٢٤ نوفمبر ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 24 تشرين/ نوفمبر، حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في سوريا.
وفي التفاصيل تذبذب سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، خلال تعاملات اليوم فيما بقيت أسعار صرف الدولار واليورو في حالة استقرار نسبي، وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".
وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق بقي "دولار دمشق"، ما بين 3480 ليرة شراءً، و3520 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.
في حين بقي اليورو في دمشق، ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيعاً، وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 270 ليرة سورية للشراء، و280 ليرة سورية للمبيع.
ولفت إلى أن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، تراوح ما بين 12.30 ليرة تركية للشراء، و12.50 ليرة تركية للمبيع.
ورغم تراجع مستوى المعيشة شهدت أسعار المحروقات والغاز المنزلي قفزة كبيرة وغير مسبوقة مع تكرار قرارات مضاعفة الأسعار حيث قررت شركة وتد للبترول التابعة لهيئة تحرير الشام رفع أسعار المحروقات للمستهلك وبذلك حلق سعر ليتر بنزين مستورد أول إلى (11.32 ليرة تركية).
يُضاف إلى ذلك تحديد الشركة سعر ليتر المازوت مستورد أول (10.54 ليرة تركية)، مازوت مكرر أول (6.66 ليرة تركية)، ومازوت محسن (8.02 ليرة تركية).
في حين حلقت اسطوانة الغاز بسعر (157.5 ليرة تركية)، وفق إعلان رفع الأسعار الأخير، وكررت المبررات ذاتها بأن القرار جاء "بسبب في ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة هو من المصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي".
ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
ووفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد لدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 170 ألف ليرة وسعر شراء 169500 ليرة بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 مبيع 145214 ليرة وسعر شراء 145714 ليرة.
وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية وبتقديم الشكوى في حال المخالفة على أرقام مخصصة.
فيما نقل موقع "اقتصاد"، المحلي عن المحلل الاقتصادي، مروان قويدر، أن جمعية الصاغة بدمشق، لا تعلن عن حجم مبيعاتها من الذهب، مشيراً إلى أنه لا يقصد هنا المصاغ الذهبي والمجوهرات، وإنما الليرات الذهبية والأونصات.
وأضاف قويدر، أن رأس المال السوري، كان أمامه خيارين خلال الفترة الماضية من جائحة كورونا، وتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، وهو، إما التحوط بالذهب، أو التحوط بشراء العقارات، لافتاً إلى أن حركة شراء وبيع العقارات تراجعت كثيراً منذ مطلع العام الحالي، بسبب قانون البيوع العقارية، ما يشير بحسب رأيه إلى أن التحوط اتجه في أغلبه إلى الذهب.
وشهدت أسعار الذهب العالمية خلال العامين الماضيين، ارتفاعات غير مسبوقة، وذلك بسبب الإقبال على التحوط بالمعدن الثمين، جراء تراجع حركة الاقتصاد العالمي، الناتج عن تفشي جائحة كورونا.
وكان الذهب سجل في عام 2018، 1160 دولاراً للأوقية، ثم وصل في أعلى سعر له في تاريخه، إلى أكثر من 2000 دولار للأوقية، في آب الماضي، قبل أن يتراجع من جديد مع أخبار التعافي من جائحة كورونا، وانتعاش حركة الاقتصاد العالمي مجدداً.
وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد اليوم الأربعاء 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن خدمة جواز سفر فوري بعد تسديد بدل خدمة ورسم بقيمة 100 ألف ليرة سورية.
بالمقابل أبدى نظام الأسد استعداده مع بداية الشهر القادم تأمين التيار الكهربائي بشكل دائم بسعر 300 ليرة للكيلو وفق تقديراته، فيما كشف ناشطون محليون عن منح النظام "خطوط ذهبية" دائمة التغذية لمقرات ما يسمى "حجاج إيران" في محافظة دير الزور على حساب السكان المحرومين من التيار الكهربائي.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
شهدت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي وغلاء الأسعار في سوريا.
وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن سعر صرف الليرة التركية هوى ليسجل مستويات متدنية غير مسبوقة في أسواق العملة السورية، مقابل الدولار، ومقابل الليرة السورية.
وذكر أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق بقي ما بين 3480 ليرة شراء، و3520 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.
كذلك بقي "دولار إدلب"، ما بين 3480 ليرة شراءً، و3530 ليرة مبيع، وبالعودة إلى دمشق، بقي اليورو ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيع.
فيما هوت التركية في دمشق، بوسطي 28 ليرة سورية، لتصبح ما بين 272 ليرة سورية للشراء، و282 ليرة سورية للمبيع.
كذلك هوت التركية في إدلب، بوسطي 25 ليرة سورية، لتصبح ما بين 275 ليرة سورية للشراء، و285 ليرة سورية للمبيع.
وهوى سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ليصبح ما بين 12 ليرة تركية للشراء، و12.50 ليرة تركية للمبيع، حسب المصدر الاقتصادي ذاته.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
بالمقابل سجل سعر الذهب في مناطق سيطرة النظام اليوم الثلاثاء، 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2021، تراجع في السوق المحلية بعد استقرار دام لعدة أيام.
وجاء ذلك بحسب ما نشرته الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها على فيسبوك وفق نشرة أسعار الذهب في سوريا.
وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 للبيع 170 ألف ليرة سورية، و للشراء 169 ألف و 500 ليرة سورية، وسعر غرام الذهب عيار 18 للبيع 145 و 714 ألف ليرة سورية، و للشراء 145 ألف و214 ليرة سورية.
وبينما سجلت الأونصة سعر 6,505,000 ليرة سورية، وعالمياً كانت ارتفعت أسعار الذهب لكنها استقرت بالقرب من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين.
وتصدر جمعية الصياغة لدى نظام الأسد بشكل يومي نشرة بأسعار الذهب في الأسواق السورية، وتشدد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها وعدم البيع بأي سعر مغاير، مع تحمل كامل المسؤولية القانونية حيث ستتخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل، وفق تهديدات علنية.
