بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، مع القائم بأعمال السفارة الهنغارية في دمشق، استفان جيولا شوش، اليوم، آفاق التعاون الأكاديمي بين البلدين، وسبل تطوير الشراكات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة، أكد الحلبي حرص سوريا على بناء مرحلة جديدة من التعاون مع هنغاريا تشمل تبادل المنح الدراسية، والتعاون الطبي عبر المشافي التعليمية، وإطلاق برامج بحثية مشتركة بين الجامعات تخدم احتياجات الطرفين.

كما شدد على أهمية استقطاب الكفاءات العلمية وبناء القدرات بعد سنوات من العزلة الأكاديمية وتراجع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، مشيراً إلى ضرورة ربط البحث العلمي بمتطلبات المجتمع.

من جانبه، عبّر شوش عن استعداد بلاده لتوسيع التعاون الأكاديمي مع سوريا، مؤكداً أهمية إحياء العلاقات التاريخية بين البلدين، ولا سيما مع وجود نحو 500 طالب سوري يتابعون دراستهم في الجامعات الهنغارية ويتمتعون بإمكانيات علمية مميزة.

واتفق الجانبان على إعداد اتفاقية تعاون شاملة في المجالات العلمية والطبية والتعليمية، بما يعزز الشراكة بين الجامعات السورية والهنغارية. وحضر اللقاء معاونة الوزير للشؤون الإدارية والمالية عبير قدسي، ومدير العلاقات الثقافية في الوزارة نمير عيسى.

ويأتي اللقاء في سياق توجه مشترك لفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي بين سوريا وهنغاريا، بما يعزز القدرات التعليمية والبحثية ويدعم تطوير التعليم العالي في سوريا

شهدت الأسواق السورية، اليوم الثلاثاء 30 أيلول 2025، حراكاً اقتصادياً متبايناً بين سعر الصرف والذهب، مروراً بأداء البورصة، وصولاً إلى مؤشرات السلع والمواد الغذائية، في وقت تحاول فيه البلاد رسم ملامح مرحلة جديدة من الانفتاح المالي عبر المشاركة لأول مرة في مؤتمر Sibos العالمي.

على صعيد أسعار الصرف، سجلت الليرة السورية تداولات متفاوتة بحسب المناطق، حيث استقر سعر الصرف في دمشق وحلب وإدلب عند 11,420 ليرة للشراء و11,470 ليرة للمبيع، بينما ارتفع قليلاً في الحسكة إلى 11,500 ليرة للشراء و11,550 ليرة للمبيع في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر رسمي أقل من السوق عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

أما أسعار الذهب، فواصلت صعودها في السوق السورية بالتوازي مع ارتفاعها عالمياً، إذ بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 1,230,000 ليرة (106 دولارات)، بينما سجل عيار 18 قيراط 1,055,000 ليرة (91 دولاراً).

وارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 9,400,000 ليرة، فيما سجلت الليرة عيار 22 نحو 9,800,000 ليرة وسجلت الأونصة الذهبية في السوق المحلية 43,500,000 ليرة، على أساس سعر عالمي وصل إلى 3,803.51 دولار.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر عالمياً بنسبة 0.8% مسجلة 3863.81 دولار للأونصة، مع توقعات بتحقيق أفضل أداء شهري منذ 14 عاماً، مدفوعة بمخاوف إغلاق الحكومة الأميركية واحتمالات خفض إضافي في الفائدة.

وفي سوق دمشق للأوراق المالية، أنهت الجلسة بقيمة تداولات تجاوزت 7.7 مليار ليرة سورية، موزعة على أكثر من 340 صفقة، بينها أربع ضخمة، شملت تداول نحو 562 ألف سهم.

ورغم النشاط الملحوظ، أغلقت المؤشرات على تراجع جماعي، حيث انخفض مؤشر DWX بمقدار 774.13 نقطة، ومؤشر DLX خسر 217.74 نقطة، ومؤشر DIX تراجع بشكل طفيف بمقدار 10.43 نقطة.

على صعيد القطاعات، تصدر القطاع الصناعي التداولات بقيمة قاربت 4.9 مليار ليرة، يليه قطاع البنوك بما يقارب 2.7 مليار ليرة، في حين سجل قطاع الاتصالات والسندات الحكومية غياباً كاملاً عن التداول. وجاء بنك الائتمان الأهلي وبنك بيمو السعودي الفرنسي في مقدمة الرابحين، مقابل خسائر لحقت ببنك قطر الوطني سورية وبنك البركة وشركة اسمنت البادية.

وعلى صعيد السلع والمواد الغذائية، أظهر مؤشر تفاوتاً كبيراً في الأسعار، حيث ارتفع سعر الفاصولياء في دمشق بنسبة كبيرة ليصل إلى 40,000 ليرة، مقابل انخفاض سعر الجزر ليبلغ 2,000 ليرة. وسجلت البطاطا ارتفاعاً لتصل إلى 5,500 ليرة، بينما تراجعت أسعار البندورة إلى 5,000 ليرة.

وفي خطوة نحو الانفتاح المالي، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، مشاركة سوريا لأول مرة في مؤتمر Sibos 2025 العالمي المنعقد في فرانكفورت – ألمانيا، بدعوة رسمية من منظمة "سويفت"، وتهدف دمشق من خلال هذه المشاركة إلى إعادة وصل علاقاتها المالية العالمية، وتعزيز الاستقرار النقدي، والانخراط في أنظمة الدفع الدولية.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور رازي محي الدين في تصريحات خاصة أن التحول الرقمي والحوكمة أصبحا المدخل الأساسي لإنقاذ الاقتصاد السوري من الجمود، مشدداً على أن غياب الشفافية والبيروقراطية المتجذرة يعرقلان جذب الاستثمارات، داعياً إلى إشراك المغتربين والخبراء المحليين في صياغة سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتنافسية.

وبين ضغوط الأسواق الداخلية من أسعار صرف وذهب وسلع متقلبة، وتراجع مؤشرات البورصة، تبرز مشاركة سوريا في مؤتمر Sibos كإشارة انفتاح يمكن أن تفتح الباب أمام إصلاحات أوسع، لكن التحدي الأهم يبقى في القدرة على التحول الرقمي وتطوير بيئة اقتصادية شفافة قادرة على جذب الاستثمارات وإعادة بناء الثقة محلياً ودولياً.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن مشاركة وفد من إدارتها في الندوة العلمية التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع أكاديمية الشرطة في قطر والإنتربول الدولي، والتي حملت عنوان: “استراتيجيات التدريب والتأهيل النسائي في تعزيز الأداء الأمني”، وانعقدت الندوة في مقر أكاديمية الشرطة بالعاصمة القطرية الدوحة.

أوضحت الوزارة عبر قناتها الرسمية على "تلغرام" أن الوفد السوري ضمّ ممثلين عن إدارتين أساسيتين، حيث ترأس العقيد ضياء الدين بحلاق وفد إدارة القوى البشرية، بينما ترأست السيدة هدى سرجاوي، مديرة معهد الشرطة النسائية، وفد إدارة التأهيل والتدريب.

ناقشت الندوة أحدث الأساليب والمعايير المعتمدة في تدريب الشرطة النسائية، مع التركيز على أهمية إدماج المرأة في المؤسسات الأمنية بشكل فاعل، وتعزيز أدائها المهني بما يحقق الثقة المتبادلة مع المجتمع، كما تناولت الاستراتيجيات الحديثة في التأهيل، وأثرها على تطوير العمل الأمني وتوسيع مجالات مشاركة العنصر النسائي.

تأتي هذه المشاركة في إطار تحضيرات وزارة الداخلية السورية لإطلاق دورات تدريبية مخصصة للنساء في السلك الأمني، في خطوة تهدف إلى تفعيل دور المرأة في الوحدات الأمنية، وتوسيع نطاق حضورها في مختلف مجالات العمل الشرطي، بما يعكس التوجه نحو تحديث وتطوير البنية الأمنية في سوريا.

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد ملهم الشنتوت، عن تمكن الجهات المختصة من اعتقال ثلاثة أشخاص خلال وقت قصير، بتهمة التورط في جريمة قتل بشعة أودت بحياة أربعة من أبناء قرية جدرين بريف المحافظة.

وقال الشنتوت في تصريح رسمي إن "القرية شهدت قبل أيام جريمة مروعة هزّت وجدان المجتمع، وراح ضحيتها أربعة أبرياء، في عمل إجرامي يتنافى مع القيم الإنسانية ويهدد أمن واستقرار الأهالي"، مؤكداً أن الوحدات الأمنية باشرت منذ اللحظات الأولى عملية رصد دقيقة ومتابعة مكثفة للتحقيق في القضية.

