سجل سعر صرف الليرة السورية، تراجعاً ملحوظاً، مقابل الدولار واليورو، كما وسجلت الليرة التركية تراجعاً محدوداً، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي خلال نشرة أسعار تعاملات افتتاح وظهيرة اليوم الأربعاء إن دولار بدمشق ارتفع 10 ليرات، ليصبح ما بين 3500 ليرة شراءً، و3550 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما ارتفع الدولار في محافظة إدلب ضمن المناطق المحررة بوسطي 20 ليرة، إلى ما بين 3520 ليرة شراءً، و 3580 ليرة مبيعاً.

وارتفع اليورو في دمشق، بوسطي 25 ليرة، ليصبح ما بين 3950 ليرة شراءً، و4000 ليرة مبيعاً، فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق، إلى ما بين 250 ليرة سورية للشراء، و260 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، إلى ما بين 252 ليرة سورية للشراء، و262 ليرة سورية للمبيع، كما وتراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 13.55 ليرة تركية للشراء، و13.70 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 171500 ليرة شراءً، 172000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 146929 ليرة شراءً، 147429 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وصرح "غسان جزماتي"، رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق في حديثه لصحيفة موالية لنظام الأسد أن الموسم الحالي هو الأكثر مبيعاً منذ عام 2012 أي منذ تسع سنوات.

وذكر أن خط مبيعات الذهب خلال العام الحالي كان تصاعدياً نتيجة كثرة أعداد المغتربين العائدين لزيارة وطنهم وأهلهم، وكثرة المناسبات الاجتماعية كالأعراس، حسبما أوردته صحيفة مقربة من نظام الأسد.

وحسب "جزماتي"، فإن المستوردات من الذهب الخام خلال العامين الحالي والفائت كانت معدومة بسبب انتشار فيروس كورونا والإجراءات التي فرضتها الدول للحد من انتشاره والوقاية منه بما فيها إغلاق الحدود إضافة إلى صعوبات أخرى مرتبطة بالسفر، مشيراً إلى أن الذهب الموجود حالياً في الأسواق هو ذهب محلي أو ذهب كسر قادم من القامشلي

في حين نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصدر في "وزارة الموارد المائية" في حكومة النظام رفع قيمة العداد المنزلي (نصف إنش) من 25 ألف إلى 52 ألف ليرة سورية، بنسبة تقدر بنحو 100% فيما برر ذلك في ارتفاع تكاليف تصنيع العدادات.

بالمقابل تحدث موقع موالي لنظام الأسد عن انخفض استهلاك اللبنة والجبنة خلال العشرة أيام الأخيرة من 200 طن يومياً في دمشق إلى 150 طناً، كما أن كميات الاستهلاك انخفضت من الكيلو غرامات إلى الأوقية كما يحصل مع اللحوم.

وقال عبد الرحمن الصعيدي رئيس جمعية الألبان والأجبان إن التراجع يعود لانخفاض القدرة الشرائية عند الناس، وأكد أن التراجع في المبيعات شبه يومي، إذ إن المبيعات كانت 300 طن يومياً خلال الفترة الماضية.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار

شهدت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي وغلاء الأسعار في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن أسعار العملات الرئيسية في سوريا بقيت دون تغيرات تُذكر، وذلك مقارنة بأسعار إغلاق أمس الإثنين.

وذكر أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق بقي ما بين 3490 ليرة شراء، و3540 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كذلك بقي "دولار إدلب"، ما بين 3480 ليرة شراءً، و3520 ليرة مبيع، وبالعودة إلى دمشق، بقي اليورو ما بين 3950 ليرة شراءً، و4000 ليرة مبيع.

فيما تراوحت التركية في دمشق، ما بين 248 ليرة سورية للشراء، و258 ليرة سورية للمبيع، وتراوحت التركية في إدلب، ما بين 250 ليرة سورية للشراء، و260 ليرة سورية للمبيع.

وكذلك تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.70 ليرة تركية للشراء، و13.80 ليرة تركية للمبيع حسب المصدر الاقتصادي ذاته.  ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين

مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.  وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

بالمقابل سجل سعر الذهب في مناطق سيطرة النظام اليوم الثلاثاء، 7 / كانون الأول 2021، ارتفاع جديد في السوق المحلية بعد استقرار دام قرابة الأسبوعين.  وحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق التابعة لنظام الأسد أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 171500 ليرة شراءً، 172000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 146929 ليرة شراءً، 147429 ليرة مبيعاً.

وتصدر الجمعية بشكل يومي نشرة بأسعار الذهب في الأسواق السورية، وتشدد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها وعدم البيع بأي سعر مغاير، مع تحمل كامل المسؤولية القانونية حيث ستتخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل، وفق تهديدات علنية.

من جانبها نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مدير التخطيط في وزارة الكهرباء أدهم بلان تصريح بأنه لا يوجد برامج تقنين ثابتة لأن الكمّيات المتاحة من الطاقة الكهربائية هي التي تحدد برامج وساعات التقنين.

وأقر أن الشهر الحالي والقادم هما الأصعب كهربائياً في هذا الشتاء بسبب ارتفاع الحمولات والطلب على الكهرباء مقابل تراجع توريدات الغاز التي وصلت حتى حدود 7.5 ملايين متر مكعب يومياً خلال الأيام الأخيرة، وذلك في تصريح له لصحيفة داعمة لنظام الأسد.

في حين نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "حكمت صقر"، رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية قوله إن "هناك تصدير حمضيات للعراق والدولة قامت بدعم المصدرين وذلك مكافأة بـ 30 ليرة لكل كيلو منها"، على حد قوله.

وأثارت قيمة ما وصفها المسؤول لدى نظام الأسد "مكافأة" عدة تعليقات متباينة حول قيمة الدعم الذي يزعم تقديمه، فيما اعتبر أن السورية للتجارة تقوم بتسويق الحمضيات والأسعار فيها مقبولة.

وقدر "صقر"، تلك الأسعار التي بأنها تتراوح بين 500-750 ليرة للكيلو غرام الواحد من أرض المزارع بالإضافة أن النقل والصندوق على حساب السورية للتجارة، وفق مزاعمه بما يناقض شكاوى الفلاحين بمناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار دون تسجيل تغييرات ملحوظة، وبحسب مصادر اقتصادية فإن استقرار السعر على ارتفاع لا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت مستقرة اليوم الثلاثاء حيث لم تشهد أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات ملحوظة.

فيما سجل سعر صرف الليرة التركية تراجعاً جديداً في حين بقي "دولار دمشق" ما بين 3500 ليرة شراءً، و 3540 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما وبقي اليورو في دمشق ما بين 4023 ليرة شراءً، و 3972 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 269 ليرة سورية شراءً، و 261 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وحسب "غسان جزماتي"، رئيس الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات بدمشق فإن الذهب المهرّب خسر معركته في أسواق دمشق، وقال إن الذهب المزور والمزيف قد بات نادراً خلال الفترات الماضية.

وزعم أن ذلك جاء بعد الجهد الذي بذلته الجمعية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في مكافحة هذه الظاهرة، معتبرا أن بالإمكان القول في الفترة الحالية خلال موسم رأس السنة ان الذهب المزور والمُتلاعب بعياراته معدوم تماما وبالأخص في أسواق دمشق.

وذكر أن الذهب المُصاغ على شكل حُليّ والذي كان يدخل تهريبا من مصادر عدة بات اليوم نادرا جدا نتيجة قلة الطلب عليه بعد أن خسر الجولة لصالح الذهب الوطني بتصاميمه المميزة والتي باتت محل طلب من الدول الخارجية بما فيها الأوروبية.

وصرح أن بعض أشهر دور الأزياء العالمية طلبت تصاميم سورية من الذهب لإرفاقها بنماذج ألبستها خلال عرضها للمرة الاولى، الأمر الذي يعزز سمعة الذهب السوري ويعيد إليه أسواقه الخارجية، بل ويمكنه الآن من النفاذ إلى أسواق جديدة.

ووفق جزماتي فإن أسعار الذهب عالمياً مبيناً أن سعر الأونصة الذهبية قد شهد ارتفاعا اوصله الى مستوى 1792 دولارا على خلاف الأسبوع الماضي، أما على الصعيد المحلي فقد شهد سعر الغرام من عيار 21 قيراطا ارتفاعا أوصله الى 175 ألف ليرة سورية.

ليعاود الانخفاض ويستقر اليوم على سعر 170 الف ليرة سورية، في حين بلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراطا 145714 ليرة سورية، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 1,4 مليون ليرة سورية، لتسجل الاونصة الذهبية المحلية سعر 6,150 ملايين ليرة سورية.

وضمن ذات السياق فقد سجلت الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطا سعر 1,460 مليون ليرة سورية، في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطا 1,4 مليون ليرة سورية.

بالمقابل أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

من جانبها أغلقت "سوق دمشق للأوراق المالية" جلسة اليوم الإثنين بحجم تداول قدره 251,694 سهماً، وبقيمة تجاوزت 453 مليون ليرة سورية، موزعة على 362 صفقة، وفق موقع "الاقتصادي سوريا".

وصعد مؤشر سوق دمشق المُثقّل بالقيمة السوقية "DWX" اليوم 383.45 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 15,083.61 نقطة، وبنسبة تغيّر موجبة قدرها 2.61%، حسب تقديراته.

هذا وأجرى معاون وزير النفط لدى نظام الأسد مقابلة متلفزة عبر الفضائية الرسمية برر خلالها أزمة الحصول على المواد الأساسية من المحروقات، إذ ربط أزمة الطاقة بتغير المناخ العالمي، كما صرح بأن وضع "المشتقات النفطية بخير"، وفق كلامه.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد 5 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3540 ليرة شراء، و 3500 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4005 ليرة شراء، و 3995 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3550 كما سجل في إدلب ما بين 3550 شراء و 3540 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 258 ليرة سورية شراء، و 250 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد 170 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 145 ألف و714 ليرة.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وأعلن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن قرار يقضي بطرح الفروج في الصالات التجارية، فيما توقع "حكمت حداد" عضو لجنة مربي الدواجن أن يرتفع سعر الفروج، فيما أثار إعلان طرح المادة تعليقات من قبل موالين رداً على منشور وزير التموين.

