة شراءً، و4,310 ليرة مبيعاً.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و264 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.76 ليرة تركية للشراء، و14.86 ليرة تركية للمبيع.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، لليوم الثاني حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 205500 ليرة شراءً، 206000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 176071 ليرة شراءً، 176571 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أعلنت غرفة تجارة حلب التابعة للنظام، عن إطلاق معرض خلال شهر رمضان المبارك، يشارك فيه 120 محلاً تجارياً، اتفقوا فيما بينهم على البيع بأقل من سعر التكلفة وخصوصاً لبعض المواد الغذائية.

وكشف عضو مجلس إدارة الغرفة، أيمن باشا، في تصريحات لإذاعة موالية للنظام، أن الغرفة ستضخ مبلغاً مالياً كبيراً كتدخل إيجابي منها لتخفيض الأسعار ما دون التكلفة بنسبة تصل إلى 10 - 20 بالمئة، خاصة على السلع الأساسية كالسكر والرز والزيت.

وفي سياق منفصل أعلنت "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عن فتح باب التقسيط للمواطنين العاملين في دوائر النظام الرسمية لشراء المواد الغذائية المتوافرة في صالاتها، بسقف 500 ألف ليرة، بمناسبة حلول شهر رمضان وذلك ضمن شروط تنسف ما يطلق عليه إعلام النظام اسم "المكرمة".

وقالت إن التقسيط متاح للموظفين دون كفيل أو فوائد، وتشمل على المواد الغذائية المتوفرة في الصالات ليتبين أن الشروط المفروضة تقلل من فعالية هذا الإجراء بشكل كبير حيث يستثني (المواد التي يتم توزيعها بموجب البطاقة الذكية)، وما يقلل من تأثير هذا الإجراء المعلن هو مدة سداد فاتورة التقسيط حيث تبلغ نحو 40 ألف شهريا على مدى 12 شهر.

في حين نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات صادرة عن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام "بسام طعمة"، برر خلالها تأخير توزيع الدفعة الثانية من المازوت المنزلي، فيما كشف عن حجم واردات النفط الإيراني إلى مناطق سيطرة النظام شهريا.

وقال "طعمة" "يأتينا من إيران حوالي 3 مليون برميل نفط خام شهرياً من خلال الخط الائتماني الإيراني والخط الخاص"، وبرر تأخير توزيع الدفعة الثانية من المازوت المنزلي بسبب انخفاض كميات النفط المكرر في مصفاة حمص.

فيما كشف موقع موالي لنظام الأسد عن وجود "خطوط ذهبية معفاة التقنين"، بدمشق، وذلك مقابل مبلغ مالي يصل إلى نصف مليون ليرة سورية، ويأتي ذلك رغم نفي وزارة الكهرباء على لسان "غسان الزامل"، بوجود خطوط ذهبية معفاة من التقنين الكهربائي للمواطنين، وفق تعبيره.

ونقل الموقع عن صاحب مكتب عقاري في إحدى مناطق المخالفات بدمشق بأنه يعيش خارج التقنين بعد حصوله على خط كهرباء معفي من التقنين مقابل نصف مليون ليرة، ويجري تأمين هذه الخطوط الكهربائية التي لا تخضع لتقنين من قبل موظفي طوارئ الكهرباء العاملين لدى حكومة النظام.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق. 

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

سجلت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء تراجعاً جديداً، مقابل الدولار واليورو والليرة التركية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ارتفع بقيمة 40 ليرة، مسجلاً ما بين 3870 ليرة شراءً، و3920 ليرة مبيعاً، وكان دولار دمشق قد ارتفع 80 ليرة، خلال اليومين الماضيين.