وبحسب "الشنتوت"، تمكنت دورية من الأمن الداخلي من تنفيذ عملية محكمة أسفرت عن القبض على المتهمين الثلاثة وتوقيفهم، حيث جرى إحالتهم إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

هذا وأكدت وزارة الداخلية في بيانها استمرارها بكشف ملابسات الجريمة كاملة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أمام القضاء المختص لينال العقوبة العادلة.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أعلنت الجهات المعنية في محافظتي حلب وطرطوس عن بدء صرف رواتب المتقاعدين من التأمينات الاجتماعية اعتباراً من يوم الأربعاء 1 تشرين الأول 2025، على أن يستمر التوزيع حتى يوم الأربعاء 15 من الشهر ذاته، عبر المراكز البريدية والمكاتب التابعة لها.

وفي محافظة حلب، سيجري صرف الرواتب في مركز بريد الجميلية، إضافة إلى عدد من المكاتب البريدية المعتمدة، وذلك ضمن المدة المحددة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل عملية استلام الرواتب وضمان وصولها إلى المستحقين في مواعيدها المحددة.

أما في محافظة طرطوس، فقد تقرر البدء بصرف رواتب المتقاعدين في المركز الرئيسي بمدينة طرطوس، إلى جانب المكاتب البريدية في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضحت الجهات المعنية أن تسليم رواتب الموظفين سيستمر عبر تطبيق "شام كاش"، بما يتيح تنويع قنوات الدفع الإلكترونية وتخفيف الازدحام على مراكز الصرف.

من جانبه، دعا المصرف التجاري السوري جميع المتقاعدين الراغبين في الاستفادة من خدمة السحب عبر شركة "هرم بيراميد" للحوالات المالية، إلى مراجعة أقرب فرع للمصرف لتحديث بياناتهم الشخصية، ولا سيما رقم الهاتف المحمول.

وتتيح الخدمة الجديدة للمتقاعد حامل بطاقة "التجاري" سحب مستحقاته المالية مباشرة من مراكز شركة "الهرم"، شرط تطابق رقم الهاتف المُصرّح عنه مع المسجل في بيانات المصرف. ويقوم موظف الشركة بإدخال بيانات المتقاعد (الاسم، رقم البطاقة المصرفية، ورقم الهاتف) بعد التحقق من البطاقة المصرفية والهوية الشخصية.

هذا وتسعى هذه الخطوات إلى توفير خيارات أوسع وأكثر مرونة للمتقاعدين في مختلف المحافظات، بما يخفف الأعباء عنهم ويعزز استخدام القنوات الإلكترونية إلى جانب القنوات التقليدية، في سياق التوجهات الحكومية نحو تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتسهيل الحصول على المستحقات المالية.

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية المحلية بمقدار 35 ألف ليرة سورية مقارنة بالسعر الذي سجله أول أمس، ليصل غرام الذهب عيار 21 قيراطاً إلى مليون و230 ألف ليرة مبيعاً.

وحسب نقابة الصاغة في سوريا بلغ سعر الشراء مليون و210 آلاف ليرة وفق النشرة الرسمية التي نشرتها على صفحتها في فيسبوك، وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليون و55 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و35 ألف ليرة شراءً.

وشددت النقابة على ضرورة التزام أصحاب محلات الصاغة بالتسعيرة الرسمية، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل لضمان شفافية التعامل مع الزبائن.

 مراقبون أن هذه التغييرات الطفيفة تعكس استمرار تأثر السوق المحلي بحركة الأسعار العالمية للمعادن الثمينة، إلى جانب تأثير السياسات النقدية التي يسعى من خلالها المصرف المركزي إلى ضبط السوق ومنع التذبذبات الحادة.

كما تشير القراءة العامة للأسعار إلى حالة استقرار نسبي مع اتجاه تصاعدي محدود، وسط ترقّب لانعكاسات الإصلاحات النقدية المرتقبة، وفي مقدمتها طرح "الليرة الجديدة" ضمن خطة لإصلاح القطاع المالي في سوريا.

وكان وزير المالية السوري قد أجرى مباحثات مع وفد تقني متخصص في ‏القطاع المالي ‏والنقدي من البنك الدولي، تضمنت سبل تعزيز العلاقات المالية، ‏وتطوير وتحديث ‏مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية.‏

وقد قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلًا عن "مليارات الديون المحلية". وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويُذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعًا عامًا 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.

أصدرت وزارة التربية والتعليم يوم الثلاثاء 30 أيلول/ سبتمبر، قراراً بإلغاء العمل بنظام الاختبارات المؤتمتة في امتحانات الشهادة الثانوية العامة، واعتماد نظام اختبارات متكامل وشامل يجمع بين الأسئلة المقالية والموضوعية.

وذلك بهدف قياس مستوى التحصيل العلمي وتنمية مهارات الاستنتاج والتفكير النقدي والتحليلي لدى الطلاب وجاء القرار بناءً على أحكام القانون رقم 31 لعام 2024، والدراسة المقدمة من مركز القياس والتقويم التربوي.

 ومخرجات ورشة العمل الخاصة بتقييم الدورة الامتحانية لعام 2025، انطلاقاً من مصلحة الطلاب وتطوير العملية الامتحانية، وأوضح القرار أن نماذج أسئلة امتحانية استرشادية سيتم تعميمها في أقرب وقت ممكن، لضمان وضوح آلية الاختبارات وإعداد الطلاب بشكل مناسب.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيتم إبلاغ جميع الجهات المعنية لتنفيذه فوراً، حرصاً على مصلحة الطلاب وضمان تقييم عادل وشامل لمستواهم العلمي، ووقع القرار وزير التربية والتعليم، الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية يوم السبت 20 أيلول/ سبتمبر، عن فتح باب معادلة الشهادة الثانوية غير السورية للطلاب الراغبين، وذلك عبر دوائر الامتحانات في جميع المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن الطالب ملزم بتقديم الشهادة الثانوية الأصلية مصدّقة من وزارة خارجية الدولة المانحة أو من سفارتها في سوريا، وفي حال كانت الشهادة صادرة عن دولة غير عربية يجب ترجمتها إلى اللغة العربية وتصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين السورية.

كما يشترط إرفاق إثبات شخصية سواء كان هوية شخصية أو جواز سفر أو إخراج قيد مدني، إلى جانب ملف إلكتروني بصيغة PDF يضم جميع هذه الوثائق.

وأضافت الوزارة أن دفع الرسم المالي المحدد يتم بعد تسليم الأوراق، موضحة أنه يمكن قبول طلب تعديل الشهادة الأجنبية بشكل "شرطي" حتى قبل استكمال التصديقات، غير أنه لن يتم منح وثيقة المعادلة النهائية إلا بعد استيفاء جميع المتطلبات والتأكد من صحة الشهادة من الجهة المانحة.

كما أشارت إلى أن الطلاب الذين يواجهون نقصاً في المواد الأساسية سواء العلمية أو الأدبية قد يُطلب منهم التقدّم لامتحانات إضافية وفق أنظمة الوزارة.

هذا وختمت الوزارة بدعوة الطلاب الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسارات إلى مراجعة دائرة الامتحانات في محافظاتهم.

وكشف مدير التعليم في وزارة التربية في الحكومة السورية "محمد قدور"، في تصريح رسمي عن حزمة من الإجراءات التنظيمية والتربوية التي أقرتها الوزارة ضمن خطتها للعام الدراسي الجديد.

وأوضح "قدور" أنه تم حذف كل ما يتعلق برموز النظام المخلوع من المناهج التعليمية، وذلك استناداً إلى القرار رقم 5/443، مؤكداً أن الخطوة تأتي في إطار عملية تحديث شاملة للمحتوى التربوي.

كما أشار إلى أنه تم توجيه المدارس بإقامة فوجين دراسيين صباحي ومسائي بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب وضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.

وبيّن أن الخطة تركز بشكل خاص على الجانب النفسي والاجتماعي للطلاب من خلال تعيين مرشدين اجتماعيين ونفسيين في المدارس لمتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم.

كما شدد على أهمية التنسيق المستمر مع لجان الأحياء وأولياء الأمور من أجل رصد حالات التسرب المدرسي والعمل على إعادة دمج الطلاب في صفوفهم الدراسية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية تعميماً إلى مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، يهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل الشرطي للطلاب العائدين من خارج البلاد، في ظل الإقبال الكبير على المدارس العامة والخاصة مع انطلاق العام الدراسي 2025-2026.

