شهدت أسواق العملة السورية، تراجع سعر صرف الليرة التركية في خلال تعاملات سوق الصرف والعملات فيما بقي الدولار واليورو في حالة استقرار، حسب مصادر اقتصادية محلية.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن "دولار دمشق"، سجل خلال تعاملات افتتاح وظهيرة الأربعاء ما بين 3480 ليرة شراءً، و3520 ليرة مبيعاً.

ولفت إلى أن الدولار الأمريكي سجل في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4030 ليرة شراءً، و4080 ليرة مبيعاً.

فيما تراجع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، بوسطي 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 350 ليرة سورية شراءً، و 360 ليرة سورية مبيعاً.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ليتراوح ما بين 9,70 ليرة تركية للشراء، و9,80 ليرة تركية للمبيع هذا ويحدد مصرف النظام المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الأربعاء، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 172500 ليرة شراءً، 173000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 147785 ليرة شراءً، 148286 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل برر "وائل سابا"، مدير مديرية الشؤون الفنية في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لدى نظام الأسد رفع الأخير جمركة الهواتف المحمولة، في حين تداولت مصادر إعلامية صورة صادرة عن شركة "ايماتيل"، طرحت خلالها هواتف بملايين الليرات.

ونشرت صفحات وحسابات موالية للنظام قوائم سعرية صادرة عن شركة "ايماتيل"، حيث وصلت إلى 8 ملايين و 300 الف ليرة لهاتف IPhone 13 Pro Max وقالت إن أسعار الموبايلات ستتوفر في الشركة مجمركة جاهزة، وفق المصادر.

وسبق أن طرحت "شركة ايماتيل للاتصالات" هاتف "آيفون 12" المحمول أحدث منتجات شركة آبل الأمريكية، بأسعار بلغت حينها بين 3.9 وحتى 5.3 مليون ليرة سورية، تبعه طرح هواتف متعددة الأنواع بأسعار عالية.

هذا وكشفت صحيفة موالية لنظام الأسد بأن سعر بوابة الإنترنت الخاصة يصل إلى 275 ألف ليرة في حمص، وصرح مدير الاتصالات بأنه لا يوجد بوابات حالياً ولا علاقة للفرع بتسعير وتوزيع البوابات الخاصة، حسب وصفه.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء استقراراً نسبياً، مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مواقع ومصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير محدود جدا في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3520 ليرة شراء و 3480 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4080 ليرة سورية.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 355 ليرة سورية شراء و 365 ليرة سورية للمبيع.

وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية تراوح مقابل الدولار في إدلب، ما بين 9,65 ليرة تركية للشراء، 9,75 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 173000 ألف ليرة سورية للمبيع، و 147785 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 148286 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أعلن صاحب معمل تدوير ورق "جمال قنبرية"، عن وجود نقص كبير بنفايات الورق التي تعد المادة الأولية لصناعة تدوير الورق، نظراً لتوقف الصحف والمجلات ونقص إنتاج الكتب بسبب غلاء الورق، إضافة إلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وأجور اليد العاملة.

وأضاف "قنبرية" لوكالة أنباء النظام الرسمية بأن العاملين في مجال تدوير الورق رفعوا كتاباً عبر اتحاد غرف الصناعة للسماح لهم باستيراد نفايات الورق، وبانتظار الموافقة عليه، زاعما أن استيراد نفايات الورق يوفر على ميزانية الدولة حوالي 5 ملايين دولار سنوياً، حسب تقديراته.

من جانبه صرح الخبير في الاقتصاد لدى نظام الأسد محمد الجلالي أنه لن يكون هناك تأثير كبير لارتفاع أسعار الكهرباء مؤخراً في أسعار مواد البناء، وسيكون تأثير هذا الارتفاع بسيطاً باعتبار أن هناك تقنيناً بالكهرباء والمصنعون يعتمدون بشكل أكبر على المازوت، لافتاً إلى أن أحد العناصر المهمة في التكاليف والذي له أثر كبير في أسعار مواد البناء هو المحروقات.

وأشار إلى أن منذ مدة قامت الحكومة برفع سعر المازوت الصناعي إلى 1700 ليرة لليتر الواحد لكنه ليس متوافراً وفي حال توافر المازوت بهذا السعر من الممكن أن يخفض قليلاً من تكاليف أعمال البناء وخاصة أعمال الحفر وأعمال نقل البيتون التي تعتمد بصورة رئيسية على المحروقات لكن في حال استمر مصنعو البناء باستجرار المازوت من السوق السوداء بأسعار وصلت مؤخراً لحدود 4 آلاف لليتر ستبقى تكاليف أعمال البناء وأسعارها مرتفعة، حسب وصفه.

أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

في حين يتساءل مراقبون عن مدى تأثير هذه الخطوة الإعلامية لا سيّما وأن إجازات الاستيراد يمنحها نظام الأسد لشخصيات نافذة وصاحبة رؤوس الأموال وهو الراعي الرسمي لدخول المنتجات السابقة التي ثبت أنها عبارة عن نفايات فحسب.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار دون تسجيل تغييرات ملحوظة، وبحسب مصادر اقتصادية فإن استقرار السعر على ارتفاع لا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت مستقرة اليوم الإثنين حيث لم تشهد أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات تُذكر.

فيما سجل سعر صرف الليرة التركية تحسناً جديداً، في حين بقي "دولار دمشق" ما بين 3525 ليرة شراءً، و 3475 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما وبقي اليورو في دمشق ما بين 4081 ليرة شراءً، و 4018 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 362 ليرة سورية شراءً، و 352 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الإثنين سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 173 ألف ليرة سورية للمبيع، و 148,286 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 147,785 ألف ليرة سورية.

ودعا وزير الاقتصاد الأسبق، الدكتور نضال الشعار، حكومة النظام، لتحرير سعر صرف الليرة السورية، وإلغاء تمويل المستوردات، وإلغاء إعادة القطع، الذي قال عنه إنه لم يكن سوى أتاوة، مؤكداً بأن الاقتصاد السوري، في حال القيام بهذا الأمر، سوف ينتعش بعد فترة ركود بسيطة.