بالمقابل قررت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد بريف دمشق رفع أسعار أصناف من المعجنات بينها خبز "الصمون والنخالة"، وسط توقعات برفع سعر مادة الخبز الأساسية للمواطنين.

وحسب وسائل إعلام تابعة للنظام فإن المديرية عدلت أسعار خبز الصمون و النخالة و الكعك بقرار صادر عنها اليوم الأحد 5 كانون الأول/ ديسمبر، بقيمة زيادة تصل إلى 500 ليرة سورية.

وينص قرار مديرية تموين النظام بريف دمشق على رفع كيلو الكعك مع سمسم بـ 5000 ليرة سورية بعد وبدون سمسم بـ 4500 ليرة سورية، يضاف إلى ذلك تحديد سعى كيلو خبز الصمون بـ 3000 ليرة سورية وكيلو خبز النخالة بـ 1500 ليرة سورية.

من جانبه أصدر المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قرارًا يقضي بتعديل أوقات الفتح والإغلاق لجميع المحلات والأسواق التجارية في المدينة، وحدد أوقات الفتح والإغلاق من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساء خلال فصل الشتاء الحالي.

ونقلت جريدة تابعة للنظام عن الدكتور عبد الناصر ناصر، المدرس في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، قوله إن الاقتصاد السوري ومنذ العام 1963، اعتمد مبدأ الدعم، مضيفاً بأن الدعم الحكومي في الفترة الأخيرة يتركز على السعر العام أي الدعم السلعي لسلع معينة وكان يستحوذ على أكثر من 90% من شكل الإنفاق العام في قائمة الدعم.

وأضافت الجريدة نقلا عن "ناصر"، خلال ملتقى أقامته جامعة حلب، تحت عنوان: "سياسة الدعم الحكومي في سوريا ما لها وما عليها"، بأن رفع الدعم سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم وانخفاض القوة الشرائية لليرة وأن كسر الحلقة المفرغة يكون بالبحث بالأسباب التي أدت إلى وجود الحالة التي تتطلب الدعم وهي انخفاض قوة الليرة.

واقترح تجميد القانون رقم 3 لعام 2020 الخاص بالحوالات الخارجية الأمر الذي سيؤثر على سعر الصرف، والإجراء الثاني السماح باستيراد السلع كالسكر والرز والزيت والمشتقات النفطية لكل من يريد الاستيراد دون حصر الاستيراد بالبعض فقط.

ورأى الخبير الاقتصادي "رائد حاج سليمان"، أن فكرة إعادة هيكلة الدعم قد تلحق بعض الضرر بمجموعة شرائح المجتمع لأن بعض ممارسي المهن التي سيتم استثناؤها من الدعم دخلهم الشهري منخفض.

مؤكداً على ضرورة دعم مخرجات الإنتاج كونها ذات جدوى أكثر من دعم مدخلات الإنتاج، مبيّناً أن كل الخيارات صعبة نتيجة الظروف الحالية التي نمر بها نتيجة الأزمة ولكن يبقى إلغاء الدعم فكرة غير مقبولة خاصة في ظل هذه الظروف وأن كل ما يناقش بهذا الإطار لن يؤدي لجدوى اقتصادية.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت 4 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3540 ليرة شراء، و 3500 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4005 ليرة شراء، و 3995 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3550 كما سجل في إدلب ما بين 3550 شراء و 3540 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 258 ليرة سورية شراء، و 250 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد 170 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 145 ألف و714 ليرة.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

في حين صرح وزير الاقتصاد سامر الخليل، لدى نظام الأسد بأن إيران من الدول المهمة التي تتعاون معها سورية، وهناك الكثير من العقود بين شركات إيرانية وسورية، في القطاعين الخاص والعام.

وقال الخليل وفقا لوكالة "تسنيم"، إن “عقود الشركات السورية الإيرانية قابلة للتطور، وما تنشده دمشق وطهران زيادة التبادل التجاري، مع التأسيس لمرحلة التكامل الصناعي بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

بالمقابل نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، حديثه عن تقدم 5 شركات من القطاع الخاص بطلبات رسمية إلى الوزارة لإنشاء خمس محطات كهربائية تعمل على الطاقات المتجددة "كهروشمسية تحديداً"، في أربع محافظات.

وزعم الوزير "الزامل"، أن الطلبات الخمسة تم وضعها وعلى الفور على طاولة اللجان الفنية المختصة، في خطوة تسبق مرحلة منح الترخيص النهائي للشركات الخمس المتقدمة، على حد قوله.

ولفت إلى أن المحطات الخمس ستتوزع في محافظات ريف دمشق "محطة باستطاعة 100 ميغا واط،، وفي حلب "باستطاعة 100 ميغا واط"، وحمص محطتان استطاعة الأولى 100 ميغا واط والثانية "50 ميغا واط"، و 50 ميغا في محافظة حماة، وفق تقديراته.