وجاء في التعميم الذي صدر برقم البيان 542/1765 وتاريخ 11/09/2025، أن الوزارة توصي المديريات بالاعتماد على تعليمات القيد والقبول الموجهة للعام الدراسي الحالي، والسماح بتسجيل الطلاب شرطياً بناءً على البيانات المقدمة من ولي الأمر.

ويأتي ذلك حتى في حال عدم توفر الوثائق الثبوتية الكاملة مثل شهادات الزواج أو تسجيل المواليد. ويمكن الاعتماد على التصريح الخطي المقدم من ولي الأمر بصحة البيانات، مع التعهد باستكمال الأوراق الثبوتية قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت الوزارة أن مسؤولية استكمال الوثائق تقع على ولي أمر الطالب، ولن تُمنح أي وثيقة دراسية في حال عدم استكمال الأوراق المطلوبة لاحقاً، بما يضمن التزام الطلاب وأولياء الأمور بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

ويشمل التعميم جميع مديريات التربية والتعليم في المحافظات السورية، بما فيها دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس وحلب وحمص وحماة وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة.

كما تم إرسال نسخة إلى مكتب السيد الوزير، ومكاتب معاوني الوزير، ورئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ومديرية التعليم المهني والتقني، ومديرية التعليم ودائرة التعليم الثانوي، لضمان تطبيق القرار بشكل متسق على مستوى جميع المدارس.

هذا ويأتي هذا التعميم في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتسهيل عودة الطلاب العائدين من الخارج إلى المدارس، وضمان حصولهم على التعليم النظامي دون تأخير، مع مراعاة الظروف الخاصة المتعلقة بالوثائق الثبوتية.

قتل أحد عناصر الجيش السوري برصاص مجهولين اقتحموا منزله في مدينة الحراك بريف درعا الشرقي، حيث أكد نشطاء أن قوات الأمن الداخلي تجري تحقيقات في الحادثة.

وأكد نشطاء أن مجهولين قاموا بإقتحام منزل الشاب إياد سليمان المخمس وقاموا بقتله بالرصاص المباشر وأطلقوا النار على زوجته أيضا ما أدى لإصابتها،وغادروا المنزل بعد ذلك، ما يشير أن الجريمة لم تكن بهدف السرقة.

واشار نشطاء لشبكة شام أن الجريمة وقعت بعد منتصف ليلة أمس، وأسفر عن إصابة زوجته بجروح بالغة، نُقلت على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.

وقالت مصادر محلية إن المخمس ينحدر من قرية البوير في منطقة اللجاة، ويعمل ضمن صفوف الجيش السوري، في الفرقة 40 التابعة لوزارة الدفاع.

وتشهد محافظة درعا حالة من الفلتان الأمني منذ سقوط نظام الأسد وقبل ذلك ايض، حيث تشهد المحافظة عمليات اغتيال شبه يومية تطال مدنيين وعسكريين، دون تمكن الجهات الأمنية من وقف هذه العمليات بعد، خاصة أن الكثير من الجرائم تتم بغرض الانتقام والثأر.

وفي السياق، عقد وزير الداخلية المهندس أنس خطاب اجتماعاً مع قيادة الأمن الداخلي ومدراء المديريات في محافظة درعا، لمتابعة الواقع الأمني والإداري والاطلاع على سير العمل الأمني والشرطي في المحافظة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في تطوير الأداء وتعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة، مشيداً بجهود الكوادر العاملة في الميدان ودورهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما استمع إلى عرض من القادة الأمنيين حول واقع العمل والتحديات اليومية، ووجّه بتقديم الدعم اللازم وتوفير المتطلبات التي تساهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء.

كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد عمر قديد"، عن ملف استثماري صغير من حيث القيمة لكنه كبير الدلالة، يتعلق بعقد استثمار مغسلة سيارات تابعة لإحدى الجهات العامة، ما أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والشعبية.

وأوضح في تغريدة نشرها على منصة "X" أن تحرّيات الجهاز كشفت وجود تلاعب من أحد الموظفين في العقد السابق، وهو ما أدى إلى تضاعف قيمة العقد الجديد ثلاث مرات بعد التدقيق، في إشارة واضحة إلى هدر سابق في المال العام.

