أعلن وزير الدفاع السوري، اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، وقفًا تامًا لإطلاق النار داخل مدينة السويداء، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، مشددًا على أن الرد سيكون محصورًا فقط بمصادر النيران وأي استهداف تنفذه “المجموعات الخارجة عن القانون”.

وفي سلسلة تصريحات رسمية، أكد الوزير أن تعليمات صارمة صدرت إلى كافة الوحدات العسكرية المنتشرة داخل المدينة بضرورة “تأمين الأهالي، والحفاظ على السلم المجتمعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من أي عبث أو استغلال”.

وأشار اللواء أبو قصرة إلى أن عملية تسليم أحياء مدينة السويداء لقوى الأمن الداخلي ستبدأ فور الانتهاء من عمليات التمشيط، وذلك ضمن خطة لإعادة الاستقرار وتهيئة الظروف لعودة المدنيين إلى منازلهم.

كما أعلن عن بدء انتشار قوات الشرطة العسكرية داخل المدينة “لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين”، بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية.

وفي سياق متصل، شددت وزارة الداخلية السورية على أن دخول القوات الحكومية إلى السويداء يهدف حصريًا إلى “ضبط الأوضاع، وحماية الأهالي، وبسط الأمان في المدينة”، مؤكدة أن أي تجاوز أو تعدٍ على الممتلكات العامة أو الخاصة “سيُقابل بإجراءات قانونية صارمة، ودون استثناء لأي عنصر يثبت تورطه”.

وأكدت الداخلية في بيانها أن الالتزام بالقانون واحترام حقوق المواطنين هو المبدأ الناظم لكل العمليات الجارية على الأرض، داعية إلى ضبط النفس ومنع استغلال الظروف من قبل أي جهة.

وكانت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز قد أصدرت بيانًا أوليًا رحّبت فيه بدخول قوات الدولة، قبل أن يخرج المرجع الديني الأعلى، الشيخ حكمت الهجري، في خطاب لاحق يصف البيان بأنه “مفروض من دمشق وتحت ضغط خارجي”، متهمًا الحكومة بـ”نكث العهد واستمرار قصف المدنيين”، وداعيًا إلى “وقفة عز” في مواجهة ما وصفه بـ”حرب إبادة”.

وتزامن ذلك مع دعوات من فعاليات ووجهاء في المحافظة لوقف إطلاق النار وتنظيم السلاح تحت إشراف الدولة، وفتح حوار شامل لمعالجة تداعيات الأحداث، وهي مواقف ثمّنها قائد الأمن الداخلي في السويداء العميد أحمد الدالاتي، واعتبرها خطوة وطنية مسؤولة.