في حين سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، فيما ارتفع سعر صرف اليورو في دمشق، 30 ليرة، ليصبح ما بين 4250 ليرة شراءً، و4310 ليرة مبيعاً، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب بقيمة 50 ليرة، ليصبح ما بين 3860 ليرة شراءً، و3910 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، ليتراوح ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و264 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.74 ليرة تركية للشراء، و14.84 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار في مناطق شمال سوريا.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 205500 ليرة شراءً، 206000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 176071 ليرة شراءً، 176571 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وأعلنت شركة "وتد" للمحروقات التابعة لهيئة تحرير الشام بإدلب رفع سعر البنزين المستورد حيث أصبح سعر ليتر "البنزين مستورد أول" بدولار و162 سنتا، بعد أن كان بدولار و143 سنتا في آخر نشرة أسعار.

وبررت بأن ذلك بالارتفاع العالمي للنفط وأبقت الشركة التي تحتكر بيع وتوزيع المحروقات على أسعار بقية أنواع المحروقات، ويبلغ سعر "المازوت مستورد أول" 970 سنتا، وأسطوانة الغاز 12 دولارا و630 سنتا، و"المازوت مكرر أول" 504 سنتات، والمازوت من النوع المحسن 668 سنتا للتير الواحد.

وأعلنت شركة الكهرباء التركية "AK energy" في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، عن رفع أسعار الكهرباء بنسبة تجاوزت 30 بالمئة، دون مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للسكان في الشمال السوري.

وفي التفاصيل رفعت الشركة سعر الكيلو واط الواحد المنزلي إلى سعر 2.45 ليرة تركية بعد أن كان بـ1.85 ليرة تركية، كما ارتفع سعر الكيلو واط التجاري الواحد إلى 3.20 ليرة تركية بعد أن كان بـ3 ليرات تركية.

وفي سياق منفصل، كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن قرار برفع غرامات الذبح خارج المسالخ بدمشق حتى مليون ليرة سورية يصدر خلال أيام، كما يشمل رفع الغرامات المالية "نبش القمامة"، التي اعتبرها مسؤول لدى النظام بأنها تدر أرباحاً، والغرامات لم تعد رادعة وذات فاعلية، حسب وصفه.

وذكرت أن القرار يتضمن رفع الغرامة لتتراوح بين 300 ألف وحتى مليون ليرة، وزعم أن قيمة الغرامة السابقة لا تتجاوز الـ10 ألاف ليرة، ما أوجد ضرورة لرفعها للتشدد في الرقابة على المخالفات وخاصة التي تكثر خلال الأعياد والأضاحي.

بالمقابل نفى رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية "بسام كامل"، رفع سعر عبوة الزيت النباتي إلى 13,840 ليرة سورية، وسط تناقض وتضارب بين الأسعار المعلنة رسيماً حيث قال مسؤول إنه لا يزال 8,200 ليرة فيما صرح آخر بوصوله إلى 9,500 وفق تعبيره.

وقالت صحيفة تابعة للنظام، إن الصناعة النسيجية السورية تواجه أخطاراً كبيرة، وذلك بسبب النقص في بعض أنواع الخيوط وارتفاع أسعارها، نتيجة تحكم التجار بتسعيرها بعد إعراض مستوردي هذه المواد عن استيرادها إثر ارتفاع التكاليف والروتين المتبع في آليات التمويل.

ونقلت عن صناعيين قولهم إن غلاء أسعار الخيوط القطنية ونقصها سيؤديان حكماً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بما فيها الألبسة، وهو ما سيدفع ثمنه المواطنون إضافة للصناعيين، وذكروا أن الغزو الروسي لأوكرانيا لم يؤثر على الصناعة النسيجية السورية، وأشاروا إلى قرارات مصرف النظام المركزي التي طالت القطاع بشكل مباشر. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات العملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء حالة من التذبذب ترافق مع تراجع سعر صرف الليرة مقابل سلة العملات الأجنبية وفقا لما رصدته شبكة "شام"، الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق 60 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 3830 ليرة شراءً، و3880 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وارتفع سعر صرف اليورو في دمشق، 60 ليرة، ليصبح ما بين 4220 ليرة شراءً، و4280 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف التركية في دمشق، 4 ليرات سورية، ليتراوح ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و264 ليرة سورية للمبيع.

