نشر مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، "مازن علوش"، توضيحاً مهماً رداً على استفسارات متكررة من مواطنين سوريين يحملون الجنسية التركية ويتواجدون حالياً داخل الأراضي السورية، بشأن ما يُشاع عن ضرورة العودة إلى تركيا قبل تاريخ 30 حزيران الجاري لتفادي غرامة مزعومة بقيمة 36 ألف ليرة تركية.

وأكد "علوش"، أنه بعد التواصل الرسمي مع الجهات التركية، تبين أنه لا وجود لأي غرامة عامة أو تلقائية تُفرض على من يحمل الجنسية التركية ويقيم حالياً في سوريا، نافياً بذلك المزاعم التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أوضح المسؤول في الهيئة أن المخالفة المالية، إن وُجدت، لا تُفرض إلا على من تجاوز المدة المسموح بها للمكوث خارج تركيا، والمحددة بـ180 يوماً متصلة. وتُعد هذه المدة من الشروط المرتبطة بالحفاظ على الإقامة القانونية أو الجنسية أو بعض الامتيازات الإدارية في تركيا.

وأضاف أن من لم يتجاوز هذه المدة يمكنه البقاء في سوريا والعودة لاحقاً إلى تركيا دون التعرض لأي غرامات أو مشاكل قانونية، وناشدت الهيئة المواطنين السوريين توخي الدقة وعدم الانجرار خلف الشائعات، داعية إلى استقاء المعلومات فقط من المصادر الرسمية أو عبر التواصل المباشر مع أرقام الاستعلامات في المنافذ الحدودية.

بيان خاص من معبر السلامة حول العودة الطوعية عبر الوكالة الرسمية

في سياق متصل، أعلنت إدارة معبر السلامة الحدودي في بيان صادر السبت 28 حزيران 2025، عن السماح بعودة أحد الوالدين (الزوج أو الزوجة) برفقة أطفاله ضمن برنامج "العودة الطوعية من تركيا"، وذلك بموجب وكالة نُوتر رسمية صادرة عن الطرف الآخر (الزوج أو الزوجة).

وأكدت إدارة المعبر أن هذا الإجراء متاح فقط خلال أيام العمل الأسبوعية من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساءً، ولا يُسمح بتنفيذه يومي السبت والأحد بسبب إغلاق مكاتب النُوتر التركية، الأمر الذي يمنع استكمال المعاملة بشكل قانوني.

هذا ويشمل القرار الحالات التي ترغب فيها الزوجة بالعودة مع الأطفال دون حضور الزوج، أو العكس، بشرط إبراز وكالة نُوتر خاصة بالأطفال، وختم البيان بدعوة المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والتأكد من استيفاء الوثائق الرسمية اللازمة لضمان انسيابية المعاملة دون تأخير.

أصدر الدفاع المدني السوري إرشادات هامة تتعلق بارتفاع درجات الحرارة ومخاطر انفجار البطاريات، خاصة في المخيمات والمنازل، داعيًا الأهالي إلى اتخاذ تدابير وقائية لتفادي الحوادث المحتملة خلال فصل الصيف.

خطر انفجار البطاريات في المخيمات والمنازل

حذر الدفاع المدني من احتمال تعرض البطاريات المنزلية للانفجار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية، وأوضح أن البطاريات تُنتج غاز الهيدروجين القابل للاشتعال، ما يستوجب التهوية الجيدة وفصل منظومات الشحن عند إجراء أي صيانة.

كما شدد على عدم وضع البطاريات على أسطح قابلة للاشتعال، وعدم توصيل بطاريات مختلفة في السعة والعمر لتفادي اختلال التوازن الكهربائي الذي قد يؤدي إلى الانفجار.

التوصيات في ظل موجات الحر

دعا الدفاع المدني إلى تجنّب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، لا سيما من قبل الأطفال وكبار السن، خلال ساعات الذروة الممتدة من العاشرة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا، وأوصى بالإكثار من شرب الماء والسوائل، وتبريد الأطفال باستخدام الماء داخل الخيم، إلى جانب تجنّب تشغيل السخانات أو الأحمال الكهربائية العالية في فترات الذروة لتفادي الضغط على الشبكة.

إجراءات السلامة داخل السيارات

شددت التعليمات على ضرورة تجنّب السفر في فترة الظهيرة، وترك نوافذ السيارة مفتوحة جزئيًا أثناء التوقف، وتعبئة الوقود خلال المساء. كما طُلب من السائقين إزالة المواد القابلة للانفجار من داخل السيارة، مثل القداحات، البطاريات الصغيرة، العطور، والمشروبات الغازية، لتفادي انفجارها بسبب الحرارة.

الحذر من الزواحف

لفت الدفاع المدني إلى أن ارتفاع الحرارة يدفع بالعقارب والثعابين إلى الخروج من جحورها والدخول إلى المزارع والمنازل بحثًا عن أماكن أكثر برودة. ونبّه الأهالي إلى ضرورة تفقد الأغطية والأماكن المظلمة في المنازل والمخيمات، خاصة خلال الليل.

