١٩ فبراير ٢٠٢٢
سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي خلال تداولات الأسبوع وفقا لمواقع ومصادر اقتصادية.
وقدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي التراجع بما يصل نسبته إلى 0.14%، وذكر عبر موقعه الرسمي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3605 ليرة شراء و 3640 ليرة مبيع.
ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع نسبي لليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق الأسبوع الماضي، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.
وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 0.22% ليصبح ما بين 4122 ليرة شراء، و 4077 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 267 ليرة سورية شراء، و256 ليرة سورية للمبيع، بتحسن كبير لليرة التركية قدره 0.37 بالمئة.
وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3685 ليرة شراء، و 3690 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 370 ليرة سورية، و 265 ليرة سورية مبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.
من جهته ارتفاع سعر الذهب في سوريا مع أولى بوادر الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، بدأ غرام الذهب في الأسواق السورية الأسبوع بارتفاع جديد، حيث ارتفع بمقدار 3000 ل.س للغرام الواحد اليوم السبت، بعد عدة أيام من الاستقرار، وذلك بالتزامن مع تأزم الوضع بين روسيا وأوكرانيا وأولى بوادر الحرب بين البلدين.
ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد نشرة أسعار الذهب في سوريا، وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط صباح اليوم 188 ألف بعد أن كان سعره خلال الأيام القليلة الماضية 185,000 ليرة سورية.
بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 161 ألف و142 ليرة سورية، بعد أن كان 158 ألف و571 ليرة سورية، وبلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط مليون و600 ألف ليرة، فيما بلغ سعر الليرة عيار 22 قيراط مليون و670 ألف ليرة.
وتحذر جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد بين الحين والآخر من وجود بضائع منتشرة في الأسواق دون دمغة الجمعية، معممةً على أصحاب الورش وبائعي الجملة بأنه في حال تم ضبط هذه البضاعة فستعتبر غير نظامية وتعامل على أنها مهربة.
وصرح وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن "الخبز أمن وطني ولا يمكن التساهل في إنتاج الخبز وتوزيعه بالسعرين المدعوم والحر وإيصاله للمواطنين وفق المواصفات القياسية السورية"، وفق تعبيره.
وقال "عبد اللطيف الأمين"، المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد إن تكلفة الدعم اليومي لمادة الخبز 5 مليارات ونصف المليار ليرة، وفق تصريحات إعلامية، في ظل تزايد أزمة تأمين مادة الخبز الأساسية للمواطنين.
بالمقابل صرح وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد صباغ"، بأنه تقدم للوزارة في حكومة النظام 12 عرضاً لاستثمار 8 منشآت من أصل 38 منشأة مدمرة، وأن تلك العروض "قيد الدراسة حالياً"، وفقا لقانون الاستثمار على التشاركية، وفق تعبيره.
ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "محمد عتمة"، المفتش في الهيئة المركزية للرقابة التابعة للنظام حديثه عن استرداد 105 مليار بقضايا فساد في وزارة التربية، من أصل المبلغ الواجب تحصيله والبالغ 129 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته.
وحسب "عتمة"، فإن قضايا الفساد تضمنت العقود بوزارة التربية لأعوام 2017 -2018- 2019 وذكر أن إجمالي القضايا التي عالجتها الهيئة خلال العام 2020 بلغ 3352 قضية وإجمالي المبالغ المحصلة 12 مليار و903 و 994 و 915 ليرة سورية.
ولفت إلى أن في العام 2021 فإن المبالغ الواجب تحصيلها 42 مليار والمحصل منها 15 مليار و 575 و 014 و 301 ليرة سورية، في 2019 كان الداخل الى الخزينة العامة للدولة 4 مليار و 021 و 189و926 ، وفقا للأرقام المعلنة.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
١٧ فبراير ٢٠٢٢
شهدت أسعار العملات الرئيسية في سوريا خلال تعاملات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من الاستقرار النسبي، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام.
وسجل الدولار الأمريكي بالعاصمة السورية دمشق ما بين 3570 ليرة شراء، و3620 ليرة مبيع، حيث بقيت أسعار الصرف مستقرة مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأربعاء، وجرى تداول الدولار بحلب وحمص وحماة، بأسعار مماثلة لأسعار دمشق.
وفي دمشق أيضاً، بقي اليورو ما بين 4050 ليرة شراء، و4100 ليرة مبيعا، كذلك بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع، وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".
وإلى الشمال السوري المحرر، سجل الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 3630 ليرة شراء، و 3680 ليرة مبيعا، وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 258 ليرة سورية للشراء، و268 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.
فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.54 ليرة تركية للشراء، و13.64 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة وطالما ينعكس تراجعها على الأسعار الأوضاع المعيشية للسكان في الشمال السوري.
بالمقابل ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.
وفي سياق متصل أصدر مصرف النظام، تعميماً ينص على "إمكانية حصول المستوردين الذين وصلت بضائعهم الخاضعة لقرار المصرف المركزي رقم 1070 على كتاب صادر عن المصرف المذكور يسمح لهم تخليص بضائعهم بعد تقديم تعهد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل خلال شهر من تاريخ التعهد".
وجاء في الكتاب الصادر عن مصرف النظام أنه "نظراً لوجود زيادة كبيرة في طلبات تمويل المستوردات المقدمة إلى شركات الصرافة المرخصة خلال الفترة الماضية، والذي تسبب في تأخر عمليات التمويل فقد تبين بأن يتوجب على المستوردين الحاصلين على موافقة المصرف تخليص بضائعهم".
كما فرض على المستوردين، "مراجعة المصرف المركزي لتقديم تعهد جديد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل خلال مدة شهرين من تاريخ توقيع التعهد الجديد، أما بالنسبة للحاصلين على تأجيل دفع من الشركات الموردة، فيمكنهم الطلب من الشركات الموردة للحصول على تأجيل دفع جديد إضافي".
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
بالمقابل أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد اليوم الخميس، سعر الذهب دون تعديل لليوم الرابع على التوالي وحسب الجمعية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 184500 ليرة شراءً، 185000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 158071 ليرة شراءً، 158571 ليرة مبيعاً.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
في حين أصدر نظام الأسد تعميماً رسمياً يقضي بفرض بإلزام مستلمي الحوالات المالية بكتابة "اسم الأم وكنيتها بجانب الاسم الثلاثي، بالإضافة إلى توقيعه بخط اليد"، لتضاف إلى تشديد سابق على قطاع التحويلات المالية ضمن مناطق سيطرة النظام.