من جانبه وعد وزير تموين النظام "عمرو سالم" بأن المئة يوم القادمة ستكون أفضل بكثير من التي مضت لجهة الخبز وتوزيعه وكميته ولظهور السورية للتجارة بحلة جديدة مستعيدة فيها دورها الحقيقي بالتدخل الإيجابي إضافة إلى تأمين كمية كافية من الزيت للأسرة وصولا إلى ( 4 ليترات) شهريا.
وصرح رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز معقالي"، أنه تم لحظ فوضى وعشوائية في أسعار العديد من المواد في الأسواق وبرر ذلك نتيجة زيادة ساعات تقنين الكهرباء في الأيام الماضية.
وأشار إلى أنه تم الاجتماع مع وزير الكهرباء لبيان واقع الكهرباء وأسباب زيادة التقنين فكان الجواب أن هناك كميات محدودة من الكهرباء ويتم توزيعها على المحافظات، وفق تعبيره.
وذكر أن بعض التجار والبائعين وجدوا موضوع زيادة ساعات التقنين حجة لرفع أسعار العديد من الأنواع بحجة أنهم يستهلكون كميات إضافية من المازوت وبالتالي فإنهم يعكسون ذلك على أسعار المواد، معتبراً أن هناك جشعاً لدى هؤلاء التجار.
وأعلن مسؤول لدى نظام الأسد عن الاتفاق مع شركة إيرانية متخصصة بتربية الأبقار على استيراد بين 200 إلى 300 رأس بقر، لترميم جزءاً من النقص الحاصل في الثروة الحيوانية، حسب مزاعمه.
وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء
٢٢ نوفمبر ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، خلال تعاملات افتتاح سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، حالة تحسن محدود لليرة التركية واستقرار الدولار واليورو.
وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن أسعار العملات سجلت التركية تحسناً محدوداً، فيما بقي الدولار واليورو في حالة استقرار نسبي.
وحسب المصدر الاقتصادي ذاته فإن "دولار دمشق" بقي ما بين 3480 ليرة شراءً، و3520 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.
وكذلك بقي "دولار إدلب"، ما بين 3480 ليرة شراءً، و3530 ليرة مبيعاً، وبالعودة إلى دمشق، بقي اليورو ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيعاً.
فيما ارتفعت التركية في دمشق، بصورة طفيفة، لتصبح ما بين 304 ليرة سورية للشراء، و314 ليرة سورية للمبيع، كذلك ارتفعت التركية في إدلب، إلى ما بين 305 ليرة سورية للشراء، و315 ليرة سورية للمبيع.
في حين تحسن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ليصبح ما بين 11.05 ليرة تركية للشراء، و11.20 ليرة تركية للمبيع.
ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
وأصدر "مصرف النظام المركزي" قراراً يقضي بالسماح للجامعات الخاصة في سورية باستيفاء قيمة أقساط الرسوم الدراسية بالقطع الأجنبي ضمن حالات محددة، على أن تبيع المركزي 50% من حصيلة الرسوم، وفق تقديراته.
وذكر المصرف في القرار الذي يأتي لرفد خزينته بالأموال أن الرسوم تُستوفى بالليرة السورية من الطالب السوري المقيم ومن في حكمه، بينما تستوفى بالدولار أو اليورو من الطالب السوري غير المقيم إضافة إلى الطلاب العرب والأجانب.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 175,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 150,000 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين دون تعديل للأسبوع الثاني على التوالي.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
من جانبهم اعتبر عدد من مربو الدواجن في محافظة السويداء جنوبي سوريا بأن التصريحات الأخيرة حول نية الحكومة استيراد الفروج بأنها ضربة لقطاع الدواجن في البلد وستؤدي إلى إغلاق مداجنهم وحرمانهم من باب رزقهم الوحيد، حسب كلامهم.
وذكروا أن هذه الخطوة غير مدروسة وغير منطقية، مطالبين الحكومة الاقتصادية بالنهوض بواقع القطاع الإنتاجي الزراعي بشقه الحيواني عن طريق تأمين مستلزماته من محروقات وأعلاف لا أن يتم تأمين البدائل بذرائع وحجج واهية لأن قطاع الدواجن في سوريا يعتبر رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني حيث يشغل 11 بالمئة من اليد العاملة في البلاد.
ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "مروان عزي"، الاستشاري بصحة ومراقبة اللحوم والمشرف على عدد من مداجن السويداء قوله إن وجود نية باستيراد الفروج تحت ذريعة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستهلك وتخفيض أسعار المادة، في حال تنفيذه، هو ضرب لهذا القطاع بالصميم وتدمير يمكن وصفه بالممنهج.
وقال إن كانت تكاليف الإنتاج في سورية مرتفعة عن دول الجوار فذلك مرده للسياسات الاحتكارية المطبقة على مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها الأعلاف حيث إن انخفاض التكاليف بالدول المجاورة عائد لفروق أسعار الأعلاف الكبيرة بين سورية وبين هذه الدول حيث أن أسعار الأعلاف بالدول المجاورة لا تتجاوز 60 بالمئة من أسعارها في سوريا.
وقال مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام، إن على المواطنين إدراك أن الوزارة تبذل ما في وسعها لتأمين احتياجات السوق من المحروقات، والوزارة تدرك معاناة المواطنين والتقنين الإلزامي الذي يمرون به حالياً، غير أن تقليص استخدام المادة من خلال البدائل المتاحة يمنح فرصة أكبر للنجاح في إدارة النقص، وتوسيع دائرة تأمين الاحتياجات.
ووفقاً لجريدة موالية للنظام، طالب المصدر المواطنين بالصبر، مبيناً أن الجميع يعيش الظروف نفسها، وأن القرار الذي تصدره الوزارة بزيادة الأسعار وتقليص الكميات ينطبق على موظفيها، والعديد من الخبراء الذين يدرسون الحلول، ويسعون لتجنيب المواطنين ضغوطاً أكبر.
