أعلنت محافظة حلب تسلمها إدارة الوحدات الإدارية في ريفي حلب الشمالي والشرقي، في خطوة تهدف إلى توحيد البنية الإدارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وجاءت هذه الخطوة بموجب اتفاق أُبرم مع الجانب التركي، أنهى دور المستشارين الأتراك في تلك المناطق، وأتاح دمج الوحدات الإدارية في مدن إعزاز والراعي والباب وجرابلس ضمن هيكلية محافظة حلب، بما يعكس تطور العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وأشارت المحافظة في بيانها إلى أن الاتفاق جاء عقب عقد اجتماعين موسعين، خُصصا لوضع خطة لدمج البلديات والوحدات الإدارية، وتقييم المنشآت والمعدات الحالية، إلى جانب إعداد خارطة تنظيمية جديدة تُعنى بتوزيع الكوادر وتحديد الاحتياجات الخدمية.

كما أصدرت الحكومة السورية قرارًا بإنهاء مهام المستشارين المحليين السابقين، واعتماد آليات موحدة للإدارة، بما يضمن انتقالًا سلسًا في الهيكلية، مع توفير الدعم الفني والإداري المطلوب خلال المرحلة الانتقالية.

وكشف مسؤول في محافظة حلب -في حديث خاص لموقع الجزيرة نت مفضلاً عدم الكشف عن اسمه– أن تعدد أنماط الإدارة في المناطق المحررة سابقًا، وخصوصًا بين ريف حلب ومحافظة إدلب، تسبب بمعاناة كبيرة للسكان، سواء خلال التنقل أو في الحصول على الوثائق الرسمية.

وأوضح أن عملية الدمج الإداري جاءت استجابة لمطالب شعبية، بهدف توحيد الوثائق مثل شهادات الميلاد والزواج والمناهج الدراسية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات للمواطنين، ويعزز شعورهم بالانتماء إلى الدولة.

والمنسق التركي في شمال سوريا هو مسؤول تركي (عادة ضابط أو موظف رفيع من وزارة الداخلية التركية) مكلف بالإشراف والتنسيق بين الحكومة التركية والجهات المحلية في المناطق التي تسيطر عليها فصائل الجيش الوطني السوري والقوات التركية، منها مناطق عفرين، إعزاز، الباب، جرابلس، والراعي.

 ويُعرف أحيانًا باسم "الوالي التركي" أو "المنسق الأمني والإداري"، وغالبًا ما يكون مرتبطًا بولايتي غازي عنتاب أو هاتاي التركيتين المجاورتين للحدود السورية، ويتولى المنسق التركي الإشراف على عمل المجالس المحلية والبلديات، بما يشمل دعم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبلديات والنقل، بالتنسيق مع المؤسسات التركية.

ويشرف على توجيه الدعم المالي والفني من المؤسسات التركية (مثل الهلال الأحمر، إدارة الطوارئ التركية "أفاد"، وزارة التعليم والصحة التركية) إلى المجالس المحلية والمؤسسات المدنية السورية، ويتعاون مع القوات العسكرية والأمنية المحلية (الشرطة العسكرية، الشرطة المدنية) التي درّبتها تركيا، لضمان الاستقرار ومكافحة خلايا تنظيم الدولة أو وحدات حماية الشعب الكردية.