وقال الشعار في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "ماذا سيحدث لو أن مكتب القصر ووزير الاقتصاد ووزير المالية وحاكم المصرف المركزي اجتمعوا دون وصاية أو توجيهات أو رقيب وقرروا وبعد بحث واستشارة الخبراء ترك العملة السورية والدولار بحالهم، وإلغاء تمويل المستوردات، وإلغاء السعر الرسمي والموازي والتفضيلي وغيره من مصطلحات لا معنى لها، وإلغاء إعادة قطع التصدير والذي لم يكن سوى أتاوة..؟"، مشيراً إلى أنه لا يدعو لتعويم الليرة أبداً وإنما "التسليم لواقع تعيس".

وأضاف في معرض إجابته على هذه الأسئلة، أن اقتصاد البلد لن ينهار لأنه منهار "حكماً"، وما سيحدث هو "حالة عشوائية مؤقتة في تسعير الليرة السورية، وارتفاع مؤقت في المستوى العام للأسعار، وفي الوقت ذاته قدوم دولارات المغتربين بحرية".

وتابع أن "كل ذلك لن يحصل إلا بعدة شروط وهي: أولاً: عدم طرح مزيد من العملة السورية في السوق.. ثانياً: إعادة كرامة فئات العملات الصغيرة.. ثالثاً: توقف المسؤولين عن التصريح بأي شيء.. والأهم: السماح بعودة السوريين بعزة وكرامة دون زيارة مكاتب وفروع لا علاقة لهم بها".

بالمقابل صرح عدنان سليمان رئيس قسم الاقتصاد بجامعة دمشق أن ما يتم تداوله من سيناريوهات للشرائح التي تستحق الدعم عبارة عن اجتهادات في غير مكانها، والمعيار الأساسي في اختيار المستحقين للدعم يجب أن يكون معيار الدخل السنوي للفرد.

وتابع أن ذلك لأن اختيار مناطق السكن لتقديم الدعم خيار غير عادل، فمنطقة مشروع دمر مثلاً يسكنها أصحاب الدخل المحدود والمعلمين عن طريق الجمعيات منذ زمن وأغلبيتهم بحاجة إلى الدعم، وخيار حرمان من لديه سيارة يحمل أيضاً الظلم لأن هناك من يملكون سيارات من أصحاب الدخل المحدود وغير قادرين على تحريكها اليوم.

ولفت إلى أن الدعم الثابت للأسر أفضل من دعم السلع، وعلى الرغم من الدعم المادي سيتآكل شهرياً مع هذا التضخم القائم، معتبراً أن هذه الخطوة هي باتجاه تحرير الأسعار وترك الأسواق للعرض والطلب والخطوة الأولى لإلغاء الدعم كلياً بعد فترة لأن الدعم سيكون عبئاً على خزينة الدولة، وفق تعبيره.

وأضاف، وفي حال حددت الحكومة في ميزانيتها في عام 2022 أكثر من 4 ترليونات ليرة للدعم ستكون مجبرة في العام القادم لتحديد 8 ترليونات ليرة إذا تم قياس عامل التضخم فمن أين ستأتي الحكومة بهذه الأموال؟ حسب وصفه.

وأطلقت مصادر إعلامية واقتصادية مقربة من نظام الأسد على شهر تشرين الأول الفائت شهر الغلاء دون منازع حيث شهد هذا الشهر ارتفاع أسعار مصادر الطاقة من كهرباء وغاز ومازوت، ورغم تطمينات نظام الأسد أن الأسعار ستبقى على ما هي عليه إلا أن التصريحات ثبت أنها عبارة عن جملة من الوعود الوهمية.

حيث ارتفعت أسعار السلع التي تخص المكون الأول للغذاء بنسبٍ متفاوتة، ولعل ارتفاع أسعار الخبز السياحي الذي زاد نظرياً بنسبة 10% وعملياً 25% هو أهم زيادة بين المكونات الغذائية، كون معظم المواطنين يلجؤون إليه في حال غياب الخبز الحكومي المدعوم، وكذلك ارتفعت أسعار بعض السلع التي يدخل الطحين كعنصر أساسي في تكوينها، كالمعجنات والكعك وغيرها، متأثرة بارتفاع أسعار حوامل الطاقة.

فبقيت اللحوم الحمراء محافظة على أسعارها عند حدودها العليا رغم قلة الطلب، إلا أن اللحوم البيضاء ارتفعت عن الشهر الماضي بنسبة 2% فقط، بسبب ارتفاع العلف الحيواني، علماً أن سعر كيلو الفروج حسب النشرة الصادرة عن التموين يوم أمس هو 7200 ل.س، أما مخرجات هذه السلعة -إن صحت التسمية- من فروج بروستد ومشوي وشاورما ....إلخ، فقد ارتفعت أسعارها بنسبٍ كبيرة وصل بعضها إلى 27%، أما صحن البيض فقد تذبذبت أسعاره كثيراً، ووصل إلى 11500 ل.س، قبل أن يستقر عند 10500 ل.س كما كان في الشهر الماضي.

المكون الثالث للغذاء -الخضار والفواكه- شهدت أسعارها انخفاضاً نسبياً بالمجمل، ووحدها البطاطا شذّت عن القاعدة، لتسجل رقماً قياسياً جديداً عندما وصلت إلى 3300 ل.س للكيلو الواحد، قبل أن تستقر عند ال3000 ل.س للكيلو من النوعية الجيدة، و2800 ل.س لما دون ذلك، وبنسبة زيادة هي الأعلى بين المكونات الغذائية جميعها مسجلة 70% عن الشهر الماضي، وقد عزا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسباب ارتفاع سعر هذه المادة إلى أنها في غير موسمها، وكانت الفواكه قد سجلت هبوطاً جيداً بأسعارها وخاصة الموز الذي انخفض سعره بنسبة 100%، واستقر سعر الكيلو عند 4000 ل.س وسطياً، بعد أن كان قد وصل سعر الكيلو منه إلى 8500 ل.س الشهر الماضي.

وشهدت الزيوت والسمون ارتفاعاً كبيراً الشهر الماضي، بالتزامن مع اختفاء الزيت النباتي من الأسواق، حيث وصل سعر ليتر الزيت الأبيض إلى 11 ألف ليرة، قبل أن يتراجع إلى 9000 ل.س ويستقر عند هذا السعر بعد طرح السورية للتجارة للزيت الإيجابي في صالاتها وبسعر 7200 ل.س لليتر الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد، تراجعاً محدوداً وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "الليرة اليوم"، إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق ارتفع بوسطي 10 ليرات، ليصبح ما بين 3525 ليرة شراء، و 3475 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كلا من محافظات حلب وحمص وحماة السورية ضمن مناطق سيطرة النظام، إلى جانب محافظة إدلب ضمن المناطق المحررة نفس أسعار نظيره في دمشق.