وجاء البيان الذي توقيع "منهل الجندي"، المدير العام لـ الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" منذ يناير (كانون الثاني) 2019، بعد إعلان وزارة الداخلية لدى نظام الأسد يوم أمس الأربعاء اعتقال شخصين بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية، وصادرت مبالغ مالية وقدرها 9 ملايين و889 ألف ليرة سورية، و 2000 دولار أمريكي.
في حين أشار تلفزيون النظام الرسمي إلى أن برلمان الأسد وما يعرف باسم "مجلس التصفيق"، "أقر وناقش خلالها عدداً من مشاريع القوانين وأصبح كل منها قانونا، ومنها ما يتعلق برسوم المغادرة عن طريق أحد المطارات المدنية أو المنافذ البرية أو البحرية، وطوابع بريد تحمل اسم "الشهيد"، وغيرها من التشريعات والقوانين التي تفرض مبالغ مالية جديدة.
يُضاف إلى ذلك قانون يحدد غرامة فقدان أو تلف جواز السفر، وقيمة جواز السفر، ووثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين، وغرامة فقدان أي منها، وإحالة مشروع قانون رسوم بطاقات الإقامة في سوريا، وفق تقرير متلفز عبر إعلام النظام الرسمي.
وصرحت "حنان عيلبوني"، رئيس قسم الدراسات والتشريعات لدى مصارف النظام بأن القرار رقم 7 لعام 2022 القاضي بعدم توثيق عقود البيع قبل إرفاق ما يُشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك، هو الثالث من سلسلة القرارات التي أصدرتها الحكومة في إطار سداد جزء من قيمة بيوع العقارات والمركبات عبر الحسابات المصرفية.
وذكرت أن القرار الأول رقم 5 لعام 2020 لم يحدد الحد الأدنى لمبلغ الحوالة من المشتري إلى البائع التي يجب أن تتم عبر المصارف، ثم صدر القرار رقم 28 لعام 2021 وتضمن الحد الأدنى للحولات وهو 5 ملايين ليرة لكافة العقارات والمركبات، ومليون ليرة للأراضي.
واعتبرت إن القرار الجديد يُعيد ترتيب الحد الأدنى حسب نوع الوحدة العقارية بما يتناسب مع القرارات الجديدة حول البيوع العقارية وجداول القيمة الرائجة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في كافة العقود، ويستثني القرار الجرارات الزراعية والدراجات النارية، وفق تعبيرها.
ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مواطنين تأكيدهم أن أسعار اللحوم تعرف طريقها إلى ارتفاع سعر الصرف عكس الرواتب والأجور، التي لم تتضاعف كما أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، متسائلين عن سبب الكسب فقط من جيب المواطن واستنزافه حتى باتت كل أنواع الرفاهية منسية بالنسبة له ولأطفاله.
ويسجل سعر كيلو الجوانح 8 آلاف ليرة، وكيلو الفخذ 9500 ليرة، وكيلو الصدر 11200 ليرة وكيلو القوانص 5200 ليرة، وفق النشرات التموينية الأخيرة، كما يسجل سعر طبق البيض 10500 ليرة، وكيلو الشاورما 30150 ليرة.
وسجلت أسعار الفروج والبيض في أسواق ضمن مناطق سيطرة النظام قفزة نحو أرقام جديدة، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، ليتجاوز سعر طبق البيض في المحلات 12 ألف ليرة، والفروج ما بين 12 ألفاً وما فوق لكيلو الفروج المذبوح و22 ألفاً وما فوق لكيلو الفروج المشوي حسب نوعه ووزنه.
وتشهد الأسواق ارتفاعاً جديداً في أسعار جميع السلع التموينية والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، وخاصة بعد رفع الدعم عن فئة من التجار، وعلى الرغم من إصدار وزارة تموين النظام مع بداية شهر شباط الجاري ما أسمته بالأسعار التأشيرية لمواد النخب الأول الفاخر والمعبأ بأكياس ممتازة، مع تحديد أرباح المورد وسعر الجملة والمفرق.
ويحدد النظام أسعار تغيب عنها الرقابة وتعد من الإجراءات الوهمية بموجب النشرة سعر المستهلك، إلا أن هذه الأسعار التأشيرية بقيت تأشيرية على الورق، وعلى رفوف التجار ارتفعت هذه الأسعار إلى أقل من 10 بالمئة خلال الأسبوع الجاري بالتزامن مع إعلان النظام رفع الدعم عن فئة التجار.
ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن الأسعار اليوم في صالات السورية للتجارة والمؤسسات العسكرية تنافس أسعار التجار في الأسواق والفروقات معدومة حيث ارتفع سعر ليتر الزيت في هذه الصالات إلى 9000 ليرة، وفي الأسواق إلى 9500 ليرة، حسب نوعية الزيت وأماكن الأسواق والمحال التجارية.
وبالنسبة إلى العدس الأسود ارتفع إلى ما بين 4800 و5000 ليرة، بزيادة عن الأسعار التأشيرية بأكثر من 17 بالمئة، والعدس المجروش ارتفع إلى 5500 بنسبة أكثر من 20 بالمئة، والبرغل ارتفع سعر الكيلو إلى 3500 بنسبة 8 بالمئة عن الأسعار التاشيرية، وطبعاً يختلف السعر بين بقالية وأخرى بحدود بين 200 و500 ليرة.
وكذلك الخضر والفواكه طالها ارتفاع الأسعار ووصل سعر كيلو الكوسا إلى 3500 ليرة، والباذنجان إلى 4000 ليرة، والبندورة النوعية الجيدة 3000 ليرة، والبطاطا إلى 3000 ليرة، والمتة والبيض وغيرها،
فيما برر أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزه"، بأنه تم ملاحظة بعد القرار الحكومي باستبعاد التجار من الدعم أن هناك محاولات لتعويض المبلغ الذي خسره التجار من الدعم وخاصة في مواد البنزين والمازوت والمواد التموينية المدعومة والتي تقدر تكلفتها شهرياً بأكثر من 230 ألف ليرة بتحصيل الفرق من الناس المدعومة، وفق تعبيره.
