وقّعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء مذكرة تفاهم مع شركة 20Solar Energy LLS الأميركية، لتنفيذ مشروعين لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في سوريا في خطوة تهدف إلى تحسين الواقع الكهربائ...
اتفاق سوري–أميركي لإنشاء محطتين شمسيتين بقدرة 200 ميغاواط لدعم الشبكة الكهربائية
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

وزير الخارجية يلتقي وفدًا من منظمة الهجرة الدولية لبحث دعم اللاجئين وتعزيز التعاون الثنائي

٣٠ يونيو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
سوريا تطلق مشروع "بوابة دمشق": مدينة متكاملة للإنتاج الإعلامي والفني بقيمة تفوق 1.5 مليار دولار
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

قرار وقف استيراد السيارات في سوريا.. آثار سلبية تُثقل كاهل المواطن وتثير المخاوف من الاحتكار

٣٠ يونيو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
اتفاق سوري–أميركي لإنشاء محطتين شمسيتين بقدرة 200 ميغاواط لدعم الشبكة الكهربائية

وقّعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء مذكرة تفاهم مع شركة 20Solar Energy LLS الأميركية، لتنفيذ مشروعين لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في سوريا في خطوة تهدف إلى تحسين الواقع الكهربائي وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

وبموجب المذكرة، سيتم إنشاء محطة أولى بقدرة 100 ميغاواط بدون نظام بطاريات، في حين ستُنفذ المحطة الثانية بقدرة 100 ميغاواط مع بطاريات لتخزين الطاقة، بما يتيح تحقيق استقرار أكبر في التغذية الكهربائية وتحسين كفاءتها. وستُحدَّد مواقع تنفيذ المحطتين لاحقاً بالتنسيق بين الطرفين.

وأكد المدير العام للمؤسسة، المهندس "خالد أبو دي"، أهمية المشروع لجهة دعمه الشبكة الكهربائية وتخفيف الاعتماد على الوقود التقليدي، لافتاً إلى أن التوسع في الطاقات المتجددة بات يمثل أولوية وطنية تسعى الحكومة لترجمتها عبر شراكات دولية، خاصة مع الجهات القادرة على نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المحلية.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات كهرباء متكررة بسبب تراجع التوليد التقليدي، وسط دعوات متزايدة للاستثمار في مصادر الطاقة البديلة لتلبية الطلب المتنامي وتحقيق استدامة في إنتاج الكهرباء.

هذا ويُتوقع أن تفتح هذه الشراكة المجال لمزيد من المشاريع المشتركة في قطاع الطاقات المتجددة خلال الفترة المقبلة، ما يساهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الكلف التشغيلية على المدى الطويل.

last news image
● أخبار سورية  ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
وزير الخارجية يلتقي وفدًا من منظمة الهجرة الدولية لبحث دعم اللاجئين وتعزيز التعاون الثنائي

استقبل وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني اليوم في دمشق وفدًا من منظمة الهجرة الدولية، ضمّ كلًا من محمد عبد بكر، كبير الموظفين لدى المنظمة، وعثمان بليبيسي، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمنظمة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق التعاون المستقبلي، لا سيما في ملفات اللاجئين والمهجّرين والتنمية وإعادة التعافي، وناقشا أوضاع العائدين إلى سوريا وسبل تحسين الظروف المعيشية والخدمية الخاصة بهم.

وأكد الوزير الشيباني أن دعم اللاجئين وتهيئة الظروف لعودتهم الطوعية يمثّلان أولوية وطنية في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى التحديات المتزايدة التي تواجه الحكومة السورية في هذا الإطار، ومثمّنًا البرامج والمبادرات التي تنفذها منظمة الهجرة الدولية لدعم هذه الجهود.

من جهته، عبّر وفد المنظمة عن استعدادهم لتعزيز التعاون مع الحكومة السورية، وتوسيع الشراكات في مختلف مجالات الدعم الإنساني والتنمية المستدامة.



