شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة استقرار في سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، اليوم الخميس 20 كانون الثاني/ يناير، خلال تعاملات افتتاح أسواق العملة المحلية إن دولار دمشق، بقي ما بين 3550 ليرة شراءً، و3600 ليرة مبيعاً.

وبقيت أسعار الصرف الرئيسية، مستقرة، دون تغيرات تُذكر حيث سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وسجل دولار إدلب ما بين 3635 ليرة شراءً، و3685 ليرة مبيعاً، وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4020 ليرة شراءً، و4080 ليرة مبيعاً، كما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 260 ليرة سورية للشراء، و270 ليرة سورية للمبيع.

وبلغ سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 265 ليرة سورية للشراء، و275 ليرة سورية للمبيع فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.35 ليرة تركية للشراء، و13.40 ليرة تركية للمبيع.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الخميس، وذلك لليوم الثامن على التوالي، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 179500 ليرة شراءً، 180000 ليرة مبيعاً.

كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 153786 ليرة شراءً، 154286 ليرة مبيعاً، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم الخميس، سارية حتى صباح السبت على اعتبار يوم الأحد عطلة سوق الصاغة.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل كشف وزير المالية لدى نظام الأسد كنان ياغي عن أن الإيرادات الجمركية بلغت خلال شهر واحد نحو 100 مليار ليرة دون أن يحدد ما هو الشهر وفي أي عام، مؤكداً أن إيرادات الجمارك بشكل عام زادت بنحو 4 أضعاف خلال الفترة الأخيرة.

وأعلنت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن إطلاق المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية "سندات الخزينة"، وذلك للمرة الأولى خلال العام 2022 الحالي، وكانت أعلنت مالية النظام قبل أشهر، عن عزمها تنظيم عدة مزايدات تهدف إلى تحصيل 600 مليار ليرة خلال العام الجاري.

وطرحت الوزارة عبر بيان رسمي الاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات، وبقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ليرة، وحددته في نهاية الشهر الحالي، وبحسب البيان يحق لجميع المصارف الخاصة والعامة الاكتتاب على هذه السندات.

من جهته قرر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد رفع رسوم إشغال مواقف السيارات العائدة للقطاعين العام والخاص لتدخل بدلات الإشغال الجديدة موضع التنفيذ، حسب صحيفة مقربة من نظام الأسد، ووصلت بعضها إلى نحو مليوني ونصف ليرة سورية سنويا.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن التعليمات الجديدة تنفذ اعتباراً من العام الحالي ضمن تعرفة وأجور جديدة وبررت ذلك ضمن توجه مجلس المحافظة للتخفيف من الإشغالات لا سيما السكنية ببعض الأحياء المزدحمة جداً، وفق تعبيرها.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تقرير شام الاقتصادي 19-01-2022
سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 19 كانون الثاني/ يناير، خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة استقرار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ولفتت مواقع اقتصادية سورية خلال رصد تعاملات افتتاح وظهيرة اليوم إلى حالة الاستقرار لسعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية، وكذلك سعر صرف الليرة التركية، مقابل نظيرتها السورية ومقابل الدولار الأمريكي.

وقال موقع "الليرة اليوم"، المحلي خلال تعاملات افتتاح أسواق العملة المحلية إن "دولار دمشق"، بقي ما بين 3620 ليرة شراءً، و 3585 ليرة مبيعاً.

في حين سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وبقي "دولار إدلب"، ما بين 3620 ليرة شراءً، و3640 ليرة مبيعاً، وفق المصدر ذاته.

فيما سجل اليورو في دمشق، ما بين 4118 ليرة شراءً، و4073 ليرة مبيعاً، فيما سجل سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 267 ليرة سورية للشراء، و260 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر المصرف النظام نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وحسب الصفحة الرسمية للجمعية بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 180,000 ليرة شراءً، 179,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 154,286 ليرة شراءً، 153,786 ليرة مبيعاً اليوم الأربعاء دون تسجيل تغييرات تذكر على أسعار أمس.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جهته قال "زهير تيناوي" عضو لجنة الموازنة في مجلس التصفيق إن " من المقرر أن تطبق الحكومة التسهيلات الخاصة بالنقد مطلع هذا الشهر، ولكن تم تأجيل هذا الأمر إلى مطلع الشهر القادم".

وكان مصرف النظام المركزي قد أصدر قراراً سمح بموجبه برفع سقف السحوبات اليومية من 2 إلى 5 ملايين ليرة سورية يومياً، ورفع سقف المبالغ المنقولة بين المحافظات بما لا يتجاوز 10 ملايين ليرة، وذلك في منتصف الشهر الماضي.

وأضاف "تيناوي": "إن السبب في عدم التطبيق يعود إلى إجراءات داخلية جعلت الحكومة تتريث في تطبيق هذه الوعود، "ولم يوضح ماهية هذه "الإجراءات الداخلية"، وفق تعبيره.