فيما كشف مصدر في جمعية معتمدي الغاز بدمشق أن الكميات الموزعة من مادة الغاز المنزلي ارتفعت في الأيام الماضية لتصل إلى 25 ألف أسطوانة يومياً من المادة إضافة إلى 1500 أسطوانة من أسطوانات الحجم الوسط.

ووفقاً للمصدر فقد انخفضت مدة انتظار الأسطوانة من مئة أو تسعين يوماً إلى 70 يوماً وذلك تزامناً مع زيادة الكميات الموزعة من المادة، وبرر مسألة الخلل في وزن الأسطوانة لا تعود إلى الخلل في أجهزة الوزن، فهذه الأجهزة يمكن ضبطها ولو كان فيها خلل حقيقي بالوزن للأسطوانة المعبأة.

فيما نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مدير مخبز سلمية الآلي تعقيباً على ضبط حماية المستهلك حشرات في الخبز المنتج، بقوله: "أعلمنا التموين بوجود حشرة السونة في الدقيق المستورد، فخالفنا"، في حادثة تتكرر إذ عمدت مؤسسات النظام في عدة مرات إلى مخالفة من يشتكي بدلا من المتسبب، بهدف زيادة قبضتها وقبول حجم الفساد على واقعه الهائل.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار

سجلت الليرة السوريّة اليوم الخميس استقراراً نسبياً، خلال إغلاق الأسبوع، وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3520 ليرة شراء و 3480 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4900 ليرة سورية.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 283 ليرة سورية شراء و 293 ليرة سورية للمبيع.

وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية وتراجع مسجلا ما بين 11.90 ليرة تركية للشراء، و12 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

يذكر أن سعر الذهب في سوريا كان وصل خلال العام الحالي إلى 230 ألف ليرة للغرام الواحد من عيار 21، بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الصرف، قبل هبوط الأسعار لاحقا.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 170,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 145,714 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين دون تعديل لليوم التاسع على التوالي.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

فيما أصدرت "الإدارة الذاتية"، التابعة لميليشيات "قسد"، قراراً رسمياً يقضي برفع سعر مادة الخبز المدعوم بسعر 300 ليرة سورية وحددت وزن ربطة الخبز بوزن 1.250 كيلوجرام و9 أرغفة، فيما أشار ناشطون إلى احتياجات شعبية ضد القرار الذي يلامس المادة الأساسية للمواطنين.

في حين نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "بسام حيدر"، معاون وزير "الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية" لدى النظام نفيه "وجود حيتان لاستيراد بطاريات"، وذكر أنها تأتي من عدة دول مثل "الصين والهند وإيران وروسيا وعُمان"، حسب وصفه.

وزعم "حيدر"، بأن استيراد البطاريات، غير محصور بأحد، حيث تم منح 469 إجازة للبطاريات و143 إجازة للمولدات الكهربائية منذ بداية العام الجاري، على حد قوله.

في حين اعتبر "قاسم زيتون"، المدير السابق للمصرف الصناعي لدى نظام الأسد أن "ما وراء رفع الدعم أخطر من رفع الدعم"، في تصريح يُضاف إلى العديد من الشخصيات المقربة علقت على نية النظام استبعاد شرائح من المواطنين من "الدعم الحكومي"، حسب وصفه.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 1 كانون الأول/ ديسمبر، خلال تعاملات افتتاح سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، حالة تحسن محدود لليرة التركية واستقرار الدولار واليورو.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن سعر صرف الليرة التركية، مقابل الدولار والليرة السورية، بصورة محدودة.

في حين ارتفع سعر صرف اليورو، مقابل الليرة السورية في دمشق، بصورة محدودة أيضاً، فيما بقي الدولار مستقراً، خلال تعاملات اليوم.

وسجل الدولار الأمريكي في دمشق، ما بين 3480 ليرة شراءً، و3530 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

فيما بقي الدولار في إدلب ما بين 3500 ليرة شراءً، و3550 ليرة مبيعاً، وارتفع اليورو في دمشق، بوسطي 10 ليرات سورية، ليصبح ما بين 3950 ليرة شراءً، و4000 ليرة مبيعاً.

فيما ارتفعت التركية في دمشق، بصورة طفيفة، لتصبح ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع، وارتفعت التركية في إدلب، بصورة طفيفة، لتصبح ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و 267 ليرة سورية للمبيع.

وتحسن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ليصبح ما بين 13.00 ليرة تركية للشراء، و13.20 ليرة تركية للمبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وأصدرت شركة "وتد للبترول"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، قراراً يقضي برفع أسعار المحروقات والغاز في محافظة إدلب، دون اكتراث لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الشمال السوري.

ووفق أسعار المحروقات المحددة بلغ سعر ليتر بنزين مستورد أول إلى (12.05 ليرة تركية)، وليتر المازوت مستورد أول (11.21 ليرة تركية)، مازوت مكرر أول (7.07 ليرة تركية)، ومازوت محسن (8.85 ليرة تركية)، في حين حلقت اسطوانة الغاز بسعر (168 ليرة تركية).

