أعلن وزير المالية السوري، السيد محمد يسر برنية، إدخال تنظيم جديد لخمسة اختصاصات مالية، في خطوة تهدف إلى تطوير المهن المرتبطة بالقطاع المالي، ورفع مستويات النزاهة والشفافية والكفاءة في المعاملات والإجراءات المالية داخل البلاد.

وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة سانا، أن هذه الخطوة تأتي ضمن صلاحياته كرئيس لمجلس المحاسبة والتدقيق، حيث تم اقتراح تنظيم المهن التالية: "المقيم المالي، مستشار الضرائب، المدقق الداخلي، مدير المخاطر في المؤسسات المالية، والمحلل المالي"، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس أبدوا دعمهم الكامل لهذا التوجه.

وأكد برنية أن مزاولة هذه المهن ستتطلب الحصول على ترخيص مسبق ضمن الأراضي السورية، استناداً إلى معايير مهنية دقيقة، وامتحانات تعتمد على المرجعيات والمعايير الدولية المعتمدة، بما يضمن تأهيل الكوادر بالمعرفة والمهارة اللازمتين.

وبيّن الوزير أن فريق عمل متخصصاً تم تشكيله من عدة جهات معنية، منها وزارة المالية، مصرف سوريا المركزي، هيئة الأوراق والأسواق المالية، هيئة الإشراف على التأمين، جمعية المحاسبين القانونيين، إلى جانب خبراء مستقلين، لوضع آلية تنفيذية شاملة لترخيص هذه المهن وتنظيمها بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

كما أشار برنية إلى أن العمل جارٍ على مراجعة نظام ترخيص المحاسبين القانونيين القائم حالياً، بما يشمل تحديث امتحانات الترخيص وتعزيز برامج التدريب المستمر للعاملين في هذا المجال.

وختم وزير المالية بالتأكيد على أهمية هذه الخطوة في دعم تطور المهن المالية في سوريا، وتحسين الرقابة المالية، وتعزيز أدوات إدارة المخاطر داخل المؤسسات المالية، بما يسهم في بناء قطاع مالي متين ومتطور.

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر استعداده لتطبيع العلاقات مع سوريا، لكنه اشترط الاحتفاظ بمرتفعات الجولان المحتلة، معتبراً ذلك أساسياً لأي اتفاق سلام مقبل. 

جاء ذلك خلال مقابلة مع القناة الإسرائيلية “آي24”، في وقت تحدثت فيه تقارير إسرائيلية عن احتمال توقيع اتفاق سلام مع سوريا قبل نهاية عام 2025.

وقال ساعر: “إذا توفرت فرصة لتوقيع اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا، شرط أن تبقى الجولان معنا، فسيكون ذلك إيجابياً لمستقبل إسرائيل”.

محادثات متقدمة ومواقف متباينة

تصريحات ساعر جاءت عقب كشف مصدر سوري للقناة ذاتها عن أن اتفاقية سلام شاملة قد تُوقّع بين دمشق وتل أبيب قبل نهاية العام الجاري، وتشمل تطبيعاً كاملاً للعلاقات بين الطرفين.

وأوضح المصدر أن الاتفاق ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي السورية التي احتُلت بعد اقتحام المنطقة العازلة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، مع الإبقاء على الجولان كـ”حديقة سلام”، وفق تعبيره.

محادثات مباشرة وغير مباشرة

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء الماضي، أن حكومته تواصل مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بوساطة دولية، بهدف وقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، لا سيما في الجنوب، مشدداً على أن التصعيد الإسرائيلي يُعد تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي.

وجاءت تصريحات الشرع خلال لقائه وفداً من وجهاء وأعيان محافظتي القنيطرة والجولان في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، وخُصص اللقاء لبحث الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية في المنطقة، مع التركيز على تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، التي عبّر عنها الحضور خلال مداخلاتهم.

وأفادت وكالة “رويترز”، نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة، أن إسرائيل وسوريا تجريان لقاءات مباشرة وجهاً لوجه في مناطق حدودية، بما في ذلك أراضٍ خاضعة للسيطرة الإسرائيلية. وتهدف هذه المحادثات إلى خفض التوتر الأمني ومنع التصعيد العسكري، خصوصاً في ظل الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مناطق سورية جنوبية.