وتحدث نظام الأسد عبر مسؤولة "السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة"، "رويدة النهار"، بأت سورية تعاني من آثار تغير المناخ، حيث تتعرّض لأسوأ موجة جفاف منذ سبعين عاماً، وفق تعبيرها.

وحسب "النهار"، فإنّ هذه الموجة نتيجة لانحباس الأمطار في معظم المناطق، وفي مناطق أخرى كالمناطق الساحلية التي تتعرّض للعواصف المطرية، تمّ إلحاق أضرار بالمحاصيل والمزارعين، بالإضافة إلى موجات الحر العالية في بعض المناطق.

وشهدت الجلسة الأسبوعية لـ "مجلس الوزراء"، التابع لنظام الأسد إقرار الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بمبلغ 14 مليار ليرة سورية والخطة الفنية والمادية للصندوق لعام 2022، وفق بيان رسمي.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الإثنين 17 كانون الثاني/ يناير، حالة من الاستقرار حيث لم تسجل أسعار الصرف تغيرات تُذكر، مقارنة بأسعار إغلاق اليوم السابق.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن "دولار دمشق"، بقي ما بين 3550 ليرة شراءً، و3600 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

ولفت إلى أن "دولار إدلب"، ما بين 3635 ليرة شراءً، و3685 ليرة مبيعاً، وكذلك وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4020 ليرة شراءً، و4080 ليرة مبيعاً.

في حين بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع، كذلك، بقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 262 ليرة سورية للشراء، و272 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.40 ليرة تركية للشراء، و13.50 ليرة تركية للمبيع، ويشكل هذا التراجع الاقتصادي عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وفي سياق منفصل أصدر مصرف النظام المركزي، تعميما يجبر شركات الصرافة المُرخّصة، بقبول طلبات تمويل المستوردات لإجازات (موافقات) الاستيراد، على أن تقوم بجدولة عمليات التمويل لديها وفق الأولويات وبإشراف ورقابة المركزي التابع لنظام الأسد.

وكان أصدر المصرف النظام نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جانبها أصدرت "جمعية الصاغة وصنع المجوهرات"، بدمشق التابعة لنظام الأسد تسعيرة جديدة للذهب وذلك بعد أن بقيت التسعيرة الرسمية دون تسجيل تغييرات تذكر على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وحسب الصفحة الرسمية للجمعية بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 180,000 ليرة شراءً، 179,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 154,286 ليرة شراءً، 153,786 ليرة مبيعاً، اليوم الإثنين.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
بالمقابل أصدرت إدارة "معبر باب الهوى" الحدودي مع تركيا شمالي إدلب، تقريراً مفصلاً لعمل المعبر خلال العام الماضي 2021، موضحة أنه شهد فيه نشاط واضح، مفصلة بالأرقام إحصائيات عمل جميع الأقسام والاختصاصات في المعبر وأبرز إنجازاته.

وبحسب الإحصائية فقد شهدت حركة التصدير تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ عدد الشاحنات التي تم تصديرها قرابة 11 ألف إرسالية، وقد كان على رأس المواد المُصدّرة من الداخل الحجر السوري المشغول والمنتجات الزراعية ومنتجات الصناعات الغذائية التي تعتمد على المنتج الزراعي المحلي.

بالمقابل أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، توجيهاً ينص على رفع الإعانة الدراسية الخارجية لأبناء قتلى وجرحى ومفقودين من عناصر ميليشيات النظام، وذلك دون تحديد قيمة الزيادة.

وجاء ذلك عقب صدور المرسوم التشريعي رقم 2 القاضي بمنح العاملين في المشافي العامة المختصة بالأورام تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد.

من جانبه زعم رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس" بأن العام 2021، كان عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مواصلا تصدير الوعود المتكررة ومن بينها تجاوز مشكلة النقل الداخلي متحدثا عن صفقة حافلات إيرانية عبر توريدها إلى سوريا.

ووعد "عرنوس"، إن مشكلة النقل الداخلي سيتم تجاوزها هذا العام 2022، من خلال التعاقد على (توريد 500 باص) من ما وصفه بـ"الجانب الإيراني الصديق، ومن خلال المنحة المقدمة من الجانب الصيني الصديق والتي تقدر بـ 100 باص" على حد قوله.

وقال إنه سيتم رفع أسعار المحروقات في سوريا إلى الأسعار العالمية، متذرعاً بمحاربة الفساد في توزيع المشتقات النفطية، وكشف أنه سيتم توزيع دعم نقدي مباشر لمستحقيه بعد رفع أسعار البنزين والمازوت المدعوم لتعادل أسعارها في السوق العالمية، حسب وصفه.

في حين نشر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" قائمة أسعار الخضروات وبعض أصناف الفواكه بدمشق، حيث ارتفعت أسعار الخضروات في أسواق دمشق، لا سيما المستوردة منها، حيث سجل كيلو البندورة 1600 ليرة، والبطاطا 2000 ليرة سورية.

