شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة استقرار في سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية، فيما تراجع سعر صرف الليرة التركية، مقابل نظيرتها السورية ومقابل الدولار الأمريكي.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، اليوم الأربعاء 5 كانون الثاني/ يناير، خلال تعاملات افتتاح أسواق العملة المحلية إن "دولار دمشق"، بقي ما بين 3540 ليرة شراءً، و 3590 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وبقي "دولار إدلب"، ما بين 3620 ليرة شراءً، و3670 ليرة مبيعاً، وفق المصدر ذاته.

وكذلك أفاد الموقع الاقتصادي المحلي بأن اليورو بقي في دمشق، ما بين 4010 ليرة شراءً، و4070 ليرة مبيعاً، فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق، ليصبح ما بين 264 ليرة سورية للشراء، و 274 ليرة سورية للمبيع.

في حين بقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 264 ليرة سورية للشراء، و274 ليرة سورية للمبيع, فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.30 ليرة تركية للشراء، و13.50 ليرة تركية للبيع.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سجل غرام الذهب عيار الـ21 سعر مبيع 178 ألف ليرة سورية وشراء 177500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 152572 ألف ليرة وشراء 152072 ليرة.

وطلبت الجمعية التابعة للنظام السوري من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين في شراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة عنها، حسب كلامه.

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب أمس بعد أن دفع صعود عوائد السندات الأميركية بأسرع من المتوقع المعدن النفيس لتحقيق أكبر خسائر في ستة أسابيع خلال الجلسة السابقة.

وذكرت "رويترز"، أن الذهب زاد في العقود الفورية 0.2 بالمئة إلى 1804.46 دولارات للأوقية بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضاً 0.2 بالمئة إلى 1804.30 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في العقود الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.77 دولاراً للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 956 دولاراً وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1847.69 دولاراً.

من جانبها أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد قرارا يقضي برفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي والمنزلي الفارغة، وفق بيان رسمي تناقلته صفحات إخبارية موالية للنظام.

وحسب قرار وزارة التجارة الداخلية يحدد سعر أسطوانة الغاز الفارغة (حديد) سعة: /12.5/ كغ بسعر 116,000 ليرة سورية، وتحديد سعر أسطوانة الغاز الصناعي الفارغة (حديد) سعة: /16 إلى 20/ كغ بسعر 175,000 ليرة سورية.

في حين تحدث مسؤول الأملاك في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، "حسام الدين سفور"، عن إعداد وتحضير عدة مشاريع استثمارية تجارية وسياحية وذلك بهدف تحقيق إيرادات لمحافظة دمشق تمكنها من تقديم خدمات لائقة سكان محافظة دمشق، حسب وصفه.

فيما شن موالون لنظام الأسد هجوماً لاذعاً على رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، وذلك عقب لقاء مصور عبر التلفزيون السوري، إذ هاجمته عدة شخصيات شهيرة في دعم نظام الأسد وتأييده عبر وسائل الإعلام.

وجاء ذلك عقب إطلالة رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عبر لقاء تلفزيوني على شاشة إعلام النظام الرسمي، وأدلى بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل وكشف عن تقديراته بإزالة 333 ألف مواطن من "الدعم"، وتابع تعليق الأزمات المتلاحقة على شماعة الحرب والعقوبات المفروضة على نظامه.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء 4 كانون الثاني/ يناير، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3610 ليرة شراء، و 3575 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4075 ليرة شراء، و 4030 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3605 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3610 كما سجل في إدلب ما بين 3665 شراء و 3660 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 272 ليرة سورية شراء، و 264 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

من جانبه أصدر مصرف النظام المركزي أمس الإثنين نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

ورفعت نشرة المصرف أيضاً، سعر صرف اليورو من 1,415.87 ليرة إلى 2835.25 ليرة للحد الأدنى، ومن 1429.47 ليرة إلى 2,863.61 ليرة للحد الأعلى بنسبة رفع لامست أيضاً الـ100%.

وكانت رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 3000 ليرة لغرام الـ 21، أمس الاثنين، وأعادت نشر التسعيرة ذاتها اليوم الثلاثاء دون تسجيل تغييرات تذكر.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 178500 ليرة شراءً، 179000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 152929 ليرة شراءً، 153429 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية، وفق موقع اقتصاد المحلي.

من جانبه أطل رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عبر لقاء تلفزيوني على شاشة إعلام النظام الرسمي، وأدلى بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل وكشف عن تقديراته بإزالة 333 ألف مواطن من "الدعم"، وتابع تعليق الأزمات المتلاحقة على شماعة الحرب والعقوبات المفروضة على نظامه.

في حين وعد مسؤول عام "مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء"، لدى نظام الأسد، "فواز الظاهر"، بأنّ "الشتاء الحالي هو آخر شتاء صعب يمر على البلاد، ولن يروا قساوة التقنين الحالي خلال السنوات القادمة، حيث ستحل مشكلة الكهرباء تدريجياً"، حسب وصفه.