من جهته، صرح وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى سابقاً أن “المفاوضات الجارية مع إسرائيل تظل غير مباشرة، وتتمحور حول اتفاقية فصل القوات لعام 1974”، دون التطرق إلى أي اتفاق جديد يشمل تطبيعاً شاملاً.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تحتل مرتفعات الجولان منذ عام 1967، ووسعت سيطرتها على بعض المناطق بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، مبررة ذلك بـ”المخاوف من الماضي المتشدد للحكام الجدد في دمشق”، وفق وصفها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية لإيجاد حلول دبلوماسية تقلل من خطر التصعيد في المنطقة، وسط مؤشرات على تبدّل في مواقف بعض الأطراف بشأن مسار التطبيع الإقليمي بعد التحولات السياسية في سوريا.

الشرط الإسرائيلي بشأن الجولان ليس جديدا، بل هو كان شرطٌا أساسيٌا للمفاوضات بين سوريا وإسرائيل، وهو السلام مقابل الأرض، ويرى نشطاء ومراقبون أن الدولة السورية الجديدة ستواجه صعوبات وتحديات كبيرة في محاولة إقناع الشعب السوري الرافض لأي سلام مع إسرائيل، في الوقت الذي يرى أخرون أن الدولة تسعى للسلام دون أي تطبيع وهو ما يشبه وقف إطلاق النار فقط، والإبقاء على الوضع القديم، والسؤال يبقى إلى أي مدى وكم عدد الخطوات التي ستمشي اليها سوريا واسرائيل؟.

تشهد مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق حركة استثمارية متسارعة في الأشهر الأخيرة، مدفوعة بالتحولات الاقتصادية التي أعقبت التحرير، والإقبال المتزايد على إنشاء منشآت صناعية جديدة في مختلف القطاعات.

وبلغ عدد المنشآت العاملة حالياً في المدينة نحو 780 منشأة، وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة، بفضل التسهيلات المتاحة في ظل نظام الاستثمار الجديد الذي أقرّ مؤخراً، ووجود آلاف القرارات المتعلقة بإحداث منشآت جديدة، إلى جانب خطة توسعة المدينة لتلبية الطلب المتزايد، واستيعاب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.

وكشف المهندس سامر السماعيل، المدير العام للمدينة الصناعية في عدرا، في تصريح لوكالة "سانا"، عن انطلاق عمليات التوسع في القطاع السابع بمساحة تقارب 735 هكتاراً، تم الاكتتاب على الجزء الأكبر منها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة من الاستثمارات.

وأوضح السماعيل أن نظام الاستثمار الجديد يتيح زيادة في المساحات المخصصة للمشروعات بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بالوضع السابق، الأمر الذي يعزز من قدرة المدينة على استقطاب المشاريع الصناعية الكبرى.

وأضاف أن عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين بدأت بالفعل بعد دراسة الطلبات المقدمة، وتمت الموافقة على مشاريع استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية تخدم القطاع الصناعي، مثل الصناعات الثقيلة، وصناعة الحديد، وسحب الألمنيوم، ومواد البناء.

وأكد السماعيل أن عدرا الصناعية تمثل اليوم مركزاً استثمارياً واعداً على مستوى سوريا، لما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة، وتوافر الكهرباء على مدار الساعة، ومساحات مناسبة لتنفيذ مشاريع متنوعة، فضلاً عن البيئة القانونية والتنظيمية الجاذبة التي يوفرها النظام الاستثماري الجديد.

من جهته، أشار المهندس عاصم سرية، مدير الصناعة في المدينة، إلى أن المساحة الإجمالية لعدرا الصناعية تصل إلى 7000 هكتار، وتضم أربعة قطاعات رئيسية تشمل الصناعات الهندسية، والنسيجية، والغذائية، والكيميائية.

وبيّن سرية أن عدد المنشآت الصناعية العاملة حتى تاريخ 25 حزيران الجاري بلغ 780 منشأة، في حين وصل عدد قرارات إحداث منشآت صناعية جديدة إلى نحو 5700 قرار، يجري العمل على تنفيذها حالياً من خلال تركيب خطوط الإنتاج وتشغيلها، تمهيداً لدخولها مرحلة الإنتاج الفعلي.

كما نوّه إلى أن عدد المنشآت الصناعية التي تم ترخيصها منذ تحرير المدينة بلغ 50 منشأة متنوعة، مع وجود اهتمام متزايد من الصناعيين المقيمين في الدول المجاورة لنقل نشاطهم الصناعي إلى عدرا الصناعية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم السبت 28 حزيران/ يونيو، أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور تمكنت من إلقاء القبض على المدعو "فادي العفيس"، أحد أبرز قادة ما يُعرف بميليشيا "لواء الباقر"، والمتورط في جرائم حرب وارتكابات بحق السوريين، وفق بيان رسمي تأكيداً لما نشرته شبكة شام الإخبارية مؤخرًا.