وحذّر المصدر المستفيدين من أن الكميات التي يتم استجرارها عبر بطاقاتهم من قبل أشخاص غرباء تأخذ طريقها للسوق السوداء، وتزيد من مشكلة عدم توافر المواد، وزيادة أسعارها من قبل من وصفهم بضعاف النفوس، مدعياً أن الوزارة تبذل جهوداً جبارة للحد من استغلال شريحة من المنتفعين لحاجة الناس، والتحكم بالسوق من خلال البدائل التي تم طرحها.
وكانت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، أصدرت أمس قراراً بمنع إعطاء البطاقة الذكية للغير من أجل استجرار الكمية التي تخص المستفيد، معتبرة بأن هذا الأمر سوف يعرض صاحب البطاقة والجهة التي تقبل بهذا الأمر، للعقوبات المنصوص عليها في القوانين، والتي قد تصل إلى حد السجن بالإضافة إلى سحب البطاقة الذكية بالكامل.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٢١ نوفمبر ٢٠٢١
سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، حالة من التدهور النسبي وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التراجع مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.
وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3530 ليرة شراء، و 3480 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3982 ليرة شراء، و 3921 ليرة مبيع.
في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3510 كما سجل في إدلب ما بين 3520 شراء و 3510 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 305 ليرة سورية شراء، و 314 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق التابعة لنظام الأسد تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأحد وذلك لليوم السابع على التوالي.
وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 174500 ليرة شراءً، 175000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 149500 ليرة شراءً، 150000 ليرة مبيعاً.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
بالمقابل أصدرت لجنة إدارة مصرف النظام المركزي تصدر قراراً يتضمن استيفاء الجامعات الخاصة العاملة في مناطق سيطرة النظام، قيمة أقساط الرسوم الدراسية من الطلاب السوريين غير المقيمين الراغبين بالتسجيل لديها بالقطع الأجنبي، حسب بيان رسمي.
من جانبها صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة، لدى نظام الأسد لمياء عاصي، في ردها على سؤال لصحيفة الأخبار اللبنانية حول هوية الاقتصاد السوري.
وحسب "عاصي"، فإن الاقتصاد السوري اقتصاد مختلط، سماته الأساسية متشابهة مع اقتصاد السوق، من حيث العرض والطلب كأدوات رئيسة، ولكن تدنّي القدرة الشرائية لعموم الناس، وتحكُّم بعض المستوردين بالسوق، جعله اقتصاد القِلّة والاحتكار".
وقالت إن المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام تلعب دوراً مزدوجاً بين تأمين المواد المقنّنة بسعر مدعوم، وبين البيع والشراء وتحقيق الربح كأيّ تاجر، لذلك فإن تحقيق مبدأ المنافسة بين مؤسّسات القطاعَين العام والخاص.
وأشارت إلى أن قرارات طرح المشتقات النفطية بأسعار تغطّي تكاليفها، تؤكّد أن الدولة غير قادرة على تأمين الكمّيات التي تلبّي احتياجات المواطنين والمؤسسات الإنتاجية معاً بأسعار مدعومة، مبيّنة أن الهدف من هذه القرارات هو تقليل فاتورة الدعم إلى الحدود الممكنة.
وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية جراء عدة أسباب اقتصادية منها ما يتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.
٢٠ نوفمبر ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح الأسبوع استقرارا نسبيا وفقا لما أوردته مواقع ومصادر اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.
وحسب موقع "مال وأعمال السوريين"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت مستقرة اليوم السبت حيث شهدت أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات طفيفة وسط حالة استقرار نسبي.
فيما سجل سعر صرف الليرة التركية تراجعاً جديداً، في حين بقي دولار دمشق ما بين 3520 ليرة شراءً، و 3480 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.
كما وبقي اليورو في دمشق ما بين 4090 ليرة شراءً، و 3990 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية وتراجعت التركية في دمشق، بوسطي 13 ليرة سورية، إلى ما بين 302 ليرة سورية للشراء، و312 ليرة سورية للمبيع.
فيما تراجعت التركية في إدلب، بوسطي 12 ليرة سورية، إلى ما بين 305 ليرة سورية للشراء، و315 ليرة سورية للمبيع، ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت 175 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 150 ألف ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.
وبالانتقال إلى تطورات الأوضاع على الصعيد الاقتصادي، أشار فريق منسقو استجابة سوريا اليوم السبت إلى بوادر انهيار اقتصادي تشهده مناطق شمال غرب سوريا، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة.
وذكر أن أغلب العائلات في المنطقة بشكل عام ونازحي المخيمات بشكل خاص أصبحت غير قادرة على تأمين المستلزمات الأساسية وفي مقدمتها مواد التغذية والتدفئة لضمان بقاء واستمرار تلك العائلات على قيد الحياة.
في حين ينتظر النازحين في المخيمات أوضاع إنسانية بالغة السوء بالتزامن مع بدء الهطولات المطرية في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته أمام المدنيين في المنطقة كما ندعو المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى زيادة الفعاليات الإنسانية في مخيمات شمال غرب سوريا والتي يقطنها أكثر من مليون ونصف مدني لمواجهة فصل الشتاء.
بالمقابل أصدر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تعميماً جديداً إلى مديريّات التجارة متوعدا خلاله بفصول المرسوم رقم 8 بفرض الغرامات وعقوبة السجن على المخالفات ومنها بائعي الخبز أمام الأفران.
ووفقا للقرار الصادر عن "سالم"، فإن كل من يقوم بأحد الأعمال التالية ينظّم به ضبط من قبل دوريّات التجارة الداخليّة ويحال إلى القضاء موجودا بتهمة سرقة المواد المدعومة والاتجار بها وفق المرسوم 8 والذي يقضي بالغرامة والحبس.
وشمل التعميم كلّ فرن خاص أو عام يبيع لأكثر من بطاقتين لمواطن واحد, وكلّ من يودع بطاقته لدى الغير للاتجار بمستحقّاتها، وشمل كل معتمد أو تاجر يجمع بطاقات لبيع ربطات الخبز".
