شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية نفذها عدد من الكوادر التعليمية من مديري مدارس ومعلمين، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع الأجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة والظروف الاقتصادية الراهنة.

وجاءت الوقفة في ظل شكاوى متكررة من تدني الرواتب، حيث أكد المشاركون أن الدخل الحالي لا يغطي الحد الأدنى من احتياجات المعيشة، ولا يتيح للمعلم تأمين متطلبات أسرته الأساسية، الأمر الذي ينعكس على الاستقرار النفسي والأداء المهني داخل العملية التعليمية.

وفي هذا السياق، أوضح مدير مدرسة شيخ المجاهدين محمد أكرم حاج علي أن الراتب الحالي لا يحقق حد الكفاف، لافتاً إلى أن إيجارات المنازل وحدها تتجاوز قيمة الراتب، ما يضع المعلم تحت ضغط معيشي كبير ويؤثر على قدرته على أداء رسالته التربوية على الوجه الأمثل.

من جهته، دعا مدير مدرسة محمد سامي الزين فراس همشري الجهات المعنية إلى تحديد موعد واضح لتنفيذ زيادة الرواتب، مؤكداً ضرورة عدم تجاهل هذه المطالب التي وصفها بالمحقة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد المحتجون أن مطالبهم تنطلق من مسؤولية تربوية تجاه مستقبل الطلاب واستمرار المسيرة التعليمية، مشددين على أن تحسين واقع المعلم يمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز جودة التعليم واستقراره.

وكانت نقابة المعلمين قد أصدرت في الرابع من الشهر الجاري بياناً أكدت فيه دعمها لمطالب المعلمين في تحسين أوضاعهم المعيشية والتربوية والاجتماعية، داعية إلى اتخاذ خطوات جادة لتحسين ظروف العمل.

وتأتي هذه الوقفة في سياق حراك أوسع تشهده عدد من مدن وبلدات ريف حلب منذ فترة، تمثل بإضرابات ووقفات احتجاجية نفذها معلمون وكوادر تعليمية، للمطالبة برفع الرواتب بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية