تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حظر سفر موسع قد يشمل مواطني 36 دولة جديدة، من ضمنها سوريا، في إطار تشديد إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة بدعوى حماية الأمن القومي.

ووفقًا لبرقية دبلوماسية داخلية وقّعها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وتم إرسالها خلال عطلة نهاية الأسبوع، حددت وزارة الخارجية الأميركية عشرات الدول التي أثارت "مخاوف أمنية" تستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

ونصت البرقية على أن "الوزارة حدّدت 36 دولة مثيرة للقلق قد يُوصى بتعليق دخول مواطنيها كليًا أو جزئيًا إلى الأراضي الأميركية إذا لم تستوفِ المعايير المحددة خلال فترة 60 يومًا".

ويأتي هذا التوجه بعد توقيع الرئيس ترامب، في وقت سابق من الشهر الجاري، إعلانًا يقضي بحظر دخول مواطني 12 دولة، مشيرًا إلى أن الخطوة ضرورية لحماية البلاد من "الإرهابيين الأجانب" وغيرهم من التهديدات.

ومن بين المخاوف التي وردت في البرقية الأميركية: ضعف قدرة بعض الحكومات على إصدار وثائق هوية موثوقة، وشكوك حول أمن جوازات السفر الوطنية، إضافة إلى عدم تعاون هذه الدول في تسهيل ترحيل مواطنيها الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل من الولايات المتحدة، إلى جانب تجاوزات واسعة في مدد تأشيرات الدخول.

كما أشارت البرقية إلى تورط بعض رعايا الدول المعنية في أعمال تصنف بأنها إرهابية داخل الولايات المتحدة، أو في أنشطة معادية للسامية أو للولايات المتحدة.

وتضم قائمة الدول التي قد يشملها الحظر: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، ملاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، وزيمبابوي.

وإذا طُبّق هذا القرار، فسيُشكّل توسعًا غير مسبوق في سياسة الحظر التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، وشملت دولًا مثل: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. كما تم فرض قيود جزئية على بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.

ويُنتظر أن تثير هذه الإجراءات، في حال اعتمادها رسميًا، ردود فعل واسعة على المستويين الحقوقي والدبلوماسي، خصوصًا في الدول المستهدفة، التي قد ترى فيها استهدافًا غير متوازن لمواطنيها، وسط مخاوف متزايدة من تأثير هذه السياسة على ملفات الهجرة واللجوء والعلاقات الثنائية مع واشنطن.