وشملت نشرة الأسعار الصادرة عن الموقع الاقتصادي المحلي سلّة متنوعة من الخضروات في سوق كفرسوسة القديم بدمشق، وبلغ سعر كيلو الخيار 1200 ليرة سورية، وليمون 1500 وجزر 1000 بطاطا نوعية عادية 1500 وبصل يابس 800".

يُضاف إلى ذلك كيلو الزهرة 600 ليرة سورية وملفوف 400 وثوم 3000 وفليفلة خضراء 4000 وباذنجان 2300، أما بخصوص الفواكه، فتراوح سعر كيلو الموز بين 5500 و6000 ليرة، وسجل كيلو التفاح العادي 2000 ليرة، والبرتقال 1500 ليرة للكيلو الواحد.

يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان في ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فيروس "كورونا".

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد 16 كانون الثاني/ يناير، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3620 ليرة شراء، و 3585 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4133 ليرة شراء، و 4088 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3615 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3620 كما سجل في إدلب ما بين 3625 شراء و 3630 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 268 ليرة سورية شراء، و 260 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة عن جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة اليوم الأحد، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 179500 ليرة كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 153786 ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه تحدث نظام الأسد عبر وزير النفط والثروة المعدنية "بسام طعمة"، عن انتهاء أعمال الحفر الاستكشافية في بئر زملة المهر 1 بتدمر، باكتشاف جديد للغاز شرقي حمص، ما دفع العديد من الموالين للتعليق على الخبر وسط استهجان واضح وبعض التعليقات والردود الساخرة بنشر التبريكات لروسيا.

ونشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات إعلامية مثيرة للجدل تضمنت دعوة عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق برفع الدعم عن جميع السوريين، وحصر تقديم المستحقين له بطلب الحصول عليه، على حد قوله.

وطرح "حلاق" تساؤلات جاء في نصها، "هل يعقل أن 88% من الشعب يستحق الدعم؟، وهل هؤلاء جميعهم تحت خط الفقر؟" وذكر أن المستبعدين من الدعم يشكلون فقط ما نسبته 12% وفق تقديراته.

بالمقابل نشر الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك حذر خلاله من نفاذ صبر السوريين وذلك مع تعامل المسؤولين على أسلوب "الترقيع"، وفق تعبيره.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة استقرار في سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية، وكذلك سعر صرف الليرة التركية، مقابل نظيرتها السورية ومقابل الدولار الأمريكي.

وقال موقع "الليرة اليوم"، المحلي اليوم السبت 15 كانون الثاني/ يناير، خلال تعاملات افتتاح أسواق العملة المحلية إن "دولار دمشق"، بقي ما بين 3625 ليرة شراءً، و 3590 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وبقي "دولار إدلب"، ما بين 3620 ليرة شراءً، و3640 ليرة مبيعاً، وفق المصدر ذاته.

وكذلك أفاد الموقع الاقتصادي المحلي بأن اليورو بقي في دمشق، ما بين 4138 ليرة شراءً، و4094 ليرة مبيعاً، فيما سجل سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 268 ليرة سورية للشراء، و260 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة يوم السبت، وذلك لليوم الثالث على التوالي وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة اليوم سارية حتى صباح الاثنين.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 179500 ليرة شراءً، 180000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 153786 ليرة شراءً، 154286 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل قدرت مسؤولة في اقتصاد النظام عجز الميزان التجاري في سوريا خلال العام الفائت 2021 بنحو (3.33 مليار يورو)، وقالت إن الوزارة حافظت على الميزان رغم ارتفاع الأسعار عالميا، حسب تعبيرها.

ونقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية "رانيا أحمد"، قولها إن "سياسة الوزارة تركزت في #التجارة الخارجية على ترشيد الاستيراد والتركيز على الأولويات، وتنمية الصادرات".

وقالت إن في نهاية 2021 بلغ حجم الصادرات 664 مليون يورو فيما كان في 2020 نحو 618 مليون يورو، أما المستوردات في 2021 فبقيت متقاربة مع 2020 وبلغت تقريبا 4 مليار يورو، علما أن حجمها في 2018 كان 6.34 مليار يورو ثم 5.2 مليار في 2019.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن إمكانية حصول المواطن على مخصصاته من مادة المياه المعدنية مباشرة دون رسائل ضمن صالات "المؤسسة السورية للتجارة" عبر "البطاقة الذكية".

ونقلت وسائل الإعلام الرسمي لدى النظام عن مدير عام السورية للتجارة، "زياد هزاع"، زعمه أن الهدف من هذه الخطوة تأمين المادة للراغبين بشرائها مباشرة لكونها مادة أساسية لا يمكن انتظار الحصول عليها، على حد قوله.

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن اتفاق مع نظام الأسد على إطلاق مصرف مشترك، وفق تصريحات وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، "رستم قاسمي"، وتزامن ذلك مع حديث وزير الاقتصاد لدى النظام عن تفعيل بنود اتفاق التعاون الاستراتيجي مع إيران.