وفي سياق متصل كشف مدير الإنارة في محافظة دمشق، "زياد سعدة"، خلال تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد عن ازدياد كبير جداً بسرقة الأكبال الكهربائية خلال الفترة الأخيرة، ما يتسبب بانقطاع كامل لعدد من الأحياء والشوارع.

وأعلنت رئيسة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة التابعة للنظام، عبير جوهر، أن هناك انخفاضاً بإنتاج الزيتون عن التقديرات الأولية التي كانت مقدرة سابقاً بحدود 645 ألف طن، مشيرة إلى أن الإنتاج النهائي لعام 2021، هو بحدود 591 ألف طن.

وتوقعت أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون بحدود 102 ألف طن لكنه لن يتجاوز 75 ألف طن، لافتة إلى أن الإنتاج من زيت الزيتون عام 2021 أقل من العام 2020، وارتفعت أسعار زيت الزيتون في الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعر التنكة من 16 ليتر إلى أكثر من 250 ألف ليرة، وهو ما يعادل راتب الموظف لأكثر من شهرين ونصف.

وكان سعر تنكة الزيت في شهر آب الماضي يبلغ أقل من 175 ألف ليرة، عندما قدمت وزارة الزراعة بيانات مضللة عن إنتاج الزيتون المتوقع للموسم الجاري، لكن بعد أن اتضحت حقيقة الإنتاج ارتفعت الأسعار على الفور وبدءاً من شهر تشرين الثاني الماضي.

هذا وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن الأزمة الاقتصادية في لبنان ألقت بظلالها على نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، وجعلت أوضاعهم "أسوأ" من السابق، وسبق أن قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020 "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق".

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة استقرار في سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية، وكذلك سعر صرف الليرة التركية، مقابل نظيرتها السورية ومقابل الدولار الأمريكي.

وقال موقع "الليرة اليوم"، المحلي اليوم الاثنين 3 كانون الثاني/ يناير، خلال تعاملات افتتاح أسواق العملة المحلية إن "دولار دمشق"، بقي ما بين 3615 ليرة شراءً، و 3580 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وبقي "دولار إدلب"، ما بين 3600 ليرة شراءً، و3640 ليرة مبيعاً، وفق المصدر ذاته.

وكذلك أفاد الموقع الاقتصادي المحلي بأن اليورو بقي في دمشق، ما بين 4103 ليرة شراءً، و4059 ليرة مبيعاً، فيما سجل سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 273 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

وأعلنت شركات صرافة مرخصة لدى نظام الأسد، بوقت سابق عن بدء تنفيذ عمليات تمويل المستوردات من خلال بيع القطع الأجنبي بقرار يخص التجار والصناعيين وبسعر محدد بـ 3490 ليرة للدولار الواحد.

في حين عدلت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، اليوم الإثنين تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 179,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 153,429 ليرة سورية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وعالميا أشار موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين إن هناك توقعات متفائلة بشأن إمكانية عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع من جديد إلى مستوى قياسي قد يبلغ 2630 و2650 دولارا للأونصة في السنوات القليلة القادمة. في المقابل، تشير بعض التوقعات المتشائمة إلى احتمال تراجع أونصة الذهب إلى 1600 دولار.

في حين أطلق "شفيق عربش"، الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد والمسؤول السابق للمكتب المركزي للإحصاء تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة موالية، ذكر فيها أن عام 2021 الماضي هو عام رفع الأسعار إذ لم يشهد المواطن من حكومته سوى قرارات لزيادة الأسعار، متوقعا تجاوز نسبة الفقر 90% في سوريا.

وحسب "عربش"، الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق فإن عام 2021 يتفوّق برفع الأسعار ولم يبق مادة تقول عنها الحكومة أنها مدعومة إلا وارتفع سعرها بنسبة 100% بالحد الأدنى، لافتاً إلى أن تأثير ذلك على المواطن كان مزيداً من الفقر وسوء التغذية والطوابير على بعض السلع، وتراجع آخر بمستوى المعيشة الذي كان متردياً بالأصل.

وسرد موقع مقرب من نظام الأسد قرارات رفع الأسعار وكانت البداية من المواد النفطية، هذا ورفع نظام الأسد أسعار 20 سلعة وخدمة أساسية خلال 2021 بنسب مختلفة، ووصل بعضها إلى 800%، قابلها رفع الرواتب والأجور بنسبة 80% خلال العام الماضي 2021.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الأحد 2 كانون الثاني/ يناير، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات طيفية ومتضاربة، وفق ما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإنّ أسعار العملات الرئيسية في سوريا، سجلت اليوم تغيرات بشكل طفيف وفق تداولات أسعار صرف الدولار واليورو.