وقدر أن الارتفاع بالأسعار خلال هذا الأسبوع طال معظم السلع بنسب مختلفة بحدود 10 بالمئة، وتختلف الأسعار بين الأسواق والمحال التجارية، لافتاً إلى أن الارتفاع جاء بعد الأسعار التأشيرية التي حددتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأسبوعين، والتي رفعت خلالها الأسعار ومن ثم عادت للارتفاع اليوم من جديد بعد استبعاد بعض الشرائح من الدعم.
يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان في ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فيروس "كورونا".
١٥ فبراير ٢٠٢٢
سجل الدولار الأمريكي في مناطق الشمال السوري المحرر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 شباط/ فبراير، حالة من التراجع بصورة طفيفة، فيما بقي نظيره في دمشق مستقراً، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.
وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" إن سعر صرف التركية تراجع مقابل الدولار والليرة السورية، في أسواق العملة المحلية في عموم سوريا، فيما سجل الدولار بدمشق ما بين 3570 ليرة شراءً، و3620 ليرة مبيعاً.
ولفت المصدر الاقتصادي ذاته إلى أن الدولار الأمريكي سجل في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق في حين بقي اليورو في دمشق، ما بين 4050 ليرة شراءً، و4100 ليرة مبيعاً، وفق تقديراته.
في حين تراجع سعر صرف التركية في دمشق، ليرتين سوريتين، ليصبح ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع، أما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراجع إلى ما بين 13.56 ليرة تركية للشراء، و13.66 ليرة تركية للمبيع.
فيما تراجع الدولار الأمريكي في محافظة إدلب، بقيمة 10 ليرات، ليصبح ما بين 3630 ليرة شراءً، و3680 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، 3 ليرات سورية، ليصبح ما بين 258 ليرة سورية للشراء، و268 ليرة سورية للمبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.
من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الثلاثاء وذلك لليوم الثاني على التوالي دون تسجيل تغييرات تذكر.
وحسب الجمعية التابعة لنظام الأسد بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 184500 ليرة شراءً، 185000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 158071 ليرة شراءً، 158571 ليرة مبيعاً، حسب النشرة الرسمية.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
بالمقابل قررت "هيئة الضرائب والرسوم"، لدى وزارة المالية التابعة نظام الأسد إلزام المستشفيات الخاصة والمخابر الطبية، بتطبيق آلية إصدار الفواتير الإلكترونية، ووجهت بتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة إلكترونياً، وأمهلت الوزارة المكلفين المشمولين بالقرار مدة 30 يوماً لتطبيقه.
وتحدث إعلام النظام عن رفع توصية إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لصرف مكافأة شهرية لأطباء التخدير بمقدار 200 ألف ليرة شهرياً لكل طبيب إضافة إلى زيادة تعويضاتهم إلى 100 ألف ليرة على أن تصل مناوبات كل طبيب إلى 6 مناوبات، و توصية لزيادة تعويضات الأطباء المقيمين والفنيين إلى 75 ألف ليرة شهرياً، حسب تقديراتها.
وقال "جمال القادري"، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لدى نظام الأسد، إن في حال عدم انعكاس عملية هيكلة الدعم على زيادة الرواتب بشكل صحيح فأنه سيكون هناك خلل واضح بهذه العملية، وسط نيته المطالبة بإعادة النظر في آلية رفع الدعم لكن مازال الوقت مبكراً للتطرق لهذا الموضوع.
من جهته الصناعي "عصام تيزيني"، أمين سر غرفة صناعة حمص على حكومة نظام الأسد ثلاثة أمور تتعلق بعملية هيكلة الدعم منها تعليق قرار شرائح الدعم الصادر مطلع شباط فبراير الجاري، وذكر أنها لتخفيف نتائج القرار على المواطنين معتبراً أنه "أحدث هزة لدى المجتمع السوري".
فيما قال "عدنان سليمان"، رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق إن الدعم الحكومي لأسعار مواد أساسية "فكرة اجتماعية تنموية اشتراكية، تهدف لتصحيح الفجوة بين تكاليف المعيشة ومعادلة الأجور والرواتب للفئات الأقل دخلاً"، واعتبر أن كلما زادت هذه الفجوة، كان على الدولة أن تتدخل بشكل أكبر، وكلما كان هناك توازن يعاد النظر في هذا الدور من الدولة".
ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن الدكتور "محمود زنبوعة"، تصريحه بأن الدور الأساسي للدعم هو حماية ذوي الدخل المحدود، والتقليل من فوارق الدخل بين المواطنين، ودعم استقرار الأسعار والإنتاج الوطني، وذكر أن الدعم "لا يمكن أن يكون إلى ما لا نهاية"، حسب وصفه.
وأقر مسؤول جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد بوجود ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق بنسبة تصل إلى 10%، وقال إن البعض لجأ لتبرير زيادة الأسعار بارتفاع أجور الشحن والنقل وحوامل الطاقة، بينما استغل آخرون إلغاء الدعم لزيادة الأسعار، بهدف تعويض رفع الدعم عنهم، وفق تعبيره.
هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
١٤ فبراير ٢٠٢٢
شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الإثنين حالة من الاستقرار للدولار، وتغير في سعر صرف التركية واليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وذكر موقع "اقتصاد"، المحلي أن سعر صرف التركية واليورو تراجع في أسواق العملة المحلية في عموم مناطق سوريا خلال تعاملات اليوم فيما بقي الدولار مستقراً، حسب المصدر الاقتصادي ذاته.
وفي التفاصيل بقي الدولار الأمريكي بدمشق، ما بين 3570 ليرة شراءً، و3620 ليرة مبيعاً، فيما تراجع اليورو في العاصمة بوسطي 25 ليرة، ليصبح ما بين 4050 ليرة شراءً، و4100 ليرة مبيعاً.
في حين سجل الدولار في محافظة إدلب ما بين 3640 ليرة شراءً، و3690 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، ليصبح ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع.
