
اتهموه بـ"العمالة للموساد".. صحفي سوري يتعرض لاستجواب أمني أمام السفارة الإيرانية بدمشق
شهدت العاصمة دمشق حادثة أثارت جدلاً واسعاً بعد تعرض الصحفي السوري أمجد الساري لاستجواب طويل ومهين من قبل عناصر أمنية أمام مبنى السفارة الإيرانية في منطقة المزة، على خلفية التقاطه صورة لواجهة السفارة من الشارع العام عقب خروجه من معرض فني في المركز الثقافي بالمزة.
وبحسب رواية الساري، فإن أحد العناصر أوقفه بعد لحظات من التقاط الصورة وطلب تفتيش هاتفه دون إبراز أي مستند قانوني، ما دفعه للاعتراض وسؤاله عن السند القانوني للطلب، لتأتي الإجابة بتهكم: "إيش مفكر حالك بلاس فيغاس؟"، وهو ما رد عليه الساري مستنكراً: "ليش، شو الفرق؟ ما بصير يكون عنا قانون متلهم؟".
وواصل العنصر الضغط مطالباً بحذف الصورة بذريعة "منع التصوير"، وهو ما رفضه الساري مؤكداً أن الشارع عام ولا توجد لافتات تحظر التصوير. بعد ذلك، توعده العنصر بجلب شخصية تُعرف بـ"الشيخ"، ليصل بعد دقائق عنصران آخران على دراجة نارية، قدم أحدهما نفسه على أنه مسؤول الأمن الدبلوماسي، فيما وجه الثاني تهمة صادمة للساري بـ"العمالة للموساد"، ليعقبها بتصريح غريب: "أنا بنظري كل الناس مجرمين حتى يثبتوا العكس".
رغم محاولة المسؤول الأمني تهدئة الأجواء واقتراحه حذف الصورة لتجاوز الموقف، استمر الاستجواب ورافقه تهديد صريح بـ"إحضار الشيخ" في حال رفض الساري التعاون، حيث قيل له: "يا حبيبي لا تعمل مراجل، نصيحة روح رجاع لأوروبا ولا تجي لهون". وأكد الساري أن هذا البلد بلده، "وما حدا بيقرر إذا ببقى أو بروح".
وتصاعدت التهديدات حين لوّح أحد العناصر بكسر الكاميرا قائلاً: "أنا معي أوامر إني كسرلك الكاميرا"، ليرد الساري متحدياً: "تفضل، هاي الكاميرا، اكسرها".
وخلال النقاش، أصر العناصر على الحصول على معلومات الساري الشخصية وتصوير بطاقته الصحفية، لكنه رفض، مؤكداً أن "ما حصل لا يُشبه سلوك مؤسسات أمنية في دولة تحترم مواطنيها"، مبدياً نيته تقديم شكوى رسمية رغم رفض العناصر الإفصاح عن أسمائهم، واكتفائهم بالتعريف عن أنفسهم بأسماء حركية كـ"الشيخ" و"الأمير".
في ختام تصريحاته، تساءل الساري مستنكراً: "هل يُعقل أن أُهان في بلدي وأُتهم بالعمالة للموساد؟ هل يُعقل أن يُقال لي: ‘خليك بأوروبا ولا تجي عالبلد’؟ وهل هذا هو أسلوب التعامل مع المدنيين في الشارع؟".
من جهته، طالب وزير الإعلام حمزة مصطفى الصحفي أمجد الساري بالتوجه إلى الوزارة وتقديم شكوى رسمية، مؤكداً حرص الوزارة على حماية حقوق الصحفيين وكرامتهم، ومتابعة الحادثة بما يضمن عدم تكرارها.