وبالعودة إلى دمشق تراجع اليورو في دمشق، بوسطي 5 ليرات، ليصبح ما بين 4070 ليرة شراء، و4008 ليرة مبيع، وفقا لما أورد خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا.

وبلغت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 364 ليرة سورية شراء، و 354 ليرة سورية مبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب بين 9,45 ليرة تركية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأحد، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 137 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 148 ألف و286 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانبها اعتبرت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد السابقة أن عملية رفع حكومة نظام الأسد لأسعار الكهرباء والغاز كانت بدافع اكيد لتخفيض فاتورة الدعم، وصرحت بأن التبريرات غير مقنعة، على حد قولها.

وذكرت عاصي أن "القرارات الحكومية التي أقرت بأسعار حوامل الطاقة تُدخل البلاد في موجة تضخم جديدة، تشمل كل شيء، مشيرةً إلى أن هذا الرفع للأسعار سوف يؤدي بالتأكيد الى انهيار جديد في القدرة الشرائية لغالبية الناس، وأحد أهم عوائق الإنتاج والنهوض الاقتصادي".

في حين قال "رشيد الفيصل"، رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، ومدير معمل ابن حيان للأدوية، "نحن بحاجة رفع الأسعار 70% حتى نستمر بعملنا، وإراحة المواطن حسب كلامه خلال برنامج تبثه إذاعة موالية لنظام الأسد.

وحسب المسؤول ذاته هناك "تقصير" في أسعار الدواء فتسعير بيعها يتم على سعر صرف 1630 ليرة بينما تستورد المواد الأولية بسعر 2500 ليرة، وهذا ما سبب خسائر فادحة للمصنعين ولا يوجد أي صناعي بالعالم يقبل بالخسارة، حسب وصفه.

فيما استغرب الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "عمار يوسف"، من قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بتحديد عبوة واحدة من زيت دوار الشمس لكل عائلة شهريا، معتبرا ذلك أمر معيب واستخفاف بعقول المواطنين، حسب كلامه.

وصرح "يوسف"، متسائلاً: "ما الآلية التي تعمل بها وزارة التموين من خلال إصدار مثل هذا القرار وماذا ستوفر شهرياً على العائلة عندما تطرح بيع الليتر الواحد المخصص للعائلة شهرياً في صالات السورية بسعر 7200 ليرة؟"، وفق تعبيره.

هذا ورصد موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" قائمة بأسعار الفروج وأقسامه وبعض أنواع اللحوم من أسواق العاصمة دمشق.

ووفقاً للموقع ذاته فقد حافظ سعر الفروج المذبوح منذ شهر على حاله مسجلاً 7500 ليرة للكيلو، وتراوح سعر كيلو الصدر "شرحات" بين 11000 و12000 ليرة سورية.

وسجل كيلو لحم العجل 25000 ليرة، وكليو لحمة الخاروف 33000 ليرة سورية، ولحمة الغنم 20000 ليرة، وكيلو لحم البقر 20000 ليرة، والدهنة 18000 ليرة سورية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح الأسبوع استقرارا نسبيا وفقا لما أوردته مواقع ومصادر اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت مستقرة اليوم السبت حيث لم شهدت أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات طفيفة جدا.

فيما سجل سعر صرف الليرة التركية تحسناً جديداً، في حين بقي "دولار دمشق" ما بين 3525 ليرة شراءً، و 3475 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما وبقي اليورو في دمشق ما بين 4070 ليرة شراءً، و 4008 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 364 ليرة سورية شراءً، و 354 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

بالمقابل سجل سعر غرام الذهب في الأسواق السورية، يوم السبت ارتفاعا نسبيا بعد فترة استقرار في سعر المبيع والشراء، استمرت لأكثر من أسبوعين.

وأعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، لدى نظام الأسد عبر صفحتها في فيسبوك، أن "سعر غرام الذهب من عيار 21، بلغ 173 ألف ليرة سورية، وقفز سعر الذهب من عيار 21 عن تسعيرة يوم الخميس، بمقدار 4 آلاف ليرة سورية، حيث كان السعر قبل يومين 169 ألف لكل غرام ذهب من عيار 21.

واستقر سعر غرام الذهب عند 169 ألف ليرة سورية، منذ مطلع شهر تشرين الثاني، قبل أن يقفز لحدود 173 ألف ليرة، وفق الأسعار المحددة اليوم السبت، وبررت الجمعية ارتفاع سعر الذهب، بارتفاع سعر الأونصة الذهبية عالميا، إلى 1819 دولار للأونصة، وهو ما رفع أسعار الذهب في عموم العالم.

وسجل سعر شراء غرام الذهب 172500 ل.س من عيار 21، فيما بلغ سعر الغرام من عيار 18، 148286 ليرة سورية، يذكر أن سعر الذهب في سوريا كان وصل خلال العام الحالي إلى 230 ألف ليرة للغرام الواحد من عيار 21، بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الصرف، قبل هبوط الأسعار لاحقا.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبها كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن ارتفاع الإيرادات العامة الجارية بنسبة 160 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى رفع الإيرادات الضريبية بنسبة تجاوزت 100 بالمئة.

وقدرت الإيرادات التي تم تحصيلها بنحو 1625 مليار ليرة مع زيادة في الضرائب 104 بالمئة خلال 9 أشهر، ووفقاً لوزارة المالية وأشارت إلى أن ما حققته تجاوز المخطط له بحسب تعبيرها.

وبررت ذلك بسبب العمل المكثف للحد من التهرب الضريبي وخاصة كبار المتهربين حيث تم رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 104 بالمئة، وبحسب وزارة المالية فإنه نتيجة للعمل النوعي للجمارك وحملة مكافحة الفساد فقد تم رفع إيراداتها من دون غرامات 180 بالمئة.