بالمقابل أطلق الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، تصريحات إعلامية هاجم خلالها سياسة حكام المصرف المركزي التابع للنظام، كما أشار إلى صدور مراسيم وقرارات قاسية أدت إلى تراجع الوضع المعيشي والاقتصادي في سوريا.
فيما صرح عبد الرحمن الصعيدي رئيس جمعية الأجبان والألبان بأن الأسعار الجديدة التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي أسعار مجحفة وخسارة للمنتجين وأصحاب المحال.
وأضاف، "نخشى توقف المنشآت الحرفية بسبب الخسارة التي قد يتعرضون لها لكون الأسعار الجديدة غير مطابقة لتكاليف الإنتاج الحقيقية ، وهنا المستهلك هو من يدفع ثمن الفرق الكبير".
وقال "الصعيدي"، إن ثمن الحليب الطبيعي الخام من أرض المربين في المحافظات المجاورة القنيطرة ودرعا وريفها 1550 ليرة للكيلو غرام ويضاف لها تكاليف النقل إلى دمشق للمحال والمنشآت 150 ليرة للكيلو غرام الواحد ، فأجرة السيارة لا تقل عن 60000 ألف ليرة.
وتابع، ليصبح سعر الكيلو الواحد 1700 ليرة واصل للمنشأة الحرفية وللمحال البعيدة 1750 ليرة ، فعلى أي أساس تم تسعير الحليب للمستهلك 1600 ليرة للكيلو واللبن الرائب بـ 2000 ليرة للكيلو، حسب تقديراته.
هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.
١٨ نوفمبر ٢٠٢١
سجلت الليرة السوريّة اليوم الخميس استقراراً نسبياً، خلال افتتاح الأسبوع، وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.
وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.
فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3520 ليرة شراء و 3480 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4990 ليرة سورية.
وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 320 ليرة سورية شراء و 330 ليرة سورية للمبيع.
وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية وتراجع مسجلا ما بين 10.50 ليرة تركية للشراء، و10.70 ليرة تركية للمبيع.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
من جانبها رفعت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الخميس، وأرجعت الجمعية نشرة أسعار الذهب إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1866 دولاراً.
وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 174500 ليرة شراءً، 175000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 149500 ليرة شراءً، 150000 ليرة مبيعاً.
من جانبه قرر نظام الأسد عبر وزارة المالية التابعة له تحويل مكاتب وعيادات المهندسين والأطباء إلى تجارية بهدف فرض الضرائب والرسوم وجنى الإيرادات المالية، وذلك بعد قرار مماثل صدر قبل أيام مستهدفا فئة المحامين رغم الانتقادات التي رافقت هذه الإجراءات.
ويقضي قرار تحويل مكاتب المحامين والمهندسين والأطباء إلى تجارية، بفرض المزيد من الضرائب على مزاولي هذه المهن، إذ يفترض بهم الحصول على سجلات تجارية، ومن ثم الاشتراك في غرف التجارة، وهو ما يكلف مبالغ طائلة، بالإضافة إلى الضرائب السنوية المرتفعة، التي ستدفعها هذه الفئات.
وفي سياق منفصل، وصلت قيمة الإيرادات المالية المحصلة من قضايا التهريب من قبل جمارك النظام ما يقارب 80 مليار ليرة مع وجود قضايا تهريب مازالت غير محتسبة منذ بداية العام 2021 الجاري، وفق صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي.
وقدرت الصحيفة بلوغ مجمل القضايا الجمركية المتعلقة بالتهريب والمحققة من قبل الجمارك منذ بداية العام وحتى الشهر العاشر ما يزيد على 1100 قضية لمختلف أنواع التهريب وما في حكمه، حسب كلامها.
بالمقابل صرح فهد درويش رئيس ما يسمى "مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة"، بأن التبادل التجاري مع إيران ازداد بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة، حسب تقديراته.
وقال إن النسبة المئوية المعلنة هي خلال الفترة السابقة دون تحديدها بدقة وذكر "درويش"، إن هناك توجه ملحوظ من قبل القطاع الخاص لاستيراد البضائع والمنتجات الإيرانية.
في حين كشف باسم الجاجة مدير التأمين والمعاشات لدى نظام الأسد أنه يتم العمل على تطبيق خدمة "راتبك لبيتك" للمتقاعدين، والغاية منها تقديم جميع المعاشات التقاعدية عن طريق كوات البريد ضمن المنطقة التي يسكن فيها الشخص ما يخفف من أعباء الانتقال المادية والجسدية، أو يمكن عن طريق صراف آلي أو خدمة "راتبك لبيتك".
وذكر أنه يمكن التقدم باستمارة للمؤسسة بحال الرغبة بإيصال الراتب إلى المنزل، مشيراً إلى أنه كانت التجربة في البداية على المدنيين في دمشق وستلغى طباعة 20 ألف دفتر شيكات والانتقال للقبض عن طريق الكوات أو الخدمة راتبك لبيتك، والعسكريين خلال الفترة المقبلة تتم دراستها حيث يمكن أن تطبق وتعمم على المحافظات مع بداية العام المقبل، حسب وصفه.
هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.
١٧ نوفمبر ٢٠٢١
حافظت الليرة السوريّة على تراجعها مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وفي التفاصيل سجل سعر صرف اليورو والتركية، تراجعاً جديداً، مقابل الليرة السورية، خلال تعاملات، فيما بقي الدولار مستقراً نسبياً، وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".
وقال الموقع إن "دولار دمشق"، بقي ما بين 3480 ليرة شراءً، و3520 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.
فيما حافظ "دولار إدلب" على سعره المرتفع ما بين 3500 ليرة شراءً، و3550 ليرة مبيعاً، وبالعودة إلى دمشق، سجل اليورو تراجعاً جديداً ليصبح ما بين 3930 ليرة شراءً، و3980 ليرة مبيعاً.