ومنذ مطلع عام 2025، كثّفت سوريا اتصالاتها مع المنظمات الأممية والدولية، بهدف تنسيق الجهود الإنسانية وتوجيه الدعم نحو مشاريع التعافي المبكر، لا سيما في مجالات الإسكان، البنية التحتية، وفرص العمل، بما يسهم في دمج العائدين وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

وتُعد منظمة الهجرة الدولية (IOM) من أبرز الجهات الفاعلة في هذا الملف، حيث نفذت مشاريع في قطاعات دعم العودة الطوعية، ترميم المساكن، وبرامج سبل العيش في مناطق متعددة داخل سوريا وخارجها، وتعمل على توسيع شراكاتها مع الحكومات والمؤسسات الوطنية للمساهمة في إيجاد حلول دائمة لأزمات النزوح والهجرة الناتجة عن النزاعات.

last news image
● أخبار سورية  ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
سوريا تطلق مشروع "بوابة دمشق": مدينة متكاملة للإنتاج الإعلامي والفني بقيمة تفوق 1.5 مليار دولار

شهد قصر الشعب في دمشق، اليوم الاثنين 30 حزيران/يونيو 2025، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام السورية وشركة "المها الدولية للإنتاج الفني"، لإطلاق مشروع "بوابة دمشق"، أول مدينة متكاملة للإنتاج الإعلامي والفني والسياحي في سوريا، وذلك بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع.

وفي كلمته خلال التوقيع، وصف وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى المشروع بأنه "استراتيجي وطموح"، ويأتي ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات النوعية ذات الأثر التنموي العميق، مشيراً إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تتجاوز مليار ونصف المليار دولار أمريكي.

وأوضح الوزير أن المدينة ستُقام على مساحة تقارب مليوني متر مربع ضمن نطاق العاصمة دمشق، وستضم استديوهات خارجية تعكس الطراز المعماري العربي والإسلامي، إضافة إلى استديوهات داخلية مجهّزة بأحدث تقنيات البث والإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

وأضاف أن "بوابة دمشق" من المتوقع أن توفّر أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة و9000 فرصة موسمية، مؤكداً أن المشروع يعكس التوجه نحو جعل الإعلام السوري شريكاً أساسياً في مسار التنمية، ورافعة تعبيرية عن ملامح سوريا الجديدة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة "المها الدولية"، محمد العنزي، إن توقيع مذكرة التفاهم يمثل "حدثاً تاريخياً في مسيرة إعادة بناء سوريا"، موجهاً تهنئة إلى الشعب السوري على "تحرير بلاده وعودتها لأبنائها"، على حد تعبيره.

وأعرب العنزي عن شكره لرئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الإعلام على ما وصفه بـ"الترحيب الاستثنائي الذي يجسد روح الدولة المنفتحة على الإبداع"، مؤكداً أن المشروع ينطلق من عمق التاريخ الثقافي لسوريا، التي شهدت ميلاد أول أبجدية عرفتها البشرية، وقال: "من هنا من دمشق نطلق مشروعنا الثقافي المستمد من إرادة الشعب السوري".

يُشار إلى أن المشروع يأتي في سياق محاولات الحكومة الجديدة استعادة دور سوريا كمركز حضاري وثقافي في المنطقة، واستثمار البنية التحتية للإعلام والفنون كأحد روافد التعافي الاقتصادي وإعادة البناء.

 
last news image
● أخبار سورية  ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
قرار وقف استيراد السيارات في سوريا.. آثار سلبية تُثقل كاهل المواطن وتثير المخاوف من الاحتكار

أثار قرار وزارة الاقتصاد السورية القاضي بوقف استيراد السيارات ردود فعل متباينة، وسط تحذيرات من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على السوق والمواطنين، لا سيما الفئات محدودة الدخل التي كانت تعتمد على السيارات المستعملة كخيار أقل كلفة.