وشدد رئيس الجهاز على أن مكافحة الفساد لا تقاس بحجم المال، بل بروح المسؤولية والحرص على الصالح العام، مؤكداً أن الحفاظ على المال العام في الصغيرة والكبيرة ينعكس في النهاية بموارد إضافية تمكّن الدولة من تحسين الخدمات وزيادة الرواتب.

ووجّه في تغريدته رسالتين أساسيتين الأولى للعاملين في مؤسسات الدولة دعاهم فيها إلى التحلي بالنزاهة، محذراً من أن أي تلاعب ولو كان بسيطاً قد يحرم عدداً كبيراً من الموظفين من حقوقهم. أما الرسالة الثانية فكانت للشعب السوري بكل فئاته، إذ شدد على أن "الدول لا تُبنى بالأشخاص أو الجماعات فقط، بل بأبنائها جميعاً"، داعياً المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد.

يُذكر أن هذه الواقعة تأتي في إطار حملة وطنية متواصلة يقودها الجهاز المركزي للرقابة المالية، بعد أن أعلن في وقت سابق عن مخالفات في عقود ومشاريع محلية، في مسعى لبناء منظومة رقابية أكثر فاعلية وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة.

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عبر محققيها ولجانها المختصة، عن ملف فساد كبير يعود إلى فترة النظام البائد وأظهرت نتائج التحقيقات وجود نقص في بعض المواد داخل مستودعات معامل الدفاع بقيمة وصلت إلى نحو 12 مليار ليرة سورية، وذلك نتيجة تلاعب القائمين على هذه المستودعات وتساهل لجان الجرد المكلفة آنذاك.

وبحسب الهيئة، فقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الضباط المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القوانين المرعية.

هذا وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالمال العام، مشددة على التزامها بحماية مقدرات الدولة وترسيخ مبدأ المحاسبة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

مع انطلاق العام الدراسي في سوريا، يبدأ الطلاب فصلاً جديداً في مشوارهم التعليمي، حيث يتلقون الدروس ويواصلون تعليمهم. وبين هؤلاء الطلاب، هناك من انقطع عن الدراسة لسنوات، وهناك آخرون يعانون من ضعف في بعض المواد مثل الرياضيات، اللغة الإنجليزية، وغيرها.

الحاجة للدروس الخصوصية
هؤلاء التلاميذ بالذات يحتاجون إلى دعم وتقوية في هذه المواد لتعزيز مستواهم الدراسي. وفي هذه الحالة، يضطر الطالب إلى الالتحاق بدروس خصوصية، حيث تُشرح له الفقرات التي لم يتمكن من فهمها خلال الدروس العادية، خاصة تلك المبنية على معلومات سابقة لم تتح له الفرصة الكافية لتعلمها، أو التي تُعد نقاط ضعف أساسية بالنسبة له.

يقول محمد، طالب في الصف السابع من ريف إدلب: "أعاني من ضعف في اللغة الإنجليزية، بالكاد أعرف القراءة والكتابة، ولدي صعوبة في حفظ المفردات وفهم القواعد. لذلك طلبت من أهلي أن يتواصلوا مع مدرس يقدم لي دروساً خصوصية في مادة اللغة الإنجليزية".

الصعوبات المادية تشكل عائقاً
إلا أن حاجة الطلاب إلى تلك الدروس تنعكس بشكل مباشر على الأهالي، الذين يتحملون تكاليفها، مما يحملهم أعباءً إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها آلاف الأسر في البلاد.

وبحسب حديثنا مع عدد من العائلات، يضطر الأهالي خاصة من يواجهون أوضاع معيشية قاسية، إلى استدانة المال من الآخرين، بهدف تغطية تكاليف الدروس الخصوصية لكي يتمكن أبناؤهم من التعلم، في المقابل هناك آخرون يعجزون عن تلبية هذا الاحتياج بسبب الفقر.

شعور الطلاب غير الحاصلين على الدروس الخصوصية بالنقص 
ومن خلال شهادات جمعناها مع بعض الطلاب الذين عاشوا هذه التجربة، أكدوا أنهم كانوا يشعرون بالضعف عندما يحتاجون إلى دروس خصوصية ولا تستطيع عائلاتهم توفيرها بسبب الظروف المادية، وأشاروا إلى أنهم كانوا يشعرون بالنقص عند رؤية زملائهم يتلقونها دون أي عائق.

وفي المقابل، يؤكد بعض المعلمون أن الدروس الخصوصية قد تُعلم الطالب نوعاً من الاتكالية، حيث يجعله ذلك يرفض التركيز والانتباه في الدروس المدرسية، ويتباهى أمام أصدقائه بما يتلقاه في الدروس الخصوصية. 

كما قد يرفض الاعتماد على نفسه في البحث عن الإجابات سواء مع زملائه أو مع معلميه، معتمداً بالكامل على ما يتلقاه في المنزل، وهو ما قد يقلل الفائدة المرجوة، إذ أن التعلم يحتاج إلى جهد وممارسة من الطالب نفسه.

حلول لمساعدة الطالب
ويقترح تربويون حلولاً لمواجهة مشكلة الاعتماد على الدروس الخصوصية وتخفيف العبء على الأهالي، من خلال تشجيع الطلاب على التعلم الذاتي من خلال المراجعة المنزلية المنظمة، استخدام الكتب والمراجع المدرسية بشكل أفضل، ومشاركة الطلاب فيما بينهم لتبادل المعلومات في فهم الدروس. 

يلجأ بعض الطلاب للدروس الخصوصية عندما يواجهون صعوبات في الدراسة، وهذا يضيف عبئاً على الأهالي. لذلك، من المهم أن يحاول التلميذ الاعتماد على أنفسه بمراجعة الدروس، ليتمكن من تحسين مستواه الدراسي بدون تكاليف مالية.

سلطت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في مقال للمحلل الإسرائيلي تسفي بارئيل، الضوء على مطلب إسرائيل بفتح "ممر إنساني" يربط الجولان المحتل بالسويداء، مؤكداً أنه العقبة الأخيرة أمام التوصل إلى اتفاق أمني مع دمشق، وبين أن هذا الممر ليس مجرد وسيلة لإيصال المساعدات، بل مشروع سياسي يهدد السيادة السورية ويفتح الباب لتقسيم البلاد.

أبعاد سياسية لا إنسانية
يرى بارئيل أن الممر سيمر عبر درعا، ما يستلزم نشر قوات إسرائيلية أو دولية لحمايته، وهو ما تعتبره دمشق مساساً بسيادتها ومحاولة لفصل السويداء عن الدولة وربطها بنفوذ خارجي، واعتبر أن الخطر الحقيقي يكمن في تحويل هذه الخطوة إلى سابقة قد تشجع الأكراد شمالاً على المطالبة بامتيازات أوسع وصولاً إلى الحكم الذاتي أو الانفصال.

موقف دمشق والبدائل المطروحة
وكانت رفضت الحكومة السورية الفكرة، وقدمت بديلاً عبر "خريطة طريق" اعتمدت منتصف أيلول/سبتمبر بالتنسيق مع الأردن والولايات المتحدة لتأمين الطرق الرئيسية بين السويداء ودمشق. الاتفاقية البديلة تضمنت ضمانات مثل تشكيل قوة مشتركة من مقاتلي الدروز والحكومة، إلى جانب لجنة تحقيق دولية وتعويض المتضررين وضمان حقوق الطائفة الدرزية.

دور الزعامات الدرزية
يشير التحليل إلى أن الشيخ حكمت الهجري يقود معارضة للحكومة، عبر منع قوافل المساعدات الرسمية من دخول السويداء، وهو ما يمنحه دوراً مركزياً في التواصل مع إسرائيل بالتنسيق مع شيخ الدروز فيها موفق طريف. ويكشف ذلك أن قضية "الممر الإنساني" ليست مطلباً إنسانياً بقدر ما هي ورقة سياسية تُستخدم لترسيخ نفوذ خارجي.

انعكاسات على الملف الكردي
الأزمة في الجنوب تتقاطع مع الملف الكردي شمالاً، حيث علّق القادة الأكراد مفاوضاتهم مع دمشق بعد أحداث السويداء، في إشارة إلى أن أي تنازل حكومي أمام إسرائيل قد ينعكس على مطالبهم بمزيد من الاستقلالية. ويؤكد بارئيل أن الأكراد، بما يملكونه من قوة عسكرية وميزانيات مستقلة، قد يدفعهم ذلك للتشدد في مواقفهم.

دعم إقليمي للشرع
يحاول الرئيس أحمد الشرع - وفق التحليل -  إقناع واشنطن بأن الممر يقوض الاتفاق الأمني، مع التذكير بأنه سبق أن وافق على تعديلات في اتفاقية فض الاشتباك عام 1974. وبيّن التحليل أن الشرع يستند في موقفه إلى دعم سياسي من السعودية وتركيا وقطر والإمارات، لكن إسرائيل تتمسك بمطلبها وتعتبره رمزاً لالتزامها التاريخي تجاه الدروز.

خلص بارئيل إلى أن "الممر الإنساني" قد يشكّل حدوداً جديدة مصطنعة تؤدي إلى تقسيم سوريا إلى كيانات طائفية، وأن قرار الشرع في هذه المرحلة سيكون حاسماً في تحديد ما إذا كانت سوريا ستبقى موحدة تحت سلطة مركزية أم تتجه نحو التفكك إلى مناطق نفوذ متجاورة.

وكانت كشفت وكالة «رويترز» نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة أنّ جهود التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل تعثرت في اللحظات الأخيرة، بعد أن أعادت تل أبيب طرح مطلبها بفتح ما سمّته «ممرًا إنسانيًا» إلى محافظة السويداء جنوب سوريا، وهو ما اعتبرته دمشق خرقًا للسيادة الوطنية.

وبحسب الوكالة، اقترب الطرفان خلال الأسابيع الماضية من التوافق على الخطوط العريضة للاتفاق بعد مفاوضات دامت شهورًا في باكو وباريس ولندن بوساطة أميركية، وتسارعت وتيرتها قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع. وكان الاتفاق يستهدف إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا تشمل السويداء ذات الغالبية الدرزية.

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي ترند مؤثر بعنوان "تضحيات الأب"، يقوم على وقوف الأب وابنه معاً، بينما يوجّه شخص خلف الكاميرا أسئلة للابن من قبيل: *هل فعل والدك هذا من أجلك؟*، وكلما أجاب الابن بـ"نعم" يتقدم خطوة إلى الأمام مبتعداً عن والده، إلى أن يكتشف حجم ما بذله أبوه من تضحيات، ثم يعود في النهاية ليعانقه في مشهد رمزي مؤثر.

 بعد سوري مختلف
لو جرى تطبيق هذا الترند في سوريا، لكان تأثيره أعمق وأشد وقعاً، فالأب السوري عاش ظروف الحرب القاسية التي فرضت عليه أعباء مضاعفة تفوق بكثير تلك التي يتحملها آباء في بلدان مستقرة. فمن نزوح وتشريد وقصف ودمار إلى فقدان الموارد المالية وارتفاع جنوني في الأسعار، وجد الأب السوري نفسه أمام تحديات غير مسبوقة من أجل حماية أسرته وتلبية احتياجاتها الأساسية.

تضحيات تتجاوز المألوف
تحمل الآباء السوريون مسؤوليات هائلة في ظل انهيار الليرة السورية وتراجع القدرة الشرائية، وفقدان الكثيرين لمنازلهم وأعمالهم وممتلكاتهم. ورغم ذلك، لم يتخلّوا عن دورهم، بل واصلوا السعي لتأمين الغذاء والدواء والمأوى، وحتى العمل في أكثر من وظيفة بأجور زهيدة فقط ليضمنوا حياة كريمة لأبنائهم. هذه التضحيات جعلت من الأب السوري رمزاً للصبر والصلابة، ومثالاً فريداً على الوفاء والمسؤولية.

أسئلة بطعم الحرب
إذا صيغت الأسئلة الموجهة للأبناء في الترند السوري الخاص، فستكون أكثر التصاقاً بواقع الحرب، مثل: *كيف حماك والدك من القصف؟ هل تمكن من تأمين مأوى أثناء النزوح؟ هل وفر لك التعليم رغم الظروف؟ هل عمل بلا كلل بأكثر من مهنة كي تواصل حياتك؟* هذه الأسئلة تعكس مرارة التجربة التي خاضها ملايين السوريين، وتجعل لحظة عناق الابن لأبيه في نهاية الترند أكثر صدقاً وعمقاً.

رسالة إنسانية
بذلك يتحول الترند من مجرد لفتة رمزية إلى شهادة حية على بطولة الأب السوري الذي واجه الحرب والانقسام والفقر والدمار، لكنه ظل صامداً في خدمة أسرته، مجسداً معنى التضحية الحقيقية في واحدة من أقسى التجارب الإنسانية في العصر الحديث.