وتراجعت التركية في دمشق إلى ما بين 328 ليرة سورية للشراء، و338 ليرة سورية للمبيع فيما تراجعت التركية في إدلب إلى ما بين 330 ليرة سورية للشراء، و340 ليرة سورية للمبيع.
وكذلك تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة إدلب، إلى ما بين 10.35 ليرة تركية للشراء، و10.45 ليرة تركية للمبيع.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
ووفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد لدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 175 ألف ليرة وسعر شراء 174500 ليرة بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 مبيع 150000 ليرة وسعر شراء 149500 ليرة.
وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية وبتقديم الشكوى في حال المخالفة على أرقام مخصصة.
من جانبه برر "حسين عرنوس"، رئيس حكومة نظام الأسد رفع سعر المشتقات النفطية بأن ذلك جاء بسبب خيارات هي طباعة العملة وتوزيعها وهذا يعتبر من أخطر ما يكون على الاقتصاد الوطني وإما تخفيف جزء من هذه التكاليف وتحميلها على رفع الأسعار، حسب وصفه.
وقال "عرنوس"، إن أمام هذا الوضع ليس أمامنا خيارات سوى تخفيف التكاليف للمواقع القادرة على ذلك بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه، والبداية كانت بفتح الباب برفع سعر المازوت لشرائح معينة لديها رأسمال وقادرة من رجال أعمال وصناعيين.
كما برر رفع الأسعار بانخفاض إنتاج النفط، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا بأرقام وصلت إلى 80 دولاراً للبرميل الواحد، وقال إن ليتر المازوت والبنزين يكلف كل منهما تقريباً نحو 3300 ليرة سورية، حسب تقديراته.
هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
١٦ نوفمبر ٢٠٢١
شهدت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء ارتفاعاً غير مسبوق خلال الفترة الماضية في إدلب، فيما سجلت استقرارا نسبيا بدمشق، حسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن "دولار إدلب" سجل ارتفاعاً مفاجئاً فيما بقي نظيره في دمشق، مستقراً نسبياً، أما اليورو والتركية فسجلا تراجعاً في دمشق.
وفي تفاصيل أسعار العملات بقي "دولار دمشق"، ما بين 3480 ليرة شراءً، و3520 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.
فيما ارتفع "دولار إدلب" ليصبح ما بين 3500 ليرة شراءً، و3550 ليرة مبيعاً، وبالعودة إلى دمشق، تراجع اليورو إلى ما بين 3960 ليرة شراءً، و4010 ليرة مبيعاً.
وتراجعت التركية في دمشق إلى ما بين 337 ليرة سورية للشراء، و347 ليرة سورية للمبيع، فيما بقيت التركية في إدلب ما بين 340 ليرة سورية للشراء، و350 ليرة سورية للمبيع.
في حين، تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 10.05 ليرة تركية للشراء، و10.15 ليرة تركية للمبيع، حسب المصدر الاقتصادي ذاته.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
في حين أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وفق نظام الأسد.
وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 174500 ليرة شراءً، 175000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 149500 ليرة شراءً، 150000 ليرة مبيعاً.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ونفت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد صدور أي قرار خاص بتعديل عمولة المبيع لمادتي #المازوت والبنزين على أساس الأسعار الجديدة، حسب تعبيرها.
وقالت إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل على أنه قرار صادر عن الوزارة عارٍ من الصحة، وهو عبارة عن دراسة أجرتها وزارة التجارة مع وزارة النفط منذ فترة ولكن لم يتخذ فيها قرار نهائي بعد، والموضوع مازال على الطاولة لتتمكن الوزارة من تطبيق القانون 8 بشكل دقيق، حسب كلامها.
من جانبه صرح الخبير في الاقتصاد ونائب رئيس جامعة اليرموك الخاصة محمد الجلالي عن موضوع أسعار العقارات في مناطق سيطرة النظام مبيناً أن هناك انخفاضاً في العرض، خاصة في إنشاء المباني الجديدة، بسبب الارتفاع الهائل في الأسعار بالتوازي مع الاستقرار في الطلب، حسب تعبيره.
وقال إن أسعار العقارات تعد مرتفعة جداً بالنسبة للدخل إذ أن السواد الأعظم غير قادر على الاستئجار حتى، فكيف الحال بالنسبة لامتلاك منزل قيمته بالملايين، ودخل الفرد بعشرات الألوف.
ويضيف الخبير بحسب صحيفة موالية لنظام الأسد مستغرباً، هناك وحدات سكنية فارغة وبأعداد كبيرة مثل منطقة ضاحية قدسيا وصحنايا ومشروع دمر ومناطق أخرى وهناك أشخاص يمتلكون أربعة أو خمسة منازل فارغة، والمالك يعزف حتى عن التأجير في حين آخرين بحاجة للمسكن.
في حين صرح المهندس هيثم الحسيني عضو لجنة المكاتب الهندسية بفرع دمشق لنقابة المهندسين بأن تراخيص البناء في دمشق تراجعت بنسبة كبيرة، بسبب ظروف الأزمة والوضع الاقتصادي وقلة السيولة وتراجع حركة البيع والشراء.
ولفت إلى أن مجمل التراخيص الهندسية الممنوحة العام الماضي نحو 140 رخصة وهذا العام نحو 129 رخصة منها رخص تركيب مصاعد والتحول إلى عمل تجاري وغيرها، ومجالات رخص محاضر البناء في دمشق لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٥ نوفمبر ٢٠٢١
سجلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، حالة من الاستقرار النسبي وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.
وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3525 ليرة شراء، و 3475 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3972 ليرة شراء، و 4034 ليرة مبيع.
في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3510 كما سجل في إدلب ما بين 3510 شراء و 3500 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 352 ليرة سورية شراء، و 342 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
في حين أصدر مصرف النظام المركزي تعديلا جديدا على قائمة المواد الـ 36 المرفقة بالقرار 1070 لعام 2021 وذلك بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بإضافة سبعة مواد جديدة إلى المواد الممولة من البنوك وشركات الصرافة، وفق قرار رسمي.