فيما تراجع سعر صرف التركية في إدلب ليصبح ما بين 261 ليرة سورية للشراء، و271 ليرة سورية للمبيع، كما تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار إلى ما بين 13.47 ليرة تركية للشراء، و13.57 ليرة تركية للمبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.
وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.
وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
من جهته أصدر مجلس الوزراء لدى نظام الأسد قراراً يقضي بزيادة النسبة الرائجة للتسديد في المصارف للبيوع العقارية، و المركبات، ويلزم القرار تسديد مبلغ ما بين 3 إلى 20 مليون بموجب حوالة مصرفية حسب سنة صنع السيارة، ما أثار جدلا متصاعدا على خلفية القرار.
وفي سياق منفصل صرح "جابر العاصي"، مدير شركة كهرباء اللاذقية لدى نظام الأسد بتسجيل 982 حالة سرقة أكبال كهربائية في المحافظة، مقدراً قيمة المسروقات بقيمة مليار و450 مليون منذ عام 2021 وحتى اليوم، وفق تقديراته.
في حين نفى عدد من أصحاب محال الفروج والشاورما في محافظة دمشق، مزاعم نظام الأسد حول عدم إغلاق المحال بعد فرض ضرائب ورسوم جديدة، ما يجعل إغلاقهم للمحال أربح لهم من الاستمرار بالعمل والخسارة، وفق تعبيرهم.
ونقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "رامي مرتيني"، وزير السياحة، زعمه عدم قيام المحلات بالتوقف عن العمل وادعى الاستماع للاعتراضات، وصرح: بأن "لكن لا تهاون مع دفع الضرائب"، فيما أعتبر أصحاب المحال أن هذا الإجراء من شأنه أن يخرجهم من المنافسة مع المحال الشعبية المجاورة لهم وغير المصنفة سياحياً.
وقال "منذر ونوس"، مدير هيئة الضرائب والرسوم إن الإجراءات الجديدة التي تم تطبيقها مؤخراً تأتي ضمن سياسة العمل على التطبيق الأمثل للتشريعات الضريبية النافذة حالياً، إضافة إلى تحييد العامل البشري ما أمكن لتعزيز مبدأ العدالة الضريبية، حسب كلامه.
وزعم "سليم كلش"، رئيس اتحاد حرفيي دمشق إن عدد المنشآت التي لا تحصل على مخصصاتها من المحروقات قليل، وأقر أن هناك ضرائب تفرض من المالية على المنشآت بأرقام كبيرة جداً، مؤكداً الطلب من محافظ دمشق بضرورة تشكيل لجان من الجمعيات الحرفية للنظر ودراسة أي قرار قبل اتخاذه.
وكشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن رفع سعر الفيول إلى مليون و25 ألف ليرة سورية للطن الواحد، وذلك للقطاعين العام والخاص، المادة التي تنفرد "مجموعة قاطرجي القابضة"، في تخزينها وفق اتفاق بين المجموعة التجارية المنبثقة عن ميليشيات طائفية من جهة وحكومة النظام من جهة أخرى ما يندرج ضمن سياسة تمكين الشخصيات النافذة في مناطق سيطرة النظام.
هذا وتوعد نظام الأسد عبر وزير المالية "كنان ياغي"، بمتابعة ملف التهرب الضريبي وخص بالذكر عقود المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وقال إن "المالية لن تسامح بليرة واحدة من حق الخزينة"، وبرر التأخير الحاصل في تقديم قطع الحسابات السابقة بفقدان وضياع الأصول والوثائق، نتيجة ما وصفها بـ "الحرب الظالمة على سوريا".
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
١٣ فبراير ٢٠٢٢
سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي خلال تداولات الأسبوع وفقا لمواقع ومصادر اقتصادية.
وقدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي التراجع بما يصل نسبته إلى 0.28%، وذكر عبر موقعه الرسمي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3600 ليرة شراء و 3635 ليرة مبيع.
ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع نسبي لليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق السبت الماضي، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.
وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 0.27% ليصبح ما بين 4126 ليرة شراء، و 4081 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 269 ليرة سورية شراء، و261 ليرة سورية للمبيع، بتحسن كبير لليرة التركية قدره 0.37 بالمئة.
وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3685 ليرة شراء، و 3690 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 370 ليرة سورية، و 265 ليرة سورية مبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.
من جانبه صرح "غسان جزماتي"، رئيس جمعية الصاغة لدى نظام الأسد بأن الارتفاع المتدرج الذي يشهده سعر الذهب منذ بداية العام يعود بشكل أساسي لارتفاع سعر الأونصة الذهبية عالمياً والتي تتأثر بشكل مباشر بأي تغييرات على الساحة السياسية والاقتصادية العالمية.
وذكر "جزماتي"، أن سعر غرام الذهب عيار 21 قد سجل ارتفاعاً مع بداية الأسبوع الحالي بمقدار ألفي ليرة سورية عن سعره بنهاية الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر الأونصة الذهبية العالمية بمقدار 31 دولاراً من سعر 1830 دولاراً بنهاية الأسبوع الماضي إلى 1861 دولاراً ببداية الأسبوع الحالي.
وبرر في هذا الارتفاع هو زيادة الطلب على الذهب نتيجة الأحداث الأخيرة التي تشهدها أوكرانيا والتجاذبات السياسية حول هذا الملف، وأشار إلى أن هناك حالة استقرار في سعر صرف الدولار محلياً وهو لم يؤثر في ارتفاع أسعار الذهب، على عكس سعر الأونصة الذهبية عالمياً.
ولفت إلى أن حركة الطلب على الذهب في الأسواق المحلية تعتبر متوسطة في هذا الوقت من العام مع الأمل بتحسنها مع اقتراب عيد الحب ومن بعده عيد الأم الذي يعد موسماً مهماً للصاغة، وزعم انخفاض كبير في حالات الغش والتلاعب بأسواق الذهب وفي محال الصاغة.
وكشف أن جميع الذهب الموجود حالياً في الأسواق يعد من الذهب المستعمل والذي يجري تداوله بين أصحاب الورش والصاغة ويتم شراؤه من المواطنين أو من يقومون بعمليات المبادلة حيث يبدلون المصاغ والحلي الذهبية لديهم بغيرها لدى الصاغة، وهم بدورهم يعيدون صهرها وصياغتها وطرح الموديلات والأشكال الجديدة في واجهات محالهم.