وذكر موقع اقتصاد المحلي أن الدولار في إدلب ارتفع بقيمة 40 ليرة، ليصبح ما بين 3810 ليرة شراءً، و3860 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، ليتراوح ما بين 252 ليرة سورية للشراء، و262 ليرة سورية للمبيع.

فيما تحسن سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، بصورة طفيفة، إلى ما بين 14.71 ليرة تركية للشراء، و14.81 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار في مناطق شمال سوريا.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الصادرة عن النظام إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

في حين خفّضت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 4000 ليرة سورية، لغرام الـ 21، ظهيرة يوم الثلاثاء، وذلك بعد استقرار دام لثلاثة أيام.

وحسب التسعيرة الجديدة التي نشرتها الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 205500 ليرة شراءً، 206000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 176071 ليرة شراءً، 176571 ليرة مبيعاً، حسب تقديراتها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

ونقلت صحيفة رسمية عن "وائل الطويل"، المدير العام لمؤسسة إكثار البذار التابع للنظام، قوله إن أضراراً كبيرة لحقت بمزارعي البطاطا في محافظة درعا وخاصة تلك التي تمت زراعتها في وقت مبكر، وأضاف الطويل، بحسب أن الأضرار لحقت أيضاً بمزارعي محافظة حماة، أما في محافظة طرطوس فالأضرار أخف بكثير لكونها منطقة دافئة.

وارتفعت أسعار البطاطا في السوق السورية مؤخراً إلى أكثر من 2200 ليرة للكيلو على الرغم من أن وزارة التموين تسعر الكيلو في صالات السورية للتجارة بـ 1700 ليرة، إلا أن الكميات الموجودة لديها محدودة.

وقال موقع موالي للنظام قبل يومين، إن تجار سوق الهال بدمشق، قاموا بتحويل آلاف الأطنان من البطاطا المستوردة من مصر إلى البرادات، من أجل احتكارها والاستفادة من ارتفاع أسعارها، لدى الإعلان رسمياً عن تضرر محصول البطاطا السورية جراء الصقيع.

بالمقابل اعتبر "ماهر أدنوف"، الخبير والمحلل الاقتصادي أن ما يحدث في المصارف اللبنانية يبدو كأنه مخطط له ومقصود ومدروس من أجل زيادة الأزمة في الاقتصاد السوري الذي يعاني قلة الموارد من القطع الأجنبي.

وأضاف بأن العديد من المصادر أكدت أن حجم إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية تتراوح ما بين 20 – 42 مليار دولار، مشيراً إلى أن رجال الأعمال السوريين كانوا يستخدمون البنوك اللبنانية لتجنب العقوبات الدولية وغيرها من القيود.

فيما عبّر الكثير من السوريين عن استغرابهم من فقدان المحروقات من الأسواق بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى مستويات خيالية، متسائلين: ما علاقة استيراد النفط الذي يأتي أغلبه من إيران بالأزمة الأوكرانية، وفق تعبيرهم.

وارتفع سعر أسطوانة الغاز إلى ما يقارب راتب الأستاذ الجامعي، وارتفع سعر بيدون المازوت إلى 100 ألف ليرة، وسعر تنكة البنزين إلى 90 ألف ليرة، ومع ذلك فإن الحصول عليها بهذه الأسعار ليس سهلاً، بحسب ما أكد العديد من السوريين في مناطق النظام في تصريحات نقلها موقع "اقتصاد" المحلي.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق. 

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 21 آذار/ مارس، حالة من التحسن النسبي وسط استمرار حالة التذبذب وعدم الاستقرار خلال تداولات العملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وتراجع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السوريّة في الشمال السوري المحرر ليُطابق نظيره في دمشق فيما بقي الأخير مستقراً، حسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" المحلي.