بالمقابل أبقت جمعية الصاغة في دمشق التابعة لنظام الأسد تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأربعاء وذلك لليوم السابع على التوالي.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 174500 ليرة شراءً، 175000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 149500 ليرة شراءً، 150000 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه جدد نظام الأسد عبر "مجلس الوزراء"، زعمه "تعزيز دور السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية بالخارج للتواصل مع المواطنين السوريين في المغتربات وتعريفهم بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في ظل التشريعات المتطورة".

يضاف إلى ذلك "التسهيلات المقدمة في جميع المجالات الاستثمارية، مبدياً الاستعداد لتذليل أي عقبات أمام عودة رجال الأعمال إلى ممارسة نشاطاتهم داخل الوطن"، وفق نص البيان.

وطلب النظام "الإسراع بتطبيق الفوترة في التعاملات التجارية بين تجار الجملة ونصف الجملة بشكل مبدئي وتعزيز ثقافة التعامل التجاري بالفوترة بما يمكّن من ضبط الأسواق ومحاسبة المخالفين".

في حين سلط تقرير صحفي الضوء على واقع الصناعة بمناطق سيطرة النظام، وأن الصناعيون في عاصمة الاقتصاد السورية حلب، ارتفاعاً كبيراً في التكاليف الضريبية، بحيث أصبحت الكثير من المنشآت مهددة بالتوقف الكامل عن العمل.

في هذا الصدد كشف الصناعي "محمد طيب العلو" أن العديد من المنشآت الصناعية في حلب توقفت بالفعل عن الإنتاج، واصفاً ذلك بالجور الضريبي الذي فرضته وزارة المالية، منذ أرسلت لجنة تكليف جديدة وغيرت من تقدير كمية الإنتاج وبالتالي من نسب الاقتطاع الضريبي على المنشآت.

وأضاف "العلو" في تصريحاتٍ صحفية أن صناعة حلب "في خطر" بواقع قلة المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي وتراجع القدرة الشرائية للسوريين، "وفوق كل معاناة الصناعيين الذين لا يشغلون منشآتهم لأكثر من خمس ساعات يومياً، جاءت ضربة الضرائب التي وصلت في بعض المنشآت، إلى مليارات الليرات سنوياً".

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية جراء عدة أسباب اقتصادية منها ما يتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وتضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار دون تسجيل تغييرات ملحوظة، وبحسب مصادر اقتصادية فإن استقرار السعر على ارتفاع لا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت مستقرة اليوم الثلاثاء حيث لم تشهد أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات ملحوظة.

فيما سجل سعر صرف الليرة التركية تراجعاً جديداً في حين بقي "دولار دمشق" ما بين 3500 ليرة شراءً، و 3540 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما وبقي اليورو في دمشق ما بين 4023 ليرة شراءً، و 3972 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 269 ليرة سورية شراءً، و 261 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 170 ألف ليرة سورية للمبيع، و 169,500 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 145,214 ألف ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وبدوره صرح "كنان ياغي"، وزير المالية لدى نظام الأسد بأن النسب والآليات المتداولة حول زيادة الرواتب والأجور المتوقعة غير صحيحة، مشيرا إلى أن الأمر مازال قيد الدراسة وأن "الزيادة المرتقبة"، لن تلغي الفارق بين الرواتب والتضخم، على حد قوله.

ووفقاً لتصريحات "ياغي"، فإنه يوجد العديد من السيناريوهات المحتملة لتحسين الرواتب والأجور، وسيُدرس أثرها على المستوى المعيشي أولاً، ثم تُرفع إلى الجهات صاحبة القرار في الوقت القرب، حسب زعمه.

بالمقابل أطلق "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل عبر برنامج إذاعي حول المبعدون عن الدعم، كما أثار حديثه عن نيته استبعاد المواطن الذي يدخن السيجار، وذلك عقب عدة تصريحات مماثلة.

وتزامن حديث "سالم"، الأخير مع تأكيده أمام "مجلس التصفيق"، بأنه وحتى تاريخ أمس الثلاثاء لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الشرائح المستثناة من الدعم زاعما أن الدعم هو معونة لمن يحتاج إليها وأن من ليس بحاجة للمعونة ولا يستحقها لن يحصل عليها وما يتم توفيره من هذا الاستبعاد لن يذهب إلى الخزينة وإنما سينعكس على من يستحقون الدعم بطرق مختلفة إما بزيادة دخلهم أو زيادة عدد المواد المدعومة وغيره.

وفي ذات السياق وقدر "زياد غصن"، رئيس تحرير صحيفة مقربة من نظام الأسد وجود 165 ألف سيارة خارج الدعم الحكومي وفق الوثيقة المتداولة وبذلك تحقق الوفورات المالية لصالح خزينة النظام بما يقدر بـ 346 مليار ليرة، حسب تصريحات لموقع موالي للنظام.

من جانبه قال أستاذ جامعي، لصحيفة موالية لنظام الأسد، إن مبالغ الدعم التي تعلنها الحكومة للمواد غير صحيحة على الإطلاق ومبالغ فيها، وأنها تغطي الهدر والفساد وتقادم أدوات الإنتاج.