أما بالنسبة للذهب الذي يرسل إلى القامشلي فأوضح جزماتي أنه كل 15 يوماً يتم استلام كمية من الذهب الكسر قادمة من القامشلي ومبادلتها بذهب من الحلي والمصاغ المختومة من جمعية الصاغة، وهذه الكمية تعادل 20 كيلوغراماً ذهباً تقريباً كل 15 يوماً.
بالمقابل كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن امتناع بعض شركات الصرافة عن التعامل بالدولار القديم دون ذكر الأسباب، كما لفت إلى أن ذلك يؤدي إلى تضييق على الحوالات المالية حيث يواجه سكان دمشق صعوبة في إرسال واستلام حوالاتهم المالية.
ونوه في نقله عن عدد من شركات الصرافة بدمشق أنه حالياً يتم التعامل فقط بالدولار الجديد (الأزرق)، سواء بإرسال أم استلام الحوالات المالية مع الامتناع عن الدولار القديم (الأبيض) دون توضيح للأسباب، وذلك رغم نفي رسمي سابق بهذا الخصوص.
في حين نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تقرير صادر عن "نقابة عمال النفط" قدر تحصيل أكثر من 2775 مليار ليرة سورية من شركة محروقات كمبيعات داخلية من قبل شركة محروقات التابعة للنظام، خلال 11 شهر في العام الماضي 2021.
وقدر التقرير تحقيق نسبة 108 بالمئة من خطتها المقررة في البيع، على حين قامت شركة محروقات وخلال الفترة نفسها بعمليات بيع خارجية بقيمة تقارب 30 مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ 45 بالمئة مما هو مخطط خلال الفترة المذكورة.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
١٢ فبراير ٢٠٢٢
حافظت الليرة السوريّة خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت على أسعار الصرف حيث لم تسجل تغيرات ملحوظة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن الدولار الأمريكي في دمشق بقي ما بين 3570 ليرة شراءً، و3620 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.
وسجل اليورو في دمشق، ما بين 4075 ليرة شراءً، و4125 ليرة مبيعاً، كذلك بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 258 ليرة سورية للشراء، و268 ليرة سورية للمبيع.
وكذلك بقي الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 3640 ليرة شراءً، و3690 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 262 ليرة سورية للشراء، و272 ليرة سورية للمبيع.
فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.43 ليرة تركية للشراء، و13.53 ليرة تركية للمبيع، وتشكل الأوضاع المعيشية عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري.
هذا ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت 185 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 158 ألف و 571 ليرة سورية.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
من جانبه أثار نظام الأسد عبر تصريحات عدد من المسؤولين الجدل حول مشروع تحت مسمى "إحياء نهر بردى" بدمشق، حيث زعم أن مجلس الوزراء خصص 14 مليار ليرة لإحياء النهر سابقاً، الأمر الذي أدى إلى حالة من الجدل المتصاعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تجاهل واقع النهر من قبل النظام ومجلس المحافظة التابع له.
وقال "عادل العلبي"، محافظ النظام في دمشق إن تنفيذ المشروع قريب وبعد انتهاء الدراسة بشكل متكامل، وتحدث عن تقديم حكومة النظام مبلغ 14 مليار ليرة لإحياء نهر بردى، واعتبر أن "الرقم متغير مع متطلبات الدراسة والتنفيذ، منوها بالدعم الحكومي، لكن لا يمنع من مشاركة لبعض المنظمات التي تعنى بالبيئة"، وفق تعبيره.
في حين قرر نظام الأسد رفع سعر عبوات مياه الشرب بنسبة تقارب 40% حيث أصبح سعر عبوة مياه الشرب سعة لتر ونصف 800 ليرة سورية، وفقا لما أوردته مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد.
ونوه موقع اقتصاد المحلي إلى أن العديد من وسائل الإعلام التابعة للنظام أقرت بارتفاع أسعار الخضار والفواكه والمواد الغذائية، بشكل كبير، لكنها عزت الارتفاع إلى موجة الصقيع التي تعرضت لها البلاد في الآونة الأخيرة، في حين أكد مراقبون أن سبب ارتفاع الأسعار يعود بالدرجة الأولى إلى زيادة التصدير إلى العراق.
وذكرت صحيفة تابعة للنظام أن أسعار الخضار والفواكه في السوق المحلية سجلت أرقاماً قياسية وغير مسبوقة، ولأول مرة يصل سعر (حزمة) النعناع الأخضر إلى 700 ليرة، وبقية أنواع الخضروات من بقدونس وفجل وكزبرة وصل سعر (الحزمة) إلى 400 ليرة سورية.
وسجلت الكوسا ارتفاعاً كبيراً حيث وصل سعر الكيلو إلى 4000 ليرة، والبطاطا إلى 2200، والبندورة يتراوح سعرها ما بين 2300 إلى 2700 ليرة، أما الحمضيات من برتقال وليمون فقد تراوح سعر الكيلو ما بين 1300 إلى 1500، ووصل سعر كيلو البصل اليابس إلى 900 ليرة.
في الوقت الذي حددت صالات (السورية للتجارة) أسعار هذه المواد بفارق بسيط لا يتعدى الـ200 ليرة للصنف صعوداً أو نزولاً، واعتبرت أن موجة الصقيع والثلج هي سبب ارتفاع أسعار الخضروات، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، إضافة إلى تكاليف نقلها المرتفعة أساساً.
وتشير تقارير إعلامية لمواقع موالية للنظام، إلى ارتفاع حركة نقل البضائع السورية، عبر العراق، بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وذلك في أعقاب إعلان بغداد عن تسهيل دخول البضائع السورية عبر الحدود البرية، ونقلت صحيفة موالية عن مصدر في معبر البوكمال قوله، إن متوسط حركة النقل بين 15-20 شاحنة يومياً، بعد أن كانت في السابق لا تتعدى 3 شاحنات.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
١٠ فبراير ٢٠٢٢
شهدت الليرة السوريّة خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 10 فبراير/ شباط، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات طفيفة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل سعر صرف الليرة التركية، ارتفاعاً محدوداً، مقابل الليرة السورية والدولار، في أسواق العملة المحلية، فيما بقي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو، مستقراً، وفق موقع اقتصاد المحلي.
