أعلنت جامعة حلب، يوم الاثنين 24 أيار/ مايو، عن فصل 42 طالباً من كلية الاقتصاد على خلفية ثبوت تورطهم في عمليات تزوير وغش امتحاني، مؤكدة إحالة عدد من الملفات إلى القضاء المختص، واعتبار القضية جزءاً من "إرث الفساد الإداري" الذي تعمل الجامعة على اجتثاثه في مرحلة إعادة بناء الدولة.

التزوير كُشف عبر منظومة رقابة داخلية..فصل فوري وإحالة للقضاء
أوضحت الجامعة في بيان رسمي، أن الكشف عن عمليات التزوير جاء نتيجة تطبيق نظام رقابي داخلي "دقيق" يعتمد على التحقق المتقاطع والاستقصاء، بعد ورود معلومات أولية أثارت الشبهات.

إلى ذلك بيّنت الجامعة أن مراجعة بعض السجلات الأكاديمية كشفت ملاحظات استدعت تشكيل لجنة تحقيق موسعة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، وبمتابعة شخصية من رئيس الجامعة.

ووفقًا للبيان أفضت نتائج التحقيق، إلى فصل 42 طالباً ثبت تورطهم بالمخالفات، كما أحيلت الملفات التي تنطوي على شبهة جرم جزائي إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، "في إطار التزام الجامعة بسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية".

قضية ليست معزولة.. وإصلاحات شاملة قادمة
في حين أكدت رئاسة الجامعة أن الحادثة ليست "واقعة معزولة"، بل تعبّر عن تراكمات فساد إداري وأكاديمي تمتد من عهود سابقة، وتشكل أحد أبرز التحديات في مسار بناء المؤسسات الأكاديمية الجديدة بعد التحرير.

وفي هذا السياق، أطلقت الجامعة خطة إصلاح إداري شاملة تشمل رقمنة الأرشيفات الجامعية، اعتماد التوقيع الإلكتروني، ربط قواعد البيانات بمنظومة الامتحانات المركزية، تطبيق آلية تحقق مزدوجة لكل وثيقة جامعية مستقبلية.

تدقيق شامل وقائي في كليات الجامعة
رغم عدم تسجيل حالات مشابهة في كليات أخرى حتى اللحظة، اعتبرت الجامعة الواقعة "مؤشراً إنذارياً"، وأمرت بتدقيق شامل لكافة قواعد البيانات الأكاديمية في جميع الكليات، في مسعى للوقاية من تكرار التجاوزات.

وأشارت الجامعة إلى أن تصريحات رئيسها حول هذه الواقعة، والتي نُشرت في وسائل إعلام وتفاعلت معها منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، تأتي في إطار "سياسة الشفافية والمكاشفة" التي تتبعها المؤسسة لردع أي محاولة للنيل من المصداقية الأكاديمية.

كما شددت الجامعة على أن إجراءات مشددة تم اتخاذها لضبط العملية الامتحانية منذ بداية العام الدراسي الحالي، مع الإعداد لتعزيز هذه التدابير خلال الامتحانات المقبلة لضمان النزاهة والعدالة.

وختم البيان بتأكيد الجامعة أن الحفاظ على سمعتها الأكاديمية محلياً ودولياً يمثل "أولوية لا تقبل المساومة"، وأن الحادثة الأخيرة كانت فرصة لإعادة تقييم الأنظمة وتدعيم منظومة النزاهة والرقابة، وسط إشادة عدد من الجهات الوطنية والدولية بهذه الإجراءات.

في خضم هذه التحديات، برزت جامعة حلب في الفترة الأخيرة كمركز متجدد للحراك الأكاديمي والعلمي، حيث شهدت تنظيم أول ملتقى للطيران والفضاء بعد سقوط النظام البائد، بمشاركة خبراء ومهندسين ناقشوا آخر المستجدات في مجالات الطيران واستكشاف الفضاء، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من الطلاب، لما وفّرته من فرص تواصل مباشر مع المختصين وربط فعّال بين التعليم وسوق العمل.

كما استقبلت الجامعة في الأسابيع الماضية عدداً من الوفود الدولية، من بينها القنصل التركي في حلب، معمر هاكان، وسفير إيطاليا لدى سوريا، ستيفانو رافاجنان، حيث تم بحث توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والثقافي، وتعزيز مشاريع التوأمة والتبادل الطلابي. إلى جانب ذلك، احتضنت الجامعة المؤتمر الطبي الثاني، الذي جمع طلاب الطب مع نخبة من الأطباء في منصة واحدة تهدف إلى دمج الجانب العملي بالتعليمي لرفع كفاءة الكوادر الطبية في مرحلة إعادة بناء القطاع الصحي.