فيما سجل سعر صرف الليرة السورية تراجعا نسبيا إذ سجل "دولار دمشق" سعر ما بين 3615 ليرة شراءً، و 3580 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما سجل اليورو في دمشق ما بين 4112 ليرة شراءً، و 4067 ليرة مبيعاً، فيما تدهور سعر صرف الليرة التركية في كل من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 271 ليرة سورية شراءً، و 264 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأحد سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 176 ألف ليرة سورية للمبيع، و 175,500 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 150,857 ألف ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها قدرت وزارة الصناعة التابعة لنظام الأسد قيمة أرباحها خلال العام 2021 بـ 188,1 مليار ليرة سورية بزيادة 96 ملياراً عن العام 2020، حسب تقديراتها، وبذلك تضاف إلى عدة جهات حكومية تتباهي بحصد الأموال ورفد خزينة النظام.

وفي ذات السياق قالت المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية والأمانات التابعة لها إنها عملت بشكل مكثف خلال عام 2021 الفائت وكشفت عن حصد نحو 40 مليار ليرة سورية، وشملت 3 محافظات فقط، وفق ما نقلته وسائل إعلام النظام الرسمية.

بالمقابل اعتبر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "رامي اليوسف"، أن المخالفات التموينية المرتكبة من قبل أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية هي سبب شح مادة مازوت التدفئة، كما اعتبر مسؤول آخر أن عدم توزيع المحروقات يعود إلى ضيق الطرقات بأحياء حلب القديمة، متجاهلاً تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

ومع انقضاء العام الماضي لم تنج أي خدمة أو سلعة أو مادة أساسية من الغلاء الحكومي المقنن، الذي تجلى بقرارات رفع أسعار متتابعة طالت الدواء والماء والكهرباء والخبز والسكر والرز والغاز والمواد النفطية والغذائية جميعها، بذريعة أن "هذا القرار لمصلحة المواطن، والقضاء على السوق السوداء".

وصرح المدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء "شفيق عربش"، لموقع موالي للنظام أن عام 2021 يتفوّق برفع الأسعار إذ لم يشهد المواطن من حكومته سوى قرارات لزيادة الأسعار، ولم يبق مادة تقول عنها حكومة النظام أنها “مدعومة” إلا وارتفع سعرها بنسبة 100% بالحد الأدنى.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت 1 كانون الثاني/ يناير، حالة من التراجع النسبي وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة، خلال اليوم الأول من العام الحالي 2022.

وبحسب موقع الليرة اليوم المحلي سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر 3605 للشراء، وسعر 3570 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4101 للشراء، 4056 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 3565 للشراء، و 3600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4060 للشراء، 4055 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 3625 للشراء، و 3665 للمبيع، وسعر 4119 للشراء، 4169 للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية مقابل الليرة السورية 271 شراء، و263 للمبيع.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن الليرة السورية قد خسرت 24.73% من قيمتها، خلال العام 2021، حيث أغلقت تعاملات العام 2021، يوم الخميس 30 كانون الأول/ديسمبر، عند 3580 ليرة سورية للدولار الواحد.

وكانت آخر تعاملات أسواق العملة المحلية، في العام 2020، قد أغلقت عند 2870 ليرة سورية للدولار الواحد، أي أن الدولار الواحد ارتفع على حساب الليرة السورية، خلال عام، بقيمة 710 ليرات سورية.

وفي سياق منفصل انتقد الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، ممارسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، مشيرا إلى أن منذ تدخل التموين ارتفعت الأسعار وفقدت مادة الفروج من الأسواق، حسب وصفه.

وقال "تيزيني"، "ماذا يحدث في أسواق الفروج؟ هل يعقل أن يفرض سعر على المربي ولا يفرض سعر على تاجر العلف؟"، وأضاف مخاطباً، "عمرو سالم" وزير التموين بقوله إن توفر الفروج وتخفيض سعره لا يتم بالقبضة الحديدية ونشر الرعب عبر الدوريات في الأسواق والمسالخ والمداجن".

من جانبها قالت وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي"، إن احتكار القلة يؤدي لأعلى الأسعار للبضائع الأكثر رداءة، في حديثها عن الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، كما تساءلت: "هل يمكن تفسير ارتفاع أسعار السلع بالرغم من ثبات أسعار الصرف؟"، وفق تعبيرها.

وحسب "عاصي"، فإن من أهم قواعد السوق وجود المنافسة الحرة فهي تؤدي إلى تعدد اللاعبين في السوق (المنتجين والبائعين) وستكون حتما لصالح المستهلك، حيث سيقومون بتوفير أجود البضائع بأرخص الأسعار، على حد قولها.

بالمقابل صرح "منهل جنيدي"، مسؤول "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة لنظام الأسد بأن مسودة الترخيص الإفرادي سمحت للمشغل الثالث الاستفادة من شبكات المشغلين العاملين حالياً وذلك لمدة عامين، وفق تصريحات إعلامية نقلتها جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

وبرر المسؤول ذاته الإجراء المعلن بقوله "ريثما يتم إنجاز وتركيب الأجهزة الخاصة به، واستكمال البنية التحتية اللازمة خلال العام الثالث كحد أقصى"، وزعم أن الهيئة لا تسمح بـ"العروض الافتراسية" التي يمكن أن تؤثر على توازن سوق الاتصالات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية جراء عدة أسباب اقتصادية منها ما يتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الخميس استقراراً نسبياً، خلال إغلاق الأسبوع، وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت مستقرة اليوم حيث لم تشهد أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات ملحوظة.