وبلغ الدولار الأمريكي بالعاصمة السورية دمشق ما بين 3570 ليرة شراءً، و3620 ليرة مبيعاً، في حين سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.
وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4075 ليرة شراءً، و4125 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف التركية في دمشق، بصورة محدودة، إلى ما بين 258 ليرة سورية للشراء، و268 ليرة سورية للمبيع.
وسجل الدولار الأمريكي في إدلب، ما بين 3640 ليرة شراءً، و3690 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليصبح ما بين 262 ليرة سورية للشراء، و272 ليرة سورية للمبيع.
فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.43 ليرة تركية للشراء، و13.53 ليرة تركية للمبيع، وتدخل العملة التركية في التعاملات اليومية للسوريين في الشمال السوري، وسط غياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.
من جهته أدلى رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل، إذ قال إن "الخبز لا يزال خطاً أحمر، لكن ليس بمفهوم سعر ربطة الخبز، بل بمفهوم استمرار دعم الزراعة"، فيما ذكر أن هيكلة الدعم ستوفر حوالي 1,000 مليار ليرة سورية سنوياً، حسب تقديراته.
وذكر أن كتلة الدعم في موازنة 2022 تبلغ نحو 6 آلاف مليار ليرة من دون احتساب دعم الكهرباء من أصل إجمالي الموازنة والبالغة قرابة 13 ألفاً و500 مليار ليرة، وهذا المبلغ يزيد من عجز الموازنة ونتائجه ستكون سلبية جداً على اقتصاد البلد، وفق تعبيره.
بالمقابل أصدر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد قراراً رسمياً يقضي بإجبار أصحاب المحلات على كتابة اسماء محلاتهم باللغة العربية تحت طائلة العقوبة، الأمر الذي أثار موجة من الجدل والسخرية بين المتابعين خصوصاً وأنه جاء بالتوازي مع جنون الأسعار تدهور الاقتصاد المتجدد في مناطق سيطرة النظام.
وزعم مسؤول في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد في تصريح نقلته وكالة أنباء النظام الرسمية، بأن الدعم المقدم في قطاع الكهرباء لمختلف المستهلكين للاستخدامات المنزلية والصناعية والتجارية مستمر ويصل إلى أكثر من 5000 مليار ليرة سورية وفق تقديراته.
وذكر أن أكبر نسبة استهلاك للكهرباء هي للقطاع المنزلي حيث تبلغ 70 بالمئة، والكهرباء المخصصة للأغراض المنزلية توزع على شرائح تبدأ الشريحة الأولى من استطاعة 1 كيلو إلى 600 كيلو واط ساعي حيث يكلف كل كيلو 315 ليرة فيما يباع للمستهلك بـ 2 ليرة والثانية من استطاعة 601 إلى 1000 كيلو واط يباع بـ 6 ليرات.
ونقل موقع موالي لنظام الأسد عن تراجع ملحوظ في حرفة صناعة شواهد القبور والحفر عليها، حيث أرجع "تمام تقي"، الحرفي المختص بهذه الحرفة ذلك إلى الظروف الاقتصادية السيئة، في مناطق سيطرة النظام.
وقدر الحرفي المختص بالنحت على شواهد القبور ارتفاع سعر الشاهدة المخططة والجاهزة، التي لا يتجاوز ارتفاعها المتر من 1500 ليرة إلى أكثر من 200 ألف ليرة، وارتفع سعر الرخامة للقياس الأصغر من 800 ليرة إلى نحو 100 ألف ليرة.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٩ فبراير ٢٠٢٢
سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 9 فبراير/ شباط، حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، فيما تحرك سعر صرف التركية بصورة محدودة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وحسب أسعار العملات في سوريا، الواردة عبر موقع "اقتصاد"، بقي الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3570 ليرة شراءً، و3620 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.
وكذلك بقي الدولار الأميركي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 3640 ليرة شراءً، و3690 ليرة مبيعاً، وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4075 ليرة شراءً، و4125 ليرة مبيعاً.
فيما تراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 260 ليرة سورية للشراء، و270 ليرة سورية للمبيع.
في حين تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، ما بين 13.50 ليرة تركية للشراء، و13.60 ليرة تركية للمبيع، وتدخل العملة التركية في التعاملات اليومية للسوريين في الشمال السوري.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.
وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.
وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
بالمقابل أبقت جمعية الصاغة في دمشق لدى نظام الأسد دون تغيير، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 182500 ليرة شراءً، 183000 ليرة مبيعاً، حسب التقديرات الواردة تسعيرة الذهب الرسمية.
فيما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 156357 ليرة شراءً، 156857 ليرة مبيعاً، ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
وصرح "عمرو سالم "، وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام بأن "الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة جراء الحصار"، وأعقب تلك التصريحات نفي "فايز قسومة"، عضو بارز في غرفة تجارة دمشق، المبالغات التي يروّجها النظام حول أثر العقوبات على الاقتصاد السوري.
بالمقابل نفى "فايز قسومة"، عضو غرفة تجارة دمشق، والمسؤول السابق للجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق، صحة تأثير "الحصار" وفق رواية الحكومة وقال إن البضائع السورية تصل لأسواق أساسية ولأكثر من 100 دولة، مضيفاً أن لا مشكلة حتى على صعيد التحويلات، حسب وصفه.
في حين أشار التقرير الصادر عن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية لدى نظام الأسد أن المؤسسة تسعى ضمن خطة عملها للخروج من النمطية من خلال خلق فرص استثمارية جديدة ذات ريعية اقتصادية عالية والاستفادة من إمكانية التشغيل للغير والاستغلال الأمثل للموارد والطاقات المتاحة.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٨ فبراير ٢٠٢٢
سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء 8 شباط/ فبراير، حالة من الاستقرار مقابل الدولار واليورو، فيما شهدت الليرة التركية تراجعاً مقابل نظيرتها السورية، ومقابل الدولار في أسواق العملة المحلية.
وقال "موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين"، خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا إن خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بقي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو، مستقراً.