الرفق بالحيوانات في ظل العطش

ضمن توصياته، دعا الدفاع المدني إلى وضع علب ماء في الشبابيك، والأسوار، والمزارع، لتأمين مياه الشرب للطيور والقطط وسائر الحيوانات التي تعاني من العطش الشديد في ظل غياب مصادر المياه الطبيعية.

واختتم الدفاع المدني السوري إرشاداته بالدعوة إلى التقيد بهذه التعليمات، لما لها من أثر مباشر في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مؤكدًا استعداده للاستجابة لأي طارئ، ومواصلته لحملات التوعية والتفقد في مختلف المناطق.

وتتأثر عموم المحافظات السورية، السبت 28 حزيران، بذروة الموجة الحارة، ويكون الطقس حاراً على جميع المناطق، على أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض يوم غد الأحد.

وبناءً على تحليل النماذج العددية الصادرة عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في الدفاع المدني، تشهد بعض المناطق ارتفاعاً إضافياً على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها نحو 4 إلى 7 درجات مئوية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وتؤدي حركة الرياح التي تنشط لتكون عند 30 كم/ساعة مع هبات قوية تتراوح بين 50 و60 كم/ساعة، لإثارة الأتربة والغبار ولا سيما على المناطق الشرقية والجزيرة، وتكون الأجواء سديمية مغبرة على دير الزور والرقة والحسكة مع فرص تشكل عواصف غبارية كثيفة.

وفي التوقعات المتوسطة المدى والبعيدة، تنحسر موجة الحر الحالية كلياً عن البلاد اعتباراً من الاثنين 30 حزيران، ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، فيما تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من الخميس 3 تموز/ يونيو.

هذا وتشير توقعات اليوم السبت، حول درجات الحرارة بأن محافظتي اللاذقية وطرطوس تسجل بين 28 و30 درجة، وفي إدلب وحلب وحمص وحماة بين 36 و40 درجة، وتسجل في دمشق وريفها والمحافظات الجنوبية بين 34 و40 درجة، فيما تتراوح في المناطق الشرقية والجزيرة بين 44 و45 درجة.

أثار مقتل الطفل "فريد المحمود الهريش" برصاص عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في بلدة أبو حردوب شرق دير الزور، موجة استنكار واسعة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين ووقف ما وصفه الأهالي بـ"الاستهداف العشوائي للأطفال والمدنيين".

بحسب مصادر محلية وشهادات من سكان البلدة، فإن الطفل "فريد" (12 عاماً) كان برفقة صديقه حين اقتربا من مصفاة مياه تستخدمها "قسد" كنقطة عسكرية، دون أن يكونا مسلحين أو يمثلان أي تهديد، إلا أن عناصر من النقطة أطلقوا النار عليهما بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل فريد على الفور، وإصابة الآخر بجروح بالغة لا تزال حالته على إثرها حرجة.

ودفعت الواقعة، التي وصفها الأهالي بـ"الجريمة البشعة"، ناشطين لإطلاق حملة إلكترونية تحت وسم "حداد على الطفل فريد الهريش"، نددوا فيها باستخدام "قسد" القوة المفرطة في التعامل مع المدنيين، وتحديداً في مناطق ريف دير الزور الشرقي.

ووجّه الناشطون انتقادات حادة لوسائل الإعلام المحلية والدولية التي قالوا إنها تجاهلت الحادثة، معتبرين أن الطفل "فريد" لم يحظَ بتغطية "لائقة" بسبب خلفيته الاجتماعية وموقعه الجغرافي المهمّش، وقارنوا ذلك بما وصفوه بـ"التحيّز الإعلامي" حين يتعلق الأمر بضحايا آخرين من مناطق أكثر حضوراً على الساحة السياسية أو الإعلامية.

وفي تجاهل معتاد، لم تصدر "قسد" أي تعليق رسمي على الحادثة، في حين تتزايد الاتهامات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات ممنهجة في شرق الفرات، خاصة في المناطق ذات الغالبية العربية، ويقول سكان محليون إن مثل هذه الحوادث ليست نادرة، بل تأتي في سياق أوسع من "سوء إدارة النقاط العسكرية" و"استخدام مفرط للقوة ضد مدنيين لا علاقة لهم بأي نشاط مسلح".

هذا وتطالب عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية محلية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في مقتل الطفل "فريد"، وتقديم المسؤولين عن الحادثة إلى القضاء، كما يدعو نشطاء إلى إعادة تقييم سياسات "قسد" الأمنية في مناطق سيطرتها، والتوقف عن تحويل المرافق الخدمية إلى نقاط عسكرية تهدد حياة المدنيين.

تواصل إدارة الأمن الداخلي تكثيف جهودها لضبط الأمن وملاحقة مرتكبي الجرائم، عبر عمليات نوعية أثمرت عن تحرير مخطوفين وتفكيك عصابات منظمة، ما يعكس حالة من اليقظة والمتابعة الميدانية الحثيثة بالرغم من التحديات الأمنية المعقدة في مناطق وسط سوريا.