وكشف "قاسمي"، الذي يرأس الجانب الإيراني من اللجنة الاقتصادية الإيرانية السورية المشتركة عن التوصل إلى توافقات جيدة وتقرر افتتاح مصرف مشترك وعلى ضوئه سيتم إنشاء متبادل لفروع مصارف محلية بين الجانبين.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة استقرار في سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، اليوم الخميس 13 كانون الثاني/ يناير، خلال تعاملات افتتاح أسواق العملة المحلية إن دولار دمشق، بقي ما بين 3550 ليرة شراءً، و3600 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وأغلق اليورو في دمشق، ما بين 4020 ليرة شراءً، و4080 ليرة مبيعاً.

وذكر أن دولار إدلب لحق بنظيره في دمشق، نحو ارتفاعٍ محدودٍ، فيما سجلت التركية ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الدولار والليرة السورية، حيث ارتفع "دولار إدلب"، بوسطي 15 ليرة، ليصبح ما بين 3635 ليرة شراءً، و3685 ليرة مبيعاً.

فيما ارتفع سعر صرف التركية في دمشق، بوسطي 8 ليرات سورية، ليصبح ما بين 260 ليرة سورية للشراء، و270 ليرة سورية للمبيع، وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، بوسطي 8 ليرات سورية، ليصبح ما بين 265 ليرة سورية للشراء، و275 ليرة سورية للمبيع.

وكان تحسن التركية مقابل الليرة السورية انعكاساً لتحسنها الملحوظ مقابل الدولار، إذ ارتفعت في إدلب إلى ما بين 13.10 ليرة تركية للشراء، و13.25 ليرة تركية للمبيع.

هذا وبقيت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو، مستقرة عند المستويات المسجلة فيما تراجعت الليرة السورية لصالح الدولار في إدلب، وكانت الليرة السورية قد سجلت تراجعاً محدوداً لصالح الدولار واليورو في دمشق، أمس الأربعاء.

بالمقابل نشرت الصفحة الرسمية لـ"رئاسة مجلس الوزراء"، لدى نظام الأسد إعلانها عن موعد توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة، الأمر الذي أثار تعليقات كان غالبيتها ينص على عدم استلام الدفعة الأولى بعد.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد عن وزير النفط "بسام طعمة"، قوله إن أن الحرب حوّلت سوريا من بلد مصدّر للنفط إلى مستورد، حيث كان القطاع النفطي حاملاً للاقتصاد الوطني وتحول إلى عبء على الخزينة نتيجة استيراد كامل احتياجاته، وفق تعبيره.

في حين أثار وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد "إياد الخطيب"، جدلا وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر تصريحات إعلامية قال فيها إن الوزارة تعمل على مشروع الطيران المسير للاستخدامات المدنية للاستشعار عن بعد، على حد قوله.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن نمو الصادرات إلى سوريا بنسبة 90% وتزامن ذلك مع وصول وفد إيراني جديد إلى دمشق، ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، قوله إن هناك حالة من التفاؤل من زيارة وفد ايراني لدمشق.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن مديرية الجمارك التابعة لنظام الأسد فرضت رسوما مالية على أصحاب محلات الألبسة مقابل السماح لهم بإعادة العمل في "سوق البالة" بدمشق بعد إغلاقه عقب حملة أطلق عليها تجار اسم "كسر العظم".

وقال موقع "صوت العاصمة"، إن جمارك النظام كلّفت أصحاب المحلات بـ 10 إلى 15 ألف ليرة سورية عن كل كيلو غرام من الألبسة، للسماح لهم بالعودة للعمل، بعد الحملة الأخيرة التي شنتها الجمارك على السوق.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء كانون الثاني/ يناير، حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبقيت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية، مستقرة، دون تغيرات تُذكر، فيما سجلت التركية تحسناً طفيفاً، مقابل الدولار والليرة السورية، حسب موقع "اقتصاد" المحلي.

ولفت المصدر ذاته خلال رصد تعاملات افتتاح وظهيرة العملات الأجنبية اليوم إلى أن الدولار الأمريكي بدمشق سجل ما بين 3540 ليرة شراءً، و3590 ليرة مبيعاً.

في حين سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وبقي دولار إدلب، ما بين 3620 ليرة شراءً، و3670 ليرة مبيعاً.

كذلك بقي اليورو في دمشق، ما بين 4010 ليرة شراءً، و4070 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف التركية في دمشق، بوسطي ليرتين سوريتين، ليصبح ما بين 252 ليرة سورية للشراء، و262 ليرة سورية للمبيع.

كذلك ارتفع سعر صرف التركية في إدلب، بوسطي ليرتين سوريتين، ليصبح ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.75 ليرة تركية للشراء، و13.85 ليرة للمبيع.