وسجل الدولار الأمريكي بالعاصمة السورية دمشق ما بين 3570 ليرة شراءً، و3620 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.
في حين بقي الدولار الأميركي في إدلب ما بين 3640 ليرة شراءً، و3690 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، إلى ما بين 260 ليرة سورية للشراء، و270 ليرة سورية للمبيع.
وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4075 ليرة شراءً، و4125 ليرة مبيعاً، فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق، إلى ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع.
فيما تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 13.53 ليرة تركية للشراء، و13.63 ليرة تركية للمبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.
وتشير نشرة أسعار العملات الصادرة عن النظام إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.
بالمقابل نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصدر مسؤول في ضابطة جمارك اللاذقية "لم تسمه"، عن تنظيم 25 قضية تهريب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وذكرت أن غراماتها تجاوزت 500 مليون ليرة سورية، حسب تقديراتها.
في حين نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وزارة الاتصالات والتقانة قولها إن عدد البطاقات المستبعدة من منظومة "الدعم" بلغت حوالي 598 ألف، وعدد الاعتراضات التي وصلت عبر الموقع الإلكتروني للتدقيق بلغ حوالي 370 ألف، حسب تقديراتها.
من جانبه قال "محمد الحلاق"، عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، على صفحته على الفيسبوك: "القوة تكمن في زيادة المنتسبين إلى أي قطاع وإلى تخفيض حجم اقتصاد الظل، وبالتالي زيادة عدد المنتسبين إلى الغرف، وليس العكس؟ ما يحصل من شطب سجلات هو جريمة بحق قطاع الأعمال".
فيما برر لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد زيادة الأسعار مع زيادة موجة البرد والصقيع أثرت بشكل كبير في الخضر والإنتاج وأدت إلى ارتفاع أسعارها، لافتاً إلى أن الصقيع له تأثير على الموسم ويؤدي إلى انخفاض الإنتاج.
وصرح "عبد العزيز المعقالي"، رئيس جمعية حماية المستهلك أن الارتفاع لم يشمل فقط الخضر والفواكه فقط إنما شمل كل السلع والمواد، وزعم أنه ليس هناك أي مبرر لارتفاع أسعار الخضر والفواكه خلال الفترة الحالية، وقال: إننا كجمعية رصدنا هذا الارتفاع في الأسواق خلال الفترة الحالية.
وكان زعم المسؤول ذاته "المعقالي"، بأن الجمعية ضد ارتفاع الأسعار وهي تقف دائماً إلى جانب المستهلك الذي يعاني الأمرين من ارتفاع الأسعار في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن.
وشهدت أسعار الخضر ارتفاعاً لم تشهده الأسواق من قبل حيث تراوح سعر كيلو البطاطا بين 2200 و2500 ليرة والبندورة بين 2000 و3000 ليرة حسب نوعيتها، كما تراوح سعر كيلو الباذنجان بين 3000 و4000 ليرة والكوسا بين 4000 و4500 ليرة.
هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٧ فبراير ٢٠٢٢
شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الإثنين حالة من الاستقرار حيث حافظت الليرة السورية على قيمتها مقارنة بأسعار أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3635 ليرة شراء، و 3600 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4162 ليرة شراء، و 4117 ليرة مبيع.
وقدر الموقع الاقتصادي المحلي نسبة التغيرات 0.00% وفق تقديراته دون تعديلات جديدة، في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3635 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3630 كما سجل في إدلب ما بين 3690 شراء و 3680 للمبيع.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 268 ليرة سورية شراء، و 261 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.
وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.
من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الاثنين وذلك لليوم الرابع على التوالي دون تسجيل تغييرات تذكر.
وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 181500 ليرة شراءً، 182000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 155500 ليرة شراءً، 156000 ليرة مبيعاً.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
ونقل موقع اقتصاد المحلي بأن الكثير من المراقبين علقوا على قرارات رفع الدعم عن نحو 600 ألف أسرة سورية، بحجة إعادة الدعم لمستحقيه، بأن ما ظهر من القرار حتى الآن، هو رفع الدعم، بينما لم تصدر أية قرارات أخرى بزيادة الدعم للمستحقين، بل العكس، فقد زادت الأسعار كثيراً، الأمر الذي أدى إلى زيادة فقر هؤلاء المستحقين.
واتهمت حكومة النظام التجار بأنهم قاموا برفع الأسعار رداً على قراراتها بإخراجهم من الدعم، من أجل إفشال مشروعها الإصلاحي، الهادف لإعادة الدعم إلى مستحقيه.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام، زيادة في أسعار الخضار وباقي السلع، منذ مطلع شهر شباط الجاري، أي مع صدور قرار استبعاد 600 ألف أسرة من الدعم، مشيرة إلى أن كيلو البطاطا تراوح سعره بين 2200 و2500 ليرة والبندورة بين 2000 و3000 ليرة حسب نوعيتها، كما تراوح سعر كيلو الباذنجان بين 3000 و4000 ليرة والكوسا بين 4000 و4500 ليرة.
وقالت صحيفة موالية للنظام إن هذه الأسعار تزيد بنسبة أكثر من 10 بالمئة، عما كانت عليه قبل صدور قرار رفع الدعم، مشيرة بنفس الوقت إلى أن أسعار الكثير من السلع زادت هي الأخرى، دون وجود مبررات لرفعها، سوى أنها جاءت كرد فعل على قرار الحكومة برفع الدعم عن التجار.
في حين قال مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد إن "كل موظف تم استبعاده من الدعم بسبب امتلاكه سيارة واحدة فقط، ستتم إعادة الدعم له بعد تقديمه طلب اعتراض على الموقع الالكتروني والتدقيق به بغض النظر عن تاريخ تملُّكه للسيارة".
وحسب المجلس فإنّ القرار يشمل كل موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور، وذلك بعد استبعاد فئات معينة من الدعم الحكومي في مناطق سيطرة النظام.
ورغم وعود إعادة الدعم الحكومي لأسعار الخبز والمحروقات وبعض المواد التموينية، إلى كل موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور، لم يلقى ذلك تفاعلا من قبل الموالين المطالبين بالعودة عن القرار بشكل كامل.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٦ فبراير ٢٠٢٢
سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من الاستقرار حيث لم تسجيل تغييرات ملحوظة وحافظت الليرة السورية على قيمتها مقارنة بأسعار أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3635 ليرة شراء، و 3600 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4162 ليرة شراء، و 4117 ليرة مبيع.
