قدّر موقع موالي لنظام الأسد بأن ديون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على القطاع العام في سوريا بلغت حتى نهاية العام الماضي 192 مليار ليرة سورية، وفقا لما نقله عن المؤسسة التابعة لنظام الأسد.

وذكر أن عدد العمال في القطاع العام المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ لتاريخه مليون و43 ألف و566 عامل، بينما بلغ عدد العمال الكلي المسجلين من القطاع الخاص 888 ألف و506 عامل.

فيما بلغ عدد أصحاب المعاشات مع المستحقين 684 ألف و872 في حين بلغت عدد الملفات المؤرشفة مليون و722 ألف و321 ملف  في حين بلغت الديون على القطاع العام حتى نهاية 2021 نحو 192 مليار ليرة سورية.

وصدر القانون رقم 1 مطلع 2019، القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى مؤسسة التأمينات من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم لمدة عام انتهى بتاريخ 4 كانون الثاني 2020، لتعد المرة الرابعة التي يُعفى فيها المتأخرون من الغرامات.

ويشكل الدين المعلن خطراً كبيراً على الاقتصاد المتهالك حيث سيتم دفع أقساط الديون من ميزانية الدولة السنوية مما يعنى بشكل تلقائي التقليص من حجم الإنفاق العام على كامل القطاعات الذي يتجاهلها النظام، في الأصل، ما يُرجح بأنّ الليرة السورية، أمام مرحلة جديدة من الانهيار الاقتصادي.

هذا وسبق أن كشف النظام عن حجم الدين الداخلي الذي اعتبر وقتذاك تمهيداً لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العملات عديمة القيمة وهذا ما سيزيد من فقدان الليرة السورية، قيمتها وعليه يزداد التضخم وترتفع أسعار السلع بشكل مضاعف.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة الإشراف على التأمين"، أصدرت قبل أيام تقريرا مطولا تضمن الكشف عن إيرادات شركات التأمين المرخصة لدى النظام، حيث قالت إن الشركات ربحت 28 مليارا في العام الماضي 2021، وتضمن التقرير تقديرات عن معدل نمو كبير لا سيّما "التأمين على الحياة"، وفق تعبيرها.