ووفق المصدر الاقتصادي ذاته بقي الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3750 ليرة شراءً، و3800 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وبقي سعر صرف اليورو في دمشق، ما بين 4150 ليرة شراءً، و4200 ليرة مبيعاً، كذلك بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 246 ليرة سورية للشراء، و256 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار بإدلب بقيمة 25 ليرة، ليسجل نفس أسعار نظيره في دمشق وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 248 ليرة سورية للشراء، و258 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، بصورة طفيفة، إلى ما بين 14.73 ليرة تركية للشراء، و14.83 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الشمال السوري.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

في حين حددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد حيث بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 210,000 ليرة شراءً، 209,500 ليرة مبيعاً، والـ 18 ذهب، بـ 180,000 ليرة شراءً، 179,500 ليرة مبيعا.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية متناقضة بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهة ومدير المؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين"، من جهة أخرى مدير المؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين".

وكشفت مصادر إعلامية عن وجود دراسة لرفع أسعار الخبز السياحي والصمون، وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بأنواعها كافة، وترافق ذلك مع تبريرات رسمية من قبل مسؤولي النظام تشير إلى عدة أسباب منها الأحوال الجوية والغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الإثنين 21 مارس/ آذار رصد ارتفاع أسعار الخضار بشكل جنوني خلال الأيام القليلة الماضية، ونقلت مداخلات عن مواطنين يطالبون بردع التجار الذين يستهدفون لقمة العيش بكل مباشر، متجاهلة قرارات النظام.

وقدر عضو "لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه" بدمشق، أسامة قزيز، بأن الأسعار في الأسواق المحلية ارتفعت منذ بداية الشهر الحالي بنسبة وصلت إلى 50% لبعض أنواع الخضار والفواكه"، وبرر ذلك بموجات البرد المتلاحقة.

وسجلت أسعار الخضار في السوق أرقاماً غير مسبوقة، وقد وصل سعر كيلو الفاصولياء الخضراء إلى 15 ألف ليرة، والبطاطا إلى 3500 ليرة، الكوسا 4500 ليرة ومثلها لكيلو الباذنجان، والفليفلة بين 6500 – 7800 ليرة، الفول الأخضر 6 آلاف ليرة، البصل 1700 ليرة، الخسة بـ1500 ليرة، باقة البقدونس 500 ليرة.

وشهدت أسعار الحبوب أرقاماً كبيرة ليتراوح سعر البرغل بين 5500 – 6500 ليرة، والأرز بين 4- 5 آلاف ليرة حسب نوعه، الفريكة بين 11 – 12500 ليرة، المعكرونة 3 آلاف ليرة للربطة الواحدة، الشعيرية 3 آلاف ليرة للكيس الصغير، العدس 8 آلاف ليرة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 20 آذار/ مارس، حالة من التحسن خلال افتتاح تداولات العملات الرئيسية في سوريا مقارنة مع إغلاق يوم أمس، الأمر الذي لم ينعكس على ارتفاع الأسعار في عموم البلاد، حيث بقيت الليرة رغم التحسن النسبي ضمن مرحلة الانهيار، وفق مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل تراجع الدولار في دمشق مقابل الليرة السورية بقيمة 35 ليرة، ليصبح ما بين 3750 ليرة شراءً، و3800 ليرة مبيعاً وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

فيما تراجع سعر صرف اليورو في دمشق، 50 ليرة، ليصبح ما بين 4150 ليرة شراءً، و4200 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف التركية في دمشق، 3 ليرات سورية، إلى ما بين 246 ليرة سورية للشراء، و256 ليرة سورية للمبيع.

في حين تراجع الدولار الأمريكي في الشمال السوري المحرر بقيمة 25 ليرة، ليصبح ما بين 3775 ليرة شراءً، و3825 ليرة مبيعاً، كذلك تراجع سعر صرف التركية في إدلب، 3 ليرات سورية، إلى ما بين 248 ليرة سورية للشراء، و258 ليرة سورية للمبيع.

وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.71 ليرة تركية للشراء، و14.81 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق شمال سوريا.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الصادرة عن النظام إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

بالمقابل أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تغيير، وذلك رغم تراجع سعر الأونصة العالمي، وسعر الدولار في السوق المحلية.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة فإن أسعار المعدن الأصفر لم تتغير حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 209500 ليرة شراءً، 210000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 179500 ليرة شراءً، 180000 ليرة مبيعاً.