وحسب الصفحة الرسمية للجمعية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 179000 ليرة شراءً، 178500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 153429 ليرة شراءً، 152292 ليرة مبيعاً، اليوم الثلاثاء.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل حذر الباحث الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام "شامل بدران"، من أن التضخم وصل إلى مرحلة التضخم الجامح وهو أكثر الأنواع ضرراً على الاقتصاد نظراً لارتفاع المستوى العام للأسعار بصورة سريعة ومتتالية وبشكل يؤدي إلى فقدان النقود قوتها الشرائية.

واعتبر أن ذلك يترتب عليه قيام الأفراد بالتخلص من النقود التي بحوزتهم واستبدالها بعملات أخرى أو قيام الأفراد بالتخلص من كمية النقود خلال استخدامها في اقتناء أصول عينية أو في قطاعات غير إنتاجية بحيث يؤدي إلى انخفاض في إجمالي قيمة المدخرات القومية.

من جانبه أعلن نظام الأسد عبر "شادي سكرية"، عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق عن صدور تعرفة جديدة لعدادات "التكاسي" سيارات الأجرة، وذلك بعد رفع سعر البنزين من قبل النظام.

ووفق النشرة الجديدة أصبح الكيلومتر الواحد بـ400 ليرة بعد أن كانت 230 ليرة، والساعة الزمنية بـ5 آلاف ليرة، بعد أن كانت بـ 4 آلاف ليرة، وفتحة العداد 200 ليرة، بعد أن كانت 150، حسب تقديراته.

ارتفعت أسعار الخضار والفواكه مع بداية العام الجديد إلى مستويات قياسية جديدة، ولم يعد سعر أي كيلو أقل من ألف ليرة سورية، وفق صحيفة مقربة من نظام الأسد.

ومن خلال جولة في الأسواق تبين أن سعر كيلو البندورة ارتفع من 800 إلى 1800 ليرة سورية، وذلك بعد انتهاء موسم البندورة البلدية والاعتماد على البندورة البلاستيكية، كما ارتفع سعر كيلو الخيار من 1000 إلى 1300 ليرة للبلاستيكي، و2000 ليرة للنوع المعروف بالبذرة الأرضية.

وقالت إن الباذنجان ارتفع سعره مؤخراً وسجل سعر 3200 ليرة لكل كيلو وسعر كيلو البطاطا والمتعارف عليه أنه غذاء الفقراء يرفض أن ينخفض عن 2000 ليرة لكل كيلو قلع جديد، أما الفاصولياء الخضراء فتربعت على عرش الخضراوات بسعر 5500 ليرة لكل كيلو.

وذكرت أن الفواكه بدورها التي يشتريها فئة خاصة من المواطنين من أصحاب الدخل الجيد ارتفعت أيضاً إلى مستوى جديد من الأسعار، حيث ارتفع سعر كيلو الخرما إلى 4000 ليرة، وعلبة الفريز الصغيرة تضم 7 حبات3500 ليرة، أي الحبة بـ500 ليرة، وسعر كيلو التفاح ارتفع إلى 700 ليرة،

وقدرت سعر الجزر 1200 ليرة، والموز ارتفع منذ بداية العام من 4000 إلى 5500 ليرة، والحامض ارتفع من 1200 إلى 1500 ليرة، والبرتقال النوع الوسط يباع بسعر 1200 ليرة في حين تستلمه السورية للتجارة بسعر 650 ليرة من الفلاحين.

ونقلت عن التاجر "ياسر مهنا"، في سوق الهال قوله إن ارتفاع في الأسعار يعود سببه إلى ارتفاع الكلف، وخاصة الخضراوات المحمية، وأجور النقل بين المحافظات، حيث وصلت أجرة السيارة من طرطوس إلى دمشق 600 ألف ليرة، وإلى السويداء 750 ألف ليرة.

في حين صرح "عبد الرزاق حبزه"، أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد بقوله "زرت سوق الهال بعد نهاية العطلة الماضية، ولاحظت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضار والفواكه، وهناك قلة في المعروض وخاصة من النوعية الجيدة ويعود سبب الارتفاع إلى ارتفاع أجور النقل إلى سوق الهال"، حسب تعبيرها.

واعتبر "حبزه"، أن تأثير الطلب على المواد خلال فترة الأعياد السابقة تسبب بقلة معروضها حالياً، وارتفاع الأسعار في الأسواق تسبب بزيادة المعاناة لأصحاب الدخل المحدود، وارتفعت حاجة الأسرة أسبوعياً من الخضار من 25 ألف ليرة إلى 50 ألف ليرة، والكثير من هذه الأصناف غادرت موائدهم على الرغم من اقتصارها على صنف واحد، واعتمادها على النواشف.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 10 كانون الثاني/ يناير، حالة من الاستقرار النسبي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي خلال رصد أسعار العملات في سوريا، إن أسعار الصرف الرئيسية في البلاد بقيت مستقرة، مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس الأحد.

وقدر الموقع ذاته أن الدولار في دمشق بقي ما بين 3540 ليرة شراءً، و3590 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

في حين بقي "دولار إدلب"، ما بين 3620 ليرة شراءً، و3670 ليرة مبيعاً، كذلك بقي اليورو في دمشق، ما بين 4010 ليرة شراءً، و4070 ليرة مبيعاً.

وبقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 250 ليرة سورية للشراء، و260 ليرة سورية للمبيع، كذلك بقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.70 ليرة تركية للشراء، و13.90 ليرة تركية للمبيع، هذا، ويحدد مصرف النظام المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

قال الخبير المصرفي والاقتصادي "عامر شهدا"، إن رفع سعر الصرف في نشرة "مصرف سورية المركزي" إلى 2,525 ليرة سورية، يؤثر في عجز الموازنة وبأنه ليس توحيداً للنشرة الرسمية مع نشرة المصارف والصرافة.

واعتبر الخبير شهدا في حديث لإذاعة محلية موالية لنظام الأسد أن رفع سعر الصرف يعكس عدم التمكن من تثبيت سعره، حيث لا تزال هناك  ثلاث نشرات أخرى.

وذكر أن "السعر الرسمي تتعامل به المؤسسات الرسمية مع المصرف وبالتالي إذا كانت هذه المؤسسات تستورد أي مادة وتريد طرحها للاستهلاك فهذا يعتبر رفع للتكلفة وبالتالي سترتفع الأسعار".

من جانبه كشف "غسان جزماتي"، رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق عن تراجع شديد بمبيعات ذهب الادخار لدى السوريين خلال العام الماضي، وفق تعبيره.

وقال "جزماتي" في حديث لصحيفة موالية إن أسعار الذهب في سوريا ارتفعت خلال العام الماضي بنحو 15 بالمئة متأثرة بالدرجة الأولى بتغيرات سعر الأونصة الذهبية العالمية، مقابل شبه استقرار لسعر الصرف المحلي الذي يدخل أيضاً في آلية احتساب سعر غرام الذهب محلياً.

وبرر سبب تراجع إقبال السوريين على شراء ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية إلى تشغيل أموالهم في الاستثمارات أو لتأمين الاحتياجات المعيشة إضافة إلى شراء ذهب الحلي والمصاغ، في حين كان قيام الناس ببيع ما يملكون من ذهب منخفضاً بشكل واضح عن الأعوام السابقة ولم تبلغ نسبة المبيع إلى الشراء أكثر من 10 بالمئة.

بالمقابل أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن موافقة رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة بتمديد قرارات وزارة الاقتصاد المتعلقة بمنع تصدير عدة مواد، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

وذكرت مواقع إخبارية موالية للنظام أن المنع يشمل (ورق الغار- زيت الغار- الزيزفون- الأخشاب والأحطاب الخام غير المصنعة- الفحم ودق الفحم ووزيت الزيتون"، بدواعي تأمين حاجة السوق المحلية منها وضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمواد بالسوق المحلية، وفق زعمها.

فيما قال "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إن "موضوع الدعم لا يتعلق فقط بالظروف الاقتصادية لسوريا، وإن الدعم يعني تقديم إضافة ما لشخص لتأمين احتياجاته بشكل أفضل والعدالة تقتضي بأن يكون الدعم لذوي الدخل الأقل، على حد قوله.

وذكر "سالم"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن يوجد 100 ألف متوفٍ لا يزالون يحصلون على الدعم، مضيفاً: نحن قريبون جداً من رفع الدعم عن شريحة من المواطنين تشمل المسافرين الذين لم يدخلوا البلد منذ نحو عام، بحسب ما نقلت وسائل إعلام موالية.

يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان في ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فيروس "كورونا".

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد 9 كانون الثاني/ يناير، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3605 ليرة شراء، و 3575 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4097 ليرة شراء، و 4052 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3605 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3610 كما سجل في إدلب ما بين 3665 شراء و 3660 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 260 ليرة سورية شراء، و 252 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وحسب الصفحة الرسمية للجمعية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 178000 ليرة شراءً، 177500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 152571 ليرة شراءً، 152071 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وفي سياق منفصل قررت وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة لنظام الأسد والتي تعتبر من أكثر الوزارات ارتباطاً بإملاءات زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، بعد وزارة الاتصالات، إخلاء "الأكشاك" المرخصة في كافة مناطق سيطرة النظام.

وعقب قرار الوزارة وجهت محافظة دمشق إنذارات لجميع الأكشاك باستثناء أكشاك "جرحى الحرب" وذوي القتلى في صفوف قوات الأسد لإخلاء موقع الكشك خلال يومين، حسب وسائل إعلام موالية.

من جانبه شرع نظام الأسد تنفيذ مشروع بيع مادة الخبز عبر ما يسمى بـ"البطاقة الذكيّة"، في محافظة درعا، وسط انعدام الشبكة وتوقف أجهزة البطاقة، يُضاف إلى ذلك الازدحام الشديد بعد تفاقم الأزمة بقرار النظام الذي أصر على تطبيق المشروع في المحافظة رغم فشله الذريع في باقي المناطق.