ويُعد "العفيس" شخصية بارزة في منظومة الانتهاكات، حيث شغل منصباً أمنياً في تنظيم "داعش" حتى عام 2018، قبل أن يفرّ إلى مناطق سيطرة النظام البائد، ليندمج بعدها في جهاز الأمن العسكري ويصعد إلى موقع قيادي ضمن ميليشيات الباقر المدعومة من إيران.

وأكدت وزارة الداخلية السورية في بيان لها تحويل "العفيس"، إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، في خطوة تؤكد التزام الدولة السورية بملاحقة مجرمي الحرب ومحاكمتهم، وجاء الإعلان الرسمي عقب معلومات بهذا الشأن أكدتها مصادر أمنية وإعلامية.

وتمكنت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور القبض على اثنين من أبرز قادة ميليشيا "الدفاع الوطني" سابقًا، وهما "فادي العفيس" و"داود الطوكان"، واللذان تورطا في شبكة معقدة من العلاقات والأنشطة الإجرامية التي امتدت بين ميليشيات إيرانية وروسية وأخرى تابعة للنظام البائد، في إطار عمليات تهريب وتغيير ديمغرافي وتجسس وتغوّل على المجتمع المحلي.

من التهريب إلى التشيّع: فادي العفيس.. مسيرة تقلبات مشبوهة
يعد "فادي العفيس"، المولود في قرية الحسينية غرب مدينة دير الزور، يُعد واحدًا من أبرز الوجوه المرتبطة بالمشروع الإيراني في المنطقة الشرقية، ويحمل القيادي المجرم تاريخ واسع من الانتهاكات والجرائم الوحشية خلال مسيرة تقلبات كبيرة تعكس شخصيته الإجرامية.

وكانت شبكة "شام" الإخبارية قد نشرت في عام 2019 تحقيقًا موسعًا وصفته فيه بـ"أحد أذرع إيران في دير الزور"، مشيرة إلى دوره في شراء العقارات والأراضي لحساب طهران، وتجنيد الشباب في صفوف ميليشياتها مقابل المال والامتيازات.

انطلقت نشاطات "العفيس" مع اندلاع الثورة السورية المنتصرة حين شكل مجموعة مسلحة باسم "الجيش الحر"، إلا أن سمعته سرعان ما تلطخت بسبب مشاركته في عمليات سلب ونهب وقطع طرق وسرقة منشآت صناعية وخدمية، أبرزها معمل الورق ومعمل السكر ومحطة القطار.

ومع دخول تنظيم "داعش" إلى دير الزور، التحق "العفيس" بصفوفه ليحمي نفسه من الملاحقة، وعمل ضمن الجهاز الأمني للتنظيم، ثم انقلب عليه لاحقًا وتحالف مع النظام البائد و"نواف البشير"، أبرز عملاء إيران في الشرق السوري.

في حين انضم "العفيس" إلى ميليشيا "لواء الباقر" الشيعية، ثم تنقّل بين الأذرع العسكرية التابعة لروسيا والنظام، حتى وصل إلى قيادة ميليشيا محلية تتبع فرع "الأمن العسكري"، وانتشرت عناصره في قرى حطلة والصالحية والجنينة، على خطوط التماس مع قوات "قسد"، حيث نشط في عمليات التهريب بين ضفتي الفرات.

ورغم ترشّحه لمجلس الشعب "في عهد نظام الأسد البائد"، تم استبعاده قبيل الانتخابات بسبب ماضيه المُحرج، فيما سجّلت له محاولات اقتحام فاشلة لريف دير الزور الغربي مطلع 2018، أسفرت عن مقتل عدد من عناصره وإصابته شخصياً.

وكان قد توعّد خلال السنوات الماضية باقتحام مناطق "قسد" بدعم من روسيا، ويذكر أن القبض عليه يقطع الطريق على الأنباء المتداولة سابقًا حول تواجده في دمشق إلى جانب المدعو "مدلول العزيز" لتأسيس شركة أمنية خاصة.

داود الطوكان.. أحد "سفّاحي" دير الزور في قبضة العدالة
أما القيادي الآخر الذي أُلقي القبض عليه، فهو "داود الطوكان"، الملقب بـ"داود الفضيلة"، وينتمي إلى قبيلة "البكارة" في ريف دير الزور الغربي، ويُعرف بأنه أحد أبرز قادة ميليشيات الأمن العسكري في المنطقة الشرقية، والمتورطين في سفك دماء مئات السوريين خلال سنوات القمع التي مارسها النظام البائد.

نشط "الطوكان"، على مدى سنوات في التنسيق مع أجهزة المخابرات العسكرية، ولعب دورًا بارزًا في ترهيب السكان المحليين وتنفيذ عمليات اعتقال وتصفية بحق المعارضين لنظام الأسد البائد.

ورغم الشائعات التي راجت مؤخرًا حول تعيينه في صفوف الفرقة 86، فإن اعتقاله رسمياً يُكذّب هذه المعلومات ويؤكد تورطه المستمر في أنشطة غير مشروعة داخل دير الزور.

عمليات أمنية دقيقة.. ودلالات وتأكيدات على ملاحقة مرتكبي الانتهاكات واحتجازهم
أكدت مصادر مطلعة أن عمليات الاعتقال جرت بناءً على تعاون استخباراتي بين قوى الأمن الداخلي في إطار مساعي لإنهاء الفوضى الأمنية وبسط الأمن والأمان والاستقرار وملاحقة رموز الميليشيات والتغلغل الإيراني في شرق الفرات.

هذا ويحمل اعتقال العفيس والطوكان دلالات على تغير ميداني وأمني مهم في محافظة دير الزور، خصوصاً أن كليهما لعب دوراً محوريًا في شبكة النفوذ الإيراني والروسي، ومثّلا رمزين للتغوّل الميليشياوي القائم على التهريب وتجنيد الشبان وتجارة الأملاك والتحكم بالمعابر النهرية.

ويذكر أن القبض على هذين الاسمين البارزين يعكس توجهًا واضحًا نحو تفكيك شبكات الفساد والعمالة المرتبطة بالنظام البائد، والتي استخدمت الميليشيات كسلاح لبسط الهيمنة ونهب مقدرات المنطقة، ما يفتح الباب أمام محاسبة مزيد من المتورطين، في وقت تسعى فيه الدولة السورية الجديدة إلى فرض سلطة القانون وبناء إدارة مدنية جديدة تليق بالمرحلة ما بعد الأسد.

نفت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في بيان رسمي يوم السبت 28 حزيران/ يونيو، صحة ما يُتداول عبر وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي عن تعرض مواقع حكومية سورية لاختراقات إلكترونية جديدة، مؤكدة أن ما يتم تداوله حالياً لا يتعدى كونه تسريبات قديمة أُعيد نشرها دون سند تقني أو سياق حديث.

وأوضحت الوزارة أن غالبية المواقع المشار إليها في هذه الادعاءات متوقفة عن العمل منذ مدة، وبعضها خارج الخدمة كلياً، مما يجعل من المستحيل تقنياً تعرّضها لأي هجمات حديثة، وأضاف البيان أن المحتويات المتداولة تعود لمحاولات قديمة لا تشكل تهديداً راهناً للبنية السيبرانية.

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن رصد عدد من محاولات التصيّد الإلكتروني التي تستهدف المواطنين من خلال روابط ورسائل احتيالية، تهدف إلى جمع معلومات شخصية بشكل غير مشروع، وشددت على أن هذه المحاولات لم تُلحق أي ضرر بالبنية التحتية الرقمية، داعية المستخدمين إلى توخي الحذر ورفع وعيهم في التعامل مع المصادر الرقمية.

وأكد البيان أن التحديات الحالية ناتجة جزئياً عن قدم بعض المواقع الحكومية التي تم تطويرها سابقاً دون مراعاة كافية لمعايير الأمن السيبراني الحديثة، إلى جانب صعوبات في إدارة عدد منها بعد توقف الجهات المطوّرة أو عدم تجاوبها، ونتيجة لذلك، تم إيقاف بعض هذه المواقع مؤقتاً ريثما تُستكمل الإجراءات التقنية اللازمة لتحديثها وتأمينها.

وتعمل فرق الأمن السيبراني في الوزارة، بالتعاون مع خبراء سوريين من الداخل والخارج، على تحديث البنية الرقمية وتعزيز منظومات الحماية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها بمبدأ الشفافية في التعامل مع أي مستجدات، داعية وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم الانجرار وراء حملات تضليل تهدف لإثارة الذعر، والاعتماد على البيانات الرسمية كمصدر موثوق للمعلومات.
=======