وسجل "دولار دمشق" ما بين 3606 ليرة شراءً، و 3611 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما وبقي اليورو في دمشق ما بين 4087 ليرة شراءً، و 4042 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 281 ليرة سورية شراءً، و 273 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبه صرح "غسان جزماتي"، رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق لجريدة موالية لنظام الأسد بأن الموسم الحالي هو الأكثر مبيعاً منذ عام 2012 أي منذ تسع سنوات، وفق تعبيره.

وذكر "جزماتي"، أن خط مبيعات الذهب خلال العام الحالي كان تصاعدياً نتيجة كثرة أعداد المغتربين العائدين لزيارة أهلهم وكثرة المناسبات الاجتماعية كالأعراس.

وأشار إلى أن المستوردات من الذهب الخام خلال العامين الحالي والفائت كانت معدومة بسبب انتشار الجائحة والإجراءات التي فرضتها الدول للحد من انتشارها بما فيها إغلاق الحدود و صعوبات السفر مؤكدا أن الذهب الموجود حالياً في الأسواق هو ذهب محلي، حسب وصفه.

وزعم حول ما يتعلق بشكاوى بعض الصّياغ من ارتفاع الضرائب المالية لتصل نحو مليون ومئتي ألف ليرة إلى مليون وأربعمائة ألف بأنه عند مقارنة قيمة الضرائب التي يدفعها الحرفي اليوم مع تلك العائدة إلى عام 2006 حسب فرق سعر الذهب والصرف نجد أنها أقل، فإذا كان الحرفي يدفع قبل الأزمة نحو 40 إلى 50 ألف ليرة فهو يعادل مليوني ليرة اليوم.

ولفت إلى أن مبيعات الأونصات والليرات الذهبية تكاد تكون معدومة إذ لم تتعدى نسبة المبيعات 10% مقارنة مع الحلي والمجوهرات علماً أنه خلال الأعوام السابقة كانت نسبة المصوغات 70% فقط نتيجة الإقبال على شراء ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية.

وقدر جزماتي أنه وحسب الجمعية سجل غرام الـذهب عيار الـ 21 175500 ليرة شراءً و176000 ليرة مبيع و عيار الـ 18 150500 ليرة شراء و 151000 ليرة مبيع، حسب ما أورده في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد.

في حين نشرت وزارة المالية لدى نظام الأسد قائمة متوسط البدلات والعمولات المعتمدة عن العام 2021، وذلك بناءاً على القرار 426 الذي ألزمت الوزارة بموجبه المكلفين بضريبة الدخل زمرة الأرباح الحقيقية والذين يعتمد نشاطهم التجاري والصناعي على فعاليات الاستيراد غير الممولة من قبل المصارف.

وجاء ذلك بعد أن فرضت الوزارة التصريح عن كامل قيمة مشترياتهم المستوردة في البيانات الضريبية عن عام 2020 وما بعد، كما هي واردة في بيانات الاستيراد، مضافاً لها زيادة بنسبة تمثل متوسط البدلات والعمولات، وتحدد هذه النسبة من قبل مصرف سورية المركزي بشكل شهري، حسب بيان رسمي.

بالمقابل أظهرت مؤشرات وزارة السياحة في حكومة النظام لعام 2021 في مجال الفنادق والشركات المملوكة من قبل الوزارة (داما روز شيراتون دمشق شهباء حلب منتجع لاميرا) رقم أعمال 33 مليار ليرة منذ بداية هذا العام إلى نهاية تشرين الثاني وأرباحاً إجمالية نحو 14.7 مليار ليرة.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة السورية للنقل والسياحة لغاية نهاية أيلول ما يقارب 3 مليارات ليرة وبلغت أرباح الشركة السوريةالعربية للفنادق والسياحة حوالي 1.5 مليار، وفق تقديرات نقلتها مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد.

وكشف "مدين علي"، مدير عام المصرف العقاري لدى نظام الأسد عن رفع سقف السحب اليومي من الصرافات الآلية العائدة للمصرف العقاري لتصبح 200 ألف ليرة بدلاً من 100 ألف ليرة في اليوم على أن يبدأ العمل في السقف الجديد مع بداية العام الجديد (2022) وأن هذا القرار تزامن مع تنفيذ زيادة الأجور والمعاشات الشهرية وتحقيق سرعة أكثر في تنفيذ عمليات السحب من قبل المواطنين.

فيما صرح "مجد سلوم"، مدير المعلوماتية في المصرف أن كتلة الأجور والرواتب الموطنة لدى المصرف العقاري ارتفعت إثر زيادة الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين بنفس مقدار زيادة الأجور ما بين 25-30 بالمئة لتصبح الكتلة المالية 26 مليار ليرة بدلاً من 20 مليار ليرة، وفق تقديراته.