وبحسب مراقبين ومتابعين للسوق، يأتي القرار في وقت شهدت فيه البلاد خلال الأشهر الماضية تدفقاً هائلاً للسيارات، تجاوز عددها 300 ألف مركبة، ما تسبب بحالة شبه إشباع وركود واضح في حركة البيع، دفع بعض التجار إلى عرض سياراتهم بوسائل تسويقية غير تقليدية، وصلت حد البيع على الأرصفة.

في ظل هذا الركود، يلوّح بعض التجار بإعادة تسعير السيارات بحجة تقلص الخيارات المتاحة بعد القرار، الأمر الذي يُنذر بمزيد من الجمود في السوق، ويهدد بخلق فجوة جديدة بين القدرة الشرائية للمواطنين والأسعار المتصاعدة للسيارات، خاصة مع احتكار فئة محددة من التجار لمخزونات ضخمة من السيارات المستوردة سابقاً.

ويرى ناشطون في الشأن الاقتصادي أن القرار فتح باب الثراء السريع لبعض كبار التجار الذين استوردوا كميات كبيرة من السيارات قبل صدور القرار، دون الإعلان عن مهلة زمنية تسمح بتكيّف السوق، وهذا ما أثار شبهة فساد لصالح جهات محددة، خصوصاً أن غياب الشفافية في توقيت القرار أربك المستوردين الصغار والمواطنين على حد سواء.

القرار، وفق ما يُنقل عن المتابعين، مجحف بحق شريحة واسعة من السوريين، ممن كانوا يأملون بامتلاك سيارة مستعملة تغنيهم عن صعوبات النقل العامة. فحصر الاستيراد بالسيارات الجديدة فقط، وبشروط صارمة لا تسمح إلا بدخول موديلات حديثة جداً، جعل امتلاك سيارة حلماً بعيد المنال لذوي الدخل المحدود، وأبقى خيار الشراء مقتصراً على الأثرياء.

كما جرى التغاضي عن واقع السيارات القديمة جداً المنتشرة في البلاد، والتي يعود إنتاج الكثير منها إلى ما قبل العام 2000، دون تقديم بدائل واقعية مثل برنامج استبدال مدعوم أو إعفاءات جمركية لأصحاب السيارات القديمة، وهو ما يزيد من الأعباء المعيشية ولا يراعي السلامة المرورية أو البيئية.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي القرار إلى نشاط غير شرعي في تهريب السيارات عبر المنافذ الحدودية، أو خلق سوق سوداء تتحكم بها شبكات موازية، في ظل غياب البدائل الميسّرة وتشديد الضوابط الرسمية، الأمر الذي قد يزيد من الفوضى الاقتصادية ويفاقم معاناة المواطنين.

سوق شبه مشبع وتهديد بارتفاع الأسعار

الصحفي وسيم إبراهيم علّق على القرار بالقول إن "السوق السوري شهد خلال الأشهر الماضية تدفقاً هائلاً للسيارات، تجاوز عددها 300 ألف مركبة، ما أدى إلى حالة شبه إشباع وركود في حركة البيع". ومع ذلك، يشير إلى أن "بعض التجار يلوّحون بإعادة تسعير السيارات بذريعة تقلص الخيارات المتاحة بعد القرار الأخير".

ويرى وسيم أن "أي توجه لرفع الأسعار في هذه المرحلة لن يحفّز السوق، بل سيزيد من الجمود القائم، خاصة مع لجوء بعض التجار مؤخراً إلى عرض سياراتهم للبيع على الأرصفة بأساليب تسويقية غير تقليدية".

ويحذر من أن "عدم تدخل الجهات الرقابية لضبط السوق قد يفتح المجال لممارسات احتكارية تضر بالمستهلك وتفقد السوق أي مبدأ للشفافية في تسعير السيارات".

الرد الرسمي من وزارة الاقتصاد: "تنظيم لا منع"

في المقابل، بررت وزارة الاقتصاد والصناعة القرار بأنه جاء نتيجة دخول كميات ضخمة من السيارات إلى البلاد خلال الفترة الأخيرة، ما شكّل عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد الوطني، فضلاً عن أن الكثير من هذه المركبات لا يحقق معايير الجودة والسلامة المطلوبة.