بالمقابل نقل موقع موالي لنظام الأسد عن مصدر في شركة المحروقات التابعة للنظام حديثه عن عدم إمكانية إنتاج أسطوانات جديدة من الغاز بنوعيه المنزلي والصناعي، وسط تلف قسم كبير من الأسطوانات المتوفرة حاليا، على حد قوله.

وبرر المصدر ذاته سبب عدم إمكانية الإنتاج، إلى توقف "معامل الدفاع" عن إنتاجها بسبب عدم وجود المادة الأساسية للتصنيع التي يحتاج استيرادها من الخارج إلى توافر القطع الأجنبي"، وفق تعبيره.

في حين هاجم الخبير الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام، "عامر شهدا"، المعارض التي رعتها وزارة الاقتصاد وطرح عدة تساؤلات عن جدوى المعارض التي حظيت بالكثير من الترويج والدعاية عبر إعلام النظام الرسمي والموالي التي تربط عودة دوران العجلة الاقتصادية عبر تلك المعارض المزعومة.

هذا وزعمت "هيئة الاستثمار السورية" التابعة للنظام عملها لوضع خريطة استثمارية للمناطق التخصصية والتنموية والاقتصادية، ضمن برنامج تطويري يتلاءم مع قانون الاستثمار 18 لعام 2021، وذلك رغم فشل العديد من المشاريع الاستثمارية المعلن عنها سابقاً.

وقال عضو في "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد، "بسيم الناعمة"، إن وزارة التجارة الداخلية فشلت في ضبط أسعار أعلاف الفروج رغم أن مستوردي هذه المواد عددهم لا يتجاوز العشرة في حين أنها تمكنت من تحديد سعر الفروج والمربين بعشرات الآلاف، وفق تعبيره.

وهاجم "الناعمة" التجارة الداخلية وقال: "عندما تدخلت الوزارة في ضبط سعر الفروج وحددت السعر 7000 ليرة تركية ومن ثم 7500 ليرة تركية للكيلو غرام الواحد كان ذلك بغية ضبط السوق بتأمين الفروج للمواطن ومن أجل تأمين هامش ربح ولو بسيط للمربي.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة العام الماضي، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وتضاعفت أسعار المواد الأساسية.

سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت 8 كانون الثاني/ يناير، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3615 ليرة شراء، و 3580 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4108 ليرة شراء، و 4063 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3605 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3610 كما سجل في إدلب ما بين 3665 شراء و 3660 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 261 ليرة سورية شراء، و 253 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وحسب الصفحة الرسمية للجمعية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 178000 ليرة شراءً، 177500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 152571 ليرة شراءً، 152071 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد اعتماد نظام جديد لتوزيع الخبز في محافظتي دمشق وريفها اعتباراً من الأول من شهر شباط القادم، وشملت من يستبعد من الدعم ما قد يعتبر تمهيداً لتحرير سعر مادة الخبز بشكل رسمي.

وجاء في القرار الصادر عن "عمرو سالم" أنه سيتم اختيار معتمدين شريطة أن يكونوا بقاليات يحسب عددها على أساس تقسيم عدد البطاقات التي تنتجها الأفران في كل من المحافظتين على عدد بطاقات كل محافظة، حسب البيان.

من جانبه برر نظام الأسد عبر مسؤول الأملاك بمحافظة دمشق، "حسام الدين سفور"، فشل مشروع مترو دمشق الذي جرى الحديث عنه خلال السنوات الماضية بسبب سعر التذكرة التي لا يملكها المواطن في سوريا.

وتحدث عن محاولات وفود صينية وإيرانية إحياء المشروع، إلا أن سعر التذكرة وقف عائقا، وذلك وفق تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة محلية موالية للنظام، حيث زعم "سفور"، تقديم العروض وتلقي دراسات وعروض من تلك الوفود لكن لم يتم التوصل لاتفاق.

هذا وكشف "حسين إبراهيم"، مسؤول فرع "المؤسسة العامة للأعلاف"، في حمص، عن قيمة نقص في مخزون الأعلاف بمستودعات الفرقلس، وذلك ضمن متابعة لقضية فساد شغلت حيزا كبيرا من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بوقت سابق.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الخميس، في إغلاق الأسبوع حالة من الاستقرار النسبي، مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، بعد أن سجلت تراجع جزئي خلال تداولات الأسبوع.

وفي التفاصيل بقيت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو مستقرة نسبياً، فيما تراجع سعر صرف الليرة التركية، حسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وسجل الدولار الأمريكي بدمشق بين 3540 ليرة شراءً، و3590 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

في حين بقي الدولار في إدلب ما بين 3620 ليرة شراءً، و3670 ليرة مبيعاً، وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4010 ليرة شراءً، و4070 ليرة مبيعاً، فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق، إلى ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و 264 ليرة سورية للمبيع،

وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، إلى ما بين 260 ليرة سورية للشراء، و270 ليرة سورية للمبيع، وكذلك، تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 13.50 ليرة تركية للشراء، و13.75 ليرة تركية للمبيع.