من جهته كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشورا مطولا حمل عبارات تتضمن تبرير تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، وبعد سلسلة من تصريحات النفي أقر بقوله إن "غلاء المعيشة لا يمكننا إنكارها"، فيما ادعى توفر المواد وعدم فقدان أي مادة أساسية، حسب زعمه.

واستهل "سالم"، منشوره بتبريرات تأثر مناطق سيطرة النظام بارتفاع الأسعار العالمية في المواد بالنسبة للمواد المستوردة، وقال: إننا "تستورد بكميّات صغيرة ومتلاحقة بسبب العقوبات التي تؤثّر على عدد السفن والبواخر التي تأتي إلى مرافئنا"، وأضاف أن الغلاء يشمل المنتجات المحلية والزراعية وبرر ذلك بأن الأعلاف والسماد والمبيدات مستوردة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن محافظة حلب شهدت ارتفاع اشتراك "الأمبيرات"، بشكل كبير وغير منضبط يصل لحوالي الضعف خلال أسبوع، وذلك وسط غياب التيار الكهربائي بذريعة وجود مولدات الكهرباء رغم نفي النظام تشريع تجارة "الأمبيرات" في حلب.

وذكرت أن أصحاب مولدات الأمبيرات يرفعون أسعار الإشتراك على مزاجهم منذ أسبوع كان سعر الأمبير الواحد 7 آلاف ليرة أسبوعياً ومدة التشغيل 5 ساعات ليقوموا قبل أيام برفع التسعيرة لتصبح 10 آلاف ليرة للأمبير الواحد.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق. 

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت، 19 آذار/ مارس، خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا، حالة من الاستقرار النسبي، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ولفت موقع "اقتصاد"، المحلي إلى أن العملات الرئيسية في عموم سوريا لم تسجل تغييرات ملحوظة مقارنة بإغلاق الأسبوع يوم الخميس الماضي، باستثناء تراجع طفيف في سعر صرف الليرة التركية.

وقال المصدر ذاته إن الدولار الأمريكي في دمشق بقي ما بين 3785 ليرة شراءً، و3835 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، حسب وصفه.

وكذلك بقي صرف اليورو في دمشق، ما بين 4200 ليرة شراءً، و4250 ليرة مبيعاً، فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق، إلى ما بين 249 ليرة سورية للشراء، و259 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار في إدلب ما بين 3800 ليرة شراءً، و3850 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، إلى ما بين 251 ليرة سورية للشراء، و261 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 14.71 ليرة تركية للشراء، و14.81 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الشمال السوري.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الصادرة عن النظام إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

في حين أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تغيير، وذلك رغم تراجع سعر الأونصة العالمي، وسعر الدولار في السوق المحلية.

ومساء يوم الجمعة، سجل السعر العالمي للذهب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ما يقرب من أربعة أشهر، ليُغلق عند 1921.32 دولاراً للأونصة، وكان "دولار دمشق" قد خسر 150 ليرة سورية خلال تعاملات ما قبل إغلاق يوم الخميس.

وافتتح تعاملات السبت مستقراً عند نفس الأسعار، لكن الجمعية أبقت أسعار الخميس، سارية يوم السبت، دون تغيير، حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 209500 ليرة شراءً، 210000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 179500 ليرة شراءً، 180000 ليرة مبيعاً.

وتعني التسعيرة الرسمية أعلاه، أن جمعية الصاغة احتسبت الدولار بـ 3888 ليرة سورية وهو ما يُعرف اصطلاحاً بـ "دولار الذهب"، مع الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء، عصر السبت، يتراوح ما بين 3835 و3870 ليرة سورية. 

وتخضع جمعية الصاغة لسيطرة نظام الأسد، وتمثل مصالح العاملين في مجال صناعة وبيع الذهب ويعني اعتمادها لسعر دولار أعلى من السوق السوداء، أحد أمرين: إما أن جمعية الصاغة تتيح للصاغة أن يبيعوا الذهب للسوريين بسعر أعلى من السعر العالمي، أو أن الجمعية تستشعر ارتفاعاً جديداً للدولار في السوق السوداء، وفق موقع اقتصاد المحلي.