وكشفت أن المواد هي "الموبايلات وإكسسوارات الموبايلات وكافة بنودها، الحبيبات البلاستيكية وكافة بنودها وقطع غيار السيارات وكافة بنودها والخيوط ومستلزمات صناعة الألبسة وكافة بنودها"، في قرار يرجح أنه في مصلحة شركة ايماتيل للاتصالات المرتبطة بـ "أسماء الأخرس" زوجة الإرهابي "بشار الأسد".
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين 175 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 150 ألف ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
من جانبه صرح "إدموند قطيش"، رئيس الجمعية الحرفية اللحامين في دمشق بأن الجمعية لم يتم توفير المازوت الصناعي لها وتواجهها صعوبات في ذلك، محملا تموين النظام المسؤولية حيال استمرار رفع أسعار اللحوم الغائبة عن موائد السوريين.
ولفت "قطيش"، إلى طلب إحضار براءة ذمة لمحلات اللحوم من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل بالإضافة لمحافظة دمشق، وذلك يسبب عبء كبير فأي استعلام ضريبي يضرب بأرقام كبيرة جداً، على حد قوله.
وأضاف، "فوجئنا بالعودة لعدة سنوات سابقة للتحصيل الضريبي دون مراعاة ما مررنا به خلال السنوات السابقة وانتشار لوباء كوفيد 19 وذلك سيضطرنا لشراء المحروقات من السوق السوداء أو أن نتوقف عن العمل"، حسب وصفه.
ورصد تقرير صادر عن "اقتصاد مال وأعمال السوريين" أسعار المواد الغذائية في دمشق، وفقاً لمصادره وحسب قائمة بأسعار المواد الغذائية في سوق كفرسوسة القديم بالعاصمة دمشق.
وبلغ سعر كغ السكر 2300 ليرة سورية، ورز عادي 1500 ورز اسباني 2500 وبرغل 1700 وعدس أسود 3200 وعدس مجروش 4000 ورز كبسة 5000 ليرة سورية.
في حين بلغ سعر كيلو الغرام فريكة 8000 وشعيرية 4200 وملح طعام 200 وحمض بندورة 4000 وسمنة أصيلة 22000 وسمنة عادية 9000 وزيت قلي نوع أول 9500 وزيت قلي عادي 8800 وزيت بلدي 15000 ليرة سورية.
بالمقابل نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن الباحث الاقتصادي "علي محمد"، تصريحه بأن يكون التركيز خلال المرحلة الحالية فيما يخص الأجور والدخول الشهرية للعاملين في الجهات العامة هو على إعادة النظر وهيكلة الحوافز وربطها بالإنتاج بما يسمح بزيادتها وتحقيق منفعة أكثر للعاملين المستحقين، حسب وصفه.
وقدر متوسط الدخل الذي تحتاجه الأسرة السورية اليوم بيّن أن أسرة من 4 أشخاص تحتاج ما لا يقل عن 800 ألف ليرة شهرياً لتأمين الاحتياجات الأساسية (أغذية منظفات.. إلخ) من دون أجور المسكن والاحتياجات الطبية والعلاجية في حال كانت هناك حالات مرضية لأن قيم الدواء والعلاج باتت مرتفعة وتحتاج لنفقات عالية تعجز الكثير من العائلات (ذوات الدخل المحدود) على تأمينها.
وذكر حول إمكانية الخزينة العامة لسد مثل هذه الزيادات أن ذلك تجيب عنه وزارة المالية لكنه قدر أنه في حال افترضنا أنه تم إقرار زيادة 100 بالمئة في الأجور فإن كلفتها ستكون نحو ألفي مليار ليرة وهو ما يعادل نحو 18 بالمئة من إجمالي النفقات الجارية في الموازنة التقديرية للعام المقبل (2022) والتي تبلغ حدود 11 ألف مليار ليرة.
وأضاف، أن هذه القيمة تم احتسابها بناء على تصريحات وزارة المالية عند حساب قيمة الزيادة الأخيرة للأجور والرواتب الشهرية والتي كانت 50 بالمئة حيث صرحت وزارة المالية أن قيمة هذه الزيادة بلغت نحو ألف مليار ليرة، حسب وصفه
وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية جراء عدة أسباب اقتصادية منها ما يتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.
١٤ نوفمبر ٢٠٢١
سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من التذبذب المتجدد خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية، ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.
وفي التفاصيل تبين أن موقع "الليرة اليوم"، المحلي كشف خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، عن أن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3525 ليرة شراء، و 3475 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4034 ليرة شراء، و 3972 ليرة مبيع.
في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3510 كما سجل في إدلب ما بين 3510 شراء و 3500 للمبيع.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 353 ليرة سورية شراء، و 343 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
وأقر المصرف التابع للنظام، بأن الحوالات الخارجية، تشكل العمود الفقري لتمويل مستورداته من المواد الأساسية بالعملة الصعبة، وذلك في معرض رده على ما نشرته صحيفة مرصد الاتحاد الأوروبي، التي اتهمت المصرف بأنه يحصل على إيرادات كبيرة.
وذلك عبر كفروق أسعار من خلال شرائه الحوالات المرسلة إلى سوريا كمساعدات بسعر صرف ثابت (2500 ل.س) وهو أقل من سعر صرفها بالسوق السوداء الذي يتجاوز (3000 ل.س) للدولار الواحد.
وقال المصرف إنه يتم "اعتماد سياسة سعر الصرف الثابت بهدف تحقيق استقرار بالأسعار، حيث تتسبب تذبذبات أسعار الصرف بموجات متتالية من الغلاء وارتفاع مستوى المعيشة.
في حين تحافظ السلع الأساسية (الأدوية ومستلزماتها، القمح، المشتقات النفطية، السكر والرز التمويني..) التي يتم تمويل استيرادها من عائدات الحوالات الخارجية على استقرار نسبي بأسعارها تبعاً لاستقرار سعر صرفها".