ووفق الخبير "شفيق عربش"، فإن تم تقسيم إجمالي الدعم البالغ 5400 مليار ليرة على العشرين مليون سوري، ما يعادل 3.5 ملايين أسرة، فإن حصة كل عائلة تقدر بالملايين، وهو ما لا يتوافق مع ما تقدمه الحكومة بشكل فعلي.

في حين قال مصدر إعلامي موالٍ إن وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام طلبت من محافظة طرطوس موافاتها بأسماء أصحاب فعاليات اقتصادية ومهنية محددة، الأمر الذي فُسّر على أنه جمعٌ لبيانات الفئات التي سيتم استثناؤها من دعم المحروقات والمواد الغذائية.

ووفق موقع مقرب من نظام الأسد فإن وزير الإدارة المحلية طلب من محافظ طرطوس، موافاة اللجنة الاقتصادية بأسماء أصحاب المقاهي والكافتيريات غير المصنفة سياحياً، وأصحاب المكاتب الهندسية والقانونية والمحاماة من غير العاملين في الدولة ويمارسون المهنة منذ أكثر من 10 سنوات، بالإضافة لأصحاب المكاتب العقارية، والصيّاغ، أصحاب ومستثمري الكازيات والأفران الخاصة.

وكشف موقع موالي لنظام الأسد عن ترخيص "شركة إيرانية عائلية" تهدف للاستيراد وكسب المناقصات العامة في دمشق، وتزامن ذلك مع اجتماعات بين مسؤولين في النظامين السوري والإيراني في سياق تعزيز نفوذ إيران في مناطق سيطرة نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية حالة تراجع جديد لليرة التركية وسط استقرار الدولار واليورو في أسواق العملة المحلية السورية.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، عبر موقعه الرسمي إن أسعار العملات سجلت التركية تراجعاً جديداً فيما بقي الدولار واليورو في حالة استقرار نسبي.

وحسب المصدر الاقتصادي ذاته فإن "دولار دمشق" بقي ما بين 3480 ليرة شراءً، و3530 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وكذلك بقي "دولار إدلب"، ما بين 3500 ليرة شراءً، و3550 ليرة مبيعاً، وبالعودة إلى دمشق، بقي اليورو ما بين 3940 ليرة شراءً، و3990 ليرة مبيعاً.

فيما تراجعت التركية في دمشق، لتصبح ما بين 268 ليرة سورية للشراء، و278 ليرة سورية للمبيع، كذلك ارتفعت التركية في إدلب، إلى ما بين 270 ليرة سورية للشراء، و278 ليرة سورية للمبيع.

في حين تحسن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ليصبح ما بين 12.50 ليرة تركية للشراء، و12.70 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 170,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 145,714 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين دون تعديل لليوم السادس على التوالي.

من جانبه أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً يقضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها مع شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك"، وفق نص القانون، في حين نفى مسؤول لدى نظام الأسد علاقة القانون بخصخصة الكهرباء.

بالمقابل جدد "رشيد الفيصل"، رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية لدى نظام الأسد المطالبة على لسان معامل الأدوية برفع أسعار الأصناف الدوائية بنسبة 70% كحد أدنى، زاعماً أنه "حتى لو ارتفع سعر الدواء إلى 100% يبقى أرخص من الدواء الأجنبي"، على حد قوله.

واعتبر مسؤول مجلس الصناعات الدوائية لدى نظام الأسد أن "المعامل محقّة في ذلك، كون قرار رفع الأسعار الدوائية الأخير لم يكن منصفاً للواقع الدوائي الأمر الذي أدى إلى خسارة بتكلفة الإنتاج، وتوقف المعامل عن البيع، وبالتالي نقص توافر الأدوية في الصيدليات"، وفق تعبيره.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3530 ليرة شراء، و 3490 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3996 ليرة شراء، و 3946 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3530 كما سجل في إدلب ما بين 3510 شراء و 3520 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 284 ليرة سورية شراء، و 276 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد 175 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 150 ألف ليرة.

وصرح "عمرو سالم"، وزير تموين النظام بأن "ما يتم تداوله من شرائح يقال أنها ستحذف من الدعم هو مجرد جمع معلومات للدراسة، ولم يتم اتخاذ القرار بمن سيستبعد من الدعم"، على حد قوله.

في حين حمّل الخبراء والمراقبون حكومة نظام الأسد مسؤولية الغلاء وتدني قدرة الناس الشرائية، لأنها تسعى إلى تحرير الأسعار، في الوقت الذي يتجه فيه العالم لدعم الشعوب بعد موجة زيادة الاستهلاك وارتفاع الأسعار العالمية، غذائية كانت أم مشتقات نفطية.

حيث تلوح الحكومة في الآونة الأخيرة إلى توفير المواد الأساسية المدعومة كالخبز والمحروقات بأسعار حرة، وهو ما اعتبره البعض خطوة أولى لرفع الدعم، ورأى آخرون أنه تملص من مسؤولية وتكاليف توفير السلع المدعومة.

في هذه الأثناء تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً مستمرّاً لأسعار المواد الاستهلاكية، لتزيد تكاليف معيشة الأسرة السورية عن 1.8 مليون ليرة، في حين لا يتجاوز الأجر الشهري 72 ألف ليرة.