واعتمد نظام الأسد عبر مجلس الوزراء اقتراح لجنة إدارة مشروع "جريح الوطن"، الذي تديره "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، والمتضمن زيادة التعويض الشهري لجرحى العمليات الحربية من "قوات الدفاع الشعبي"، في إشارة إلى ميليشيات النظام.

فيما برر مسؤول طبي لدى نظام الأسد تصاعد ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة النظام، معتبرا أن السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة هجرة الخريجين الجدد من أطباء الأسنان تعود إلى كون "المهنة تجارية"، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 29 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات طيفية ومتضاربة، وفق ما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإنّ أسعار العملات الرئيسية في سوريا، سجلت اليوم تغيرات بشكل طفيف وفق تداولات أسعار صرف الدولار واليورو.

فيما سجل سعر صرف الليرة السورية تراجعا نسبيا إذ سجل "دولار دمشق" سعر ما بين 3615 ليرة شراءً، و 3580 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما سجل اليورو في دمشق ما بين 4085 ليرة شراءً، و 4040 ليرة مبيعاً، فيما تدهور سعر صرف الليرة التركية في كل من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 290 ليرة سورية شراءً، و 283 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأربعاء سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 175 ألف ليرة سورية للمبيع، و 174,500 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 150,000 ألف ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وكشفت آخر إحصائية عن ارتفاع تكاليف المعيشة للأسرة السورية المكونة من خمسة أفراد إلى أكثر من مليوني ليرة سورية مع نهاية العام 2021 و ذلك بدعم مطلق من ارتفاع تكاليف الغذاء و الحاجات الضرورية، وفق صحيفة محلية.

فيما بلغ الحد الأدنى لأجر العامل السوري الذي "ارتفع" بموجب المرسوم الأخير الصادر عن الإرهابي بشار الأسد ليصل إلى 92,970 ليرة سورية غير كافية لتسد كلفة الغذاء الشهري للعامل نفسه.

وصرح "عبد الرحمن الصعيدي"، رئيس الجمعية الحرفية للألبان والأجبان بأن "استهلاك الألبان والأجبان انخفض خلال الشهر الحالي قياساً بالشهر الماضي بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمائة في حين أن الإنتاج يصل إلى 150 طناً يومياً من مشتقات الألبان والأجبان في دمشق وريفها".

وأضاف أن "انخفاض القدرة الشرائية أدى إلى انخفاض الاستهلاك، والأشخاص الذين كانوا يشترون بالكيلو وأكثر أصبحوا يشترون حالياً بالأوقية".

وقال رئيس الجمعية الحرفية للألبان في حديثه لصحيفة موالية إن "الحرفي أصبح يحصل على 3 أسطوانات غاز كل عشرة أيام بدلاً من أسطوانتين، بعد زيادة مخصصاتهم من الغاز الصناعي"، مضيفاً أن "توفر المازوت بالسعر الصناعي وزيادة كمية الغاز للحرفيين ساهما بانخفاض الأسعار بنسبة ضئيلة بحدود 5 بالمئة".

وافق مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد على منح وزارة الكهرباء في حكومة النظام سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة سورية، لمصلحة "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة"، حسب بيان رسمي.

ولأسبابٍ عديدة، دائمًا ما كانت استثمارات الطاقة المتجددة في سوريا محل جدل، فالبعض يعتبرها إهدارًا للمال العام بجدارة، وآخرون يرون أن المستفيد الوحيد منها هو المستورد الذي يملأ الأسواق بالبضائع التجارية؛ في النهاية فإن الأمر الأكيد أن هذه الاستثمارات ذات تكلفة باهظة، وتحتاج لدعم مالي وفير.

وصدر في تشرين الأول 2021 قانون الطاقات المتجددة، الذي تضمن فرض رسم 1% من قيمة الكهرباء المستهلكة من كافة المشتركين (إجمالي قيمة فواتير الكهرباء) وتحويلها إلى "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة".

على أبواب السنة الجديدة، سجلت أسعار المواد الغذائية و الخضراوات ارتفاعاً ملحوظاً، في الوقت الذي يتحمل فيه المواطن الأعباء المعيشية دون توافر دخل يغطّي الأساسيات من تلك الأعباء.

ورصد موقع مقرب من نظام الأسد خلال جولته على أحد أسواق العاصمة دمشق أسعار بعض المواد الغذائية الخضار والفواكه، حيث وصل سعر كيلو الطحين 3500 ليرة، والرز الإسباني 4000ليرة، والكاكو 2500، والبيض (حبة واحدة) 500 ليرة.

وبلغ قالب الزبدة الحيواني 7000 ليرة، وقالب الزبدة النباتي 3500 ليرة، لتر الحليب 2000 ليرة، ووصل كيلو السكر 3500 ليرة، وزيت القلي (ليتر) 13000 ليرة، حسب وصفه.

أما الخضراوات، لم تسلم ايضا من الارتفاعات، وسجل كيلو البندورة 4000 ليرة، والليمون 4000 ليرة، الكستناء (كيلو) ثلاثة أنواع 35000 و 25000 و 18000، والبرتقال 4000 ليرة، التفاح 6000 ليرة، والكرمنتينا 5000 ليرة.