وأوضح مدير الاتصال الحكومي في الوزارة "قاسم كامل"، أن المناطق الشمالية، بعد تحررها، كانت مفتوحة أمام تدفق السيارات، ما أدى إلى دخول مركبات كثيرة دون رسوم جمركية كافية، الأمر الذي تطلب إعادة ضبط وتنظيم حركة الاستيراد على مستوى البلاد كافة.

وأضاف أن تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، يهدف إلى خفض كلفة الصيانة وتقليل الهدر، لافتاً إلى أن القرار راعى أوضاع من اشترى سيارات قبل صدوره، عبر السماح بتثبيت بياناتها لدى هيئة المنافذ حتى تاريخ 6 تموز الجاري.

وأشار إلى أن القرار يستثني الآليات الإنتاجية من المنع، مثل رؤوس القاطرات والشاحنات والجرارات الزراعية، بشرط ألا يتجاوز عمرها عشر سنوات، إلى جانب الحافلات الكبيرة، وذلك نظراً لارتفاع كلفة استيراد الآليات الجديدة ولحاجة القطاعات الخدمية إليها.

وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى الحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي وضبط فاتورة الاستيراد، مشيرة إلى أن عدد السيارات المستوردة حالياً يكفي، مقارنة بالبنية التحتية وعدد السكان.

هذا ويترك قرار إيقاف استيراد السيارات المستعملة في سوريا، وعلى الرغم من مبرراته الاقتصادية والرسمية، وراءه آثاراً ثقيلة على الطبقات المتوسطة والفقيرة، ويطرح تساؤلات عن آليات تطبيقه وتوقيته، وبينما تدعو الجهات المعنية إلى الانضباط الجمركي وضبط السوق، يرى مراقبون أن غياب البدائل والبرامج الداعمة يجعل من القرار عبئاً جديداً يُضاف إلى سلسلة من التحديات المعيشية التي تواجه السوريين يومياً.

last news image
● أخبار سورية  ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
علي كده يستقبل وفد الطائفة المرشدية ويؤكد أهمية التواصل مع جميع المكونات الوطنية

استقبل معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، المهندس علي كده، وفدًا ممثلًا عن الطائفة المرشدية في سوريا، في إطار اللقاءات الدورية التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الوطنية والتواصل مع مختلف المكونات المجتمعية.

وأكد المهندس كده خلال اللقاء على أهمية الاستمرار في فتح قنوات الحوار المباشر مع جميع الطوائف والمكوّنات الوطنية، والوقوف على الإشكالات التي تؤثر في الحالة العامة لسياسات الدولة، بما يعزز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.

كما شدّد على ضرورة بناء نقاط تواصل فعّالة مع الجهات العليا في الدولة، لضمان وضوح الرؤية، وتكامل الجهود بين مختلف فئات الشعب السوري، في إطار مشروع الدولة الجديد الذي يستند إلى التعدد والانفتاح والتكامل.

من جهتهم، عبّر أعضاء الوفد عن تقديرهم لحرص الدولة على صون النسيج الاجتماعي وردم الفجوات، مؤكدين أن هذا اللقاء يمثّل نقطة انطلاق جديدة نحو مشاركة أوسع للطائفة المرشدية، بوصفها جزءًا أصيلًا من المكوّن السوري الوطني.

وتُعد الطائفة المرشدية، التي تنتشر بشكل رئيسي في محافظتي اللاذقية وحماة، من المكونات الدينية الأصيلة في النسيج السوري، وقد طالبت مرارًا خلال السنوات الماضية بمزيد من الاعتراف والتمثيل والمشاركة في الحياة العامة.

وتسعى الحكومة الجديدة إلى إرساء نموذج من الحوكمة الوطنية التشاركية، يعتمد على الحوار مع المكونات الدينية والثقافية كافة، كجزء من جهود تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي، في ظل سعي البلاد نحو مرحلة سياسية مستقرة وعادلة تشمل جميع فئات الشعب السوري دون استثناء.