من جهتها نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة التابعة لنظام قراراً يقضي بمنح كافة العاملات في وزارة الصناعة في حكومة النظام والمؤسسات والشركات والجهات التابعة للوزارة ما وصفتها بأنها "مكافأة تقديرية" وتبين أن قيمتها 25 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 6.3 دولار فقط.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير عام "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" "منذر ونوس"، لدى النظام قوله إن هناك تعديلات على منظومة العمل الضريبي تمهيدا لإصلاح النظام الضريبي، حسب وصفه.

وذكر أن "هناك بعض التعديلات على منظومة العمل الضريبي وتمهيداً للانتقال وفق خطة العمل للعام القادم 2023 للضريبتين الأساسيتين ضريبة موحدة على الدخل وضريبة موحدة على المبيعات لتكون خطوة اساسية في إصلاح النظام الضريبي"، حسب وصفه.

في حين كشفت مواقع مقربة من نظام الأسد عن الحجز الاحتياطي على شركة "بنك قطر الوطني"، ونقلت عن البنك قوله إن "الحجز متعلق باتفاقية تحصيل تم إبرامها بين شركة بنك قطر الوطني وشركة محاماة سورية"، وفق تعبيرها.

بالمقابل تناقلت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد على موقع فيسبوك منشورا حول فرض غرامات مالية كبيرة على من يقوم بجمركة الهواتف عبر طرق غير رسمية، وتزامن ذلك مع إعلان صحيفة مقربة من النظام عن توقيف موظفين في جمارك النظام بحلب بتهم مختلفة.

هذا ونشر عضو في "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد منشوراً كشف فيه عن وجود "سرقة موصوفة" لمخصصات المواطن من مادة الغاز المدعوم حسب نوع الأسطوانة التي يستلمها، متسائلاً عن الجهة المستفيدة من السرقة حسب وزن الأسطوانة الفارغة، الأمر الذي يتكرر وصولاً إلى وجود عبوات غاز تحتوي على الماء السائل وسط تبريرات رسمية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 17 آذار/ مارس، حالة من التراجع والانهيار المتجدد حيث اقتربت من حاجز الـ 4000 ليرة سورية، مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق بقيمة 25 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 3935 ليرة شراءً، و3985 ليرة مبيعاً، وهذا أعلى سعر مبيع للدولار بدمشق منذ 29 آذار/مارس من العام الفائت 2021.

فيما سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وتواصل الليرة السورية انهيارها حيث ارتفع الدولار بدمشق بقيمة 60 ليرة، يوم أمس الأربعاء، وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وقفز سعر صرف اليورو في دمشق، بوسطي 50 ليرة، ليصبح ما بين 4350 ليرة شراءً، و4400 ليرة مبيعاً، فيما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 260 ليرة سورية للشراء، و 270 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار بوسطي 10 ليرات، ليسجل ما بين 3880 ليرة شراءً، و3930 ليرة مبيعاً وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع.

في حين تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 14.68 ليرة تركية للشراء، و14.78 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الشمال السوري.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الصادرة عن النظام إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جانبها رفعت "جمعية الصاغة والمجوهرات"، التابعة لنظام الأسد بدمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الخميس، بقيمة 2,000 ليرة سورية، لغرام الـ 21، وفق الصفحة الرسمية للجمعية.

وبررت الجمعية التابعة للنظام ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليصبح بـ 1940 دولاراً، دون أن تشير إلى تأثير تهاوي سعر صرف الليرة السورية، والتي باتت تلامس حاجز الـ 4000 ليرة سورية، مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 209500 ليرة شراءً، 210000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 179500 ليرة شراءً، 180000 ليرة مبيعاً، بعد رفع التسعيرة بقيمة 2000 ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جهته زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، توافر المواد والسلع الأساسية بالأسواق، مدعيا عدم وجود أزمة الحصول على الغذاء، مكررا تصريحات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس" قبل أيام.