والانتقال إلى أسعار اللحوم، فقد بلغ سعر كيلو لحم الخروف الضأن 40000 ليرة سورية، والدجاج 8300 ليرة، وشرحات الدجاج 18500، وسمك الأجاج 65000. وقد سجلت مكسرات مشكل نوع أول كيلو 75000 ليرة.

وبلغت مكسرات مشكل نوع عادي 35000 ليرة، والكاجو 80000 ليرة، والفستق الحلبي 90000، واللوز 80000، والفستق (فول سوداني) 25000 ليرة، والبذر الأبيض 50000 ليرة، وبذر أسود 20000 ليرة، وبذر دوار الشمس 30000 ليرة سورية.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء 28 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3610 ليرة شراء، و 3575 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4090 ليرة شراء، و 4045 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3605 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3610 كما سجل في إدلب ما بين 3665 شراء و 3660 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 306 ليرة سورية شراء، و 298 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء 175 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 150 ألف ليرة، دون تسجيل تغييرات تذكر.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

في حين أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أمس الاثنين، ما قالت وسائل إعلام تابعة له إنه "القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية والذي يوحد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد"، فتبيّن أنه يقضي بزيادة الضرائب والجبايات والتحصيل الأول بإيرادات جديدة بما فيها فرض ضريبة سنوية على اقتناء الكلاب.

ونشر موقع وكالة أنباء النظام "سانا"، تفاصيل القانون الذي تبين أنه ينص على ضرائب الدخل المختلفة وضريبة ريع العقارات والعرصات ورسوم وسائط النقل ورسوم المرفأ والضرائب على البضائع المستوردة ورسوم الاستهلاك على المواد المشتعلة والتخزين والإعلان والتبغ ورسوم رخص استثمار المناجم والمقالع وثروات الغابات وأسعار دخول المتاحف والقلاع الأثرية، وغيرها.

بالمقابل نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام قوله إن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

ووفقا لمدير عام السورية للحبوب عبد اللطيف الأمين أن العمل حالياً على تحسين الوضع المعيشي للمواطن من خلال زيادة الحوافز الخاصة بالعمال والاستماع لمطالبهم وإيجاد آلية لرفع الحوافز وطبيعية العمل بحيث تصل إلى أعلى حد ممكن، حسب وصفه.

وذكر أن استهلاك سورية من القمح يصل إلى 2.200 مليون طن، وقال: "استوردنا مليوني طن لتأمين احتياجات المواطن من الخبز وآخر سعر تم إبرامه بنحو 319 / دولاراً للطن الواحد، مشيراً إلى أن سعر القمح متغير عالميا".

وكشف موقع إخباري مقرب من نظام الأسد عن فرض الأخير "الحراسة القضائية على فندق الشام نتيجة لوجود ملفات فساد وإهمال في إدارة الفندق الذي تعود نسبة 40% من ملكيته لمحافظة دمشق"، وفق تقديراته.

وادعى وزير الكهرباء لدى نظام الأسد غسان الزامل بأن السبب الحقيقي لزيادة ساعات التقنين هو الأدوات الكهربائية المستخدمة في المنازل ذات نوعيات رديئة، ويجب وقف استيرادها، حسب تصريحات إعلامية مثيرة للجدل في أحدث تبريرات النظام لواقع التيار الكهربائي.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة استقرار في سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية، فيما تراجع سعر صرف الليرة التركية، مقابل نظيرتها السورية ومقابل الدولار الأمريكي.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، اليوم الإثنين 27 كانون الأول/ ديسمبر، خلال تعاملات افتتاح أسواق العملة المحلية إن "دولار دمشق"، بقي ما بين 3530 ليرة شراءً، و3580 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وبقي "دولار إدلب"، ما بين 3600 ليرة شراءً، و3650 ليرة مبيعاً، وفق المصدر ذاته.

وكذلك أفاد الموقع الاقتصادي المحلي بأن اليورو بقي في دمشق، ما بين 4000 ليرة شراءً، و4060 ليرة مبيعاً، فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق، بوسطي 8 ليرات سورية، ليصبح ما بين 312 ليرة سورية للشراء، و322 ليرة سورية للمبيع.

في حين تراجع سعر صرف التركية في إدلب، بوسطي 8 ليرات سورية، ليصبح ما بين 317 ليرة سورية للشراء، و327 ليرة سورية للمبيع، أيضاً، تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 11.20 ليرة تركية للشراء، و11.50 ليرة تركية للمبيع.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن أسواق إدلب سجلت انخفاضاً خجولاً على الرغم من تعافي الليرة التركية، وعلى الرغم من أنها شهدت هبوطاً جزئياً، إلا أن أسعار السلع في أسواق إدلب لا تزال مرتفعة بشكل نسبي، حيث يتفاوت حجم الانخفاض على وقع التحسن القيمي لليرة التركية، بين سلعة وأخرى.