تحرير مخطوف في المخرم بريف حمص

تمكنت إدارة الأمن الداخلي في منطقة المخرم من تحرير المواطن "جبر علاء الجوراني" بعد عشرة أيام من اختطافه في بلدة خلفة، حيث طالب الخاطفون بفدية مالية قدرها 100 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه.

وبعد عمليات تحرٍّ دقيقة، تم تحديد موقع الخاطفين في المنطقة الواقعة بين قريتي تل قطا وتل عداي، فيما لا تزال عمليات المتابعة جارية لإلقاء القبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة.

ضبط عصابة سلب في حماة

وفي محافظة حماة، تمكن مركز شرطة الدباغة من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من خمسة أفراد بعد تنفيذهم عمليتي سلب طالتا ممتلكات مواطنين، ونُفّذ الكمين الأمني في حي الفراية بنجاح، حيث أسفر التدخل عن ضبط أفراد العصابة واسترداد المبالغ المالية المسلوبة، والتي أعيدت لأصحابها حسب الأصول القانونية، ما يعكس دقة التنسيق الميداني وفاعلية الأجهزة الأمنية في التصدي للجريمة.

كشف جريمة قتل بحق سائق تكسي في حمص

كما ألقى قسم شرطة المحطة في مدينة حمص القبض على أفراد عصابة اختطفت سائق سيارة أجرة وقتلته وسلبت سيارته، وذلك بعد أيام قليلة من ارتكاب الجريمة. وتم تحويل المتهمين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعكس هذه العمليات الأمنية المتتالية حجم الجهود المبذولة من قبل إدارة الأمن الداخلي ومختلف فروعها في المحافظات، وسط تحديات أمنية متشابكة تشمل جرائم الخطف والقتل والسلب المنظم.

وتُظهر هذه الجهود قدرة على الرصد والتتبع والعمل الاستباقي، ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بجهاز الأمن، وتحقيق قدر من الردع للعصابات التي تحاول استغلال هشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق.

شهدت مناطق عدة في محافظتي دير الزور والرقة شرقي سوريا، سلسلة انفجارات ناتجة عن مخلفات الحرب، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين بينهم أطفال، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

ووثق ناشطون في بلدة الشحيل بريف محافظة دير الزور الشرقي، مقتل الطفل "عنتر حميد الأسعد"، (8 أعوام) إثر انفجار قنبلة يدوية أثناء لعبه بالقرب من منزله.

ففي منطقة حويجة كاطع قرب مدينة دير الزور شرقي سوريا، فقد أُصيب مدنيان بجروح بالغة نتيجة انفجار لغم مماثل، ويخضعان للعلاج في أحد المراكز الطبية في المنطقة، وفي حادثة منفصلة، لقي الطفل متعب فيصل متعب العباديش (3 أعوام) مصرعه برصاصة طائشة استقرت في صدره خلال لعبه أمام منزل ذويه في بلدة الحوايج شرق دير الزور.

في حين قتل "علي حسون السحل"، نتيجة انفجار لغم أرضي أثناء عمله في الأرض في مدينة الطبقة غرب الرقة، فيما أصيب ابن أخيه وهو طفل بجروح خطرة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وكانت أطلقت منظمة "هالو ترست" (The HALO Trust) تحذيرًا من تصاعد عدد الضحايا المدنيين جراء مخلفات الحرب في سوريا مع بداية موسم العطلة الصيفية، الذي يتزامن مع عودة أعداد كبيرة من العائلات إلى مناطقها الأصلية.

وذكرت المنظمة أن أكثر من 1000 مدني قُتلوا أو أُصيبوا نتيجة انفجار ألغام وذخائر غير منفجرة منذ سقوط النظام البائد في كانون الأول 2024، موضحة أن ثلث الضحايا من الأطفال، ووثّقت منظمات حقوقية منذ كانون الأول الماضي مقتل وإصابة أكثر من 600 مدني، بينهم 17 طفلاً و7 نساء، بسبب مخلفات الحرب التي خلّفها النظام البائد.

كانت أعلنت فرق الدفاع المدني أنها حيّدت أكثر من 141 حقل ألغام ونقطة خطرة، وأتلفت ما يزيد على 1813 ذخيرة غير منفجرة، من بينها قنابل عنقودية، في وقت تواصل فرق الإزالة عملها رغم ضعف الإمكانيات، بالتوازي مع حملات توعية تنفذها بالتعاون مع الهلال الأحمر في المدارس والمناطق الزراعية، بهدف حماية السكان وتقليل عدد الضحايا.

سبق أن أكدت تقارير الدفاع المدني أن هذه المخلفات تشكل عائقاً كبيراً أمام التعافي المجتمعي، حيث تقوّض سبل العيش وتعيق الأنشطة الزراعية والتعليمية، مجددةً دعوتها إلى دعم دولي لتعزيز جهود الإزالة وتحقيق الأمن المجتمعي.