في حين شرعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد اليوم السبت 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، بيع عبوة واحدة من زيت دوار الشمس لكل بطاقة الكترونية "ذكية"، بسعر 7200 ليرة سورية.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، عبر موقعها الرسمي إن القرار من المزمع تنفيذه عبر مجمعات وصالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة المسؤولة عن مشروع "البطاقة الذكية".

ويأتي ذلك رغم وعد وزير تموين النظام "عمرو سالم"، بزيادة الكمية المتاحة من عبوات الزيت لكل بطاقة مع وصول التوريدات في الفترة القادمة زاعماً أن الهدف هو الوصول إلى بيع من 3 إلى 4 عبوات لكل عائلة فور توافرها حيث أن هناك عدداً من العقود لتوريد الزيت قريباً.

ونقل موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن "شفيق عربش"، بوصفه خبير اقتصادي وأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، حيث حذر من كساد جديد أكثر شدة وأكد أن حجم الدعم الحقيقي أقل مما هو معلن بكثير، وهو غطاء للفساد فحسب.

وصرح "عربش"، بأن رفع أسعار الغاز والكهرباء وقبلهما المازوت والبنزين، بهذه الوتيرة السريعة والنسب الكبيرة ينعكس على أسعار سلع المستهلك، ويزيد "الهوة ما بين الرواتب والأجور" وتكلفة المعيشة سواءً للعاملين في القطاع العام أو الخاص، ما يعني مزيدًا من الفقر.

وذكر "عربش" أنه بمراجعة قرار رفع سعر استجرار الكهرباء الأخير، وما جاء في تصريحات أحد المسؤولين بأن "دعم للكهرباء بحدود الـ 5500 مليار، وأن رفع حوامل الطاقة ستؤدي لزيادة التحصيل بحدود 600 مليار"، يظهر لنا أن هذه العملية لا تغطي أكثر من 11 بالمائة فقط من قيمة العجز المعلن عنه في هذا القطاع.

وكان نظام الأسد رفع عبر قرارات حكومية متكررة الأسعار المدعومة للغاز المنزلي بنسبة 130%، و للغاز الصناعي بنسبة تتجاوز 300%، كما رفعت أسعار الكهرباء ما بين 100% إلى 800%، باختلاف الشرائح، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السوريّة في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من التذبذب المتجدد خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية، ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل تبين أن موقع "الليرة اليوم"، المحلي كشف خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، عن أن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3525 ليرة شراء، و 3470 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4072 ليرة شراء، و 4009 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3515 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3500 كما سجل في إدلب ما بين 3500 شراء و 3490 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 362 ليرة سورية شراء، و 352 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الخميس، وذلك لليوم العشرين على التوالي وفق الأسعار المحددة من قبل الجمعية.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 168500 ليرة شراءً، 169000 ليرة مبيع، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 144357 ليرة شراءً، 144857 ليرة مبيعا، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم الخميس، سارية حتى صباح السبت.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

في حين انتقد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية التابع للنظام، فارس الشهابي، أداء الحكومة عبر طرح مجموعة من الأسئلة التي وصفها بالبريئة، محملاً إياها المسؤولية عن تردي الوضع المعيشي والاقتصادي في البلد.

وقال الشهابي في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "سؤال بريء.. من ليس لديه أحد في الخارج يرسل له حوالات شهرية كيف يعيش..؟!".

وأضاف: "سؤال أقل براءة.. لماذا لا يتم اعادة ضخ مليارات الليرات السورية المخزنة في الأسواق الراكدة لتنشيطها..؟! واقصد مشاريع تحفيزية للإنتاج وزيادات رواتب ودعم إنتاج وتصدير..؟!".

واعتبر الشهابي في ختام منشوره أن "سياسة الانكماش المصحوبة بالجباية تسبب قلة العرض وتضعف المنافسة وتفسح المجال للتضخم والغلاء دون أن يترافق ذلك مع نمو للقوة الشرائية لاستيعاب هذا الغلاء، حسب كلامه.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

من جانبه أقر وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأنه وجد مستودعات صالات السوريّة للتجارة مازالت تحتوي على مادة الأرز التي تحتوي على إصابات حشرية (سوس) فيما هاجمت "نهلة عيسى"، نائب كلية الإعلام السابق لدى نظام الأسد الوزير التي وصفته بـ"وزير الفيسبوك".

وحسب "سالم"، فإن الأرز المنتهي الصلاحية "تسبب به قرار الإدارة السابقة للسوريّة للتجارة بعدم بيع الرز المدعوم لفترة طويلة عندما لم يكن لديها  سكّر، ورغم إعطاء الاوامر لتلك الإدارة بسحب تلك الكميّات وعدم بيعها، حسب وصفه.

في حين هاجمت "نهلة عيسى"، أبرز الشخصيات النافذة في مناطق سيطرة النظام في منشور لها جاء فيه "قبل ما روح نام، وزير الفيسبوك ما خيب ظني، وطلع لذيذ وكيوت وفتحة بالسقف متل كل الوزرا عنا، وفق تعبيرها.

بالمقابل كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن رفع الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف الجوال لتصبح 30 بالمئة بدلاً من 20 بالمئة وهو ما يمثل زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية للهواتف الخليوية عما كان معمولاً به.

وأشارت مصادر إلى استمرار تعليق استيراد أجهزة الهاتف الجوال إلا أن تعديل رفع الرسوم الجمركية يوحي بعودة قريبة لفتح باب استيراد هذه الأجهزة لكن وفق التعرفة الجمركية الجديدة وهو ما اعتبره العديد من باعة أجهزة الجوال يسهم في رفع أسعار أجهزة الجوالات في السوق المحلية، وفق تعبيرها.

وقال "حسن حزوري"، الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة حلب إن معظم مستلزمات ألواح الطاقة الشمسية بالسوق مزورة أو صنف خامس وسادس والكفالات التي تقدم وهمية، حسب وصفه.

وذكر الخبير عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك أنه سبق وكتب بأن سوريا ستكون مقبرة لألواح الطاقة الشمسية وحذر من ذلك وقال إن مسؤولية الحكومة هي مراقبة الجودة وكفاءة الأداء لأن قسما من المستوردين لا ذمة ولا ضمير، على حد قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء استقراراً نسبياً وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "مال وأعمال السوريين"، المحلي اليوم إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق بقي تداوله محددا ما بين 3,520 ليرة شراء، و 3,480 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كلا من محافظات حلب وحمص وحماة السورية ضمن مناطق سيطرة النظام، إلى جانب محافظة إدلب ضمن المناطق المحررة نفس أسعار نظيره في دمشق.