ونقل شكاوى من سكان المنطقة من عدم استجابة التجار لتطورات سوق الصرف، في ظل رفع حجم الضرائب والاتاوات التي تتقاضاها المعابر والتي تطال تقريباً كافة السلع المستوردة من تركيا عبر معبر باب الهوى، أو الممررة من ريف حلب الشمالي نحو إدلب من خلال معبر الغزاوية/دارة عزة.

ومع التقلبات المستمرة في سعر صرف الليرة التركية، (عملة التداول الأساسية في إدلب منذ آب 2020)، بدا لافتاً أن السوق اعتادت على التجاوب الفوري مع أي انخفاض يطال قيمة العملة، لكن التجاوب يغدو بطيئاً، بالنسبة لبعض السلع، عند أي انتعاش للعملة.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة، يوم الاثنين، وذلك لليوم التاسع على التوالي، دون تسجيل تغييرات تذكر.

وحسب الصفحة الرسمية للجمعية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 174500 ليرة شراءً، 175000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 149500 ليرة شراءً، 150000 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن مسؤولة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كشفها عن إطلاق الوزارة برنامج نقاط المراقبة على مراكز توزيع المواد المقننة، حسب كلامها، ما أثار تعليقات متباينة حول التطبيق.

وزعمت "ناهد الحجي"، مديرة المواد والأمن الغذائي في وزارة تموين النظام بأن التطبيق يأتي لتعزيز الرقابة على توزيع المقننات، والاطلاع اللحظي على نسب التنفيذ في توزيع المواد، حسب تعبيرها.

بالمقابل حذرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بعض وسائل الإعلام من محاولات التفريق بينها وبين وزارة النفط بحسب بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك".

وأثار التحذير موجة من التعليقات الساخرة، وقال موقع مقرب من نظام الأسد "ليست دعابة ولا نكتة هذا المنشور "الغريب العجيب" مثبت على صفحة وزارة التجارة الداخلية"، حسب تعبيره.

وجاء في البيان "تحذر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعض الصفحات التي تسمى إعلاميّة من محاولات التفريق بين وزارتي النفط والتجارة الداخلية وحماية المستهلك خصوصاً في موضوع توزيع مازوت التدفئة".

ومع انقطاع شبه تام للكهرباء، أصبحت المولدات الكهربائية إحدى السلع الأكثر استخداماً، فئة محددة دون سواها هي من تستطيع شراء تلك المولدات وتأمين مستلزماتها والتي لا طاقة للمواطن العادي على التفكير بها حتى؛ حيث ارتفع سعر هذه المولدات خلال السنوات الأخيرة في سورية ليبلغ عدّة أضعاف بعد أن أصبحت تستخدم في المنازل وليس فقط في المعامل و المصانع، حسب موقع مقرب من نظام الأسد.

وخلال جولة في أحد أسواق العاصمة تبين أن أسعار المولدات تتراوح بين 250 ألف و 300 ألف ليرة للـ800 شمعة والتي تعتبر الأكثر طلباً لكونها صغيرة الحجم ويمكن وضعها في المنازل، و 350 ألف ليرة وصولاً إلى 900 ألف ليرة للـ1000 شمعة، أما المولدات المتوسطة باستطاعة 2500 إلى 3000 يتراوح سعرها بين 1.5 مليون ليرة وصولاً لأكثر من 4 ملايين ليرة للأنواع الصامتة.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة حالة من التراجع النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي خلال تداولات الأسبوع الماضي.

وقدر موقع "الليرة اليوم" التراجع بما يصل نسبته إلى 0.28%، وذكر موقع اقتصاد المحلي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3605 ليرة شراء و 3570 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع نسبي مقارنة بأسعار إغلاق السبت الماضي، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 0.27% ليصبح ما بين 4089 ليرة شراء، و 4044 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 328 ليرة سورية شراء، و 320 ليرة سورية للمبيع، بتراجع قدره 0.30 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3600 ليرة شراء، و 3640 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 331 ليرة سورية، و 329 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

من جانبها أعلنت شركات صرافة مرخصة لدى نظام الأسد، عن بدء تنفيذ عمليات تمويل المستوردات من خلال بيع القطع الأجنبي بقرار يخص التجار والصناعيين وبسعر محدد بـ 3490 ليرة للدولار الواحد، ما يعني أنها رفعت السعر الجديد بقيمة 200 ليرة سورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 175,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 150,000 ليرة دون تسجيل تغييرات تذكر.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه زعم "محمد هزيمة"، حاكم "مصرف النظام المركزي"، بأن "الهدف من الرقابة على عملية تمويل المستوردات، هو ضبط سعر الصرف، من خلال الحد من تلاعب الصرافين خارج سورية بكمية وأسعار القطع الأجنبي الداخل إلى البلد"، وفق تعبيره.

وأضاف بتصريحات إعلامية خلال لقائه مجموعة من الفعاليات الإدارية والاقتصادية في محافظة حماة، أنه "يمكن لأصحاب الفعاليات الذين تتطلب طبيعة عملها سحوبات يومية كبيرة"، حسب وصفه.