وقدر الموقع الاقتصادي المحلي نسبة التغيرات 0.00% وفق تقديراته دون تعديلات جديدة، في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3635 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3630 كما سجل في إدلب ما بين 3690 شراء و 3680 للمبيع.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 268 ليرة سورية شراء، و 261 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.
وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.
وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.
وكانت رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 3000 ليرة، لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي مسجلاً 1809 دولاراً.
وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 181500 ليرة شراءً، 182000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 155500 ليرة شراءً، 156000 ليرة مبيعاً.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
من جانبها أصدرت وزارة "النفط والثروة المعدنية"، لدى نظام الأسد عبر اجتماع حكومي حصيلة الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط في سوريا منذ العام 2011 وحتى الوقت الحالي، وفق تصريحات رسمية.
وقالت وزارة النفط وفق وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد "سانا"، إن الوزارة خسرت "خلال الحرب 235 قتيلاً و112 مخطوفاً ونحو 100 مليار دولار"، وفق تقديرات صادرة عن اجتماع تتبع خطة وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام.
وقدرت إنتاج النفط خلال العام الماضي بلغ حوالي 31.4 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي 85.9 ألف برميل يصل منها 16 ألف برميل يومياً إلى المصافي وتتم سرقة ما يصل إلى 70 ألف برميل بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها في المنطقة الشرقية"، وفق تعبيرها.
بالمقابل كشفت مصادر إعلامية موالية عن فرض وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد للفواتير على منازل السكان، حيث سجلت عدة حالات اقتطاع أموال رغم أن كمية الاستهلاك صفر، فيما بررت وزارة الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي بأن "كمية التوليد شبه ثابتة لكن الاستهلاك ارتفع مئتين بالمئة بسبب البرد".
ولفت موقع مقرب من نظام الأسد إلى أن فاتورة كهرباء وصلت لأحد المواطنين في منطقة ضاحية قدسيا بريف دمشق، بقيمة 1720 ليرة سورية فقط، لكن المفارقة أن تفاصيل الفاتورة تظهر عدم وجود استهلاك، وبحسب المواطن فإن الفاتورة حملت رقم (صفر) لكمية الاستهلاك.
وذكر أن المواطن بات يدفع قيمة شيء ليس موجوداً أساساً، وتتضمن الفاتورة أجرة العداد بقيمة 200 ليرة، ما يعني أن المواطن يدفع إيجاراً شهرياً للعداد الذي من المفترض أن يملكه، حيث يفرض نظام الأسد "فواتير دون خدمة".
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٥ فبراير ٢٠٢٢
سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية حالة من الاستقرار حيث لم تسجيل تغييرات ملحوظة مقابل الدولار مقابل مقارنة بأسعار إغلاق الأسبوع فيما سجلت تغيرات طيفية مقابل اليورو والليرة التركية، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية أو غلاء الأسعار.
ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3635 ليرة شراء، و 3600 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4162 ليرة شراء، و 4117 ليرة مبيع، وذلك مع تسجيل تغييرات نسبية قدرت بنحو 0.41 بالمئة.
في حين قدر الموقع الاقتصادي ذاته نسبة التغيرات على سعر الدولار 0.00% دون تعديلات جديدة، وسجل الدولار في كل من حلب 3630 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3635 كما سجل في إدلب ما بين 3690 شراء و 3620 للمبيع.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 268 ليرة سورية شراء، و 260 ليرة سورية مبيع، بتراجع قدره الموقع الاقتصادي ذاته بنسبة 0.37% ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.
وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.
وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف و الصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
بالمقابل سجلت أسعار الذهب اليوم السبت، 5 فبراير شباط/ فبراير 2022، ارتفاع بنحو 3 آلاف ليرة سورية في السوق المحلية خلال تعاملاتها الصباحية، بعد تراجع دام لعدة أيام في وقت سابق.
ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة أسعار الذهب في سوريا حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 للبيع 182 ألف ليرة سورية، للشراء 181 ألف و 500 ليرة سورية.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 للمبيع 156 ألف ليرة سـورية، و للشراء 155 ألف و500 ليرة سـورية، وكانت بررت الجمعية التابعة لنظام الأسد تقلبات الأسعار بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
في حين أصدر المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب التابع لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة نظام الأسد، تعرفة جديدة لركوب سيارات الأجرة (التكسي) في المحافظة العاملة على مادة البنزين، وسط تفاقم أزمة النقل في مناطق سيطرة النظام.
وقرر المكتب رفع، تعرفة أجور سيارات الأجرة (التاكسي) العاملة على البنزين، لتصبح فتحة العداد بـ200 بدلاً من 150 ليرة سورية، وسعر الكيلومتر الواحد 350 بدلاً من 200 ليرة سورية والساعة الزمنية بـ4800 بدلاً عن 2400 ليرة سورية.
من جهته كتب الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عامر شهدا"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، كشف مدى تناقض تصريحات رسمية إذ يتبين وجود فروقات شاسعة بين الأرقام المعلنة حول مزاعم دعم المشتقات النفطية.
وحسب "شهدا"، فإن "معاون وزير النفط يقول: دعم المشتقات النفطية 6,115 مليار ليرة سورية بينما مجمل الدعم بالموازنة العامة للدولة هو 5,500 مليار ليرة سورية، وفق تقديرات معلنة من قبل حكومة النظام.
وكذلك أبدى الخبير الاقتصادي "علي محمد"، استغرابه للتناقضات الحاصلة، مؤكداً أنه في حال قصد معاون الوزير أحد العامين فهو مخالف لما ورد في موازنتي عامي 2021 و2022، وتطرق إلى التصريحات الحكومية الأخيرة المتناقضة.
وكان صرح "عبد الله خطاب"، معاون وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد أن تراجع عمليات استيراد الغاز كان بسبب العقوبات وخلال الوقت الراهن تراجع أكثر بسبب الأجواء المناخية الباردة.
هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