وفي بعض المناطق السورية، زاد سعر كيلو الأرز المصري عن 4000 ليرة والبرغل عن 4100 ليرة، في حين قفز سعر كيلو الشاي إلى 25 ألفاً والسكر إلى 3700 ليرة.

كما تستمر أسعار الخضار والفواكه بالارتفاع ليسجل كيلو البطاطا 2800 ليرة والبندورة 1500 ليرة، بينما تبقى اللحوم خارج اهتمام المستهلكين، بعد زيادة كيلو لحم الخروف عن 25 ألف ليرة، وشرحات الدجاج 14 ألف ليرة سورية.

ويرى "محمد أكرم الحلاق" أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، لدى نظام الأسد أنّ "المشكلة الأساسية التي نعاني منها جميعاً كمواطنين وصناعيين وتجار هي ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات والكهرباء حوالي 10 أضعاف والمازوت 3 أضعاف، وهو ما انعكس على تكاليف الإنتاج".

من جهته، أرجع الخبير الاقتصادي "شفيق عربش" الفوضى في ارتفاع الأسعار إلى القرارات والإجراءات الحكومية، موضحاً أنّ "العجز حكومي، وارتفاع الأسعار الذي يأتي هو نتيجة مباشرة وغير مباشرة لذلك".

بالمقابل أطلق نظام الأسد ما وصفها خدمة "معاشك لبيتك"، وذلك عبر "المؤسسة العامة للتأمين" بالتعاون مع "المؤسسة السورية للبريد"، التابعة له إذ تقوم على توصيل الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين ما أثار تعليقات ساخرة حول القرار.

وفي سياق منفصل تحدثت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد عن ما وصفها "ضربات غير مسبوقة تطال المهربين ومستودعات تهريب كبار التجار"، حيث صادرت جمارك النظام بضائع مهربة قيمتها تتجاوز الـ 100 مليار ليرة سورية بعد مداهمة عدة مستودعات.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن عمليات مكافحة التهريب حققت أرقاماً كبيرة ضمن حملة طالت عدة مستودعات تحوي مواد مهربة وقدرت غرامات تلك المهربات بما يتجاوز 277 مليار ليرة، وتعود لكبار المهربين، حسب كلامها.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية جراء عدة أسباب اقتصادية منها ما يتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح الأسبوع استقرارا نسبيا وفقا لما أوردته مواقع ومصادر اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وحسب موقع "مال وأعمال السوريين"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت أسعار صرف الدولار مستقرة، فيما ارتفع اليورو في دمشق، وتراجعت التركية في دمشق وإدلب.

في حين بقي الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3520 ليرة شراءً، و 3480 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

بالمقابل ارتفع اليورو في دمشق، ليصبح ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيع، وتراجعت التركية في دمشق وإدلب، لتصبح ما بين 275 ليرة سورية للشراء، و285 ليرة سورية للمبيع.

كما وتراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ليصبح ما بين 12.20 ليرة تركية للشراء، و12.40 ليرة تركية للمبيع، ويشكل الانهيار الاقتصادي عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري مع اعتماد الليرة التركية كوسيلة تعامل نقدية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت 175 ألف ليرة سورية و سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 150 ألف ليرة.

أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في العاصمة دمشق تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم السبت، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 169500 ليرة شراءً، 170000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 145214 ليرة شراءً، 145714 ليرة مبيعاً.

هذا وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم السبت، سارية حتى صباح الاثنين، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

وأعلنت "وزارة النفط والثروة المعدنية"، التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن رفع سقف تعبئة المحروقات، ولكن "بسعر التكلفة"، دون أن تفصح عن السعر الذي من المتوقع أن يكون مضاعفاً عما يسميه نظام الأسد بالسعر المدعوم.

ويأتي ذلك تمهيدا لرفع أسعار المحروقات والغاز محددا إذ سبق أن حدد النظام سعر أسطوانة الغاز بـ30 ألفا و600 ليرة سورية، خارج "البطاقة الذكية"، والغاز الصناعي بـ 49000 ليرة سورية خارج البطاقة الذكية، قبل رفعها رسميا عبر البطاقة.

كما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد ما قالت إنها تعليمات تتعلق بتوزيع مادة مازوت التدفئة، وتشدد على منع قيام أصحاب سيارات التوزيع بالوقوف بعيداً عن مناطق التوزيع، وفرضهم على المواطن القدوم إليهم وابتزازه لتلبية طلبه، حسب كلامها.

من جانبها بررت شركة سيريتل للاتصالات في مناطق سيطرة نظام الأسد بأن السبب الأساسي لسوء الشبكة خلال الفترة الماضية إلى التردي الشديد لواقع الكهرباء الحالي، حسب كلامها ردا على شكاوى تتعلق بانقطاع الشبكة والضعف الكبير في التغطية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الخميس استقراراً نسبياً، خلال إغلاق الأسبوع، وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3520 ليرة شراء و 3480 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4900 ليرة سورية.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 283 ليرة سورية شراء و293 ليرة سورية للمبيع.

وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية وتراجع مسجلا ما بين 11.90 ليرة تركية للشراء، و12 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الخميس، وأرجعت الجمعية نشرة أسعار الذهب إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1866 دولاراً.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 174500 ليرة شراءً، 175000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 149500 ليرة شراءً، 150000 ليرة مبيعاً.

يذكر أن سعر الذهب في سوريا كان وصل خلال العام الحالي إلى 230 ألف ليرة للغرام الواحد من عيار 21، بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الصرف، قبل هبوط الأسعار لاحقا.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

ورصد موقع "اقتصاد"، بأن النظام يعمم فكرة ادفع أكثر لتحصل على الخدمات وسلط الضوء على قرار وزارة الكهرباء التابعة للنظام، بتأمين الكهرباء مقابل دفع سعر الكيلو واط الساعي، 300 ليرة ووزارة الداخلية بإصدار جواز سفر فوري، مقابل 100 ألف ليرة سورية.

ولاقى تعامل النظام انتقادات واسعة حيث اعتبر معلقون، أن النظام بهذه الحالة وكأنه يشرع الرشوة لصالحه، لأنه سابقاً كان المواطن يدفع للموظف مثل هذا المبلغ وتأكيدا على بحث النظام عن النقود بأي طريقة، ويستطيع أن يفرض ما يشاء كونه أصبح أشبه بعصابة تتحكم بالبلد.

وفقًا لبياناتٍ حديثة فإن حركة التصدير من الخارج إلى سوريا انتعشت نسبيًا في الآونة الأخيرة، وكان اللافت في الأمر أن أكثر هذه الواردات هي عبارة عن معدات وبدائل للطاقة التقليدية من بطاريات وألواح طاقة شمسية وما شابه.

في التفاصيل، فقد كشفت نقابة شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن عن دخول ما بين 100 و120 شاحنة من الأردن إلى سورية يومياً عبر معبر جابر – نصيب الحدودي، إضافة إلى ارتفاع حجم البضائع المصدّرة من ميناء العقبة ودول الخليج باتجاه سورية.

وأضافت النقابة في تقرير نقلته صحيفة داعمة للنظام أن أهم المواد التي تدخل إلى سورية هي شرائح صناعة الطاقة المتجددة والبطاريات والإطارات والمواد الأولية للصناعة، وبعض المواد الغذائية، حسب تقديراتها.

في حين باتت البضائع الفاخرة أو التي لا تندرج ضمن أساسيات الحياة تشهد تراجعًا كبيرًا في الطلب، وركودًا غير مسبوق في الأسواق السورية؛ وذلك خصوصًا إذا كانت من البضائع التي لا يتم توريدها للخارج حيث تجد من يقوى على شرائها. والعسل لم يكن استثناءً في هذه القاعدة كما أكد المطلعون.

وفي هذا الصدد، دعا الخبير التنموي "أكرم عفيف" إلى ابتكار أفكار تسويقية لبيع العسل، كأن يتم تعليبه بظروف صغيرة بوزن 20 غراماً، وبيع الظرف بـ 500 ليرة سورية، والمتاجرة به مثل البسكوت وأقراص المنكهات الأخرى، عندها سيكون الطلب عليه كبيراً جداً، على حد تعبيره.

وحسب ما أوردت مواقع محلية بعد جولات في عدد من أسواق العاصمة دمشق، فقد بلغ سعر كيلو البطاطا الحلوة نحو 2300 ليرة سورية في حين وصل سعر كيلو البطاطا المالحة لـ 2500 ليرة سورية بارتفاع قدره 300 ليرة سورية لكل نوع عن منتصف الأسبوع الماضي، فيما بلغ كيلو الخيار البلدي نحو 1700 ليرة سورية مرتفعاً 200 ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو البندورة نحو 1500 ليرة سورية.

وفيما بلغ سعر كيلو الفليفلة الخضراء نحو 2000 ليرة سورية، أما كيلو الفليفلة الحمراء فوصل لـ 2000 ليرة سورية، فيما بلغ سعر كيلو الكوسا نحو 1500 ليرة سورية، والباذنجان تراوحت أسعاره بين 900 لـ 1400 ليرة سورية وبلغ سعر كيلو الملفوف الأحمر نحو 700 ليرة سورية، والأخضر بلغ سعره 800 ليرة سورية.

ونتيجة ارتفاع أسعار الفواكه اعتمد الأهالي أسلوب "الشراء بالحبة" وفق موقع اقتصادي محلي إذ بلغ سعر كيلو البرتقال أبو صرة حوالي 1700 ليرة سورية والنوع الأول بلغ سعره 2000 ليرة سورية، أما كيلو الكرمنتينا فقد بلغ سعره نحو 1300 ليرة سورية، ووصل سعر كيلو الرمان إلى 3500 ليرة سورية.

هذا وأقر رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز معقالي" بوجود فوضى وعشوائية في أسعار العديد من المواد في الأسواق بمناطق سيطرة النظام، مبررا ذلك أنه نتيجة زيادة ساعات تقنين الكهرباء في الأيام الماضية.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.