وكانت ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية أمس السبت ألفي ليرة سورية للغرام عيار 21 مع ارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 1866 دولاراً، حسب مصادر إعلامية موالية
ووفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد لدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 175 ألف ليرة وسعر شراء 174500 ليرة بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 مبيع 150000 ليرة وسعر شراء 149500 ليرة.
وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية وبتقديم الشكوى في حال المخالفة على أرقام مخصصة.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.
بالمقابل زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، "لا توجد مشكلة في تأمين المواد الغذائيّة للمواطنين"، مبررا غلاء الأسعار بمناطق سيطرة النظام بارتفاع الشحن البحري، حسب وصفه.
وقال "سالم" عبر منشور على صفحته الشخصية على الفيسبوك إن العالم شهد في الأشهر القليلة الماضية ارتفاعاً جنونيّاً في أسعار الشحن البحري وازدياداً كبيراً على شراء المواد الغذائيّة، وربط ذلك بتأثر سوريا وفق تعبيره.
من جانبها أصدرت التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق نشرة أسعار الألبان والأجبان رقم 2 خفضت من خلالها أسعار الحليب ومشتقاته الصادرة في النشرة رقم 1، حسب زعمها.
ومن خلال النشرة الجديدة فقد تم تحديد سعر كيلو الحليب البقري كامل الدسم بسعر 1600 ليرة وكيلو اللبن الرائب كامل الدسم بسعر 2000 ليرة وكيلو اللبن المصفى كامل الدسم بسعر 7000 ليرة ومتوسط الدسم بسعر 6000 ليرة، كما حددت سعر كيلو الجبنة البلدية البقرية كاملة الدسم بسعر 9500 ليرة ومتوسطة الدسم بسعر 8200 ليرة.
ووفق رئيس الجمعية الحرفية للألبان والأجبان بدمشق عبد الرحمن الصعيدي فإن المنتجين والحرفيين غير راضين عن تخفيض الأسعار في النشرة الجديدة، لافتاً إلى أنه لا علم له عن أسباب تخفيض الأسعار في النشرة الجديدة وعلى ما يبدو أنه تم وضع التسعيرة الجديدة من دون الرجوع إلى بيان التكلفة المقدم من قبل المنتجين، على حد قوله.
في حين نقلت صحيفة مقربة من النظام عن "شفيق عربش"، الخبير الاقتصادي الداعم للأسد و أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة دمشق قوله إن الرسوم الجمركية على بعض الموبايلات تتجاوز المليونين ليرة سورية، مشيرا إلى أن جمارك النظام تربح أكثر من شركة "آيفون" المصنعة للهواتف الذكية.
وذكر "عربش"، أن أحدث نسخة من هواتف آيفون في أمريكا النسخة الأورجينال وليست الـ( copy) التي تصل إلينا سعرها نحو965 دولار أمريكي أي ما يعادل نحو ثلاثة ملايين و500 ألف ليرة سورية، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية لدينا أصبحت أعلى من تكلفة المصنع الذي ينتج هذه السلعة، حسب تقديراته.
وقبل أيام نقل موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن "شفيق عربش"، بوصفه خبير اقتصادي وأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، حيث حذر من كساد جديد أكثر شدة وأكد أن حجم الدعم الحقيقي أقل مما هو معلن بكثير، وهو غطاء للفساد فحسب.
وصرح "عربش"، بأن رفع أسعار الغاز والكهرباء وقبلهما المازوت والبنزين، بهذه الوتيرة السريعة والنسب الكبيرة ينعكس على أسعار سلع المستهلك، ويزيد "الهوة ما بين الرواتب والأجور" وتكلفة المعيشة سواءً للعاملين في القطاع العام أو الخاص، ما يعني مزيدًا من الفقر.
وكان نظام الأسد رفع عبر قرارات حكومية متكررة الأسعار المدعومة للغاز المنزلي بنسبة 130%، و للغاز الصناعي بنسبة تتجاوز 300%، كما رفعت أسعار الكهرباء ما بين 100% إلى 800%، باختلاف الشرائح، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.
وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٣ نوفمبر ٢٠٢١
سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت استقراراً نسبياً، خلال افتتاح الأسبوع، وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.
وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.
فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3520 ليرة شراء و 3480 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4070 ليرة سورية.
وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 345 ليرة سورية شراء و 355 ليرة سورية للمبيع.
وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية تراوح مقابل الدولار في إدلب، ما بين 9,97 ليرة تركية للشراء، و10 ليرة تركية للمبيع.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
من جانبها رفعت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم السبت، 2000 ليرة لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1866 دولاراً.
وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 174500 ليرة شراءً، 175000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 149500 ليرة شراءً، 150000 ليرة مبيعاً.
وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم السبت، سارية حتى صباح الاثنين، ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
من جانبه وعد وزير مالية النظام "كنان ياغي" اليوم السبت بأن هناك مقاربة جدية بخصوص الرواتب والأجور، متحدثاً عن وجود تهرب ضريبي كبير يمارس على المال العام، على حد قوله.
وقال المسؤول المالي في حكومة النظام إن القطاع المالي من أكثر القطاعات تأثراً ما انعكس سلباً على الخدمات المقدمة من قبله للمواطنين، إلا أن الوعد بمقاربة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام لم يحدد تاريخه ليضاف إلى عدة وعود مماثلة سابقة.
وأشار إلى وجود تهرب ضريبي كبير يُمارس على المال العام، وأن أهم وعائين للضرائب هما ضرائب الدخل المقطوع وهي بحدود 22 مليار ليرة حتى الآن، وضرائب الأرباح الحقيقية ولم تتجاوز الـ 80 ملياراً، و تسعى الوزارة لتغيير بعض القوانين لتحقيق العدالة الضريبية، حسب كلامه.