وبالعودة إلى دمشق بلغ اليورو في دمشق، ما بين 4,020 ليرة شراء، و 4,080 ليرة مبيع، وفقا لما أورد خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا.

وبلغت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 360 ليرة سورية شراء، و 370 ليرة سورية مبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب بين 9,50 ليرة تركية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2,512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأربعاء سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 169 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 144 ألف و857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم خلال مؤتمر صحفي بأن قرار رفع الغاز المنزلي كان قاسياً ومؤلماً جداً لكن كان لا بد منه وتم دراسة القرار قبل إصداره بشكل كبير، أنا أنتظر دوري منذ مئة يوم للحصول على جرة الغاز، حسب كلامه.

وتوقع الوصول إلى أكثر من نصف مليون مواطن مستبعد من الدعم قبل نهاية العام الشرائح المستبعدة من الدعم ستشمل تجار الدرجة الأولى والممتازة والثانية والمساهمين الكبار ومتوسطي وكبار المكلفين الضريبين.

يضاف إلى ذلك المحاميين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات ومدراء المصارف الخاصة والمساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار بالمصارف"، حسب وصفه.

من جانبه شن "سامي اومري" مدير تموين دمشق الأسبق هجوما لاذعا على إثر قرار نظام الأسد رفع سعر مادة الغاز متسائلاً كيف توفر الغاز بعد رفع السعر؟ كما خص في انتقاده وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، الذي زعم أنه ينتظر دوره منذ مئة يوم للحصول على جرة الغاز.

في حين أصدر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام قراراً يقضي بتحديد أسعار جديدة لمادتي الغاز المنزلي والصناعي وذلك إضافة إلى السعر المحدد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد.

وحدد المجلس سعر أسطوانة الغاز المنزلي، المُوزع عبر البطاقة الالكترونية (الرسائل)، زنة 10 كغ، بـ 10450 ليرة سورية، فيما حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر البطاقة أيضاً، زنة 16 كغ، بـ 43500 ليرة سورية.

ويزيد السعر الذي حددته المحافظة، على السعر الرسمي المحدد من جانب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، بمقدار 750 ليرة سورية لأسطوانة الغاز المنزلي، و 3500 ليرة سورية لأسطوانة الغاز الصناعي.

وكانت كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد بأن مجلس التصفيق التابع له يناقش حاليا قانون مالي جديد، يهدف لفرض ضرائب وغرامات جديدة، على كافة الفعاليات التجارية والخدمية والسياحية، بذريعة أن تعود عائداتها على الوحدات الإدارية، بحجة دعمها.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء استقراراً نسبياً، مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مواقع ومصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير محدود جدا في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3520 ليرة شراء و 3480 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4080 ليرة سورية.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 360 ليرة سورية شراء و 370 ليرة سورية للمبيع.

وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية تراوح مقابل الدولار في إدلب، ما بين 9.50 ليرة تركية للشراء، و9.53 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

و أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 169 ألف ليرة سورية للمبيع، و 168,500 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 144,857 ألف ليرة سورية.

في حين أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قرارا يقضي برفع أسعار مادة الغاز المنزلي والصناعي رسميا وذلك بعد الترويج للقرار بوجود دراسة حول رفع الأسعار مبررا ذلك بعدة مزاعم.

وكان حدد نظام الأسد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ30 ألفا و600 ليرة سورية، خارج "البطاقة الذكية"، كما حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ49000 ليرة سورية عند البيع للمستهلكين ولجميع القطاعات خارج البطاقة الذكية.

فيما قررت وزارة الكهرباء في حكومة النظام رفع أجور الكهرباء في معظم شرائحها بنسب تراوحت بين 100% إلى 800%، في إطار رفع تدريجي للدعم عن مبيع الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة للشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي.

وصرح ماهر الزراد، المسؤول المالي في كهرباء النظام بأن ارتفع سعر الكيلوواط الواحد في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (المقدر استهلاكها بـ 600 كيلوواط ساعي خلال دورة الشهرين) من 1 إلى 2 ليرة سورية، وفي الشريحة الثانية (بين 601 وألف كيلوواط ساعي) من 3 إلى 6 ليرات.

وقال وزير كهرباء النظام "غسان الزامل"، حول خط الغاز العربي إن سوريا ستحصل على نسبة ضئيلة من الكهرباء، فالهدف من المشروع ليس الفائدة المادية  ولكن نظراً للاحتياج لبنان تم العمل على تأهيله بكلفة 5.5 مليون دولار وسيكون جاهزاً في نهاية العام الحالي، وفق تقديراته.

من جانبه أعلن الصناعي عاطف طيفور عن استعداده لتأمين الزيت النباتي بأسعار مخفضة بشكل كبير عن أسعار السوق، وأقل أيضاً من السعر الذي طرحته الحكومة عبر "السورية للتجارة" والبالغ 7200 ليرة لليتر الواحد.

وكان وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، أعلن قبل أيام عقد اتفاق مع شركة "بروتينيا" للزيوت في حمص، التي يملكها رجل الأعمال عصام أنبوبا من أجل تزويد السورية للتجارة، بألف طن يومياً من الزيت النباتي، وبيعه على البطاقة الذكية بسعر 7200 ليرة، بعد أن وصل سعر العبوة في السوق من لتر واحد إلى نحو 11 ألف ليرة سورية.
 
وكشفت الصناعي طيفور، خلال لقاء مع موقع "هاشتاغ " الموالي للنظام، أنه مستعد لتزويد السورية للتجارة بالزيت، على أن تبيعه بسعر لا يزيد عن 6500 ليرة لليتر، مشيراً إلى أنه قام بتحرك على صعيد واسع ودولي، ووجد مصادر لاستيراد الزيت بتكلفة 3900 ليرة لليتر واصلة إلى ميناء اللاذقية.
 