فيما أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغيير، اليوم الخميس، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 177500 ليرة شراءً، 178000 ليرة مبيعاً.

كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 152071 ليرة شراءً، 152571 ليرة مبيعاً، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم الخميس، سارية حتى صباح السبت باعتبار أن يوم الأحد هو عطلة سوق الصاغة.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه أدلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بتصريحات لجريدة حكومية تضمنت الوعد الأول له في العام الحالي 2022 إذ قال إن الوزارة "دخلت العام الجديد بخريطة عمل عصرية محورها خدمة المواطن قولاً وفعلاً"، حسب وصفه.

بالمقابل زعم "جهاد وضيحي"، عضو مجلس نقابة صيادلة لدى نظام الأسد أن عدم توافر الأدوية المقطوعة في الأسواق بعد رفع أسعار الأدوية إلى 30 بالمئة يعود إلى أن الشركات بحاجة إلى وقت لشحن الأدوية إلى المحافظات وضخ الأدوية، متنصلاً من الوعود المتكررة التي تنص على توفر الأدوية بعد رفع الأسعار إلا أن ذلك لم يتحقق.

وأصدرت نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد، اليوم، عدة قرارات حددت بموجبها الرسوم الواجب استيفاؤها عند تنظيم الوكالات القضائية اعتباراً من بداية العام 2022 الجاري.

وحسب موقع مقرب من نظام الأسد تم تعديل المادة /15/ من نظام الوكالات القضائية لجهة رسم الانتقال وجعله 4 آلاف ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة سورية، وفق تقديراته.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية جراء عدة أسباب اقتصادية منها ما يتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة استقرار في سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية، فيما تراجع سعر صرف الليرة التركية، مقابل نظيرتها السورية ومقابل الدولار الأمريكي.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، اليوم الأربعاء 5 كانون الثاني/ يناير، خلال تعاملات افتتاح أسواق العملة المحلية إن "دولار دمشق"، بقي ما بين 3540 ليرة شراءً، و 3590 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وبقي "دولار إدلب"، ما بين 3620 ليرة شراءً، و3670 ليرة مبيعاً، وفق المصدر ذاته.

وكذلك أفاد الموقع الاقتصادي المحلي بأن اليورو بقي في دمشق، ما بين 4010 ليرة شراءً، و4070 ليرة مبيعاً، فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق، ليصبح ما بين 264 ليرة سورية للشراء، و 274 ليرة سورية للمبيع.

في حين بقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 264 ليرة سورية للشراء، و274 ليرة سورية للمبيع, فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.30 ليرة تركية للشراء، و13.50 ليرة تركية للبيع.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سجل غرام الذهب عيار الـ21 سعر مبيع 178 ألف ليرة سورية وشراء 177500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 152572 ألف ليرة وشراء 152072 ليرة.

وطلبت الجمعية التابعة للنظام السوري من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين في شراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة عنها، حسب كلامه.

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب أمس بعد أن دفع صعود عوائد السندات الأميركية بأسرع من المتوقع المعدن النفيس لتحقيق أكبر خسائر في ستة أسابيع خلال الجلسة السابقة.

وذكرت "رويترز"، أن الذهب زاد في العقود الفورية 0.2 بالمئة إلى 1804.46 دولارات للأوقية بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضاً 0.2 بالمئة إلى 1804.30 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في العقود الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.77 دولاراً للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 956 دولاراً وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1847.69 دولاراً.

من جانبها أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد قرارا يقضي برفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي والمنزلي الفارغة، وفق بيان رسمي تناقلته صفحات إخبارية موالية للنظام.

وحسب قرار وزارة التجارة الداخلية يحدد سعر أسطوانة الغاز الفارغة (حديد) سعة: /12.5/ كغ بسعر 116,000 ليرة سورية، وتحديد سعر أسطوانة الغاز الصناعي الفارغة (حديد) سعة: /16 إلى 20/ كغ بسعر 175,000 ليرة سورية.

في حين تحدث مسؤول الأملاك في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، "حسام الدين سفور"، عن إعداد وتحضير عدة مشاريع استثمارية تجارية وسياحية وذلك بهدف تحقيق إيرادات لمحافظة دمشق تمكنها من تقديم خدمات لائقة سكان محافظة دمشق، حسب وصفه.

فيما شن موالون لنظام الأسد هجوماً لاذعاً على رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، وذلك عقب لقاء مصور عبر التلفزيون السوري، إذ هاجمته عدة شخصيات شهيرة في دعم نظام الأسد وتأييده عبر وسائل الإعلام.

وجاء ذلك عقب إطلالة رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عبر لقاء تلفزيوني على شاشة إعلام النظام الرسمي، وأدلى بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل وكشف عن تقديراته بإزالة 333 ألف مواطن من "الدعم"، وتابع تعليق الأزمات المتلاحقة على شماعة الحرب والعقوبات المفروضة على نظامه.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.