واستدرك بتحديد شرط "الحصول على موافقة عن طريق المصرف الذي يتعاملون معه، على تجاوز سقف السحب اليومي بناء على طلب خطي يبين الحاجة لذلك"، حسب كلامه.

ونشرت مواقع إخبارية بيان "بنك سورية والخليج" إفصاح طارئ صادر عن "سوق دمشق للأوراق المالية"، المتضمن بإلغاء الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة تحمل اسم "تجمع شركات خونده التضامنية".

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن هذه الشركة تتألف من تجمع لعدة شخصيات من بينهم "كريم مهران خونده"، وهو أحد المساهمين والمؤسسين في بنك سورية والخليج وعضو مجلس إدارته حالياً، وفق تعبيرها.

بالمقابل نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن المدير العام لمؤسسة الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، حديثه عن قرار رفع رسوم الدخول إلى قاعات الشرف الخاصة، في المطارات المدنية في سوريا.

وذكر "منصور"، أن الرسم المحدد وفق القرار الأخير هز 60 دولاراً أميركياً بعدما كانت 5 آلاف ليرة سورية وتبلغ قيمتها مع سعر صرف الليرة السوريّة أمام الدولار اليوم الأحد (1.3 دولار) وفق السعر الرائج لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت 25 كانون الأول/ ديسمبر حالة من التراجع النسبي وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإنّ الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3605 ليرة شراء، و 3570 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4089 ليرة شراء، و 4044 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3600 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3610 كما سجل في إدلب ما بين 3665 شراء و 3650 للمبيع، مع تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 328 ليرة سورية شراء، و 320 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء 172 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 147 ألف و429 ليرة.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وأعلن رئيس "الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء"، لدى نظام الأسد "خلف حنوش"، عن منح جميع العاملين في القطاع الإنشائي في مناطق سيطرة النظام مكافأة مالية بقيمة 25 ألف ليرة لكل عامل، وفق تقديراته.

وحسب "حنوش"، فإن المبلغ مكافأة من وزير الأشغال العامة والإسكان "سهيل عبد اللطيف"، وتحدث أنها تشمل ما يقرب من 16 ألف عامل وعاملة، وتبلغ قيمتها مع سعر صرف الليرة السوريّة أمام الدولار اليوم السبت، (6.9 دولار) وفق تصريف 3,605 المحدد بموقع الليرة اليوم.

ونشر الصحفي الداعم للأسد "فراس القاضي"، منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك رد خلاله على تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد عن وزير المالية "كنان ياغي"، حول ملف "عقود العاملين المؤقتين"، إذ اعتبر "القاضي" إن الأمل انتهى.

وجاء في تصريحات "ياغي"، بقوله: "أنا بزعل على العاملين المؤقتين ولكن لا تجلدوا الحكومة، العقد شريعة المتعاقدين و العقد سنوي بين العامل و الجهة الحكومية، وادعى أنه أخبر العاملين بعقود سنوية في وزارة المالية أن يتقدموا للمسابقة المركزية المعلن عنها وضمن معاملة خاصة بحكم خبرتهم حيث يجب أن يتم تثبيتهم".

هذا وينعكس تراجع الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الخميس في إغلاق الأسبوع حالة من التراجع النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي خلال تداولات الأسبوع.

وقدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي التراجع بما يصل نسبته إلى 0.28%، وذكر عبر موقعه الرسمي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3620 ليرة شراء و 3585 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع نسبي لليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق الأربعاء الماضي، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 0.41% ليصبح ما بين 4094 ليرة شراء، و 4049 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 319 ليرة سورية شراء، و311 ليرة سورية للمبيع، بتحسن كبير لليرة التركية قدره 9.62 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3665 ليرة شراء، و 3650 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 320 ليرة سورية، و 215 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس 175 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 150 ألف ليرة سورية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل نشرت "الشركة السورية للاتصالات" التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد، بياناً نفت فيه رفع أسعار باقات الإنترنت بداية 2022، الأمر الذي أثار تعليقات تشير إلى تخوف متصاعد من قرب رفع أسعار الاتصالات لا سيّما وأن نفي النظام يأتي بمثابة أولى مراحل ترويج القرار، وفق تعليقات موالين للنظام.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد، عن الآمر العام للضابطات الجمركية العميد "آصف علوش"، تنصل خلالها من مشاركة الضابطة الجمركية من حملة سوق "البالة" بدمشق، متباهياً بتحقيق 93 مليار منذ بداية العام ب قضايا جمركية.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "سهيل عبد اللطيف"، وزير الأشغال العامة والإسكان لدى نظام الأسد بحث مع وفد إيراني، "التعاون في دراسة وتمويل وتنفيذ مساكن اجتماعية، وفق تقنيات التشييد السريع وبتكلفة مناسبة لشرائح الدخل المحدود".

في حين بحثت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد مع وفد شركات خاصة إيرانية سبل تطوير قطاع توليد الكهرباء في مجالي الطاقات المتجددة والطاقة التقليدية التي تعمل على الفيول والغاز.

هذا وينعكس تراجع الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.