واستغرب طيفور عدم تواصل أيٍّ من أصحاب المعامل معه للحصول على المادة، معتبراً بأن هناك حلقة مفرغة وشكوك لعدم طلب أي منهم الحصول على الزيت بهذا السعر؛ أو أنهم يحصلون على المادة بأرخص من هذا الرقم من مصادره، وبالتالي فمن المفترض أن تكون تكلفة العبوة أرخص مما هي عليه الآن؛ وبالتالي هناك هامش ربح كبير، حسب وصفه.

وأوضح الصناعي أنه لم يحصل على إجازة استيراد لأنه لا يملك مصنعاً للزيت، وإنما عرضه مخصص للمستوردين الذين يريدون استيراد المادة بسعر أقل من الأسعار السائدة، مشيراً إلى أن أحداً من الصناعيين والمستوردين لم يتواصل معه للحصول على العرض، وهو ما يثير الاستغراب حسب قوله، ويفسر أنهم يحصلون على الزيت بأقل من هذه الأسعار أو ما يقاربها، ومن ثم يحتكرونه من أجل رفع مبيع سعره في السوق وتحقيق أرباح كبيرة.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة استقراراً نسبياً، وبحسب مصادر اقتصادية فإن استقرار السعر على ارتفاع لا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت مستقرة اليوم الإثنين حيث لم تشهد أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات تُذكر.

فيما سجل سعر صرف الليرة التركية تحسناً جديداً، في حين بقي "دولار دمشق" ما بين 3520 ليرة شراءً، و 3470 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما وبقي اليورو في دمشق ما بين 4074 ليرة شراءً، و 4011 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 359 ليرة سورية شراءً، و 370 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الإثنين سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 169 ألف ليرة سورية للمبيع، و 168,500 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 144,857 ألف ليرة سورية.

من جانبه أعلن نظام الأسد عن تخصيص مجموعة من محطات الوقود لكي تبيع البنزين والمازوت بسعر التكلفة بحسب وصفه، وذلك لمن يرغب بالحصول على كميات إضافية خارج البطاقة الذكية.

وكشف مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات التابعة للنظام، عيسى عيسى، أنه تم تخصيص 25 محطة لبيع البنزين أوكتان 90 والمازوت للسيارات، ثلاث كازيات في كل من محافظات دمشق وريف دمشق وحلب وغيرها.

وأشار إلى أن سعر تكلفة ليتر البنزين أو المازوت على الدولة يتراوح بين 2000 إلى 2500 ليرة، وادعى بأن هذا الإجراء جاء كحل لتأمين احتياج الأشخاص الذين لا تكفيهم مخصصاتهم المباعة عبر البطاقة والبالغة حالياً -25 ليتر بنزين أسبوعياً-، إضافة لتخفيف العجز الناجم عن دعم المادة، والحد من السوق السوداء عبر توفير المادة عبر القنوات الصحيحة.

واعتبر محللون أن هذا الإجراء الذي يقوم به النظام، ما هو إلا مقدمة لتحرير أسعار المحروقات بشكل كامل، نظراً لأن هناك أزمة حتى في المحروقات التي يتم بيعها على البطاقة الذكية، وهو ما سيدفع الجميع للجوء إلى هذه المحطات التي تبيع سعر المازوت والبنزين محرراً، كي لا تتوقف أعمالهم.

ونقل موقع "مال وأعمال السوريين"، عم الصحفي والمحلل الاقتصادي، مصطفى الأحمد، توقعه أن ترتفع أجور النقل بشكل كبير خلال الفترة القادمة، سيما وأن هناك اليوم أزمة خانقة في المدن الكبرى، سببها عدم توفر المحروقات على البطاقة الذكية، وهو ما سيدفع أصحاب هذه المركبات لشراء المازوت والبنزين من المحطات التي تبيع بأسعار محررة، ومن ثم إضافة هذه الزيادة على كلفة النقل.

ونشرت صحيفة مقربة من نظام الأسد مقتطفات مطوّلة من التقرير التفتيشي الأولي الصادر في حزيران/يونيو الفائت، حول أعمال شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء لعامي 2019 و2020، حسب وصفها.

وأشارت إلى وجود مخالفات وهدر أموال بالمليارات، إلى جانب أعمال وهمية وشراء مواد من دون الحاجة إليها، وفروق أسعار تُصرف من دون وجه حق. ناهيك عن بيع مازوت الشركة لمتعهدين.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، عن رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري، من 650 ليرة إلى 1700 ليرة سورية، مع الوعد بتوفيره بشكل دائم للصناعيين والتجار.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد، استقرارا نسبيا وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "مال وأعمال السوريين"، إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق بقي تداوله محددا ما بين 3,500 ليرة شراء، و 3,460 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كلا من محافظات حلب وحمص وحماة السورية ضمن مناطق سيطرة النظام، إلى جانب محافظة إدلب ضمن المناطق المحررة نفس أسعار نظيره في دمشق.

وبالعودة إلى دمشق بلغ اليورو في دمشق، ما بين 4,010 ليرة شراء، و 4,070 ليرة مبيع، وفقا لما أورد خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا.

وبلغت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 360 ليرة سورية شراء، و 370 ليرة سورية مبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب بين 9,50 ليرة تركية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2,512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأحد، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 169 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 144 ألف و857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

بالمقابل هاجمت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى نظام الأسد "لمياء عاصي" طريقة النظام المعلنة لتغطية العجز المالي في سوريا وقالت إنها "تثير القلق"، وقد تسبب الكثير من المصاعب الاقتصادية والمعيشية إذ تقوم على الجباية وتحصيل الضرائب والفساد وتجاهل الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وتدهور الاقتصاد المتجدد.

واعتبرت "عاصي"، بأن في حال لم "يتم استثمار ثروات باطنية مكتشفة وغير مستثمرة، ولم يحصل تغيرات اقتصادية​​​"، متناسية أن حلفاء النظام الروس والإيرانيين استحوذوا على غالبية هذه المقدرات والثروات برعاية نظام الأسد.

وانتقدت عاصي، تصريح وزير مالية النظام كنان ياغي، حول أن العجز المقدر في مشروع الموازنة ستتم تغطيته بـ 600 مليار ليرة (نحو 237.6 مليون دولار أميركي) اقتراض عن طريق سندات خزينة، وحوالي 500 مليون (198 ألف دولار) من موارد خارجية، والباقي سيتم تغطيته عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي في المصرف.