وقال "سالم"، إن السلع والمواد الغذائية الأساسية تنساب إلى الأسواق المحلية، وتحدث عن بتطبيق القوانين في ضبط الأسواق ومحاسبة المحتكرين والمتاجرين بالمواد المدعومة وتعزيز التنسيق مع تجار الجملة ومستوردي المواد بهدف ضمان وجودها في الأسواق، حسب وصفه.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن حاكم مصرف النظام المركزي "محمد هزيمة"، افتتح فرع بنك سورية الدولي الإسلامي في منطقة الميدان بدمشق، والذي يعد الفرع العاشر للبنك في مدينة دمشق والفرع 29 على مستوى سوريا، وفق تعبيرها.

واعتبر الحاكم في تصريح له عقب الافتتاح أن افتتاح فروع جديدة للمصارف هي رسالة للثقة بالتعامل المصرفي، ونوع من أنواع التوسع الجغرافي في كل منطقة يفتتح فيها فرع جديد لأي مصرف، وزعم أن "الهدف الرئيسي للقطاع المصرفي يتمثل بتقديم الخدمات المصرفية بشكل مباشر للمواطنين".

وفي سياق منفصل أعلن مدير المؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين"، عن إجراء محادثات مع الهند لتوريد 200 ألف طن من القمح، موضحاً أن المؤسسة بصدد البحث عن خيارات بديلة لاستيراد القمح.

وحول علاقة ذلك بالقرار الذي أصدرته روسيا بمنع تصدير القمح، قال المسؤول ذاته لصحيفة تابعة للنظام إن "الأمر يتعلق بالسعر فقط، وإن قرار روسيا بمنع تصدير القمح لا ينطبق على سوريا كما يعتقد".

وأضاف أن "هنالك ارتفاعاً في أسعار توريد القمح، إذ ارتفعت تكاليف الاستيراد من 317 دولاراً إلى 400 دولار للطن الواحد بعد رفع قيمة التأمينات"، مبيناً أن "العقود القديمة البالغة 300 ألف طن من روسيا، يتم توريدها تباعاً بالسعر القديم، والبواخر تفرغ الحمولة في المرافئ".

وكشفت مديرة فرع مؤسسة العمران لدى نظام الأسد في اللاذقية "رنا جلول" عن تم تدقيق عمل معامل البلوك وحسم أمر كل معمل مخالف أو مغلق وغير منتج بشكل نظامي، وبلغ عددها 40 معملاً خلال عام 2021، حسب تقديراتها.

وتحدثت مواقع إخبارية موالية عن اجتماع بين وزير الزراعة لدى نظام الأسد "حسان قطنا"، ومدير مكتب منظمة العمل ضد الجوع الإسبانية في دمشق داريوس فيتيك وذلك لبحث أولويات التعاون للمرحلة القادمة بين الوزارة والمنظمة، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام.

وأصدرت المكاتب التنفيذية ضمن مجالس المحافظات في مناطق سيطرة النظام قراراً بتحديد أسعار كل من الحليب والألبان والأجبان، في حين أصدرت مديرية التجارة وحماية المستهلك نشرة تأشيرية جديدة حددت فيها أسعار البيض واللحوم، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ اليوم.

و أكد عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة اللاذقية تحديد سعر كيلو الحليب البقري بـ2000 ليرة سورية ، وكيلو اللبن بـ2200 ليرة سورية، وكيلو اللبنة البقرية معلب بعبوة بلاستيك 9000 ليرة سورية، كيلو الجبنة الخضرا 13000 ليرة سورية الجبنة المسنرة 19000 ليرة سورية.

وأضاف، بأن الأسعار الجديدة للحليب ومشتقاته، أقرت بناء على دراسة من قبل مديرية حماية المستهلك للأسعار الرائجة في أسواق المحافظة، وعلى ضوء بيانات التكلفة المقدمة من المنتجين والمربين الذين تقدموا بطلبات عبر اتحاد الفلاحين لرفع أسعار بيع منتجاتهم، وقالوا إنهم في حال استمر الوضع على ما هو عليه، سيضطروا للخروج من السوق.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.