فيما ذكرت وزيرة الاقتصاد السابقة، الدكتورة لمياء عاصي، أن طريقة تغطية العجز المالي كما وردت في كلام وزير المالية كنان ياغي تثير القلق، لأنها ببساطة ستزيد التضخم وترفع نسبة الفقر التي تجاوزت حدوداً كبيرة, إذا لم يتم استثمار ثروات باطنية مكتشفة وغير مستثمرة أو انفراجات سياسية واقتصادية تعيد بعض الموارد المسروقة والتي خرجت من الموازنة العامة لسنوات.
بالمقابل كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قضية فساد بمعمل أعلاف في حمص تقدر بعشرات ملايين الليرات السورية، في حين يتعامل النظام مع هذه الحالات التي يكشف جزء بسيط منها بقرار إعفاء المسؤول فحسب، دون أي إجراءات سوى وضعه يده على المبالغ والمصادرات بما يرجح ظاهرة تزايد الكشف عن قضايا الفساد بما يرفد خزينة النظام بالأموال.
في حين قدر "زياد الصباغ"، وزير الصناعة لدى نظام الأسد بأن الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها نحو 23.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2019 للمنشآت الصناعية التي تقع داخل سيطرة نظام الأسد، وأضاف "تم تقدير حجم الأضرار المباشرة بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية أي 12 مليار دولار وهذه أضرار مباشرة فعلية تم تقديرها"، على حد قوله.
وقال إن "هناك أضرارا غير مباشرة كثيرة تقارب قيمتها الرقم السابق، أي أن إجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها 1000 مليار ليرة سورية، أي بحدود 23.5 مليار دولار سواء بالقطاع الخاص أو العام"، وزعم المسؤول ذاته بأن خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام غير وارد بذهن نظام الأسد.
كما وبرر وزير الصناعة لدى نظام الأسد طرح المنشآت الصناعية الحكومية للاستثمار بما قال إنه عدم تمكن الدولة من رصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت ما دفعه إلى طرحها للتشاركية والاستثمار مع جهات أخرى.
هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.
١١ نوفمبر ٢٠٢١
سجلت الليرة السوريّة في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من التذبذب المتجدد خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية، ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.
وفي التفاصيل تبين أن موقع "الليرة اليوم"، المحلي كشف خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، عن أن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3530 ليرة شراء، و 3480 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3984 ليرة شراء، و 4046 ليرة مبيع.
في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3510 كما سجل في إدلب ما بين 3510 شراء و 3500 للمبيع.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 356 ليرة سورية شراء، و 346 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
والإشارة إلى واقع الأوضاع المعيشية في الشمال السوري قررت ما يسمى "حكومة الإنقاذ السورية"، التابعة لهيئة تحرير الشام تخفيض وزن ربطة الخبز التي تعتبر المادة الأساسية للسكان مما يفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق شمال غربي سوريا.
وحسب قرار صادر عن "الإنقاذ" فإن من المقرر تخفيض وزن ربطة الخبز من 525 إلى 500 غرام فقط، مع إبقاء عدد الأرغفة 6 السعر 2.5 ليرة تركية بدون تغيير، وهي سياسة تنتهجها الإنقاذ في عدة مواد أساسية منها المحروقات.
وسبق أن تلاعبت الإنقاذ بوزن ربطة الخبز التي كانت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت 650 غرام قبل تخفيضها إلى 575 غرام، كما أصبح عدد الأرغفة 6 فقط بدلاً من 7، وكررت هذا القرار مطلع الشهر الجاري حتى وصلت إلى 500 غرام فقط.
ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
وأبقت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الخميس، وذلك لليوم العشرين على التوالي وفق الأسعار المحددة من قبل الجمعية.
وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 173000 ليرة شراءً، 172500 ليرة مبيع، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 148286 ليرة شراءً، 147785 ليرة مبيعا، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم الخميس، سارية حتى صباح السبت.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
وتحدث إعلام النظام عن وصول وفد اقتصادي سوري برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل ويرافقه معاون وزير الخارجية أيمن سوسان وعدد كبير من رجال الأعمال السوريين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي بدأت عملية تطبيع علني مع نظام الأسد المجرم.
وزعم رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي غزوان المصري أن الزيارة تأتي على هامش معرض اكسبو دبي العالمي حيث سيكون يوم الأحد المقبل احتفاء باليوم الوطني لسورية وسيحمل هذا اليوم العديد من النشاطات الثقافية والاقتصادية الهامة.
في حين كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد بأن الأخير فرض تسعيرة جديدة لأسطوانة الأوكسجين عبر أصدرتها وزارة التجارة وحماية المستهلك التابعة له ما أثار امتعاض الأهالي والمصنعين وجاء ذلك في ظل تزايد الحاجة لهذه المادة بشكل كبير.
وقالت مصادر إن تبديل الأسطوانة بات بمبلغ 10 آلاف ليرة واضطرار البعض لدفع 20 ألف ليرة لتأمين أسطوانتين يومياً، وبعد أن تم تسعيرها بأرض المعمل 14 ألفاً و800 ليرة الأمر الذي سيرتب عليهم أعباء مادية كبيرة تصل إلى 30 ألفاً يومياً هذا عدا أجرة نقلها إلى منازلهم.
وكان آخر قرار بشهر آذار عام 2021 لتسعيرة طن الأوكسجين بسعر 500 ألف ليرة بعدها تغير سعر الصرف ووصل إلى 2520 بالمركزي بالإضافة لزيادة الرواتب للقطاع العام ومع ذلك لم يطرأ أي زيادة على أسطوانة الأوكسجين نهائياً، حسب وصفه.
وتصاعدت حالة السخط من القرار الذي استهجنه الأهالي بعد أن اصطدموا بالتسعيرة الجديدة التي يتم العمل وفقها حديثا حيث يتم هذا الإجراء في ظل ازدياد تفشي فيروس كورونا، ومع ازدياد حاجة معظم مرضاهم إلى الأوكسجين يومياً، حيث وصلت إلى معدل أسطوانة أو اثنتين.
هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.