وذكرت أن عجز الموازنة، هو الفرق السالب بين الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة؛ وقالت، "في عام 2011 في سوريا، بلغت نسبة العجز المالي 6 بالمئة، وكان يمكن تغطيته من معدل النمو الاقتصادي، أما في عام 2022، فقد بلغ هذا العجز حوالي ثلث إجمالي الموازنة العامة وهي نسبة عالية جدا".

وانتقد الصناعي المقرب من نظام الأسد "عصام تيزيني"، حكومة النظام بقوله إنها تصدر قوانين ومراسيم تعسفية لمعاقبة من يرفع الأسعار ولا تحاسب نفسها على تجاهل قدرة الناس على الشراء، وفق تعبيره.

ودعا "تيزيني"، الحكومة للبحث عن مطارح ترفع قدرة المواطن على الشراء، وقال في منشور له إن مشكلة السوريين ليست بالأسعار التي تحلق يوما بعد يوم، إنما المشكلة الحقيقية هي في قدرتهم على الشراء والتي تنهار يوما بعد يوم.

من جانبه نشر عضو في نقابة المحامين لدى نظام الأسد في محافظة حمص بياناً قال إنه يكشف "عملية نصب بمليار و200 مليون ليرة يتعرض لها رئيس الحكومة السابق عماد خميس"، مرفقا ذلك بكتاب صادر عن قسم شرطة الصالحية بدمشق.

وحسب الوثيقة التي نشرتها عدة شخصيات إعلامية موالية للنظام فإن شرطة الصالحية وجهت كتاباً مدير مكتب وزير الداخلية موضوعه تعرض رئيس الحكومة السابق عماد خميس لعملية نصب بمليار ومائتين وخمسون بتاريخ 29 تشرين الأول، وذلك خلال شرائه منزلاً في منطقة نوري باشا بدمشق.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم السبت استقرارا نسبيا وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل قال موقع "مال وأعمال السوريين" خلال رصد أسعار العملات الرئيسية في سوريا، خلال تعاملات افتتاح وظهيرة السبت إن "دولار دمشق" بقي ما بين 3460 ليرة شراءً، و 3500 ليرة مبيع.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، وبقي اليورو في دمشق ما بين 4010 ليرة شراءً، و4070 ليرة مبيعاً.

فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ما بين 360 ليرة سورية شراءً، و370 ليرة سورية مبيعا، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 9,50 ليرة تركية للشراء، و9,55 ليرة تركية للمبيع ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

ونفى حاكم مصرف النظام المركزي "محمد هزيمة"، اليوم السبت، قيام المصرف بطباعة عملة ورقية من فئة عشرة آلاف ليرة سورية، الأمر الذي تكرر للمرة الثانية، وسط تساؤلات حول اقتراب موعد طرح فئة جديدة بعد نفي النظام.

وحسب "هزيمة"، فإن "العمل مستمر للمحافظة على استقرار أسعار الصرف وكبح التضخم، ولا توجد أية ضرورة لطباعة فئات نقدية جديدة"، وفق تصريحات إعلامية.

واعتبر حاكم مصرف النظام المركزي أن "منظومة الدفع الإلكتروني الجاري العمل على تطبيقها، سوف تخفف بشكل كبير من تداول النقود الورقية"، حسب كلامه.

وفي شباط/ فبراير الماضي، نفى النظام طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق، وسط مخاوف بدت حينها من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث يعتبر النفي من أولى خطوات النظام استناداً لقرارات سابقة وتعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، بتسعير غرام الـ 21 ذهب، بـ 168000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144000 ليرة وفق أسعار اليوم السبت.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه أثار وزير تموين النظام "عمرو سالم"، جدلاً واسعاً في مقارنة وصفت بأنها "استفزازية" بين سعر الزيت النباتي في سوريا والإمارات محاولاً الرد على ما تناقلته صفحات من مقارنات توضح أن السعر عالميا أرخص من سوريا بكثير، إلا أنه زاد الوضع تعقيدا وانقلبت التبريرات عليه وفق ما بدى واضحاً من ردود الموالين على منشوره.

وقال "سالم"، إن "سعر زيت دوار الشمس في الإمارات بعبوة 1 ليتر هو 13,300 ليرة سوريّة"، ونشر الوزير صورة قال إنها "فاتورة من تعاونية اشتراها شخص أعرفه قبل دقائق"، ليرد عليه بمئات التعليقات الساخرة والغاضبة والتي ذكرته بالفرق بين دخل المواطن السوري والإماراتي.

بالمقابل قالت عبير جوهر "مديرة مكتب الزيتون" في تصريحات إعلامية نقلها موقع مقرب من نظام الأسد إن التقدير الأولي لموسم إنتاج الزيتون حتى الآن يشير إلى انخفاض الإنتاج عن المتوقع بحوالي 10 في المئة.

وأكدت "جوهر" أن القطاف لم ينتهي في المحافظات كلها، ورغم ذلك فإن النتائج الأولية لا تبشر بما كان متوقعا، وارجعت جوهر السبب في ذلك إلى عوامل عدة، منها، جفاف الثمار وانخفاض جودتها.

ولفتت إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم بدء القطاف في المناطق الجنوبية، وفي كل من إدلب وحماة مشيرة إلى أن النضج كان مبكرا بسبب انخفاض أو قلة الانتاج؛ حيث أنه كلما كان الإنتاج أقل يكون النضج أسرع.

وحول أسعار الزيتون وزيته، ومع الأخبار المنتشرة حول ارتفاعها، وتحدثت عن ارتفاع الأسعار رغم عدم نهاية القطاف، وأضافت، نتأمل وجود إجراءات تساعد المواطن على تأمين الزيت والزيتون بسعر يناسب المواطن والفلاح في آن.

في حين تحدث مدير التشغيل والصيانة في "شركة محروقات" لدى بشار الأسد عيسى عيسى، عن العمل على تخصيص محطة وقود أو أكثر في كل محافظة، لبيع المحروقات (بنزين ومازوت أوكتان 90) بسعر الكلفة خارج البطاقة الذكية.

وذكر أن سعر المحروقات خارج البطاقة لم يُحدّد بعد، متوقعاً أن يكون قريب من كلفتها وأقل من سعر الأوكتان (95)، ونوّه بأن سعر تكلفة ليتر البنزين أو المازوت على الدولة يفوق 2,000 – 2,500 ل.س نتيجة الحصار الذي يضيف تكاليف إضافية على المادة.

وأوضح عيسى لإذاعة موالية للنظام أن التوجه لبيع المحروقات بسعر الكلفة جاء كحل للأشخاص الذين لا تكفيهم مخصصاتهم المباعة عبر البطاقة والبالغة حالياً 25 ليتر بنزين أسبوعياً، وأيضاً لتخفيف العجز الناجم عن دعم المادة.

وكان كلّف "مجلس الوزراء" لدى نظام الأسد ما وصفها "الجهات المعنية" بدراسة إمكانية تخصيص عدد من محطات الوقود في المحافظات لبيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة (خارج البطاقة)، حتى تكون داعماً للكميات التي تمنح عبر البطاقة الإلكترونية.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السوريّة في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من التذبذب المتجدد خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية، ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل تبين أن موقع "الليرة اليوم"، المحلي كشف خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، عن أن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3520 ليرة شراء، و 3470 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4086 ليرة شراء، و 4023 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3515 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3500 كما سجل في إدلب ما بين 3500 شراء و 3490 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 366 ليرة سورية شراء، و 356 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 169,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144,857 ليرة وفق أسعار اليوم الخميس، دون تعديل للأسبوع الثاني على التوالي.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها قررت حكومة نظام الأسد رفع قيمة قسط التأمين السنوي المقتطع من رواتب العاملين بالمؤسسات الحكومية التابعة للنظام، حيث بلغ نحو 3,000 ليرة سورية بدلا من 500 ليرة شهريا.

وصرح "محمد رافد"، مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الصحي بأن مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد أقرّ المقترح المقدم من وزارة المالية لتعديل وثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة.

وقال "رافد" إن التعديل يأتي باتجاه زيادة الحدود المالية لتغطيات الوثيقة من 75 ألف خارج المشفى إلى 200 ألف، ومن 650 ألف إلى مليوني ليرة داخل المشفى، وتخفيض نسب التحمل للموظف من الكلفة الطبية من 25% إلى 15% خارج المشفى.

وزعم أن "هذا التعديل سيعزز جودة الخدمة ويشجع مقدمي الخدمة الطبية للتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ومع حاملي البطاقة التأمينية"، مؤكدا إقرار رفع قسط التأمين السنوي من 28 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية".

في حين انتقد نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس" قرار وزارة المالية التابعة للنظام الذي تضمن تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، معتبراً أن هذا "القرار غير منطقي"، منوها إلى دفع الضرائب لكن بالمنطق والعدل.

ودوليا، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حول مستجدات الأزمة السورية، إن أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خطة الفقر تقدر بأكثر من 90 بالمئة من إجمالي السكان.

وأوضح غريفيث: "يعيش أكثر من تسعين بالمائة من السكان في سوريا تحت خط الفقر، ويضطر الكثير منهم إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية لتغطية نفقاتهم"، وأضاف: "وعلاوة على الفقر المتزايد وأزمة المياه وتدهور الأمن الغذائي، يواجه الناس في سوريا أيضا عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا ،وهي آخذة في الارتفاع".

ولفت إلى أن: "السوريون على وشك مواجهة شتاء قارس آخر، ومع بدء درجات الحرارة في الانخفاض، سيؤدي هطول الأمطار والبرد والشتاء إلى تفاقم المصاعب والمخاطر"، وذكر أن "ما يقرب من مليوني شخص معظمهم من النساء والأطفال يعيشون في مخيمات هشة أو في الوديان التي تغمرها المياه، أو على سفوح التلال الصخرية المعرضة للعوامل الجوية".

وحث المسؤول الأممي، المجتمع الدولي على "ضمان استمرار المساعدات، لضمان الوصول بشكل فعال وشفاف إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غربي سوريا"، وشدد أنه "نحن بحاجة إلى حقنة عاجلة من المساعدات المنقذة للحياة، والمزيد من المساعدات حتى يتمكن السوريون من إعالة أنفسهم بكرامة".

تزامنا مع هذه التحذيرات أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام نشرة جديدة رفعت فيها أسعار السلع والمواد الأساسية، علمًا أن آخر نشرة أصدرتها كانت في أواخر تموز الماضي.

بحسب نشرة أسعار الوزارة، فإن سعر السكر "الدوغما" أصبح بـ 2350 بدلاً من 2150 ليرة أما المعبأ منه بـ 2500 بدلاً من 2350 ليرة سورية.

وقفز سعر ليتر زيت دوار الشمس من 7300 إلى 8500 ليرة، وارتفع زيت الصويا من 7000 إلى 7500 ليرة كذلك الحال مع السمن النباتي الذي ارتفع من 8000 إلى 8900 ليرة للكيلو الواحد.

وأصبح كيلو الشاي السوبر من نوع "بيكو" بـ 25000 بدلاً من 23000، ووصل سعر علبة التونا "سكيب جاك" إلى 3400 بعد أن كانت بـ 2800 ليرة، إضافة لارتفاع علبة "التونا الناعمة" من 1700 إلى 2000 ليرة، وعلبة السردين من 1500 إلى 1800 ليرة.

وارتفع سعر العدس الحب الأسود إلى 3800 بدلاً من 3000 ليرة، إضافة لارتفاع كبير في سعر العدس المجروش إلى 4500 بدلاً من 3200 ليرة، وارتفع الحمص الحب إلى 4100 بدلاً من 3800، إضافة لارتفاع سعر البرغل إلى 2600 بدلاً من 2200 ليرة.

وعلبة الحلاوة من وزن 400 كغ ارتفعت إلى 4400 بدلاً من 4000، كما ارتفع سعر علبة الطحينة من وزن 400 كغ إلى 4300 بدلاً من 4100 ليرة.

هذا وقد طلبت تموين النظام في النشرة الجديدة من "السورية للتجارة"، أن تستمر في بيع "السكر الحر" بسعر 2200 ليرة وحددت النسب المضافة لتكاليف تعبئة وتغليف الشاي، حيث أضافت 20 بالمئة تكاليف تعبئة وتغليف من قيمة الشاي إلى سعر عبوة الشاي من وزن 450 غراما فما فوق، 30 بالمئة إلى عبوات أقل من 450 غراما.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.